در خصوص وصف تجارتی مندرج در بند فوق الذکر باید گفت که قانون تجارت^[۶] قانون انحصار تجارت خارجی^[۷] قانون و مقررات صادرات و واردات و آیین نامه اجرایی آن ^[۸]ماده و واحده ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیر ضروری، تعریف یا مصداق اجمالی از آن آورده، که بیشتر با تعریف قدیمی تجارت «معامله به قصد استرباح یا سود جویی» انطباق دارد.

تعریف یا مصداق قانونی مؤید این است که در رویه های گمرکی معیار های ارزشی و یا مقداری (حسب مورد) هر یک می‌تواند بیانگر وصف تجارتی کالا باشد، مثلاً بیرون بردن یک داستگاه تلویزیون رنگی ۲۰ اینچ از گمرک مطابق شروط بند مذکور به طور متعارف قاچاق محسوب نمی شود (تخلف گمرکی) اما بیرون بردن یک دستگاه فریزر تخت صنعتی تجاری پنجاه فوت، ده طاقه پارچه تترن، به دلیل نداشتن مصارف خانوادگی (اختصاص برای فروش و سودجویی) از وصف تجارتی برخوردار هستند. ^[۹]

چهارم: تعویض کالای ترانزیت خارجی یا برداشتن از آن

به طور کلی کالای جایگزین کالای ترانزیت خارجی قاچاق محسوب می‌گردد و هر گاه از کالای ترانزیت خارجی قسمتی برداشته شود و کالای دیگر به جای آن قرار داده شود،کالایی که برداشته شده و دیگر وجود ندارد به استناد بند چهارم مذکور قاچاق خواهد بود.

تعویض کالای ترانزیت با برداشتن از آن، مستلزم شکستن پلمپ ترانزیتی است که گمرک در درب ورودی آن پس از طناب کشی یا سیم کشی می زند مگر اینکه چادر ترانزیت پاره شود یا اتاق ترانزیت سوراخ شود. گاهی اوقات رانندگان خارجی یا ایرانی پس از باز کردن و تعویض کالای ترانزیتی در صدد اغفال مأمورین مبارزه با قاچاق بر می‌آیند و چادر را باز می‌کنند و بعد به پاسگاه محل شکایت می‌کنند که کالای آنان سرقت شده است.

حال اگرکالای تعویض شده و جایگزین کالای ترانزیتی که بخواهد از مرز خارج شود، کالای ایرانی باشد قاچاق صادرات هم به قاچاق ترانزیت اضافه می شود که اگر سیگار ایرانی و اشیاء عتیقه باشد قاچاق سیگار یا اشیاء عتیقه به آن اضافه می شود و بحث تعدد جرم پیش می‌آید ولی معمولاً کالا فاقد ارزش جایگزین می شود که به هر حال با کالای جایگزین، برابر مقررات مربوطه رفتار خواهد شود^[۱۰].

پنجم: اظهار کردن کالای ممنوع یا غیر مجاز تحت عنوان کالای مجاز یا غیر مجاز مشروط با نام دیگر

بند فوق فنی ترین قسمت کار گمرک یعنی تقدیم اظهار نامه به گمرک برای ترخیص است و مخصوص واردات کالا است منظور از اظهار مندرج در این قانون، ذکر اوصاف و مشخصات کالا در اظهار نامه تسلیمی به گمرک است به شکلی که با توجه به آن اوصاف و مشخصات کالای اظهار شده مشخص و از غیر آن نحو روشن متمایز گردد.

اصولاً قاچاقچیان کالایی را که دولت، ورود آن را ممنوع یا غیر مجاز اعلام نماید وارد می‌کنند چون تقاضای این قبیل از کالاها زیاد و سود حاصله از آن نیز بیشتر است مثل ماهواره، ورق بازی و… .

اگر نام کالای ممنوع الورود یا غیر مجاز تغییر ‌و کالا تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط اظهار شود و این تغییر نام کالا توأم با تغییر تعرفه نباشد، یا کالای ممنوع یا همان غیر مجاز با همان نام متعارفی خود اظهار ولی ذیل تعرفه ای اظهار گردد که این تعرفه برای طبقه بندی کالای مجاز یا مجازمشروط اختصاص داده شده است، در هر دو حالت تغییر نام کالا محقق است، اما در حالت اولی تغییر نام متعارفی کالا تحقق پذیرفته و در صورت بعدی تغییر نام ناشی از تغییر تعرفه است که طبق قواعد عمومی طبقه بندی، اظهار صورت نگرفته و در هر دو حالت موضوع قاچاق با بند فوق انطباق دارد.

مثلاً اظهار کردن اسلحه کمری ممنوع الورود با همین نام متعارف ذیل تعرفه اسباب بازی از نوع مجاز مشروط مصداق بند ۵ قاچاق تلقی می شود اما اظهار کردن کالای مجاز یا مجاز مشروط تحت عنوان «تعرفه» کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر از شمول مقررات قاچاق و بند فوق خارج است. نظیر اظهار کردن پارچه ی پشمی مجاز مشروط تعرفه ۱۲/۵۱ تحت تعرفه پارچه نخی تعرفه ۰۸/۵۲ علی رغم تغییر نام علمی کالا، موضوع مشمول تخلفات گمرکی است»^[۱۱].

