در این پژوهش ابتدا پس از انجام مطالعات کتابخانه ­ای و بررسی پژوهش­های پیشین، مدل مناسب برای انجام پژوهش انتخاب شد. سپس از طریق مصاحبه نظر هرکدام از مصاحبه شونده گان را درمورد عوامل مشخص شده در مدل تامپسون و استریکند پرسیده تا اگر مخالف عاملی هستند آن را حذف و اگر عامل جدیدی را در نظر دارند آن­هارا بیان کنند. جمع بندی نتایج بررسی اولیه منجر به تهیه پرسشنامه نهایی جهت گردآوری اطلاعات و دیدگاه خبرگان در صنعت روانکارهای ایران خواهد شد. در آخر با بهره گرفتن از روش فرایند تحلیل شبکه ­ای (ANP) میزان و ضریب اهمیت هریک از عوامل مشخص شده و عوامل حیاتی موفقیت ‌بر اساس اهمیتشان اولویت بندی می­شوند.

۱-۷-۱ قلمرو پژوهش

قلمرو زمانی

با توجه به نوع پژوهش، مدت انجام این پژوهش از زمان تصویب پروپوزال حدود نه ماه به طول انجامید.

قلمرومکانی

قلمرو مکانی این پژوهش را صنعت روانکارها در ایران تشکیل می­دهد که عمده سازمان های فعال در این صنعت چهار شرکت ایرانول، سپاهان، پارس و بهران ‌می‌باشد.

قلمرو موضوعی

این موضوع در مباحث برنامه­ ریزی راهبردی قرار می‌گیرد.

۲-۷-۱ جامعه و نمونه آماری

در این پژوهش گروه خبرگان صنعت روانکارها در ایران که اغلب در چهار شرکت اصلی و بزرگ ایران (ایرانول، بهران، پارس و سپاهان) درحال فعالیت هستند به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته و مقرر شد پس از مشورت با مدیران و مشاورین، افراد خبره و شایسته ای که در زمینه ­های مختلف صنعت شناخت کافی دارند به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و معرفی شوند.

۸-۱ تعریف واژگان و اصطلاحات کلیدی پژوهش

• • موفقیت: دستیابی به ارزش­ها در جهت پیشی گرفتن از رقبا

• • عوامل حیاتی موفقیت: تعداد عواملی محدود که برای موفقیت در بازار لازم و ضروری می­باشند و در تعیین برنامه راهبردی سازمان­هااثر می­گذارند.

• • فرایند تحلیل شبکه ­ای: یکی از تکنیک‌های تصمیم ­گیری چند معیاره است و در مجموعه مدل‌های جبرانی قرار ‌می‌گیرد.

• • عوامل تولیدی: عواملی که به استقرارکارخانه در مکانی که هزینه تولید درآنجا پایین باشد، و به انعطاف پذیری در تولید و شخصی سازی، طراحی وبرنامه­ریزی تولید با حداقل هزینه، بهروری بالای نیروی کار، استفاده مؤثر از دارایی­ های ثابت، کیفیت تولید، تولید با هزینه کم، دسترسی به نیروی انسانی ماهر و استفاده موثراز دارایی­ های ثابت اشاره دارد.

• • عوامل بازاریابی: عواملی که به تکنیک­های ارزیابی صریح و سریع بازار، خدمت مؤدبانه به مشتری، انجام صحیح سفارش خریدار(تعداد کم اشتباهات­یا بازگشت سفارش)، تنوع خط تولید محصول و انتخاب محصول، بسته بندی و ظاهر طراحی شده جذاب، مهارت­ های تجارت، تبلیغات هوشمندانه، وارانتی و گارانتی برای مشتریان اشاره دارد.

• • عوامل تکنولوژیکی: عواملی که به توانایی فنی برای ایجاد پیشرفت نوآوری­ها در فرایند تولید، تجربه در فناوری مورد استفاده، تجربه پژوهش علمی، توانایی نوآوری محصول و توانایی استفاده از اینترنت برای انتشار اطلاعات و… اشاره دارد.

• عوامل توزیعی: عواملی که به ایجاد شبکه ­ای قوی از عمده فروشان و خرده فروشان(یا توانایی توزیع الکترونیکی)، کسب فضای کافی بر روی قفسه­های خرده فروشی، سرعت در تحویل، داشتن فروشگاه­های خرده فروشی، هزینه توزیع پایین اشاره دارد.

فصل دوم

ادبیات موضوع

۱-۲ مقدمه

در جهان امروز از جمله وظایف مهم مدیران تدوین استراتژیی است که برای سازمان­ها مزیت رقابتی داشته باشد، زیرا تغییرات غیرقابل پیش‌بینی در محیط، بسیاری از صنایع را زمین گیر کرده و یا از صحنه رقابت حذف می­ کند. و پیش‌بینی­ها ‌در مورد آینده را با شکست مواجه ساخته است. امروزه سازمان­ها با محیطی پویا مواجه هستند و در این شرایط ، عوامل اصلی محیط داخلی و خارجی با سرعت و شدت فراوانی تغییر ‌می‌کنند. شدت تغییرات، پیچیدگی، تکنولوژی و سرعت تلاطمی ­را ایجاد کرده که اگر هر سازمانی بخواهد فراتر از انتظار مشتریان خود عمل کند، توانمندی­هایش را افزایش بدهد و در محیط رقابتی موفق باقی بماند، نیازمند تدوین استراتژی مناسب ‌می‌باشد. این استراتژی باید بگونه ای باشد که در کسب مزیت رقابتی به آن­ها کمک کند. مزیت رقابتی عامل­ یا ترکیبی از عوامل است که سبب می­ شود سازمان در­یک محیط رقابتی بسیار موفق تر از سایر سازمان­ها عمل نموده و مانع از تقلید آسان رقبا شود.

