مشتریان همواره علاقمند به استفاده از روش های ساده، سریع، شخصی شده، امن و قابل استفاده در هر مکان و زمان هستند و دستگاه های سیار به دلیل راحتی استفاده، بلادرنگ بودن، عدم نیاز به پول نقد کاندید خوبی می‌باشند. البته نباید ریسک ها و مشکلات امنیتی موجود در این محیط را نادیده گرفت. آمارها نشان می‌دهد که در سال گذشته میلادی، تنها در کشور آمریکا ارزش کلاهبرداری های اینترنتی( ۱۴۵۷میلیون دلار بوده که با ۴/۲ درصد) رشد نسبت به سال گذشته بیش از نیمی از کل کلاهبرداری ها را دربرمی گیرد. ‌بر اساس تحقیقات انجام شده توسط Forrester ، مسائل امنیتی مانع اصلی برای حدود( ۵۲ درصد )کسانی است که هیچ نوع تراکنش تجاری با تلفن های همراه انجام نمی دهند. اعتماد مشتریان مهمترین اصل در موفقیت و گسترش یک راه حل پرداخت می‌باشد که باید قبل از هرچیز مورد توجه قرار گیرد و این اعتماد تنها با تکیه بر امنیت محصول پیشنهادی حاصل می شود. ‌بنابرین‏ تحقیقات کافی در زمینه امنیت برای پشتیبانی از برنامه های تجارت سیار به منظور گسترش و شکوفایی این صنعت در کشورمان ضروری به نظر می‌رسد( جاودان و فتحیان،۱۳۸۶)

۲-۲-۱۴ چالش‌های موجود در تجارت سیار

مسائل تجاری زیادی در رابطه با تبلیغات سیار وجود دارد که شناسایی آن ها کمک فراوانی به حرفه افراد در استفاده از تبلیغات سیار می‌کند. علاوه بر آن اشراف بر این مسائل در برنامه‌ریزی تجاری و یافتن راه ‌حل ‌ها از اهمیت زیادی برخودار است.

آگاهی از این مشکلات و پیشگام شدن در این صنعت ممکن است منجر به دستیابی به یک موقعیت خوب در بازار تبلیغات سیار گردد. برخی از اساسی‌ترین مشکلات عبارتند از:

الف- هزینه

مصرف‌کنندگان، بازاریاب‌ها، عرضه‌کنندگان و آژانس‌های خدمات تبلیغات سیار با مشکل هزینه مواجه هستند. برای مصرف‌کنندگان، هزینه جاری تجهیزات سیار و حق اشتراک اینترنت بالا است. برای آژانس‌های تبلیغاتی نیز ملزومات مالی و تحقیقات صنعتی و اقدامات جایگزینی فناوری بسیار هزینه‌بر است.

ب-Push در مقابل Pull

تبلیغات سیار، کاربران تلفن همراه را در استفاده از روش های Pull یا Push آزاد می‌گذارد، به عنوان مثال، اگر شرح حال یک مشتری نشان بدهد که او از تماشای فیلم لذت می‌برد تبلیغات فیلم می‌تواند روی ابزار تلفن همراه آن مشتری فرستاده شود (Push) ، اما تبلیغاتی که ‌به این طریق ارسال می‌گردد، می‌تواند برای آن مشتری ناخواسته باشد و تأثیر ناخوشایند بر علاقه او برای خرید داشته باشد، مگر آنکه با شیوه (Pull) مشتری، اطلاعات مربوط به فیلم‌هایی که در حوزه علایق اوست را ارسال کند. ‌بنابرین‏ شیوه Pull برای مشتری خوشایند بوده اما دارای هزینه بیشتری و مستلزم راه‌ حل ‌های سیستماتیک ‌کامل تری است چون بدون شناخت از پذیرشگران، تبلیغات سیار کارامد نخواهد بود( لفورت و دیگران،۲۰۰۵)

ج- ریسک تجاری بالا

بازاریابی سیار هنوز در آغاز دوره رشد است. در یک بازار جدید، عدم اطمینان بالا است و این به معنی ریسک تجاری بالا و سود کمتر تبلیغات است. این مسایل مالی موجب کندی سرمایه‌گذاری بر‌فعالیت‌های تحقیق و توسعه برای بهبود فرآیندهای تجاری در این بازار می‌گردد( لفورت و دیگران،۲۰۰۵).

د- دریافت تبلیغ

یکی دیگر از چالش‌های تبلیغات سیار، این است که آیا تبلیغ ارسال شده دریافت شده است یا خیر؟ سوالاتی که مطرح می‌شود عبارتند از: آیا دستگاه تلفن همراه روشن و ارتباط برقرار است؟ آیا تبلیغ فرستاده شده به دست مشتری خواهد رسید؟ مطابق مطالب فوق، تبلیغات سیار به روش Push ممکن است هزینه کمتری نسبت به روش Pull داشته باشد. علی‌رغم تبلیغات سنتی رادیو و تلویزیون که شکل ناخواسته بودن آن مورد پذیرش جامعه قرار گرفته است،تبلیغات سیار که روی تلفن همراه شخصی فرستاده می‌شود هنوز ناخواسته (مزاحم) قلمداد می‌شود.