طیق بند ششم ماده ۱۰۱ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۲۰/۱/۱۳۵۱، در اظهار نامه مشخصات کامل از لحاظ نام و شماره تعرفه گمرکی و نوع و تعداد وزن و ارزش و مأخذ احتساب حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه های گمرکی و عوارض مربوط قید شده و اظهار طبق مقررات این فصل به طور صحیح به عمل آمده باشد و درج نام کشور مبدأ جزء مشخصات کامل کالا محسوب نمی شود. همچنین اظهار بر دو قسم است:

اول: اظهار خلاف، که اظهار خلاف ممکن است صرفاً مشمول پرداخت جریمه و ترخیص کالا شود و یا منجر به ضبط کالا و تلقی قاچاق گردد.

دوم: اظهار صحیح آن است که از هر لحاظ که منجر به وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض و هزینه های گمرکی به میزان واقعی و یا اطمینان از انطباق کامل از هر حیث با مقررات صادرات و واردات می‌گردد، بدون ایراد بوده و به عبارتی اظهار نامه با کالای موجود کاملاً تطبیق داشته باشد تا منجر به ترخیص قطعی کالا از گمرک به همان نحو که اظهار شده گردد و احراز صحت اظهار کالا در گمرک یا تطبیق مندرجات اظهار نامه با کالا توسط گمرک صورت می‌گیرد ‌بنابرین‏ مادام که مغایرتی مشاهده نشود نمی توان گفت اظهار خلاف واقع ویا ناصحیح می‌باشد.

ششم: وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده، به استثنای مواردی که کالای مذبور از نوع مجازبوده و مأخذ حقوقی گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن بیشتر از مأخذ حقوقی گمرکی و عوارض کالای اظهار شده نباشد.

کالای اظهار نشده ضمن کالای ترانزیتی، اعم از اینک کالای مذبور مجاز یا مشروط و یا ممنوع باشد مشمول این بند خواهد بود.

منظور از عبارت «وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده» مندرج در بند ششم فوق الذکر این است که کالایی در داخل یا درون بسته ها وجود داشته باشد که در اظهار نامه به آن اشاره نشده و یا به عبارت دیگر اظهار نشده باشد. البته این مورد به هیچ وجه با مواردی که به ‌عنوان «ترتیب غیر مجاز» موضوع بند یکم ماده۲۹ این قانون بدان اشاره شد تطبیق نمی کند. برای اینکه در حالت اخیر، کالای قاچاق جاسازی شده یا از دید مأمورین مخفی نگاه داشته شده و یا اصولاًاز غیر مبادی ورود مجاز اعلام شده وارد گردیده است، در حالی که کالای مورد نظر بند ششم «وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده» داخل کارتن یا صندوق و یا هر نوع بسته بندی دیگر که برای کالای ورودی انتخاب شده قرار دارد و در هنگام بازدید بسته به آسانی قابل رویت و تشخیص است. به طور کلی هرگاه ضمن ارزیابی کالایی مشاهده شود که در اظهار نامه ذکری از آن به میان نیامده و در اسناد نیز اشاره ای به آن نشده است، حسب مورد بشرح ذیل با آن رفتار می شود:

1. 1. اگر علی‌رغم اینکه در اظهار نامه از آن نامی به میان نیآمده و در اسناد هم مذکور نبوده است، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض آن پرداخت شده و در عین حال کالای مورد بحث مجاز باشد، هیچ گونه تخلفی صورت نگرفته و موردی برای تلقی قاچاق وجود ندارد.

فعالیت­هایی وجود دارد که مدیریت می ­تواند با بهره گرفتن از آن موجب کاهش ارزش و انتقال ثروت شود. این فعالیت­ها سبب می­ شود که استفاده از اعداد حسابداری مندرج در گزارش­های مالی حسابرسی شده در قراردادهای استقراض ضروری شود. چنین فعالیت­هایی شامل پرداخت سودنقدی و سرمایه ­گذاری کمتر از اندازه­، جایگزین کردن سرمایه ­گذاری­های ریسکی با سرمایه‌گذاری­هایی که اعتبار دهنده انتظار ایجاد آن را دارد و استقراض بیشتر برای رقیق کردن ادعای موجود اعتبار دهنده است. در ادامه برای نشان دادن یک فعالیت کاهنده­ی ارزش و منتقل کننده­ ثروت، نحوه­ محدود کردن چنین فعالیت­هایی به وسیله قراردادهای استقراض مبتنی بر اطلاعات حسابداری و تأثیر آن بر رویه ­های حسابداری، مثالی از سودسهام و سرمایه ­گذاری کمتر از اندازه ارائه می­ شود. وجود قراردادهای استقراض برای مدیر یا سهامدار انگیزه­ صرف­نظر از پروژه­ های دارای خالص ارزش­ فعلی مثبت و پرداخت سود سهام را ایجاد می­ کند. این امر موجب می­ شود که در سررسید اعتبار، خالص دارایی­ ها کمتر از ارزش اسمی بدهی شود. چنین تلاش­هایی برای انتقال ثروت به سهام‌داران و به هزینه­ اعتباردهندگان ارزش شرکت را می­کاهد. اعتبار‌دهندگان چنین فعالیت­هایی را پیش ­بینی ‌می‌کنند و قراردادهای استقراض را مقید به شرایطی ‌می‌کنند که چنین انتقال­هایی را محدود می­ کند. یک محدودیت عمده، محدود کردن پرداخت سود سهام و ذخیره نمودن آن با ایجاد سود انباشته است. اگر چنین محدودیتی مؤثر باشد، مدیریت راهی برای انتقال ثروت از اعتبار دهنده ندارد و پروژه­ های دارای خالص ارزش فعلی مثبتی را اجرا خواهد کرد که ثروت مشترک همه طرف­ها را افزایش می­دهد (لافوند و واتز، ۲۰۰۶).

