‌به این ترتیب، حفاظت از اسناد دولتی، اجرای قانون واسپاری (از ۱۹۱۲)، تهیه لیست انتشارات ملی (از ۱۹۱۱) و گردآوری منابع باارزش ملی، بعضی از وظایفی بود که کتابخانه در کنار ارائه خدمت به پارلمان بر عهده داشت. در ۱۹۲۳ با وجود نبود مصوبه قانونی، ‌به این گونه خدمات که خارج از حوزه پارلمان بود، عنوان «کتابخانه ملی مشترک‌المنافع»^[۱۲۴] داده شد، این عنوان به تدریج توسط دولت هم پذیرفته شد^[۱۲۵] (وایت و بالناوس، ۱۹۷۰، ص. ۱۱۴).

دولت تازه تأسيس نه تنها توقع ایفای همزمان نقش کتابخانه ملی، آرشیو ملی و پارلمان را از این کتابخانه داشت، بلکه انتظار داشت پاسخگوی نیاز مردم پایتخت جدید یعنی کانبرا نیز باشد که در آن زمان در حال آماده‌سازی بود. ‌بنابرین‏ از زمان انتقال کتابخانه به کانبرا در ۱۹۲۷، ارائه خدمات کتابخانه عمومی به ساکنان نیز جزئی از وظایف کتابخانه ملی مشترک‌المنافع به شمار آمد؛ نه به دلیل اینکه این وظیفه کتابخانه ملی است، بلکه چون ناحیه پایتخت شهرداری نداشت و الگوی کتابخانه عمومی که در سایر نقاط استرالیا به وجود آمده بود، مناسب آن نبود. این وظیفه تا ۱۹۸۰، یعنی مدت‌ها بعد از تفکیک کتابخانه ملی از پارلمان برعهده کتابخانه ملی باقی ماند (کانبرا: کتابخانه ملی مشترک‌المنافع^[۱۲۶]، ۱۹۶۳، ص. ۳۷۷). (توضیحات بیشتر در قسمت ۴-۳-۵-۲ تخصصی شدن دامنه وظایف ارائه شده است).

از آنچه گفته شد می‌توان نتیجه گرفت کتابخانه پارلمان تا سال‌ها تنها کتابخانه مهم کشور بود و نقش‌های متعددی، شامل نقش کتابخانه پارلمان، کتابخانه ملی، آرشیو ملی و کتابخانه‌ای عمومی محل را برعهده داشت. دشواری اجرای همزمان این وظایف باعث شد در سال ۱۹۳۵ نخست‌وزیر بودجه‌ای جداگانه برای پشتیبانی از خدماتی اختصاص دهد که از ۱۹۲۳ تحت عنوان کتابخانه ملی مشترک‌المنافع شناخته می‌شد (حداد، ۲۰۰۳، ص. ۱۹۶۲). بودجه فوق العاده باعث شد تا مدتی از فشار بر کتابخانه پارلمان کاسته شود و خدمات کتابخانه ملی مشترک‌المنافع توسعه یابد. یکی از اولین نتایج این توسعه، راه‌اندازی مجموعه فیلم کتابخانه در سال ۱۹۳۷ بود. این بخش اولین فعالیت مهم خود را با امضای توافق‌نامه «پروژه مشترک نسخه‌برداری استرالیا»^[۱۲۷] (AJCP) در ۱۹۴۵ شروع کرد. این پروژه با همکاری کتابخانه ملی استرالیا و کتابخانه ایالتی نیوساوث ویلز آغاز شد و هدف آن نسخه‌برداری (در قالب میکروفیلم) از منابع مربوط به استرالیا و اقیانوسیه بود که در کتابخانه‌های بریتانیا^[۱۲۸] نگهداری می‌شد. در سال‌های بعد دامنه پروژه تهیه میکروفیلم به کتابخانه‌های ایرلند، اسکاتلند، کتابخانه‌های دانشگاهی، موزه‌ها و مجموعه های شخصی گسترش یافت. تهیه نسخه های میکروفیلم از ۱۹۴۸ تا ۱۹۹۳ ادامه یافت و مجموعه‌ای غنی از منابع مربوط به استرالیا را در اختیار کتابخانه ملی گذاشت (حداد، ۲۰۰۳، ص. ۱۹۶۲).

بدین ترتیب بخش‌غیر مستقل کتابخانه ملی مشترک‌المنافع در کتابخانه پارلمان روز به روز دامنه فعالیت‌های خود را گسترش داد. بعضی از اقدامات مهم و اثربخش آن در این سال‌ها عبارتند از:

1. 1. انتشار اولین ‌کتاب‌شناسی ملی در قالب‌ «فهرست سالانه انتشارات استرالیا»^[۱۲۹] از ۱۹۳۶ و مکمل ماهانه آن با عنوان «کتاب‌های منتشر شده در استرالیا»^[۱۳۰] از ۱۹۴۶ (حداد، ۲۰۰۳، ص. ۱۹۶۲؛ وایت و بالناوس، ۱۹۷۰، ص. ۱۱۵).

1. 1. تشکیل کمیته آرشیو مشترک‌المنافع در ۱۹۴۲ ماند (کانبرا: کتابخانه ملی مشترک‌المنافع، ۱۹۶۳، ص. ۳۷۹).

