ارسال؛ عنصرمادی این جرم عبارت است از فعل مادی مثبت، فرستادن موادمخدر از نقطه ای به نقطه دیگر مانند پست کردن مواد مخدر(در داخل کشور)در باب عنصرمعنوی ارسال، عموما شخص مرتکب در جابجایی مواد مخدر، مباشرت ندارد و این جابجایی با علم و اطلاع یا بدون علم و اطلاع توسط دیگری صورت می‌گیرد. (همان، ۴۵)

صادر کردن؛ عبارت است از فعل مادی مثبت که به خارج کردن موادمخدر از مرزهای زمینی، دریایی و هوایی منتهی گردد.عنصر مادی صادر کردن دقیقا عکس جرم وارد کردن است. در این جرم گاهی مباشرت در انتقال مواد مخدر به خارج از کشور با خود شخص صادر کننده است و گاهی هم به دستور و توسط دیگری مواد مخدر از کشور خارج می شود. معیار و ملاک برای تحقق این جرم، خروج موادمخدر از کشور است ولی اگر موادمخدر قبل از صدور در داخل کشور، کشف شود و از خروج آن جلوگیری به عمل آید ممکن است از موارد شروع به جرم صادر کردن باشد که این شروع به جرم، عناوین دیگری مانند حمل و نگهداری یا ارسال بررسی می شود (باختر،۱۳۸۶: ۷۲).

۲-۱۲- تولید، توزیع، خرید و فروش مواد مخدر

تولید تنها کاشت محصولات برای به دست آوردن ماده مخدرکافی نیست بلکه یک رشته عملیات واقدامات لازم است تامحصول عنوان ماده مخدر خاصی را پیدا کند و آماده مصرف شود. این مراحل عملیاتی را که منتج به موادمخدر می شود، تولید و ساخت مواد مخدر می‌گویند.هر گونه فعل مادی و مثبت برای به وجود آوردن انواع مواد مخدر تحت عنوان عنصر مادی جرم(ساختن) قرار می‌گیرد. بزه ساختن و تولید موادمخدر از جرایم عمدی است و برای تحقق آن سوء نیت مرتکب ضروری است.جرایم تولید و ساختن از جرایم عمدی مقید است، یعنی مجرم هم عمد درفعل دارد و هم عمد در حصول نتیجه. پس اگر اقدامات او به نتیجه نرسد و مواد مخدر تولید نشود به لحاظ فقدان این بخش از عنصر معنوی، جرم تام ساختن و تولید محقق نشده و اقدام او شروع به جرم است و چنانچه تحت عناوین دیگری قابل مجازات باشد، می توان موضوع را به همان عنوان بررسی کرد (همان منبع)

خرید؛ یعنی به دست آوردن موادمخدر در قبال پرداخت وجه یا هر مال دیگری که بر اساس عرف، عنوان مال بر آن صدق می‌کند. همینکه شخص می‌داند که چیزی می خرد و در مقابل آن وجه یا مالی پرداخت می‌کند، بزه خرید تحقق یافته است.در بزه خرید مالکیت ثمن مباشر در خرید هم شرط نیست. پس اگر کسی با پول متعلق به دیگری ، مقداری موادمخدر بخرد کماکان عنوان موادمخدر را خواهد داشت. اگر کسی مواد مخدر را رایگان به دست آورد نمی توان اقدام او را خرید نامید.در چنین مواردی، چاره ای نیست جز این که پس از تملک به عنوان دیگری جزایی مانند حمل و نگهداری، فرد را تحت تعقیب قرار داد (همان،۷۳)

فروش؛ عنصر مادی فروش دقیقا عکس عنصر مادی خرید است و عبارت است از انتقال مواد مخدر به دیگری در قبال دریافت وجه یا مالی دیگر. برای تحقق فروش، به طور مستقیم فرد باید موادمخدر را تصرف کند و از مالکیت شخص فروشنده خارج شود و در ید دیگری قرار داده شود. ‌بنابرین‏ اگر کسی موادمخدر را به قصد فروش و برای پیدا کردن مشتری نگهداری کند، اقدام او مادام که مواد مخدر را به دیگری منتفل نکرده است، فروش نخواهد بود (علیزاده،۱۳۸۹: ۵۶)

درمعرض فروش قرار دادن؛ این جرم بزهی مستقل است و زمانی محقق می شود که متهم موادمخدر را برای فروش به دیگران عرضه می‌کند. ‌بنابرین‏ یک مرحله فراتر از نگهداری و یک مرحله پایین تر از فروش قرار می‌گیرد و آن زمانی است که افراد در حین معامله دستگیر می‌شوند و قبل از اینکه فروشنده موادمخدر را به خریدار تحویل دهد، توسط مأموران دستگیر می شود. در این مرحله فروش محقق نمی شود و عمل وی در معرض فروش قرار دادن موادمخدر است. (همان،۵۷)

توزیع؛ اگر شخص موادمخدر را به دیگران منتقل کند و در مقابل آن وجهی دریافت کند،عمل وی فروش خواهد بود و در غیر این صورت توزیع بر آن صدق می‌کند. عنصرمادی توزیع عبارت است از هر گونه فعل مادی ایجابی که به انتقال و پخش موادمخدر به سایرین منجر شود، بدون دریافت هر گونه وجه یا مالی از آن. توزیع از نظر عرفی با یک مرتبه تحقق نمی یابد.عده ای از عوامل خرده پا که برای دیگران کار می‌کنند، تنها مامور به توزیع موادمخدر هستند، یعنی طبق قراری که صاحب اصلی جنس با آن ها دارد، وظیفه شان ‌در مقابل‌ اجرتی که می گیرند، رساندن موادمخدر به دست مشتریان است. این افراد توزیع کننده موادمخدر هستند نه فروشنده. ولی اگر صاحب جنس، مواد را ‌به این افراد بدهد و بگوید که بروید و آن ها را بفروشید و خود اشخاص اقدام به فروش نمایند، فعل آن ها فروش است نه توزیع (همان منبع).