تفاوت میان سود و خالص جریان­های نقدی، اقلام تعهدی حسابداری نامیده می­ شود و شامل مقداری از جریان­های نقدی، سود است. احتمال دارد بین مدیر و اعتباردهنده درباره این جریان‌های نقدی آتی عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته باشد و احتمالاً مدیر اطلاعات بیشتری دارد برای مثال، مدیر درباره­ این که کدام یک از حساب­های دریافتنی قابل وصول است اطلاعات بیشتری دارد. برای موفقیت در محدود کردن تقسیم بیش از حد سودسهام و جلوگیری از کاهش در ثروت مشترک همه طرف­ها، باید اقلام تعهدی افزایش دهنده سود که توسط مدیریت مطرح شده و مبنای جریان­های نقدی آتی است تأییدپذیر باشند، در غیر این صورت، مدیر با بهره گرفتن از برتری اطلاعاتی­اش می ­تواند با بیش نمایی اقلام تعهدی، برای مثال با شناسایی درآمدی که قابلیت وصول آن با ابهام روبرو است، از محدودیت تقسیم سودطفره رود (واتز و زیمرمن، ۱۹۸۶).

از سوی دیگر، احتمال دارد مدیر با بهره گرفتن از برتری اطلاعاتی­اش، اطلاعاتی را درباره­ زیان‌هایی که اقلام تعهدی مربوط به آن موجب جلوگیری از تقسیم سود می­شوند و شاید موجب انحلال شرکت شوند را ارائه نکند. شناسایی تمامی زیان­های محتمل مربوط به خالص دارایی­ های موجود، به علاوه­ی الزام به شناسایی سودهای تأییدپذیر (محافظه ­کاری) موجب اطمینان از این می­ شود که سود ذخیره شده موجود و آماده برای توزیع، احتمالاً برآوردی قطعی^[۴۵] از حداقل افزایش خالص دارایی­هاست؛ و احتمال پرداخت سودهای ثروت‌کاه^[۴۶] را کاهش می­دهد. تاییدپذیری متفاوت سودها و زیان­ها (محافظه ­کاری) هزینه­ های نمایندگی را کاهش می­دهد و ارزش کلی شرکت را می ­افزاید (لافوند و واتز، ۲۰۰۸).

ب) قراردادهای مزایای جبران خدمات

قراردادهای مزایای جبران خدمات مبتنی بر سود مدیران نیز موجب تقاضا برای محافظه ­کاری می­ شود. در این گونه قراردادها، موقعیت مدیر نسبت به سهام داران همانند موقعیت سهام داران نسبت به اعتباردهندگان در قراردادهای استقراضی است. همانند سهام‌داران، مدیر تنها هنگامی در بازده سهیم است که بازده ویژه­ای کسب شود؛ از این رو، وی به قسمت­ هایی از توزیع بازده علاقه­ بیشتری دارد. همان­گونه که ممکن است سهام داران برای توزیع سود به بیش­نمایی سود علاقه­مند باشند؛ مدیر نیز برای بیش­نمایی سود به منظور دریافت و افزایش مزایایش، ‌بر اساس طرح مبتنی بر سود، انگیزه­هایی دارد. علاوه بر این، مدیر دارای دوره­ تصدی محدود و همانند سهام داران، مسئولیت محدود ‌می‌باشد. پس از انفصال مدیر از خدمت در شرکت، بازیافت اضافه پرداخت مزایای جبران خدمات، بسیار مشکل است. این امر برای مدیران انگیزه­ استفاده از اطلاعات نامتقارن درباره­ جریان­های نقدی آتی را برای بیش­نمایی سود و انتقال ثروت از سهام‌داران ایجاد می­ نماید. محافظه ­کاری، توانایی مدیران را برای استفاده از اطلاعات نامتقارن خود برای بیش­نمایی سود و ایجاد چنین انتقال ثروتی و زیان­های ناشی از این فرایند، کاهش می­دهد (همان منبع).

تبیین دعاوی حقوقی^[۴۷]

دعاوی حقوقی مبتنی بر قوانین اوراق بهادار نیز انگیزه­ دیگری برای اعمال محافظه ­کاری است چرا که هنگامی که سود و خالص دارایی­ ها بیش­نمایی می­شوند، احتمال اقامه­ دعوی برعلیه مدیران و حسابرسان شرکت بیش­تر از موقعی است که آن ها کم­نمایی می­شوند. از آن جا که هزینه­ های موردانتظار دعوی حقوقی ناشی از بیش­نمایی، بیشتر از کم­نمایی است؛ مدیریت و حسابرسان انگیزه دارند تا ارزش­های محافظه ­کارانه را برای سودها و خالص دارایی­ ها گزارش کنند. برخلاف تبیین قراردادی برای محافظه ­کاری، کاربرد تبیین دعوی حقوقی در ایالات متحده تازگی دارد. کوتاری و همکاران^[۴۸] در سال ۱۹۸۸ خاطرنشان ساختند که دعاوی حقوقی مبتنی بر قوانین اوراق بهادار تا قبل از سال ۱۹۶۶ نادر بوده است (واتز، ۲۰۰۳).