1. 1. آغاز خدمات فهرست مشترک کتابخانه ملی با انتشار فهرستگان «ادواری‌ها در کتابخانه‌های استرالیا: علوم اجتماعی و علوم انسانی»^[۱۳۱] در ۱۹۴۴ (وایت و بالناوس، ۱۹۷۰، ص. ۱۱۵).

1. 1. انتشار نمایه‌نامه مجلات استرالیا^[۱۳۲] از ۱۹۴۵ (حداد، ۲۰۰۳، ص. ۱۹۶۲؛ وایت و بالناوس، ۱۹۷۰، ص. ۱۱۵).

1. تشکیل «شورای مشاوره خدمات کتاب‌شناختی استرالیا»^[۱۳۳] (AACOB) در ۱۹۵۶ (وایت و بالناوس، ۱۹۷۰، ص. ۱۱۶).

هرچند اختصاص بودجه فوق العاده منجر به توسعه کتابخانه ملی مشترک‌المنافع شد اما این توسعه خود مشکلاتی در پی داشت. افزایش مجموعه و کافی نبودن فضای کتابخانه موجب پراکندگی مجموعه در ساختمان‌های مختلف شد. علاوه بر این، اجرای همزمان نقش کتابخانه پارلمان، کتابخانه ملی و آرشیو ملی در اجرای وظایف متعدد سازمان خلل ایجاد می‌کرد. مشکل دیگر این بود که پارلمان استرالیا نهاد قانون‌گذار بود نه نهاد اجرائی. از این رو نمی‌توانست مسئول کنترل کتابخانه‌ای با این کارکردهای وسیع ملی و بین‌المللی باشد. مسئله خلاف قاعده دیگر، اختصاص بودجه به فعالیت‌های کتابخانه ملی توسط نخست‌وزیر بود که هیچ مسئولیتی در قبال کتابخانه پارلمان نداشت (حداد، ۲۰۰۳، ص. ۱۹۶۳).

درست در دوره‌ای که مشکلات ساختاری و اداری کتابخانه پارلمان به اوج رسیده بود، مدیر بخش مدیریت آرشیوی آرشیو ملی واشنگتن دی. سی (در ۱۹۵۴) از استرالیا و کتابخانه پارلمان بازدید کرد. او بعد از این بازدید به جد، جداسازی بخش آرشیوی را از خدمات کتابخانه ملی، و فعالیت آن را در قالب سازمانی مستقل توصیه کرد. این پیشنهاد مورد استقبال مسئولان این بخش قرار گرفت (تاریخ ما، بی‌تا).

بالاخره در ۱۹۵۶ برای اصلاح اوضاع «کمیته تحقیق و تفحص کتابخانه ملی»^[۱۳۴] زیر نظر پارلمان تشکیل شد. مأموریت این کمیته، تحقیق ‌در مورد ماهیت کلی و کاربردهای کتابخانه ملی و ارائه پیشنهاد برای اعمال تغییرات لازم در وضع موجود بود. اعضای کمیته طی گزارش خود در ۱۹۵۷، تفکیک فعالیت‌های کتابخانه پارلمان را بین سه سازمان مستقل شامل: ۱) کتابخانه پارلمان، ۲) کتابخانه ملی و ۳) آرشیو دولتی پیشنهاد دادند. کمیته رسیدگی کتابخانه ملی همچنین تأمین ساختمان مناسب را برای استقرار کتابخانه ملی ضروری دانست و اداره آن را توسط یک شورا و تحت نظارت یک وزیر توصیه کرد. بعد از ارائه این گزارش، کمیته کوچک دیگری مأمور شد به تفصیل ملزومات مدیریتی، مالی و… پیشنهادات کمیته رسیدگی را ارزیابی کند. با تأیید دوباره توصیه ها توسط کمیته دوم، دولت شرایط را برای اجرایی کردن آن‌ ها فراهم کرد (حداد، ۲۰۰۳، ص. ۱۹۶۳).

با تصویب قانون کتابخانه ملی استرالیا در ۱۹۶۰، و تأسیس «دفتر آرشیو مشترک‌المنافع»^[۱۳۵] در ۱۹۶۱ پیشنهاد کمیته رسیدگی مبنی بر تفکیک وظایف کتابخانه ملی و آرشیو از کتابخانه پارلمان عملی شد. در واقع می‌توان گفت کتابخانه ملی بدین ترتیب نه تنها از کتابخانه پارلمان جدا شد بلکه به عمر کوتاه فعالیت با بخش مسئول خدمات آرشیو ملی در قالب یک سازمان پایان داد. بعد از آن این دو سازمان، صرف نظر از همکاری‌های بین سازمانی، به صورت مستقل و مجزا عمل کردند. لازم به ذکر است دفتر آرشیو مشترک‌المنافع با حفظ مسئولیت گردآوری و حفاظت از اسناد دولتی در ۱۹۷۵ به آرشیو استرالیا و در ۱۹۸۸ به آرشیو ملی استرالیا تغییر نام یافت (تاریخ ما،بی‌تا).