هنگام ملاحظه شرح حال مشتری، موضوع حریم خصوصی شخصی باید مورد توجه قرار گیرد. وجود یک قانون دولتی و رسمی که مشخص کند چه آژانس‌های تبلیغاتی اجازه تقاضای اطلاعات و سهیم شدن در آن ها را دارند ضروری است. اطلاعات جمع‌ آوری شده توسط گروه یانکی نشان می‌دهد که بیش از ۵۰ درصد از مشتریان موضوع پوشیده ماندن اطلاعات ‌در مورد شرح‌حال شخصی خود و اطلاعات موقتی حرفه‌شان را مورد توجه قرار می‌دهند( لفورت و دیگران،۲۰۰۵)

چالش‌های فنی

علاوه بر مسائل تجاری، در تبلیغات سیار، یک تعداد مشکلات فنی نیز وجود دارد که به طور خلاصه بیان می‌شود:

الف- صفحه نمایش کوچکتر

کوچک بودن صفحه نمایش و ثابت بودن اندازه دستگاه های همراه، باعث محدودیت کامل کاربر تبلیغات سیار است و نمایش اطلاعات به شکل متغیر مقدور نیست. ‌بنابرین‏ بنگاه‌های تبلیغات سیار باید دائماً به دنبال حل این مسئله باشند که چگونه در صفحه نمایش کوچک، تبلیغات انجام دهند. مشکل دیگر ثابت نبودن اندازه صفحه نمایش تلفن های همراه است. آژانس‌های تبلیغاتی برای ایجاد یا ارسال تبلیغات با این مشکل مواجه هستند و تا زمانی که برخی استانداردها از سوی تولیدکنندگان ابزارهای همراه در مخابره تبلیغات بی‌سیم تعریف و اعمال نگردد این مشکلات مرتفع نخواهد شد( سیو و همکاران،۲۰۰۳).

ب- چارچوب (شکل) ثابت

وقتی ‌در مورد تغییر شکل تبلیغات سیار تصمیم گرفته می‌شود، فروشندگان باید در پی این موضوع باشند که چه نوع اشکالی راحت‌تر بر روی دستگاه دریافت کننده نهایی قابل رویت هستند. برای مثال فونت‌های خاص، رنگ‌ها، اشکال و تصاویر ممکن است روی برخی از ابزارهای تلفن همراه قابل نمایش نباشند( سیو و همکاران،۲۰۰۳).

ج- سرعت پایین بارگیری

مشکلاتی که چندسال قبل اینترنت با آن مواجه بود، اکنون اینترنت سیار به دلیل محدودیت پشتیبانی فنی با آن روبرو است که مهمترین آن ها سرعت پایین بارگذاری است. این مسأله نه تنها روی پذیرش تبلیغات سیار توسط کاربر تأثیر می‌گذارد بلکه عملکرد تبلیغات را نیز کاهش می‌دهد چون ممکن است کاربر یک صفحه سیار را به خاطر سرعت پایین بارگذاری متوقف، پاک یا فراموش کند( سیو و همکاران،۲۰۰۳).

د- طیف‌ وسیع فناوری‌ها

بازیگران قدرتمند، مانند مایکروسافت، نوکیا و Phone.com‌ ، فناوری‌ها و راه‌حلهای متفاوتی را در این خصوص ارائه می‌کنند و در نتیجه آژانس‌های تبلیغات سیار با این مشکل مواجهند که کدام فناوری را برای استفاده برگزینند. این صنعت اکنون سعی در توسعه تجهیزات برای ارسال تبلیغات بر ابزارهای تلفن همراه و سازماندهی برای قانونمندکردن استانداردهای آن دارد.

ﻫ-استانداردسازی

تبلیغات سیار خالی از استانداردهای تعریف شده خوب و قاعده‌مند در چارچوب محتوا، پرداخت و پروتکل مخابره تبلیغات است. بدون تعریف استانداردها و مقررات کاراتر، موفقیت بازیگران عمده این حرفه مانند بنگاه های تبلیغات سیار، عرضه‌کنندگان خدمات و فروشندگان خیلی مشکل خواهد بود( سیو و همکاران،۲۰۰۳)

۲-۲-۱۵ مدل عمومی تجارت سیار

گرچه در مقابل عده‌ای نیز قائل به پذیرش اعسار در اسناد تجاری هستند که از جمله آن ها نشست قضایی دادگستری استان لرستان، مورخ ۵/۶/۸۸ است:

موضوع نشست قضایی‌: طبق ماده ۳۰۹قانون تجارت مقررات راجع به برات ‌در مورد سفته نیز لازم الرعایه است واز طرفی طبق ماده ۲۶۹ همین قانون محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند، حال در مواردی که محکوم علیه تقاضای تقسیط ‌محکوم به را دارد ومحکوم‌له به تقسیط ‌محکوم به رضایت ندارد وتقسیط را خلاف مواد ۳۰۹ و۲۶۹ قانون تجارت می‌داند وتقاضای رد دعوی تقسیط ‌محکوم به را دارد آیا دادگاه می‌تواند حکم تقسیط صادر کندیا خیر؟

نظر اکثریت:

عدم اعطای مهلت موضوع ماده ۲۶۹ قانون تجارت مربوط به قبل از صدور حکم می‌باشد ولی زمانی که حکم صادر شد ومحکوم علیه مدعی اعسار گردید، دادگاه می‌تواند به استنادماده ۲۷۷ قانون مدنی نسبت ‌به این موضوع رسیدگی وحکم مقتضی صادر نماید.