تبیین مالیات بردرآمد

سود مشمول مالیات و روش­های محاسبه­ آن با سود گزارش شده رابطه دارد و بر نحوه­ محاسبه­ آن مؤثر است. رابطه­ بین سود مشمول مالیات و سود گزارش شده، انگیزه­ معوق کردن سود و در نتیجه معوق کردن پرداخت مالیات و کاهش ارزش فعلی مالیات را فراهم می‌سازد. به­ طور کلی، این انگیزه نیز همانند قراردادها منجر به کم­نمایی خالص دارایی­ ها می­ شود.

رابطه­ بین سود گزارش شده و سود مشمول مالیات، در تعدادی از شرکت­هایی که به تازگی در جستجوی بازیافت اضافه پرداخت­های مالیاتی هستند (مانند شرکت وردکام) به روشنی دیده می­ شود. این موارد در مسیری مخالف با ایجاد محافظه ­کاری ناشی از مالیات در روش­های گزارش­گری، قرار دارند؛ ولی باید توجه داشت که در موارد تقلب، ملاحظات گزارش­گری نسبت به ملاحظات مالیاتی پیشی می­ گیرند (همان منبع).

در دهه ۶۰ میلادی همجنس گرایی به صورت گروهی اجتماعی پدیدار شد که آزادی از ستم مردان و قیود اخلاقی را مطرح نمود. از آنجایی که با اندکی تأخیر توانست جای خود را در مباحث فمنیستی باز کند این حرکت را ابزاری برای مبارزه با مردسالاری، نجات از قیود مردانه قرار داد، کسب امتیاز زنان توسط زنان دانست^[۶۹]. با اندکی تعمق درمسیر شکل گیری نهضت های هم جنس گرایانه به راحتی می توان دریافت که ظهور این موج از مبارزات تنها کنشی افراطی برای رهایی از ستم مردان بر زنان بوده است. مدیر این مطلب ان است که همجنس گرایان از زنان خواستند تا به جای اتلاف انرژی برای مردان به سوی زنان دیگر که ‌هم‌فکر و دارای طیف یکسانی از عواطف زنانه هستندگرایش یابند.^[۷۰]

هنوز این معضل در جامعه ایران به لحاظ پایبندی و تربیت مذهبی اکثریت مردم نسبت به جوامع غربی بسیار ناچیز است لکن ظهور این واکنش را در غرب باید به عنوان زنگ خطری برای جوامع اسلامی و شرقی چون ایران که بیار پایبند به مسائل اخلاقی و شرعی می‌باشند دانست.

از آنجایی که امروزه هرگاه ایده و نظریه جدیدی در محافل اجتماعی (اعم از رسمی و غیررسمی) مطرح شود. عده ای بدون توجه و دقت کافی، عجولانه تصمیم به حمایت از آن گرفته و چه بسا در این راه گرفتار افراطی گری های عجیبی می‌شوند و در راه استدلال و تثبیت آن به عنوان یک طرح جدید و درست از هیچ کوششی فروگذار نمی نمایند و با طرح مسائلی چون عدم درک لذت زنان در رابطه جنسی از سوی مردان و حس برتری از توقعات جنسی هم نوع خود دارد یا از نظر فروید^[۷۱] همجنس گرایی نمی تواند به عنوان بسیاری تلقی شود بلکه باید آن را نوعی توسعه در روابط جنسی نامید. لذا ضروری است سیاستگذاران، پژوهشگران و فعالان حوزه اجتماعی برای مبارزه با عواملی که می‌تواند زمینه را برای پیوستن به چنین افکار تند و افراط گرایانه ای فراهم آورد برخیزند.

به نظر می‌رسد چنانچه روابط دوستانه و فارغ از اندیشه‌های سلطه طلبانه در ارتباطات زناشویی و مبتنی بر عشق و مودت و شراکت و همزیستی محبت آمیز در جامعه نهادینه نشود نمی توان در رویارویی با این تندروی ها در آینده ای نه چندان دور برخورد نمود.

بند سوم: ارتباط نا مشروع

شکل دیگری که یک زن ممکن است برای جبران خسارت روحی یا به قصد انتقام از همسر خود اتخاذ کند، خیانت به زندگی زناشویی است.

الف) خیانت عاطفی: در بسیاری موارد زنی که خود را در زندگی زناشویی خود تنها احساس می‌کند و از طرفی از ابراز صحیح برای برطرف کردن ناراحتی خویش برخوردار نمی باشد، ناگزیر هر محبتی و لو دروغین را به سمت خود جلب نموده و بدین وسیله خود را ارضاء می کند. انسان موجودی اجتماعی و محتاج روابط با ممنوع خویش و نیازمند رابطه عاطفی و عشق است، چنانچه این نیاز در زندگی زناشویی برآورده نشود به ناچار ممکن است مخفیانه برای خود راه گریزی جستجو نموده و به ایجاد رابطه پنهانی با جنس مخالف خود رو آورد.