هر چند مواد ۱۰ و ۱۱ را می توان در سایر حمایت های قانونی از کتب و نشریات جاری و ساری دانست، ولی آنچه مسلم است با توجه به لزوم تفسیر مضیق از مقررات کیفری و تفسیر به نفع متهم، نمی توان مجازاتی بیشتر از سه ماه تا یک سال به استناد ماده ۷ قانون سال ۱۳۵۲ ناظر بر ماده ۲ آن قانون در نظر گرفت و در این مورد به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون اخیر استناد کرد مگر اینکه شاکی از همان ابتدا برای برخورداری از حمایت کیفری به قانون سال۱۳۴۸ از جمله مواد ۱ ناظر به ماده ۵ آن قانون ( بند ۵) و ماده ۲۳ آن استناد کند؛ لذا ماده ۲ قانون ۱۳۵۲ از حیث ضمانت اجراهای کیفری زاید، بلکه مضر به نظر می‌رسد.ماده ۳ قانون ۱۳۵۲ همان طور که قبلاً گفته شد تنها حکم قانونی در حقوق ایران است که از آن ، حمایت از حقوق مجاور استنباط

می شود: « نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر ضبط شده است، بدون اجازه صاحبان حق یا تولیدکنندگان انحصاری یا قائم مقام قانونی آنان برای فروش، ممنوع است. حکم مذکور در این ماده شامل نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر از برنامه های رادیو و تلویزیون یا هر گونه پخش دیگر نمی شود.» در واقع این ماده از حقوق تولیدکنندگان آوانگاشتها و سازمان های پخش رادیویی ، شامل حق نسخه برداری و تکثیر( که هر دو مفهوم تکثیر را می رساند) و نیز حق ضبط و ثبت آثار صوتی و آثار صوتی- تصویری حمایت ‌کرده‌است.عنصر مادی جرم موضوع ماده ۳ قانون ۱۳۵۲، تکثیر و ثبت یا ضبط اثر صوتی یا اثر صوتی- تصویری بدون اجازه تولید کنندگان آوانگاشتها یا بنگاه های رادیو و تلویزیونی به منظور فروش است. با توجه به منطوق ماده، وسایل و ابزارهایی که برای چنین ثبت و تکثیری به کار می رود یا واسطه هایی که آثار صوتی یا صوتی- تصویری بدون اجازه صاحبان حقوق برروی آن ها ثبت می‌شوند، اهمیتی ندارد. ‌بنابرین‏ ثبت و ضبط بر روی قالب های الکترونیکی نظیر دیسکت، DVD , CD و نیز بهره برداری از اثر در محیط مجازی نیز با بهره گرفتن از ماده ۳ پیش گفته، قابل مجازات خواهد بود.با این حال اگر ثبت یا ضبط غیر مجاز برای مقاصدی غیر از فروش باشد نظیر اجاره، امانت، عاریه و نظایر آن، عمل مرتکب قابل مجازات نخواهد بود.‌در مورد این جرم هم، وجود عنصر معنوی ضرورت دارد. با این حال همان طور که گفته شد چنین عنصری برای محاکم مفروض است و متهم باید فقدان قصد مجرمانه یا سوء نیت یا وجود حسن نیت خود را به اثبات برساند.بند ۲ ماده ۷، صادرات و واردات اشیاء مذکور در ماده ۳ را که به طور غیر مجاز در خارج تهیه شده، جرم تلقی ‌کرده‌است . منظور از تهیه غیر مجاز اشیاء مذکور در ماده ۳ صفحه نوار یا هر وسیله دیگری، است که آن ها را بدون اجازه پدیدآورنده یا صاحبان حقوق مادی تهیه کرده باشند.به هر صورت همان طور که از ماده ۳ بر می‌آید، شاکی یا شاکیان جرائم موضوع ماده ۳ و بند ۲ ماده ۷ ممکن است صاحبان حقوق، شامل پدیدآورنده یا کسی که قانوناً دارنده حقوق مادی شناخته می شود، تولید کنندگان انحصاری آوانگاشتها و ‌سکانس‌های صوتی- تصویری یا قائم مقامهای آنان باشد.

مرتکبان این جرائم هم، هر کسی است که نسبت به ثبت یا ضبط آثار به هر وسیله ای و بر روی هر واسطی بدون اجازه صاحبان حقوق به مفهوم عام کلمه اقدام می‌کند وهمچنین کسانی که بدون اجازه صاحبان حقوق، نسبت به تهیه غیر مجاز این آثار ( ثبت و ضبط و تکثیر بر روی واسطها از هر گونه) در خارج از کشور و صادرات و واردات آن اقدام می‌کنند می‌توانند مجرم تلقی شوند.

۱-۲ : نقض حقوق معنوی

الف ) قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان سال ۱۳۴۸

ماده ۲۵ این قانون ناظر بر مواد ۱۹ و ۲۰، حاکی از حمایت کیفری از حقوق معنوی پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری است . ماده ۱۸ این قانون مقرر می‌دارد: « انتقال گیرنده و ناشر و کسانی که طبق این قانون اجازه استفاده یا استناد به اثر یا اقتباس از اثری را به منظور انتقال دارند، باید نام پدید آورنده را با عنوان و نشانه ویژه معرف اثر همراه اثر یا روی نسخه اصلی یا نسخه های چاپی یا تکثیر شده به روش معمول و متداول، اعلام و درج نمایند، مگر اینکه پدیدآورنده به ترتیب دیگری موافقت کرده باشد».عنصر مادی جرم موضوع ماده ۱۸، ترک فعل است؛ بدین معنا که عدم درج نام پدیدآورنده ، عنوان و نشانه ویژه معرف اثر بر روی نسخه های اصلی، چاپی یاتکثیر شده اثر، از سوی اشخاصی که قانوناً مکلف به آن هستند، جرم تلقی شده است. این ماده در مقام حمایت از حق احترام به اثر که از مصادیق حقوق معنوی است تدوین شده است؛ لذا فقدان این احترام از ناحیه اشخاصی که تکلیف به رعایت آن دارند جرم تلقی، برای آن مجازات مقرر شده است. مرتکبان این جرم می‌توانند اشخاص حقیقی و حقوقی باشند که اولاً، اجازه استفاده از اثر را دارند یعنی، حق استفاده یا بهره برداری از اثر به آن ها واگذار شده یا به طور کلی حقوق مادی اثر به آن ها منتقل شده است.

