دانشگاه جورج ماسون آمریکا در سال ۲۰۰۰ تحقیقی را ‌در مورد کیفیت زندگی کاری در دانشگاه انجام داد و سه سال بعد در سال ۲۰۰۳ در تحقیق دیگری به ارزیابی شاخص‌ها و مقایسه آن با شاخص‌های سال ۲۰۰۰ پرداخت.

۲-۵-۳- ویژگی‌های کیفیت زندگی کاری از دیدگاه دانشمندان توسعه سازمانی

ارتباط تأثیر کار بر افراد در جهت اثربخشی سازمان به‌ عبارت دیگر واکنش کارکنان نسبت به کار به ‌ویژه پیامدهای فردی آن در ارضای شغلی و سلامت روحی است که ویژگی‌های منطبق بر پیامد فردی شامل: پرداخت منصفانه، شرایط کاری امن و سالم، فرصت مناسب برای به روز کردن و توسعه قابلیت‌های اشخاص، فرصت مناسب برای امنیت و رشد مداوم در آینده، اهمیت کار در جامعه، قانونمندی کار و تناسب اجتماعی کار است.

روش کار،نحوه انجام کار که شامل فنون و روش‌های خاص کار است. مانند غنی‌سازی شغلی سیستم‌های فنی- اجتماعی، طراحی شغل.

ایده مشارکت در حل مشکلات و تصمیم گیری در سازمان.

ویژگی‌های کیفیت زندگی کاری بیان شده در عبارات زیر بر پیامد فردی منطبق است که شامل موارد زیر می‌باشد:

• • پرداخت کافی و مناسب

• • شرایط کاری امن و سالم

• • فرصت برای به‌کارگیری و توسعه بی واسطه استعدادهای انسانی

• • فرصت برای امنیت و رشد مداوم در آینده

• • انسجام اجتماعی در سازمان کار

• • حقوق فردی در سازمان کار

• • کار و کل فضای زندگی

• ارتباط اجتماعی زندگی کار

روندی در سال‌های پایانی دهه ۱۹۳۰ و اوایل دهه ۱۹۴۰ در نتیجه پژوهش‌های‌هاثورن در کارخانه وسترن الکتریک شکل گرفت. نتیجه‌گیری این روند چنین بود که بهره‌وری و بازدهی بیشتر، به بهبود روابط‌‌ کار و دادن فرصت به کارکنان برای روابط دلپذیر اجتماعی و همین طور شیوه های مطلوب سرپرستی بستگی پیدا می‌کند. دستاورد برجسته این روند (روابط انسانی) جلب توجه پژوهشگران و دست‌اندرکاران مدیریت نسبت به عامل انسانی، به عنوان یک عامل درجه یک و نیاز به پایه‌گذاری یک سیستم منظم برای آموزش سرپرستان و رهبران سازمانی در چگونگی برخورد با این عامل بود.

کیفیت زندگی کاری یعنـی نـوع نگـرش افـراد نسبت به شغل خود. یعنی این که تا چه میزان اعتماد متقابل، توجه، قدرشناسی، کار جالب و فرصت‌‌‌‌‌‌‌‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری (مادّی و معنوی) در محیط کار، توسط مدیران برای کارکنان فراهم شده است. درجه کیفیت زندگی کاری درون سازمان از طریق اندازه گیری رضایت، غیبت کم؛ و انگیزه بالا در کارکنان برآورد می‌شود.

یکی از آفت‌های مهم مدیریت، بی توجهی به کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان می‌باشد. این بی توجهی، اثر بخشی و کارایی سازمان را به شدت کاهش می‌دهد.

کیفیت زندگی کاری فرآیندی است که به واسطه آن همه اعضای سازمان از طریق مجاری ارتباطی باز و متناسبی که برای این مقصود ایجاد شده است در تصمیم‌هایی که بر شغلشان به خصوص و بر محیط کارشان به طو کلی اثر می‌گذارد به نوعی دخالت می‌یابند و در نتیجه مشارکت و رضایت شغلی آن‌ ها بیش تر می‌شود و فشار عصبی ناشی از کار برایشان کاهش می‌یابد. در واقع کیفیت کیفیت زندگی کاری نمایان کننده ی نوعی فرهنگ سازمانی و شیوه مدیریت است که کارکنان بر اساس آن احساس مالکیت خودگدانی و عزت نفس می‌کنند . کیفیت زندگی کاری که به صورت دو جانبه به کیفیت زندگی وابسته و غیر قابل تفکیک است یکی از خاستگاه‌های اصلی در توسعه سازمانی است که خود ترکیب علم هنر تجربه معرفت و دانش و نهایتاً عقل سلیم انسانی است. ان مفهوم سیر تکاملی درازی را از دوره بدویت عصر توحش عصر حجر عصر آهن عصر فضا عصر دانشمندی گذرانده و در پرتو ارتباطات و اطلاعات با سرعت نور و دقت روزافزون و هوشمندی طبیعی و مصنوعی ساخت بشر با بهره وری ژنتیک و محیطی با توجه به تغییر شکلی و ماهوی به صورت لحظه ای در تمام امور با عنایت به منطق فازی به دست رهبران دموکراتیک سازمانی و مدیران و نخبگان اندیشمندان ادبا فضلا و دانشمندان با معنویت فلسفی و با توجه به خلاقیت و کارآفرینی در ابعاد تخیل تصور و تجسم شکل گرفته است. ثمره آن کیفیت و غنی سازی زندگی در پرتو کیفیت زندگی کاری است که دو رکن اساسی و لازم و ملزوم همدیگرند.