۲-۱۳- رابطه مصرف مخدر و ارتکاب جرم

ارتکاب جرم به عنوان یک رفتار غیرمتعارف معمولا تحت تاثیر عوامل مختلفی انجام می شود. البته نوع جرم و انگیزه های آن ‏خود اثرپذیری از عوامل متعدد و مختلف را به صورت متفاوتی دچار استحاله می‌کند.
در واقع انسان برای ارتکاب جرم باید ‏زمینه ها و بسترهای شخصیتی، روحی، روانی، فردی، خانوادگی و اجتماعی را داشته باشد و مراحل گذر از یک شخصیت سازگار ‏به شخصیت نامتعادل در او فراهم شده باشد که در این صورت وقوع برخی حوادث یا وجود برخی عوامل ارتکاب جرم توسط ‏فرد را آسان تر و سریع تر خواهد کرد.

‏بنابر اینکه تصور کنیم صرف استفاده از مواد مخدر یا محرک باعث ارتکاب جرایمی مانند قتل و ضرب و جرح و… می شود ‏چندان علمی و قابل دفاع نیست. باید فرد چنان که گفته شده از جهات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و تربیتی آمادگی این کار را ‏داشته باشد که در این صورت مصرف مواد مخدر به ویژه مواد محرک نظیر کوکایین، کراک، شیشه و هرویین می‌تواند موجب ‏ایجاد سرعت در هدایت فرد به طرف ارتکاب جرم شود. ‏
درباره جرایم مختلف مصرف مواد نقش عمده یی در تحریک افراد در قتل، ضرب و جرح و تجاوز به عنف دارد که این ‏میزان بیشتر از جرایم مالی مانند کلاهبرداری یا سرقت است. ‏

شرایط فعلی جامعه ما با بروز پارادوکس و گسست بین فرهنگ سنتی و فرهنگ پسامدرن ناشی از داده های فضای مجازی ‏باعث تفریق بین نسل گذشته و نسل امروز شده که نوعی بیگانگی را در بین جوانان رقم زده است. ‏
این فاصله ای است که به نظر می رسید خانواده ها و جوانان نتوانسته اند آن را میان خود کم کنند در نتیجه احساس دایمی کمبود ‏بین جوانان آن ها را به سمت مصرف مواد مخدر سوق می‌دهد. مصرف مواد بدوا به عنوان نوعی مسکن و تعدیل کننده ‏فشارها تلقی می شود اما به محض مصرف و تکرار آن غیر از نیاز روحی نیاز جسمی نیز به آن در فرد ایجاد شده و به تدریج ‏شخصیت فرد و کنش ها و واکنش هایش به جای آنکه توان با عقلانیت و خرد جمعی باشد تابعی از تاثیرات مصرف مواد مخدر ‏خواهد شد. ‏
در این حالت کوچک ترین محرک خارجی یا عدم اجابت خواسته های ایشان از سوی اطرافیان ممکن است آن ها را به سمتی ‏هدایت کند که دست به اعمال مجرمانه از قبیل قتل بزنند. ‏

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﯾﻠﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣـﯽ ﮔﻮﯾـﺪ : «ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺳﯿﺴـﺘﻤﯽ اﺳـﺖ از اﻟﮕـﻮ ﻫـﺎی ﻋـﺎدﺗﯽ – ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ و ﻫﻢﭘﺸﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ» (ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ)

ادوارد ﺗﺎﯾﻠﺮ ﻣﺮدم ﺷﻨﺎس اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻪ ﮐـﺎر ﺑـﺮده اﺳﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ را ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻣﻌﺮﻓﺖ، ﻋﻘﺎﯾـﺪ، اﺧﻼﻗﯿـﺎت، ﻗـﻮاﻧﯿﻦ، آداب و رﺳـﻮم و ﻫﻤـﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی و ﻋﺎداﺗﯽ داﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮی از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﭘـﺬﯾﺮد (زﯾـﺎری، ۱۹۹۹، ص۴۴)

(۱۹۹۷)ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ، ﻓﺮﻫﻨـﮓ را ۱۹۸۰) ۲) و اﺳﮑﯿﻦ ۱ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﺎﻓﺴﺘﺪﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ، ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ارزش ﻫﺎی اﺻﻠﯽ، ﻫﻨﺠﺎر ﻫﺎ، ﺑﺎور ﻫﺎ، آرﻣـﺎن ﻫـﺎ ، ر ﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﻣﻮارد دﺳﺖ ﺳﺎز ﺑﺸﺮ ﻣﯽداﻧﺪ (ﻫﺎﻓﺴﺘﺪ، ۱۹۸۰و ﺷﺎﯾﻦ، ۱۹۹۷). ﻫـ ـﻢﭼﻨــﯿﻦ ﺷــﺎﯾﻦ (۱۳۸۳، ص ۳۰) در ﺗﻌﺮﯾــﻒ ﻓﺮﻫﻨــﮓ ﻣﯽﮔﻮﯾــﺪ: «ﻓﺮﻫﻨــﮓ اﻟﮕــﻮﯾﯽ ازﻣﻔﺮوﺿﺎت ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﻓﺮا ﻣﯽ ﮔﯿـﺮد ﺑـﻪ ﻃـﻮری ﮐـﻪ ﻣﺸـﮑﻼت اﻧﻄﺒـﺎق ﭘـﺬﯾﺮی ﺧﺎرﺟﯽ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ داﺧﻠﯽ آن را ﺣﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﻤﻠﮑﺮد وﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻌﺘﺒﺮ داﻧﺴـﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ازاﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ روش ﺻﺤﯿﺢ ادراک در ﺧﺼـﻮص آن ﻣﺸـﮑﻼت ﺑـﻪ اﻋﻀـﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮔﺮوه آﻣﻮزش ﯾﺎد داده ﻣﯽﺷﻮد» در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎد ﺷﺪ دارای رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﻫﺎ، رﻓﺘﺎر ﻫﺎی ﻏﺎﻟﺐ در ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ و ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ از آن ﯾـﺎد می شود.