اگرچه ابتدا این رابطه در اکثر موارد صرفاً یک ارتباط دوستانه معمولی است، لکن در اکثر موارد به شکل اولیه خود باقی نمی ماند. لازم به ذکر است که همین میزان در ارتباط هم می‌تواند به فجایع دیگری بیانجامد به عنوان مثال برملا شدن یک دوستی ساده در این موارد مسلماًً واکنش های متعدد اطرافیان به علت نقص ارزش‌های پذیرفته شده را برداشته را در برداشته و کیان خانواده را با خطری جدی روبرو می‌سازد.^[۷۲]

اگرچه عمل می‌تواند در اثر عوامل مختلفی بروز نماید، لکن در حوزه این تحقیق می توان گفت از دلایل عمده ارتکاب این فعل می‌تواند احساس تنهایی، احتیاج به همزبانی و یافتن فردی برای گوش دادن به درددل ها، مبادله احساسات محبت آمیز با دیگری باشند.

اصولاً زنانی که مرتکب چنین عملی در زندگی زناشویی شام می‌شوند خود از انواع خشونت روانی توسط همسر خود رنج می‌برند و می دانند که در صورت طلاق و برخورد با این موقعیت تنش زا و کسالت آور، تحت شرایط برتری از حیث خانوادگی، اجتماعی و مالی قرار می گیرند، لذا راه حل را اینچنین می بینند.^[۷۳]

ب) خیانت جنسی

داشتن رابطه جنسی با فردی به غیر از همسر خیانت جنسی محسوب می شود در حالی که در خیانت عاطفی یکی از زوجین با فردی غیر از ‌همسر خود، تنها رابطه ای صمیمانه برقرار می‌کند و با او حشرو نشر عاطفی دارد. با توجه به حرمت این گونه روایط و ارزش بالای نهاد خانواده، شرع مقدس اسلام هم بسیار تند با این پدیده در مقررات خود تحت عنوان زنای محصنه برخورد می کند که نشان از قباحت شدید این موضوع نزد شرع دارد^[۷۴].

در تعریف قانونی زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که ذاتاً بر او حرام است در غیر موارد به شبهه و برای آن حد شرعی تعیین شده است که در صورت احراز تحصن، سنگسار و در غیر آن شلاق است به استثننای موارد خاصی نظیر زنای با محارم که مستوجب قتل است.

بند چهارم) شهادت دروغ

قسم به معنای سوگند خوردن و شهادت که گواهی دادن به حقی ‌بر اساس شرایط و ضوابط معینه است یکی از طرق اثبات دعاوی کیفری و حقوقی می‌باشند. از آنجا که قسم و شهادت دروغ در مواردی از جرایم اختصاصی زنان و یا از جمله مواردی است که آمار بزه کاری زنان در آن زیاد است ‌بنابرین‏ لازم است که مبانی حقوقی، فقهی و جرم شناختی آن تشریح گردد. قانون مدنی به تفصیل درمورد آن ها توضیح داده است. دقت در مبانی فقهی شهادت نشان می‌دهد که تعداد و جنسیت شهادت دهندگان در حقوق مختلف متفاوت می‌باشد.

زنان که امر موارد محدودی حق شهادت دارند. با این حال ممکن است شهادتی که آن ها می‌دهند کذب و دروغ باشد. لذا یکی از اشکال جرایم زنان را شهادت دروغ تشکیل می‌دهد.^[۷۵]

شرط اعمال مجازات برای شهادت دروغ این است که فرد خاطی در نزد مقامات رسمی و در دادگاه و در حضور قاضی اقدام به شهادت دروغ کند. در باب حدود به خاطر اهمیتی که شهادت گواه بر اثبات حدود وارد قانون‌گذار با تبعیت از منابع فقهی در ابواب مختلف تدابیر کیفری کافی در نظر گرفته است. شهادت امری است که باید با اراده رافع و به دور از احساسات و عواطف تحقق یابد. حال آن که زنان از لحاظ روانی افرادی احساسی و عاطفی می‌باشند. به همین دلیل در دعاوی مهم کیفری همان‌ طور که دیدیم شارع شهادت را بر عهده مردان قرار داده است و این تکلیف را از دوش زنان برداشته است مگر در دعاویی که شهادت زنان تنها راه حل دعوی است و نیز در دعاوی مالی منع شهادت زنان پذیرفته شده است. ‌در مورد جرم شهادت دروغ از سوی زنان به وقوع می پیوندند باید گفت که معمولاً زنان به منظر پنهان نمودن اسرار شخصی یا خانوادگی یا نجات عضوی از اعضای خانواده خویش اقدام به شهادت کذب در دادگاه می‌کنند.

گاهی نیز تهدیدی که از سوی مردان متوجه زنان است با توجه به آسیب پذیر بودن مردان امکان تحقق آن را از سوی زنان با سهولت بیشتری صورت می‌گیرد. در مواردی مهم مادری نسبت به فرزند او را توجیه می‌کند که شهادت کذب بگوید هرچند به قدر خودش باشد^[۷۶].

