۲-۱۰-۲-۵- مدیریت کتابخانه

یکی دیگر از کارهایی که در کتابخانه صورت می‌گیرد، مدیریت مجموعه و نیروی انسانی است که در فضا و مکانی به نام کتابخانه گرد آمده است. در مدیریت کتابخانه همانند دیگر مدیریت‌های سازمانی و اجتماعی عوامل زیر دخالت دارند:

• • • تخصیص موضوعی، بدین معنا که مدیر کتابخانه نیازمند آشنایی با کتابخانه، کتابداری و تجارب کافی است. ‌بنابرین‏ داشتن مدارج و تحصیلات دانشگاهی در زمینه کتابداری و اطلاع رسانی یکی از شرایط اصلی چنین کاری است.

    

  

• • آشنایی با علم مدیریت، بدین معنا که مدیر کتابخانه نیازمند آشنایی با علم مدیریت و روش‌های مدیریت کلاسیک و مدرن است. فردی که با اصول و روش‌های علم مدیریت آشنا باشد می‌تواند با تلفیق آن ها با تخصص و دانش موضوعی به صورتی کارآمد کتابخانه را مدیریت کند.

• استعداد ذاتی و هنر مدیریت، علاوه بر دو عامل مذکور، ویژگی‌های فردی و استعدادهای ذاتی و به عبارت دیگر داشتن هنر مدیریت یکی دیگر از عوامل مدیریت موفق در هر سازمانی از جمله کتابخانه است (مزینانی، ۱۳۸۴).

۲-۱۱- مروری بر مطالعات انجام شده

۲-۱۱-۱- پژوهش‌های داخلی

در این بخش مروری بر تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور صورت ‌می‌گیرد. در تلاشی که جهت یافتن سابقه پژوهش از طریق ماشینی و دستی انجام گرفت، پژوهشی که عیناً همانند پژوهش حاضر باشد یافت نشد، ولی تحقیقاتی در رابطه با موضوع تصمیم گیری مشارکتی، و فناوری اطلاعات صورت گرفته که در ذیل به آن ها اشاره می‌شود.

باب الحوائجی و پاشازاده (۱۳۹۰) در پژوهشی به بررسی سنجش میزان بهره مندی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و کتابخانه‌های تابعه از سبک مدیریت مشارکتی پرداخته است. در این پژوهش گروه نمونه به تعداد ۲۲۱ نفر از استان تهران انتخاب شدند. یافته ها نشان داد که میزان بهره مندی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و کتابخانه‌های تابعه از مشارکت‌های درون سازمانی در حد متوسط و مشارکت‌های برون سازمانی بالاتر از متوسط است. همچنین یافته ها نشان داد که بین ویژگی‌های جمعیت شناختی (سابقه مدیریت و سابقه کار) با میزان مشارکت مدیران و کارکنان رابطه مثبت، و بین میزان تحصیلات و میزان مشارکت کارکنان رابطه منفی وجود دارد.

اتلیخانی (۱۳۸۸ ) در پایان نامه دوره کارشناسسی ارشد خود تحت عنوان ” بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و مشارکت در تصمیم گیری کارکنان اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان ” به بررسی رابطه مشارکت در تصمیم گیری و ابعاد تعهد سازمانی از دیدگاه آلن و مایر پرداخته است. جامعه آماری پژوهش شامل تمام کارکنان حفاظت محیط زیست استان همدان و شهرستان‌های تابعه است که با استفاده ازروش پیمایشی و ابزار پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز در ارتباط با متغیرهای پژوهش به دست آمده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده های خام با بهره گرفتن از نرم افزار آماریspss و آماره‌های مختلف مانند آزمون t – تحلیل واریانس و رگرسیون دو متغیره به آزمون فرضیه‌های پژوهش پرداخته شده است . نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از آن است که مشارکت از میان ابعاد مختلف تعهد که مورد بررسی قرار گرفته است با ابعاد (عاطفی و تکلیفی ) رابطه مثبت و مستقیمی دارد. مشارکت پاسخگویان بر اساس جنسیت ، وضعیت تاهل و سابقه کار آن ها تفاوت معناداری نداشته در حالی که از لحاظ میزان تحصیلات و همچنین پست سازمانی آن ها تفاوت معناداری وجود دارد. کارکنانی که پست مدیریتی داشته ، مشارکت بیشتری در تصمیم گیری‌های سازمان دارند.کارکنان مرد، کارکنان مدیر و کارکنانی که سطح تحصیلی آن ها دیپلم می‌باشد و کارکنان شهرستان تویسرکان بیشترین تعهد سازمانی را دارند، بالاخره اینکه تعهد سازمانی کارکنان از نظر تاهل و میزان سابقه کارآن ها تفاوت معناداری ندارد.