شاخص‌های کیفیت زندگی کاری عبارتند از:

• • حقوق و دستمزد

• • مزایا (به ویژه مزایای خدمات درمانی).

• • امنیت شغلی

• • داشتن شانس انتخاب شغل دیگر در سازمان

• • نداشتن تنش‌های کاری

• • شرکت در تصمیماتی که به سرنوشت افراد مربوط می‌شود

• • دموکراسی در محل کار

• • سهیم بودن در سود

• • وجود نظام بیمه بازنشستگی

• وجود امکانات و خدمات رفاهی

با وجود وجه تمایزات برداشت‌ها از کیفیت زندگی کاری، تحقیقات انجام شده نشان ‌می‌دهد که برخی از شاخص‌ها در اغلب جوامع مشترک می‌باشند اما مسلماًٌ این عوامل بخشی از کیفیت زندگی کاری را تشکیل می‌دهد، ولی بخش عمده و حساس کیفیت زندگی و زندگی کاری به برداشت‌های ذهنی و روانی ما از محیط کارمان مربوط می‌شود و این امر تناسب شغل و شاغل، تناسب روحیه افراد با فرهنگ سازمان، بهره ور بودن و خود را مفید احساس کردن در محیط کار را در بر می‌گیرد (کاسیو، ۱۹۹۵).

والتون (۱۹۷۳) در تجزیه و تحلیل کیفیت زندگی کاری هشت متغیر اصلی را به عنوان هدف ارتقاء کیفیت زندگی کاری مورد توجه قرار می‌دهد. نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که همه این متغیرها با یکدیگر ارتباط دارند .این متغیرها عبارتند از:

۱٫پرداخت منصفانه و کافی

منظور پرداخت مساوی برای کار مساوی و نیز تناسب پرداخت‌ها با معیارهای کارکنان و تناسب آن با دیگر انواع کار می‌باشد. منظور از جبران خدمت منصفانه و کافی این است که به کارکنان سازمان حقوقی پرداخت گردد که تساوی درون سازمانی و برون سازمانی از آن استنباط گردد و کارکنان هنگام مقایسه خود با سایر هم ردیف‌هایشان در درون و بیرون از سازمان احساس ضرر و زیان نکنند.

۲٫محیط کاری ایمن و بهداشتی

منظور ایجاد شرایط کاری ایمن از نظر فیزیکی و نیز تعیین ساعات کار منطقی است. هم چنین محیط کاری بایستی اثرات آلودگی را که می‌تواند تاثیر معکوسی بر وضعیت فیزیکی و ذهنی کارکنان در محیط کار به جای گذارد کاهش دهد. به تعبیری دیگر ایمنی و بهداشت کاری، برقراری ساعات کار معقول و شرایط فیزیکی کاری شامل شرایط فیزیکی و ایمنی کاری دارای حداقل خطر و ایجاد محدودیت‌های سنی برای اشتغال به کار می‌رود.

۳٫تامین فرصت رشد و امنیت مداوم

به معنای فراهم نمودن زمینه بهبود توانایی‌های فردی، فرصت‌های پیشرفت و فرصت‌های به کارگیری مهارت‌های کسب شده و تامین امنیت درآمد و اشتغال می‌باشد. این امر از طریق بهبود توانایی‌های فردی فرصت‌های پیشرفت، امنیت شغلی و امنیت درآمد و اطمینان خاطر از اشتغال پایدار تأمین می‌گردد.

۴٫قانون گرایی در سازمان کار

در رابطه فوق Y نشان دهنده متغیر وابسته، X متغیرهای توضیحی مشاهده شده و Z نشان دهنده متغیرهای توضیحی غیر قابل مشاهده اثر گذار بر متغیر وابسته برای هر مقطع بوده که برای توضیح بهتر، این دسته از متغیرها از مقادیر اجزا خطا جدا شده‌است. نماد i نشان دهنده مقطع ها یا واحد های مشاهده شده، t نشان دهنده دوره زمانی و j و pنشان دهنده تفاوت بین متغیرهای مشاهده نشده و مشاهده شده در مدل است. عبارت نشان دهنده خطای برآورد داده های ترکیبی است که تمامی شرایط مربوط به جملات خطا تحت فرضیات گوس – مارکو را دارا است.

۳-۱۲- تحلیل رگرسیون

رگرسیون در لغت به معنای «بازگشت به مراحل قبلی در یک مسیر تحول و توسعه» است. تحلیل رگرسیون در واقع بدنه اصلی مطالعات اقتصادسنجی را تشکیل می‌دهد و به طور کلی درباره مدل‌های رگرسیون و نحوه برآورد آن ها بحث می ‌کند.