نظر اقلیت:

با توجه به اینکه مقررات قانون تجارت در خصوص امور تجاری وتاجر است وتاجر هم معسر نیست لذا باید قائل به تفکیک شد اگر محکوم علیه تاجر باشدنمی توان حکم به تقسیط صادر کرد اگر محکوم علیه تاجر نباشد می‌توان حکم به اعسار وتقسیط صادر نمود.^[۹۰]

نظریه دیگری در این خصوص درنشست قضائی دادگستری خراسان شمالی ابرازگردیده که در راستای دیدگاه فوق می‌باشد.^[۹۱]

۷-۱-ایراد نظریات مطرح شده در نشست قضایی دادگستری لرستان:

در انتقاد از نظر اکثریت نشست قضایی لرستان که معتقدند‌: «عدم اعطای مهلت موضوع ماده ۲۶۹ قانون تجارت مربوط به قبل از صدور حکم می‌باشد ولی زمانی که حکم صادر شد ومحکوم علیه مدعی اعسار گردید، دادگاه می‌تواندبه استناد ماده ۲۷۷ قانون مدنی نسبت ‌به این موضوع رسیدگی وحکم مقتضی صادر نماید»باید اظهار داشت که اولاً در ماده ۲۶۹ قانون تجارت ‌و اطلاق عبارات آن هیچ گونه قیدی دیده نمی شود که مبین این امر باشد که عدم اختیار محکمه به اعطاء مهلت صرفاً مربوط به مرحله رسیدگی وقبل از صدور حکم می‌باشد، چرا که صراحت ماده ۲۶۹ قانون تجارت این است‌: «محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند». گرچه قرارگرفتن این ماده در مبحث هفتم وتحت عنوان «‌در پرداخت» خود مبین این امر است که این اطلاق هم شامل مرحله قبل از صدور حکم وهم بعد از صدور حکم ‌و قطعیت آن ‌و مرحله اجرا نیز می‌شود، چرا که اصولاً پرداخت ها نسبت به دعاوی مطرح شده در مرحله اجرای حکم است ونیز جمع به کاربرده شدن عبارت «محاکم» در شروع ماده نیز گویای سلب این اختیاراز محاکم در خصوص اسناد تجاری است که حسب صراحت ماده ۲۷۷ قانون مدنی در خصوص سایر دعاوی به محاکم اعطاء شده است به عبارت دیگر وضع این مقرره از جانب قانون‌گذار و اختصاص آن حسب صراحت مواد ۲۶۹و۳۰۹ قانون تجارت به اسناد تجاری دلیل عنایت خاصی است که قانون‌گذار به اسناد تجاری ومیزان اعتبار آن ها در راستای اطمینان بخشیدن به اسناد تجاری داشته است.

ثانیاًً اگر ما می‌پذیریم که محکمه در ضمن رسیدگی نمی تواند به مدیون سند تجاری (سفته وبرات) مهلت بدهد چون صراحت مواد ۲۶۹ و۳۱۴ قانون تجارت این اختیاررا از وی سلب کرده‌اند، چگونه قایل به اختیار این محاکم در مرحله بعد از صدور حکم ‌و قطعیت آن می‌شویم؟ آیا مبنای این سلب اختیار از بین رفته است یامحکمه تغییر یافته است ؟مگر غیر از این است که همان شرایط حاکم بر معاملات تجاری وپرداخت اسناد مذکور که عبارتند از تضمین اعتبار حقوقی وسهولت وسرعت ‌در پرداخت این اسناد به همان درجه که در مرحله رسیدگی وجود داشت بعد از صدور حکم نیز وجود دارد، ‌مگر نه این است که به موجب ماده ۲قانون اعسار مرجع رسیدگی کننده به دعوای اعسار نیز محکمه‌ای است که بدایتاً به دعوای اصلی رسیدگی ‌کرده‌است. واگر قانون‌گذار در مرحله رسیدگی حاکم را از دادن مهلت ممنوع می‌کند چون می‌خواهد اعتبار این اسناد تجاری در مقابل اسناد عادی را متذکر گردد ‌و گردش واعتبار این اسناد را در معاملات تضمین کند، به طریق اولی بعد از طی پروسه روند رسیدگی نیز این غرض عقلایی را دنبال می‌کند وگرنه اگر بگوییم قانون‌گذار در جریان رسیدگی ‌به این اسناد، محاکم را از دادن مهلت منع کرده ولی بعد از رسیدگی وصدور حکم ‌و قطعیت حکم این ممنوعیت را برداشته است چاره‌ای نداریم که بگوییم قانون‌گذار کاری عبث وبیهوده انجام داده است. امری که شایسته انتساب به قانوگذاری نبوده، چراکه قانون‌گذار عالم بری از این انتساب است وکار عبث وبیهوده انجام نخواهد داد. سوای اینکه ماحقوقدانان باید به گونه‌ای مواد قانونی را تفسیر کنیم که مطابق روح قانون باشد.

ثالثاً برخلاف استناد نظر اکثریت که معتقدند در صورت تقدیم دادخواست اعسار محکمه به استناد ماده ۲۷۷ قانون مدنی به موضع رسیدگی کرده وحکم تقسیط صادر می‌کند، عموماً مبنای رسیدگی وصدور حکم اعسار قانون اعسار ومحکومیتهای مالی است واختیار محکمه در اعطاء مهلت وتقسیط مذکور در ماده ۲۷۷و۶۵۲ قانون مدنی غیر از اعسار است وعملاً در مرحله قبل از صدور حکم و در جریان رسیدگی است. در همین راستاست که بعضی حقوق ‌دانان در مقام تشریح وتفسیر ماده ۲۷۷ قانون مدنی اذعان می‌دارند:

«نباید قراری را که دادگاه بر مبنای ماده ۲۷۷ ق.م صادر می‌کند باحکم اعسار اشتباه کرد. پیش از صدور قراراقساط نیز دادگاه به وضع مالی مدیون واعسار او رسیدگی می‌کند. ولی مبنای تصمیم دادگاه تنها ناتوانی مادی در تأدیه نیست، چیزی برتروشکننده تر از آن، یعنی رعایت عدالت وانصاف است. برای مثال، اگربه مستأجری که برای ادامه پیشه خود نیاز به پول کرایه موجود دارد مهلت داده شود تا به اقساط آن را بپردازد، مبنای تصمیم تنها اعسار کنونی مدیون نیست، آینده اونیز در نظر گرفته می‌شود. در حالی که موجرطبق قاعده می‌تواند تمام پول موجود مستاجر را برای وصول طلب توقیف کند، دادگاه نظر به نیازمدیون قرار اقساط می‌دهد. باضافه، از نظر آیین دادرسی، این رسیدگی پیش از صدور حکم وضمن دادرسی اصلی انجام می‌شود، لیکن رسیدگی به اعسار بعداز صدور حکم وبطور معمول هنگام اجرای آن انجام می‌گردد ونیاز به دادن دادخواست اعسار دارد ‌و درواقع دعوای جداگانه‌ای است (ماده ۲۷قانون اعسارمسوب ۲۰آذر۱۳۱۳)».^[۹۲]

به عبارتی دیگر«در اجرای بخش اخیر ماده ۲۷۷ ق.م. دادن دادخواست اعسار وتشریفات رسیدگی به آن ضروری نیست. زیرا احتمال دارد مدیون معسر نباشد وضرورتهای دیگر دادن مهلت عادله یا قرار اقساط را ایجاب کند».^[۹۳]

اعتیاد و ساختار خانواده در دوران نوجوانی:

روابط خانوادگی اهمیت بسیاری در طول دوران نوجوانی دارد.در واقع طبق نظریه (ارتباطی- سیستمی) که نقش خانواده در فرایند تکاملی شناسایی شده است . والدین و نوجوانان، در چالش­های رشدی قرار می­ گیرند. ‌بنابرین‏ هر دو یعنی والدین و نوجوانان، به انجام وظایفی در طول این دوران ملزم هستند.مهم ترین هدف در این دوران،رشد دادن نسل جدید در طول روابط بین نسل هاست.فرایند رشد ( احساس خود) در نوجوانان فقط به زمینه ­های مختلف که در ارتباط و متعلق به او هستند ارتباط ندارد، بلکه به روابط متقابل والدین و فرزندان نیز مربوط است.(اسکابینی ۲۰۰۶ به نقل از کاتاپان ۲۰۰۸) نتایج بعضی از تحقیات مثل تحقیق ( ولک و ‌همکاران به نقل از کاتاپان ۲۰۰۸) نشان دهنده این است که احساسات منسجم اعضای خانواده می ­تواند خطر اعتیاد به مواد را در نوجوانان کاهش دهد اما در گزارشات دیگر، درگیری بیش ازحد والدین در زندگی نوجوانان در خطر افزایش مصرف مواد مؤثر است.( اندرسون به نقل از کاتاپان ۲۰۰۸ )

‌بر مبنای‌ نظریه گفته شده در بالا این فرضیه وجود دارد که ادراک والدین از سیستم خانواده ‌و سازگار پذیری کم به طور مثبت با رفتارهای اعتیادی در نوجوانان رابطه دارد. و فرضیه دیگر این است که ادراک نوجوانان از انعطاف خانواده و انسجام و پیوستگی احساسات در خانواده با مصرف مواد در نوجوانان رابطه منفی دارد. تحقیق (کاتاپان،۲۰۰۸) نشان داد که پایین بودن انسجام و پیوستگی احساسات در خانواده و همچنین ضعیف بودن سطح سازگاری انان می ­تواند با خطر بروز رفتارهای اعتیادی رابطه داشته باشد . تحقیقات بالینی به رابطه بین کیفیت ارتباطات خانوادگی در محافظت از نوجوانان از خطر رفتارهای اعتیادی، اذعان دارد.

داده های این تحقیق نشان می­دهد که انسجام احساسات در خانواده و سازگارپذیری انان می ­تواند به ‌عنوان پیش ­بینی کننده رفتارهای اعتیادی باشد . ادراک پایین پدر از انعطاف در خانواده و میزان توانایی او در تغییر دادن قوانین و رفتارها می‌تواند به ‌عنوان یک عامل خطر برای سلامت روحی و جسمی نوجوان باشد.

عواملی همچون پسر(مرد) بودن ، متعلق به خانواده ای که قوانین ناکارامد دارد، بودن و پایین بودن انسجام عواطف در خانواده یا پایین بودن روابط عاطفی در خانواده با رفتارهای اعتیادی رابطه دارد . نوجوانانی که از خانواده خود این برداشت را دارند که میزان بالایی از انسجام را در روابط خود دارند ، دنیا ‌را بصورت امن­تری توصیف می­ کند و احساس خود را به ‌عنوان یک عضو از سیستم خانوادگیشان رشد می­ دهند.

در تحلیلی که به وسیله (جدرزی^[۳۷] ۲۰۰۵)انجام شد نشان داد که فرد معتاد نیاز جلب توجه در این ‌خانواده‌ها دارد، زیرا فقدان هیجانی درخانواده فرد معتاد،که در نتیجه روابط مخدوش والدین است، به وجود آمده است. والدین در این خانواده ­ها بر این گمان هستند که هیجانات و احساسات بارز و گسترده ممکن است خطرناک باشد.و می ترسند روابط نزدیک استقلال و فردیت آن ها را از بین ببرد. و کودک پی می­برد که در چنین موقعیتی تنها راه جلب توجه، مشکل آفرینی یا خلق کردن مکانیزم ترمیمی در این دسته از رفتارهاست. از طرفی کودکان مشاهده ‌می‌کنند که، والدین در اغلب موارد برای مقابله با عواطف آزاردهنده خود از مواردی همچون سیگار، الکل و دارو استفاده می‌کنند، زیرا فقط تحت تاثیر این عوامل قادر خواهند بود که ساختارهای هیجانی خود را به سوی نرمالتری هدایت کنند.کودک به سرعت با این شیوه ­ها، سازگار می شود و آن ها را درونی می‌کند.و در حالی که شروع به رشد می­ کند در بین هم سن و سال های خود برای کنار آمدن با هیجاناتش، به دنبال همان راه حل­هایی می­گردد،که در خانواده به طور معمول وجود داشت. کمک گرفتن از مواد مخدر می ­تواند یکی از عوامل و راهکارهای مقابله ای با عواطف باشد.

