آزمون F و آزمون هاسمن

در برآورد مدل از روش داده های تابلویی استفاده شده است. سه روش عمده برای برآورد مدل های مبتنی بر داده های تابلویی به شرح زیر است^[۶۷]:


عرض از مبدأ مشترک^[۶۸] وثابت برای تمام مشاهدات مقطعی

۲- عرض از مبدأ متفاوت میان مشاهدات مقطعی

۳- عرض از مبدأ تصادفی برای مشاهدات مقطعی

معنی دار بودن روش اثرات ثابت را می توان با آماره F انجام داد. این روش متکی بر ضریب تعیین () روش های مختلف برآورد داده های تابلوئی بوده و آزمون می کند که آیا ضریب تعیین رگرسیون با اثرات ثابت به صورت معنی داری بزرگتر از ضریب تعیین رگرسیون ترکیبی است یا خیر. در این حالت:



در رابطه بالا، ضریب تعیین در روش اثرات ثابت، ضریب تعیین در روش حداقل مربعات تلفیقی، N تعداد مقاطع، k تعداد متغیر های توضیحی و T طول دوره زمانی می‌باشد. اگر f محاسباتی از f بحرانی بزرگتر باشد، در این صورت روش اثرات ثابت انتخاب خواهد شد. (دامور و گجراتی ،۱۳۸۵)

برای انتخاب بین روش ثابت و تصادفی می توان از آزمون هاسمن^[۶۹] استفاده کرد.



K تعداد متغیر های توضیحی، و به ترتیب بردار ضرایب در روش اثرات ثابت و تصادفی، و به ترتیب ماتریس کوواریانس ضرایب در روش اثرات ثابت و تصادفی می‌باشند.

فصل چهارم

محاسبات و یافته های تحقیق

مقدمه

در ابتدا برای انجام آزمون فرضیات باید روش رگرسیون مطلوب برای تحلیل داده ها مشخص گردد. ‌به این منظور مراحلی طی شده و روش رگرسیون انتخاب می‌گردد. با توجه به ترکیبی بودن داده های مورد استفاده در این پژوهش، ابتدا باید نوع آن ها برای هر یک از الگو‏ها از جهت پانل^[۷۰] و یا پولینگ^[۷۱] بودن مشخص گردد. برای این منظور، از آزمون لیمر^[۷۲] استفاده می‎شود که دارای آماره F است. در اینجا دو حالت وجود دارد: یا داده‌آموزش‌ها از نوع پولینگ می‏ باشند که باید با بهره گرفتن از روش اثرات مشترک^[۷۳] تخمین زده شوند و یا داده‌آموزش‌ها از نوع پانل هستند که ‌بر اساس آزمون هاسمن^[۷۴]، باید با بهره گرفتن از یکی از دو روش اثرات ثابت^[۷۵] و یا اثرات تصادفی^[۷۶] برآورد گردند. حال اگر ارزش آماره F محاسبه شده از آماره F جدول کمتر باشد، در سطح معناداری تعیین‎شده، فرضیه H₀ مبنی بر پولینگ بودن داده ها رد نمی‎شود و می‏توان مدل را با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات معمولی برآورد کرد. در غیر این صورت، داده ها از نوع پانل هستند و برای تشخیص بین اثرات ثایت و تصادفی، باید آزمون هاسمن صورت گیرد که از معیار استفاده می‎کند. فرضیه صفر این آزمون بیانگر وجود اثرات تصادفی و فرضیه مقابل بیانگر وجود اثرات ثابت است. حال اگر مقدار آماره محاسباتی از آماره جدول کمتر باشد، اثرات تصادفی پذیرفته و از روش حداقل مربعات تعمیم‎یافته^[۷۷] برای برآورد الگو استفاده می‎گردد، در غیر این صورت، اثرات ثابت پذیرفته می‎شود و از روش حداقل مربعات معمولی برای برآورد الگو استفاده می‎شود. در ادامه، پس از ارائه آمار توصیفی داده ها و انجام آزمون‏های مانایی، مراحل فوق برای هر یک از الگوها صورت گرفته است.

آمار توصیفی داده ها

جدول ۱ در رابطه با آمار توصیفی اطلاعات جمع‏ آوری شده می‏ باشد که شامل میانگین، انحراف معیار، مقدار بیشینه و کمینه داده ها برای ۱۰۰ شرکت‏ حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ۱۳۸۷-۱۳۹۱ است.

جدول ۴-۱- میانگین، انحراف معیار، بیشینه و کمینه داده ها برای هر یک از متغیرهای پژوهش