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ: ﺑﻪ ﻧﺪرت اﻓﺮادی ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻧﮑـﺮده ﺑﺎﺷـﻨﺪ . ﻣﺪرﺳـﻪ، ﺑﺎﺷـﮕﺎه، ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ورزﺷﯽ، اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﺧﯿﺮﯾﻪ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﺰرگ اداری ازﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮازات آن ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺗﻤﺎس ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫـﺎ وارد ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ ﺑـﺎ آداب ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪن در آن ﺳﺎزﻣﺎن، داﺳﺘﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم در ﺑﺎره ﻧﺤﻮه ﮐﺎرﮐﺮدن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ، ﻗﻮاﻧﯿﻦ و روش ﻫﺎی اداره ﺳﺎزﻣﺎن، رواﺑﻂ ﺳﺎزﻣﺎن، ﻧﺤﻮه ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت و ﻣﺮاﺳﻢ، وﻇﺎﯾﻒ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮداﺧـﺖ، زﺑﺎن ﺗﺨﺼﺼﯽ آن، ﻃﻨﺰ و ﻟﻄﺎﯾﻒ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ اﻋﻀﺎی داﺧﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن آن را ﻣﯽﻓﻬﻤﻨـﺪ و ﺑـﺎ ﻧﻈـﺎﯾﺮ آنﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ (اﻓﺠﻪ، ۱۳۸۰، ص۲۸۷). ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮ ﺗﻤﺎم اﻋﻀـﺎی ﺳـﺎزﻣﺎن اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد و از اﯾﻦ رو درک درﺳﺖ از اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮای اداره ﺳـﺎزﻣﺎن و ﮐـﺎر ﻣـﺆﺛﺮ ﺣـﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ. اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن، ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﻄﺒـﺎق ﺑﯿﺮوﻧـﯽ (ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ) و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ دروﻧﯽ (ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی درون ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺟﻬﺖ ﺣـﻞ ﻣﺴـﺎﺋﻞ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﮑﺘﻮب و ﺣﺘﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﮑﺘﻮب ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﺟﺪﯾﺪ آﻣﻮزش ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. از اﯾﻦ رو ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻋﻤـﺎل اﻓﮑـﺎر و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ از اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد (ﻻﺳﻦ و زﻧـﮓ ﺷـﻦ، ۱۳۸۱، ص۶۲، ). با توجه به ماهیت اثرگذار فرهنگ در موفقیت اجرای مدیریت دانش در سازمان داونپورت (۱۹۹۸) اظهار می‌کند که سازمان ها باید از تناسب فرهنگ خود با فعالیت های مدیریت دانش اطمینان حاصل کنند.(علوی و لبندر (۲۰۰۱)) نیز در مطالعه ی خود درباره ی استقرارمدیریت دانش در سازمان دریافتند که عوامل موفقیت تسهیم دانش در سازمان به صورت تنگاتنگی با فرهنگ سازمانی در ارتباط است بدون پذیرش فرهنگی، سرمایه گذاری در سایر زیر ساخت ها با فناوری هایی که برای استقرار مدیریت دانش به کار گرفته می شود، اثر بخش نخواهند بود (گالبندز ، ۲۰۰۶).

فرهنگ سازمانی به عنوان ارزش های غالب که به وسیله یک سازمان حمایت می شود توصیف شده است یا فلسفه ای که خط مشی سازمان را به سمت کارکنان و مشتریان هدایت می‌کند و یا ارزش هایی که به کمک آن ها کارها و امور روزمره سازمان انجام می پذیرد یا پیش فرض ها و باور های بنیادی که بین اعضا سازمان مشترک هستند(الوانی و دانایی فرد، ۱۳۹۲،۳۶۸). مقصود از فرهنگ سازمانی سیستمی از استنباط مشترک است که اعضا نسبت به یک سازمان دارند و همین ویژگی موجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر می شود. یک سیستم که اعضای ان دارای استنباط مشترک(از ان) هستند، از مجموعه ای ویژگی های اصلی تشکیل شده است که سازمان به آن ها ارج می نهد و برای آن ها ارزش قائل است. تحقیقاتی که به تازگی انجام شده توانسته است هفت ویژگی اصل را برشمارد که در مجموع فرهنگ سازمانی را تشکیل می‌دهند. آن ها عبارتند از:

۱٫خلاقیت و خطر پذیری: میزانی که افراد تشویق می‌شوند تا خلاق، نواور و خطر پذیر گردند.