و در تحلیل دوم همین محقق چنین بیان کرد که اعتیاد به مواد در افرادی به وجود می ­آید که توانایی انجام وظایف و به عبارتی مسئولیت پذیری ندارند. زیرا وابستگی شدیدشان و احتیاجی که به مراقبت شدن از سوی دیگران دارند مانع از این توانایی می­ شود. که این موضوع باعث به وجود آمدن نظامی از ارتباطات وابسته به یکدیگر می­ شود. تضاد و درگیری بین والدین می ­تواند باعث مخدوش شدن ثبات در این خانواده گردد؛ ‌بنابرین‏ رفتارهای اعتیادی می ­تواند توجه دیگران را دوباره بر فرد متمرکز کند. سپس والدین بر مشکل مصرف مواد در فرزند خود متمرکز می­شوند و مشکلاتشان را با یکدیگر برای مدتی فراموش ‌می‌کنند. وقتی که تعارض زوجین کم می­ شود مصرف مواد به صورتی که کمتر تعارض بر انگیز باشد،شروع می­شودسپس وقتی که اختلاف بین زوجین دوباره شدت گرفت، این فرایند تکرار می­ شود. در این تئوری تأکید بیشتر بر ساختار وابستگی در نظام خانواده است.در واقع اعتیاد فرزند در این ساختار به عنوان یک عامل ایفای نقش در ثابت در نگهداشتن روابط در خانواده و به عنوان یک عامل مثبت در نگهداشتن اعضای خانواده با یکدیگر است(روگالا^[۳۸] به نقل از جدرزی ۲۰۰۵) در تحقیق(جدرزی ۲۰۰۵)سه عامل نماینگر شد ۱-استحکام روابط خانوادگی و هیجانات، عامل تعیین کننده ای در مصرف مواد روانگردان در جوانان بود.۲-مصرف الکل شدید در خانواده که عموما این فرد پدر خانواده بود خطر مصرف مواد را افزایش داد.۳-نوجوانان مصرف کننده اغلب از شهرهای بزرگ و خانواده های آسیب دیده بودند.

بنابرگفته اریکسون (۱۹۶۳)مهم ترین تکلیف در نوجوان شکل دادن هویت است. آن ها در عین اینکه ‌در مورد دست آوردهای تحصیلی خود نگران­اند، و در شرف مسئله جدیدی ‌نیزهستند که این مسئله با افزایش رقابت برای ورود به دانشگاه و تقاضا برای ورود به مشاغل،بیشتر می شود.( رادوان به نقل از کندر ۲۰۰۱)تحلیل های اکتشافی نشان می دهدکه عوامل استرس زای زندگی اکثراً به خانواده، مدرسه و اجتماع و تجاوزات مربوط می­ شود بیشتر نگرانی افراد به نقش آن ها در ارتباط با مدرسه به عنوان دانش آموز شناخته شد. مدرسه و نقش دانش­آموزی به عنوان حادترین مشکل که به آسانی قابل حل نیست در تحقیق(کندر ۲۰۰۱) بزرگترین دغدغه دانش آموزان نگرانی در ارتباط با جایگاه خود در جهان اجتماعی و مدرسه و تاثیر آن بر روابط خانوادگی می­باشند. و دانش آموزان از واکنش های مقابله ای منفی مثل انکار، تخریب، و کناره­گیری از مشکلات است تا اینکه منابع استرس را کاهش دهند یا آن را حذف کنند. راهکارهای مقابله ای منحرفانه که در بر­گیرنده مصرف مواد است را از خود بروز می‌دهند.

هانسن در سال ۱۹۹۹ در تحقیقات خود ‌به این نتیجه رسید که سازمان­هایی در پیاده سازی استراتژی­ های مذکور موفق­ترند که یک استراتژی را به عنوان استراتژی اصلی پذیرفته و از استراتژی دیگر به عنوان پشتیبان استراتژی مذکور استفاده ‌می‌کنند. او نام این اصل را اصل ۸۰-۲۰ نهاد یعنی سازمان­ها ۸۰درصد از یک استراتژی و ۲۰ درصد از استراتژی دیگر در سازمان استفاده کند (گوتشالک، ۲۰۰۵).

بعد دوم در استراتژی مدیریت دانش منبع دانـش است که استراتژی مدیریت دانش در دو دسته استـراتژی درون گـرا و بـرون گرا تقسیم می­ شـوند. در استـراتژی برون گرا تلاش می­ کند تـا دانش را از منـابع خارجی از طریـق اکتسـاب یا تقـلید و سپـس انتـقال آن بـه سـازمان بـه دسـت آورد .استراتژی درون گرا بر خلاف استراتژی برون گرا بر تولید و اشاعه دانش در محدوده سازمان تأکید دارد(زاک، ۱۹۹۹) . جدول شماره (۲-۱) به طور مختصر ویژگی­های دو استراتژی صریح سازی و شخصی سازی را نشان می‌دهد.