ثانیاًً، اشخاصی که با قصد انتفاع از اثر اجازه استناد یا اقتباس از آن را دارند. به نظر می‌رسد اشخاصی هم که درصدد تهیه اثر بر مبنای آثار موجود هستند باید حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده را محفوظ بدارند. با این حال ماده ۱۸ در همین قسمت طوری تنظیم شده که گویا اگر استناد به اثر یا اقتباس از آن به قصد انتفاع نباشد، ضرورتی به ذکر نام و عنوان و یا نشانه ویژه معرف اثر نیست، در حالی که از ماده ۷ همان قانون (صرف نظر از تبصره آنکه مورد ایراد است) خلاف چنین حکمی استنباط می شود. اشخاصی که مکلف به رعایت حقوق معنوی پدیدآورنده از حیث احترام به اثر هستند تکلیفی بیشتر از این ندارند که نام، عنوان یا نشانه معرف اثر را به طور معمول و متداول در عرف حرفه ( نشر، فیلم سازی و …) بر روی نسخه اصلی یا چاپی یا تکثیر شده درج کنند. عبارت پایانی ماده ۱۸ « مگر اینکه پدیدآورنده به ترتیب دیگری موافقت کرده باشد، مبهم به نظر می‌رسد، زیرا با عنایت به ماده ۴ قانون مورد بحث، حقوق معنوی محدود به زمان و مکان نیست و غیر قابل انتقال است. به علاوه امکان صرف نظر کردن از حقوق معنوی در حقوق ایران منتفی است. تفسیر مثبت از این عبارت می‌تواند این باشد که درج نام و عنوان یا نشانه ویژه معرف اثر بر روی اثر یا نسخه های آن به طور معمول و متداول صورت خواهد گرفت، مگر اینکه پدیدآورنده بخواهد این امر به صورت غیر متعارف صورت گیرد؛ به عنوان مثال ممکن است یک پدیدآورنده یا اشخاص موضوع ماده توافق کند نام یا عنوان وی یا نشانه معرف اثر در صفحه روی جلد به صورت درشت تر از معمول درج شود یا تصویر او بر روی جلد کتاب نقش ببندد.

تولیدکنندگان احساس می‌کنند که توزیع کننده توجه کافی به محصولا

ت شرکت ندارد و به محصولاتی تمایل دارد که به سرعت فروخته می شود و یا از سود بیشتری برخوردار است.

۴ – تفاوت در ادراکاتتولید کننده به علت ادراک شرایط خوب بازار خواستار آن است که دلالها موجودی بیشتری داشته باشند ولی دلالها به خاطر بدبینی نسبت به بازار نمی خواهند موجودی بالایی داشته باشند.۵ – پاداشنمایندگان تولید کننده احساس می‌کنند که درصد حق العمل پیشنهادی توسط تولید کننده کافی نیست . تولید کننده این طور فکر نمی کند.۶ – مرزهای نامشخص قلمروهامرزهای بین توزیع کنندگان یا بین توزیع کنندگان و نمایندگی ها به وضوح مشخص نیست و باعث رقابت بین واسطه های شرکت می‌گردد تا بتوانند مشتریان را به سوی خود بکشانند.

سیستم بازاریابی عمودی که به آن ادغام عمودی نیز می‌گویند و پیش از این در این فصل ‌در مورد آن صحبت شد ‌به این دلیل به وجود آمد تا رفتار اعضاء کانال را کنترل و تعارضات بین آن ها را حذف یا به حداقل برساند (عبدالوند ، ۱۳۸۴ ، ۱۸۸).

۲-۱-۸-۳ : ارزیابی اعضای کانال :

کاتلر معتقد است که :

تولید کننده باید به طور منظم عملکرد هر واسطه ، عمده فروش یا خرده فروش را با توجه به استانداردها (مانند سهمیه فروش، میانگین موجودی، تحویل جنس به خریدار در موعد مقرر، اقدامات در رابطه با اجناس خسارت دیده یا گم شده، همکاری با شرکت در امر تبلیغات، اجرای برنامه های آموزشی و خدمات بعد از فروش) ارزیابی کند.

شرکت باید واسطه ها را بشناسد و برای آن ها عملکرد عالی دارند، پاداش مناسبی در نظر بگیرد، به آن ها که عملکرد ضعیفی دارند کمک کند و اگر به هیچ وجه اصلاح پذیر نیستند، آن ها را جایگزین کند.

تولید کننده باید نسبت به خواسته های فروشندگان و واسطه ها حساس باشد. شرکتهایی که فروشگاه های خود را تشویق به پذیرش اندکی ریسک می‌کنند و با آن ها با انعطاف برخورد می‌کند، نه تنها آن ها را از دست خواهد داد بلکه درگیر مسائل و مشکلات قانونی خواهد شد.

