استفاده از چنین مدلی در بانک، باعث می شود که اگر نمره‌یZ شرکت وام گیرنده پایین تر از حد بحرانی باشد درخواست وام رد شود و یا کنترل و تسلط بیشتری برای افزایش ایمنی وام اعطایی اعمال شود و از این راه زیان‌های ناشی از عدم بازپرداخت وام به کمترین حد خواهد رسید در این مدل، نمره Z به نسبت های مالی وام گیرنده (Xj) و وزنهای هر یک از نسبتها بستگی خواهد داشت. همچنین وزنهای نسبت‌های مالی بستگی به تجارب (موارد) قصور وام گیرنده در باز پرداخت وام دارد.

پژوهش های مشابهی در زمینه رتبه بندی شرکت‌ها و پیش‌بینی ریسک ورشکستگی شرکت‌ها ‌بر اساس مدل‌های AHP و Zآلتمن ‌و شبکه های عصبی انجام شده است . ازآن جمله می توان به پایان نامه‌ی دکتری قلیزاده ‌در زمینه ی رتبه بندی شرکت‌ها با بهره گرفتن از رویکرد AHP اشاره کرد. در این پژوهش ابتدا به روش پیمایشی، دیدگاه کارشناسان وصاحب نظران پیرامون اهمیت هر یک از متغیرهای مالی برای رتبه بندی شرکت‌ها مشخص شده، سپس با بهره گرفتن از رویکردAHP شرکتهایی غذایی رتبه بندی شدند. نتایج این پژوهش حاکی از این است که رویکرد یاد شده روش مناسبی برای رتبه بندی شرکت‌ها برحسب ریسک است. از دیگر پژوهش‌های مرتبط می توان به پایان نامه‌ی دکتری سلیمانی)۱۳۸۱) در زمینه یپیش بینی ریسک ورشکستگی شرکت‌ها با بهره گرفتن از مدل Z آلتمن اشاره کرد. در این پژوهش در واقع اعتبار مدل یاد شده در بازار ایران مورد بررسی قرار گرفته است. روش مورد استفاده در این پژوهش اقتصاد سنجی و همبستگی بوده است. یافته های این پژوهش حاکی از این است که مدل Z آلتمن از توانایی مناسبی برای پیش‌بینی ریسک ورشکستگی شرکت‌ها برخوردار است (تهرانی و فلاح شمس، ۱۳۸۴، ص۴۷).

۲-۵- رشد اقتصادی

یکی از مهم ترین اهداف اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت افزایش تولید ناخالص داخلی در رشد اقتصادی می‌باشد. از جمله شرایط لازم جهت افزایش تولید و رشد اقتصادی ، سرمایه گذاری در زیرساخت های اقتصادی است. سرمایه گذاری در زیر ساختهای اقتصادی به طور کلی با افزایش بهره وری عوامل تولید، گسترش محدوده بازار، تعادل عرضه و تقاضا، ایجاد اثرات جانبی، ایجاد شرایط رقابتی بهتر و همچنین افزایش سطح رفاه باعث افزایش تولید و رشد اقتصادی می‌شوند (اکبریان و قائدی،۱۳۹۰، ص۱۱).

آمارهای موجود حاکی از اختلاف فراوان کشورهای جهان در رشد اقتصادی، درآمد سرانه و سطح رفاه اقتصادی و روند افزایشی این نابرابری است. از نیمه دوم قرن بیستم تئوری های مختلفی در ادبیات اقتصاد رشد برای تبیین این تفاوت ها و تحلیل معمای رشد و عوامل مؤثر بر آن شکل گرفتند که این تئوری ها را می توان در سه گروه دسته بندی کرد:

1. 1. مدل رشد نئوکینزینهارد- دومار(هارود^[۳۲]، ۱۹۳۹، دومار^[۳۳]، ۱۹۴۶).

1. 1. مدل رشد نئوکلاسیکی سولو- سوان (سولو^[۳۴]، ۱۹۵۶، سوان^[۳۵]،۱۹۵۶).

1. مدل هایرشد درون زای رومر- لوکاس (رومر^[۳۶]، ۱۹۸۶، لوکاس^[۳۷]، ۱۹۸۸).

در این تئوریها از انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی، رشد و ارتقا بهره وری و سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه به عنوان عوامل اصلی تعیین کننده رشد اقتصادی و دلیل تفاوت فراوان کشورها در رفاه اقتصادی نامبرده می‌شود. اما این تئوریها در تبیین دلایل تفاوت فراوان کشورها در رشد اقتصادی ناتوان بودند زیرا هر چند ‌بر اساس مطالعات نظری و تجربی رشد کشورهای فقیر توان بالقوه فراوانی برای رسیدن و همگرایی با کشورهای توسعه یافته دارند اما این کشورها در ایجاد نتایج مثبت رشد به دلیل فقدان، ناکارآمدی و ناکافی بودن نهادهای حمایت کننده رشد ناتوان بوده اند (رودریک^[۳۸]، ۲۰۰۵).

