برای پاسخ به این سوال، نمی توان به حقوق تکیه کرد. این دانش پدیدار شناس اقتصاد یا جامعه شناسی است که می تواند از دریچه خود به این واقعیت نظر افکند و راهکارهایی برای تصحیح وضع موجود پیشنهاد دهد. اقتصاد با تحلیل کارکردهای هر یک از ابزارهای قانونی در دسترس زنان و سپس با نگاه جامع نگر به این کارویژهها، نقص کار قانون‌گذار را متذکر می شود.
در نهایت این که همکاری حقوق و اقتصاد می تواند بر میزان رضایتمندی و احساس سعادت افراد در بستر خانواده مؤثر افتد. اقتصاد روانشناسی به درستی اعتقاد دارد که وضع قوانین و قواعد کارا در حوزه خانواده موجب ایجاد رضایت بیشتر افراد خانواده و نهایتاً افزایش لذت افراد و کارایی بیشتر ایشان در سطوح مختلف زندگی از جمله در محل کار می شود. بیوجه نیست که برقراری عدالت و کارایی در خانواده را لازمه رشد صحیح اقتصادی در جامعه بدانیم. تحقیق حاضر با این پیش فرض که توازن مالی زوجین موجب افزایش رضایت ایشان از زندگی می شود. سعی داشته است، تفسیر حقوقی و تحلیل اقتصادی متناسب با این هدف را ارائه نماید.
۳٫ تاریخچه تحلیل اقتصادی حقوق خانواده و پیشینه تحقیق
واژه لاتین اقتصاد یعنی «اکونومیکس» بر گرفته از کلمه یونانی «اوکونوموس» به معنای خانواده است. این ریشه یابی، محقق را به آن سو رهنمون میسازد که تحلیل اقتصادی حقوق خانواده، ریشه و درازنای تاریخی بسیار دارد. اما شواهدی از ارزیابی قواعد حقوقی بر خانواده بر مدار دانش اقتصاد در دست نیست. در واقع موج جدید و ظهور پارادایم تحلیل اقتصادی حقوق در آمریکا که از آثار کوز[۱۴] شروع شد، به تدریج و البته با کمی تأخیر به حوزه حقوق خانواده رسید.
گری بکر[۱۵] را میتوان پدر تحلیل اقتصادی حقوق خانواده معرفی کرد. بکر را صرفاً از این جهت به عنوان «پدر تحلیل اقتصادی حقوق خانواده» معرفی نکردیم که یکی از مقالات اولیه در خصوص تحلیل اقتصادی خانواده را منتشر کرد،[۱۶] بلکه وی با تئوری جدید خود در خصوص عقلانیت اقتصادی، محققان را بدین سو رهنمون نمود که عقلانیت انسان شامل رفتارهای غیر اقتصادی او از جمله ازدواج، طلاق، باروری و … نیز می شود.[۱۷]
آنچه در آثار بعدی بکر و همکارانش در خصوص تحلیل اقتصادی خانواده دیده می شود، پرتوهایی از مبنای فکری فوق است. چنانچه وی تصمیم فرد به ازدواج را چون نظریه سنتی بنگاه‌های تجاری مورد تحلیل قرار داد. افراد زمان را برای جست‌وجوی همسر مورد علاقه شان صرف می‌کنند تا شخصی را پیدا کنند که بیشترین مطلوبیت را برای آن ها فراهم کنند و این کار مانند تلاش بنگاه‌ها برای یافتن بهترین نیروهای ممکن است.
بکر معتقد است مانند بنگاهی که در پی حداکثر ساختن سود خود می‌باشد، خانواده نیز برای حداکثر‌سازی مطلوبیت خود از طریق تخصصی شدن کارها عمل می‌کند و شوهران معمولا در تولید بازاری و زنان در تولید خانوار تخصص پیدا می‌کنند. در نتیجه چنین تخصصی است که زنان دستمزد بازاری پایین تری را دریافت می‌کنند. به اعتقاد بکر این امر در نتیجه تبعیض نیست، بلکه ناشی از تصمیماتی است که در خانوارها درباره شغل‌های اعضای خانواده گرفته شده است. [۱۸] این نتیجه، خصوصاًً مبنای بسیاری از تحلیلهای صورت گرفته در تحقیق حاضر قرار گرفته است.