هدف

خلاقیت و تولید دانش

کارایی، برون سازی و استفاده مجدد از دانش

تمرکز

افراد

فرآیندها

استراتژی

شخصی سازی، شبکه سازی و گفتمان

صریح سازی، جمع‌ آوری، ذخیره و انتشار دانش صریح

مشکل

جدید، غیرساختارمند و قابل تکرار نیست

فعالیت­های تکراری و فرآیندهای مشابه

نوع دانش

دانش ضمنی

دانش صریح

جدول شماره (۲-۱): مقایسه انواع استراتژی­ های مدیریت اکتساب دانش (گرینر و همکاران^[۳۹]، ۲۰۰۵)

۲-۹- مدل های پیاده سازی مدیریت دانش

تاکنون بسیاری از نویسندگان مدل‏هایی را در زمینه فرایند پیاده‏سازی مدیریت دانش ارائه داده ‏اند که بیشتر آن ها از نظر محتوایی تقریبا مشابه یکدیگرند اما دارای مراحل متفاوتی هستند. اما، از آن جا که تاکنون مدل مدیریت دانشی که مورد توافق همگان باشد موجود نیست(تصویری و صالحی، ۱۳۸۷)، ‌بنابرین‏ لازم است تا ضمن آشنایی با مدل های ارائه شده در این زمینه، برحسب مورد و متناسب با موضوع مورد نظر، از آن‏ها بهره جست. در این قسمت برای دستیابی به هدف فوق، نخست، دسته بندی های ارائه شده در رابطه با مدل های پیاده سازی مدیریت دانش، معرفی می‏ شود؛ سپس، با تمرکز بر مدل نوناکا و تاکوچی که مدلی نسبتاً کامل که از دیدگاه های مختلف بوده و از نظر تبیین و تولید دانش یکی از بهترین مدل ها می‌باشد (رفعتی و همکاران، ۱۳۸۷)، مدیریت دانش را مورد بررسی قرار داده می شود.

۲-۹-۱- مدل هیکس^[۴۰]

مدل هیکس(۲۰۰۰) یکی از مدل های عملکردی می‌باشد، در این مدل از چهار فرایند زیر تشکیل شده است:

• • ایجاد دانش: این امر به توانایی یادگیری و ارتباط برمی‌گردد. توسعه این قابلیت، دانش موجود و تجربه تسهیم دانش، ایجاد ارتباط بین ایده ها و ساختن ارتباط‌های متقاطع با دیگر موضوعات از اهمیت کلیدی برخوردار است.

• • ذخیره‌ دانش: به عنوان دومین عنصر مورد نیاز مدیریت دانش است که از طریق آن، قابلیت ذخیره سازمان یافته‌ای که امکان جستجوی سریع اطلاعات، دسترسی به اطلاعات برای کارمندان دیگر و تسهیم مؤثر دانش فراهم می شود، به وجود می‌آید. در این سامانه، می‌بایست، دانش‌های لازم به آسانی برای استفاده همه ذخیره ‌شود.

• • نشر دانش: این فرایند به توسعه یک روح جمعی، که در آن افراد به ‌عنوان همکاران در جهت دنبال کردن اهداف مشترک، احساس پیوستگی به هم ‌‌دارند و در فعالیت‌هایشان به یکدیگر وابسته‌اند، کمک می‌کند.

• به کاربردن دانش: چهارمین فرایند از این ایده زمانی شروع می‌شود که ایجاد دانش بیشتر توسط کاربرد عینی دانش جدید میسر است. این عنصر، دایره فرایند مرکزی مدیریت دانش متحد را تکمیل می‌کند(آمبرگ^[۴۱]، ۲۰۰۱).

۲-۹-۲- مدل مک الروی^[۴۲]

وی با همکاری دیگر اعضای کنسرسیوم بین‌المللی مدیریت دانش^[۴۳](۲۰۰۲)برای مدیریت دانش، چهار چوب فکری با نام دوره عمر دانش تعریف کرده که در آن، علاوه بر نظریه نوناکا و تاکوچی، بر نکته مهم دیگری نیز تأکید شده است: «دانش تنها پس از اینکه تولید شد، وجود دارد و بعد از آن می توان آن را مهار، کدگذاری یا تسهیم نمود».

‌بنابرین‏ «مک الروی» فرایند ایجاد دانش را به دو فرایند یعنی تولید دانش و پیوسته کردن دانش تقسیم می‌کند:

تولید دانش: فرایند خلق دانش سازمانی جدید است که به وسیله یادگیری گروهی، کسب دانش و اطلاعات و ارزیابی دانش انجام می‏ گیرد. این فرایند مترادف یادگیری سازمانی است.

پیوسته کردن دانش: از طریق برخی فعالیت ها که اشاعه و تسهیم دانش را تجویز می‌کنند، انجام می‏ گیرد. این عمل فعالیت هایی از قبیل اشاعه دانش از طریق برنامه وغیره، جستجو، تدریس، تسهیم و دیگر فعالیت های اجتماعی که موجب برقراری ارتباط می‌گردد را شامل می شود (افرازه، ۱۳۸۴).

۲-۹-۳- مدل هفت سی^[۴۴]

این مدل بر مبنای هفت واژه که حرف اول آن ها « C » است، بنا شده و از این رو مدل «۷ سی» لقب گرفته است. این مدل یکی از مدل های عملکردی می‌باشد. اجزای این مدل به همراه شرح هر یک در شکل شماره (۲-۲) نشان داده شده است (گراور و داونپورت^[۴۵]، ۲۰۰۱).