برای آشنایی با مفهوم رگرسیون، فرض کنید یک متغیر مثل Y را در طول زمان یا در بین واحدهای مختلف مشاهده کرده و داده های مربوط به آن را به دست آورده ایم. می‌خواهیم چگونگی تغییرات آن را تفسیر کنیم. برای این منظور باید متغیر یا متغیرهایی را در نظر بگیریم که بتوانند این تغییرات را توضیح دهند. فرض کنید:

این مدل، یک مدل ریاضی است چرا که فقط رابطه ریاضی بین متغیر وابسته (Y) و متغیرهای مستقل (xiها) را منعکس ‌کرده‌است. اگر تابع f نسبت به متغیرهای x₁ تا x_k خطی باشد یعنی به فرم:

این مدل، یک مدل ریاضی خطی نامیده می‌شود. اینکه چه متغیرهایی باید به عنوان متغیرهای توضیح دهنده استفاده شوند می‌تواند به تئوری‌های اقتصادی یا برداشت شخصی مدل ساز بستگی داشته ‌باشد. شکل تابع نیز تابع نظر مدلساز است و او می‌تواند شکل های تابعی متفاوتی را امتحان کند که بیشترین سازگاری را با داده های موجود داشته باشد. اما باید توجه داشت که حتی اگر متغیرهای توضیح دهنده به درستی انتخاب شده باشند و فرم تابعی نیز درست تصریح شده باشد، باز هم مدل ساخته شده یک رابطه همواره درست نخواهد بود. دلایل این امر را می‌توان چنین برشمرد:

علاوه بر متغیرهای توضیح دهنده وارد شده در مدل، عوامل دیگری نیز وجود دارند بیان کمی آن ها معمولاً بسیار دشوار است و در نتیجه وارد کردن آن ها در مدل مقدور نیست. به عنوان مثال اگر قصد مدل کردن مصرف یک کشور را داشته باشیم، چگونگی انتظارات مصرف کننده نسبت به تغییر در پارامترهای مختلف اقتصادی و درجه عدم اطمینان نسبت به تغییر در پارامترهای مختلف اقتصادی قابل مشاهده نیستند. ثانیاً اقتصاد با رفتار انسان‌ها سر و کار دارد و می‌ دانیم که در رفتار انسان همواره عناصر تصادفی غیرقابل پیش‌بینی وجود دارد که اساسا نمی‌توان آن ها را در مدل‌های ریاضی گنجاند. همچنین دلایل دیگری مانند خطا در اندازه گیری متغیرهای وابسته و مستقل می‌توان ذکر کرد.

پس باید پذیرفت که مدل‌های ریاضی برای توضیح پدیده‌های اقتصادی دقیق نیستند و خطا دارند. ‌به این خطا اصطلاحا “جمله اخلال” می‌گویند زیرا تعادل ریاضی مدل را مختل می‌ کند. به همین دلیل یک جمله خطا (یا ترم تصادفی) به مدل اضافه می‌کنیم که جانشینی برای اثر همه عوامل نادیده گرفته شده در مدل است. ‌بنابرین‏ تفاوت کلی مدل‌های ریاضی و مدل‌های رگرسیون در جمله اخلال است. هر گاه به مدل‌های ریاضی یک جمله اخلال – که یقینا تصادفی است – اضافه کنیم به یک مدل رگرسیون تبدیل خواهد شد.

به متغیر Y که در سمت چپ معادله قرار دارد، متغیر وابسته و به xiها متغیرهای توضیح دهنده یا رگرسورها گفته می‌شود. اصطلاحات متغیر برونزا و متغیر درونزا نیز به ترتیب برای xi‏ها و Y به کار می‌رود زیرا فرض بر این است که مقادیر xiها خارج از مدل مفروض تعیین شده و در نتیجه برونزا هستند در حالی که مقادیر Y در داخل مدل و بر اساس قانونمندی تعیین می‌شود و به همین دلیل درونزا خواهد بود.

۳-۱۳- فروض کلاسیک

با بررسی مدل‌های رگرسیون به سهولت مشاهده می‌شود که هر گونه پیشرفت در تحلیل‌های رگرسیونی متوقف به شناخت بیشتر از جمله اخلال مدل است. در واقع در یک مدل رگرسیون، جمله اخلال با اینکه نقش مهمی ایفا می‌کند اما بنا به تعریف ناشناخته است. هر گاه کوشش کنیم اجزایی از جمله اخلال را بشناسیم و آن ها را اندازه گیری کنیم این اجزای شناخته شده در قسمت معین مدل قرار می‌ گیرد و مجموعه عوامل مجهولی که باقی می‌مانند جمله اخلال را تشکیل می‌دهند. ‌بنابرین‏ جمله اخلال هیچگاه قابل مشاهده و اندازه گیری نیست. در نتیجه تنها راه خروج از این تنگنای نظری این است که یک سری فرضهای منطقی ‌در مورد جمله اخلال مطرح کنیم تا بر آن اساس بتوان به تحلیل‌های رگرسیونی ادامه داد. این فرض ها با یک فرض ‌در مورد متغیرهای برونزا با عنوان فرض های کلاسیک مدل‌های رگرسیون مطرح می‌شود.

مهمترین نکته ‌در مورد تصادفی بودن آن است. با توجه به تعریفی که از ارائه شد، بدیهی است که این فرض قابل قبول است و خلاف آن را نمی‌توان تصور نمود. یک متغیر تصادفی است و مثل همه متغیرهای تصادفی دارای یک تابع توزیع احتمال و در نتیجه میانگین و واریانس (و بقیه گشتاورها) است. سوال مهمی که می‌توان مطرح کرد این است که خصوصیات آماری و شکل تابع توزیع احتمال متغیر تصادفی چیست؟ پاسخ ‌به این سوال فروض کلاسیک نامیده می‌شود. فروض کلاسیک عبارتند از:

اولین فرض این است که میانگین یا امید ریاضی جمله اخلال صفر است.

این فرض در واقع ‌به این معنی است که به ازای هر مقدار معین از متغیرهای توضیح دهنده، میانگین تمام مقادیر ممکن برابر صفر است. ظهور مقادیر مختلف به اعتبار فرض آزمایش‌های فرضی تکراری به ازای مقادیر معین و ثابت متغیرهای توضیح دهنده است. مفهوم کلی این فرض این است که مدل خطای سیستماتیک ندارد.