۲٫توجه به جزئیات: میزانی که انتظار می رود کارکنان بتوانند مسایل را تجربه و تحلیل کنند و به صورتی دقیق به امور بپردازند.

۳٫توجه به نتیجه: میزانی که مدیریت به نتیجه ها یا ره اوردها توجه می‌کند، نه به روش ها و فرایندهایی که باید برای دستیابی ‌به این نتیجه ها به کار برد.

۴٫توجه به افراد: میزانی که مدیریت به کارکنان اجازه می‌دهد در تصمیم گیریها مشارکت کنند و میزانی که مدیریت دربارۀ اثرات نتیجه های تصمیم گیری بر افراد توجه می‌کند.

۵٫تشکیل تیم: میزانی که مدیریت کارها را به گونه ای تنظیم می‌کند که به وسیله تیم (و نه به وسیله افراد) انجام می شود.

۶٫تحول: میزانی که افراد دارای روح پرخاشگری، تحول یا حتی جسارت هستند (و نه افراد ساده اندیش و احتمالا بی تفاوت).

۷٫ثبات یا پایداری: میزانی که سازمان در فعالیت‌های خود به حفظ وضع موجود (ونه رشد) تأکید و توجه می‌کند. (رابینز، ۱۳۸۹،۳۷۲)

وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮ ﻃﺒﻖ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿـﺰ ﻣﻄـﺮح ﻧﻤـﻮد ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آن، آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺒﮑﯽ آورده، ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

۱ – ﻫﻮﯾﺖ ﻋﻀﻮﯾﺘﯽ: آﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﺘﺮﺑﻪ ﺷﻐﻠﺶ ﻧﺴـﺒﺖ ﻣـﯽ دﻫـﺪ ﯾـﺎ ﺑـﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺶ؟

۲ – ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ وﻇﺎﯾﻒ ﯾﺎ رﺿﺎﯾﺖ اﻓﺮاد: آﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺧـﻮد را ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑـﻪ وﻇـﺎﯾﻒ ﻣﻌﻄﻮف ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺳﺎزﻣﺎن؟

۳ – ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮدی اﺳﺖ ﯾﺎ ﺟﻤﻌﯽ: آﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ دارد ﯾـﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ؟

۴ – ﮐﻨﺘﺮل زﯾﺎد ﯾﺎ ﮐﻢ در ﺳﺎزﻣﺎن: ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان واﺣﺪﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﯾـﮏ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺗﺤـﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺴﺘﻨﺪ و رﻓﺘﺎر آن ﻫﺎ ﭼﻘﺪر ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘـﺮل و ﻣﺮاﻗﺒـﺖ و آﺋـﯿﻦ ﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎی اداری ﻫﺴﺘﻨﺪ.

۵- ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ واﺣﺪ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن: ﺑـﻪ ﭼـﻪ ﻣﯿـﺰان واﺣـﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘ ﻠـﻒ ﯾـﮏ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑـﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ و ﻫﺪفﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺟﻪ دارﻧﺪ.

۶ – رﯾﺴﮏ ﭘﺬﯾﺮی: ﻣﯿﺰان ﮔﺮاﯾﺶ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺧﻄﺮ و ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوری ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟

۷ – ﻣﻌﯿﺎر ﻫﺎی ﭘﺎداش: آﯾـﺎ ﭘـﺎداش در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻣﻄﻠـﻮب ﭘﺮداﺧـﺖ ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﯾـﺎ در ﺑﺮاﺑﺮﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ارﺷﺪﯾﺖ، وﻓﺎ داری و… ؟

۲-۳- تغییر در احوال شخصی طرفین^[۶۶]

مطابق بند ۲ ماده ۴۸۱ قانون داوری «با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا از بین می‌رود.» با این نص جای تردید نیست که داوری قائم به شخص است و نماینده قانونی یا قضایی نیز نمی‌تواند به جای او داوری را ادامه دهد؛ البته از این نص نمی‌توان چنین برداشت کرد که اولیای محجوران حق ندارند از قبل او قرارداد داوری را منعقد کند بلکه این نص تنها دلالت بر از بین رفتن داوری در وضعیتی دارد که شخص با دارا بودن اهلیت استیفا قرارداد داوری را منعقد کند و متعاقب آن محجور شود.

ماده ۴۸۱ قانون در این خصوص صریح است و برخلاف نظر برخی نویسندگان^[۶۷] شرط یا قرارداد داوری بعد از مرگ یکی از طرفین باقی نمی‌ماند و حتی قید طرفین مبنی ‌بر اینکه داوری بعد از مرگ آن ها نیز باقی باشد و وراث را پایبند بر خلاف قانون است. قائم مقامی نیز حدودی دارد و توسل به دادگستری حق به معنای امری که قابل انتقال باشد محسوب نمی‌شود تا بتواند موضوع انتقال قهری یا ارادی قرار گیرد بلکه تجویز طبیعی و رخصت قانونی است که ‌در مورد هر شخص باید مستقلاً محدود شود. ورشکستگی نیز به دلیل ماده ۴۱۹ قانون تجارت که بیان می‌دارد: «از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند. کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.»، از جهات زوال داوری است. همچنین بند یک ماده ۴۹۶ قانون به دلیل نظم عمومی و جمعی بودن تصفیه اموال تاجر ورشکسته مؤیدی بر این امر می‌باشد که نه تنها، این جهت ابتداً مانع از داوری است بلکه در ادامه نیز داوری را منتفی می‌کند. سایر جهاتی که اسباب حجر در فقه آمده است از موارد زوال داوری نیست. برای مثال در رهن قرار دادن مالی که مورد اختلاف طرفین است. نمی‌تواند داوری را زایل کند. رویه قضایی آرایی را در خصوص فوت یکی از طرفین و اثر آن در ابطال رأی داور دارد در میان دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۷۳۴۱۰۵۰۰۳۴۲ شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی کرمان جالب توجه است زیرا داور در زمانی مبادرت به صدور رأی می‌کند که هفت سال از فوت یکی از طرفین گذشته بود و روشن است که رأی داور توسط دادگاه ابطال می‌گردد.