پور شافعی (۱۳۸۵) در پایان نامه دکتری خود با عنوان “تدوین الگویی جهت تصمیم گیری مشارکتی اعضای هیات علمی دانشگاه‌های ایران” دو هدف را دنبال می‌کند. هدف نخست، شناسایی عوامل زیر بنایی و نیز شناسایی حوزه هایی که اعضای هیات علمی می‌توانند در تصمیم گیری ها مشارکت نمایند. هدف دوم، تدوین الگویی جهت تصمیم گیری مشارکتی اعضای هیات علمی دانشگاه است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل اعضای هیات علمی سه دانشگاه شمال- شرق کشور که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد۲۷۰ نفر انتخاب شدند . نتایج حاکی از آن است که مؤلفه‌‌های “زیربنایی” الگوی تصمیم گیری ؛ مورد تأیید قرار گرفته است. البته از بین مؤلفه‌ ها، مؤلفه‌‌های روانشناختی از میانگین بالاتری در مقایسه با سایر مؤلفه‌‌های اهداف وارزش ها؛ ساختاری؛ مدیریتی و فن شناختی برخوردار بوده است.در “حوزه های ” الگوی تصمیم گیری مشارکتی نیز میانگین تمام مؤلفه‌ ها بالاتر از میانگین فرضی بوده است؛ لیکن مؤلفه‌‌های آموزش ‌و تدریس، علمی و پژوهشی، انتظارات و خدمات ومشاوره نسبت به مؤلفه‌‌های آینده پژوهی، تسهیلات، مدیریتی – اجرایی و بودجه و امور مالی، دارای مرکزیت در الگو است. در این میان مؤلفه‌” بودجه و امور مالی” از اهمیت کمتر نسبت به سایر مؤلفه‌‌های حوزه های الگوی تصمیم گیری برخوردار است. به عبارتی میانگین دیدگاه‌های اعضای هیات علمی درباره اهمیت مشارکت؛ به طور معنی داری از میانگین نظری تحقیق در ابزار گردآوری داده ها؛ بیشتر بوده وبین نمرات مربوط به مؤلفه‌‌های اصلی این الگو رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. همچنین ‌بر اساس نتایج حاصله در رابطه با مؤلفه‌‌های الگوی تصمیم گیری مشارکتی برحسب مرتبه علمی و سابقه مدیریتی، تفاوت معنی داری بین گروه‌های نمونه تحقیق مشاهده نشد و می‌توان نتیجه گرفت که بین دیدگاه‌های اعضای هیات علمی درباره وضعیت مورد وصف اتفاق نظر وجود دارد. دربررسی تفاوت در ” رشته تحصیلی” و” سابقه علمی” دربرخی مؤلفه‌ ها تفاوت معنی داری وجود دارد که این تفاوت ها از الگوی معینی پیروی نکرده است.

ظهور پرونده و کوهستانی (۱۳۸۴) در مقاله ای تحت عنوان “بررسی رابطه بین دانش مدیریت و سبک تصمیم گیری مدیران ستادی آموزش و پرورش مشهد ۱۳۸۴ـ۱۳۸۳” به بررسی رابطه دانش مدیریتی مدیران ستادی و سبک تصمیم‌گیری آنان در سازمان و ادارات نواحی هفتگانه آموزش و پرورش مشهد می‌پردازند. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه مدیران ستادی آموزش و پرورش مشهد در سال تحصیلی ۱۳۸۴ ـ ۱۳۸۳ می‌باشد. در این تحقیق برای سنجش هر یک از متغیرهای فوق از پرسشنامه جداگانه‌ای استفاده شده است و نتایج ذیل حاصل گردید:

• • بین دانش مدیریت و سبک تصمیم‌گیری مشارکتی رابطه مستقیم وجود دارد اما معنادار نیست؛

• • بین دانش مدیریت و سبک تصمیم‌گیری مشورتی رابطه معکوس وجود دارد اما معنادار نیست؛

• • بین دانش مدیریت و سبک تصمیم‌گیری آمرانه رابطه معکوس وجود دارد اما معنادار نیست؛

• • بین مدیران ستادی از جهت دانش مدیریتی تفاوت معناداری در سطح ۹۹/۰ وجود دارد؛

حکم غیابی داشته باشد. که در اینجا مختصراً ‌به این بحث می­پردازیم.

۱: حدود

حدود از جمله مجازات­هایی است که شارع مقدس آن را کیفر برخی از جرایم قرار داده و ضوابط آن را تعیین نموده است.

الف: مفهوم حد درلغت

واژه حد که جمع آن حدود است، در لغت دست کم در دو معنا به کار رفته است؛ یکی «مرز وانتها» ودیگری «منع».(زبیدی و همکاران، ۱۴۱۴، ج۴، ۴۱۰)

راغب اصفهانی (۱۳۷۱، ج۲، ۳۱۱) در این­باره می­گوید: «حد عبارت است از چیزی که بین دو چیز حایل شده و از اختلاط آن­ها جلوگیری می­ کند».

هم­چنین آقای مکارم شیرازی (۱۴۱۸، ج۱،۱۳-۱۲) به نقل از لسان­العرب می­گوید: «اصل حد به معنی فصل و جدایی بین دو چیز است که مانع مخلوط­­­ شدن یکی با دیگری، یا تعدی یکی بر دیگری می­ شود.

‌بنابرین‏ ‌می‌توان گفت: حد در اصل به معنی چیزی است که بین دو چیز حایل شده است وآن­ها را از هم جدا می­سازد واز آن­جا که، منع از لوازم آن است در منع استعمال شده است».

به نظر نگارنده تعریف حد در نظر آقای مکارم شیرازی جامع­ترین و بهترین تعریف ‌می‌باشد.

ب: مفهوم حد در اصطلاح

حد در اصطلاح فقهی عبارت است از هر آن­چه کیفرش مشخص باشد. (نجفی، ۱۴۰۴، ج۴۱، ۲۵۴) در کتاب فقه امام جعفر صادق آمده: «حد مجازاتی است که شارع به صورت نص بر آن اشاره نموده است و واجب است گناهکار به وسیله این عقوبت مجازات شود و چون شارع، میزان و مقدار این مجازات را معین نموده است، آن را حد می­نامند». (مغنیه، ۱۴۲۱، ج۶، ۲۵۶).