گفتار دوم: جرائم علیه اشخاص

در فقه حنفی چنین نکاحی را نمی‌پذیرد و قائل به بطلان آن است. صاحب الفقه علی المذاهب الخمسه می‌گوید: «اتفقت المذاهب الأربعه على عدم جواز الجمع بین امرأه و عمتها، و لا بینها و بین خالتها، لأن عندهم قاعده کلیه، و هی لا یجوز الجمع بین اثنتین لو کانت إحداهما ذکرا لحرم علیه تزویج الأخرى، فلو فرضنا العمه ذکرا لکانت عما، و العم لا یجوز له الزواج من بنت أخیه، و لو فرضنا بنت الأخ ذکرا لکان ابن أخ، و لا یجوز لابن الأخ الزواج من عمته، و هکذا الحال بالقیاس إلى الخاله و بنت الأخت».^[۷۸]

مستند این اقوال احادیث بسیاری است که در این خصوص وارد شده است. در این کتب جمع بین این دو را ممنوع می‌دانند. فرقی ندارد که عمه و خاله ناتنی باشند و یا حقیقی و دلیل این امر را آیات قرآن و سنت متواتره بیان می‌کنند.^[۷۹]

گفتار سوم: نشر حرمت به وسیله زنا

در خصوص کلیت حصول نشر حرمت ناشی از زنا در مبحث نکاح اختلافی نیست. ولی در اینکه آیا زمان وقوع زنا، در حصول حرمت تاثیری دارد یا خیر، اختلاف است.

فقهای حنفی زنا را مطلقا موجب نشر حرمت بین انسان‌ها، جهت نکاح می‌دانند. حال این زنا قبل از واقع شده باشد و یا بعد از عقد، فرقی ندارد.^[۸۰]

فقهای امامیه زنای قبل از وقوع عقد نکاح را موجب حرمت می‌دانند. ولی اگر زنا پس از عقد واقع شود، حرمت و خللی در نکاح منعقده قبل از آن ندارد.^[۸۱]

گفتار چهارم: عدد زوجات

گرفتن بیش از چهار زوجه دائمی، به اجماع بین همه مذاهی ممنوع است. ولی سوال اینجا است که آیا می‌توان در زمان عده طلاق(رجعی یا بائن) زن چهارم، زوجه دیگری اختیار نمود؟

فقهای حنفی بر این نظراند که اختیار نمودن زوجه دیگر در زمان عده – مطلقا چه طلاق رجعی باشد و با بائن- صحیح نیست. ولی فقهای امامیه نکاح در عده طلاق بائن را صحیح می‌دانند.^[۸۲]

گفتار پنجم: حرمت لعان

لعان در اصطلاح فقهى عبارت است از ملاعنۀ مخصوصى که هر یک از زن و شوهر براى ازاله حدّ قذف یا اثبات نفى ولد با تشریفات مخصوص با یکدیگر انجام مى‌دهند. لعان داراى دو سبب مى‌باشد: سبب اوّل: «نسبت زنا دادن به زن محصنه (عفیفه) مدخول بها». هرگاه مردى مدعى گردد که همسر دائمى وى که مدخول بها مى‌باشد با مرد دیگرى مرتکب زنا گردیده (اعم از اینکه این زنا قبلا باشد یا دبرا) و ادعا کند که تنها خودش این عمل را مشاهده نموده و کسى دیگر شاهد آن نبوده است، حال چنانچه مرد به انجام تشریفات لعان راضى شود باید به شرحى که خواهیم گفت آن را انجام دهد و اگر از اجراى لعان خوددارى نماید باید حدّ قذف بر او جارى شود.

سبب دوّم: «انکار ولد»:و آن در موردى است که مردى فرزندى را که طبق قانون به او ملحق مى‌شود منکر گردد. از نظر شرعى وقتى که بچه در فراش زوج و زوجه‌اى متولّد گردد، ملحق به پدر است

فقه امامی قائل به حصول حرمت ابدی بین زن و مرد پس از وقوع لعان است. ^[۸۳]

ماده۱۰۵۲ قانون مدنی می‌گوید: تفریقی که بالعان حاصل می شود موجب حرمت ابدی است.

فقهای حنفیه در این باره نظر متفاوتی دارند. ایشان بر این نظراند که لعان مانند طلاق است و حرمت نکاح با زنی که مورد ملاعنه قرار گرفته است فقط در زمان عده است.^[۸۴]

در تعلیل این ادعا می‌توان اینگونه گفت که لعان بر اساس اختیار شخص و ایراد آن بر زبان است. اگر شخص بعد از انجام لعان با اراده خود لعان را نفی کند، لعان و کلیه آثار آن منتفی می‌شود. گویا اینکه اتفاق خاصی نیافتاده است و مانند طلاق با آن برخورد می‌شود.

گفتار ششم: تعداد طلاق

درفقه امامی زوجه پس از سه بار طلاق عدی بر شوهر حرام موقت می‌شود. در این مثال زوج زمانی می‌تواند با زوجه نکاح واقع نماید که زوجه با نحلل ازدواج نماید. و نیز پس از نه بار طلاق عدی (پس از هر سه طلاق یک محلل وجود دارد) بر زوج حرام موبد می‌شود. در این موضوع اختلافی نیست. دکتر محقق در این باره به تفصیل می‌گوید:

«… بر موضوع فوق اجماع فقهاى امامیّه محقّق است و نصوص بسیار زیادى از سوى معصومین (ع) در خصوص آن وارد گردیده؛ ولى باید توجّه داشت که متن محل اجماع فقها چنین است «المطلقه تسعا للعده …» یعنى: «طلاق داده شده با ۹ طلاق عدّى. ‌در حالی‌که ترتیبى که بیان شد از میان ۹ طلاق انجام شده فقط ۶ تاى آن عدّى است، زیرا طلاق سوّم در هر بار که موجب تحریم شده عدى نیست بلکه بائن است، چرا که گفتیم طلاق عدّى آن است که در عدّه رجوع و دخول صورت گیرد و طلاق سوّم اینچنین نیست.