سوالی که ممکن است مطرح شود این است که آیا انحلال شرکت تجاری (جز ‌در مورد ورشکستگی) باعث از بین رفتن داوری می‌شود و یا به دلیل بقای شخصیت حقوقی در زمان تصفیه داوری باقی است و داور در این زمان می‌تواند رأی خود را صادر نماید؟ از برخی اشارات قانون تجارت مصوب ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه)^[۶۸] و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ کمیسیون خاص مشترک مجلسین^[۶۹] در خصوص شرکت‌های سهامی مستفاد می‌شود که شخصیت حقوقی شرکت بعد از انحلال نیز باقی می‌ماند هر چند فعالیت محدودتری دارد و در واقع برای پایان دادن به وضعیت سابق شرکت حق معامله خواهد داشت. همچنین در این قوانین پیش‌بینی شده است که امکان رجوع به داوری در زمان انحلال وجود دارد.^[۷۰]

‌بنابرین‏ باید گفت که با انحلال شرکت، داوری از بین نمی‌رود و اگر رأی داور قبل از تصفیه کامل شرکت صادر شود نافذ می‌باشد. با این حال در دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۸۲۱۶۲۱۰۰۵۰۵ شعبه ۸۹ دادگاه عمومی تهران نظر دیگری پذیرفته شده است: «با در نظر گرفتن تاریخ صدور رأی داوری اولاً با توجه به اینکه در تاریخ ۱۵/۷/ ۸۶ قبل از صدور رأی [داور] شرکت به لحاظ اتمام مدت قانونی حسب اعلام ثبت شرکت‌های اداره ثبت اسناد و املاک کرمانشاه منحل اعلام گردیده و مدیر تصفیه شرکت نیز تعیین گردیده ‌بنابرین‏ صدور رأی از این حیث با توجه به انحلال در تاریخ صدور رأی فاقد وجاهت قانونی بوده؛ چرا که شرکتی که منحل شده حق صدور رأی به طرفیت چنین شرکتی مطابق قانون تجارت فاقد وجاهت بوده و از این حیث رأی صادره فاقد جنبه اجرایی خواهد داشت. ثانیاًً صرف نظر از صدور رأی نظر به اینکه با وصف اعلام انحلال و تعیین مدیر تصفیه، حق طرح دعوا و اعتراض به کیفیت مذبور را نداشته… دعوای خواهان از این حیث به لحاظ انحلال شرکت در زمان صدور رأی قابلیت استماع نداشته چرا که مدیر تصفیه حق طرح دعوا نسبت به موضوع را داشته مستنداً به بند «ب» ماده ۳۳۲ بود و ۲ قانون قرار رد دعوای خواهان صادر و اعلام می‌دارد.»

گفتار چهارم: قلمروی اجرای آرای داوری در ایران

مقدمه

توجه به اجرای رأی داوری در سطح ملّی و بین‌المللی از اهمیت خاصی برخوردار است و آخرین مرحله جریان حل و فصل اختلافات بین‌المللی از طریق داوری مربوط به اجرای رأی داوری می‌باشد. همان طور که می‌دانیم داوری نوعی دادرسی است و این نوع دادرسی ویژگی‌های خاصی دارد ازجمله اینکه توسط اشخاص منتخب طرفین صورت می‌گیرد و همچنین رأیی که داور(ان) صادر می‌کنند طوعاً توسط محکوم علیه پذیرفته شده و اجرا گردد. اما سؤال و مشکل اصلی اینجا است که چنانچه رأی داوری به طور اختیاری اجرا نگردد آیا می‌توان از طریق مراجع ذی‌ربط عمومی یا دولتی محکوم علیه را مجبور به اجرای رأی نمود؟ در این گفتار به پاسخ پرسش‌هایی این‌چنینی می‌پردازیم.

بند اول رسیدگی‌های اجرایی

• 1. رژیم اجرایی قانون آیین دادرسی مدنی^[۷۱]

اندیشمندان علوم اجتماعی عمدتاً، خانواده را اولین نهاد اجتماعی قلمداد می‌کنند.

برگس^[۱۰] و لاک^[۱۱] در اثرشان خانواده می‌نویسند: خانواده گروهی است متشکل از افرادی که از طریق پیوند زناشویی، خونی و یا پذیرش (فرزند خواندگی) با یکدیگر به عنوان شوهر و زن، مادر و پدر، برادر و خواهر در ارتباط متقابلند و یک خانوار واحد را به وجود اورده، (خرده) فرهنگ مشترکی را ایجاد می‌کنند. (برگس و لاک، ۱۹۵۳)

مک ایور^[۱۲] می‌نویسد: خانواده گروهی است دارای روابط جنسی چنان پایا و مشخص که به تولید مثل و تربیت فرزندان منجر گردد. (مک ایور، ۱۹۳۷)

تعریف فوق در برابر تعاریف دیگری نظیر دیویس^[۱۳] که خانواده را گروهی از افراد می‌داند که روابط آنان با یکدیگر ‌بر اساس هم‌خونی شکل می‌گیرد و نسبت به یکدیگر خویشاوند محسوب می‌شوند، ( میشل، ۱۹۷۷) برتری دارد. زیرا در تعریف اخیر، فرزندپروری یا قبول فرزند دیگری به عنوان عضوی از خانواده ملحوظ نیست؛ چنان‌چه در آن به قرار داد‌های اجتماعی در امر خانواده توجه نشده است. لیکن اگر خانواده را خاستگاه روابط جنسی پایا بشماریم، این تعریف فقط پاسخگوی نیاز حیات جسمی‌ و غریزی است.