به عبارت دیگر ‌می‌توان گفت حد به معنی عقوبتی است که از جانب شرع تعیین شده و بدون کم ‌و زیاد جاری می­ شود و حاکم شرع حق­ دخل و تصرف در آن را ندارد.

قانون مجازات اسلامی هم در ماده ۱۵ به تعریف حد پرداخته و مقرر می­دارد «حد به مجازاتی گفته می­ شود که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده است».

لذا با ملاحظه تعاریف فوق، بهترین تعریف از نظر نگارنده عبارت است از مجازات­های خاصی که شارع مقدس در مقابل برخی جرایم وضع نموده ومقدار وکیفیت آن را نیز بیان نموده است.

ج: کیفیت جنبه حق­اللهی وحق­الناسی در حدود

همه حدود در اینکه دارای جنبه حق­اللهی هستند مشترکند ولی با این حال از جهت جنبه حق­الناسی با هم متفاوتند. به عبارت دیگر بعضی از حدود دارای جنبه حق­اللهی محض هستند و بعضی دیگر در کنار جنبه حق­اللهی ممکن است جنبه حق­الناسی در آن نیز لحاظ شده باشد. ‌بنابرین‏ اگر جنبه شخصی جرم غالب باشد حق­الناس محسوب می­ شود واگر جنبه الهی غلبه داشته باشد حد حق­الله محسوب می­ شود. پس اصل در حدود حق­الله بودن است اما در مواردی استثنائاتی هم وجود دارد که این اصل را تخصیص می­زند مانند حد سرقت و قذف.

د: مصادیق حدود

مصادیق حدود ما را در تبیین دقیق­تر مفاهیم عینی از جرایمی که با آن روبرو هستیم کمک می­ نماید.

یک: حد زنا

زنا از جمله جرایمی است که جنبه­ عمومی آن بیشتر در جامعه مطرح است؛ (رضازاده، ۱۳۸۹، ۵۶) چرا که این امر فضای جامعه را آلوده می­ کند به همین دلیل جزء جرایم حق­اللهی محض به شمار می ­آید. (معاونت آموزش قوه قضائیه، ۱۳۸۸، ۱۱۴-۱۱۳) در نتیجه حرام و دارای حد بودن جرم زنا نیز از مسلمات فقه اسلامی است. البته ‌در مورد زنا باید اشاره کرد که اگر زنا با رضایت طرفین صورت گیرد جرم حق­اللهی است زیرا در آن بزه­ دیده متصور نیست. اما اگر زنا به عنف واکره باشد به تمامیت جسم و حریم شخصی و عرض ‌و آبروی بزه­ دیده بلکه عفت عمومی جامعه تعدی شده لذا تخفیفی که در زنای حق­اللهی محض داده شده در این مورد رعایت نمی­گردد. (توکل­پور، ۱۳۹۰، ۳۴)

دو: حد لواط

‌در مورد لواط هم ‌می‌توان بحث زنا را مطرح نمود یعنی اگر لواط با رضایت طرفین انجام شود جزء جرایم حق­الهی محض است و شامل حکم غیابی نمی­ شود اما اگر به عنف واکراه باشد شامل حکم غیابی می­ شود زیرا جزء جرایم حق­الناسی محسوب می­ شود.

سه: حد محاربه

محارب شخصی است که سلاح به دست گیرد ومردم را از آن می­ترساند و قصد فساد دارد. (خمینی، ۱۳۸۶، ج۳، ۲۹۲) در محاربه نیز جنبه حق­الناسی وجود دارد؛ چون نفع حد محاربه به عموم مردم می­رسد، اما چون حق عمومی است نباید توسط مردم ساقط شود بلکه اختیار آن به دست خدا است.

چهار: حد شرب خمر

شرب خمر از جرایم حدی است و حق­الله محض است، و جنبه خصوصی در مجازات آن لحاظ نشده؛ زیرا شراب­خوار با ارتکاب این جرم به شخص خاصی تعدی نمی­کند وبر فرض چنا­ن­چه بر اثر مستی، دیگران را مورد تعرض قرار دهد و به حقوق آنان تجاوز نماید، جرم دیگری را مرتکب می­ شود که مطابق آن مجازات خواهد شد.

پس مجازات حد صرفاً برای شرب خمر قرار داده شده است؛ از آن جهت که جرم ارتکابی موجب هتک فضیلت اخلاقی و اسلامی شده و مجرم بر عقل (که سبب شرافت انسان بر سایر حیوانات است) تعدی ‌کرده‌است. بدیهی است که حمایت از فطرت انسانی در افراد جامعه اسلامی حق شارع است که هدایت رابرعهده دارد. (معاونت آموزش قوه قضائیه، ۱۳۸۸، ۱۰۱)

از دیگر موارد حق­الله در بحث حدود ‌می‌توان به قوادی، مساحقه، قمار، شرک، دایرکردن مراکز فساد نام برد که در این امور حاکم مجاز است رأساً وارد رسیدگی شود و حاکم نمی­تواند حکم غیابی ‌در مورد آن­ها صادر نماید چرا که منشأ مجازات در این جرایم مخالفت با اوامر ونواهی خداوند است؛

نه ضایع شدن حقوق اشخاص دیگر، هر چند که ممکن است حقی از افراد ضایع شده باشد آن­هم به دلیل اینکه جنبه عمومی جرم قوی­تر است شارع مقدس نیزخود مقدار مجازات را تعیین ‌کرده‌است.