دومین فرض ثابت بودن واریانس جمله اخلال به ازای مقادیر مختلف متغیرهای مستقل است.

هرگاه واریانس جمله اخلال ثابت باشد، می‌گوییم مدل واریانس همسان و در غیر این صورت واریانس ناهمسان است.

سومین فرض این است که و به ازای تمامی مقادیر از یکدیگر ‌مستقل‌اند. یعنی کوواریانس آن ها صفر است.

به عبارت دیگر هرگاه دو مقدار متفاوت برای متغیرهای مستقل را در نظر بگیریم، فرض بر این است که جمله های اخلال متناظر با آن ها از یکدیگر ‌مستقل‌اند. در چنین حالتی می‌گوییم که جمله های اخلال خود همبستگی ندارند.

چهارمین فرض این است که تابع توزیع جمله اخلال را نرمال بدانیم. ‌بنابرین‏ با توجه به فرضهای اول و دوم و سوم می‌توان گفت که دارای توزیع مستقل نرمال با میانگین صفر و واریانس ثابت است.

بشریت امروز چشم به سوی اسلام دارد و می‌خواهد ببیند اسلام در این رابطه چه می‌گوید و برای نجات انسان از بدبختی ها و بیچارگی های موجود چه تزی را ارائه می‌دهد. دنیای امروز ‌بر اساس تحقیقات و بررسی های صاحب نظران به جایی رسیده است که نیکو در می‌یابد اگر خانواده ها سالم و استوار باشند بسیاری از مسائل مربوط به حیات اجتماعی سر و سامان می‌یابند و اگر خانواده را که خشت بنای اولیه اجتماعی است از عوامل لغزش دور سازیم جامعه تا حدود زیادی سر و سامان پیدا خواهد کرد (صیادی، ۱۳۸۸).

۲-۱۲-۲-

خانواده یک نهاد است و ضرورت وجودی آن عقلاً و شرعاً قابل اثبات است. بدون وجود آن حیات اجتماعی شکل و معنایی ندارد. بررسی ها نشان داده‌اند تلاش هایی که برای از بین بردن آن صورت گرفته امری بیهوده بوده و جامعه را دچار خطر و زیان هایی ‌کرده‌است. وجود نسل ناشناخته و کودکانی که دچار نارسایی ها و کمبودهای عاطفی هستند برای جوامع بشری آفتی به حساب می‌آید و با همه مراقبت هایی که در حفظ آن ها به عمل می‌آید باز هم وضعی عادی و روحیه ای متعادل ندارند.

دنیای امروز به وضع و حالی درآمده است که احساس می‌کند در گذشته دچار لغزش و خطایی شده است، و کوشش مسئولان در سست کردن ارکان خانواده اشتباه و در مواردی هم خیانتی بوده است. دنیای امروز معتقد است باید به خانواده ارج نهاد و برای تشکیل آن باید کمک هایی از طرف دولت و ملت صورت گیرد. این اعتقاد در بسیاری از نقاط جهان مورد توجه و عمل است و مسئولان در این زمینه اقدامات فوق العاده ای انجام می‌دهند.

۲-۱۲-۳-

دنیای امروز از نظر صنعت دنیای متکاملی است ولی در آنچه که مربوط به شکل حیات انسانی می شود بسیار ضعیف و متزلزل است. آشفتگی روحی و تضاد فکری آنچنان گسترش یافته که برخی از افراد در معرض بیماری های روانی و اضطراب قرار دارند.

در فرهنگ جدید بشری، درست و نادرست با هم آمیخته و آموزش های صحیح و ناصحیح و آگاهی های صواب و ناصواب موجب پدید آمدن انحرافاتی بسیار شده است. تحیّرها فزونی یافته اند و فرار از پذیرش مسئولیت بر بسیاری از انسان ها غالب آمده است.

از نیمه دوم قرن بیستم و با گسترش زندگی صنعتی، ما با ضعف ایمان و انحطاط اخلاقی مواجهیم. عامل معنویت روی به ضعف نهاده و حتی در امر تشکیل خانواده گریز و یا بی تفاوتی هایی دیده می شود که این خود موجب پدید آمدن دشواری ها و مفاسدی بسیار است (صیادی، ۱۳۸۸).

بیان این که در دنیای امروز در رابطه با خانواده چه مسایلی مطرح است و چه شیوه هایی در برخورد با آن به چشم می‌خورد بحثی است پردامنه که موضوع تحقیق دانشمندان جامعه شناسی، حقوق، اقتصاد، روانشناسی، تربیت و حتی علم سیاست است. اسناد بین‌المللی در زمینه آنچه که برای خانواده موجود مطرح است و هم برای آنچه را که خانواده باید باشد زیاد است، از جمله؛ اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه جهانی کودک، مقاوله نامه راجع به رعایت ها در امر ازدواج، حداقل سن ازدواج، ثبت واقعه آن و … که هر کدام نشان دهنده بعدی از مسائل امروز ‌خانواده‌ها است. ولی گمان می رود بسیاری از آنچه که می بایست مورد بحث و بررسی قرار گیرد عالمانه و یا جاهلانه از دید مسئولان پوشیده مانده است.

امروزه در زمینه خانواده ها در بسیاری از نقاط جهان وضعی وجود دارد که در آن حیثیت و شرافت بسیاری از انسان ها نادیده گرفته می شود. زندگی انسان ها صورت مبتذلی پیدا کرده و افراد انسانی در معرض ارضای هوس های سطحی و زود گذر به جای عشق و آرامش واقعی هستند.

عده ای هوسباز در قالب روشنفکر نمایی سعی کرده‌اند زنان را از کانون گرم خانواده بیرون بکشند و به صورت ابزار و وسیله ای در اختیار خود قرار دهند و گروهی هم کورکورانه به دعوت و ندای آن ها پاسخ گفته و تیشه به ریشه خود می‌زنند. حتی امروزه ما در مواردی می بینیم که خانواده وجود دارد، اما چه خانواده ای؟ در آن نه سر و سامانی است، نه نظم و آرامشی، نه تربیت و سکونی … (صیادی، ۱۳۸۸).

کر و بوئن (۱۹۸۸) عنوان می‌کنند که رابطه بین اعضای یک خانواده به طور مستقیمی با کارکرد هر یک از اعضاء ارتباط دارد و توانایی هر یک از اعضاء برای کارکرد فردی ارتباط مستقیمی با کارکرد کل خانواده دارد (گاندی^[۱۸]، ۲۰۰۷).

خانواده عهده دار وظایف مهم و فوق العاده ای است که اهم آن ها عبارت اند از:

۱- ارضاء و اقناع سائقه جنسی به صورت مشروع و بر اساس ضوابط مورد تأیید.

۲- تولید نسل و ابقای آن از طریق تولید مثل.

۳- پرورش نسل و مراقبت از آن به خاطر حفظش از خطرات گوناگون.

۴- صمیمیت و نزدیکی شدید با اعضا و همرنگی و همدلی و تعاون و تعاضد.

تکمیل و تکامل و ایجاد زمینه امن و آسایش در یکدیگر به گونه ای که امکان عبادت خدا و موجبات رشد از هر حیث فراهم گردد. اصولاً ازدواج این وظیفه را عهده دار است، بین دو تن که هیچگونه رابطه ای با هم ندارند انس و الفتی ایجاد کند که یار و غمخوار هم و محرم راز یکدیگر گردند. در قبال رنج ها و مزاحمت ها از یکدیگر حمایت نمایند، حیات خودشان را بر اساس ضوابط استواری نظام دهند و به کمک همدیگر موجبات رشد خود و اجتماع را فراهم آورند. اگر چه خانواده کارکردهای مختلفی دارد اما کارکرد اصلی آن برآوردن نیازهای فردی اعضای خانواده است. این مسئله یکی از تعیین کننده های عملکرد سالم نهاد خانواده به شمار می رود (گریف^[۱۹]، ۲۰۱۴).

۲-۱۳-۱- کنش های خانواده

در نظریه سیستمی خانواده^[۲۰]، خانواده به صورت کلی از بخش های که مرتبط به هم تشکیل یافته نگریسته می شود. در نگاه سیستمی به خانواده هر بخش بر بخش های دیگر تأثیر گذاشته و از آن ها تأثیر می پذیرد. اولسون^[۲۱] (۱۹۹۹) نیز با نگاهی سیستمی به خانواده به معرفی سه بُعد انسجام^[۲۲]، انعطاف پذیری^[۲۳] و ارتباطات^[۲۴] در الگوی مدور ترکیبی، خود پرداخته است (زارع، ۱۳۸۷).

۲-۱۳-۲- انعطاف پذیری خانواده

بعد دوم در مدل مدور ترکیبی السون انعطاف پذیری است و به صورت مقدار تغییراتی که در نقش ها، قوانین، کنترل و انظباط خانواده وجود دارد، تعریف شده است (السون، ۱۹۹۹). در خانواده های انعطاف پذیر، رهبری و مدیریت خانواده به صورت دموکراتیک است و کمتر حالت استبدادی به خود می‌گیرد و اعضای جوان تر خانواده نیز در تصمیم گیری ها مشارکت می‌کنند و نقش در خانواده بر اساس سن و جنس پایه گذاری نشده است. این بعد دارای چهار سطح (خشک، منظم، منعطف و آشفته) است (زارع، ۱۳۸۷).

۴-۲-۲- قانون داوری تجاری بین‌المللی

عدم تناسب مقررات داوری مندرج در آیین دادرسی مدنی با نیازهای بازرگانان و فعالان اقتصادی بین‌المللی و عدم برخورداری این مقررات از استانداردهای رایج در تجارت بین‌الملل باعث شد که قانون گذار به فکر تنظیم مقررات جداگانه‌ای برای داوری‌های بین‌المللی باشد. با الهام از قانون نمونه داوری آنسیترال و اقتباس گسترده از آن، قانون داوری تجاری بین‌المللی در تاریخ ۲۶/۶/۱۳۷۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۹/۷/۱۳۷۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.

این قانون نقطه عطفی در تاریخ قانون گذاری راجع به داوری در ایران است. به موجب این قانون، رژیم حقوقی جداگانه‌ای برای داوری‌های بین‌المللی مستقر در ایران برقرار شد. تا قبل از تصویب این قانون، کلیه داوری‌ها تحت نظام واحدی بودند، اما از زمان تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی نظام دوگانه بر داوری حاکم شد؛ یعنی داوری‌های داخلی تحت حاکمیت مقررات داوری مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی و داوری‌های بین‌المللی تحت حاکمیت قانون داوری تجاری بین‌المللی قرار گرفتند.^[۸۶]

قانون داوری تجاری بین‌المللی در مواردی اعمال می‌شود که حداقل یکی از طرفین دعوی از اتباع غیر ایرانی باشد. بند (ب) ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی در این خصوص چنین مقرر می‌دارد: « داوری بین‌المللی عبارت است از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقت نامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد». هر چند قانون داوری تجاری بین‌المللی داوری‌های واقع شده در خارج از کشور بین اتباع خارجی یا اتباع ایرانی و خارجی را استثنا نکرده است، چون قوانین داوری اصولاً جزء قوانین سرزمینی محسوب می‌شود، اعمال مقررات آن منوط ‌به این است که مقر داوری در ایران باشد. البته برخی از مقررات قانون مذبور حتی نسبت به داوری‌های واقع در خارج از کشور نیز قابل اعمال است، مثل اجرای دستور موقت یا شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی که از مناسبت حکم و موضوع فهمیده می‌شود که این مقررات تنها به داوری‌های مستقر در ایران ناظر نمی‌باشد.

قانون داوری تجاری بین‌المللی تا حدی قابل اعمال است که دولت ایران خلاف آن را در معاهدات و کنوانسیون‌های دو جانبه یا چند جانبه تعهد نکرده باشد و از این جهت فرقی ندارد که الحاق و یا تصویب موافقت نامه‌های بین‌المللی مذبور قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون یا بعد از آن انجام شده باشد. بند (۳) ماده ۳۶ قانون مذبور چنین مقرر می‌دارد: «در صورتی که در معاهدات و توافق‌های فی مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر دول ترتیبات و شرایط دیگری برای داوری‌های موضوع این قانون مقرر شده باشد، همان ترتیبات و شرایط متبع خواهد بود».

قانون داوری تجاری بین‌المللی عمدتاًً از قانون نمونه داوری آنسیترال اقتباس شده است. قانون نمونه داوری آنسیترال در سال ۱۹۸۵ از سوی آنیسترال نهایی و به جامعه جهانی ارائه شد و نسخه های جدید و اصلاح شده آن در سال ۱۹۹۶ منتشر گردید. هدف از آن کمک به کشورها در جهت تصویب قانونی مدرن در خصوص شیوه داوری تجاری بین‌المللی و تحقق وحدت حقوقی در این رابطه است. قانون نمونه در صورتی نسبت به کشوری لازم‌الاجرا می‌شود که آن کشور از طریق فرایند قانون گذاری خود آن را به تصویب رساند. بیش از ۶۶کشور این قانون را به صورت قانون ملی خود به تصویب رسانده‌اند. برخی از کشورها، متن این قانون نمونه را عیناً و بدون تغییر به تصویب مراجع قانون گذاری خود رسانده و برخی دیگر با اصلاحاتی آن را تصویب کرده‌اند.

ایران جزء کشورهایی است که قانون نمونه را با اصلاحاتی تحت عنوان «قانون داوری تجاری بین‌المللی» به تصویب رسانده است.^[۸۷]

۴-۲-۳- الحاق به کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی

گام بعدی در تقویت داوری در ایران و رسمیت بخشیدن بیشتر ‌به این نهاد جهت حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی الحاق به کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی معروف به «کنوانسیون نیویورک» بود. کنوانسیون نیویورک در ۱۰ ژوئن سال ۱۹۵۸ به تصویب رسید و در ۷ ژوئن سال بعد لازم‌الاجرا شد.

این کنوانسیون دو تعهد کلی را ‌در مورد داوری و آرای داوری به کشورهای عضو تحمیل می‌کند: یکی احترام به توافق طرفین مبنی بر ارجاع اختلافات خود به داوری است که به موجب آن دادگاه‌های کشورهای متعاهد باید از رسیدگی به اختلاف موضوع موافقت نامه داوری خودداری کنند و طرفین را به داوری هدایت نمایند. تکلیف عام دوم، شناسایی و اجرای آرای داوری در کشورهای متعاهد است که به موجب آن دادگاه‌های کشورهای متعاهد باید نسبت به شناسایی و اجرای آرای داوری اقدام نمایند مگر در موارد معین که در کنوانسیون مقرر شده است.

ایران به موجب قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی ‌به این کنوانسیون ملحق شد که قانون مذبور در تاریخ ۲۱/۰۱/۱۳۸۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۲۹/۱/۱۳۸۰ به تأیید شورای نگهبان رسید. با الحاق به کنوانسیون نیویورک، ایران به شبکه‌ای از ۱۴۶ کشور جهان پیوسته است که نه تنها خود را ملزم به احترام به داوری می‌دانند بلکه شناسایی و اجرای آرای داوری را نیز تضمین می‌کنند. امروزه کمتر کشور مهمی وجود دارد که عضو کنوانسیون نیویورک نباشد و عملاً کلیه کشورهای مطرح در سطح جهانی عضو کنوانسیون مزبورند.

۴-۲-۴- سایر قوانین و مقررات عمده ناظر به داوری

علاوه بر قوانین پیش گفت، معاهده تأسيس مرکز داوری منطقه‌ای تهران که در تاریخ ۳ مارس ۱۹۹۷ (۱۳/۱۲/۱۳۷۵) بین سازمان حقوقی مشورتی آسیایی – آفریقایی و دولت ایران منعقد شد، در ۲۳/۵/۱۳۸۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به موجب این معاهده، ایران اجازه یافت که مرکز داوری منطقه‌ای را تأسيس کند. ^[۸۸]

قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران به استناد بند (ح) ماده ۵ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.^[۸۹] به موجب ماده ۱ اساسنامه مذبور، مرکز داوری اتاق ایران مطابق مقررات اساسنامه و به صورت وابسته به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تشکیل می‌گردد.

۴-۳- شناسایی و اجرای رأی‌ داوری بر اساس قلمرو کنوانسیون نیویورک در ایران

۴-۳-۱- شناسایی احکام داوری خارجی

شناسایی، مرحله مقدماتی اجرای احکام خارجی است. هر حکم خارجی(داوری یا قضایی)قبل از اجرا باید طبق حقوق ملی محل اجرا مورد شناسایی قرار گیرد.در کشوری که حکم باید اجرا شود مقام صلاحیت‌دار اقدام به بررسی حکم و بر حسب مورد صدور دستور اجرا و یا از صدور آن امتناع می‏ نماید که در صورت اخیر فقط از شناسایی آن خودداری می‏ شود و به اعتبار حکم خللی وارد نمی‏آید. در کشورهای مختلف برای شناسایی احکام داوری خارجی روش‌های گوناگونی در نظر گرفته‏اند. تشابه احکام داوری خارجی با احکام داوری ملی و با احکام قضایی بین ‏المللی و بالاخره با قراردادها متداول‌ترین روش‌های معمول است.^[۹۰] حال به بررسی هر کدام می‏پردازیم.

۴-۳-۱-۱- تشابه احکام داوری خارجی با احکام قضایی:

جهت گیری فوق باعث توجه بیشتر به فعالیت های رفتاری حل مسئله شده که درجه بقاء فرد و نوع را افزایش می‌دهد. رفتارگرایان سنتی، ابتدا از لحاظ کنشی، رفتار هدفمند را مورد توجه قرار دادند. در صورتی که رویکردهای جدیدتر در سازگاری نقش شناخت را پر رنگ تر جلوه دادند. رفتارگرایان شناختی عواملی مانند ارزیابی فرد از خود، تفسیر فرد از رویدادها، مهارت های حل مسئله و احساس هودکارآمدی که منبع ضروری مقابله به شمار می رود را مورد تأکید قرار دادند. بر حسب این نظریه مقابله های موفق باعث افزایش انتظارات فرد در زمینه خود کارآمدی می شود و این امر خود موجب می شود که شخص برای تساط بر وظایف جدید خود اقدام به تلاش و فعالیت های شدیدتری بنماید تا بتواندا در سازگاری با محیط و مقابله با استرس و منابع آن به شکل مناسبتری عمل نماید(موس و اسکافر، ۱۹۹۳).

نظریه تحولی چرخه زندگی

از نظر کاپلان و سادوک (۱۹۹۱) نظریه تحولی چرخه زندگی مراحلی را که انسان از تولد تا مرگ از آن ها می گذرد نشان می‌دهد. این نظریه معتقد است که رشد انسان از مراحلی متوالی معین و تغییر ناپذیر می گذرد.

بر مبنی اصل اپی ژنیک به ‌عنوان یکی از اصول اساسی این نظریه هر مرحله از دوره زندگی با رویدادها و یا بحران هایی روبروست که برای ادامه هموار رشد و به منصه ظهور رسیدن قابلیت های مختلف انسان باید به صورت رضایت بخشی حل شوند. بحران های مورد نظر به شکل روانی و جسمانی مطرح شوند و اگر به نحو مؤثر با بحران های موجود در هر مرحله مقابله نشود در تمام مراحل بعدی بازتاب شکست به صورت ناسازگاری فیزیکی و شناختی و اجتماعی و یا هیجانی نمایان خواهد شد(به نقل از پورافکاری، ۱۳۸۲).

در رویکرد روان تحلیلگری حوادث دوران کودکی شخصیت فرد رار در بزرگسالی عمیقا تحت تاثیر قرار می‌دهد و نقش تعیین کننده در شکل گیری آن ایفا می کند. اما شناخت من و الگوهای بهنجار رشد داخلی بیانگر این نکته است که حوادث دوران کودکی الزاماً تعیین کننده ویژگی ها و یا الگوهای واکنش فرد در مقابل بحران ها و نقاط عطف زندگی نیستند. ‌به این ترتیب روانشناسی من علاوه بر توجه به فرایندهای دفاعی و مقابله، زیرساختی را برای رویکردهای تحولی پایه گذاری کرده و اعتقاد دارد که من بندریج در قلمرو و گستره زندگی منابع مقابله را به دست می آورد(موس و اسکافر، ۱۹۹۳).

اریکسون هشت مرحله از زندگی را توصیف می‌کند که هر کدام از این مراحل یک چالش یا مقابله در برابر بحران است و لازم است که با موفقیت پیموده شود تا انسان بتواند در مرحله بعدی موفق گردد. منابع شخصی مانند عزت نفس و انسجام من در دوره نوجوانی شکل می گیرند و در طول اولین سال های بزرگسالی با خود پنداره فرد ترکیب می‌شوند و در نهایت در دوران بزرگسالی و پیری فرایند مقابله را به وجود می آورند. بر همین اساس حل ماسله مربوط به مراحل چرخه زندگی منابعی از مقاله برای فرد ایجاد می‌کنند که او را در حل بحران های بعدی زندگی یاری می رسانند ( به نقل از موس و اسکافر، ۱۹۹۳).