۲-۱-۹-۱ : توزیع فیزیکی :

در بازار جهانی امروز شاید یافتن مشتری از فروش محصول ‌مشکل‌تر باشد. شرکت‌ها باید در موارد زیر تصمیمات مناسبی بگیرند:

بهترین راه برای انبار کردن محصول، جابجایی محصولات و تحویل دادن آن ها ارائه خدمات به مشتری، به گونه ای که مورد خواست مشتری است، تحویل جنس در زمان مناسب و مکان مناسب.

یک سیستم توزیع مناسب موجب می شود که رضایت مشتری افزایش و هزینه ها کاهش یابد و بالعکس یک سیستم نامناسب موجب می شود که بیشتر تلاشهایی که در زمینه بازاریابی انجام می شود، هدر رود.

بسیاری از شرکت‌های موفق کشورهای پیشرفته، سیستم‌های توزیع فیزیکی مؤثری را توسعه داده‌اند تا بدینوسیله موقعیت رقابتی خود را بهبود بخشند و استراتژی بازاریابی خود را به اجرا در آورند. پس از اینکه شرکت کانال‌های توزیع خود را ایجاد کرد، مدیریت باید چگونگی توزیع فیزیکی محصولاتش را از طریق این کانال‌ها تنطیم کند (ونوس و همکاران، ۱۳۷۹ : ۳۱۰).

۲-۱-۹-۲ : ماهیت توزیع فیزیکی :

منظور از توزیع فیزیکی کالا همان نگهداری، آماده سازی و نقل و انتقال کالا برای مشتریان است در زمان و مکان مناسب. توزیع فیزیکی مستلزم برنامه ریزی، اجرا، کنترل جریان فیزیکی مواد اولیه و کالای ساخته شده از مبداء به مقصد است، به طوری که ضمن تأمین نیازهای مشتریان سود نیز حاصل شود.

در بیشتر شرکت‌ها مدیران نگران هزینه های توزیع فیزیکی کالا هستند. کارشناسان نیز بر این باورند که می توان در حیطه توزیع فیزیکی کالا، صرفه جوییهای اقتصادی فراوانی کرد. تصمیم گیری‌های غیر اصولی و نادرست، هزینه های توزیع فیزیکی را افزایش می‌دهد.

توزیع فیزیکی کالا، صرفاً هزینه نیست بلکه ابزار بالقوه ایجاد تقاضا نیز است. شرکت‌ها با ارائه خدمات برتر یا قیمت فروش پایین تر، از طرف توزیع فیزیکی می‌توانند مشتریان بسیاری را به سوی خود جلب کنند. از طرف دیگر هر گونه تصور در تحویل به­موقع کالا سبب خواهد شد مشتریان از دست بروند (Kotler& Armestrong . 2003.452)

۲-۱-۹-۳ : هدف توزیع فیزیکی :

بسیاری از شرکت‌ها ، هدف از توزیع فیزیکی کالا را رساندن کالا در زمان و مکان مناسب و در حداقل هزینه ممکن می دانند متأسفانه هیچ سیستم توزیع فیزیکی وجود ندارد که هم خدمات ارائه شده به مشتری را تا حداکثر ممکن افزایش دهد و هم هزینه های توزیع را به حداقل برساند. ارائه خدمات بهتر مستلزم داشتن موجودی جنسی زیاد، استفاده از سیستم حمل و نقل مطلوب و داشتن انبارهای مجهز و متعدد است که همه این ها به مفهوم افزایش هزینه های توزیه می‌باشد. برای کاستن هزینه ها باید از حجم موجودی کمتر، تعداد انبارهای محدودتر و شبکه حمل و نقل ‌ارزان‌تری استفاده کرد که نتیجه آن کاهش ارائه خدمات مطلوب به مشتریان می‌باشد.

مشتریان معمولاً از تولیدکنندگان و فروشندگان خدمات متنوع مانند تحویل به موقع کالا، ادامه سرویس دهی نگهداری صحیح، تعویض کالاهای معیوب و …… را انتظار دارند. شرکت باید همه این عوامل را از دیدگاه مشتری بررسی نماید، هزینه ارائه خدمات و تأثیرات آن را بر فروش بررسی کند و در نهایت یک برنامه ریزی مناسب را برای رسیدن به اهداف توزیع فیزیکی ارائه دهد (کمالی ، ۱۳۸۱ : ۱۵۷ ).

با فرض روشن بودن اهداف توزیع فیزیکی، یک شرکت باید در پی استفاده از سیستمی باشد که واجد حداقل هزینه برای تحقق این اهداف باشد. مسائل مهمی که باید درباره آن ها تصمیم گرفت عبارتند از:

• • سفارشات چگونه داده می شود ( سفارش کالا ) ؟

• • موجودی از جنسی کجا نگهداری شود ( انبارداری )؟

• • سطح موجودی جنسی باید چقدر باشد ( سطح موجودی های جنسی )؟

• نحوه حمل و نقل کالا چگونه باشد (حمل و نقل)؟

۲-۱-۹-۳-۱ : سفارش کالا :

این مرحله از دریافت سفارش مشتری آغاز می شود. اداره سفارشات، فاکتورها و آماده نمودن و به ادارات مختلف می فرستد بعضی سفارشات در نوبت قرار گرفته و بعضی دیگر به همراه اسناد حمل، آماده حمل شده و کپی اسناد به ادارات مختلف ارسال می شود. هم منافع سازمان و هم منافع مشتریان در این است که این مراحل، سریع تر و دقیق تر انجام شود. ایده آل این است که سفارشات دریافتی در همان روز فرستاده شود، در این صورت باید از کامپیوترهای Online استفاده شود. امروزه بسیاری از شرکت‌های بزرگ در کشورهای پیشرفته، با بهره گرفتن از این نوع کامپیوترها سفارشات دریافتی خود را سریع تأمین می‌کنند، چرا که کامپیوتر در لحظه دریافت می تواتد بلافاصله فاکتور را صادر نموده، سفارش لازم را به انبار ارائه داده و اسناد حمل را نیز آماده کند.