پنج: حد سرقت

سرقت در قانون مجازات اسلامی عبارت است از «ربودن مال متعلق به غیر». امام خمینی در این­باره می­گوید: «درسرقت کسی که مال دیگری را ربوده بایستی هم حد بخورد و هم مال دزدیده شده

را به دارنده برگرداند». (موسوی بجنوردی ‌و حسینی نیک، ۱۳۹۰، ۵۳۸)

میان این قسم از حقوق الهی و آن­چه حق محض خداوند است مانند زنا و شراب­خواری، تفاوت وجود دارد؛ زیرا از آن­جا که سبب و موضوع بریدن دست در دزدی، همان تجاوز به حقوق دیگری، یعنی مال­باخته است، او می ­تواند دزد را بخشیده یا مال خود را به او هبه کند و حدی بر او جاری نشود.

معنای این سخن آن است که حد بریدن دست دو جنبه دارد: ازجهت اصل کیفر، حقی است از حقوق الهی که بر تجاوز کنندگان به دارایی دیگران که آن را از جای امن آن می­ربایند قرار داده شده است و این کیفر را از آن مال­باخته نگردانیده است.

از سویی دیگر چون موضوع این حد، همان تجاوز به مال دیگری است و این حق، تابع اراده صاحب مال ‌می‌باشد، چنین تجاوزی تنها در صورتی ثابت می­ شود که او راضی نباشد و یا دزد را نبخشد. ‌بنابرین‏ از حقوق مردم خواهد بود. (جمعی از مولفان، بی­تا، ج۷، ۴۵)

امام خمینی در این­گونه پرونده ­ها براین نظرند که اگر متهم در جلسه دادگاه حضور نداشته باشد دادگاه تنها در استرداد مال حکم می­دهد و حکم درباره حد خوردن متهم را موکول به حضور غایب در دادگاه می­ کند. (موسوی بجنوردی و حسینی نیک، ۱۳۹۰، ۵۳۸)

نتیجه مبحث فوق این است که ثابت­شدن موضوع حد سرقت همان تجاوز به دیگری است که از حقوق مردم وتابع اراده آنان است، نه اجرای حد.

شش: حد قذف

دومین مورد از موارد حدود، حدی است که از دایره شمول حق­الله محض بودن حدود خارج می­ شود و آن حد قذف ‌می‌باشد.

الف)مدل ابزاری(نفع خود) و ب)مدل رابطه ای( ارزش گروهی). که هریک را جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم.

الف) مدل ابزاری

بر اسـاس این مـدل، افـراد صرفاً برای نتایج کوتاه مدّت در فعّالیت های جمعی مشارکت نمی کنند بلکه آنان در عملکرد خود به داد و ستدهای آتی نیز توجّه دارند.

در واقع رویه تصمیم گیری از آن جهت اهمّیت دارد که می‌تواند اطّلاعـات مربوط به منافع آتی افراد را آشکار سازد و آن ها می‌توانند تخمین بزنند که فرصت های آتی برایشان نوید بخش خواهد بود یا اینکه امیدوار کننده نیست. مطابق مدل ابزاری، رویه هـایی کـه جذّاب ترین نتایج آتی را به ارمغان آورند عادلانه ترین رویه ها به شمار می‌آیند. افراد فرآیندهای عادلانه را نسبت به فراگردهای ناعادلانه ترجیح می‌دهند؛ زیرا سرانجام، فراگردهای عادلانه به صورت سود اقتصادی خاتمه می‌یابند (الوانی،۱۳۸۷،ص۶۴). در این مدل، هنگامی که افراد قضاوتی درباره عدالت رویه ای می‌کنند، در واقع به نتایج ابزاری یا اقتصادی بلند مدت خود توجّه دارند. با این دیدگاه، عدالت رویه ای را می توان نوعی نتایج منصفانه روشن در نظر گرفت، و رویه ها نسبت به نتایج اقتصادی که ممکن است به بار آورند ارزیابی خواهند شد(کروپانزانو ، ۲۰۰۱، ص ۴۱۳).

ب)مدل رابطه ای

مدل رابطه ای مدّعی است که ‌گروه‌های اجتماعی ابراز مفیدی برای کسب منافع اجتماعی هستند. برای مثال گروه هـا مـی توانند حس قدر و منزلت به فرد بدهند و در نتیجه افراد انرژی زیادی صرف تلاش برای بهبود روابط اجتمـاعی خود با دیگران می‌کنند، حتّـی کسـانی که در فـرهنگ های فردگرا زندگی می‌کنند. مطابق مدل رابطه ای، رویه ها تا حدی که حاکی از احترام گروه(یا دست کم یکی از مسئولان آن) نسبت به افراد باشند عادلانه ارزیابی می‌شوند. رویه هایی که عـدم احترام گروه را به دنبال دارند ناعادلانه به شمار می‌آیند(همان منبع، ص۴۱۳). مدل رابطه ای همچنین معیّن می‌کند که افراد رویه ها را نسبت به سه نوع ترجیح رابطه ای زیر مورد ارزیابی قرار می‌دهند:

۱) از تعصب به دور باشد(بی طرفی).

۲) حاکی از علاقه تصمیم گیرنده و منافع افراد باشد(خیر خواهی).

۳) برای افراد وجهه و اعتبار به ارمغان آورد(شناسای اعتبار)(الوانی، ۱۳۸۷، ص ۶۵).