امّا با مراجعه به نصوص وارده در مسأله مشخّص مى‌گردد که منظور فقهاء به همان صورتى است که ذکر شد یعنى در حقیقت بر نه طلاقى که تنها شش‌تاى آن عدّى است، ۹ طلاق عدّى اطلاق نموده‌اند که مى‌گویند مجاز با علاقه مجاورت و یا اکثریت و یا کل و جزء است. با این تحلیل که طلاق سوّم چون در مجاورت دو طلاق عدّى قرار گرفته هر چند که عدّى نیست، عدّى گفته شده است و یا آنکه به علّت ‌اکثریت عدّى بر غیر عدّى. با امعان نظر در نصوص وارده و متون فقها مستفاد مى‌گردد که براى تحقّق حرمت ابدى شرائط زیر لازم است و با فقدان هر یک از شرائط، حرمت مترتّب نخواهد شد:

الف) بایستى در تمامى ‌طلاق‌های سه‌گانه، که مستلزم محلّل شده است، دو رجوع در میان فاصله شده باشد. و چنانچه مثلا طلاق صورت گیرد و پس از انقضاى عدّه با عقد مجددا زوجیّت تشکیل یافته باشد، هر چند بار سوّم موجب محلّل گردیده (زیرا لزوم محلّل متوقف بر آن نیست که طلاقها عدّى باشد و زوج در عدّه رجوع نماید) ولى در عین حال این اثر را دارد که در بار نهم موجب حرمت ابدى نخواهد بود. حتّى به تعبیر بعضى از فقهاء اگر صد بار هم چنین می‌شد حرمت ابدى ببار نخواهد آورد.

ب) بایستى پس از رجوع در عدّه دخول صورت گرفته باشد، و چنانچه در عدّه رجوع نموده ولى بدون دخول مبادرت به طلاق نماید، هر چند بار سوّم موجب حرمت و براى حلال شدن محتاج به محلّل است، ولى در عین حال براى بار نهم حرمت ابدى ترتّب نخواهد یافت.

دو شرط فوق در کلمه طلاق عدّى نهفته است. یعنى وقتى گفتیم از نه طلاق انجام شده بایستى شش‌تاى آن عدّى باشد، لزوم شرائط فوق احساس مى‌گردد. زیرا چنانچه زوج در ‌طلاق‌های اوّل، دوّم، چهارم، پنجم، هفتم و هشتم و در مدّت عدّه رجوع نکند، و یا رجوع کند ولى آمیزش ننماید، طلاق انجام شده عدّى نخواهد بود؛ و ‌بنابرین‏ نهمین طلاق محرم ابدى نمى‌باشد».^[۸۵]

ماده۱۰۵۷ قانون مدنی می‌گوید: زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یکنفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام می شود مگر اینکه بعقد دائم بزوجیت مرد دیگری در آمده و پس از وقوع نزدیکی با او بواسطه طلاق یا فسخ یا فوت فراق حاصل شده باشد.

ماده ۱۰۵۸ قانون مدنی می‌گوید: «زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن عددی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام موبد می‌شود».

ولی سایر مذاهب اهل سنت من جمله مذهب حنفی، قائل به حرمت ابدی پس تعداد معینی طلاق نیستند. آقای مغنیه در این باره می‌گوید:

1. 1. .Social Isolation ↑

1. 1. .Emotional deprivation ↑

1. 1. .Abandonment ↑

1. 1. .Traumatization ↑

1. 1. .Victimization ↑

1. 1. .Mistrust/Abuse ↑

1. 1. .Defectiveness /shame ↑

1. 1. .Vulnerability ↑

1. 1. .Dependence/ Incomptence ↑

1. 1. .Selective internalization ↑

1. 1. .Identification with significant others ↑

1. 1. .Marcia ↑

1. 1. .David ↑

1. 1. .Mode ↑

1. 1. .Optimistic ↑

1. 1. .Disposition ↑

1. 1. .Emotional temperament ↑

1. 1. .Self-destructive ↑

1. 1. .Early Maladaptive Schema (EMS) ↑

1. 1. .Abandoned child ↑

1. 1. .Abused child ↑

1. 1. .Deprived child ↑

1. 1. .Rejected child ↑

1. 1. .Painful ↑

1. 1. .Resilient ↑

1. 1. 1. . جفری یانگ، ژانت کلوسکو، مارجوری ویشار؛ طرحواره درمانی (راهنمای کاربردی برای متخصصان)/مترجم حسن حمیدپور، زهرا اندوز، تهران: ارجمند، ۱۳۹۰ ↑

   