به اعتقاد مورداک ^[۱۴]خانواده گروهی اجتماعی است با اقامتگاه مشترک، همکاری اقتصادی و تولید مثل. (لی و نیوبی، ۱۹۹۵) اگر خانواده را انگونه که مورداک تعریف می‌کند اقامتگاه مشترک بدانیم، بسیاری از اماکن اجتماعی مشمول این تعریف است.

لوی ^[۱۵]می‌نویسد: خانواده واحدی اجتماعی است که ‌بر اساس ازدواج پدید می‌اید. (لوی، ۱۹۳۴)

وی در اثر دیگری در تعریف خانواده می‌نویسد: خانواده پیوندی است که با نهاد ازدواج، یعنی صورتی از روابط جنسی که مورد تصویب جامعه قرار گرفته است، مرتبط است. (لوی، ۱۹۴۸)

هر چند در تعریف فوق سعی بر آن گردیده که ابعاد دوگانه (زیستی، فرهنگی) خانواده مطرح گردند، لیکن بر کارکرد‌های خانواده و وحدت معمول مکانی اعضای آن هیچ تاکیدی نیست.

در نظر بسیاری از مردم، خانواده به منزله‌ی واحد اجتماعی^[۱۶] است که شامل یک زوج متاهل و فرزندانشان است و در خانه‌ای در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند. (زاندن، ۱۹۹۰)

ساروخانی خانواده را اینگونه توصیف می‌کند: خانواده در زمره‌ی عمومی‌ترین سازمان‌های اجتماعی است و ‌بر اساس ازدواج بین دست کم دو جنس مخالف شکل می‌گیرد و در آن مناسبات خونی واقعی یا اسناد یافته به چشم می‌خورد (به همراه این مناسبات شاهد پیوند‌هایی قراردادی مبتنی بر پذیرش فرزند نیز هستیم) خانواده معمولا دارای نوعی اشتراک مکانی است، هرچند همواره چنین نیست و همین نیز وجه تمایز مفاهیم خانواده و خانوار است و کارکرد‌های گوناگون شخصی جسمانی، اقتصادی، تربیتی و غیره را به عهده دارد. بدین قرار خانواده، واحدی است اجتماعی با ابعاد گوناگون زیستی، اقتصادی، حقوقی، روانی و جامعه شناختی. (ساروخانی، ۱۳۷۵)

خانواده چیزی بیشتر از مجموعه افرادی است که با هم در یک فضای فیزیکی و روانشناختی خاصی به سر می‌برند. (امیری، ۱۳۸۸)

در تعریف دیگری از راجرز^[۱۷] خانواده چنین توصیف شده است: خانواده، نظامی ‌نیمه بسته است که نقش ارتباطات داخلی را ایفا می‌کند و دارای اعضایی است که وضعیت‌ها و مقام‌های مختلفی را در خانواده و اجتماع احراز کرده و با توجه به محتوای وضعیت‌ها، افکار و ارتباطات خویشاوندی که مورد تأیید جامعه‌ای است که خانواده جزو لاینفک آن است ایفای نقش می‌کند. (سیف، ۱۳۸۶)

بند ۳ ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ در این باره می‌گوید: خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره‌مند شود. (صفایی، ۱۳۷۸)

۲-۵٫ شکل‌های اصلی خانواده

ساختار خانواده را با ویژگی‌های خاصی چون محل سکونت، پیوند‌های خویشاوندی، چگونگی توزیع قدرت و مسئولیت‌ها و تعاملات درونی بین اعضای آن نشان می‌دهند. در ادبیات خانواده از گذشته تا حال برخی از واژه های خاص در جهت معرفی اشکال گوناگون آن به کار رفته است.

مهم‌ترین اشکال خانواده از دیدگاه برخی جامعه‌شناسان خانواده را شامل دو نوع هسته‌ای^[۱۸] و گسترده^[۱۹] ‌می‌باشد. (زاندن، ۱۹۹۰)

۲-۵-۱٫ خانواده هسته‌ای^[۲۰]

خانواده هسته‌ای دوران معاصر احتمالا منبعث از الگوی خانواده بورژوازی است. خانواده­‌های بورژوازی بخشی از خانواده­‌های اوایل دوران صنعتی شدن بودند که زندگی خود را با درآمد‌های ثابتی مانند اجاره، سود سرمایه یا سهام تامین می­کردند. در این خانواده­‌ها نیز جدایی کامل زندگی و شغلی وجود داشت، اما برخلاف خانواده­‌های کارگری، خانواده بورژوازی از لحاظ اقتصادی تامین بود. در این نوع خانواده به دلیل جدا بودن محل شغلی از مکان زندگی و تامین مادی، برای اولین بار امکان دور نگهداشتن زن و کودکان از درگیری­‌های اقتصادی و مادی ایجاد شد و برای اولین بار، «خانه» تبدیل به مکانی خصوصی شد که در آن صمیمیت، محبت و احساسات فردی اهمیت بسیار پیدا کرد.

