در اکثر کشورهای دنیا بخش دولتی مسئول تدوین استانداردهای حسابداری است. تجربه کشورهای دیگر نشان میدهدکه یک انجمن حرفه ای مانند جامعه حسابداران رسمی به دلایل مختلف نباید استانداردهای حسابداری را تدوین کند بلکه باید در تدوین آن مشارکت مؤثر داشته باشد. اگر دولت مسئولیت تدوین استانداردهای حسابداری را برعهده داشته باشدباید درخور توجهی از اعضای کمیته تدوین استانداردهای حسابداری از اعضای جامعه باشد و دیگر گروههای ذینفع نیز در این مجموعه مشارکت داشته باشند. وی پیشنهاد میکند بخش دولتی باید استانداردهای حسابداری را با مشارکت مؤثر گروههای ذینفع تدوین کند (بزرگ اصل: ۴۲).
مهدوی (۱۳۸۲) در مقاله ی خود با عنوان «پاسخگویی در بخش عمومی و نظام اطلاعات حسابداری در جمهوری اسلامی ایران» ضمن بررسی خصوصیات و ویژگی های خاص دولت و حکومت اسلامی در ایران به موضوع حسابداری دولتی و رابطه ی آن با فرهنگ پرداختهاند و با تشریح حسابداری بخش عمومی در ایران،پیشنهاد هایی جهت تغییر در نظام حسابداری ایران ارائه کردهاند. نویسنده در نهایت به این نتیجه رسیده است که ایجاد تغییر در نظام حسابداری دولت جمهوری اسلامی ضروری است زیرا روش ها و رویه های کنونی حسابداری دولتی توانایی مرتفع ساختن اهداف منابع عمومی جامعه را ندارد.در زمینه ی مبنای حسابداری نیز وجود مبنای نقدی در نظام بودجه بندی یکی دیگر از نقاط ضعف این نظام تلقی شده است.
باباجانی (۱۳۸۳) در پژوهش خود با عنوان «تحلیل مبانی نظری و قانونی سیستم حسابداری دستگاه های اجرایی کشور» به این نتیجه رسیده است که نظام حسابداری مورد عمل دولت، از ظرفیت و قابلیت های لازم کنترل برنامه های مصوب، شناسایی و ثبت درآمدها و هزینه های واقعی سال مالی، انعکاس وضعیت و نتایج عملیات مالی هر یک از منابع مالی مستقل، برخوردار نیست. اگرچه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی، با تنظیم و ارائه صورت های مالی ماهانه و سالانه اقدام به گزارشگری مالی میکنند. با این حال قادر به ایفای مسئویت پاسخگویی مالی نیستند.
از سوی دیگر وضعیت و نتایج عملیات مالی دولت، به عنوان واحد گزارشگر اصلی، در گزارش های مالی جامع و یک پارچه سالانه و میان دوره ای منعکس و ارائه نمی شود. به همین دلیل دولت وظیفه پاسخگویی خود را در قبلاً مردم و نمایندگان قانونی آن ها در مورد مصرف منابع مالی عمومی به نحو صحیح و کامل انجام نمی دهد. نتایج این پژوهش نشان میدهد در حال حاضر قوانین و مقررات الزام آور برای تدوین چارچوب نظری، اصول و استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی دولتی وایجاد تحول در حسابداری مورد عمل نیز وجود ندارد.
متأسفانه دربخش دولتی تاکنون هیچ یک از مراجع قانونی مسئول تدوین کننده ی استانداردها از جمله سازمان حسابرسی و وزارت امور اقتصادی و دارایی گامی در جهت تدوین استانداردهای حسابداری دستگاه های اجرایی دولتی نداشته اند. در این زمینه تنها دستورالعمل های حسابداری که از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور تهیه و برای اجراء به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی ابلاغ شده وجود دارد و چارچوب نظری اصول و استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی برای دولت و واحد های تابعه آن تدوین نشده است.
علی حکیمی نجف آبادی(۱۳۸۶)، در پایان نامه ی کارشناسی ارشد خود با عنوان «بررسی ضرورت تدوین استانداردهای حسابداری(مبتنی بر چارچوب نظری) برای دستگاه های اجرایی» بیان میدارد دولت هایی که از طریق آرای مردم انتخاب میشوند، مسئولیت دارند در مورد اعمال خود به شهروندان پاسخ دهند. با توجه به اینکه ادای مسئولیت پاسخگویی جوامع مردم سالار اغلب به صورت ارائه گزارش هایی در مورد چگونگی مصرف منابع عمومی، دستیابی به اهداف مورد نظر و انجام مسئولیت های محوله است، نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی یکی از ابزارهای اصلی انتقال اطلاعات در این زمینه بوده و به دولت ها کمک میکند تا وظیفه پاسخگویی خود را به نحو صحیحی انجام دهند در این پژوهش ضرورت تدوین استانداردهای حسابداری بر مبنای چارچوب نظری برای دستگاه های اجرایی دولتی و نقش آن در استقرار یک نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی بر مسئولیت پاسخگویی بررسی شده است.
پژوهش باباجانی عضوهیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی با عنوان “ارزیابی ظرفیت مسئولیت پاسخگویی نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران “که در فصلنامه مطالعات حسابداری شماره ۶ در تابستان ۱۳۸۳ منتشر شده است.
پژوهش جعفر باباجانی عضو هیئت عملی دانشگاه علامه طباطبایی با عنوان (ارزیابی ظرفیت مسئولیت پاسخگویی نظام حسابداری و گزارش گری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران )که در فصلنامه مطالعات حسابداری شماره ۶ در تابستان ۱۳۸۳ منتشر شده است. هدف اصلی این تحقیق ارزیابی ظرفیت و قابلیت های مسئولیت های پاسخگویی نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران میباشد. برای انجام این منظور سه مرحله عملیاتی به شرح ذیل تدوین گردیده است.
الف) مطالعه و بررسی مبانی نظری نظام های حسابداری و گزارش گری مالی دولتی کشورهای نمونه به منظور تعیین عامل کلیدی و مؤثر در تحقیق و ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی نظام حسابداری و گزارش گری های مالی دولتی
ب) نظرخواهی از جامعه تخصصی کشور در مورد عوامل کلیدی مستخرجه از مبنای نظری حسابداری و گزارش گری مالی دولتی از طریق تحقیق دلفی ، به منظور انتخاب معیارهای قابل قبول برای ارزیابی نظام حسابداری مورد عمل دولت.
ج) مقایسه ویژگی های نظام حسابداری و گزارش گری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران با معیارهای منتخب جامعه تخصصی کشور به منظور ارزیابی ظرفیت و قابلیت های مسئولیت های پاسخگویی نظام مذکور.
نتایج حاصل از مراحل سه گانه تحقیق نشان میدهد کهنظام حسابداری و گزارش گری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران از قابلیت های لازم برای ادای مسئولیت پاسخگویی در زمینههای کنترل بودجه مصوب ، شناسایی و انعکاس درآمد و هزینه واقعی سالانه ، انعکاس دارایی سرمایه ای و بدیهی بلند مدت عمومی و انعکاس وضعیت و نتایج عملیات مالی در گزارش گری های مالی سالانه ، برخوردار نمی باشد.
پایان نامه آقای ناصر ریاحی نسب که برای اخذ درجه کارشناسی ارشد از دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات با راهنمایی جناب آقای دکتر قدرت اله طالب نیا و مشاوره آقای دکتر حمیدرضا وکیلی فرد با عنوان ارزیابی به کارگیری مبنای حسابداری تعهدی در نظام حسابداری شهرداری ها.
فرضیه های تحقیق
گزارشگری مالی بر مبنای حسابداری تعهدی موجب ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی می شود، گزارشگری مالی بر مبنای حسابداری تعهدی موجب ارتقای سطح ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری می شود. در فرضیه اول معنی دار بودن یا نبودن رابطه استفاده از مبنای حسابداری تعهدی با تهیه اطلاعات مالی در مورد دارایی ها، بدهی ها، درآمدها و هزینه ها همچنین التزام بودجه ای ، فرایند برنامه ریزی، کنترل بودجه ای و ایفای نقش مباشرت، مدیریت مورد بررسی قرار می گیرند. در فرضیه دوم معنی دار بودن یا نبودن رابطه استفاده از مبنای حسابداری تعهدی با مربوط بودن اطلاعات، قابل اتکا بودن و داشتن قابلیت مقایسه اطلاعات مالی مورد بررسی قرار میگیرد.