تعیین استراتژی در سازمان­ های مختلف به گونه­ های متفاوتی انجام می­ شود که­یکی از سبک­های آن برنامه­ ریزی استراتژیک ‌می‌باشد. از منظر “السن” و “ایدی” برنامه­ ریزی استراتژیک به معنای تلاشی منظم و سازمان­یافته در جهت اتخاذ تصمیمات و انجام اقدامات بنیادی است که به موجب آن، این مسئله که­یک سازمان چیست؟ چه می­ کند؟ و چرا اموری را انجام می­دهد؟ مشخص خواهد شد. برنامه­ ها ارتباط مستقیمی­ با سیاست­ها، اهداف، مأموریت‌­ها، اندازه، پویایی، درجه پیچیدگی و ساختار سازمان دارند. از این رو برنامه­ ریزی استراتژیک با نگاه به آن عوامل تعیین می­ شود. فرایند برنامه­ ریزی استراتژیک­ یک نگرش و تجزیه و تحلیلی از شرکت و محیط مربوط به آن ارائه می­ کند، شرایط فعلی شرکت را توضیح می­دهد و عوامل کلیدی مؤثر بر موفقیت را شناسایی می­ کند. (فرای و استونر^[۱۴]، ۱۹۹۵)

لذا با توجه به نکته های فوق، سازمان­هاجهت موفقیت نیازمند کسب مزیت رقابتی هستند. این مزیت رقابتی از طریق عواملی حاصل می­ شود که موفقیت سازمان را تضمین می­ کند که از آن­هابه عنوان عوامل حیاتی موفقیت­یاد می­ شود و سازمان­ها در جهت پیروزی و پایداری در محیط باید بر اساس این عوامل، برنامه­ ریزی استراتژیک داشته باشند. در تعریف، عوامل حیاتی موفقیت آن دسته از اجزا تشکیل دهنده استراتژی هستند که سازمان باید در آن­ها برتری داشته تا مزیت رقابتی به دست آورد. (جانسون و شولز^[۱۵]، ۱۹۹۹)

به طور کلی در برنامه­ ریزی استراتژیک ابتدا باید به تعریف چشم انداز سازمان پرداخت تا در راستای آن اهداف اصلی سازمان از انجام فعالیتش مشخص شود. درمرحله دوم بر اساس اهداف و مقتضیات خاص شرکت، تعریف عوامل کلیدی موفقیت صورت ‌می‌گیرد و در مرحله سوم به ارزیابی توانایی ها و پتانسیل های سازمان و عوامل محیطی آن پرداخته می­ شود. با در نظر گرفتن مراحل قبلی، استراتژی­ها در سطح سازمان تبیین می‌شوند. در مرحله پایانی به استراتژی­ها و برنامه ­های جزئی اجرایی پرداخته و در مقاطع مختلف زمانی، نحوه اجرای استراتژی مورد ارزیابی قرار ‌می‌گیرد.

این فصل از پایان نامه قصد دارد این موارد را به تفصیل توضیح دهد. به لذا به دوبخش تقسیم می­ شود. در بخش اول ابتدا برنامه ریزی، برنامه­ ریزی استراتژیک، ضرورت و مدل‌های آن؛ و درگام دوم استراتژی، عوامل حیاتی موفقیت، رقابت پذیری و در نهایت مزیت رقابتی بیان می­ شود. در بخش دوم ابتدا به بیان تکنیک­های تصیم گیری پرداخته و در نهایت مدل تحلیل فرایند شبکه ­ای معرفی می­ شود.

۲-۲ برنامه ریزی

۲- انواع تعهدات طبیعی در این نظریه: با توجه به آنچه گفته شد، تعهدات طبیعی در این نظریه به دو گروه عمده تقسیم می‌شوند: عقیم و تغییر ماهیت یافته.

۱- تعهدات عقیم

۲- تعهدات تغییر ماهیت یافته

اول- تعهدات عقیم: تعهداتی هستند که از ابتدا طبیعی بوده و به دلیل وجود اراده سالم و توافق طرفین می بایست به صورت تعهد مدنی درآمده و قابلیت ضمانت اجرای حقوقی داشته باشند ولی در لحظه تولد با مانع حقوقی روبه رو و به جای آنکه به صورت یک تعهد حقوقی کامل درآیند به شکل یک رابطه حقوقی ناقص و تحت عنوانتعهد طبیعیباقی می مانند تا روزی که اراده مدیون آن ها را به جهان حقوق وارد نماید،یا به قولی، کمال بخشد.مثل تعهدی که ضمن هبه ای با سند عادی بر عهده گرفته شود؛حقوق چنین تعهدی را به واسطه عدم رعایت شرایط شکلی مربوط به تنظیم سند رسمی معتبر نمی شناسد،همین حکم است ‌در مورد وصیت شفاهی.در این موارد، تعهد حقوقی،در لحظه ایجاد به خاطر نقص قانونی عقیم، و آنچه بر جای مانده، رابطه ای است که احتمال دارد، روزی کمال یافته و قابلیت الزام بیابد.