در ایران تحلیل اقتصادی حقوق خانواده سابقه چندانی ندارد. مهم ترین منبعی که در این زمینه در دسترس است، کتاب «تحلیل اقتصادی حقوق خانواده» است که به همت یازده نفر از دانشجویان رشته حقوق تجاری اقتصادی بین الملل دانشگاه تهران ترجمه و تألیف گردیده و در مهر ماه سال ۱۳۹۲ توسط انتشارات دنیای اقتصاد به چاپ رسیده است. کتاب مذبور در واقع مجموعه ای از مقالات ترجمه و تألیف شده در زمینههایی است که بیشتر مورد نظر حقوق دانان و دادرسان ایرانی است. سیزده مقاله ترجمه و پنج مقاله تألیف یافته است.
کتاب فوق را میتوان تلاشی ستودنی در آغاز راهی جدید در مطالعات بین رشتهای نسبت به حقوق خانواده معرفی نمود. با این وصف نارساییهایی نیز وجود دارد که محقق را از تحقیق جدید در این زمینه بینیاز نمیکند. مقالات ترجمه شده غالباً در فضای حقوق آمریکا و فرانسه نگاشته شده است در حالی که الگوهای خانواده و قواعد حقوق خانواده در آن نظامها با ایران به کلی متفاوت است. علاوه بر این بسیاری از نهادهای حقوق خانواده، خصوصاًً حقوق مالی خانوادگی در نظامهای فوق تجانسی با نهادهای مالی موجود در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه ندارد. همچنان که نهادی مترادف «مهر» در حقوق فرانسه و آمریکا موجود نیست، نظام اشتراک اموال در حقوق فرانسه نیز نهاد مشابهی در فقه و حقوق ایران ندارد.
برخی از ترجمههای صورت گرفته در این کتاب بدون توجه به این اختلافات بنیادین صورت پذیرفته است. به عنوان مثال مقاله «an economic analysis of alimony» نوشته خانم دوریا دوبان و همکاران در این کتاب تحت عنوان «تحلیل اقتصادی نفقه» ترجمه شده است. در حالی که منظور از alimony در حقوق فرانسه نفقه پس از طلاق است که در ماده ۱۱ ق.ح.خ. ۱۳۵۳ به عنوان مستمری پس از طلاق مقرر گردیده است.
در سال ۱۳۹۳ نیز مقالهای با عنوان «حقوق ازدواج از منظر اقتصاد» در فصل‌نامه خانواده پژوهی توسط علی تازیکی نژاد و همکاران به چاپ رسید که معرفی مقدماتی و ترجمه گونه ای از عقد ازدواج از منظر اقتصاد می‌باشد.
با این اوصاف تحقیقات مفصلی با موضوع تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه صورت نپذیرفته و امیدوار است که رساله حاضر با همه نواقص و کاستیهای موجود، راه کوچکی در این مسیر بگشاید.
۴٫ پرسشها و فرضیه های اساسی تحقیق
شکل گیری هر کاوش و تحقیق از ملاقات پرسش یا پرسشها با پیشفرضهای محقق شکل می‌گیرد. به همین جهت، یکی از مراحل اصلی تحقیق، سوال سازی و فرضیه یابی است. سوالات و فرضیه های نگارنده در رساله حاضر عبارت است از:
-
- ماهیت حقوقی و کارکردهای اقتصادی حقوق مالی زوجه چیست؟
پژوهش نظام مند و مستحکم در حقوق و اقتصاد مستلزم شناخت ماهیات مورد بررسی است. هر یک از حقوق مالی زوجه را از دو منظر حقوق و اقتصاد باید ماهیت شناسی نمود تا بر مدار آن بتوان به سوألات فرعی پاسخ داد. در تحلیل اقتصادی، منظور ما از ماهیت اقتصادی، کارکردها یا کارویژههای آن نهاد است. به عنوان برای پاسخ به این سوال که چه میزان مهر در نظام حقوقی ایران کارآمد محسوب می شود، لازم است کارکردهای مهر مشخص شود. آنگاه میتوان روشن کرد که چه میزان مهر چنین کارکردی را پوشش میدهد. مهر بیشتر یا کمتر از این مقدار، میل به ناکارآمدی و عدم توازن در حقوق مالی زوجین دارد.
-
- مقدار و میزان حقوق مالی زوجه در حقوق و اقتصاد چه میزان است؟ آیا دادگاهها به درستی میزان و مقدار حقوق مالی زوجه را تعیین مینمایند؟
