بر اساس حقوق موضوعه ما، در امور کیفری علم قاضی نقش اساسی در کشف حقیقت دارد و عمل به علم قاضی در تمام دعاوی معتبر است و « و بار دلیل در امور جزایی به عهده مرجع قضایی است زیرا که مکلف است به وقوع جرم استناد کند؛ در صورتی که در امور مدنی، ارائه دلیل به عهده شخصی است که وقوع امری را مورد استناد قرار میدهد اما بخاطر حمایت از حقوق شخص تحت تعقیب (متهم) بار دلیل در حقوق جزا سنگین تر از بار دلیل در حقوق مدنی است. در مقابل در حقوق جزایی، ابزار دلیل، متعددتر و متنوع تر از انواع آن در حقوق خصوصی است و بنابرین در حقوق جزا، شایسته است اصل آزادی دلیل حاکم باشد و مقام قضایی در تعیین ارزش اثباتی ارکان دلیل و رسیدن به علم و اعتقاد باطنی حاکی از ارتکاب جرم توسط متهم، آزاد باشد.[۵۶] » لذا قاضی میتواند به استناد ادله علمی جدید که موجب شناخت او شدند دعوی را فیصله داده و به شهادت و اقرار و قسم و … که به نحوی به فاسد بودن آن علم حاصل کرده ترتیب اثر ندهد و گزارش ضابطین دادگستری در صورتی معتبر است که مورد موثق و مورد اعتماد قاضی باشد.
در نظام آیین دادرسی مدنی، قاعده «منع تحصیل دلیل» قاعده اساسی است حسب این قاعده که وظیفه قضات را بررسی دلایل طرفین قرار میدهد، قاضی در حالت بی طرفی و بر اساس ادله ابرازی طرفین رأی صادر میکند. تجلی این قاعده بر اساس اصول لیبرالیسم و الهام گرفته از قانون مدنی فرانسه است.
براین اساس در ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آمده است: «در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوی، هر گونه تحقیق یا اقدامی را که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد.»
این مطلب در ماده ۸ قانون اصلاحی سال ۵۶ و ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی سال ۵۸ نیز ذکر شده بود. بدین ترتیب به نظر میرسد قانونگذار در قانون مصوب ۱۳۷۹ بر تداوم شیوه آیین دادرسی سابق تأکید ورزیده است و « در حقوق ایران، اهمیت کشف حقیقت در امور مدنی، مورد توجه شورای انقلاب اسلامی واقع شده است به نحوی که ماده ۲۸ لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مقرر داشت: « در کلیه امور حقوقی، دادگاه (اعم از دادگاه حقوقی یا دادگاه صلح) علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوی، هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد.» تا قبل از اجرای لایحه قانونی مورد بحث، قاضی مدنی فقط مکلف به فصل خصومت در دعوای مطروح بود و بدون اینکه حق تحصیل دلیل داشته باشد، صرفنظر از حقیقت دعوی، فقط با توجه به دلایل مورد استناد متداعیین به نفع یکی از آنان حکم می کرد. اما در امور جزایی، فریب دادن قاضی تحقیق و یا دادگاهی که به سوابق ارباب رجوع خود و سوابق شهودی که به شهادت آنان استناد شده آگاهی دارند بسیار مشکل میباشد. مامورین انتظامی برای اجرای دقیق ترین تحقیقات در اختیار آن ها است. به علاوه قضات جزایی به سلاح برنده و تقریباً همیشه مؤثر تفتیش و بازرسی مجهز میباشند. اگر همیشه نسبت به آنچه را که جستجو میکنند نرسند، لااقل، کشف آن مقدار از موارد مبهم که بتواند ذهن آنان را نسبت به واقعه و حقیقت امر روشن کند جالب توجه و مهم است بنابرین قاضی جزایی مکلف به کشف حقیقت میباشد.»[۵۷]
البته نکته حائز اهمیت این است که در امور حقوقی دلایل اثبات دعوی هنگامی اعتبار دارند که علم آور بوده و با علم قاضی معارض نباشند و مراد از علم قاضی علمی است که ناشی از دلائل و مدارک موجود در پرونده باشد و متون متعدد قانونی تأکید بر مستدل و مستند بودن حکم دارند.
به نظر میرسد رعایت قاعده « منع تحصیل دلیل » تا حدی نیست که مانع تحقیقات دادگاه در جریان رسیدگی به دعوی باشد و در برابر کشف حقیقت سدی ایجاد کند. البته موافق قاعده، دادرس باید دلایلی را مورد رسیدگی قرار دهد که مورد استناد اصحاب دعوی قرار گرفته است ولی در مواردی که دلایل ابرازی و اظهارات طرفین برای حصول قطع و یقین کافی نباشد، قاعده منع تحصیل دلیل نباید مانع تحقیقات دادگاه پیرامون دلایل و یا توسل دادگاه به برخی از دلایل از قبیل معاینه محل، رجوع به کارشناسی و تحقیق از گواهان باشد.
البته نکته قابل ذکر این است که با وجود این قاعده، « دادرس مکلف نیست به هر دلیلی که اصحاب دعوی استناد میکنند رسیدگی نماید مگر اینکه آن دلیل موضوعی را ثابت کند که مبنای حق مورد ادعا باشد به عبارت دیگر دلیل مورد استناد، مؤثر در اثبات دعوی تشخیص داده شود والا رسیدگی به دلیل یا دلایلی که بی ارتباط با مورد ادعا بوده و یا تأثیر در اثبات آن نداشته باشد جز اطاله وقت و دادرسی، اثر دیگری ندارد و قاضی باید از ورود به رسیدگی این قبیل دلایل اجتناب کند.[۵۸] »
بنابرین باید گفت که هرچند سیر تحولات در رسیدگیهای مدنی به سوی اعطای اختیارات وسیع به قضات است و در نظام حقوقی ما، پیروی از دیدگاه های فقهی با حاکمیت اعتبار علم قاضی این تمایل را تقویت میکند اما این بدان معنا نیست که قانونگذار قضات را جانشین اصحاب دعوی دانسته و قاعده منع تحصیل را کنار نهاده است. با اعمال این قاعده، منظور قانونگذار از یک سو خارج نمودن قضات از وضعیت یک تماشاگر صرف، پذیرش نقش تکمیلی برای آنان و تکیه بر نظام اقناع وجدانی است و از سوی دیگر قضات با اندیشه حفظ «اصل بی طرفی» در استفاده از اختیارات خود محتاطند اما در رسیدگی های کیفری وضع به گونه دیگر است و آنچه موضوعیت دارد، کشف حقیقت و علم قاضی نسبت به وقایع دعواست. قانونگذار علم ناشی از مشاهدات شخصی را به رسمیت می شناسد و رسیدگی به جرائم و صدور رأی بر مبنای دلایل فوق را وظیفه قضات میداند علاوه بر آنکه در نظام ما حجیت نامحدود علم قاضی طرفداران بسیاری دارد.
فصل دوم: علم قاضی در رسیدگیهای قضایی
در رسیدگی های قضایی اعم از حقوقی و جزایی علم قاضی جایگاه متفاوتی دارد به این معنا که در امور حقوقی اختیارات قاضی در تحصیل دلیل و نهایتاًً حصول علم و صدور حکم بر مبنای آن محدود تر است در حالی که در امور جزایی علم قاضی نقش بسزایی در اعتبار ادله ابرازی دارد لذا بر همین اساس در این فصل علم قاضی در رسیدگی های قضایی مورد مطالعه قرار گرفته است.
بخش اول: اعتبار علم قاضی