– عدالت مراوده ای

واژه عدالت مراوده ای را بـرای نخستین بار دو پژوهشگر به نامهای “بایاس و مواگ^[۶۵]۱” در سال ۱۹۸۶ به کـار بـردند و مـدّعی شـدند که عـدالت مراوده ای نوع دیگری از عدالت است که از نظر مفهومی متمایز از عدالت توزیعی و رویه ای است و به عمل اجتماعی رویه اشاره دارد. در مفهوم عدالت رویه ای افراد نسبت به کیفیت برخورد با آنان در روابط متقابل شخصی و همچنین به جنبه‌های ساختاری فراگرد تصمیم گیری حساس اند.

عدالت مراوده ای، بر مبنای انصاف ادراک شده از ارتباطات بین شخصی مرتبط با رویه های سازمانی و کیفیت ارتبـاطات بیـن شخصـی تعـریف مـی شـود. این نوع عدالت سازمانی، منصفانه بودن رفتار تصمیم گیرندگان را در فراگرد تصمیم گیری سازمانی مدّنظر قرار می‌دهد(سیّد جوادین،۱۳۸۷،ص۶۰).

عـدالت مـراوده ای را مـی تـوان بـه منصفـانه بـودن تعاملات بین شخصی در مناسبات سازمانی نیز مربوط دانست. این نوع از عدالت به شیوه تبادل اطّلاعات و نیز محترمانه و صادقانه بودن رفتار با اهداف تصمیم (کارمندان) می پردازد(دلر^[۶۶]۲، ۲۰۰۹، ص ۳۰).

عدالت مراوده ای بر رفتار سرپرستان و نقش آن ها در رعایت عدالت سازمانی متمرکز است و به طور مفهومی مشابه با کیفیت غیر رسمی رفتار است؛ در حالی که عدالت رویه ای به طور مفهومی مشابه با تصمیم گیری رسمی است(سیتر^[۶۷]۳، ۲۰۰۳، ص۳۰۲).

“کروپانزانو” و “امبروز” بیان می دارند: «گـرچه وجـود شواهـد قـابل ملاحظـه حکایت از اهمّیت عدالت مراوده ای دارد. ولی کاملاً روشن نیست که ساختار عدالت مراوده ای به طور دقیق چه چیزی را دربر دارد. جداسـازی عـدالت رویه ای از عـدالت مـراوده ای مستلـزم تمـایز ظریف میان رویه و چگونگی اجرای رویه است». عدالت مراوده ای، جنبه هایی از فراگرد ارتباطات از قبیل ادب، صداقت و احترام بین منبع و دریافت کننده را دربر می‌گیرد(پاترسون^[۶۸]۴، ۲۰۰۴، ص ۲۱۳).

– عدالت اصلاحی:

عدالت اصلاحی به تصحیح رفتار ناعادلانه با یک فرد به واسطه ی اقدامات و رویه های گروه دیگر می پردازد. اقدام اصلاحی ممکن است به وسیله ی جبران مالی، بازسازی و یا تصحیح با هدف بازگشت به حالت اوّلیه صورت گیرد. عدالت اصلاحی شامل سه رکن جبران، محرومیت و مجازات می شود. هدف جبران، به دست آوردن مجدّد منفعت از دست رفته است. در محرومیت، خطاکار از بعضی مزایـا محـروم می شود و به وسیله ی مجازات، فرد یا گروه خاطی جریمه می شود. به عبارت دیگر عدالت اصلاحی وقتی مطرح می شود که عدالت توزیعی با شکست مواجه شود(آیدین، ۲۰۰۸، ص ۴۹۷).

– عدالت اطّلاعاتی:

با توجّه ‌به این که اطّلاعات یکی از پر ارج ترین سرمایه های موجود برای توسعه سرمایه انسانی و اقتصادی است عدالت اطّلاعاتی بر توزیع عادلانه اطّلاعات درباره رویه ها، مراودات و توزیع نتایج تأکید دارد(کرنان^[۶۹]۱، ۲۰۰۲، ص ۹۱۶).

عدالت اطّلاعـاتی بـه عـادلانه بـودن سـازوکـارها و سـاختـارهـای تـوزیع اطّلاعات در سازمان مربوط می شود(کلوتیر، ۲۰۰۸، ص۷۱۳).

عدالت اطّلاعـاتی بـه تبیین رفتـار کنشگـرانه انتقال دهنده اطّلاعات اشاره دارد. عدالت اطّلاعاتی از طریق نحوه، مکان و زمان ارائه اطّلاعات لازم به دست می آیدبه طور کلّی عدالت اطّلاعاتی بیشتر بر بیانات و رفتارهای افرادی که نقش تصمیم گیرندگان را ایفاء می‌کنند متمرکز بوده، تا این که بـر ویـژگی هـای سیستماتیک و یا ساختارهای رویه ها و برون دادها متمرکز باشد(ماهونی^[۷۰]۲و همکاران، ۲۰۱۰، ص۹۱).

-عدالت بازسازنده:

تعـارضات بیـن شخصـی یکـی از عـوامل عمـده آسیب روابـط در کـار اسـت که منجـر به کاهش بهره وری و رضایت کارمندان می شود(کیدر، ۲۰۰۷، ص۴). عدالت بازسازنده که در واقع نوعی واکنش به سیستم حقوقی “بازنده- بازنده” محسـوب مـی شود، به جـای تعیین مقصـر یا مجرم، به اصلاح و ترمیم روابط آسیب دیده می پردازد.

فرایند حـل یـک منـاقشه یـا تعـارض هنـگامی منصفـانه تـلقّی مـی شـود که طرح فرآیندها شامل شاخص های عادلانه باشد. این معیارها عبارتند از: بی طرفی، صحت، اخلاقی بودن و توقّف منفعت جویی لجام گسیخته و نیـز نمـاینده بـودن. هنگـامی کـه کارمندان فضای سازمان را عادلانه می بینند، به جای اقدام خودسرانه برای انتقام گیری، به سازمان در تعیین مجازات اعتماد می‌کنند(همان، ص۶).

۲-۴ اثرات عدالت سازمانی در دستگاه های اجرایی

لازم به ذکر است که در این قانون، عنوان خاص مجرمانه از شمول تعدد مادی جرم خارج شده بود.

در قوانین راجع به مجازات اسلامی ۶۱و قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰تعدد مادی در جرایم مستوجب حد،قصاص و دیات تابع ابواب فقهی و قواعد و ضوابط خاص خود قرار گرفتند.اما به طور کلی می توان گفت که تعدد مادی در این دسته از جرایم شرعی تابع سیستم جمع مادی مجازات‌ها قرار گرفتند.

ماده ۲۵قانون راجع به مجازات اسلامی که عینا در ماده ۴۷قانون مجازات اسلامی تکرار شد، به تعدد مادی در جرایم تعزیری و بازدارنده پرداخته بود.در این قوانین با الهام از مقررات تعدد در حدود،تعدد مادی در جرایم تعزیری و بازدارنده به تعدد مادی مشابه و تعدد مادی مختلف تقسیم شد؛ که در اولی قانون‌گذار از سیستم مجازات با واحد با اختیار قاضی در تشدید آن تبعیت کرده بود و در دومی از سیستم جمع مادی مجازات­ها پیروی کرده بود.

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ افقی نوین نسبت به تأسيس تعدد جرم پس از انقلاب را پدید آورده است، چه اینکه بانگاهی به مواد ۱۳۱ الی ۱۳۵ این قانون می توان به روشنی تفکیک کیفرهای مختلف در فرض تعدد مادی جرم را ملاحظه نمود، بدین صورت که برای اولین بار فرض تعدد جرایم مستوجب حد با تعدد جرایم حدود و قصاص از یکدیگر تفکیک گردیده اند (مواد ۱۳۲ و ۱۳۳ ق.م.ا) و همچنین مجازات های تعزیری در دو منطقه متفاوت تبیین شده اند، زیرا در ماده ۱۳۴ ق.م.ا حکم به تفکیک جرایم ارتکابی کمتر و بیشتر از سه جرم مقرر گردید. حکم مصرح در ماده ۱۳۴ انتقالی مستقیم مبنی بر به کارگیری سیاست کیفری افتراقی در مرحله اجرای مجازات ها از بند الف ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲ می‌باشد. بدین صورت که در ماده اخیر الذکر قانون گذار سابق مقرر می‌دارد «‌در مورد تعدد جرم هر گاه جرم ارتکابی از سه بیشتر نباشد،دادگاه مکلف است برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات را مورد حکم قرار دهد و هر گاه جرایم ارتکابی از سه جرم بیشتر باشد دادگاه مجازات هر یک از جرایم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانون معین می­ کند بدون اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است…»

و این در حالی است که قانون لاحق در ماده ۱۳۴ مقرر داشته است «در جرایم موجب تعزیر هر گاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می­ کند و هر گاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می­ نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است»

گفتار سوم: تعدد نتیجه

سابقه قانون­گذاری قبل از انقلاب هیچ اشاره­ای به تعدد نتیجه نداشته و تنها رویه قضایی آن را ساخته و پرداخته بود. برخی از حقوق ‌دانان معتقدند در قوانین جزایی ایران بیشتر فعل واحد با نتایج متعدد که از جهت عملی مبتلا به دادگاه­ها است مورد نظر بوده اما به فعل واحد دارای عناوین متعدد اشاره شده است.^[۱۴]

رویه قضایی در مواردی که فعل واحدی منجر به نتایج مجرمانه متعددی می­شد چه این نتایج مجرمانه عناوین واحدی داشتند چه عناوین متعددی، موضوع را مشمول حکم مندرج در ماده ۳۱ قانون مجازات عمومی می­دانست.این رویه شاید در خصوص “فعل واحد دارای نتایج متعدد باعناوین متعدد” قابل پذیرش باشد، چرا که ماده۳۱ قانون مجازات عمومی فقط به “فعل واحد دارای عناوین متعدد” اشاره نموده بود و به نتایج حاصله اشاره نکرده بود، اما ‌در مورد” فعل واحد دارای نتایج متعدد با عنوان واحد” قابل انتقاد ‌می‌باشد. زیرا شرط اعمال ماده ۳۱ وجود عناوین متعدد بود در صورتی که در حالت اخیر عنوان مجرمانه واحد است.

در بعد از انقلاب نیز نه در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ و نه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ حکم صریحی راجع به تعدد نتیجه مشاهده نمی­ شود.و فقط مواد قانونی محدود به صورت پراکنده در باب حدود، قصاص و دیات به نتایج مجرمانه متعدد حاصل از رفتار واحد اشاره کرده بودند. اما در خصوص تعزیرات اصلا حکمی چه صریح و چه ضمنی وجود نداشت. و دادگاه در مواردی که با موضوعات و پرونده ­های تعدد نتیجه مواجه می شدند مانند قبل از انقلاب مورد را تعدد اعتباری دانسته و با توسل به قاعده مجازات اشد به حل و فصل قضیه می­پرداختند.

سر انجام مقنن در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در تبصره یک ماده ۱۳۴ به صراحت در خصوص جرایم تعزیری و در مواد ۳۸۹و۵۴۱و۵۴۴ در قصاص و دیات ، تعدد نتیجه را مورد توجه قرار داد.

در مجموع تاریخ حقوق ایران شاهد سه نوع سیاست کیفری در قبال تعدد نتیجه بوده است. در قبل از انقلاب تعدد نتجه در کلیه جرایم از مصادیق تعدد اعتباری بود. بعد از انقلاب تا سال ۱۳۹۲ در حدود و قصاص و دیات، تعدد نتیجه،تعدد مادی محسوب می­شد ولی در تعزیرات از مصادیق تعدد اعتباری بود. از سال ۱۳۹۲با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید تعدد نتیجه در کلیه جرایم( حدود،قصاص، دیات و تعزیرات) تعدد مادی محسوب شده است.^[۱۵]

فصل سوم

رویکرد جرم­شناختی تعدد در جرایم تعزیری

سیستم­های قانون­گذاری در کشورهای مختلف همواره متکی بر پیشرفت و تحولات ناشی از دانش جرم­ شناسی بوده ­اند.تاریخ ورود جرم­ شناسی ‌و آموزه­های آن در کشورها و نحوه برداشت و گسترش آن در جوامع مختلف، بر حسب نظام دانشگاهی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هر یک از آن­ها متفاوت است.

جرم­ شناسی در صد سال اخیر روی هم رفته سه پارادایم یارویکرد را تجربه وبه خود دیده است. به عبارت دیگر،جهت­گیری­های نظری جرم­ شناسی، بویژه از نظر آثاری که هریک بر تحولات سیاست جنایی داشته است را می توان در سه گرایش عمده جمع بندی و مطالعه کرد:

رویکرد نخست :جرم شناسی گذار از اندیشه به عمل مجرمانه است جرم در این رویکرد به عنوان یک واقعیت حقوقی-انسانی پذیرفته می­ شود که تحت تأثیر عوامل فردی-محیطی-وضعی ارتکاب می­یابدو مجرم یک بیمار اجتماعی است که می توان او را اصلاح کرد و دوباره به جامعه بازگرداند، در این رویکرد نگاه غالب به بزه­کار جنبه بالینی دارد؛رویکرد دوم : جرم شناسی کنترل اجتماعی است این رویکرد به طور کلی مطالعه خود را با چگونگی جرم­انگاری در قالب قوانین کیفری ونسخ یا اصلاح این قوانین از یک سو و چگونگی اعمال قوانین کیفری به ویژه جرم­انگاری توسط عوامل عدالت کیفری از سوی دیگر آغاز می­ کند. و رویکرد سوم:جرم شناسی عمل مجرمانه می‌باشد در این رویکرد فعل مجرمانه را بدون توجه به ویژگی های شخصیتی مرتکب آن مطالعه می­ کند،طرفداران این رویکرد معتقدند که انسان مجرم با افراد دیگر تفاوت اساسی ندارد و با برنامه ریزی و محاسبات تصمیم به ارتکاب جرم ‌می‌گیرد ‌بنابرین‏ باید هزینه ارتکاب جرم را با تشدید سیاست کیفری بالا برد.^[۱۶]

۲-۱۴- جمع بندی و نتیجه گیری

به طور کلی درس پژوهی به عنوان جایگاهی برای ساختن دانش با کمک اعضای گروه درس پژوهی و امکان مشاهده و ارائه دنمایش دوباره از روش تدریس ،به گونه ای که باعث رشد معلم شده و تکنیک های او را به وضوح بالا می‌برد ارزشمند است . به طوری که پژوهش هایی که در این باره شده است ، همگی نشان می‌دهند که چگونه تعامل و همکاری بین اعضا گروه برای ایجاد شرایط یادگیری معلم مؤثر می‌باشد .در نتیجه این فراگیری معلم ، همزمان دانش جدیدی از یادگیری دانش آموزان در ارتباط با نحوه آموزش خود و رابطه با یادگیری آن ها فرامی گیرند.به گونه ای که از نیازهای ویژه آن ها آگاهی می‌یابند و زمینه را بهبود یادگیری دانش آموزان خود فراهم می نمایند.

در یک جمع بندی کلی می توان گفت نتایج یافته های تحقیقات انجام شده همگی حاکی از اهمیت دانش معلم و چگونگی استفاده از این دانش در موقعیت پیچیده کلاس درسمی باشد. پژوهش ها نشان می‌دهند که چگونه ماهیت دانش معلم درباره روش خود بر الگوهای آموزش و یادگیری او و دانش آموزانش تاثیر می‌گذارد .مدارس می‌توانند به عنوان سازمان­ های یادگیرنده با تلفیق ایده های معلمان با هم ، هم به توسعه حرفه­ای آن ها بپردازند و هم موجبات پیشرفت دانش آموزان را فراهم آورند. این که چگونه با ایجاد بسترهای مناسب و ایمن گفتمانی و تدریس جایگاهی برای ایجاد سازمان فرا آموزشی ایجاد نموده و موجب تغییر در مدرسه و بهبود یادگیری دانش ­آموزان ­گردند.

پژوهشگر امیدوار است یافته های این پژوهش بتواند داده های معتبری را برای معلمان ریاضی، برنامه ریزان درسی و تصمیم گیرندگان فراهم آورد تا آن ها را در اجرای مطلوب و دست یابی به اهداف قصد شده برنامه درسی ریاضی سوم دبستان به گونه ای که سواد ریاضی دانش آموزان را که شامل «تجزیه و تحلیل، استدلال کردنو گفتمان کردنمؤثر برای طرح، حل و تفسیر مسائل ریاضی در انواع موقعیت ها» می‌باشد ،‌در دوره دبستان از طریق درس پژوهی نهادینه و اجرا نماید ،یاری رساند.

تحقیقات انجام شده در باره درس پژوهی را می توان در موضوع مرتبط یا جدا از هم دسته بندی کرد:

1. 1. پژوهش هایی که پس از تبیین و توسعه نظری به تاثیر درس پژوهی بر رشد صلاحیت های حرفه ای معلمان خود پرداخته‌اند.

1. 1. پژوهش هایی که به بررسی تاثیر درس پژوهی به صورت همزمان بر رشد دانش معلم و پیشرفت تحصیلی دانش اموزان پرداخته است.

1. پژوهش هایی که پس از شناخت مبانی نظری وتاثیر درس پژوهی ، فعالیت های خود را از آیا درس پژوهی مؤثر است ، به چگونه از درس پژوهی استفاده کنیم، متمرکز ساخته و با توجه به موانع و راه کارهای حاصل از پژوهش ها به ارائه الگوهای بومی متناسب با امکانات خود پرداخته‌اند. (با توجه به مبانی نظری این نوع پژوهش در خارج از ایران در حال گسترش است.)

به نظر می‌رسد در حالی که این روش به تازگی وارد نظام تعلیم و تربیت کشور ما شده است ، اما استفاده از تجربیات کشورهای دیگر برای این که چگونه بتوانیم از درس پژوهی استفاده کنیم و تمرکز خود را به جای اجرای چرخه مدل ژاپنی آن ، به بررسی بهسازی روابط انسانی(معلم-معلم، معلم-دانش ­آموز)، معماری مناسبات اجتماعی و بازسازی فرهنگ مدرسه ، احساس نیاز به آموختن و بهبود آموزش مستمر ، آمادگی برای حرکت از آموزش به یادگیری و تأکید بر یادگیرنده و.. به ما کمک بیشتری خواهد کرد.

آموزش مبتنی بردرس پژوهی (مدل استیگلر و هیبرت )

افزایش و استفاده از دانش نهفته معلمان در یادگیری مشاهده ای و جلسات بحث و گفت و گو پس از تدریس و استفاده از روش های فعال آموزشی با مشارکت و همفکری

دانش

نگرش

مهارت

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

شکل ۷ : الگوی پژوهش

فصل سوم

روش تحقیق

۳-۱- مقدمه

در این فصل از پژوهش، ابتدا روش تحقیق و طرح پژوهش معرفی می شود، در مرحله بعد فرایند تحقیق توضیح داده شده، سپس جامعه آماری و روش نمونه گیری توصیف شده و در مرحله بعد ابزار گردآوری اطلاعات (آزمون دانشی، مهارتی، چک لیست ارزشیابی از عملکرد دانش آموزان در کارگروهی و انجام فعالیت های مربوط به آزمون مهارتی، پرسشنامه نگرش سنج) معرفی و چگونگی تعیین روایی و پایایی آن ها آمده است، در پایان این فصل به توضیح روش آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش پرداخته شده است.

۳-۲- روش و طرح تحقیق

در این تحقیق از طرح نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه استفاده شده است. این طرح مشتمل بر دو گروه است که قبل و بعد از اینکه در معرض متغیر مستقل قرار بگیرند، با هم مقایسه می‌شوند. جدول ۳-۱ طرح پیش آزمون – پس آزمون ‌گروه‌های مورد مطالعه تحقیق را نشان می‌دهد.

جدول ۳-۱: طرح پیش آزمون- پس آزمون (بازرگان، ۱۳۸۵)

‌گروه‌های مورد مطالعه

تعداد

پیش آزمون

متغیر مستقل

پس آزمون

گروه آزمایش

۱۲۰

T₁

X

T₂

گروه گواه

۱۲۰

T₁
–

T₂

ویژگی های این طرح عبارت است از:

۱) دو گروه به کار برده می شود (در جدول دو گروه مشاهده می شود).

۲) هر دو گروه قبل و بعد از اجرای متغیر مستقل مورد مشاهده و اندازه گیری قرار می گیرند.

۳) در این طرح منظور از ( T₁) پیش آزمون و منظور از ( T₂) پس آزمون است و منظور از( X )، متغیر مستقل ارائه شده (شیوه درس پژوهی) است.

۴) در این پژوهش آزمودنی های گروه آزمایش در معرض متغیر مستقل(آموزش مبتنی بر درس پژوهی ) قرار گرفته و سپس از لحاظ متغیر وابسته ی پژوهش پیشرفت تحصیلی مورد اندازه گیری واقع شده و نتایج به دست آمده با نتایج گروه گواه مورد مقایسه قرار گرفته است.

۵) در این تحقیق آزمودنی های گروه گواه در معرض متغیر مستقل (عدم مشارکت معلمان در گروه درس پژوهی ) قرار گرفته و سپس از لحاظ متغیر وابسته ی پژوهش پیشرفت تحصیلی مورد اندازه گیری واقع شده اند.

۳-۳-فرایند تحقیق