1. 1. .Vague problems ↑

1. 1. .Mediate ↑

1. 1. .Representation ↑

1. 1. .Piaget ↑

1. 1. .Linguistic ↑

1. 1. .Cultural schema ↑

1. 1. .norms ↑

1. 1. .Ahmad ↑

1. 1. .Mayo ↑

1. 1. . Seligman, M.E.P., Schulman, P., & Tryon, A. ↑

1. 1. .cynicism ↑

1. 1. .hostility ↑

1. 1. .Brgam ↑

1. 1. .Mndaza ↑

1. 1. .Miller ↑

1. 1. .Pyrsl ↑

1. 1. .Kim ↑

1. 1. .Sachs ↑

1. 1. .Damalv ↑

1. 1. .Ardman-Sgr ↑

1. 1. .Fan ↑

1. 1. .Klassen ↑

1. 1. .Chong ↑

1. 1. .Wong ↑

1. 1. .Yoe ↑

1. 1. .Kraswchuk ↑

1. 1. .Glagr ↑

1. 1. .Vela-Broderick ↑

1. 1. .Zazhakvva ↑

1. 1. .Lynch ↑

1. 1. .Aspnshad ↑

1. 1. .Hystad ↑

1. 1. .Labrg ↑

1. 1. .Johnson ↑

1. 1. .Barton ↑

1. 1. .Murphy ↑

1. 1. .Archer ↑

1. 1. .Lazarus, R. S., Opton, E. M., Jr., Nomikos, M. S., & Rankin, N. O ↑

1. 1. .Gadzla ↑

1. 1. .generalized ↑

1. 1. .cognitions ↑

1. 1. .Bayrs-Winston ↑

1. 1. .Bacon ↑

1. 1. .Akan, S ↑

1. 1. .Ciarrochi,J ↑

1. 1. .Svlbrg ↑

1. 1. .Torres ↑

1. 1. .Katerndahl, D ↑

1. 1. .Parchman, M ↑

1. 1. .Syarchy ↑

1. 1. .Vstr ↑

1. 1. .Chow ↑

1. 1. .Dramv ↑

1. 1. .Leach ↑

1. 1. .Lyvryt ↑

1. 1. .McCain ↑

1. 1. .West ↑

1. 1. .Tony ↑

1. 1. .Norris ↑

1. 1. .Butyrate ↑

1. 1. .Morrell ↑

1. 1. .Brnad ↑

1. 1. .Barry ↑

1. 1. .Klyng ↑

1. 1. .Morris, M. ↑

1. 1. .fiustrations ↑

1. 1. .conflicts ↑

1. 1. .pressures ↑

1. 1. .changes ↑

1. 1. .seklf- imposed ↑

1. 1. . Ang, R. P., Huan, V. S., & Braman, R. ↑

1. 1. .Tan ↑

1. 1. .Ytes ↑

1. 1. .academic expectations ↑

1. 1. .Brvgam ↑

1. 1. .Mendoza ↑

1. 1. .Miller ↑

1. 1. .Pyrsyl ↑

1. 1. .Kim ↑

1. 1. .stressful experiences ↑

1. 1. .Cairo ↑

1. 1. .Heman ↑

1. 1. . Hirokawa, K., Yagi, A., &Milyata, Y. ↑

1. 1. .life satisfavtion ↑

1. 1. .Shmtkyn ↑

1. 1. .Reef ↑

1. 1. .Team ↑

1. 1. .Falkmn ↑

1. 1. .Wright ↑

1. 1. .Crawford ↑

1. 1. .DelCastillo ↑

1. 1. .Krvpanzanv ↑

1. 1. .Jaj ↑

1. 1. .Locke ↑

1. 1. .Vdvrham ↑

1. 1. .Mvhnvn ↑

1. 1. .Tvrklsvn ↑

1. 1. .DonGayvk ↑

1. 1. .cognitive process ↑

1. 1. .Kachadvryan ↑

1. 1. .Fyncham ↑

1. 1. .Davila ↑

1. 1. .shemas ↑

1. 1. .Dvzvys ↑

1. 1. .Martin ↑

1. 1. .Baylyng ↑

1. 1. .McCrae ↑

1. 1. .Costa ↑

1. 1. .Die ↑

1. 1. .Zhang ↑

1. 1. .Heh ↑

1. 1. .early maladaptive ↑

1. 1. .cognitive constructs ↑

1. 1. .Maltby ↑

1. 1. .Day ↑

1. 1. .frame ↑

1. 1. .Papalya ↑

1. 1. .Gross ↑

1. 1. .Eldman ↑

1. 1. .fikter ↑

1. 1. .anxiety ↑

1. 1. .depression ↑

1. 1. .personality disorders ↑

1. 1. .GreenHouse ↑

1. 1. .Collins ↑

1. 1. .Shaw ↑

1. 1. .Shulman ↑

1. 1. .Trayvn ↑

1. 1. .decrease of function ↑

1. 1. .mental health ↑

1. 1. .Mvhnn ↑

1. 1. .Tvrklsvn ↑

1. 1. .illogical thinking ↑

1. 1. .Klvskv ↑

1. 1. .Vshayr ↑

1. 1. .Wenxel ↑

1. 1. .Cecero ↑

1. 1. .Luck ↑

1. 1. .Dangayvk ↑

1. 1. .perfectionism ↑

1. 1. .psychological helplesness ↑

1. 1. .social perfectionism ↑

1. 1. .Rayk·hBauer ↑

1. 1. .D.Bo ↑

1. 1. . Tannenbaum, C., Ahmed, S., & Mayo, N. ↑

1. 1. .D’ Andrea ↑

1. 1. .Bradbvry ↑

1. 1. .Bradbury & Fincham ↑

1. 1. .Wellborn ↑

1. 1. .Hoffart ↑

1. 1. .Sexton ↑

1. 1. .Arnts ↑