۲-۹-۴- مدل بک من^[۴۶]

ایجاد

Create

ایجاد و تفاهم جدید با کار با همکاران،

مشتریان و مؤسسات بیرونی

تسخیر

Capture

تعیین ایده های بهتر و مستند نمودن آنان

بسط

Contribute

تسهیم ایده های خود برای کمک به دیگران

همکاری

Collaborate

تبادل دانش در سطح عمومی

مصرف کردن

Consume

استفاده از دانش جمعی برای آنچه که باید انجام دهیم

مبادله، ارتباط

Communicate

کمک به دیگران برای توجه به دانش و فایده دانش خارجی و بیرونی که ارزش فراگیری دارد

فرهنگ

Culture

بسط فرهنگ تسهیم دانش در تمامی سازمان

شکل شماره (۲-۲): مدل ۷C

این مدل یکی از انواع مدل های عملکردی می‌باشد. بک من (۱۹۹۹) هشت مرحله زیر را برای فرایند مدیریت دانش پیشنهاد داده است:

1. 1. شناسایی^[۴۷] : تعیین صلاحیت های درونی، منبع استراتژیک، قلمرو دانش.

1. 1. تسخیر یا گرفتن^[۴۸]: رسمی کردن دانش موجود

1. 1. انتخاب کردن^[۴۹] : تعیین ارتباط دانش، ارزش و دقت دانش، رفع دانش‏های ناسازگار.

1. 1. ذخیره کردن^[۵۰]: معرفی حافظه یکی شده در مخزن دانش با انواع الگوهای دانش.

1. 1. پخش کردن^[۵۱]: توزیع دانش برای استفاده کنندگان به طور خودکار بر پایه علاقه و کار و تشریک مساعی دانش در میان گروه ها.

1. 1. به کار بردن^[۵۲] : بازیافتن و استفاده از دانش در تصمیم گیری ها، حل مسائل، خودکار کردن و پشتیبانی کار و مددکاری شغل و آموزش.

1. 1. ایجاد^[۵۳] : تولید دانش جدید در حین تحقیقات، تجربه کردن کار و فکر خلاق.

طبق اظهارات آمریکاآستانه تعریف شده در هر کشور باید دقیق و مشخص باشد،تا فعالان تجاری در آن کشور حد و حدود،اجرای قوانین و انجام فعالیت‌ها خود را بدانند و به یک تجارت اَمن و با آرامش مشغول باشند،در حالی که تعیین حد و مرز برای آستانه جرم، کاری بس دشوار است و با چنین شرایطی، طبق خواسته ی آمریکا سازمان تجارت جهانی،بایستی چین را ملزم نموده که حدود آستانه جرم در کشور خودرا دقیقا مشخص نموده به طوری که منطبق با قوانین مندرج در تریپس باشد، حال چه واژه مقیاس تجاری را در تفسیر به صورت یک واژه به کار گیرد چه این واژه را به صورت منفرد و در قالب دو واژه به کار گیرد، زیرا طبق بند ۱ از ماده ۱ تریپس، هر کشور عضو، می‌تواند در استفاده از اصطلاحات و واژه ها، طبق محتوای سیستم قانونی کشور خود عمل نماید^[۱۹۳].

ماده ۶۱ تریپس، تعریف محدودی از آستانه جرم نداشته است، بلکه آن را به کشورهای عضو سپرده تا هر کشور نسبت به استراتژی خود، تعریف مناسبی از آن داشته باشد. این موضوع باعث شد که اعضاء سازمان حساسیت بیشتری در تعریف قوانین مربوط به حفظ مالکیت فکری، از خود نشان دهند. و با دید عمیق تری در این زمینه تلاش کنند. این حرکت باعث شد که کشورهای عضو فرصت مناسبی پیدا کنند تا قوانین داخلی خود را نیز بیشتر بررسی کرده و با قوانین سازمان تجارت جهانی تطبیق دهند. در نتیجه کشورها با اهداف، فرهنگ‌ها، خط مشی ها، و سیاست‌های مختلف، همه در تلاش بودند که قوانین مربوط به حفظ حقوق مالکیت فکری را مورد بازنگری قرار داده و به تصویب رسانند و در اجرای آن تلاش کنند. (می توان گفت که با این توصیفات، از دیدگاه سازمان تجارت جهانی،کشورهای عضو سازمان،مانند آزمایشگاهی برای تجربه و تجزیه و تحلیل قوانین تجاری بودند)^[۱۹۴].

در چنین شرایطی، سخت بود که، سازمان تجارت جهانی بتواند تفسیر دقیقی از مقیاس تجاری نموده و در کنار آن آستانۀ جرم را نیز تعریف نماید.(به عنوان مثال میزان جرایم، و جزئیاتی از این قبیل را نیز روشن و واضح تعریف نماید).

همچنین هیات نظارت، باید ابعاد مقیاس تجاری را به درستی تعریف نموده تا در پی آن تمام سطوح تخلفات تجاری مشخص گردیده و در نتیجه،از صاحبان و مالکان اصلی آثاری که مورد تقلب واقع شده اند، احقاق حق شده و آثارشان مورد محافظت قرار گیرند، در این صورت تمامی شرکت‌ها و مؤسساتی که دارای تخلف تجاری هستند، مشخص خواهند شد. یک تعریف جامع و تفسیر کامل، باید در چارچوب قوانین مرتبط به ماده ۶۱، تریپس بوده، و به قدری کامل باشد که حقوق مالکان اصلی آن آثار را برآورده ساخته و از حقوق مالکیت فکری آن ها حمایت و حفاظت به عمل آورد^[۱۹۵].

به علاوه این نکته را باید در نظر داشت، که در این زمینه بایدانعطاف پذیری صورت گیرد، تا علاوه بر تصویت و تعیین چنین قوانینی، بر اجرای آن ها نیز در کشورهای عضو نظارت شده تا در نتیجۀ آن، در کشورهای عضو، یا تخلفات تجاری صورت نگیرد، و یا در نهایت فعالیت‌های تجاری، با تخلفات بسیار کم و ناچیزی به وقوع بپیوندند.