همچنین با تأسيس نهادهای بین‌المللی پولی و مالی همانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بعد ‌از جنگ جهانی دوم، این نهادها نیز برای حل مشکل توسعه نیافتگی کشورهای فقیر، استراتژیهای مختلفی همانند رویکردهای توسعه اقتصادی جانشین واردات (دهه۱۹۶۰میلادی) و تعدیلات ساختاری(دهه۱۹۸۰میلادی به بعد) را ارائه دادند.این رویکرد ها نیز نه تنها در رفع مشکل رشد و توسعه کشورهای فقیر ناتوان بودند بلکه مسائل و مشکلات فراوانی دیگری را به بار آوردند که از جمله آن میتوان به گسترش فقر و نابرابری و پس رفت اقتصادی به ویژه در کشورهای آفریقای اشاره کرد به طوری که در دوره ۲۰۰۲-۱۹۸۰ میلادی درآمد ملی سرانه منطقه صحرای زیر آفریقا ۴۱ درصد کاهش یافت (بانک جهانی، ۲۰۰۴).

پس از ناتوانی تئوری‌های رشد اقتصادی در تبیین رشد اقتصادی پایین و ناپایدار کشورهای فقیر و نیز گسترش نابرابری در سطح جهانی موج چهارم از تئوری‌های رشد در اقتصاد شکل گرفت که به مدل‌های نهادی و اقتصاد سیاسی از رشد معروف گشتند (اسنودان و وان^[۳۹]، ۲۰۰۵). به عقیده اقتصاددانان نهادگرا (نورث،۱۹۹۰) تفاوت کشورها در سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی ‌و تکنولوژی(که در سه رویکرد اول از تئوری‌های رشد بر آن تأکید می شود)عوامل مستقیم و سطحی^[۴۰] تعیین کننده رشد و توسعه اقتصادی می‌باشند و نهادها عامل عمیق یا بنیادین تعیین کننده رشد^[۴۱]وتوسعه جوامع هستند . بر این اساس تنها با شناخت این عوامل بنیادین است که می توان چارچوبی را برای ارائه توصیه های سیاستی طراحی نمود که این چارچوبها فراتر از توصیه ها و دستورالعمل هایی همانند پیشنهاد بهبود تکنولوژی در یک کشور می‌باشد که به واسطه آن می توان خطر نتایج منفی ناخواسته بالقوه این سیاست‌ها را به حداقل ممکن رساند (ندیری،۱۳۹۰،ص۴).

۲-۲-۳-۳-۲ بازجویی ضد تراست

هزینه های قوانین ضد تراست نامساعد ممکن است بسیار زیاد باشد و در نتیجه مدیران را تشویق به کمتر از واقع نشان دادن سود کند.

۲-۲-۳-۳-۳ تخفیف واردات

شرکت ها در طول دوره ای که تخفیف وارداتی اعطا می شود مزایای مالی به دست می آورند. از این رو آن ها انگیزه دارند که در طول این دوره ها سود خود را کاهش دهند و به علت واردات کالای خارجی از سوی دولت و ناتوانی در رقابت با شرکت های خارجی، از دولت ادعای جبران غرامت کنند.

۲-۲-۳-۳-۴ مقررات بانکی

تدوین کنندکان مقررات بانکی از اعداد حسابداری برای تعین نسبت کفایت سرمایه استفاده می‌کنند. از این رو، مدیران بانک ها انگیزه دارند در زمانی که این نسبت کمتر از حد قانونی ان است، اعداد حسابداری را دستکاری و بدین وسیله هزینه های سیاسی خود را کاهش دهند. آن ها عمدتاًٌ این کار را از طریق کاهش اندوخته زیان وامها انجام می‌دهند.

۲-۲-۴ الگو های مدیریت سود

۲-۲-۴-۱ آب ازسر گذشتن(استقبال از زیان)

زمان‌های که شرکت داری بحران مالی سازمانی یا تجدید ساختار می شود(مانند استخدام یک مدیر عامل جدید)احتمالا بدین گونه عمل نماید.اگر شرکتی زیان گزارش کند، احتمالا مدیریت چنین احساس می‌کند که ناگزیر است زیان سنگین گزارش کند زیرا در این مورد چیز زیادی از دست نخواهد داد در نتیجه مدیر درصدد بر می‌آید اقلام بزرگی از داراییها را حذف کند، هزینه های مورد انتظار آینده را تعیین نماید و به طور کلی همه حساب ها را تسویه نماید، چنین اقداماتی باعث می شود که احتمال سود گزارش شده آینده افزایش یابد. در واقع حذف اقلام بزرگی از داراییها باعث می شود که، پیشاپیش سود خالص آینده «به حساب بانک» منظور گردد.

۲-۲-۴-۲ به حداقل رساندن سود

این کار مشابه اقدامی است که آن را «آب از سر گذشتن» می‌نامند، ولی در عمل دارای چنان شدتی نمی باشد. امکان دارد شرکتی که، از دیدگاه سیاسی، در دوره هایی که سودهای زیاد گزارش می‌کند در معرض دید قرار می‌گیرد دست به یک چنین اقدامی بزند. رویه های حسابداری که موجب می‌شوند سود خالص به حداقل برسد عبارت اند از: حذف مبالغ سنگینی از دارایی های سرمایه ای و نامشهود، منظور کردن هزینه های سنگین برای تبلیغات و تحقیق و توسعه،کاربرد روش های حسابداری مبتنی بر(تلاش های موفقیت آمیز)به وسیله شرکت های نفت و گاز از بابت هزینه های اکتشاف و ازین قبیل کارها. محاسبه مالیات بر سود بر اساس سقف موجودی ها به روش LIFO نیز می‌تواند الگوی دیگری باشد که موجب ایجاد انگیزه در مدیر می شود تا بدین گونه عمل نماید. دیدگاه مذبور این بحث را تقویت می‌کند که شرکت ها با چنین اقداماتی در صدد بر می‌آیند خود را از دست رقابت شرکت های خارجی برهانند.

۲-۲-۴-۳ به حداکثر رساندن سود

امکان دارد مدیران برای تامین هدف های مندرج در قرارداد حقوق و پاداش اقدام به حداکثر رساندن سود خالص گزارش شده نمایند مشروط بر اینکه نوع اقدام به گونه ای نباشد که از سقف تعیین شده فراتر روند. همچنین احتمال دارد شرکتهایی که به مرحله نقض مفاد قرارداد وام نزدیک می‌شوند درصدد برآیند سود را به حداکثر برسانند.

۲-۲-۴-۴ هموارسازی سود

شاید این جذاب ترین الگوی مدیریت بر سود باشد. در تحقیق «هیلی» مشاهده می شود که مدیران دارای انگیزه اند، تا به حد کافی، سود را هموار سازند و آن را در فاصله بین «کف و سقف» قرار دهند. همچنین امکان دارد مدیران سود خالص را هموار سازند تا احتمال اخراج از شرکت را کاهش دهند.

این موضوع آشکار است که چنین الگوهایی از مدیریت بر سود می‌توانند با یکدیگر در تضاد باشند. با گذشت زمان، الگویی که شرکت انتخاب ‌کرده‌است به سبب عوامل زیر تغییر خواهد کرد: تغییر در مفاد قراردادها، تغییر در سطح سودآوری، تغییر مدیرعامل، نیاز به سرمایه و تغییر در میزانی که شرکت، از دیدگاه سیاسی، در معرض مردم قرار می گیرند. حتی در یک نقطه از زمان امکان دارد شرکت احساس نماید که با نیازهای ضد و نقیض روبرو شده است. از یک سو، باید به دلیل های سیاسی سود خالص گزارش شده را کاهش دهد و از سوی دیگر برای گرفتن وام سود خالص دوره های مختلف را هموار سازد.

۲-۲-۵ علت تداوم یافتن مدیریت بر سود

‌در مورد علت تداوم یافتن مدیریت بر سود یک پرسش مطرح می شود: چرا هیئت مدیره، وام دهندگان، نهادهای دولتی و سرمایه گذاران، مدیریت بر سود را منع نمی کنند؟

بنا به گفته آقای چیپر، یک دلیل وجود دارد، یعنی دست یافتن به اطلاعات محرمانه و درون سازمانی در دسترس مدیران برای دیگران بسیار پر هزینه است. برای مثال، کشف مقدار اقلام تعهدی اختیاری، حتی به وسیله هیئت مدیره بسیار مشکل است.

حال با توجه به اینکه مدیریت بر سود تداوم می‌یابد، اینک این پرسش را مطرح می‌کنیم که آیا در مجموع مدیریت بر سود خوب یا بد است؟

۲-۲-۵-۱ جنبه خوب مدیریت بر سود

می توان از مدیریت بر سود به عنوان نوعی ابزار استفاده کرد، بدان وسیله اطلاعات محرمانه را به بازار رسانید تا قیمت سهام بتواند آینده شرکت را به شیوه بهتری منعکس نماید.

«سوبرامانیام» با بهره گرفتن از الگوی «جونز» اقلام تعهدی را به دو بخش اختیاری و غیر اختیاری تقسیم کرد او پس از کنترل کردن اثر جریان های نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی غیر اختیاری بر بازده سهام، مشاهده کرد که بازار سهام در برابر اقلام تعهدی اختیاری واکنش مثبت نشان می‌دهد و نتیجه تحقیق با این دیدگاه تطبیق می کند که، به طور متوسط، مدیران بااستفاده ازمدیریت برسود، به روشی مسئولانه، می کوشند درباره قدرت سودآوری آینده شرکت اطلاعات محرمانه افشا نمایند.

«الیوت و فین^[۱۳]۱» ‌در مورد اعمال مدیریت مسئولانه بر سود شواهد و مدارک بیشتری ارائه کردند. آن ها نمونه ای از شرکت‌های بزرگ آمریکایی را برای سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۸۲را مورد تحقیق قرار دادند و شواهد و مدارکی ارائه کردند مبنی بر اینکه شرکتهایی که برای پنج سال یا بیشتر دارای الگوی رشد یکنواخت سود خالص و نسبت بالاتری برای «قیمت به سود» بودند (در مقایسه با شرکت‌های هم سطح و دارای رشد پر نوسان ‌در مورد سود خالص، ولی بدون الگوی رشد یکنواخت ) اگر الگوی یکنواخت افزایش سود خالص از مجرای مدیریت بر سود ایجاد شود، چنین به نظر می‌رسد که بازار ‌به این نوع اقدام مدیر (اعمال مدیریت بر سود که در اجرای آن ‌در مورد قدرت سود آوری آینده شرکت گزافه گویی نمی شود) ارج می نهد.

۲-۲-۵-۲ جنبه بد مدیریت بر سود

همان طور که ‌در مورد جنبه‌های مدیریت مسئولانه (خوب) برسود، شواهد و مدارک وجود دارد، ‌در مورد جنبه‌های «بد» مدیریت بر سود هم شواهد و مدارکی وجود دارد.

در تعریف اداره مال غیر آمده است که وقتی مصداق می‌یابد که”…. شخص مکلف به اداره مال دیگری نیست و مع هذا، بدون کسب اجازه از مالک یا نماینده او( کسی که قانوناً یا بر حسب قرارداد اداره به او تفویض شده) اعمال مفیدی به منظور اداره مال غیر و به قصد منظور کردن به حساب او انجام دهد. کسی که بدون اجازه اقدام به اداره مال غیر کرده را مدیر و صاحب مال را مالک نامند.»^[۱۴۳]

از شرایطی که ماده فوق الذکر برای امکان رجوع مدیر فضولی به مالک معین کرده و تاسی از اصل عدم ولایت بر دیگران چنین بر می‌آید که مدیر در صورتی می‌تواند مخارجی را که برای اداره اموال مالک نموده مطالبه کند که به قصد احسان و یاری او باشد و قاعدتاً جزای چنین احسانی را جزء به احسان نمی توان داد و گرنه هیچ کس حق دخالت در امور دیگران را ندارد.

با این تفاصیل می توان وجوه تشابهی بین اداره مال غیر و دارا شدن بلاجهت قائل شد. در اولی بر اساس اقدامات یک طرف به دارایی طرف دیگر افزوده شده و آنکه به دیگری منفعتی رسانده است، خواهان آن است که گیرنده آنچه را من غیرحق دریافت نموده، مسترد دارد.

«من غیر حق» را در اینجا به معنای آن چیزی معنا می‌کنیم که کسی بدون عوض، دریافت می‌کند.»^[۱۴۴] دیگر شباهتی که میان این دو تأسيس می توان فرض کرد،« نوعی انگاره است که به انجام نمی رسد. توضیح مطلب آنکه در حقوق ما به طور کلی شیوه رابطه بر تعهد استوار گشته و جز در موارد استثنایی، دو تن در مقابل یکدیگر مسئول شناخته نمی شوند اما موردی هم به چشم می‌خورد که این روش مسجل به هم می­ریزد و قانون‌گذار با توجه به اموری که صرف نظر از آن را روا نمی دارد به تنظیم روابط افراد بر حول این محورها نیز توجه نشان می­دهد که از منظر برخی بدان«شبه عقد»^[۱۴۵] ، در مواردی اداره مال غیر، در حالت هایی دارا شدن ناعادلانه و هم چنین استیفاء و ایفاء ناروا اطلاق شده است که پذیرش این اطلاق تحت عنوان شبه عقد چندان مورد استقبال در حقوق ما قرار نگرفته است.»^[۱۴۶]

تفاوت و وجه افتراقی نیز فیمابین عناوین مبحوث عنه می توان متصور شد و آن این است که در اداره مال غیر، قصد مدیر فضولی از اداره، منفعت مالک است اما در دارا شدن بلاجهت، شخص به قصد و نیت کسب منفعت برای خویش اقدام می کند. بر این اساس این دو نهاد اگر چه از نظر مسایل عمومی به همدیگر شبیه هستند اما از جهاتی هم از هم قابل تفکیک هستند.

ج- غصب

هر کس بر مال دیگری مستولی شود ضامن عین، منافع، تلف و نقص آن است. مدرک قاعده حدیث نبوی است که بدین ترکیب شهرت یافته: « علی الید ما اخذت حتی تودیه» سیاق عبارت بخوبی نشان می‌دهد که قانون‌گذار خواسته است ضمان چنین مالی را تا زمانی که به مالک برگردانده نشده به عهده متصرف قرار دهد. ‌بنابرین‏»علی» در این جمله مفید معنای التزام و تعهد است و مقصود از «ید» استیلای کسی است که بر مال سلطه دارد. ^[۱۴۷]

متاثر از مدرک مذکور، قانون‌گذار ماده ۳۰۸ ق. م را تبیین نموده:« غصب استیلا بر حق غیر است بنحو عدوان، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است» و لذا « غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد.» (ماده ۳۱۱ ق.م)

ملحوظ نظر قراردادن ارکان غصب و دارا شدن بلاجهت مبین این مهم است که «در حقوق ایران ید افراد یا امانی است یا ضمانی.

ایادی متضمن امانت، موارد مشخصی را شامل می شود اما مابقی موارد و بنابر اصل، ید افراد در اموال دیگران را ضمانی تلقی می­نمایند و بدین سان تسری احکام غصب به اموری شبیه به آن موارد را حائز آثار این تأسيس حقوقی می کند.»^[۱۴۸] بردارا شدن ناعادلانه و من غیر حق نیز با لحاظ ماده ۳۰۳ ق.م می توان همین آثار را مترتب ساخت که اشعار می‌دارد:« کسی که مالی را من غیر حق دریافت ‌کرده‌است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.»

بدین ترتیب روشن می شود که اساساً در غصب، دارا شدن غاصب یا در حکم غاصب ملاک نیست، بلکه بر عکس گاهی مسئولیت غاصب موجب دارا شدن مالک مال می شود و قانون‌گذار این امر را مجاز شمرده است. ماده ۳۱۴ ق.م مقرر می‌دارد: اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود، غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه آن زیادتی عین باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب است.

د- اتلاف

کسی که مال دیگری را تلف کند مسئول جبران آن است(من اتلف مال­الغیر فهوله ضامن)^[۱۴۹] از این قاعده در اتلاف اموال و ابدان هر دو استفاده کرده‌اند ولی اکنون که قلمرو و مسئولیت کیفری و مدنی از هم جدا شده، تنها زمینه اجرائی شان در امور مالی می‌تواند مفید واقع شود. همچنین در فقه، اتلاف را به اتلاف بالمباشره و اتلاف به تسبیب تقسیم کرده‌اند و هر دو قسم را زیر یک عنوان بررسی ‌می‌کنند، لیکن قانون مدنی این دو را از حیث شرایط تحقق و مبنا جدا ساخته است. به پیروی از قاعده مارالذکر ماده ۳۲۸ قانون مدنی تصریح دارد:« هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.»

در تحقق اتلاف کافی است که رابطه علیت بین فعل شخص و تلف مال موجود باشد هر چند که قصد ایجاد نتیجه در آن نباشد، غیر عمدی بودن اتلاف مانع ایجاد مسئولیت متلف نیست و تقصیر مشارالیه از ملزومات آن به شمار نمی رود در حالی که در دارا شدن بلاجهت، صرف دارا شدن مهم است و ممکن است شخص دارا شده اصلاً مرتکب هیچ عملی نشود.

از منظر دیگر در اتلاف شخص متلف مکلف است مثل یا قیمت مال موضوع اتلاف را به مالک آن بدهد و تمامی خسارات وارده را جبران و تقبل نماید در صورتی که در دارا شدن من غیر حق، دارا شده معادل دارایی کسب کرده مسئول و متعهد می‌گردد.

ه) تسبیب

در صورتی که شخص مالی را به طور مستقیم تلف نکند ولی برای تلف کردن، سبب سازی و تمهید مقدمه کند، کار او را اتلاف به تسبیب گویند و ضامن خسارتی است که از این راه به بار آمده است.

شایان ذکر است در تشریح و تعریف تسبیب اختلافاتی حاصل شده که منشاء آن بر می‌گردد به اینکه واژه «سبب» به معنای فلسفی و متعارف خود به کار نرفته است.«سبب» در اصطلاح فلسفی به امری گویند که از وجودش وجود و از عدمش، عدم لازم آید. حال آنکه در تسبیب چنین عاملی فراهم نمی آید. مسبب به کاری دست می زند که زمینه تلف را آماده می‌سازد چندان که اگر ارتکاب آن عمل نباشد تلف نیز رخ نمی­دهد؛ ولی بین آن کار و وقوع تلف رابطه علیت وجود ندارد و بر خلاف آنچه در اتلاف گفته شد، در تسبیب در بسیاری موارد تقصیر در ایجاد ضمان اثر دارد و یکی از ارکان آن است.

Wang C-C, Liao W-C, Kuo P-C, Yuan S-C, Chuang H-L, Lo H-C, et al.(2008). The Chinese version of the facts on aging quiz scale: Reliability and validity assessment. International Journal of Nursing Studies.47(6):742-52.

Whitbourne, S. K. (1999). Physical changes. New York: Oxford University Press.

Whitbourne, S. K., & Connolly, L. A. (1999). The developing self in midlife. San Diego: Acacemic Press.

WHOQOL. (1998). Development of the world health organization WHO QOL-BREF. quality of life assessment. Psychological medicine.28.551-558.

Winston, A., Laikin, M., Pollack, J., Samstag, L. W., McCullough, L. & Muran, J. C. (1994). Short-term psychotherapy of personality disorders. Am J Psychiatry, 151,190–۱۹۴٫

پیوست‌ها

جلسه اول

پرسشگری درباره مسأله‌ای که بیمار به خاطر آن رجوع کرده، تعیین تمرکز و همین‌طور ارزیابی تونایی برای پاسخ‌دهی (بفرمایید که دلیل مراجع شما به اینجا چیست؟)

فشار برای لمس احساسات در هر سه مؤلفه‌:

چالش با مقاومت در انتقال

تمرکز بر احساسات بیمار در انتقال

کار روی مثلث تعارض

تحلیل سود و زیان دفاع‌ها ـ بررسی مشکلات دیگر فرد در زندگی و اولویت بندی آن/ تمام کردن بخش اول مصاحبه

جلسه دوم

۱ـ فشار و چالش با دفاع‌ها در انتقال و ایجاد درک نسبی از ماهیت خود تخریبی ‌دفاع‌ها (شما هنوز هم اینطوری هستید… باز هم فاصله و فرار… فکر نمی‌کنید این راه‌ها برای دوری از من….. مشکل شما را حل نمی‌کند.

۲ـ فرد درک نسبی از مثلث تعارض داشته باشد/ همین‌طور درک نسبی از ماهیت خودتخریبی دفاع‌هایش

۳ـ مشخص و روشن سازی دفاع‌ها

۴ـ برانگیختن بیمار بر علیه ماهیت خودتخریبی دفاع‌های ناسازگار

۵ـ مقابله رو در رو با مقاومت در انتقال

۶ـ گرفتن سابقه پزشکی (بیماری‌های جسمانی و روانی در خود یا خانواده) رشدی (بررسی طولی زندگی فرد در سال‌های گذشته و مرور مسایل و مشکلات احتمالی که فرد داشته) همینطور اخذ اطلاعات ‌در مورد خانواده و روابط فی ما بین آن ها

۷- برنامه ریزی روان درمان بخش و صحبت با بیمار ‌در مورد مدت جلسات/ طول درمان/ هزینه ها/ پلان‌های پی‌گیری در پایان مصاحبه

جلسه سوم

در این قسمت سعی درمانگر بر این است که ظرفیت سازش یافتگی بیمار را بررسی کند و بر همین اساس درمان را هدایت کند. درباب اضطراب بررسی اینکه مسیر جسمانی اضطراب در کلام سیستم است (کاوش راجع به اینکه اضطراب بیمار واقع بینانه و در پاسخ به رویداد تهدیدکننده است).

بررسی اینکه آیا بیمار توانایی تحمل آگاهانه اضطراب را دارد. درباب احساسات و تکانه وارسی اینکه آیا هر سه مؤلفه‌ احساسات (شناختی، فیزیولوژیک و حرکتی) تجربه می‌شوند ـ بررسی اینکه بیمار به کدام یک از احساسات خودآگاه و به کدامیک از آن ها ناآگاه است (مثلا بیمار افسرده غم و درد ناشی از جدایی از دست دادن را تجربه می‌کند اما خشم خود را نسبت به فرد مورد علاقه خیر ـ و یا اینکه بیمار خودشیفته از خشم خود نسبت به افرادی که وی را خشمگین کرده‌اند مطلع است ولی نسبت به تجربه درونی درد و غم حالتی دفاعی دارد.

درباب تمایز گوشه‌های مثلث تعارض

بررسی اینکه آیا بیمار می‌تواند بین تجربه یک احساس (مثلا غم) اضطراب ناشی (مثلا دلشوره و تپش قلب) از آن و دفاعی که برای گریز از تجربه اضطراب و احساسات فعال می‌شود (مثلا دلیل تراشی، انکار و یا عقلانی سازی) تمایز قایل شود.

در اینجا درمانگر آمیختگی بین احساسات و اضطراب درمانگر در حال بررسی چگونگی تجربه خشم است ولی بیمار تجربه فیزیولوژیک و جسمانی خود را از اضطراب بیان می‌کند.

احساسات و دفاع (مثلا از فرد پرسیده می‌شود اضطراب را چطور تجربه کرد اما وی دفاعش را توصیف می‌کند).

رفتم کُنج خونه کز کردم و یا اضطراب و دفاع‌ها مثلا بیمار به جای اینکه چگونگی تجربه اضطراب خود را بگویند از دفاعش صحبت می‌کند را بررسی کند.

جلسه چهارم

مشخص کردن اینکه ‌دفاع‌ها همساز با من است یا ناهمساز با من. از طریق پاسخ به پرسش‌های زیر امکان پذیر است. بررسی اینکه جهت‌گیری دفاع‌ها به سمت درون (دفاع بر چند احساسات و تکانه‌های دردناک و غیرقابل قبول است یا به سمت بیرون دفاع بر ضد نزدیکی هیجانی)

مشاهده دفاع‌ها زمانی که اضطراب بالا می‌آید/ شفاف سازی دفاع‌ها به هنگام بالا آمدن اضطراب

رویارویی تدریجی فرد با دفاع‌هایش در قالب مسدود کردن چالش کردن و هزینه فایده / خنثی کردن ‌دفاع‌ها باعث اثربخشی و تسریع فرایند درمان می‌گردد و این کار از طریق اعمال زیر صورت می‌گیرد آشنا کردن بیمار با دفاع‌هایش.

شناسایی دفاع: روشن سازی وارسی و پیامدهای دفاع‌ها، برانگیختگی بیمار بر ضد دفاع‌هایش…

جلسه پنجم:

روشن سازی ماهیت درمانگری بای بیمار

بیان این امر برای بیمار که فرایند درمان ‌به این نحو است که بدانیم مشکل شما چه است. و همینطور پی به ماهیت مسئله شما ببریم و روشن ساختن لزوم همکاری دو جانبه بین درمانگر و بیمار. روشن سازی اهداف درمان و تقویت کردن پیمان درمانی روشن ساختن در نیروی متعارض درونی جهت خنثی سازی روانجوری انتقال، پایش کردن علایم انتقال: گوش به زنگ بودن مراجع به برخی واکنشها و رفتارهای کلامی و یا غیرکلامی در بیمار.

جلسه ششم

از این جلسه به بعد با توجه به اطلاعاتی که از بیمار به دست می‌آوریم مدام بر ضلع وضعیت کنونی و همین‌طور مربوط کردن آن با ضلع انتقال در مثلث شخص تمرکز می‌کنیم. تمرکز روی لمس و تجربه مستقیم احساسات در انتقال و روشن سازی و چالش با هر گونه دفاع بیمار در باب صداقت و گشودگی ‌در مورد ماهیت واقعی احساسات و تکانه‌ها در انتقال.

جلسه هفتم

متوجه کردن بیمار به تشابهاتش که بین سبک دفاعی وی در زندگی روزانه و نحوه ارتباط با درمانگر وجود دارد و جلب کردن توجه بیمار به تفاوت‌هایی که بین سبک دفاعی و زندگی روزانه و نحوه ارتباط با درمانگر وجود دارد. تأکید به بینش های که از راه قیاس این دو به وجود آمده به جهت تحکیم بصیرت‌هایی که فرد حاصل کرد.

جلسه هشتم

در این جلسه بین وضعیت امید و اشتغال مدام در رفت و برگشت هستیم تا فرد هرچه بیشتر به الگوهای ارتباطی و دفاعی خود آگاه گردد در صورت بروز مقاومت از طریق فشار و چالش با احساسات انتقالی آن را خنثی خواهیم کرد.

جلسه نهم

کاوش پویشی در گذشته فرد و الگوهای ارتباطی وی با افراد مهم گذشته‌اش (مادر ـ پدر/ بدیل آنان)/ چالش با دفاع‌هایی که فرد بر ضد تجربه احساساتش به کار می‌گیرد/ بررسی گوشه‌های مثلث تعارض در ارتباط با افراد مهم در گذشته.

جلسه دهم

وفادارمقاله ای با عنوان تأثیر اسناد هویتی مجعول در وقوع جرایم علیه اموال انجام داد و یک مدل مبارزه ای با جعل سند هویتی طرح ریزی نمود. در ادامه بیان کرد که جعل از اجتماع سه عنصر اساسی جعل، سند آسیب پذیر و انگیزه ارتکاب جعل شکل گرفته و تحقق می‌یابد و اگر یان سه عنصر را رأس یک مثلث فرض کنیم از اتصال ایجاد شده بین سه رأس مثلث جرم جعل به وجود می‌آید.

لذا برای مبازره با این جرم بایستی سعی شود که از به هم رسیدن این سه عنصر جلوگیری کرد و در صورتی که یکی از این عناصر خذف شود جرم جعل تحقق پیدا نخواهد کرد.

برای حذف عنصر جاعل می توان از شکل های مختلف مبارزه کیفری مانند مجازات ها و امثال آن ها و همچنین از انواع مختلف مجازات های غیرکیفری اجتماعی استفاده کردو طوری برنامه ریزی کرد که جاعل حاضر به ارتکاب جعل نشود.

برای حذف سند آسیب پذیر، توجه به نظریه های ارائه شده در مبارزه غیرکیفری وضعی نقش مهمی دارد. در این مبارزه که به آن مبارزه فنی نیز می‌گویند، فعالیت های متفاوتی مورد توجه قرار می‌گیرد. اقداماتی مانند دشوار ساختن ارتکاب جرم، افزایش خطر ارتکاب جرم، افزایش احساس شرم و گناه جز این مبارزه مهم تلقی می‌شوند(وفادار،حسین، ۱۳۸۳، تأثیر اسناد هویتی مجعول در وقوع جرایم علیه اموال، ‌فصل‌نامه دانش انتظامی، شماره۲۱).

معظم در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان جرم شناسی جعل اسناد هویتی در جرایم سازمان یافته به بیان نقش جعل اسناد هویتی در جرایم سازمان یافته پرداخت و بیان می کند که اهمیت واعتبار خاصی که اسناد هویتی در روابط بین مردم و مناسبات اجتماعی دارد و همچنین نقش عمده و مهمی که این اسناد، در ارتباطات مستقیم با حقوق افراد جامعه ایفا می‌کند و حایز اهمیت بوده و لازم است، مفادومحتوای آن ها حفظ شده و به صورت مجعول و غیروا قعی مورد استفاده واقع نشوند. این در حالی است که اسناد هویتی در معرض انواع سوءاستفاده اشخاص، از جمله جعل قرار دارند و شکل غیر واقعی و مجعول، ابزاری کارآمد برای مرتکبان جرایم گوناگون از جمله جرایم سازمان یافته محسوب می‌گردد و به صورت روز افزون شاهد وقایعی مانند این هستیم که فرد یا گروهی با بهره گرفتن از مدارک شناسایی و هویتی مجعول انواع و اقسام جرایمی همچون کلاهبرداری با تأسيس شرکت های واهی میلیاردها تومان دارایی مردم و بیت المال به غرات می‌برند(معظم، مهرداد، ۱۳۹۱، جرم شناسی جعل اسناد هویتی در جرایم سازمان یافته،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب).

میر احمدی پایان نامه ای با عنوان بررسی پیشگیری از جرم جعل انجام داد. اشاره ‌به این دارد که جلوگیری از وقوع پدیده جعل که آثار زیان بار برای آحاد جامعه و دولت‌ها به وجود می آورد، یکی از دغدغه های اصلی سازمان‌ها اعم از دولتی غیر دولتی به طور عام و سیستم های قضایی، امنیتی و انتظامی به طور خاص می‌باشد. از سویی دیگر شیوه ارتکاب جرم جعل بر اثر تحولات پدید آمده در عرصه دانش و فناوری در ابعاد و سطوح مختلف در حال تحول بوده و این تحولات، ورودی های جدیدی برای مراجع قضایی و انتظامی به وجو د آورده است. به طوری که امروزه ملاحضه می شود جرم جعل از موارد پیش‌بینی شده در قانون مجازات اسلامی فراتر رفته و این قانون نتوانسته است کلیت لازم را در خصوص جرایم مرتبط با جعل ایجاد نماید(میراحمدی، مسلم،۱۳۹۰،بررسی پیشگیری از جرم جعل،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور تهران مرکز).

خلفی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان جعل اسناد از دیدگاه پلیس علمی با تأکید بر ارزش اثباتی آن، بعد از بیان انواع نوشته ها و اسناد مشکوک و مجعول ‌به این نکته می پردازد که در حال حاضر به کارگیری روش های علمی و بهره گیری از علوم و فنون و فناوری های روز، در بررسی اسناد مشکوک و مجعول مورد توجه بوده و نهایت اهمیت را پیدا ‌کرده‌است و کارشناسان ‌در مورد تشخیص و شناسایی موارد تغییر و تحریف در اسناد و نوشته ها از این علوم بخوبی استفاده می‌کنند. باید خاطر نشان کرد که جرم جعل اسناد به دلیل تحولات و دگرگونی های به وجود آمده در عرصه علم و دانش، در ابعاد مختلف در حال تغییر بوده و این تغییرات سبب شده که به روز شدن سیستم ها و نهادهای قضایی و پلیسی متناسب با آن، نیازی بسیار ضروری به شمار آید. با توجه به اهمیت پلیس علمی و نقش مثبت و فعالی که می‌تواند در روند دادرسی کیفری برای ضابطان قضایی، قضات و وکلا داشته باشد، ضرورت دارد آن ها نسبت ‌به این رشته علمی و ظرفیت های آن در کشف و اثبات جرایم از اطلاعات بیشتری برخوردار باشند و در رسیدگی های کیفری و حقوقی از آن به نحو شایسته استفاده کنند تا در سرعت بخشیدن به رسیدگی، تحقق و تأمین عدالت کیفری و جلوگیری از سرگردانی و تضییع حقوق اصحاب دعوی گام بردارند. در این زمینه باید با اطلاع رسانی همگانی در جهت تحقق این اهداف اقدام کرد. اگر چه سازمان های دولتی در ارائه اطلاعات در این گونه موارد خودداری می‌کنند، اما شایسته است با در نظر گرفتن اینکه همه افراد جامعه مجرم نیستند و تنها عده خاصی از افراد جامعه به ارتکاب جرم روی می آورند، در جهت احقاق حقوق آن ها اطلاع رسانی صورت گیرد و در کنار آن با قوت بخشیدن به شیوه های علمی کشف جرایم با جاعلان مقابله کرد به گونه ای که از این لحاظ برادستگاه قضایی و سازمان های مرتبط با کشف جرایم مشکلی پیش نیاید. این موضوع می‌تواند به پیشرفت هرچه بیشتر اشخاص و سازمان های مرتبط با کشف جرم بینجامد. بدین صورت که آن ها در مسیر افزودن به علم و دانش خود برای مقابله با مجرمان به طور جدی گام بردارند( خلفی، ابوذر،۱۳۹۰، جعل اسناد از دیدگاه پلیس علمی با تأکید بر ارزش اثباتی آن، مجموعه مقالات کاراگاه، دوره دوم، سال چهارم،شماره۱۵).