خانواده هسته‌ای منظور خانواد‌ه ای است متشکل از زن و مرد و صرفا فرزندان که ضمن ارتباط با خود با خانواده­‌های دیگر نیز تعامل^[۲۱] داشته و از نظر تعداد عضو و جای­گشت­‌های^[۲۲] ارتباطی، مناسب­تر از بقیه انواع خانواده ‌می‌باشد. یک خانواده هسته‌ای شامل پدر، مادر، کودکان طبیعی یا فرزند خوانده است. اعضای این خانواده اغلب، با هم در یک خانوار مشترک بسر می­برند در برخی از جوامع سنتی، خانواده هسته‌ای در درون یک شبکه خویشاوندی گسترده زندگی ‌می‌کنند.

۲-۵-۲٫ خانواده گسترده

اصطلاح خانواده گسترده بطورکلی به نظامی ‌می­گویند که در آن آرمان جامعه این است که چندین نسل باهم زندگی کنند. خانواده گسترده شامل یک خانواده هسته‌ای به همراه یک یا تعداد بیشتری از خویشاوندان است که در یک خانوار با یکدیگر به سر می­برند دیگر وابستگان ممکن است شامل پدربزرگ­ها، عمه­ها، عموها، زنان و بچه­‌های پسران و مانند آن‌ ها باشند خانواده گسترده دارای تعریف وسیعی بوده و شرایطی را دربر ‌می‌گیرد که در آن اعضای خانواده در مجاورت هم به سر می­برند تا آن‌که در زیر یک سقف زندگی کنند و دارای روابط مداومی‌ با یکدیگر باشند. در این شکل از خانواده تعداد ارتباطات انسانی و زیر مجموعه­‌های سیستم اصلی افزایش یافته و امر رشد، عملکرد و ساختار خانواده دگرگون می­گردد.

در این شکل خانواده ارتباطات نسل‌ها با هم در فضایی نزدیک صورت گرفته، از نظر حمایت‌های خانوادگی و نظارت‌های موجود بر روابط اعضا می‌توان آن‌را بسیار نیرومندتر از خانواده هسته‌ای دانست. در برخی فرهنگ‌ها خانواده به هم پیوسته^[۲۳] نام دارد زیرا رابطه بسیار نزدیکی بین والدین و فرزندان وجود داشته، نسل‌های مختلف از طریق این ارتباطات گسترده حالتی از اتصال و جوشش به یکدیگر پیدا می‌نمایند.

با توجّه به جایگاه ممتاز و ویژه آمار جنایی در پیشگیری از جرایم خشونت آمیز، به خصوص سرقت‌های مقرون به آزار یا تهدید، و نهادینه نشدن این امر در نظام قضایی و امنیّتی کشورمان، بر آن شدیم تا به صورت مبسوط‌تر، ‌به این مُهم بپردازیم. در این فصل، ابتدا به بررسی مفهوم و تاریخچه آمار جنایی، سپس مشکلات موجود در آمار جنایی در کشورمان و النّهایه، کارکردهای آن خواهیم پرداخت.

گفتار نخست: مفهوم و تاریخچه آمار جنایی

درخصوص آمار جنایی، تعاریف متعدّدی از سوی جرم‌شناسان ارائه شده است. از میان این تعاریف، به ذکر دو تعریف، بسنده می‌کنیم:

بعضی در تعریف آمار جنایی، گفته‌اند: «… عبارت است میزان چندی یا شمارشی جامعه ی بزهکاران (بزهکاران مهاجر، بزهکاران خردسال، زنان بزهکار و …) و یا جامعه‌ اعمال مجرمانه (قتل، سرقت، کلاهبرداری و …) به اعتبار یکی از خصوصیّات کیفی موضوع.»^[۳۹]

گروهی دیگر را نیز، اعتقاد بر آن است که آمار جنایی، «عبارت است جمع‌ آوری و تجزیه و تحلیل حقایق عینی (تبهکاران، اعمال مجرمانه، عوامل فردی و اجتماعی و …) و تفسیر آن بر اساس منطق و استدلال.»^[۴۰]

تحقیقات آماری دانشمندان، ابتدا برای تحقیق ‌در مورد قوانین حاکم بر رویدادهای اجتماعی مورد استفاده قرار گرفت، امّا به سرعت، آمارها هدف‌دار شدند و برای کنترل جرم، مورد استفاده قرار گرفتند. در واقع، می‌توان گفت، هدف نهایی آمارهای جنایی، پیشگویی وقوع جرم در آینده است. بر اساس همین نقش حیاتی است که آمار جنایی را برای قانون‌گذار، همچون قطب نما برای ناخدا دانسته‌اند.^[۴۱]

لازم به یادآوری است که آمار جنایی، ابتدا در فرانسه – به دستور ناپلئون بناپارت – و با کمک «کتله»، به منظور احصاء آمار کیفری دادگاه‌های فرانسه جهت برآوُرد نیازهای سازمانی و انسانی دادگستری این کشور، به وجود آمد و نخستین آمار مربوط به احکام دادگاه های کیفری، در سال ۱۹۲۵ ارائه شد.^[۴۲]

با این حال نباید کتله را مُبدع اصطلاح «آمار» تلقی کرد؛ زیرا این واژه، اوّلین بار به وسیله ی دانشمند آلمانی، «گت فرید آخن وال»^[۴۳]در کتابی که ‌در سال‌ ۱۷۴۹ منتشر کرد، به کار برده شد. اصطلاح مورد نظر آخن وال، به مطالعه ی توصیفی غیر کمّی دولت ها، اشاره داشت و ‌به این اعتبار، آمار، به قلمرو مهمّ مطالعه در تئوری سیاسی تبدیل شد.

