از مجموع مباحث مطرح شده می توان این برداشت را کرد که این یک اقدام شتاب زده و عجولانه از سوی قانون گذار بوده است. بدون اینکه توجه کند به جوانب امر و همه مسائل و فرض ها را مد نظر قرار دهد، تصمیم به اتخاذ این رویه نموده و سکوتش در مورد اتباع خارجه مقیم ایران هم نقطه ضعف دیگر برای قانون گذاری ایران است .
۲-۲-۱-۵ تمکن مالی
در این زمینه می توان گفت که قانون گذار در قانون جدید به شکلی از همان قانون قبلی پیروی کرده‌است به این صورت که در این قانون هم تمکن مالی متقاضیان مد نظر است و شروطی را در مواد قانونی به این موضوع اختصاص داده است، یعنی اینکه متقاضی سرپرستی در حدی توانایی مالی و ملائت داشته باشد که بتواند مایحتاج زندگی مادی و تربیتی فرزند تحت سرپرستی را فراهم و تأمین کند و او را قبل از رسیدن به سن لازم و قانونی وادار به کار کردن نکند و قصد استثمار او را نداشته باشد (امامی، ۱۳۷۹: ۴۰)
در ماده ۱۴ قانون جدید مقرر شده «دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر می‌کند که درخواست کننده سرپرستی بخشی از اموال و حقوق خود را به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی تملیک کند. تشخیص نوع و میزان مال یا حقوق مذبور با دادگاه است. در مواردی که دادگاه تشخیص دهد اخذ تضمین عینی از درخواست کننده ممکن یا به مصلحت نیست و سرپرستی کودک و یا نوجوانان ضرورت داشته باشد دستور اخذ تعهد کتبی به تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آینده صادر و پس از قبول درخواست کننده و انجام دستور حکم سرپرستی صادر می‌کند. تبصره – در صورتی که دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد این ماده به مصلحت کودک یا نوجوان می‌باشد، به صدور حکم سرپرستی اقدام می کند.»
این انعطاف قانون گذار را می توان از نکات مثبت قانون جدید دانست که به این صورت اول می‌گوید تملیک و بعد از این می‌گوید اگر تضمین عینی به مصلحت نباشد تعهد کتبی به تملیک و حتی آخر سر می‌گوید که اگر اجرای این موارد مانع سرپرستی شود اگر مصلحت کودک و نوجوان اقتضاء کرد، رعایت این موارد هم لزومی ندارد. این نرمش می‌تواند اقدامی مؤثر در افزایش موارد سرپرستی باشد که قانون گذار به شکل هوشمندانه ای به آن توجه نموده است، زیرا همان گونه که در خانواده های عادی و طبیعی همه مسائل و موارد مالی به عالی ترین شکل وجود ندارد و در هر خانواده ای فرازها و فرودهایی وجود دارد دراینجا هم نباید تأکید بیش از حد بر جنبه‌های مالی داشته باشیم چه بسا با این اقدام ناشایست بسیاری از افراد که شایستگی سرپرستی را دارند عملاً از متقاضیان سرپرستی خارج کنیم که این بزرگترین ضربه به کودکان و نوجوانان خواهد بود، البته از این نکته مهم هم نباید غافل شد که تمام این توجهات و دقت نظرها به این دلیل است که این فرزندان مشمول ارث نمی شوند و قانون گذار می‌خواهد جایگزینی را برای آن ها معین کند که در هر صورت باید توجه و دقت لازم از هر دو جهت شود که نه مانعی برای سرپرستی شود و نه به گونه ای رفتار شود که آینده این فرزندان به خطر افتد، که در اینجا اقدام قانون گذار قابل تحسین است که تشخیص این موضوع را در اختیار دادگاه گذاشته است که دادگاه با اقدامی شایسته و مفید زمینه را برای حفظ حقوق این کودکان و نوجوانان از هر جهت تضمین کند.
نکته ای که در قانون جدید تأمل برانگیز است بحث فوت فرزند تحت سرپرستی است به گونه ای که در قانونی قدیم این موضوع مشخص شده بود به این صورت که در تبصره ماده ۵ قانون قبلی مقرر شده بود «هرگاه وجوه و یا اموالی از طرف زوجین سرپرست به طفل تحت سرپرستی صلح شده باشد، در صورت فوت طفل اموال مذکور از طرف دولت به زوجین سرپرست تملیک خواهد شد» این مورد در قانون قبل مشخص شده بود اما در قانون جدید صحبتی در مورد این قضیه نشده است و این از موارد منفی این قانون است، زیرا از آنجایی که بحث ارث در میان این افراد به وجود نمی آید که در فصل سوم به تفصیل به آن خواهیم پرداخت اگر بر طبق ماده ۱۴ مطرح شده در بالا سرپرستان مالی یا حقوقی به فرزند تحت سرپرستی تملیک کنند و بعد فرزند فوت کند، این مسأله چالشی و بحث برانگیز مطرح می شود تکلیف آن مال چه می شود که این سکوت قانون گذار برخلاف قانون قبلی واقعاً نقطه مبهم این قانون است.
ماده دیگری که به بحث مالی در این قانون جدید پرداخته است ماده ۱۵ می‌باشد. «درخواست کننده منحصر یا درخواست کنندگان سرپرستی باید متعهد گردند که تمامی هزینه های مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی را تأمین نمایند. این حکم حتی پس از فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان نیز تا تعیین سرپرست جدید برای کودک یا نوجوان جاری می‌باشد. بدین منظور سرپرست منحصر یا سرپرستان موظفند با نظر سازمان بهزیستی خود را نزد یکی از شرکت های بیمه به نفع کودک با نوجوان تحت سرپرستی بیمه کنند.
تبصره – در صورتی که دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد این ماده به مصلحت کودک یا نوجوان می‌باشد، به صدور حکم سرپرستی اقدام می‌کند.»
۲-۲-۲ شرایط مقرر در ماده ۶
با توجه به ماده ۱ قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست که هدف از سرپرستی در این قانون را تأمین نیازهای مادی و معنوی کودکان و نوجوانان دانسته است، قانون گذار به منظور تأمین منافع عالیه این افراد و انتخاب بهترین پدر و مادر علاوه بر شرایطی که تا به اینجا گفته شد ده شرط اساسی در ماده ۶ قانون جدید مقرر کرده‌است، این شرایط در واقع تضمین هایی برای حفظ سلامت جسمانی و اخلاقی متقاضیان است و همه آن ها نشان از اهمیت قانون گذار به نحوه نگهداری و تربیت شایسته فرزند تحت سرپرستی و تضمینات اخلاقی و مالی دارد.
ماده ۶- «درخواست کنندگان سرپرستی باید دارای شرایط زیر باشند
الف- تقید به انجام واجبات و ترک محرمات
ب- عدم محکومیت جزایی مؤثر با رعایت موارد مقرر در قانون مجازات اسلامی
ج- تمکن مالی
د- عدم حجر
هـ- سلامت جسمی و روانی لازم و توانایی عملی برای نگهداری و تربیت کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی
و- نداشتن اعتیاد به مواد مخدر، مواد روان گردان و الکل
ز- صلاحیت اخلاقی
ح- عدم ابتلاء به بیماری های واگیر و یا صعب العلاج
ط- اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
تبصره ۱- رعایت اشتراک دینی میان سرپرست و افراد تحت سرپرستی الزامی است. دادگاه صالح با رعایت مصلحت کودک و نوجوان غیر مسلمان، سرپرستی وی را به درخواست کنندگان مسلمان می سپارد.»
۲-۲-۲-۱ تقید به انجام واجبات وترک محرمات
