به موجب این مصوبه مجلس، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شد همه اقدامات حقوقی و ثبتی انجام یافته بر املاک موضوع این قانون اعم از تغییرات، انتقالات، تعهدات، معاملات اعم از قطعی، شرطی و معاملات دیگر، تجمیع، افراز، تفکیک، اصلاحات و غیره را که به صورت رسمی انجام میشوند، در نظام جامع اطلاعات املاک و حدنگار (کاداستر) کشور به طور آنی ثبت کند و پس از تکمیل و بهرهبرداری از نظام جامع، همه استعلامات ثبتی را به صورت آنی و الکترونیک پاسخ دهد.
لازم به ذکر است که آیین نامه قانون حدنگار (کاداستر) نیز در حال تدوین میباشد.
۳-۶٫ بیان مشکلات و راهکارهایی برای درخشش
در این بین و برای موفقیت حداکثری این طرح این نکته را نیز باید در نظر گرفت که موفقیت ثبت آنی معاملهها در گرو شفاف سازی هر چه بیشتر تصمیمات سازمان ثبت و افزایش آگاهی عمومی مردم است برای محقق شدن این هدف راهکارهایی نیز وجود دارد که میتوان با اجرای آن ثبت آنی را در کشور نهادینه و پرفایده کرد. با توجه به اینکه دفاتر اسناد رسمی به عنوان بازوی سازمان ثبت در عملیاتی کردن «ثبت آنی معاملات» در مواجهه با شهروندان است نقشی مهمی دارد و نباید به ایجاد تکالیف متعدد برای دفاتر اسناد رسمی بسنده کند باید با شناخت زیرساختهای دفاتر اسناد رسمی و با در نظر داشتن شرایط و مشکلات این بخش زمینه ارائه خدمات ممتاز فراهم شود. همچنین «ثبت آنی معاملات» چنانچه از نامش پیدا است بدون خدمات مداوم شبکه اینترنت پر سرعت معنای خود را از دست میدهد و موجب زحمت شهروندان و عاملان طرح میشود که این مشکل بزرگی است به این ترتیب برای اجرای درست این طرح باید سایر مراجع مربوط وارد شده و حداقل مشکل کندی اینترنت را در کشور بر طرف کنند این نکته را نیز نباید از نظر دور کرد که حوزه ثبت و تغییرات کاربردی آن، و همچنین اهمیت اسناد رسمی، هنوز نزد جامعه حتی نزد بخش قابل توجهی از فارغ التحصیلان و فعالان حقوقی ناآشناست به این ترتیب میتوان با معرفی جایگاه این رشته در دانشکدههای حقوق و اطلاع رسانی در رسانه ملی و مطبوعات اطلاعات شهروندان را در این خصوص افزایش داد و هر چه سریعتر به اهداف ثبت آنی اسناد دست یافت.
نتیجهگیری و پیشنهادات
نتیجهگیری
تجربه دیگر کشورها نشان میدهد که در صورت تحقق تجارت الکترونیکی، بحث ایمنى از یک سو و مدلل ساختن دعاوى از سوى دیگر مطرح خواهد بود. در بخش اول ایجاد و ثبت امضاى دیجیتالى و در سوى دوم ثبت الکترونیکى اسناد و مدارک الکترونیکى راهگشاى بسیارى از مشکلات قابل تصور در این عرصه میباشد. در مورد ثبت الکترونیکى امضا و مدارک، نکته مهم «اعتماد» به سردفتر و تلاش در جهت رسیدن به استانداردهاى روز پیشرفت میباشد. مورد اخیر آنقدر اهمیت دارد که بدون آن نمیتوان امکان ثبت الکترونیکى کارآمد و اصولى را تصور نمود.
ماهیت مشترکی که روابط سنتی و الکترونیکی را از حیث اصول و قواعد حاکم در دستهبندی واحد قرار میدهد آن است که ثبت و گواهی محضری هیچکدام، تأثیری در عالم ثبوت و واقعی ندارند و تنها ایجاد اطمینان کرده و در صورت بروز اختلاف یا ضرورت ارائه دلیل، «اثبات» آن را تسهیل میکند. به همین دلیل، هر زمان که فناوری خاصی معرفی شود که این کارکرد را همانند شیوه های سنتی یا بهتر از آن انجام دهد، باید آن را با روی باز پذیرفت و با عدول از تشریفات موجود، همان روش را در مصادیقی که اجرای آن را اقتضا کند، برای ثبت و گواهی اسناد و مدارک به کار گرفت. همین ماهیت همسان، مبین اصول و قواعد بنیادین مشترک است و اقتضا دارد تا نهاد واحدی، مدیریت، هدایت و اجرای هر دو را بر عهده گیرد. در غیر این صورت، اسناد، مدارک و گواهیهایی صادر خواهد شد که بدون شباهت منطقی به همدیگر از قواعد ناهمگونی بهره گرفته یا علیالأصول در مورد اسنادی که با شیوه جدید به ثبت رسیدهاند، از قاعده متحدالشکلی تبعیت نکنند.
بیقاعده بودن یا تبعیت از اصول و قواعدی که ساخته قانون نیست و دستاورد آییننامههایی است که علیرغم حقوقی بودن اکثر ابعاد آن، حقوق دانان فقط نقش «ناظر اطلاعی» را در آن بازی کردهاند، خطرناک است و حداقل خسارت ناشی از آن، افزودن بر جاعلان، کلاهبرداران و بزهکاران حرفهای میباشد که زیر چتر مقررات ناقص، منافع خود را در فضایی جستجو میکنند که کوچکترین بیاحتیاطی، آن را به محیطی سرشار از گمنامی، بینامی و یا جعل هویت بدل میسازد. تأخیر، سهلانگاری یا بیاعتنایی مراجع حقوقی مسئول را نیز در این عرصه هیچوقت نمیتوان توجیه کرد.هر اقدامى در واگذارى ثبت به شرح فوق به سازمان جدید و یا اشخاصى که هیچ تخصصى در امور ثبتى ندارند، به دلیل ناآشنایى آن ها به اصول و قواعد ثبت محکوم به شکست خواهد بود: ثبت امضا و مدارک الکترونیکى از همان قواعد و اصولى تبعیت میکند که در مورد سایر اسناد و امضاها (کاغذى و دستی) جاریست و بر خلاف نظر عدهای، نمیتوان تحولات فناورى را مستمسک نقض اصول و قواعد قرار داد. قبل از هر چیز باید با تصویب قانون مناسب «ثبت الکترونیکی» را به رسمیت شناخت و تعدادى از دفاتر اسناد رسمى موجود را بعد از آموزشهاى لازم به این امر اختصاص داد. امکان ثبت به هر دو شیوه الکترونیکى و کاغذى در این دفاتر بهترین دلیل براى عدم عدول از اصول و قواعد موجود میباشد. دفتر ثبت الکترونیکى در عین اینکه میتواند امضاى دیجیتالى را ثبت و از سند ثبتى پشتوانه الکترونیکى تهیه کند؛ قادر خواهد بود که به امور روزمره و عادى خود نیز پرداخته و براى مثال معاملات ملکى را نیز ثبت نماید.
بهره گیری از فناوری جدید ارتباطات در زندگی امروزه و رشد روزافزون تجارت الکترونیکی، تحول در ساختارهای سنتی را اجتناب ناپذیر میسازد. دنیای دیجیتالی جزئی جدایی ناپذیر از زندگی انسانها قرار گرفته است. لذا با رعایت ضوابط راهی بجز پذیرش آن وجود ندارد. ثبت الکترونیکی به مفهوم چشم پوشی و حذف ثبت سنتی نمیباشد، جدای از رعایت بسیاری از اصول لازم الرعایه در ثبت سنتی که بدان اشاره شد، هنوز هم سند رسمی کاغذی، مزایای ملموسی دارد و نمیتوان تجربه طبقات مختلف اجتماعی به مدارک کاغذی را فراموش کرد. به علاوه، در مواردی صدور اسناد الکترونیکی به دلیل برخورد با نظم عمومی با منع قانون همراه خواهد بود. ثبت الکترونیکی اگرچه قالب جدیدی دارد اما در بسیاری از موارد از عناوین سنتی در مورد تهدیدهای علیه آن استفاده میشود. عناوینی از قبیل جعل، سرقت هویت، تحریف، تزویر، سوء استفاده، گواهی دروغین و غیره مطرح میباشد.