BETA

TRD

MBV

ROA

VAIC

SCE

HCE

CEE

ویژگی آماری

۰٫۳۸۳

۰٫۳۸۲

۰٫۶۱۳

۱٫۵۸۲

۰٫۱۳۶

۰٫۶۵۴

۶٫۲۵۹

۰٫۲۸

میانگین

۰٫۸۰۲

۰٫۸۰۲

۰٫۱۹۹

۹٫۹۹۷

۰٫۱۵۹

۰٫۲۲۸

۸٫۸۵۶

۰٫۱۵۲

انحراف معیار

۹٫۴۵۷

۹٫۴۶

۱٫۱۹

۴۵٫۴۱۵

۱٫۱۶۸

۰٫۹۹

۸۷٫۷۱

۱٫۲۹

بیشینه

۳٫۱۰۱-

۳٫۱۰۰-

۰٫۰۴

۲۰۱٫۹۷

۰٫۲۷۷-

۰٫۰۶

۱٫۰۶

۰٫۰۳

کمینه

آزمون مانایی داده های ترکیبی

پیش از آزمون فرضیه‌آموزش‌ها‌، لازم است که مانایی تمام متغیرهای مورد مطالعه آزمون گردد، زیرا برآورد مدل‏ها در صورت نامانایی متغیرها، باعث بروز مشکل رگرسیون کاذب می‎شود. برای این منظور، در پژوهش حاضر از آزمون لوین، لین و چو^[۷۸] استفاده شده است. لوین، لین و چو نشان دادند که در داده‎های ترکیبی، استفاده از آزمون ریشه واحد مربوط ‌به این داده ها، دارای قدرت آزمون بیشتری نسبت به استفاده از آزمون ریشه واحد برای هر مقطع به صورت جداگانه است. تحقیقات نشان داده است که به کارگیری آزمون‏های ریشه واحد متداول مانند آزمون دیکی- فولر، دیکی- فولر تعمیم‏یافته و آزمون فیلیپس- پرون دارای قدرت

1. 1. Regression ↑

1. 1. Sveiby ↑

1. 1. Chen ↑

1. 1. Bose ↑

1. 1. Jelcic ↑

1. 1. Bontis ↑

1. 1. & SullivanEdvinsson ↑

1. 1. Brooking ↑

1. 1. & KannanAulbur ↑

1. 1. Stewart ↑

1. 1. Bontis ↑

1. 1. Elusive ↑

1. 1. Brooking ↑

1. 1. Roos ↑

1. 1. Bontis ↑

1. 1. Mouritsen ↑

1. 1. Hansen ↑

1. 1. Gupta ↑

1. 1. Seetharaman ↑

1. 1. Bontis ↑

1. 1. Marr ↑

1. 1. Economic Coopration & Development Organization ↑

1. 1. Marr ↑

1. 1. Van ↑

1. 1. Economic Value Added ↑

1. 1. Market Value Added ↑

1. 1. Direct Intellectual Capital ↑

1. 1. Market Capitalization Methods ↑

1. 1. Return Of Assets ↑

1. 1. Score Cards ↑

1. 1. Balance Score Cards ↑

1. 1. Kaplan & Norton ↑

1. 1. Joia ↑

1. 1. Edvinsson and Malone ↑

1. 1. Generally Accepted Accounting Principles ↑

1. 1. Return of Investment ↑

1. 1. Value Added Intellectual Capital ↑

1. 1. Tobins Q ↑

1. 1. Chen Charles & Shimin Chen ↑

1. 1. Chen ↑

1. 1. Garcia Meca and Martinez ↑

1. 1. Bontis ↑

1. 1. Leana & Buren ↑

1. 1. Rastgoi ↑

1. 1. O’Donnell ↑

1. 1. Kittsa ↑

1. 1. Chen, Cheng & Yuchang ↑

1. 1. Tseng ↑

1. 1. Chung ↑

1. 1. Pulic ↑

1. 1. Yalma & Kuskin ↑

1. 1. Wang ↑

1. 1. Lou ↑

1. 1. Maditinos, Chatzoudes, Tsairidis & Theriou ↑

1. 1. Return On Equity ↑

1. 1. Zou & Huan ↑

1. 1. Ferraro & Veltri ↑

1. 1. Ramezan ↑

1. 1. Youngsun ↑

روایات فراوانی نیز در کتاب‌های فقهی و روایی ‌در مورد خرجی و نفقه اقارب آمده است که دو مورد آن ها را انتخاب کرده‌ایم و در اینجا یاد‌آوری می‌کنیم: حدیث نخست که در فصل گذشته نیز از آن اسم برده شد و دلالت بر وجوب نفقه خانواده و زن می‌کند، حدیثی است از امام صادق (ع)، که از پیغمبر اسلام (ص) نقل می‌کنند. حضرت در این روایت می‌فرمایند: ملعون ملعون من ضیع من یعول (ملعون و مورد نفرین است کسی که هزینه زندگی وحقوق خانواده‌ و عائله خود را ضایع کند.) و یا از کلمات قصار حضرت رسول‌ (ص) است که فرموده‌اند: اول مایوضع فی میزان‌العبد نفقه علی اهله . (نخستین چیزی که در ترازوی بنده می‌گذارند، خرجی است که برای کسان خود ‌کرده‌است.)

علاوه بر این، در کتب فقهی گفته شده، پرداخت نفقه پدر و مادر اجماعی است و علاوه بر اجماع اخبار بسیاری نیز بر آن دلالت می‌کند. البته در واجب بودن پرداخت نفقه پدران پدر و مادر و مادران ایشان، برخی تردید نموده ولی در عین حال، اظهر را وجوب دانسته‌اند .

منابع حقوقی

منابع حقوقی نفقه اقارب، عمدتاًً در جلد دوم کتاب قانون مدنی و کتاب نهم آن در خانواده، یعنی از ماده ۱۱۹۶ق.م. به بعد درج شده است. در این ماده می‌خوانیم: در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند. – در اینجا مناسب است به چند نکته توجه داشته باشیم، نخست اینکه، فقط اقارب نسبی (آنهم در خط عمودی) ملزم به انفاق یکدیگر می‌باشند. ‌بنابرین‏، همان گونه که در نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری مشهود است ، همسر پدر جزء اقارب نسبی نبوده و مستحق مطالبه نفقه نیست. دوم – تنها اقارب نسبی در خط عمودی، یعنی کسانی که شخص از آن ها متولد شده (عمودی صعودی) و یا افرادی که آنان از شخص متولد شده‌اند (عمودی نزولی)، موظف می‌باشند، نفقه همدیگر را بپردازند.

به نفقه زن در قبل پرداخته شد. یعنی، به قول قانون مدنی: فصل هشتم از باب اول از کتاب هفتم، (ماده ۱۱۹۵ق.م.) و در آن بخش موادی از قانون مدنی را که در این کتاب (خانواده) آمده و مربوط به نفقه زن بود، بررسی کردیم. ‌بنابرین‏، در این گفتار به آن مواد اشاره‌ای نخواهیم کرد، مگر آنکه به نحوی ارتباط با نفقه اقارب داشته باشد.

در مواد ۱۱۹۷ و ۱۱۹۸ق.م. به ترتیب به شرایط نفقه گیرنده و نفقه دهنده پرداخته شده است بدین ترتیب، در اینجا با گذر از این دو ماده به ماده ۱۱۹۹ق.م می‌رسیم که بخش عمده و مبتلابه نفقه اقارب را، این ماده به خود اختصاص داده. در این ماده آمده است: نفقه اولاد بر عهده پدر است، پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب، در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آن ها، نفقه بر عهده مادر است. هرگاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشند با رعایت الاقرب فالاقرب، به عهده اجداد و جدّات مادری و جدّات پدری واجب‌النفقه است، و اگر چند نفر از اجداد و جدّات مذبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند، نفقه را باید به حصه مساوی تأدیه کنند. در اینجا می‌بینیم که قانون‌گذار فرقی بین فرزند پسر یا دختر قائل نشده و تلاش نموده حتی‌‌الامکان نفقه فرزندان به وسیله خویشاوندان (البته با اولویت بعضی نسبت به دیگری)، تأمین شود.

هرچند معمولاً فرزندان، آنهم در دوران کودکی و نوجوانی نیازمند نفقه پدر (و مادر) هستند. اما، گاهی چرخ روزگار، آنانی را که زمانی جامعه با دست توانا، ذهن پویا و دارایی آنان اداره می‌شد، را مستحق نفقه می‌کند و آن وقت گاهی نوبت فرزندان می‌شود که نفقه پدر و مادر خود را تأمین نمایند. ماده ۱۲۰۰ق.م. در این خصوص مقرر نموده است: نفقه ابوین با رعایت الاقرب فالاقرب، به عهده اولاد و اولاد اولاد است. دراینجا نیز اولاد، چه پسر باشند و چه دختر (بدون اولویت)، مکلف می‌باشند نفقه هریک از پدر و مادر (ابوین) مستحق خود را، تأمین و پرداخت کنند. به علاوه، در صورت فوت یا فقیر بودن اولاد، اولاد اولاد، یعنی نوه، بایستی نفقه را بپردازد (با رعایت نزدیکی واولویت).

ماده ۱۲۰۱ این قانون، راجع به عدم اولویت نفقه دهندگانی است که از حیث الزام به انفاق در درجه مساوی هستند (و حصه مساوی آن ها در دو خط صعودی و نزولی است)، این ماده مقرر نموده، اقارب باید نفقه منفق‌علیه را به طور مساوی بپردازند. یعنی، اگر مستحق نفقه پدر و مادر از یک طرف و اولاد بلافصل، از سوی دیگر داشته باشد، پدر و مادر به طور مساوی بایستی خرجی مستحق نفقه را بپردازند و مادر سهمی نمی‌پردازد، چون در آن طبقه نیست. لذا، از پرداخت نفقه معاف است.

ماده ۱۲۰۲ق.م. تقدم اقارب در خط عمودی نزولی را نسبت به اقارب در خط عمودی صعودی بیان کرده و مقرر نموده است: اگر اقارب واجب‌النفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقه همه آن ها را بدهد، اقارب در خط عمودی نزولی، مقدم بر اقارب در خط عمودی صعودی خواهند بود. – مثل اینکه، کسی دارای پدر و فرزند است، که هر دو مستحق نفقه‌اند. اما، او قادر به پرداخت نفقه هر دو نیست. در این صورت پرداخت خرجی فرزند بر نفقه پدر، اولویت دارد.

راجع به مادّه ۱۲۰۳ق.م. ، و ویژگی نفقه زوجه و اولویت نفقه وی بر سایر افراد واجب‌النفقه در بخش گذشته، مفصلاً بحث کردیم، همچنین به احکام مندرج در ماده ۱۲۰۵ق.م. که هم زوجه و هم اقارب را در برمی‌گیرد، صرف‌نظر از بررسی‌هایی که در بخش قبلی نمودیم، در این بخش هم مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و در جای خود، ماده ۱۲۰۶ این قانون را ‌در مورد نفقه آینده اقارب، تحلیل می‌نماییم.
در ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده (ق.ح.خ.) مصوب سال ۱۳۵۳ نیز آمده است؛ در کلیه مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود، دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال و میزان نفقه ایام و عدّه … را معیّن می‌کند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند، ترتیب نگاهداری و میزان هزینه آنان را مشخص می‌کند. به علاوه، دادگاه مبلغی را که باید از عواید یا دارایی مرد یا زن یا هر دو برای هر فرزند استیفاء گردد تعیین و طریقه اطمینان‌بخشی برای پرداخت آن مقرر می‌کند.

مواردی که شارع مقدس تعداد خاص را معتبر دانسته و یا میزان ارزش شهادت یک زن را در مسئله مشخص نموده و یا بر قبول جزیی از عدد مورد نظر در شهادت صحه گذارده است عبارتند از : ارث ، وصیت ( تملیکی ) و دیه . در موارد ارث معتبره سماعه ( القابله تجوز شهادت‌ها فی الولد علی قدر شهاده امراه واحده ^[۱۳۳]۱) و صحیح عمر بن یزید (قال سالت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل مات و ترک امراته و هی حامل ، فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع الی الارض ، فشهدت المراه التی قبلتها انه استهل وصاح حین وقع الی الارض ، ثم مات ، قال : علی الامام این یجیز شهادت‌ها فی ربع میراث الغلام ) دلالت بر اثبات ارث توسط چهار زن و همچنین قبول شهادت یک زن به مقدار ربع میراث می‌کند این دو روایت همچنین اطلاقات ادله ای که با اطلاقاتشان دلالت بر ثبوت تمام ارث توسط شهادت قابله را می‌کند تقیید می‌زنند از جمله اطلاقات مذکور می‌توان صحیحه عبدالله بن سنان ( سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول:… تجوز شهاده القابله وحدها فی المنفوس^[۱۳۴]۲ ) را نام برد .

ادله مذکور در ارتباط با قابله ذکر شده اما می‌توان ادعا نمود حکم اختصاصی به قابله نداشته و راجع به تمامی زنان است چرا که در امر شهادت قابله خصوصیتی نداشته تا حکم مختص او باشد همچنین در معتبره سماعه ذکر شده که شهادت قابله معادل شهادت یک زن است علاوه بر آن در صحیحه عمر بن یزید که توسط شهادت یک قابله ربع میراث را قابل اثبات می‌دانند اگر بخواهیم حکم را منحصر به قابله بدانیم می‌بایست ملتزم شویم برای اثبات تمامی ارث باید چهار قابله جمع باشند که این صورت بسیار نادری است خصوصاً در زمان معصوم علیه السلام و موجب می‌شود به جز در موارد بسیار نادر تنها ربع میراث ثابت گردد که این امر بعیدی است .

در کتب شرایع ، جواهر مبانی تکمله المنهاج و تحریر الوسیله این حکم تأیید شده حتی مرحوم صاحب جواهری ادعای عدم وجود خلاف نموده و از کتب خلاف و سرائر نقل ادعای اجماع نموده است .

در قسمت وصیت ( تملیکی ) نیز ادله متعددی اقامه شده‌اند ، از جمله صحیحه ربعی (عن ابی عبدالله علیه السلام فی شهاده امراه حضرت رجلا یوصی لیس معها رحل فقال : یجاز ربع ما اوصی به حساب شهادت‌ها ) و صحیحه محمد بن قیس ( عن ابی جعفر علیه السلام عن امیرالمومنین علیه السلام انه قضی فی وصیته لم یشهدها الامراه فاجاز شهاده المراه فی ربع الوصیه )

اما در این قسمت خبری است از عبدالله بن سنان (قال سالته عن امراه حضرها الموت و لیس عندها الا امراه اتجوز شهادت‌ها ؟ فقال لا تجوز شهادت‌ها الا فی المنفوس و العذره ) و نیز اخبار دیگری در این باب قریب ‌به این مضمون وجود دارند که با اطلاق خود دلالت بر عدم قبول شهادت زنان در وصیت (تملیکی )

1. 1. – کاتوزیان ، ناصر ، اثبات و دلیل اثبات ، بنیاد حقوقی میزان ، چاپ ششم ،تهران ، تابستان ۹۰ ،جلد دوم ، ص ۷ ↑

1. 1. ۱ –الحر العاملی ، محمد بن حسن ، وسایل الشیعه ، احیاء التراث العربی ، چاپ پنجم ، بیروت ، ۱۴۰۳ قمری ، ج۱۸ ، کتاب شهادات ↑

1. 1. ۲ –گروه پژوهشی حقوق دانشگاه رضوی، ادله ی اثبات دعاوی کیفری ، انتشارات علوم اسلامی رضوی ، چاپ ششم ، مشهد ، تیر ۸۷ ، ص ۱۳۰ ↑

1. 1. ۱ گروه پژوهش حقوق دانشگاه رضوی، همان ، ص ۱۵۸٫ ↑

1. 1. ۲ موسوی الخمینی ،روح اله ، تحریر الوسیله، انتشارات دارالعلم ، چاپ هشتم ، قم ، ۱۳۸۸ ، جلد ۲ ، ص۴۰۳ ↑

1. 1. ۳ –شهادت داد در نزد حاکم له فلانی و علیه فلان کس به امر کذا ↑

1. 1. ۴ – شرتونی البنانی ،کتاب المنجد و اقرب الموارد ، سه مجلد، المکتب آیت اله مرعشی ، قم ، ۱۴۰۳ زیر کلمه شهد ↑

1. 1. ۵ – راغب اصفهانی ،معجم مفردات الفاظ القرآن ، تحقیق ندیم مرعشلی ،۱ جلد ، مکتب مرتضویه ، ذیل کلمه شهد . ↑

1. 1. ۶ –سوره یوسف ،آیه ۲۶ ↑

1. 1. ۷ –ذیل کلمه شهادت ، ص۱۱۹ ↑

1. 1. ۱ سوره انعام ، آیه ۷۳ ↑

1. 1. ۲ سوره بقره ، آیه ۸۵ ↑

1. 1. ۳ –سوره منافقون ، آیه ۱ ↑

1. 1. ۴- دهخدا ، علی اکبر، لغت نامه ، دانشگاه تهران ،۱۳۴۱، معین ، محمد ،فرهنگ فارسی ، انتشارات امیر کبیر ، ۱۳۰۷ ، تهران ، ذیل کلمه شهادت ↑

1. 1. ۵ –معین، همان، ذیل کلمه شهادت و گواهی . ↑

1. 1. ۶ -لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، انتشارت گنج دانش ، چاپ بیست و سوم ، تهران ، ۱۳۹۰ ، ذیل کلمه­ شهادت ↑

1. 1. ۱ –نجفی ، محمد حسن ، جواهر الکلام ، فی شرح شرایع الاسلام ، انتشارات بیروت ، چاپ هفتم ، بیروت ، ۱۹۸۱ ، ص ۷ ↑

1. 1. ۲ – خوانساری ، سید احمد ، جامع المدارک ،فی شرح المختصر النافع ، مؤسسه‌ اسماعیلیان ، چاپ دوم ، قم ، ۱۴۰۵ ، ج۶ ، ص ۹۶ ↑

1. 1. ۱ –قاسمی حامد، عباس ، تحلیل حقوقی شهادت در مذهب امامیه ، انتشارات ققنوس ، چاپ اول ، تهران ، ۱۳۸۰ ، ص ۱۵ – ۱۷ ↑

1. 1. ۱ –مدنی جلال الدین ،ادله اثبات دعوی ، انتشارات پایدار ، چاپ هفتم ، تهران ، ۱۳۸۲ ، ص۱۹۵ ↑

1. 1. ۲ –آیات ۲۸۲ و ۲۸۳ سوره بقره ، و همچنین آیه ۴ سوره نور و آیه ۲ سوره طلاق و آیه سوره ۷ مائده نمونه هایی از مفهوم شهادت در قرآن کریم می‌باشند . ↑

1. 1. ۳ –ر.ک شیخ حر عاملی ، همان ، جلد ۱۸ ، باب شهادات . ↑

صوت، شامل صدای واقعی اشخاص است و اسرار خصوصی یا خانوادگی، شامل هر چیزی می­ شود که دسترسی دیگری به آن ها عمدتاًً به عدم رضایت صاحب آن مواجه می_­­گردد و عرفاً جنبه سر داشته باشد. موضوع جرم در هر صورت باید واقعی باشد، یعنی نسبت به آن شبیه سازی یا دخل و تصرف و یا تغییر صورت نگرفته باشد و غیر این صورت حسب مورد جعل، تخریب یا تحریف انگاری یا هرزه نگاری هویت خواهد بود.

ج) وسیله ارتکاب جرم

وسیله ارتکاب عمل مجرمانه در این ماده سیستم رایانه­ای یا مخابراتی است و به عبارت دیگر جرم و مجازات موضوع این ماده، فقط در فضای سایبر و مخابرات قابل تحقق است.

د) نتیجه جرم جرم افشا و انتشار یا در دسترس قرار دادن اسرار خصوصی، در زمره جرایم مقید است که باید منجر به نتیجه شود که حصول یکی از نتایج زیر برای تحقق جرم کفایت می­ کند:

۱- ایراد ضرر به غیر

ضرر وارده در اثر انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویان خصوصی دیگری ممکن است مادی باشد و یا معنوی که در هر صورت این ضرر تحقیق می­یابد. نتیجه مجرمانه این جرم بیشتر ضرر معنوی است که بر اساس اصل ۱۷۱ قانون اساسی قابل مطالبه است.

۲ – هتک حیثیت عرفی

انتشار یا ارائه تصاویر، فیلم یا اسراسر خصوصی و خانوادگی از منظر عرفی ممکن است موجب هتک حیثیت شود. منظور از هتک حیثیت، افترا، قذف یا توهین نیست، بلکه منظور آبروزیزی یا حیثیت رفتگی است که عرف گواه بر آن است والا اگر انتشار یا ارائه محتویات موضوع ماده ۱۷ مشمول افترا، قذف یا توهین باشند،بر اساس قانون مجازات اسلامی قابل محاکمه هستند نه این ماده و این ماده صرفاً شامل مواردی می­ شود که انتشار با ارائه محتویات فوق­الذکرموجب آبروریزی یا کسرشان و حیثیت فرد می­ شود.

گفتار سوم) رکن معنوی

این جرم از جرایم عمدی است لذا دارای سوءنیت عام ‌می‌باشد یعنی مرتکب با علم به اینکه این اسرار یا فیلم یا تصاویر با صوت مربوط به دیگری است و آنانن رضایت به افشا و در دسترس قرار دادن آن ندارند اقدام ‌به این کار کند. ضمناً با توجه به اینکه این جرم مقید است ارتکاب این اعمال باید منجر به ضرر غیر و یا هتک حیثیت وی شود، در غیر این­صورت قابل مجازات نیست.

در پایان لازم به ذکر است که منوط کردن تحقیق این جرم به هتک حیثیت یا وارد شدن ضرر به شخص صحیح نمی ­باشد. چون هدف از جم انگاری این رفتار حمایت از حریم خصوصی افراد است و صرف تجاوز به حریم خصوصی افراد اعم از اینکه موجب هتک حیثیت یا وارد شدن ضرر به صاحب حریم بشود یا نشود در موارد استثنائات قانونی باید جرم تلقی شود. به علاوه اثبات ضرر و هتک حیثیت بسیار مشکل است و موجب می­ شود که این جرم عملاً قابل اثبات نباشد.

ضمناً عدم رضایت صاحب فیلم یا تصویر یا صوت یا اسرار خصوصی و خانوادگی، شرط لازم تحقق جرم موضوع ماده ۱۷ است اما شرط کافی نیست. یعنی عدم رضایت درونی یا سکوت صاحب محتویات فوق کفایت نمی­کند بلکه باید عدم رضایت خود ‌در انتشار یا در دسترس قرار دادن اسرار خصوصی و خانوادگی یا تصاویر، فیل یا صوتش را اعلام کند.

لذا سوءنیت عام مرتکب اعم است از عمد در انتشار یا در دسترس قرار دادن تصاویر خانوادگی یا اسراسر خصوصی دیگران به وسیله سامانه­های رایانه­ای و مخابراتی است با علم به محتوی آن ها و اینکه عمل او مصداق انتشار و در دسترس دیگران قرار دادن است.^[۷۵]۱

فصل پنجم

جرایم ویژه در فضای مجازی

مبحث اول) دسترسی غیر مجاز

دسترسی غیر مجاز که از آن به عنوان دستیابی غیر مجاز هم یاد می­ شود. جزء جرایم رایانه­ای محض است. جرم دسترسی غیر مجاز در میان جرایم رایانه­ای صرف، جرمی زاینده یا مادر تلقی می­ شود و چه از نظر آماری و چه از نظر میزان خسارت در سطح بالایی قرار دارد. از دسترسی غیر مجاز گاه به عنوان نفوذ غیر مجاز و هک یاد می­ شود. اما به نظر می­رسد استعمال این دو واژه مترادف به جای دسترسی غیر مجاز صحیح نباشد. چون هکینگ تنها مربوط به سیستم­های ایمن و دارای محافظ است ‌به این معنی که مرتکب با گذر از سیستم­های ایمن و محافظ رایانه به آن دست می­یابد و ‌به این ترتیب تنها سیستم­های ایمن مورد هدف است. در حالی که در دسترسی غیر مجاز هم سیستم­های فاقد تدابیر حفاظتی آماج قرار ‌می‌گیرد. با توجه به اینکه دسترسی دارای معنایی اعم از دست یافتن ساده و بدون نقص تدابیر حفاظتی و دست یافتن به همراه نقص تدابیر امنیتی به سیستم ‌می‌باشد، هکینگ را ‌می‌توان یکی از مصادیق دسترسی غیر مجاز دانست.

تفاوت دیگر آن است که دسترسی غیر مجاز، صرف دست یافتن به سیستم­ها و داده ­های رایانه­ای است در حالی که هکینگ، افزون بر دسترسی غیر مجاز، اقدام­های دیگری نیز انجام می­ شود. این اقدام­ها عموماً ناظر به تجزیه و تحلیل یا مداخله در عملکرد پردازش سیستم یا نسخه برداری از داده ­ها یا ایجاد وقفه یا اخلال در سیستم و مانند آن است.^[۷۶]۱

تفاوت دیگری که ‌می‌توان برای هکینگ و دسترسی غیر مجاز بر شمرد، آن است که اصطلاح هک عموماً مربوط به فضای مجازی می­ شود حال آنکه وقوع دسترسی غیر مجاز هم در فضای مجازی و هم خارج از فضای مجازی متصور است. با توجه به مطالب فوق مشخص می­ شود که هک یا نفوذ غیر مجاز دارای مفهوم خاص از جرم دسترسی غیر مجاز بوده و بلکه ‌می‌توان آن را مصداقی از جرم دسترسی غیر مجاز برشمرد.

گفتار اول) دسترسی غیر مجاز به داده ­ها و پیشینه تاریخی آن

الف) تعریف

اولین بار که تعریف از دستیابی غیر مجاز در ادبیات جزایی رایانه­ای دیده شد متعلق به سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) در سال ۱۹۸۶ بوده که در آن چنین آمده است «دستیابی یا شنود در یک سیستم رایانه­ای یا ارتباطی به طور آگاهانه و بدون کسب مجوز از فرد مسئول سیستم مذبور، اعم از آنکه با تخطی از تدابیر صورت گیرد یا به اهداف غیر شرافتمندانه و یا مضربه آن صورت گرفته باشد.»

در کنوانسیون جرایم سایبری، جرم دستیابی غیر مجاز بدین صورت تعریف شده است: «هر نوع دسترسی عمدی و بدون حق به همه یا بخشی از سیستم رایانه­ای» و همچنین در سال ۱۹۸۹ شورای اروپا در توصیه نامه ۹ (۸۹) R خود نیز جرم دسترسی غیر مجاز را بدین صورت تعریف ‌کرده‌است: دستیابی غیر مجاز عبارت است از دستیابی بدون حق به سیستم یا شبکه رایانه­ای از رهگذر تجاوز و تدابیر و ابزارهای امنیتی

چون در برخی از کشورها شرط جرم بودن دسترسی، عمد بودن و برخی دیگر متقلبانه بودن را شرط آن قرار داده بعضی کشورها در تعریف دسترسی غیر مجاز قائل به رویکرد موسع شدند و هر نوع نفوذ عمدی و ورود بدون اجازه و بدون حق به تمام یا قسمتی از رایانه ­ها را دسترسی غیر مجاز دانسته ­اند و در حقوق جزایی ایران قانون‌گذار در ماده ۱ قانون جرایم رایانه­ای از آن به عنوان دسترسی یاد نموده و شرط امنیتی و حفاظت شده را برای عنوان شرط اعمال مجازات یا جرم دانسته که در ذیل به بررسی آن می­پردازیم.

ب) پیشینه تاریخی

نسل چهارم

نوآوری در سازمان‌ها با تحولات نسل سوم R&D در کشورهای توسعه یافته مسیر گردید. این تحولات در بازار بر عرضه کالاهای حاصل از توسعه فناوری متمرکز بود. اما پس از این که مصرف کنندگان با ارزیابی بهبود کیفی کالاها، رقبات میان تولیدکنندگان را شدت بخشیدند. نوآوری کنونی، دیگر جوابگوی نیازهای بازار نبود، در نتیجه نگرش نوآوری ساختاری که محصول نگرش به نسل سوم بود به شکست انجامید و ساختار تجارت از رویکرد به پایه R&D، به نوآوری تغییر یافت. بدین ترتیب، نسل چهارم R&D با تمایز اصلی که میان قابلیت‌های نوآوری‌های ناپیوسته و نوآوری‌های پیوسته قائل می‌شد از اواسط دهه نود آشکار شد(دین محمدی، شهناری، ص ۲۲۴).

مؤسسه‌ تحقیق و توسعه^[۱]

یک مؤسسه‌ تحقیق و توسعه، سازمان یا بخشی از یک سازمان است که در همه فعالیت‌های فرایند تحقیق و توسعه ایفای نقش می‌کند(نواز شریف، ۱۳۶۷).

تحقیق و توسعه واحدی است در قلب صنعت که نقش آن تغذیه تکنولوژیکی صنعت در جهت همگامی آن با روند پیشرفت علم و دانش در سطح جهان و همچنین تأمین نیازهای و خواستهای مردم است به طوری که می‌‌توان گفت تحقیق و توسعه تنها یک واحد یا یک دپارتمان مانند سایر واحدهای یک شرکت نیست بلکه فلسفه یک شرکت یا مجموعه صنعتی برای حیات و جلب رضایت مشتری است(جواهری،۱۳۷۵،ص ۲۸۴).

در هر صنعت اتخاذ تصمیم ‌در مورد چگونگی سازماندهی و سرمایه گذاری برای امور تحقیق و توسعه، عموماً به عنوان بخشی از برنامه ریزی استراتژیک، به اهداف و سیاست‌های کلی آن مؤسسه‌ وابسته می‌گردد. چنانچه تولید کننده ای بخواهد اولین عرضه کننده فرآورده ای باشد، معمولاً ناگریز به تامین، تجهیز و سازماندهی امور تحقیق و توسعه با هزینه نسبتاً گزاف خواهد بود و البته با هدایت صحیح برنامه های تحقیق و توسعه و پس از کسب موفقیت در دستیابی به تولید مورد نظر، این قبیل هزینه ها به بهترین وجه ممکن بازگشت و جبران می شود. اولین نمونه تاریخی فعالیت‌های تحقیق و توسعه را می توان از شرکت جنرال الکتریک مثال آورد. در واقع تا پایان قرن نوزدهم میلادی، اهمیت و جایگاه تحقیق و توسعه در صنایع ناشناخته بود. اولین آزمایشگاه تحقیق و توسعه در شرکت آمریکایی جنرال الکتریک شروع به کارکرد.این شرکت ملاحظه کرده بود که ابداعات جدید، محصولات اصلی و منابع در آمد شرکت را تشکیل می‌دهند. این شرکت در سال۱۹۰۰ میلادی، یکی از استادان دانشگاه (ام.آی.تی) را برای راه اندازی سازمان تحقیق و توسعه خود به همکاری دعوت کرد. این استاد نیز یکی از دانشجویان سابق خود را، که به تازگی با دریافت درجه دکترا از آلمان بازگشته و در دانشگاه (ام.آی.تی) با حقوق سالیانه ۱۵۰۰ دلار استخدام شده بود با حقوقی دو برابر این مبلغ، به همکاری در آزمایشگاه تحقیق و توسعه شرکت جنرال الکتریک به کار دعوت کرد مأموریت‌ وی توسعه رشته لامپ تنگستن، در رقابت با رشته لامپ تانتالوم تعیین گردید، که در آلمان ساخته شده بود. پس از صرف اندکی بیش از ۵ سال وقت و یک صد هزار دلار هزینه در سال ۱۹۱۱ میلادی، این فعالیت تحقیق وتوسعه با موفقیت همراه شد، آزمایشگاه های تحقیق و توسعه شرکت جنرال الکتریک، نه تنها آن شرکت را همواره به عنوان یکی از پیشگامان اصلی تکنولوژی به شماره آورده بود، بلکه به عنوان تنها شرکتی شناخته شده است که در تاریخ ثبت اختراعات توانسته است بیش از ۵۰ هزار اختراع را به ثبت برساند(۱۹۸۰,ص۲۲)

مشخصات واحد تحقیق و توسعه

یک مجموعه با مکانیزمی جهت دریافت اطلاعات مورد نیاز از طریق منابع اطلاعاتی ملی و بین‌المللی و انتقال نتایج کار واحد به مجموعه صنعتی ونظارت بر اجرای آن.

1. 1. یک مجموعه با امکانات و مدیریت لایق جهت انجام کلیه وظایف محوله

1. 1. یک مجموعه با امکانات جهت پرورش افراد مطلع، خلاق، مبتکر و علاقمند به تحقیقات.

1. یک مجموعه با توانایی‌های کافی و دارای سیستمی جهت ارتباط با جامعه به منظور ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازهای بازار (جواهری،۱۳۷۵،ص ۲۸۴).

آثار واحدهای تحقیق و توسعه بر جامعه

1. 1. شناسایی و پرورش افراد مستعد، خلاق و مبتکر

1. 1. ایجاد شغل

1. 1. ترویج حس نوآوری و تحقیق در جامعه

1. 1. ایجاد در رقابت صنعتی در سطح کشور و در سطح بین‌المللی

1. 1. ارائه تولیدات صنعتی جدید متناسب با نیازهای جامعه

1. 1. ارتقاء سطح کمی و کیفی محصولات صنعتی

1. 1. رشد اقتصاد جامعه

1. قابلیت رقابت محصولات صنعتی و اشباع بازار داخلی و صادرات

۹- خودکفایی صنعتی(جواهری،۱۳۷۵،ص ۲۸۴).

نیازهای بخش تحقیق و توسعه

نیروی انسانی کارآمد، خلاق و علاقمند.

• 1. 1. مدیریت
  1. 1. امکانات سخت افزاری و نرم‌افزاری
  1. 1. تجهیزات و لوازم و آزمایشگاهی
  1. منابع اطلاعاتی (جواهری،۱۳۷۵،ص ۲۸۴).

وظایف واحدهای تحقیق و توسعه

1. 1. انجام تحقیقات کاربردی

1. 1. انتخاب و جذب تکنولوژی

1. 1. صدور تکنولوژی

1. 1. تحقیقات توسعه‌ای در خصوص مواد، روش‌ها، فرآیندها، ابزارها و تجهیزات، دستگاه‌ها، محصولات، قطعات یدکی، استفاده از ضایعات،‌کاهش آلودگی و…

1. 1. انجام آزمایش در خصوص مواد اولیه، محصولات و قطعات

1. 1. ارائه روش های جدید آزمون و کنترل کیفی

1. حضور در نمایشگاه‌ها، سمینارها، کنفرانس‌ها و سایر مجامع و انجمنهای علمی و تحقیقاتی (جواهری،۱۳۷۵،ص ۲۸۴).

مشکلات واحدهای تحقیق و توسعه

1. 1. عدم وجود ارتباط مناسب بین واحد تحقیق و توسعه با سایر واحدهای شرکت.

1. 1. عدم وجود ارتباط مناسب بین واحد تحقیق و توسعه با سایر واحدهای تحقیق و توسعه، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی.

1. 1. عدم وجود ارتباط مستمر با سایر مؤسسات تحقیقاتی در سطح جهان.

1. 1. عدم وجود ارتباط مناسب با بازار مصرف و اطلاع از نیازهای جامعه.

1. 1. عدم سرمایه‌گذاری کافی.

1. 1. کمبود نیروی انسانی متخصص.

1. 1. عدم اعتماد مجموعه شرکت و جامعه به نتایج کارهای تحقیقاتی این واحد.

1. 1. عدم انتقال مشکلات صنعت ‌به این واحدها.

1. عدم استفاده کامل از توانایی‌های بالقوه این واحد.

۱۰- در پاره‌ای موارد مدیریت ضعیف این واحدها.

۱۱- عدم وجود یک برنامه‌ریزی تحقیقاتی جامع و تعیین اولویت‌های تحقیقاتی.

۱۲- عدم مشارکت واحد تحقیق و توسعه در برنامه‌ریزی‌های آتی مجموعه شرکت.

۱۳- انتخاب نامناسب و نامتناسب پروژ‌ه‌های تحقیقاتی.

۱۴- تأکید بیشتر بر جنبه تحقیق بجای توسعه.

۱۵- عدم وجود روحیه همکاری قوی و عموماً کار گروهی ضعیف.

۱۶- ضعف در منابع اطلاعاتی.

۱۷- عدم وجود جاذبه‌های مادی برای کارکنان این واحدها.

۱۸- عدم استفاده عملی و انتقال درست نتایج کارهای تحقیقاتی این واحدها به بخش تولید.

۱۹- کمبود اطلاعات و تجهیزات سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، آزمایشگاهی و غیره.

۲۰- ضعف در آموزش کارکنان این واحدها(جواهری، ۱۳۷۵، ص ۲۹۰).

مدیریت پژوهشی^[۲]