دوم– تعهدات تغییر ماهیت یافته:تعهد مدنی است که پس از تحقق، به دلایلی ماهیت خود را از دست داده به صورت یک تعهد طبیعی درآید. بدین ترتیب، تعهد طبیعی، را باید ته نشین و رسوبی از تعهد مدنی سابق دانست.آنچه موجب می شود چنین تعهدی با وجود دارا بودن همه ارکان یک دین مدنی، نتواند آثار کامل حقوقی ایجاد کند، یا وجود عیبی است که موجب بطلان آن می شود و یا فرض قانونی است که تعهد مدنی را فلج می‌کند

عیوب باطل کننده تعهد: عدم اهلیت یا ممنوع بودن متعهد از بستن قرارداد را از جمله موانعی می دانند که تعهد مدنی را زائل و تعهد طبیعی از آن بر جای می‌گذارد، مثل تعهد صغیر ممیز یا تاجر ورشکسته.‌بنابرین‏، چنانچه به هر دلیلی، اهلیت بستن قرارداد به متعهد بازگردد و وی در مقام ادای دین خود بر آید، تعهد طبیعی موجود تبدیل به تعهد مدنی گشته و معتبر خواهد شد.اما تسری این قاعده به تعهداتی که به دلیل وجود عیبی در تراضی باطل شده اند صحیح نیست زیرا در این گونه موارد،بطلان، موجب از بین رفتن اراده متعهد شده و در فقدان اراده،نه تعهد مدنی باقی می ماند و نه تعهد طبیعی.

البته باید توجه داشت که هر چند در این مکتب، تعهد طبیعی رسوب بعضی از تعهدات مدنی باطل است ولی این بدان معنا نیست که هر تعهد باطلی راطبیعیبدانیم.وجدان عمومی،تعهد باقی مانده از یک تعهد مدنی سابق را در صورتی به عنوان یک وظیفه اخلاقی می پذیرد که برخلاف اصول اخلاقی و مغایر با قواعد امری و نظم عمومی نباشد. در نتیجه، جهتوموضوعقرارداد اصلی باید مشروع و قانونی باشد والا چیزی به نامدین طبیعیاز آن بر جای نمی­ماند:نظیر تعهدی که ناشی از قمار و شرط بندی است که نمی‌تواند به عنوان تعهد طبیعی و برخاسته از اخلاق انگاشته شود.

مکتب کلاسیک جدید

۱- ویژگی این مکتب:در این نظریه، ماهیت تعهد طبیعی و مدنی و عملکرد آن ها با توجه به عناصر سازنده تعهد یکسان است.در هر دو تعهد، وجود طلبکار و بدهکار و موضوع معین، الزامی است.بانی این مکتب، با دو تجزیه تعهد مدنی ‌به این نتیجه می‌رسد که هر تعهد متضمن دو رابطه است:

یکی، رابطه­ای مادی، یعنی تکلیف مدیون در مقابل طلبکار که به محض انعقاد عقد به وجود می ­آید و مدیون را ملزم به وفای به عهد می­ کند.دوم، توانایی الزام و اجبار مدیون

به ایفاء تعهد که در صورت امتناع وی از ادای دین، توسط طلبکار و به منظور دستیابی به موضوع تعهد، قابل اعمال است.‌بر اساس این نظریه، تعهد طبیعی، رابطه مادی حقوقی است که از ضمانت اجرا محروم مانده، یعنی از دو رکن گفته شده، فقط اولی را دارا است و به همین دلیل نیز در حکم یک رابطه حقوقی بدون اثر و ناقص ‌می‌باشد. تنها امتیاز طلبکار در این رابطه آن است که اگر متعهد بهمیلخود، تعهد را انجام دهد، چون اجرای ارادی، بیانگر مدیون بودن شخص است، پس، استرداد آنچه ادا شده غیر ممکن می­ گردد، در نتیجه، حذف رکن دوم(اجبار)موجب از بین رفتن رابطه مادی حقوقی(رکن اول)نمی­گردد.پس، ایفاء تعهد طبیعی همان ماهیت اجرای تعهد مدنی را دارد زیرا مدیون، با ابراز قصد وفای به عهد، تواناییالزامرا به طلبکار اعطا می­ کند. بدین ترتیب، در مرحله اجرای تعهد طبیعی، اراده و تراضی طرفین، رابطه مادی و ناقص موجود را تبدیل به تعهد مدنی می‌کند.از این جهت است که گفته شده:تعهد طبیعی در مرحله اجرا خاموش می­ شود (چون وفای به عهد موجب سقوط تعهد است)تا بلافاصله یک تعهد مدنی از آن متولد شود و در نتیجه همین تحول است که عمل حقوقی انجام شده، یعنی وفای به عهد را باید ادای دین مدنی دانست نه دین طبیعی!

۲- نقدو بررسی این مکتب: در این مکتب سعی شده است کهقصدتبدیل ماهیت تعهد طبیعی به مدنی قبل از اجرای آن به طرفین عقد نسبت داده شود حال آنکه چنینقصدیدر واقع وجود ندارد،وانگهی، فرض وجود چنینقصدینیز فایده عملی جز توجیه اجرای تعهد طبیعی را ندارد زیرا به محض ایفاء تعهد،رضایت طلبکار حاصل می شود و نیازی نیست که توانایی الزاممدیون به وی اعطا شود،تواناییکه با رسیدن به مقصود، عملا بی فایده و بلااستفاده می­ماند.در نتیجه، پس از اجرای تعهد طبیعی، تغییری در ماهیت آن روی نمی­دهد زیرا،هر چند که طلبکار را نمی‌توان مجبور به قبول آنچه پرداخت می­ شود نمود ولی، با کدام منطق می توان این توافق دو طرفه را که دقیقاً همزمان با پرداخت دین است، موجبی برای تغییر ماهیت تعهدی دانست که در همان لحظه اجرا نابود می­ شود.

در عین حال، این دیدگاه را که تعهد، قابل تجزیه به دو رکندینوالزام به تأدیه ‌می‌باشد نباید خالی از فایده دانست زیرا ‌به این ترتیب، وجود همه تعهدات تغییر ماهیت یافته مثل دین مشمول مرور زمان را می‌توان توجیه نمود و به علاوه، راه ورود بسیاری از تکالیف اخلاقی به جهان حقوق گشوده می‌گردد. در حقوق ما، نفوذ این مکتب را در بسیاری از قواعد مربوط به ضمان مواد ۶۹۹ و ۷۲۳ ق.م و مسئولیت مدنی۳۲۱ و ۳۲۲ ق.م می توان مشاهده نمود(جعفری لنگرودی، ۱۳۵۷،ص ۱۷۳).