تفاسیری که در این زمینه صورت گرفت، نشان دهندۀ این موضوع بود که در فرایند حفظ حقوق مالکیت فکری صاحبان و مالکان اصلی آثار، باید این نکته را نیز در نظر داشت که احقاق حقوق این افراد، زمانی به تکامل خواهد رسید ،که آستانه جرم در زمینۀ تخلفات تجاری، به صورت یک مفهوم و تعریف منحصر و واقع گرایانه بوده باشد^[۱۹۶]. حقایق و مطالب مهمی در این باب وجود دارند که شامل:

۱ـ تعداد و نوع تخلفها و ارتکاب آن ها

۲ـ مقدار و حجم آثاری که مورد تخلف قرار می گیرند.

۳ـ مابه التفاوت قیمت کالاها و آثار اصلی و قانونی، با کالاها و آثار تقلبی.

۴ـ تفاوت در کیفیت کالاها و آثار اصلی و قانونی، با کالاها و آثار تقلی.

۵ـ نوع و اندازۀ حیطه فعالیت صاحبان آن کالا (مثلاً محصولات صوتی، هنری، ادبی و…)^[۱۹۷].

با در نظر گرفتن این پارامترها و عوامل و از طرفی در طرح شکایت آمریکا، به هیچ عنوان مشخص نبود که آیا این کشور شواهد و مدارک کافی برای اثبات ادعاهای خود در اختیار دارد یا خیر. در وهله اول، این نکته حائز اهمیت بود که در گزارش مطرح شده از سوی مؤسسه کپی برداری چین، میزان و درصد مشخصی از شرکت‌ها و مؤسسه های متخلف ارائه شده بودند؛ و این در حالی بود که آمریکا ادعا داشت که تخلفات تجاری انجام شده در چین، بیشتر در حیطه تولیدکنندگان کوچک، خرده فروش‌ها، و واسطه ها صورت گرفته است، تا شرکت‌ها و مؤسسه های بزرگ و رسمی، که غالب تخلفات آن ها در زمینه کپی برداری غیرقانونی از آثار و محصولات کشور دیگر بوده است^[۱۹۸]. از طرفی گزارشات مؤسسه کپی بردای چین، شامل اطلاعاتی ‌در مورد ۲۰۰۰ شرکت بود، که خرده فروش‌ها شامل آن نبودند^[۱۹۹]، نکته دیگر اینکه این گزارشات فقط یک نوع اطلاع رسانی درباره تخلفات انجام شده بود، و به خسارت‌های وارده بر صاحبان اصلی آن آثار و کالاها، اشاره ای نکرده بود^[۲۰۰].

‌بنابرین‏ مشاهده می شود که تعریف دقیق و رویکردی مناسب، در جهت تفسیر واژۀ مقیاس تجاری، لازم به نظر می رسید. هیات نظارت پنل، باید این واژه را به درستی تفسیر کند، میزان آن را مشخص نماید و در این زمینه قوانین لازم و مورد نیاز را به تصویب برساند، تا در نتیجۀ آن، بعد از مشخص شدن تخلفات مربوط، میزان خسارت‌ها و زیانهایی که در اثر آن تخلفات، شامل حال صاحبان اصلی کالاها، شده است، مشخص گردد^[۲۰۱].

با نگاهی به قوانین کشورهای دیگر، و بررسی حقوق مربوط به مالکیت فکری در آن ها، هیات نظارت پنل، در تلاش بی وقفه برای تعیین قوانینی در این زمینه طبق استاندارد بین الملی بوده تا علاوه بر تطبیق داشتن آن ها با تریپس، با قوانین بین‌المللی نیز تطبیق داشته باشد. گروه نظارت باید قوانین ملی هر کشور عضو را مورد بررسی قرار می‌داد تا طبق آن، قوانین جامع و کاملی را منطبق بر تریپس، مورد تصویب قرار دهد، تا اعضاء سازمان تجارت جهانی، در پذیرش این قوانین تصویب شده، مشکلی را احساس نکنند^[۲۰۲].

با بررسی قوانین ملی هر کشور، شاخص‌ها و عوامل مرتبط آن، شناخته می شد، و یک هنجار نسبی در سطح همۀ کشورها به دست می‌آمد که در نهایت باعث می شد، قوانینی مورد تصویب قرار گیرد که مورد پذیرش همه کشورهای عضو باشد.

بند اول : گزارش ارائه شده توسط پنل در تفسیر واژه‌ مقیاس تجاری^[۲۰۳]

۵۳۳/۷ درخصوص معنای متداول لغت «مقیاس» جای بحثی وجود ندارد. امکان دارد این لغت: اندازه، درجه، حجم نسبی یا مقدار تعریف شود^[۲۰۴]. درخصوص بزرگی، فراوانی، کوچکی و از این قبیل به کار می‌رود. معنای متداول این کلمه شامل هردو مفهوم کمیت می‌باشد، هم از نظر وسعت و میزان، و نیز به همان اندازه مفهوم نسبیت را در بر می‌گیرد.

هر دو برداشت توامان در مفاهیم نسبت و درجه اعمال می‌شوند. از اینرو یک «مقیاس» خاص اشیامعین و یا وقایع وعملکردهایی را از نظر اندازه با هم مقایسه می کند.برخی از این اشیامعین و یا وقایع وعملکردها مطابق با اندازه ی مطرح شده خواهند بود و برخی نخواهند بود.

۵۳۴/۷ اندازه ی مطرح شده به وسیله ی واژه ی «تجاری» بیان شده است. واژه ی «تجاری» می‌تواند به طرق مختلفی شرح و وصف شود. دو تعریف ذیل درطول این دوره دادرسی مطرح شدند: