در سنجش طرف دیگر این تعامل یعنی اثرگذاری سوگیری توجه بر سوگیری تفسیر، وایت^[۲۱۹]، سووی^[۲۲۰]، پین^[۲۲۱]، بار-هیم و فاکس (۲۰۱۱) مطالعه‌ای با طرح القای سوگیری توجه و سنجش تاثیر آن بر تفسیر اطلاعات مبهم طرح‌ریزی نمودند. در این طرح، با بهره گرفتن از آزمایه پروب دات و ارائه پروب در تمام موارد به دنبال چهره عصبانی در مقایسه با چهره خنثی، سوگیری توجه منفی القا شد و پس از آن، تکلیف جملات ناتمام هاپرت و همکاران (۲۰۰۷) اجرا شد تا تاثیر زنجیره‌ای سوگیری توجه و سوگیری تفسیر ارزیابی شود. در تحلیل نتایج، شرکت‌کنندگان گروه آموزش سوگیری توجه به تهدید، تفسیرهای منفی مرتبط با اضطراب بیشتری دربرابر موقعیت مبهم نشان دادند. اگرچه نسبت کلی تفسیرهای منفی مرتبط با اضطراب در میان دو گروه آموزشی و کنترل تفاوتی نداشت اما در افراد گروه آموزش، به احتمال بیشتری نخستین تفسیر مرتبط با تهدید بود؛ ‌بنابرین‏ استنباط شد که سوگیری توجه به تهدید قابلیت فراخوانی سوگیری تفسیر منفی را از طریق برجسته ساختن توجه به اطلاعات مرتبط با تهدید که قبلاً دیده نمی‌شدند، دارا است. در نتیجه از آنجا که توجه به صورت همخوانی به نشانه های تهدید معطوف شده است، در واکنش به اطلاعات مبهم، تفسیر مرتبط با تهدید در دسترس خواهد بود.

به نظر می‌رسد مسیر پژوهش‌های صورت گرفته در حیطه ارتباطات زنجیره‌ای مؤلفه‌های برنامه تعدیل سوگیری شناختی بسیار سریع تغییر جهت داده و بر اثربخشی برنامه های تلفیقی این مؤلفه‌ها متمرکز شده است. این نقیصه آنجا پررنگ می‌شود که حتی درصورت اثربخشی برنامه های ترکیبی، می‌باید سهم برنامه هر مؤلفه مشخص شود تا بتوان درک دقیقی از نقش مؤلفه‌ها و مکانیزم‌های سودار درگیر در فرایند پردازش اطلاعات به دست آورد.

در مطالعه اثربخشی برنامه های ترکیبی، بروسان^[۲۲۲]، هاپیت^[۲۲۳]، شلفر^[۲۲۴]، سایلنس^[۲۲۵] و مکینتاش (۲۰۱۱) اثربخشی تلفیق مؤلفه‌های توجه و تفسیر برنامه تعدیل سوگیری شناختی را بر روی ۱۳ فرد مضطرب بالینی با چهار جلسه آموزشی مورد سنجش قرار دادند. نتایج کاهش توجه به تهدید و ارتقا سوگیری تفسیر مثبت به همراه کاهش اضطراب صفت و حالت شرکت‌کنندگان گروه آزمایش را تأیید نمود.

برد، ویسبرگ و امیر (۲۰۱۱) نیز اثربخشی تلفیق مؤلفه های توجه و تفسیر را در افراد با اضطراب اجتماعی ارزیابی نمودند. این برنامه، ترکیبی از آزمایه پروب دات و پارادایم ارتباط کلمه-جمله بود تا توجه و تفسیر افراد به دور از محرک‌های منفی (از طریق ارائه پروب پشت چهره خنثی) و تفسیرهای تهدیدآمیز (با ارائه بازخورد مثبت به تفسیرهای خنثی و بازخورد منفی به تفسیرهای تهدیدآمیز) جهت داده شود. برنامه دو بار در هفته و در هشت جلسه اجرا شد. افراد گروه آزمایش در پس‌آزمون در مقایسه با گروه کنترل، نمره اضطراب اجتماعی کمتری در پرسشنامه‌های خودگزارشی به دست آوردند. علاوه بر آن در تکلیف سخنرانی نیز با اضطراب کمتر و عملکرد بهتر نسبت به پیش‌آزمون ارزیابی شدند. در نهایت اینکه اندازه اثر این برنامه ترکیبی نسبت به درمان‌های شناختی-رفتاری و دارویی، متوسط تا بالا گزارش شد.

۲-۳- فرضیه‌ها و سوالات پژوهش

با توجه به مبانی نظری و پیشینه پژوهشی متغیرهای مدنظر و در مسیر تحقق اهداف پژوهش، فرضیات و سوالات زیر مطرح و بررسی شد:

برنامه تعدیل سوگیری تفسیر تاثیر معنادار بر سوگیری تفسیر (کاهش سوگیری تفسیر منفی و افزایش سوگیری تفسیر خنثی) دارد.

برنامه اصلاح سوگیری توجه تاثیر معنادار بر کاهش سوگیری توجه دارد.

برنامه اصلاح سوگیری توجه تاثیر معنادار بر کاهش علائم اضطراب اجتماعی دارد.

برنامه اصلاح سوگیری توجه تاثیر معنادار بر کاهش سطح اضطراب اجتماعی دارد.

آیا برنامه تعدیل سوگیری تفسیر تاثیر معنادار بر کاهش علائم اضطراب اجتماعی دارد؟

آیا برنامه تعدیل سوگیری تفسیر تاثیر معنادار بر کاهش سطح اضطراب اجتماعی دارد؟

آیا برنامه تعدیل سوگیری تفسیر تاثیر معنادار بر کاهش ترس از ارزیابی منفی دارد؟

آیا برنامه اصلاح سوگیری توجه تاثیر معنادار بر کاهش ترس از ارزیابی منفی دارد؟

آیا اجرای برنامه تعدیل سوگیری توجه تاثیر معنادار بر سوگیری تفسیر (کاهش سوگیری تفسیر منفی و افزایش سوگیری تفسیر خنثی) دارد؟

آیا اجرای برنامه تعدیل سوگیری تفسیر تاثیر معناداری بر کاهش سوگیری توجه دارد؟

فصل سوم

روش پژوهش

۳-۱- طرح پژوهش

پژوهش حاضر از نوع تحقیقات آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون همراه با گروه کنترل محسوب می‌شود. در این طرح، برنامه تعدیل سوگیری شناختی، مؤلفه‌های توجه و تفسیر، به عنوان متغیر مستقل و نمره سوگیری توجه، سوگیری تفسیر منفی، سوگیری تفسیر خنثی، علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی نیز به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدند. لازم به ذکر است متغیرهای سن و تحصیلات به عنوان متغیر کنترل اعمال شدند.

۳-۲- جامعه آماری

کلیه دانشجویان دختر در حال تحصیل دانشگاه دولتی شیراز و دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۲-۹۱ و نیمسال اول سال تحصیلی ۹۳-۹۲ که واجد علائم اضطراب اجتماعی بودند، به عنوان جامعه آماری این پژوهش در نظر گرفته شدند. با توجه به فراوانی موقعیت‌های اجتماعی اجتناب‌ناپذیر برای دانشجویان، دامنه ۳۰-۱۸ سالگی سن شروع اختلال و نرخ شیوع بیشتر اختلال در زنان (سردارآبادی، ۱۳۸۵)، جامعه آماری فوق برای اجرای طرح حاضر تعیین شد.

1. 1. Social Anxiety Disorder ↑

1. 1. Barrera ↑

1. 1. Norton ↑

1. 1. Hofmann ↑

1. 1. Loh ↑

1. 1. Wells ↑

1. 1. Papageorgiou ↑

1. 1. Rapee ↑

1. 1. Heimberg ↑

1. 1. Heeren ↑

1. 1. Lievens ↑

1. 1. Philippot ↑

1. 1. Attentional Bias ↑

1. 1. Clark ↑

1. 1. Schultz ↑

1. 1. Facilitated Attention ↑

1. 1. Rozenman ↑

1. 1. Weersing ↑

1. 1. Amir ↑

1. 1. Interpretation Bias ↑

1. 1. Information Processing ↑

1. 1. Beard ↑

1. 1. Hirsch ↑

1. 1. Mathews ↑

1. 1. Constans ↑

1. 1. Penn ↑

1. 1. Ihen ↑

1. 1. Hope ↑

1. 1. Foa ↑

1. 1. Coles ↑

1. 1. Roth ↑

1. 1. Antony ↑

1. 1. Swinson ↑

1. 1. Voncken ↑

1. 1. Bogles ↑

1. 1. de Varies ↑

1. 1. Spokas ↑

1. 1. Rodebaugh ↑

1. 1. MacKintosh ↑

1. 1. Fulcher ↑

1. 1. Weber ↑

1. 1. Bomyea ↑

1. 1. Taylor ↑

1. 1. MacLeod ↑

1. 1. Rutherford ↑

1. 1. Compbell ↑

1. 1. Ebsworthy ↑

1. 1. Holker ↑

متغیر وابسته در این تحقیق عدم رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و متغیرهای مستقل بنا بر چهارچوبهای نظری انتخاب شده شامل احساس محرومیت نسبی، احساس آنومی، روحیه فردگرایی، وضعیت اقتصادی ‌بر اساس دو شاخص نوع خودرو و میزان درآمد ماهانه، تحصیلات، سن، رضایت از زندگی، رعایت عدالت اجتماعی، اعتماد اجتماعی وغیره درنظر گرفته شده است.

نتایج حاصل از این تحقیق عبارتند از عدم رضایت از زندگی، عدم رضایت شغلی، احساس عدم وجود عدالت اجتماعی در جامعه، عقیده به فردگرایی در جامعه، وجود احساس آنومی در بین مردم و عدم دستیابی به آمال و آرزوهایشان. این عوامل منجر به بی توجهی افراد نسبت به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی شده و از اینرو آن ها برای رسیدن به اهداف و آرزو های خویش تلاش می‌کنند تا به هر طریقی از دیگران پیشی گیرند.

در این مطالعه، محقق تعاریف عملی و نظری خود را از شاخص‌های مطرح شده بیان ننموده و اشاره ای به گویه هایی که برای سنجش متغیرهای خود در نظر گرفته، ننموده است. از سوی دیگر از شاخص ها و مفاهیم در زمینه مسایل مربوط به حم لو نقل و ترافیک شهری سنجیده نشده است.

۲-۳- مفاهیم کلیدی

از اصول اولیه زندگی شهرنشینی، آموزش افراد اجتماع و به تعبیری جامعه پذیر کردن جامعه نشینان برای فراگیری و رعایت اخلاق شهروندی است. برای این منظور در ابتدای امر به تبیین مفهوم اخلاق پرداخته می شود.

۲-۳-۱- اخلاق

تعاریف و نظریه های مختلفی ‌در مورد مفهوم اخلاق بیان شده است. اخلاق در لغت به معنی خلق و خوی و صفت رفتاری معنی شده است.(معین؛ ۱۳۷۲) امّا در زندگی اجتماعی به ویژه در شهرنشینی، اخلاق معنایی ورای معنای لغوی خود دارد. اصل اول تولد شهرها، رشد و توسعه اخلاق در بین افراد است.(چلبی؛۱۳۸۱) برخی از نظریه های مطرح شده در باب اخلاق ‌به شرح زیر می‌باشند:

کانت، اخلاقی بودن را مترادف با عقلانی بودن معنی می‌کند. او پایه اخلاق انسانی را عقلانیت آن می‌داند.(چلبی، ۱۳۸۱) دورکیم نیز برای تعریف اخلاق درست، بر دو پایه عشق و ذهن تأکید دارد. او معتقد است که در یک جامعه برای آن که زندگی رواج پیدا کند و جامعه نیز تداوم یابد، باید قوانین و قواعد آن ‌بر مبنای‌ اصول اخلاقی تدوین گردد.(چلبی؛ ۱۳۸۱)

برای حفظ یکپارچگی در کلان شهرها باید اولین گام در جهت حفظ نظم و انضباط شهری برداشه شود. برای این منظور باید اصول و قواعد خاصی از جانب مسئولین شهری تدوین گردد. ولی این اصول باید به شیوه هایی تدوین گردند که برای عموم مردم قابل لمس و اجرا باشند. دورکیم معتقد است که برای حفظ نظم در شهرها باید قوانین، بر اساس اصول اخلاقی تدوین گردند. البته او معتقد است که اصول اخلاقی علاوه بر عقلانیت نیاز به احساسات نیز دارند. اگر اصول و قواعد منحصراًً عقلانی و به دور از درک احساسات افراد جامعه باشد، نوعی حکومت استبدادی به وجود می‌آید و این قوانین پایداری چندانی نخواهند داشت. ‌بنابرین‏ عقل و احساس دو رکن اصلی اخلاق محسوب می شود. وقتی قوانین وضع شده احساسات افراد جامعه را در نظر بگیرند، تحمل و پذیرش آن از طرف عموم مردم راحت تر صورت می پذیرد. منظور از احساسات و عقل در این واژه، ایجاد انعطاف در قوانین و قابل اجرا در آوردن آن ها است. اگر کل نظم قانونی بر ترس استوار باشد، جامعه بیش از یک زندان نبوده و در آن مردم فقط هنگامی به رعایت قوانین می پردازند که بر سر آن ها تازیانه باشد. البته باید در نظر داشت که احساسات وارد شده در اصول و قواعد یک جامعه باید به دور از افکار خودخواهانه وضع کنندگان آن ها باشد. ذکر این نکته نیز حائز اهمیت می‌باشد که از اصول اولیه شهرنشینی و مدیریت شهری، اصل برابری انسان‌ها می‌باشد. در اصل هنگام وضع قوانین و قواعد اجرایی برای اداره کلیه زیر‌ساخت‌های شهری، می بایست منافع عمومی افراد در نظر گرفته شود و تنها منافع طبقه و گروه خاصی لحاظ نگردد.

۲-۳-۲- شهروندی

مفهوم دیگری که باید درباره آن صحبت شود، شهروندی می‌باشد. شهروندی، از مهمترین ایده های اجتماعی است که به منظور کمک به شناخت بهتر جامعه، روابط درونی آن و هدایت کنش ها و رفتارها به وجود آمده است. این مفهوم، همانند هر مفهوم دیگر، در بستر تاریخی- اجتماعی و در درون شبکه های مفهومی، محتوا و معنای خود را آشکار می‌سازد. این محتوا و معنا، ثابت نبوده و به اعتبار تحولات پدید آمده در جوامع و رویکردهای نظری، دستخوش تغییر شده است.(شیانی، ۱۳۸۱) تعاریف مختلفی در زمینه شهروندی ارائه گردیده است. شهروند از واژه لاتین”سیویتاس”مشتق شده است. این واژه در زبان لاتین تقریباًٌ معادل کلمه “پولیس” در زبان یونانی است. پولیس یا شهر، تنها مجموعه ای از ساکنین نیست؛ بلکه واحدی سیاسی و مستقل به شمار می‌آید. شهروند کسی است که به یک واحد سیاسی تعلق دارد و شرایط لازم را برای مشارکت در اداره عمومی در محدوده شهر را دارا است.(پللو؛ ۱۳۷۰، به نقل از فالکس) شهروندی یک”سازه اجتماعی” است در نتیجه تابعی از بستر اجتماعی و زمینه فرهنگی جامعه خود است. از این رو، با توجه به تنوع و تفاوت فرهنگ‌ها با معانی فرهنگی متفاوتی از شهروندی برخورد می شود. همچنین باید متذکر شد که شهروندی دارای “بنیان های فرهنگی” است و مجموعه ای از ارزش های اجتماعی مانند مساوات طلبی، آزادی، فردگرایی، مردم سالاری و مسئولیت پذیری مدنی و نظام های معنایی ایدئولوژیک معین، مانند لیبرالیسم آن را حمایت می‌کند.(فالکس؛ ۱۳۸۱)

به طور کلی بنابر تعاریف ارائه شده فوق، هر فردی که در شهر زندگی می‌کند به عنوان یک شهروند محسوب نمی شود. مشارکت عمومی افراد در عرصه های عمومی و اجتماعی جامعه و احساس مسئولیت نسبت به آن شرط کافی برای شهروندی می‌باشد.(کاظمی؛ ۱۳۸۶)

۲-۳-۳- اخلاق شهروندی

اخلاق شهروندی همان مسئولیت و تعهدی است که فرد به عنوان شهروند نسبت به جامعه و اعضاء آن دارد و بنابر هنجارها و قواعد رسمی جامعه تعریف می‌شوند. به عبارت دیگر وظایفی که شهروندان نسبت به نهادهای اجتماعی و یا سایر شهروندان دارند به عنوان اخلاق شهروندی مطرح می شود.

اخلاق شهروندی تعهدات عمومی است که در قالب رفتارهای اجتماعی شکل می‌گیرد. به عبارت دیگر اخلاق شهروندی شامل وظایفی است که شهروندان در یک شهر، نسبت به نهادهای اجتماعی و یا سایر شهروندان دارند(فکوهی؛۱۳۸۰) وظیفه شناسی، مسئولیت پذیری در شهر، قانونمندی و هنجارپذیری از مهم ترین واژگان و مفاهیمی می‌باشند که در راستای مفهوم اخلاق شهروندی به آن ها پرداخته می شود.(فکوهی؛ ۱۳۸۷) برای بررسی اخلاق شهروندی، شاخص هایی چون مسئولیت مدنی، حقوق شهروندی، مشارکت مدنی و همکاری و تعاون جمعی را می توان نام برد.(شیانی؛ ۱۳۸۱)

۲-۳-۴- حقوق شهروندی

حقوق از نظر لغوی جمع حق است و آن اختیارات، توانایی ها و قابلیت هایی است که به موجب قانون، شرع، عرف و قرارداد برای انسان‌ها لحاظ شده است و در اصطلاح، اصول، قواعد و مقرراتی است که روابط انسان‌ها را با هم در حقوق خصوصی و روابط فرمانروایان و فرمانبران را درحقوق عمومی و اساسی تنظیم می‌کند.(کاستلز؛ ۲۰۰۰)

هر قاعده حقوقی که به صورت قانون در حقوق موضوعه درمی آید دارای خصوصیات زیر است:

1. 1. قاعده حقوقی الزام آور است.

1. 1. رعایت قاعده حقوقی از طرف دولت تنظیم شده است.

1. 1. قاعده حقوقی کلی و عمومی است.

بند اول: حفظ حیات وسلامت مادر:

این عده معتقدند چون مادر موجودی کامل است وجنین موجودی بالقوه انسانی است، درمقام تزاحم وحیات، حیات مادر مقدم است چون جنین تا قبل ‌از تولد فاقد شخصیت است .رایج ترین دلیل برای سقط جنین که مورد پذیرش بسیاری از کشورها قرار گرفته ، نجات دادن جان مادر باردار است .البته ابهامی که در این مورد وجود دارد، معنای خطرجانی است که ممکن است برداشت های مختلفی ازآن به دست آیند .به هر حال می توان گفت درقوانین بسیاری از کشورها، منظور ازخطر جانی خطر بسیار جدی(‌و نزدیک به مرگ) است نه اینکه خطرهای کوچک وقابل درمان سریع.

دربین ۱۳۱ کشور جهان که تقریباً ۶۵% کشورهای جهان را تشکیل می‌دهند چه به صورت مطلق ویا مشروط به زمان ‌و شرایطی درصورتی که ادامه بارداری خطر آسیب به سلامت جسمانی وروانی مادر را دربرداشته باشد، سقط جنین تجویز می شود این میزان درکشورهای توسعه یافته۸۹% درکشورهای درحال توسعه۵۲% است .^[۸۶]

بند دوم: کاهش مرگ ومیر مادر:

این عده معتقدند جرم انگاری سقط جنین نه تنها باعث بازداشتن افراد از اقدام به آن نمی شود بلکه موجب افزایش سقط جنین غیر قانونی وپنهانی می شود ولذا افراد به طرق غیر بهداشتی متوسل می‌شوند که این امر مرگ ومیر مادران را به دنبال دارد.^[۸۷]

بااین وجود نظریه ای وجود دارد که پیروان آن معتقدند درسیرتکوینی دوران جنینی زمان ها ‌و مقاطعی وجود دارد که می‌گویند ملاک شخص بودن جنین تلقی می شود مثلا عده ای نقطه شروع شخص بودن جنین را پس ازگذشت سه ماه اول بارداری می دانند یا عده ای معتقدند ‌از لحظه ای که قلب جنین شروع به تپیدن می‌کند جنین شخصیت می‌یابد. دین اسلام معتقد است جنین زمانی شخص محسوب می شود که روح درآن دمیده شده باشد .در این دیدگاه معتقدند سقط جنین هرچند جرم است ولی درشرایط خاصی مجاز شمرده می شود این دسته درسیرتکوینی جنین مقاطعی را فرض نموده اند که در این مقاطع جنین شخص تلقی نمی شود وسقط جنین در این موارد جرم محسوب نمی شود.

بندسوم: حق انتخاب زن:

تعدادی ‌از کشورها اغلب کشورهای آسیای شرقی ،اروپا وآمریکای شمالی سقط جنین را برحسب تقاضا وخواهش زن اجازه می‌دهند قانون روسیه شوروی (مصوب ۱۹۵۵)وقوانین بلغارستان ومجارستان ‌در سال‌ ۱۹۵۶ قانون سقط جنین را برپایه تقاضای زن با تصویب پزشک معالج استوار نموده اند.^[۸۸]

تفاوت میان این دودلیل که زنی ‌بر اساس تقاضای خود، سقط انجام دهد ویا دلایل اقتصادی واجتماعی مبنای عمل باشد، موضوعی است که به دقت های موشکافانه نیاز دارد، زیرا درهردومورد زنان ممکن است دلایل مشابهی، برای انجام دادن آن بیاورند.

گفتار دوم: نظریه آزادی نسبی:

شاید بتوان گفت که این نظریه، بیشترین طرفدار را دردنیا به خود اختصاص داده است زیرا نظریه آزادی مطلق سقط جنین، صرف اراده مادر را حتی اگر مستند به هیچ دلیلی نباشد، برای اقدام به سقط کافی می‌داند ونظریه ممنوعیت مطلق سقط جنین نیز کلیه ضرورت ها، حتی درمخاطره قرار گرفتن جان مادر را نادیده گرفته ومانع انجام سقط جنین درمانی می شود حال آنکه درنظریه آزادی نسبی سقط جنین، اضطرارها به رسمیت شناخته شده ‌و دانشمندان ‌بر اساس ضرورت های علمی وطبی، انجام آن را تحت شرایطی پذیرفته اند.

آنچه هواداران این نظریه را به دسته های گوناگونی تقسیم ‌کرده‌است اختلاف نظر درنوع اضطرارهاست .برخی ناهنجاریهای جنینی را موجب توجیه عقلایی سقط جنین دانسته اند گرچه این دسته نیز درمورد انواع ناهنجاریهای اختلاف نظر دارند گروه دیگری بیماری های مادر را علت وجاهت سقط جنین تلقی کرده‌اند اما درخصوص نوع بیمارها، دچار تعدد وتنوع رأی‌ شده اند همچنین دانشمندان دیگری به ضرورت های اخلاقی ویا اجتماعی توسط جسته وبا تنوع آرای هریک ازاضطرارهایی ازاین دست را توجیه مناسبی برای سقط جنین ، اختیار کرده‌اند.^[۸۹] بدیهی است که دین اسلام، در گروه نظریه آزادی نسبی سقط جنین قرار می‌گیرد.

دودیدگاه قبلی(آزادی مطلق وممنوعیت مطلق سقط جنین) دیدگاه هایی افراطی به نظر می‌رسند اما امروزه اغلب کشورها می کوشند با توجه به دلایلی که طرفداران آزادی مطلق سقط جنین برای اثبات مدعای خود آورده اند ازقبیل: نجات جان مادر، سلامت جسمانی وروانی وی و… درجهت آزادی نسبی سقط جنین، با درنظر گرفتن اوضاع خاص حاکم برکشورخود، قدم بردارند .در این تعبیر«نسبیت» با توجه به اوضاع خاص حاکم برهرکشور، تعریف ودرنظر گرفته می شود ازدیدگاه وقوانین بسیار محدود کننده در این مورد تا دیدگاه ها وقوانین بسیار باز را دربرمی گیرد، مثلا درکشورهای اسلامی به جهت تبعیت ازدیدگاه های شرع، قوانین سقط جنین ممکن است تنهاشامل نجات جان مادر شود، اما درکشورهای غربی، حتی برحسب درخواست، اجازه داده می شود ‌بنابرین‏ تنها وجه مشترک دردیدگاه آزادی نسبی سقط جنین را می توان ‌به این صورت بیان کرد که مبنای اولیه این دیدگاه برپایه ممنوعیت مطلق سقط جنین استوار است؛ اما این ممنوعیت ممکن است تحت موقعیت های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی ، فرهنگی ومذهبی درهرکشور برداشته شود. البته باید دانست که میزان استقبال دولت ها ازاین دیدگاه وسعی دربرداشتن محدودیت های سقط جنین درقوانین کشور روبه گسترش می‌باشد.

ازجنبه اخلاقی دیدگاه آزادی نسبی سقط جنین را می توان این گونه توجیه کرد که دولت ها به نوعی با تبعیت ازنظریه اخلاقی اصالت فایده، با انگیزه تامین حداکثر حقوق شهروندان خود، سعی در تدوین قوانینی دارند که بتوانند به نحوی عادلانه حقوق آنان ها را مورد توجه قرار داده روز به روز آن را تقویت نمایند ازنظر آنان قوانین، زمانی درست هستند که حقوق مشخص شده افراد مورد حمایت قرار رگفته وتامین شود واین امر درمساله سقط جنین تنها ازطریق دیدگاه آزادی نسبی در این زمینه، قابل تحقق است .^[۹۰]

‌بنابرین‏ ازسه دیدگاه حاکم ‌بر قوانین سقط جنین، دودیدگاه اول ودوم، با عنوان دیدگاه های افراطی یاد می‌شوند درحالی که دیدگاه ممنوعیت مطلق سقط جنین، پیوسته به حق حیات جنین وانسان کامل بودن آن توجه می‌کند ودراستدلال های خود ‌از تعابیری همچون«قتل فرد بی گناه» سود می جوید، دیدگاه آزادی مطلق سقط جنین نیز پیوسته به حق حیات مادر ‌و تقدم آن برحق حیات جنین توجه داشته، غالبا ‌از تعابیری همچون«حقوق زنان» مدد می‌گیرد دیدگاه آزادی نسبی سقط جنین دیدگاهی متعادل تر به نظر می‌رسد هرچند میزان نسبیت آزادی وحد آن بسیار متفاوت است بدین معنا که این دیدگاه اساسا تحت اوضاع خاصی سقط جنین را اجازه می‌دهد.

فصل سوم :

مصادیق حمایت کیفری از جنین درحقوق ایران و انگلستان

بخش دوم: مصادیق حمایت کیفری از جنین درحقوق ایران

مسئله سقط جنین یکی ازموضوعاتی است که جوامع پیوسته با آن درگیر بوده اند این مسئله درادیان مختلف الهی نیز مطرح بوده است؛ البته درطول تاریخ، دربرخی ‌از کشورها گاه آن را جرم تلقی نمی کند وگاه مجازاتی نیز برای آن درنظر نمی گیرند، اما اصولا سقط جنین به علت انتظارات مذهبی واجتماعی درقوانین بیشتر کشورها منع شده است^[۹۱] .

اداره حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز در نظریه مشورتی شماره ۱۲۶۲۳/۳۴/۷ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۷ راجع به سوال مربوط به هیئت کارشناس مورد سخن به شرح ذیل اعلام نظر نموده است:

اظهار نظر کمیسیون ماده ۵ آیین­ نامه اجرایی تبصره بند ۵ ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح صرفاً ناظر به موارد تیراندازی به شخص بازداشت­شده یا زندانی که در حین انتقال قرار می­نمایند و اقدامات دیگری برای دستگیری وی ثمربخش نبوده، ‌می‌باشد. در مواردی که کمیسیون مذبور در حدود صلاحیت مربوط اقدام به اظهارنظر کارشناسی می­ کند در آیین­ نامه­ی موصوف مقررات خاصی جهت اعتراض و تجدیدنظر نسبت به نظریه کمیسیون پیش ­بینی نشده است. به ­موجب مواد ۲۶۵ق. آ. د. م. و ماده ۷۸ ق. آ. د. ک. چنانچه نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته و یا مشکوک باشد قاضی رسیدگی­ کننده به آن ترتیب اثر نمی­دهد و می ­تواند نظر کارشناسان دیگری را جلب نماید. لازم به یادآوری است که در حال حاضر در نیروی انتظامی کمیسیونی جهت رسیدگی به اعتراض طرفین پرونده به نظریات کمیسیون کارشناسی مورد بحث در تهران تشکیل می­ شود اما تشکیل کمیسیون مذکور مستند قانونی ندارد.

۵٫۳٫ تیراندازی برای جلوگیری از تردد غیرمجاز در مرزها

ابتدا باید مرز مجاز و مرز غیرمجاز را بشناسیم تا وجه تفاوت آن ها را تشخیص دهیم ؛

مرز­ مجاز، عبارت است از معابر تردد مرزی که ‌بر اساس پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح و تصویب هیئت وزیران و موافقت کشور همجوار معین می­ شود، ممکن است در این معابر تأسیسات نصب شده و مأموران رسمی اعم از گمرک، گذرنامه و… مستقر شده باشند یا به صورت ساده و بدون تأسیسات باشند.

مرز غیرمجاز: همه نقاط مرزی که خارج ازمعابر و مرزهای مجاز باشند، مرز غیرمجاز تلقی می­شوند. به موجب بند ۱۰ ماده ۴ قانون نیروی­انتظامی جمهوری­ اسلامی ­ایران: مراقبت و کنترل مرزهای جمهوری اسلامی ایران، اجرای معاهدات و پروتکل­های مصوبه­ی مرزی و استیفای حقوقی دولت و اتباع مرزنشین جمهوری اسلامی ایران در مرزها و محدوده­ انحصاری اقتصادی دریاها، یکی از وظایف نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.

بند ۹ ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح ‌در مورد جواز تیراندازی مأمورین مسلح مقرر داشته: برای جلوگیری و مقابله با اشخاص که از مرزهای غیرمجاز قصد ورود یا خروج را داشته و به اخطار مأموران مرزبانی توجه نمی­نمایند. منظور از ورود یا خروج از مرزهای غیرمجاز، عبور از مرز گذرگاه غیرمجاز است. همچنین ماده ۱۵ قانون ورود اقامت غیر مجاز در ایران اصلاحی ۱۳۶۷ عبور غیر مجاز از مرزهای ایران را جرم شناخته است. ‌بنابرین‏ مأموران مرزبانی مکلفند که از ورود و خروج غیرقانونی افراد از مرزها جلوگیری نمایند و در صورت ضرورت پس از اخطار لازم با وجود سایر شرایط از سلاح خود استفاده نمایند. ‌بنابرین‏ شرایط ذیل برای تیراندازی به قصد جلوگیری از تردد در مرزها الزامی است:

۱- مرز جزء مرزهای غیرمجاز باشد و عبور افراد از مرز از گذرگاه غیرمجاز باشد.

۲- فرد یا افراد قصد ورود و یا خروج داشته باشند و با ادامه­ حرکت به طرف مرز برای ورود یا خروج قصد خود را عملی کرده باشند.

۳- مأموران هشدار ایست بدهند ولی فرد یا افراد، قصد خود را با عدم توجه به هشدار پلیس مرزبانی محرز کنند.

۴- مأموران تیر هوایی یا همان تیر اخطار شلیک نمایند.

۵- چاره­ای جز به کارگیری سلاح نباشد.

۶- در صورت عدم توجه عابرین به هشدارهای مکرر مأموران حق تیراندازی زمینی با رعایت مراتب تیراندازی را دارند.

نکته­ی بسیار مهم این است که در مرزهای مجاز، مأموران حق به کارگیری سلاح، برای متوقف­کردن کسانی که به ­صورت غیرمجاز تردد ‌می‌کنند را ندارند و باید با روش­های غیر مسلحانه از تردد آن ها جلوگیری نمایند.

نمونه­ مستند به کارگیری سلاح در مرزهای غیر مجاز: تعدادی غیرنظامی از طریق منطقه­ صفر مرزی استان کردستان قصد تردد از مرزهای غیر مجاز و خروج از کشور را داشته اند که از سوی مأموران پاسگاه بایوه کردستان به آن ها هشدار (ایست) داده می­ شود، اما عابران به هشدار و ایست مأموران مرزی توجهی نمی­کنند و همچنان به حرکت خود به سوی مرز ادامه می­ دهند تا جایی­که قصد آن ها برای عبور از مرز کاملاً محرز می­ شود. فرمانده­ی پاسگاه با احراز قصد آن ها با شلیک تیرهوایی قصد متوقف­کردن آن ها را دارد که مثمرثمر واقع نمی­گردد، در نتیجه با شلیک تیر زمینی یکی از آن افراد را مجروح می­ کند. مجروح، شکایت می­ کند و پرونده­ای در بازپرسی شعبه­ی اول دادسرای نظامی کردستان تشکیل می­گردد. دادگاه با عنایت ‌به این­که مرز از مرزهای غیرمجاز بوده و عابران هم به هشدار پلیس توجهی نکرده ­اند، عمل مأموران پلیس را مطابق بند ۹ ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح دانسته و قرار منع تعقیب متهم (رئیس پاسگاه) را صادر می­نمایند.

نکات قابل توجه در پرونده فوق عبارتند از: ۱- مرز غیرمجاز بوده ۲- عابران با ادامه­ حرکت به طرف مرز برای خروج، قصد خود را عملی کرده ­اند ۳- مأموران هشدار (ایست) داده ­اند. ۴- عابران به هشدار مأموران توجهی نکرده ­اند ۵- مأموران تیر هوایی شلیک کرده ­اند. ۶- به علت عدم توجه ترددکنندگان به هشدارهای مکرر، مأموران تیرزمینی شلیک کرده ­اند. ‌بنابرین‏، عملکرد مأموران مطابق قانون به کارگیری سلاح بوده است.

ب) ارزش بازار و ریسک کوتاه ‌مدت سهام

در سال ۱۹۵۲٫م، هری مارکویتز با ارائه­ مدل کمی، به اندازه گیری ریسک پرداخت و با معرفی مدل مبتنی بر ریسک و بازده و ارائه­ خط مجموعه­ کارا^[۳۳] برای اولین بار مقوله­ ریسک را در کنار بازده به عنوان متغیری دیگر جهت انتخاب دارایی برای سرمایه گذاری قرار داد. وی انحراف معیار را به عنوان شاخص پراکندگی معیار عددی ریسک خواند. شاگرد او، ویلیام شارپ^[۳۴]، شاخص بتا (ضریب حساسیت)را برای تغییرات نسبی ارزش یک سهم در قبال تغییر ارزش بازار با معرفی خط مشخصات ارائه کرد و با معرفی مدل قیمت گذاری دارایی‌های سرمایه ای (CAPM) مدیریت علمی پرتفوی را پایه گذاری کرد. مک کالی^[۳۵] معیار دیرش را به عنوان ملاک اندازه گیری ریسک اوراق بهادار با درآمد ثابت معرفی کرد و ‌بر اساس آن مدیریت داراییها و بدهیها و طراحی استراتژیهای مدیریت ریسک، از جمله تطابق دیرش و مصون سازی ارائه گردید. ادامه کارهای مک کالی به رابطه غیرخطی ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت و نرخ سود بازار منتهی شد و معیار تحدب به عنوان شاخص دقیق­تر برای محاسبه­ ریسک این اوراق معرفی گردید. بعد از دهه ۱۹۷۰٫م و افزایش روزافزون ریسک ها در جنبه‌های مختلف تصمیمات مالی، توجه مدیران بیش از پیش به عامل ریسک جلب شد و در حقیقت کنترل معیار ریسک به عنوان عاملی برای ایجاد ارزش بیشتر مورد توجه قرار گرفت و حتی نرخ های بازدهی تعدیل شده ‌بر اساس ریسک، ملاک ارزیابی قرار گرفت. همزمان با پیدایش ابررایانه ها که قدرت محاسباتی بالایی داشتند، برخی نظرات قدیمی که به علت زمان بر بودن و پیچیدگی‌های محاسباتی کنار گذاشته شده بودند، مجددا” مطرح گردیدند. از جمله ریسک نامطلوب که ابتدا توسط منقدمین مطرح گردیده بود، در سال ۱۹۹۶٫م مجدداً در بین محققین مالی جانی دوباره یافت و تحقیقات مفصلی نیز انجام گرفت که چالش آن هنوز ادامه دارد ( گونزالیس و آندره ، ۲۰۱۴ ).

ج ) نسبت کیو توبین و ریسک کوتاه ‌مدت سهام

یکی از معیارهای مهم ارزیابی عملکرد شرکت‌ها نسبت به کیو توبین می‌باشد. این معیار در دهه ۱۹۷۰ مطرح و در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ به طور گسترده‌ای توسط محققین مورد استفاده قرار گرفت. نسبت کیو تویین از تقسیم ارزش بازار اوراق بهاءدار شرکت از هر نوع و بدهی‌های بلندمدت‌ به‌اضافه ارزش دفتری بدهی‌های کوتاه‌مدت بر ارزش جایگزینی دارایی‌های شرکت به دست می‌آید. شایان توجه است منظور از اوراق بهادار سهام عادی، سهام ممتاز و انواع اوراق قرضه منتشره شرکت است. نسبت کیو توبین توسط پروفسور جیمز توبین در تجزیه و تحلیل‌های اقتصادی کلان به منظور پیش‌بینی آینده فعالیت‌های سرمایه‌گذاری به وجود آمد. زمانی‌که نسبت کیو توبین از یک بزرگتر باشد نشان‌دهنده این است که سرمایه‌گذاری در دارایی‌ها، تولیدکننده درآمدهائی است که ارزش بیشتر از مخارج سرمایه‌ای را ایجاد می‌کنند و زمانی‌که نسبت کیو توبین کوچکتر از یک است بدین‌معنی است که سرمایه‌گذاری در دارایی‌ها رد می‌شود و بازدهی چندانی نداشته است (گونزالیس و آندره ، ۲۰۱۴).

۲-۶ متغیرهای بازار و ریسک کوتاه مدت سهام

الف ) بازده دارائیها و ریسک کوتاه ‌مدت سهام

این معیار در نظامی به نام نظام دوپونت ظهور کرد و به عنوان مبنائی برای ارزیابی عملکرد شرکت‌ها مورد توجه قرار گرفت. در گذشته مدیران به حاشیه سود تحصیل شده اهمیت داده و دفعات گردش را نادیده می گرفتند، در حالی که یکی از وظایف مهم مدیران، نظارت دارایی‌های عملیاتی است. اگر دارایی‌های اضافی در عملیات به کار گرفته شوند مانند این است که هزینه های عملیاتی را افزایش داده‌ایم. یکی از مزایای مهم فرمول نرخ بازده دارایی‌ها (ROA) این است که مدیران را به کنترل دارایی‌های عملیاتی وادار می‌سازد و همواره با کنترل هزینه ها، نرخ سود خالص و حجم فروش، به کنترل دارایی‌های عملیاتی نیز می‌پردازند. امروزه فرمول نرخ بازده دارایی‌ها یکی از مهمترین معیارها برای سنجش کارائی مدیران به‌ خصوص برای نظارت بر مراکز سرمایه‌گذاری است. مسئولیت‌های مدیران در زمینه‌های مختلف در فرمول نرخ بازده دارایی‌ها ادغام گردیده و به صورت یک رقم ارائه می‌گردد که برای سنجش کارائی مدیران در مراکز سرمایه‌گذاری، معیار مناسبی برای تخصیص وجوه سرمایه‌گذاری است. از همان آغاز یک سری موارد برای ارزیابی عملکرد مدیران مورد استفاده قرار گرفت تا اینکه نسبت‌های مالی برای این امر مورد استفاده قرار گرفتند. یکی از نسبت‌هائی که در سیستم دوپونت مورد استفاده قرار گرفت نسبت نرخ بازده دارایی‌ها بود. این نسبت و همچنین نسبت دیگری به نام نرخ بازده سرمایه جزء نسبت‌های سودآوری به حساب می‌آیند. بهتر است بگوئیم هرگاه از سود خالص دوره برای ارزیابی عملکرد در یک فرمول استفاده می‌شود منظور بررسی نسبت سودآوری آن ارگان است ( گونزالیس و آندره ، ۲۰۱۴ ).

ب) نسبت جمع بدهی ها به حقوق صاحبان سهام و ریسک کوتاه ‌مدت سهام

اهرم مالی : مقدار بدهی استفاده شده در ساختار سرمایه شرکت را نشان می‌دهد. در اینجا به رابطه بین سود قبل از بهره و مالیات به عنوان یک متغیر مستقل و سود هر سهم به عنوان یک متغیر وابسته توجه می شود . اهرم مالی عبارت است از معیاری از ریسک مالی که از هزینه های ثابت مالی ناشی می شود ( گونزالیس و آندره ، ۲۰۱۴ ).

درصد اهرم مالی عبارت از نسبت ارزش دفتری مجموع بدهی ها (TD) به ارزش دفتری مجموع دارایی ها ((TA می‌باشد. گروه دیگری از صاحب‌نظران ارزش بازار بدهی ها به ارزش بازار شرکت را به عنوان اهرم تلقی نموده اند ( ویستون ، ۱۹۷۹). پاره ای از محققان نیز ارزش دفتری بدهی ها به ارزش دفتری سهام را بر محاسبه اهرم مالی به کار برده اند. هامپتون در کتاب خود برای محاسبه درجه اهرم مالی از فرمول زیر استفاده ‌کرده‌است.

عقیده مارکوویتز مبنی بر توجه سرمایه گذاران به هر دو عامل ریسک و بازده مورد انتظار است ، مشاهده می‌گردد که سرمایه گذاران به نگهداری مجموعه ای از اوراق بهادار ( پرتفوی ) تمایل دارند