۲-۲-۲- وجوه افتراق تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی

هرچند که اثر حقوقی تعهد طبیعی در مقایسه با تعهد مدنی محدود و منحصر به مواردی است که موضوع آن به میل و اراده مدیون ایفا گردد و تنها در این صورت است که اجرای تعهد طبیعی قطعی محسوب و قابل استرداد نخواهد بود.به بیان دیگر، وجود اکراه و اجبار در ایفاء تعهد طبیعی،به کلی آن را بی­اثر می­سازد. با این همه تعهد طبیعی را نباید همانند تعهد مدنی دانست زیرا تعهدات اخیر، واجد خصوصیت بارزی هستند که در تعهدات طبیعی یافت نمی­شوند وآن، قابلیت الزام متعهد متخلف به ایفاء تعهد است. تعهد طبیعی فاقد این ویژگی است و متعهدٌله آن، هیچ وسیله­ای برای اجبار متعهد در اختیار ندارد همان گونه که گفته شد، تعهدات قانونی و طبیعی صرفاً در موضوع التزام به تأدیه یاهمان قابلیت مطالبه از یکدیگر منفک می­شوند.در ورای این اختلاف، تعهدات طبیعی به سمت مقصد عدالت و ندای وجدان حرکت می­ کند؛تنها راهنمایی که قادر است او را از انحراف رهایی بخشد، عدالت طلبی است.مسیر دیگر که همان محل سیر تعهدات قانونی است، مسیر نظم و قانون­ مداری است که طی آن، ضمانت اجراهای حقوقی، کیفری و گاه انضباطی، از کوچک‌ترین ناهنجاری ممانعت به عمل می­ آورند.

۳) فنون سیاسی که برای اعمال نفوذ در تصمیم های سیاسی استفاده می شود (بارون و کاسمار ^[۷۷]و پففر،۱۹۹۹). البته بعضی از فنون نفوذ برای بیش از یک هدف قابل استفاده می‌باشند. اما ممکن است که یک فن برای اهداف گوناگون به یک اندازه مهم نباشد (یوکل و همکاران،۲۰۰۸).

۲-۱- ۳- ۵ – رهبری و ارتباط آن با نفوذ سازمانی

رهبری به عنوان یکی از وظایف مهم مدیریت جهت نفوذ بر زیر دستان و هدایت عملکرد آن ها در راستای اهداف سازمانی، مقوله مهمی به شمار می‌آید که از سوی صاحب‌نظران تعاریف گوناگونی از آن ارائه شده است. در تعریف رهبری، هوی و میسکل (۲۰۰۹) به بیان تعاریف گوناگون رهبری از دیدگاه صاحب‌نظران به شرح زیر نموده اند: یوکل) ۲۰۰۲) معتقد است که رهبری به عنوان واژه ای در زبان روزمرۀ ما، بدون اینکه دقیقا تعریف شود در اصطلاحات فنی مطالعات سازمانی گنجانده شده است. ‌بنابرین‏ جای تعجب ندارد که تعاریف گوناگون از رهبری ارائه گردد. فیس^[۷۸]( ۲۰۰۴) رهبری را فرایند نفود اجتماعی می‌داند که برای نیل به (حصول) اهداف سازمانی و اجتماعی ضروری می‌باشد. وی معتقد است که تعریف رهبری روشن و در عین حال ادراک آن بسیار سخت بوده و فرایند رهبری در ساختار قدرت و اختیار سازمان ها اتفاق می افتد.

به نظر اسپیلن، هالورسون و دیاموند^[۷۹](۲۰۰۳) و شیلدز^[۸۰]( ۲۰۰۵) رهبری در، رهبران، پیروان و موقعیت بین آن ها، توزیع شده است. علاقه بند ( ۱۳۸۷) نیز معتقد است هر گاه سخن از هدایت و رهبری در سازمان است، منظور فراگرد اثرگذاری و نفوذ بر رفتار اعضای سازمان برای یاری و هدایت آن ها در ایفای وظایف سازمانی است. فرنچ^[۸۱](۱۹۸۵) بیان می‌کند که یکی از راه های تعریف رهبری، استفاده از مفهوم نفوذ است. همچنین خلیلی شورینی (۱۳۷۳) در جمع بندی خود از تعاریف گوناگون رهبری ‌به این نتیجه می‌رسد که مرکز ثقل این تعاریف و مشابهت ملموس آن ها بدون شک عامل نفوذ می‌باشد. مقیمی (۱۳۸۵) نیز منظور از رهبری را همان نفوذ تعبیر ‌کرده‌است.

بنا بر این می توان چنین بیان کرد که رهبری و نفوذ دو مفهوم غیر مجزی و در راستای هم می‌باشد به طوری که کاربرد یکی از آن ها دیگری را به ذهن متبادر می‌سازد تا جایی که برخی آن ها را یکسان تعبیر می نمایند زیرا در نهایت نتیجه فعالیت‌های رهبر هم به نفوذ بر زیر دستان می‌ انجامد.

رهبر جهت نفوذ بر زیر دستان با بهره گرفتن از فنون نفوذ و رسیدن به اهداف سازمانی، به قدرت نیازمند است و در حقیقت قدرت وسیله ای برای تامین آن اهداف است.