۲-۱-۹-۳-۲- انبارداری:

ب) روش تحقیق بر حسب نحوه گرد آوری داده ها: تحقیق حاضر از نظر گردآوری داده ها و اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل یک تحقیق توصیفی و غیر آزمایشی می‌باشد که سعی پژوهشگر بر این است تا یک مسئله و پرسش واقعی که در عمل وجود دارد طی یک فرایند تحقیق پاسخ دهد، زیرا تحقیقات علمی بر حسب گردآوری اطلاعات به دو دسته تقسیم می‌شوند: ۱) تحقیقات آزمایشی ۲) تحقیقات توصیفی. از آنجا که هدف تحقیق توصیفی توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است (بازرگان و همکاران، ۱۳۸۸). هدف ما نیز ” بررسی تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن ” می‌باشد.

ج) روش تحقیق بر حسب نحوه اجراء: پژوهش حاضر بر حسب نحوه اجراء از نوع پیمایشی می‌باشد.

روش و ابزار گرد آوری اطلاعات :

الف) روش گرد آوری اطلاعات:

برای جمع‌ آوری اطلاعات از روش های زیر استفاده گردید :

مطالعات کتابخانه‌ای: جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع کتابخانه‌ای، مقالات، کتاب های مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطلاعات استفاده شده است.

تحقیقات می‌دانی: به منظور جمع‌ آوری داده ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل از پرسشنامه استفاده گردیده است.

ب) ابزار گرد آوری اطلاعات:

در این تحقیق از دو ابزار برای جمع‌ آوری اطلاعات استفاده گردیده است:

بررسی اسناد و مدارک: جهت اخذ اطلاعات کلی ‌در مورد سازمان شامل تاریخچه، تعداد پرسنل، وضعیت تحصیلی، آیین نامه ها و …از روش بررسی اسناد و مدارک استفاده گردیده است. همچنین سایر اطلاعات در زمینه ادبیات موضوع، تعیین چارچوب نظری و شاخص ها از منابع موجود در کتابخانه که حاوی کتب، مجلات وپایان نامه ها و گزارشات علمی است، استفاده شده است.

پرسشنامه: این ابزار یکی از ابزار های رایج تحقیق و روش مستقیم برای کسب داده های تحقیق است. پرسشنامه مجموعه ای از ‌سوال‌هاست که پاسخ دهنده با ملاحظه آن ها پاسخ لازم را ارائه می‌دهد که این پاسخ ها داده های مورد نیاز پژوهشگر را تشکیل می‌دهد.

از طریق سوالات پرسشنامه می توان دانش، علاقه، نگرش فکری فرد را مورد بررسی قرار داد (بازرگان و همکاران، ۱۳۸۸).

همان گونه که اشاره شد به منظور گردآوری اطلاعات و مفاهیم بخش نظری پژوهش، از روش کتابخانه ای (همچون کتاب ها، مقالات، پایان نامه ها و سایت های اینترنتی) و به منظور توصیف دیدگاه جامعه مورد پژوهش از روش پیمایشی (پرسشنامه) بهره گرفته شده است. پرسشنامه مذکور شامل سه بخش می‌باشد. بخش اول پرسشنامه شامل توضیح مختصری از پرسشنامه و نحوه تکمیل آن جهت ایجاد وضوح بیشتر پاسخ دهندگان می‌باشد. بخش دوم پرسشنامه شامل اطلاعات شخصی که دارای چهار سوال که شامل سن، سطح تحصیلات، جنسیت و وضعیت تأهل پاسخ دهندگان می‌باشد. بخش سوم شامل سوال مرتبط با تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت کارکنان و حفظ منابع انسانی می‌باشد. طراحی پرسشنامه در بخش دوم و سوم به صورت بسته طراحی گردید. پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق برگرفته از مقاله ماریلینا و ماتیو (۲۰۱۱) ^[۵۴] می‌باشد.

اعتبار و روایی ابزار تحقیق

الف) تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه:

مفهوم اعتبار ‌به این پرسش پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه‌گیری نمی‌توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت. برای تعیین اعتبار پرسشنامه روش­های متعددی وجود دارد که یکی از این روش­ها اعتبار محتوا می‌باشد.

اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه‌گیری به کار برده می‌شود. اعتبار محتوای یک ابزار اندازه‌گیری به سوال­های تشکیل دهنده آن بستگی دارد. اگر
سوال­های پرسشنامه معرف ویژگی‌ها و مهارت­ های ویژه‌ای باشد که محقق قصد اندازه‌گیری آن ها را داشته باشد، آزمون دارای اعتبار محتوا است. برای اطمینان از اعتبار محتوا، باید در موقع ساختن ابزار چنان عمل کرد که سؤال‌‌های تشکیل دهنده ابزار اندازه‌گیری معرف قسمتهای محتوای انتخاب شده باشد(آذر و مومنی، ۱۳۸۷).

‌بنابرین‏ اعتبار محتوا، ویژگی ساختاری ابزار اندازه‌گیری است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده می‌شود. اعتبار محتوای یک آزمون معمولاً توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می‌شود. در این مرحله با انجام تست خبرگان، مشورت با اساتید محترم راهنما و مشاور و همچنین نظرات افراد متخصص در زمینه سرمایه فکری و نگرش شغلی در طراحی پرسشنامه اعمال شده و اصلاحات لازم بعمل آمده و بدین ترتیب اطمینان حاصل گردید که پرسشنامه همان خصیصه مورد نظر محقق را می سنجد.

ب) تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه‌ها:

قابلیت اعتماد یا پایایی یکی از ویژگی‌های فنی ابزار اندازه‌گیری است. مفهوم یاد شده با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد.

دامنه ضریب قابلیت اعتماد از صفر (عدم ارتباط) تا ۱+ (ارتباط کامل) است. ضریب قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه‌گیری ویژگی‌های با ثبات آزمودنی و یا ویژگی های متغیر و موقتی وی را می‌سنجد. برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازه‌گیری شیوه های مختلفی به کار برده می‌شود. از آن جمله می‌توان به شیوه های زیر اشاره نمود:

۱٫ اجرای دوباره آزمودن (روش بازآزمایی)

۲٫ روش موازی (همتا)

۳٫ روش تصنیف (دو نیمه کردن)

۴٫ روش کودر – ریچارد سون

۵٫ روش آلفای کرونباخ (آذر و مومنی، ۱۳۸۷).

در این تحقیق به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری که خصیصه‌های مختلف را اندازه‌گیری می‌کند به کار می‌رود.

برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سوال‌های پرسشنامه و ورایانس کل را محاسبه کرد. سپس با بهره گرفتن از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه می‌کنیم.

که در آن :

تعداد زیر مجموعه های ‌سوال‌های پرسشنامه یا آزمون = J

واریانس زیر آزمون Jام Sj2 =

واریانس کل پرسشنامه یا آزمون S2 =

‌بنابرین‏ به منظور اندازه‌گیری قابلیت اعتماد، از روش آلفای کرونباخ و با بهره گرفتن از نرم‌افزار
۱۶ SPSS انجام گردیده است.

بدین منظور یک نمونه اولیه شامل ۳۰ پرسشنامه در بین جامعه مورد نظر پیش آزمون گردید و سپس با بهره گرفتن از داده های به دست آمده از این پرسشنامه‌ها و به کمک نرم‌افزار آماری SPSS میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که در جدول ۳-۱ آمده است.

جدول( ۳-۱): میزان پایایی پرسشنامه های تحقیق

ردیف

مؤلفه های مورد بررسی

میزان آلفای کرونباخ

۱

سرمایه فکری

سرمایه انسانی

۸۳۷/۰

۲

سرمایه ساختاری

۷۹۴/۰

۳

سرمایه ارتباطی

۷۵۲/۰

۴

سرمایه فکری

۸۵۰/۰

۵

رضایت شغلی

۸۶۵/۰

۶

حفظ منابع انسانی

۷۵۰/۰

مقیاس اندازه گیری

1. 1. اگر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است به کار برده است تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یاصدور برات یا به طریق دیگر باشد اغلب برای تجار اتفاق می افتد که برای پرداخت بدهی های خود پول نقد در اختیار ندارند .

   

در این قبیل مواقع تاجر مجبور است بانقد کردن اموال خودیا قرض کردن با بهره زیادتر کار جاری خودراراه بیاندازد ‌در مواقع عادی تجار اغلب به اینگونه عملیات مبادرت می نمایند و چون جنبه موقتی دارد زیان آن جبران می شود مخصوصا که وضع تاجر طوری نیست که تعهدات موقتی سنگین باعث ورشکستگی او شود .^[۱۶۴]

‌بنابرین‏ اگر تاجر ‌در مواقع عادی که بیم ورشکستگی تاجر نمی رود مبادرت به چنین عملیاتی کند مثلا مال التجاره خودرا به قیمت کمتری از مظنه بازار بفروشد یا درعوض قرض با بهره معمولی بهره سنگین تری بپردازد . به او ایرادی نیست زیرا هر کس آزاد است هر گونه دخل و تصرفی در اموال خود کند ولی وقتی وضع تاجر طوری باشد که بیم ورشکستگی برود دیگر دارایی تاجر متعلق به خودش نیست که هر نوع دخل و تصرفی مایل باشد درآنها بنماید.خطراتی که قبول می‌کند نتیجه آن مربوط به طلبکاران می شود و هر تاجری که حسن نیت داشته باشد باید از مبادرت به اعمالی که ‌دور از جزم و احتیاط باشد و باعث زیان طلبکاران بشود خود داری کند مخصوصاً اگر این اعمال برای تأخیر انداختن اعلام ورشکستگی او باشد.

در این صورت اگر چه سوءنیت هم نداشته باشد لااقل مرتکب تقصیری شده است که از لحاظ قانون تجارت قابل اغماض نیست و دادگاه باید حکم ورشکستگی به تقصیر او را صادر کند ‌در مورد این ماده باید در نظر داشت که صدور برات سازشی از طرف تاجر نیزمشمول این ماده می‌گردد. به طوری که در فصل بروات اشاره شده برات سازشی براتی است که تجار برای تحصیل ا ‌اعتبار به روی یکدیگر می کشند بدون آنکه برات متکی به عمل تجارتی باشد بدیهی است کسانی مبادرت به صدرو برات سازشی می‌کنند که اعتبار آنهانزد بانک‌ها متزلزل باشد و نتوانند به وسایل عادی کسب اعتبار کنندو چون طرف تاجر هم که مبادرت به برات سازشی می‌کند اعتبار کافی ندارد در نتیجه در موقع سررسید برای پرداخت آن دچار اشکال می شود و وضع تاجر که موقتاً سرو صورتی گرفته است بیش از بیش متزلزل می‌گردد.

۴- اگر یکی از طلبکارها راپس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد به طوری که قبلا توضیح دادیم تاجر از موقعی که احساس می‌کند نمی تواند کلیه تعهدات خودرا انجام دهد باید توقف خودرااعلام نموده و از مبادرت به عملیاتی که موجب زیان طلبکاران گردد خودداری کند. علاوه بر ان دارایی تاجر وثیقه کلیه دیون اوست و چنانچه دارایی او کفاف پرداخت کلیه بدهی او را ندهد قانون تجارت مقرر داشته است که دیگر اختیارندارد که قسمتی از اموال ‌خود را به دیگران واگذار کند و اگر چنین عملی انجام دهد تبعیضی بین طلبکاران قائل شده و به ضرر سایر طلبکاران اقدام ‌کرده‌است .چنین عملی نه تنها قابل برگشت است و مدیر تصفیه می‌تواند مازاد وجوه پرداختی رااز طلبکاری که تمام طلب خودرا دریافت نموده است مسترددارد بلکه خود تاجر نیز مرتکب تقصیر غیر قابل ارفاقی شده و دادگاه مکلف است حکم ورشکستگی به تقصیر او را صادر کند.

ورشکستگی به تقصیر جرم محسوب می شود و مجازات آن طبق ماده ۵۴۳ قانون تجارت از ۶ماه تا ۲ سال حبس^[۱۶۵]تادیبی است ولی ماده ۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب خرداد ماه ۱۳۷۵ مجازات ورشکسته به تقصیر را از شش ماه تا دو سال حبس معین می‌کند چون قانون مجازات اسلامی بعداز قانون تجارت به تصویب رسیده است ‌بنابرین‏ مجازات ورشکسته به تقصیر همان است که درماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی تعیین شد ه یعنی از شش ماه تا ۲ سال حبس ضمناًباید در نظر داشت که گذشت مدعی خصوصی در تعقیب تاجر ورشکسته از لحاظ جزایی تاثیری ندارد.^[۱۶۶]

ب : ورشکستگی به تقلب

ورشکستگی به تقلب در مواردی است که تجار مرتکب کلاهبرداری شده و ‌به این وسیله در صددبر می‌آید مقداری از اموال دیگران را از بین ببرد و بخوردکلیه قوانین نسبت به ورشکستگان به تقلب سخت گیری زیادی می نمایند و قانون تجارت و (قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵) آن را مشمول مجازات می‌دانند زیرا قرارداد ارفاق به تاجری که حسن نیت داشته باشد لازم و مستحسن است ولی اشخاص شیادو کلاهبردار باید مورد مجازات قرار گیرند مخصوصاً که در روابط تجارتی اگر اعتمادبین بازرگانان از بین برود معاملات تجارتی متوقف خواهند شد و لطمه بزرگی به اقتصاد کشور وارد خواهد آمد^[۱۶۷] طبق ماده ۵۴۹ قانون تجارت موارد اعلام ورشکستگی به تقلب به قرار زیر است : هر تاجر ورشکسته که دفاتر خودرا مفقود یا قسمتی از دارایی خودرا مخفی کرده ویا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خودرا به وسیله اسناد ویا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیت مدیون نمی باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می شود.

با توجه به ماده بالا موارد ا علام ورشکستگی به تقلب به قرار زیر است :

اول : مفقود کردن دفاتر

دفاتر تجارتی آیینه اعمال تاجر است و تاجری که حسن نیت داشته باشد موظف است همواره دفاتر خودرا مطابق مقررات قانون و اصول حسابداری نگاهداری کند بدیهی است مفقود شدن دفاتر باید ازروی سوء نیت باشدواگر در اثر حوادث و اتفاقاتی خارج از حیطه اقتدار تاجر دفاتر مفقود شده باشد مانند آتش سوزی یا سیل یا دزدی و غیره این موضوع موجب اعلام ورشکستگی به تقلب نخواهد بود ولی اگر عمداً تاجر دفاتر خودرا مخفی کند این موضوع قرینه برای سوء نیت و تقلب او بوده ودادگاه ورشکستگی به تقلب او را اعلام خواهد کرد.^[۱۶۸]

دوم : مخفی کردن قسمتی از دارایی خود

از زمان حصول توقف دارایی تاجر متعلق به طلبکاران بوده وباید به تناسب مطالبات آن ها بین آنان تقسیم گردد حال اگر تاجر قسمتی از دارایی خودرا مخفی نماید مرتکب عمل متقلبانه و خلاف قانون برای بردن قسمتی از مال غیر شده است ‌بنابرین‏ اعلام ورشکستگی به تقلب او محرز است .^[۱۶۹]