به طور کلی نظریه چرخه زندگی بیانگر بروز خصوصیات مسلط در هر مرحله و گذر رشدی از مرحله ای به مرحله دیگر می‌باشد. با انجام موفقیت آمیز این فرایند عزت نفس، خودکارآمدی و منبع کنترل درونی افزایش می‌یابد. لذا در نظر گرفتنایجاد موارد فوق و با توجه ‌به این نکته که چرخه زندگی عناصری مانند تکامل بیولوژیک، توانایی‌های روانشناختی، روش انطباقی، مکانیزم هایدفاعی، رفتار اجتماعی و روابط بین فردی را در گذر زمان مورد توجه قرار می‌دهد، می توان چنین استنباط کرد که فرایند تحولی رشد با تاثیر مستقیمش بر چگونگی ایجاد ویژگی های فوق باعث می شود انسان به گونه های متفاوتی به مقابله با بحران هایزندگی از قبیل مرگ والدین یا خواهر و برادر، طلاق، مهاجرت ، وقایعی مانند سیل، طوفان، تجاوز، آدم ربایی، آسیب یا بیماری های جسمانی، عمل های جراحی قریب الوقوع، معالجات پزشکی توام با درد و سایر مشکلات زندگی اقدام نماید. (فرایدنبرگ ۱۹۹۷ کاپلان ۱۹۹۱ ترجمه پور افکاری، ۱۳۷۳ و موس و اسکافر، ۱۹۹۳).

نظریه رفتارگرایی

از نظر فری (۱۹۹۹) رفتارگرایی بر جنبه‌های کارکردی رفتار و حل مسئله و مشکل گشایی تأکید دارد و رفتارگرایی شناختی هم بر مهارت های مسئله گشایی و هم ارزیابی شناختی فرد از معانی یک پدیده تأکید می‌کند. تحقیقات اخیر بیشتر بر روی اهمیت مهارت های مقابله ای به عنوان منابع مقابله ای متمرکز شده اند. مهارت های مقابله ای موفق و کارآمد منجبر به کوشش های مقاوم و قوی برای مسلط شدن بر موقعیت تنیدگی زا به کار می رود (به نقل از محمدی و فرنام، ۱۳۸۴).

انواع شیوه های (سبک ها) مقابله

مقابله به ‌عنوان مکانیزمی جهت مهار اثر استرس و برخورد با منابع فشار روانی دارای الگوهای متفاوتی بوده و نظریه پردازان مختلف آن را به شکل های گوناگون مطرح نموده اند.

شولمن و کرنکه (۱۹۹۰) در بررسی خود بر روی ۳۵۳ نوجوان سبک های کنار آمدن با فشار روانی را به دو دسته تقسیم می‌کنند، مقابله فعال که شخص از منابع اجتماعی و یا فرایندهای شناختی کمک می‌گیرد مقابله نامتناسب که در واقع شخص از برخورد با مشکل صرف نظر می‌کند (دانشیان، ۱۳۸۷).

پاول و انرایت در کتاب فشار روانی، اضطراب و راه های مقابله با آن، شیوه های مقابله را به دو دسته سبک های مقابله ای سازگارانه و ناسازگارانه تقسیم می‌کنند. منظور آن ها از مقابله سازگارانه آن اعمالی است که باعث می شود فشار روانی کاهش یافته و شرایط بازگشت سیستم به حالت تعادل را موجب شود. در مقابل کنار آیی ناسازگارانه آن اعمالی است که به تشدید انتظارات موجود کمک می‌کند و باعث بی ثباتی و عدم تعادل سیستم می شود (پاول و ارایت، ۱۹۹۰).

از طرفی لازاروس و فولکمن در آخرین دسته بندی خود از انواع مهارت های مقابله ای، هشت سبک مقابله را توصیف می‌کنند که بعارتند از:

۱- مقابله رویاروگر که مبین تلاش های پرخاشگرانه جهت تغییر موقعیت بوده و درجاتی از خصومت و خطر طلبی را ارائه می هد.

۲- دوری جویی و اجتناب، در این نوع فرد با کمک تلاش های شناختی خویش، خود را از موقعیت جدا کرده و ان را کم اهمیت جلوه می‌دهد و بعبارتی خود را به دست سرنوشت می سپارد.

۳- خویشتنداری که ا ز طریق آن فرد سعی می‌کند احساسات و اعمال خود را تنظیم کند و اصطلاحا با حساب و کتاب با مشکل برخورد نماید.

۴- جستجوی حمایت اجتماعی، در این نوع سبک مقابله فرد در پی کسب حمایت اطلاعاتی یا هیجانی دیگران است و سعی می‌کند از طریق مشورت و رایزنی از نطرات و تجارب دیگران بهره ببرد.

۵- مسئولیت پذیری، در این نوع فرد با پذیرش نقش خویش در بروز مشکل تلاش آگاهانه تری را برای حل مسئله به کار می‌گیرد.

۶- گریز- اجتناب، این سبک مقابله ای توصیف کننده تفکر آرزویی و تلاش های رفتاری جهت گریز و اجتناب از مشکل است که در طی آن فرد ناباورانه از واقعایت به تخیلات پناه می‌برد و در و اقع به نوعی دست به انکار می زند.

۷- حل مدبرانه مسئله، این نوع برخورد با فشار روانی و منابع ایجاد کننده ان توصیف کننده تلاش های اندیشمندانه مشکل مدار جهت تغییر موقعیت است که با روی آوری تحلیلی به حل مسئله همراه است و

۸- باز برآورد مثبت که منظور از آن ها تلاش هایی است که با تمرکز بر رشد شخصی معنای مثبت می آفریند(آقایوسفی، ۱۳۷۸).