۲-۱- ۳- ۶ – قدرت و ارتباط آن با نفوذ سازمانی

۲-۱- ۳- ۶- ۱- تعریف قدرت

یکی از مؤلفه های مهم در فرایند تعاملی افراد در نفوذ بر افکار و رفتار یکدیگر « قدرت » ^[۸۲] می‌باشد. محققان در مطالعات گذشته، تغییراتی را در رفتار مبتنی بر ابعاد قدرت مشاهده نمودند لذا به همین دلیل مبانی قدرت به عنوان اساس رفتار مدیران مطرح بوده و در پیشینه مطالعات مربوط به قدرت در حوزه های مدیریتی، به عنوان اساسی ترین نیروی بر انگیزاننده مطرح می شود (رامایا و چیون لو، ۲۰۱۱؛ فارمر و آگوینیس، ۲۰۰۵). مورهد و گریفین ( ۱۳۸۹ ) معتقدند که برای قدرت تعریفهای بی شماری ارائه شده که هر کدام از آن ها بر جنبه خاصی تأکید کرده‌اند اما این تعاریف در مفهوم دارای شباهت هایی هستند که می توان از ترکیب آن ها به تعریفی قابل قبول دست یافت . و قدرت را توانایی بالقوه یک فرد و یا یک گروه برای نفوذ در فرد یا گروه دیگر تعریف کرد . به عبارت دیگر، ممکن است ما توانایی نفوذ در دیگران را داشته باشیم، لیکن در عمل از این نفوذ استفاده نکنیم. ال دفت^[۸۳] ( ۱۳۸۸ ) معتقد است که قدرت یکی از ویژگی‌های شخصی و شیوه ای است که شخص می‌تواند بر شخص دیگر اعمال نفوذ کند یا بر وی حاکم شود. گریگ (۲۰۰۳)، قدرت را به نقل از پففر ^[۸۴] ( ۱۹۹۲ ) این طور بیان می‌کند: “توانایی بالقوه در تاثیر گذاری بر رفتار نفوذ، تغییر مسیر رویدادها ، غلبه بر مقاومت ها و وادار کردن افراد به انجام دادن کارهایی است که در غیر اینصورت انجام نمی دادند. فنون نفوذ شامل فرآیندها ، اقدامات و رفتارهایی هستند که از طریق آن ها، این قدرت بالقوه درک و استفاده می شود “. به طور کلی قدرت عبارت است از توان بالقوه ای که « الف » دارد تا بر رفتار « ب » اثر گذارد ؛ به گونه ای که « ب » را وا می‌سازد تا کاری را انجام دهد ( که اگر غیر از این بود چنین نمی کرد ) . هر قدر « ب » بیشتر به « الف » وابسته باشد ( در این رابطه ) « الف » از قدرت بیشتری برخوردار است ( رابینز ، ۱۳۸۹ ). و قدرت واقعی نیز زمانی به دست می‌آید که کارمندان به مدیر احترام می‌گذارند و همراه با نوعی نگرش مثبت، نسبت به وی احساس مسئولیت می‌کنند و اهداف خود را با اهداف مدیر تنظیم و هماهنگ می نمایند ( جانسون^[۸۵] و همکاران، ۱۹۹۴). از آنجایی که رهبری و نفوذ کارکردی از قدرت بوده و قدرت نیز نیروی بالقوۀ نفوذ محسوب می شود ( باس^[۸۶]، ۱۹۹۰) بنا بر این توجه به منابع قدرت ضروری است.

۲-۱- ۳- ۶- ۲- انواع قدرت

در دامنه وسیع از تعریفی که از قدرت ارائه شده است، انواع مختلفی از قدرت می گنجد. قدرت را می توان بر حسب مبانی قدرت و قدرت سازمانی وقدرت شخصی تقسیم بندی کرد. طبق بررسی‌های انجام شده این تقسیم بندی بیشتر بر اساس مبانی صورت می‌گیرد.

بر این اساس اکثر مطالعات مدیریتی و رفتار سازمانی، پنج مبنای قدرت را در محیط‌های سازمانی معرفی می‌کنند (هوی و میسکل، ۲۰۰۹؛ یوکل، ۲۰۰۶؛ هلریگل، ۲۰۰۷؛ پولیتیس، ۲۰۰۵؛ آتوقس و همکاران، ۲۰۰۵؛ رابینز، ۱۳۸۹؛ مورهد و گریفین، ۱۳۹۰؛ برت رام و راون، ۱۹۶۸؛ جان فرنچ و فالب، ۱۹۹۱). این پنج پایگاه به عنوان منابع مهم پنج گانه نفوذ رهبر محسوب می‌شوند که از طریق به کار گیری آن ها، زمینه نفوذ بر افراد را فراهم کرده و بر فرایند تصمیم گیری و رفتار آن ها تاثیر می‌گذارند:

۱ – قدرت قانونی^[۸۷]: قدرت و اختیارات ناشی از در اختیار داشتن پست رسمی(یوکل،۲۰۰۶).

۲ – قدرت پاداشی^[۸۸]: توانایی مدیر در افزایش حقوق، ارتقای مقام، تشویق در بین همکاران و … .

۳ – قدرت تخصصی^[۸۹]: مبتنی بر مهارت بالا یا دانشی است که مدیر در رابطه با کاری که انجام می‌دهد، دارد.

۴ – قدرت ارجاعی( مرجعیت، شخصیتی، کاریزماتیک)^[۹۰]: که در بعضی از منابع از آن به عنوان نیروی جذبه شخصی و قدرت کاریزماتیک نیز یاد می شود. منشأ این قدرت ویژگی‌های شخصی و شخصیتی مدیر می‌باشد که باعث می شود زیر دستان در رفتار خود از وی پیروی کنند و دستورات او را به کار گیرند. همچنین هلریگل( ۲۰۰۷) قدرت مرجعیت را توانایی شخصی و نفوذ بر دیگران توسط اشخاص مورد احترام تعریف می‌کند. و آن را منبع اصلی نفوذ بر کارمندان، همکاران و مدیران می‌داند.