در مقام هدف دار بودن آمار جنایی برای تنظیم برنامه های پیشگیری از جرم، می توان به فلسفه ی ظهور جرمشناسی نیز اشاره کرد. جرمشناسی برای مقابله با انحصارگری حقوق کیفری در مقام مقابله با جرم و در واقع به دنبال شکست حقوق کیفری در کنترل بزهکاری به وجود آمد.^[۴۴] در واقع جرمشناسی می خواست در مقابل ‌حاکمیت‌ حقوق کیفری محض که به جرم به عنوان یک واقعیّت انتزاعی نگاه می کرد، واقعیّت اجتماعی- انسانی جرم را گوشزد کند. می توان گفت آمار جنایی یکی از ابزار این تحوّل به شمار می رود. ولی باید دید، واقعیّت امر، چیست و آیا آمارهای جنایی واقعیّت را ‌در مورد بزهکاری بیان می‌کنند؟

گفتار دوّم: مشکلات موجود در آمار جنایی ایران

برای اینکه یک پژوهشگر، در حوزه ی جرمشناسی بتواند یک مطالعه ی ساده در زمینه ی وضعیّت بزهکاری انجام دهد، اوّلین مادّه ی خام مورد نیاز او، «آمار جنایی» است. تا وقتی که پژوهشگر، دسترسی به آمار ارتکاب جرم، آمار بازداشت شدگان، آمار محکومین به مجازات، آمار زندانیان، آمار بزه دیدگان جرائم؛ آن هم به تفکیک نوع جرم، ‌جنسیت، سن ارتکاب جرم و … نداشته باشد، نمی توان امیدی به رشد علوم جرمشناسی و ‌جرم‌یابی در کشور داشت. ‌متاسفانه به دلیل وجود برخی نگاه های امنیّتی به مقوله ی آمار جنایی^[۴۵]و نیز فقدان نظام آمار جنایی،^[۴۶] کشورمان از این نظر، در وضع مطلوبی قرار ندارد.

مزید بر مشکلات مذکور، آمارهای جنایی با چالش‌های دیگری نیز مواجهند که ذیلاً به برّرسی مهمترین آن ها خواهیم پرداخت.

مبحث نخست: نارسایی آمار جنایی در انعکاس سیمای واقعی جامعه

«مراد از آمار جنایی، وقایع گوناگون مرتبط به تبهکاری سرزمین مفروض، جرائم شناخته شده، محکومیّت های اعلام شده، تعداد افراد بازداشت شده و غیره می‌باشد.»^[۴۷]ولی علی رغم این تعریف، واقعیات اجتماعی انطباق کامل با آن ندارند. این عدم انطباق، ناشی از مشکلاتی است که در فرایند ثبت جرایم ارتکابی و تنظیم آمار جنایی وجود دارد؛

مرحله ی اوّل از این فرایند، مرحله ی کشف جرم است. با توجه به اینکه تمام جرایم ارتکابی در سطح جامعه کشف نمی شوند، لذا جرایم کشف نشده در آمار جنایی ملحوظ نظر قرار نمی گیرند. عدم کشف جرایم می‌تواند معلول عوامل متعدّدی همچون؛ ناتوانی دستگاه های امنیّتی و قضایی، حرفه ای بودن ‌متهمان، به کار بردن فنون پیچیده در ارتکاب جرایم و … باشد.

مرحله ی دوّم از فرایند مذکور، مرحله ی گزارش جرم است. این مرحله نیز، از دقّت کافی و انطباق کامل با جرایم ارتکابی در سطح جامعه برخوردار نیست. عدم گزارش تمامی جرایم به مقامات انتظامی یا قضایی نیز می‌تواند معلول عوامل مختلفی باشد. عواملی از قبیل ملاحظات و تعصّبات خانوادگی، جلوگیری از افشای اسرار خانوادگی؛ به خصوص در اعمال منافی عفّت، تهدیدی که از جانب بزهکار یا بستگان وی صورت می‌گیرد، عدم اعتماد به پلیس و دستگاه قضایی در احقاق حق، پُر هزینه بودن و طولانی بودن فرایند رسیدگی کیفری، عدم آگاهی مردم به موازین قانونی و حقوقی و … در عدم گزارش جرایم از ناحیه ی شهروندان به پلیس، مؤثّر است.

مرحله سوّم از فرایند مورد بحث، مرحله ی ثبت جرم است. در این مرحله اعمالی که به نظر شاکی یا ‌متضرر از عمل، مجرمانه تلقّی می‌شوند، به مقامات انتظامی یا قضایی منعکس شده، دستور تعقیب صادر می شود و تحقیقات لازم صورت می‌گیرد. پس از ختم تحقیقات در دادسرا، اعمالی که واجد وصف مجرمانه بوده و قابل انتساب به متهمّ باشند، در خصوص آن ها قرار مجرمیّت صادر شده و با تأیید دادستان و تنظیم کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شوند؛ جز در خصوص جرایمی که ‌در مورد آن ها تعلیق تعقیب صادر می شود^[۴۸]یا جرایمی که بدون طرح در دادسرا، مستقیماً در دادگاه های مربوطه مطرح می‌شوند^[۴۹]یا جرایمی که رسیدگی به آن ها، در صلاحیت شورای حلّ اختلاف است.^[۵۰]