۵ – قدرت قهری^[۹۱]: اختیارات مدیر در توبیخ و تنبیه زیر دستان مثل کسر حقوق، انفصال از خدمت اخراج و … .

در حالت کلی، مارش^[۹۲](۱۳۸۴) بر اساس نظر گرین^[۹۳](۱۹۸۸)، و فارمر و آگو ینیس(۲۰۰۵)، منابع قدرت را در چهار شکل، قانونی، اطلاعاتی، کاریزماتیک و فیزیکی معرفی می کند.

۲-۱۲ چارچوب تاب آوری کامپفر

چارچوب تاب آوری کامپفر (۱۹۹۹) یک مدل تبادلی تاب آوری است و شامل هم سازۀ فرایند و هم سازۀ پیامد است. این مدل کمتر به چرخۀ تخریب و انسجام مجدد توجه دارد و تا اندازه ای بر ماهیت تعاملی محتوای محیطی و تاب آوری درونی (فرآیندهای تبدیلی محیطی- شخص) و عوامل تاب آوری درونی و پیامدهای انسجام مجدد (فرآیندهای تاب آوری) گرایش یافته است. فرآیندهای تاب آوری شامل فرآیندهای منحصر به فرد کنار آمدن است که از طریق مواجهه های قبلی فرد با چالش و استرسورها، آموخته است.

متغیرهای مدل به شرح زیر است:

• • استرسورها، مانند: مشکلات اقتصادی و شغل.

• • عوامل خطرآفرین محیطی، مانند: فقدان حمایت اجتماعی، منابع اقتصادی محدود یا فرصت های شغلی محدود و تعارض با همسر.

• • عوامل حفاظتی محیطی، مانند: شبکه حمایتی اجتماعی، امنیت شغلی، فرصت های شغلی یا آموزشی و پذیرش کمک حرفه ای.

• • فرآیندهای تبادلی محیط- شخص، مانند: ادراک شخص از وابستگی به مواد و تغییر محیطی.

• • • عوامل شناختی، مانند: قابلیت حل مسأله، بینش، عزت نفس و ظرفیت برای یادگیری.

  

• • عوامل هیجانی، مانند: همدردی، حس شوخ طبعی و توانایی برای بازسازی عزت نفس.

• • عوامل معنوی، مانند: حس غایت، توانایی برای رویا و مرجع کنترل درونی.

• مهارت های رفتاری، مانند: ارتباط مؤثر، مهارت های اجتماعی، انعطاف پذیری و بهزیستی جسمانی.

به طور خلاصه، کامپفر (۱۹۹۹) عوامل تاب آوری درونی را در چهار بعد طبقه بندی و ارائه داده است. این چهار بعد عبارتند از:

1. 1. عوامل معنویت/ انگیزشی شامل: رویاها و اهداف، غایت و معنا در زندگی، معنویت، اعتقاد به یکتایی خود شخص، خودمختاری، امید و خوش بینی و پشتکار.

   

1. 1. صلاحیت های شناختی شامل: هوش، پیشرفت تحصیلی و مهارت های تکلیف خانه، مهارت های خواندن، استدلال اخلاقی، بینش، آگاهی بین فردی، عزت نفس و خلاقیت.

1. 1. صلاحیت های رفتاری/ اجتماعی شامل: مهارت های اجتماعی و زرنگی های شهری، مهارت های حل مسأله، همدلی، استواری هیجانی و مدیریت هیجانی، شادکامی، بازشناسی احساسات، مهارت های مدیریت هیجانی و شوخ طبعی.

1. صلاحیت های جسمی و بهزیستی جسمانی شامل: سلامت خوب، مهارت های حفظ سلامتی، رشد استعداد جسمانی و جذابیت جسمانی.

۲-۱۳ تئوری های تبیین تاب آوری

در زمینۀ تبیین تاب آوری تئوری و نظریات متعددی وجود دارد. «تئوری توانمندی محور^[۱۰۵]» یکی از این تئوری هاست که هم معنی و مشابه روان شناسی انسان گرا یا تحول مثبت فرد است (بیور^[۱۰۶]، ۲۰۰۸) و بر رشد توانمندی ها، استعدادهای طبیعی، صلاحیت و شایستگی فرد برای ایجاد یک سازگاری موفقیت آمیز و مثبت در تعامل با دنیای بیرونی تأکید دارد. منظور از واژه مثبت، رفع و اصلاح نقض و کمبودها و برنامه ریزی برای افزایش توانمندی فرد است. در این رویکرد به برنامه و تکالیف رشد و تحول طبیعی و عوامل محافظت کنندۀ تأکید شده است که از سه روش ۱) کاهش آسیب ها و مشکلات فرد (رویکرد مبتنی بر ریسک)؛ ۲) بهبود یا افزایش توانایی و موارد مثبت و مفید در زندگی (روش های مبتنی بر موارد مفید و ارزشمند) و ۳) تغییر و افزایش توانایی‌های سازگاری از طریق بهبود و اصلاح ارتباط دلبستگی با والدین یا فراهم کردن تمهیدات لازم برای آموزش مهارت های اجتماعی در برنامه های تاب آوری استفاده می‌کنند (ماستن و پاول^[۱۰۷]، ۲۰۰۳).

تئوری دیگر تئوری «سیستم بوم شناختی- اجتماعی^[۱۰۸]» است. در این مدل، تاب آوری افراد را با توجه به بافت ارتباطی فرد مانند خانواده، دوستان، همسایه و جامعه بزرگ تر تعریف ‌کرده‌است و آن را فقط یک خصوصیت منحصر به فرد افراد نمی دانند، بلکه شامل خصوصیت مربوط به جامعه نیز است. تاب آوری یک کنش مربوط به شبکۀ ارتباطی تأثیرگذار است. این شبکه دنیای درونی افراد، خانواده، مدرسه، همسایه و سایر ابعاد جامعه را شامل می شود که حتی عواملی چون سیاست های ملی، جرادم اقتصادی بزرگ، تروریسم و … نیز در آن نقش دارند (همان منبع).

مطابق با یافته های پژوهشی میچل آنگار^[۱۰۹] (۲۰۰۸) تاب آوری یک مفهوم کلی است که از نظر بافتی و فرهنگی ابعاد خاص مربوط به خود دارد، به عبارتی الگوهای فرهنگی و بافتی جامعه بر ابعاد مختلف زندگی فرد (که در تاب آوری نقش دارد) تأثیر می‌گذارد؛ از طرفی ابعاد تاب آوری به معنی ادراک شدۀ تاب آوری در آن بافت و فرهنگ خاص بستگی دارد، از این رو تفاوت تاب آوری افراد ناشی از تفاوت تجربه های آن ها در هفت زمینۀ مختلف است که عبارت هستند از دسترسی به منابع مادی، ارتباط بین فردی، احساس هویت، تبعیت فرهنگی، عدالت اجتماعی، احساس کنترل و قدرت و همبستگی. بر اساس دو تئوری مذبور می توان گفت در تاب آوری هم ویژگی های فردی مانند توانمندی های ارتباطی، مهارت های مقابله ای، توانایی حل مشکلات، همدلی، عزت نفس و سایر ویژگی های مثبت و هم ویژگی های محیطی- اجتماعی (درون خانوادگی و برون خانوادگی) تأثیرگذار است، از آنجایی که تاب آوری فرایند مقابله و سازگاری موفقیت آمیز در برابر شرایط چالش برانگیز و تهدید کنندۀ زندگی است، به عبارتی نوعی سازگاری مثبت در برابر شرایط ناگوار است و ایجاد و تقویت آن در انسان ها بالاخص از زمان کودکی تأثیر بسزایی در سازگاری با شرایط مختلف زندگی و سلامت روان دارد و همچنین از طرفی یکی از عوامل مؤثر بر آن شرایط اجتماعی و رفاهی منطقه ای است که فرد در آن زندگی می‌کند، لذا به نظر می‌رسد عوامل اجتماعی مربوط به جامعه و بهره مندی از امکانات رفاهی و به عبارتی زندگی در مناطق دارای امکانات تأثیر بسزایی بر تقویت تاب آوری افراد دارد و محرومیت و فقر آثار سوئی بر تاب آوری هیجانی و اجتماعی افراد می‌گذارد (شیانی، ۱۳۸۴).

۲-۱۴ خودکارآمدی

هرچند از نظر تئوری طبقه‌بندی‌های متعددی برای بورس کالا وجود دارد؛ اما با گسترش بازارها، عملا چندین نوع ازنظام های اقتصادی بورس کالا در قالب یک تشکل متمرکز قرار گرفته است. به طور معمول بورس‌های کالایی را در کنار بورس‌های اوراق بهادار تعریف می‌کنند. رسم است که کالاهای خام و فرآوری ‌نشده مانند فلزات، پنبه، گندم، برنج و… در بورس کالا داد و ستد ‌می‌شوند.

یکی از مزایای بورس کالا، حضور نهادهای نظارتی و تنظیم‌گری است که تمامی تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و تجار کالا با حضور این نهادها، از مزایای مترتب بر قوانین و مقررات حاکم بر بورس برخوردار می‌شوند. به طور کلی، شرکت‌کنندگان در بورس کالا به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول کسانی هستند که می‌خواهند از ریسک نوسان قیمت‌ها در امان باشند و در بورس‌های کالا، به عنوان خطرپوش (Hedger) شناخته می‌شوند، مانند تولیدکنندگان کالا، مصرف‌کنندگان عمده و… . دسته دوم، بر خلاف گروه اول کسانی هستند که از نوسانات قیمت استفاده کرده و سود خود را حداکثر می‌کنند. در بورس‌های کالا، این گروه با نام سفته بازان (Speculator) معرفی می‌شوند.

۲-۲-۱ تاریخچه

سابقه بورس‌های کالایی به سال ۱۸۴۸ در شیکاگوی آمریکا بازمی‌گردد. شیکاگو در آن زمان به عنوان مرکز مبادلات تجاری کشاورزان شهرهای اطراف شناخته می‌شد و در فصل برداشت، کشاورزان برای فروش محصولات زراعی مخصوصاً گندم، روانه این شهر می‌شدند. این کشاورزان در تابستان به دلیل مازاد عرضه، محدود بودن تعداد خریداران و فقدان انبارهای مناسب، محصولات خود را به بهای ناچیزی می‌فروختند و حتی بخشی از آن را به دریاچه میشیگان می‌ریختند. اما در سایر فصول به دلیل محدودیت عرضه و نبود محصول، قیمت‌ها افزایش می‌یافتند. بروز این مشکلات در معاملات محصولات کشاورزی، فعالان این بخش را به فکر انداخت که مکانی را تأسیس کنند تا خریداران و فروشندگان کالا بتوانند در یک چارچوب نظام‌مند، منصفانه، شفاف و رقابتی اقدام به خرید و فروش کالا نموده و از تأمین به موقع کالا در زمان تقاضا اطمینان حاصل کنند. نام این مکان هیئت تجاری شیکاگو بود و به دنبال موفقیت آن، دومین بورس کالایی به نام بورس کالای شیکاگو در سال ۱۸۷۴ تأسیس شد. موفقیت بورس‌های کالایی در آمریکا باعث شد فعالیت این نوع بورس‌ها در سایر کشورهای توسعه‌ یافته گسترش یابد. در حال حاضر گروه بورس بازرگانی شیکاگو، بورس بین قاره‌ای، بورس فلزات لندن و بورس یورونکست از بزرگترین بورس‌های کالایی در جهان‌اند.

بورس‌های کالایی در کشورهای در حال توسعه نظیر چین، هند و برزیل اگرچه قدمت چندانی ندارند، ولی به دلیل انجام اصلاحات اقتصادی در این کشورها بورس‌های کالایی بسیار فعالی تشکیل شده‌اند، به طوری که در حال حاضر بورس‌های کالایی چین و هند از نظر حجم معاملات از بسیاری از بورس‌های باسابقه‌ دنیا در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی پیشی گرفته‌اند.

از قدیمی ترین آن ها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱- بورس تجاری شیکاگو(CME) با ۱۷۰ سال سابقه

۲- بورس فلزات لندن (LME) با ۱۳۰ سال سابقه

۳- بورس کالای نیویورک (NYMEX)

۴- بورس کالای توکیو(TOCOM)

۵- بورس کالای شانگهای(SHFE)

۶- بورس کالای هند (MCX)

در ایران برای بهره‌مندی از کارکردهای بورس‌های کالایی پس از تصویب قانون برنامه سوم توسعه، ایجاد این بورس‌ها در دستور کار دولت قرار گرفت. اولین بورس کالایی کشورمان در شهریور ماه سال ۸۲ تحت عنوان سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران شروع به کار کرد. همان طور که از نام این بورس مشخص است، در آن انواع فلزات پایه نظیر فولاد، آلومینیوم و مس در قالب قراردادهای نقد، سلف و نسیه معامله می‌شدند. دومین بورس کالایی در شهریور ماه سال ۸۳ به نام سازمان کارگزاران بورس کالای کشاورزی ایران تشکیل شد. این بورس با ساختاری مشابه بورس فلزات اقدام به پذیرش کالاهای کشاورزی از قبیل گندم، جو، ذرت، کنجاله‌ها، خرما و کالاهای دیگر در قالب قراردادهای نقد، سلف و نسیه می‌کرد. با تصویب قانون جدید بازار اوراق بهادار در سال ۸۴ و تصمیم شورای عالی بورس، سرانجام بورس‌های فلزات و کشاورزی در یکدیگر ادغام و بورس واحدی با عنوان بورس کالای ایران تشکیل شد. این ادغام در واقع همسو با تجربه جهانی در ادغام بورس‌ها انجام شد، چرا که با ادغام بورس‌ها، هزینه های معاملاتی به حداقل ممکن کاهش می‌یابند. بر اساس قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۸۴، شورای عالی بورس بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که سیاست گذاری‌های کلان بازار را بر عهده دارد و سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مقام ناظر این بازار است. شورا و سازمان در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌ گذاران و با هدف ساماندهی، تدوین مقررات و توسعه‌ بازار شفاف، منصفانه و کارا و به منظور نظارت بر حُسن اجرای قانون تشکیل شده‌اند، ضمن این که بورس کالای ایران بازاری متشکل و “خودانتظام” است که ضوابط و استانداردهای حرفه‌ای و انضباطی را پس از تأیید سازمان یا شورا اجرا می‌کند.

هم‌اکنون در بورس کالای ایران بیش از ۱۸۰ کالای پایه شامل انواع فلزات از قبیل مقاطع فولادی، شمش آلومینیوم و فرآورده‌های مسی، انواع محصولات کشاورزی از جمله گندم، جو، ذرت و کنجاله‌ها، انواع محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی از قبیل نفت خام، نفت کوره، بنزین، انواع پلیمرها، مواد شیمیایی و قیر و همچنین فلزات گران‌بها از جمله سکه توسط معامله‌گران داد و ستد می‌شوند. در سال ۹۱ ارزش مجموع خرید و فروش کالاها در بورس کالای ایران به بیش از ۶۷۰ تریلیون ریال رسید. این رقم به تنهایی می‌تواند نشان دهنده گستردگی فعالیت بورس کالای ایران و عمق معاملات این بورس باشد.

۲-۲-۲ اهداف بورس کالا

از مهمترین اهداف بورس کالا می توان به موارد زیر اشاره نمود:

• • ایجاد بازاری منسجم ، سازمان یافته و قانونمند برای تسهیل داد و ستد نقدی و آتی کالا ، که در آن قیمت ها به صورت شفاف و در اثر تقابل آزاد عرضه و تقاضا کشف می شود

• • سامان دهی بازار کالاهای خاص نظیر محصولات فلزی کشاورزی ، انرژی و پتروشیمی از طریق مکانیزم اجرائی ناظر بر تعهدات و منافع طرفین معامله

• • کشف قیمت کالاها ‌بر اساس تعامل و تقابل عرضه و تقاضا و نیاز بازار

• • حذف واسطه گری و واسطه های غیرضروری در معاملات و خرید و فروش مستقیم بین فروشنده و خریدار

• • کاهش نوسانات مخل بازار و امکان انتقال ریسک

• • کاهش ریسک بین فروشنده و خریدار به دلیل اجرای عملیات از طریق اتاق پایاپای

• • امکان انجام معاملات نقدی و آتی کالا با بهره گرفتن از ابزارهای مناسب

• • فراهم سازی تسهیلات مالی برای خرید و فرو.

• • تحلیل آماری وضعیت بازار و ارائه خدمات مشاوره در پیش‌بینی نوسانات بازار کالاها به منظور کمک به طرفین معاملات در برنامه ریزی و انجام به موقع تعهداتشان