گسترش تحقیقات بنیادی و توسعه‌ای و تربیت نیروی انسانی و تلاش برای ایجاد مرکز جذب و صدور دانش و خدمات فنی- مهندسی انرژی در سطح بین‌الملل و ارتقاء فناوری در زمینه‌های منابع و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی.
تلاش لازم و ایجاد سازماندهی قانونمند برای جذب منابع مالی موردنیاز(داخلی و خارجی) در امر نفت و گاز در بخشهای مجاز قانونی.
بهره‌برداری از موقعیت منطقه‌ای و جغرافیایی کشور برای خرید و فروش و فرآوری و پالایش و معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهای داخلی و جهانی.
بهینه‌سازی مصرف و کاهش شدت انرژی.
جایگزینی صادرات فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی به‌جای صدور نفت خام و گاز طبیعی.[۳۱]
انتظار میرفت بعد از تصویب این قانون بنیادی در جهت شتاب بخشیدن به پروژه های نفتی در همان سال، تکالیف قانون مذبور در اولویت کار قرار گرفته و حداقل از جنبه حقوقی، با برگزاری سمینارها و جلسات توجیه توسط وزارت نفت و مراکزی همچون مرکز پژوهشهای مجلس با حضور مدیران و کارشناسان عالی رتبه ای که در طیف گسترده شرکتهای صنعت نفت حضور دارند، ضمن هماهنگ سازی” دیدگاه ها با سیاستهای مصوب نظام” در این بخش، موانع عملیاتی شدن این سیاستها به دقت شناسائی و مرتفع گردد.[۳۲]
در پایان می‌توان گفت سیر تاریخی قوانین و قراردادهای نفتی کشورمان نشان‌دهندۀ این موضوع است که به مرور زمان، عنصر حاکمیت و مالکیت بر منافع نفتی نقش بارزی در تدوین مواد قانونی و همچنین قراردادهای نفتی منعقد شده، داشته است. مطالعۀ تاریخ نه چندان طولانی قراردادهای نفتی در کشور در قرن اخیر موید آن است که قراردادهای نفتی به زعم بسیاری از سیاست‌مداران و حقوق‌دانان، در واقع چهره‌ای از معارضه منافع شرکتهای نفتی خارجی با منافع دولت میزبان است.
از این نظر، این که چه نوع قراردادی، در چه شرایطی بتواند منافع طرفین قراردادی را تأمین نماید و ظرف قرارداد با چه مظروفی پر شود، به عوامل متعدد بستگی دارد. شرکتهای نفتی و کشورهای میزبان با توجه به شرایط متفاوت، به انواع قرارداد علاقه نشان می‌دهند اما این گرایش عمومی به این معنا نیست که نوع انتخاب شده، بهترین قالب قراردادی است و می‌تواند منافع طرفین را تضمین کند بلکه به مرور زمان قالب‌های این قراردادها در حال تغییر بوده و سعی شده است که منافع کشور میزبان از منابع نفتی هر چه بیشتر لحاظ شود.[۳۳]
گفتار سوم:در خصوص آب
قوانین کشور ما که برگرفته از شریعت انور اسلام است، آب را مباح و قابل تملک دانسته و در ماده ۱۴۹ قانون مدنی[۳۴] و قوانین پس از آن، راههای حیازت و تملک آب را قید نموده است. بر این اساس رعایت حریم چاهها و قنوات و وظایف مالکان در سال ۱۳۰۹ به تصویب رسید. تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال ۱۳۴۷ به منظور بهره برداری از آبها تدوین و تصویب شد. با تصویب قانون اخیر، آب از ثروتهای ملی محسوب و مالکیت آن در اختیار عموم و در ماده ۲ همان قانون بستر انهار و آبهای سطحی را متعلق به دولت دانست.[۳۵]
اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام اقتصادی کشور را بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی، خصوصی، تقسیم می‌کند که بخش دولتی آن شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی، تامین نیروی سدها و شبکه های آبرسانی و مانند آن ها را به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت قرار داده[۳۶] و در اصل چهل و پنجم قانون مذکور نیز انفال و ثروتهای عمومی از قبیل موات یا دریاها، دریاچهها، رودخانهها و سایر آبهای عمومی و…… در اختیار حکومت اسلامی دانسته است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن ها عمل نماید.[۳۷]
سال ۱۳۶۱ قانون توزیع عادلانه آب به تصویب رسید. به موجب ماده ۲۱ این قانون، تخصیص و اجازه بهره برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد را منحصراً به وزارت نیرو قرار داده ولی طبق تبصره ۲ قانون مرقوم سیاست قبلی مبنی بر اداره آب شهرها به وسیله مقامات محلی مورد تأیید واقع و برای آن سازمان جدیدی پیش‌بینی شد. در این تبصره آمده است که تقسیم و توزیع آب شهری و اداره تأسیسات و جمع آوری و دفع فاضلاب در داخل محدوده شهرها به عهده شرکتهای مستقلی به نام شرکت آب و فاضلاب شهرها و یا دستگاه مناسب دیگری خواهد بود که در این صورت تحت نظارت شورای وابسته به شهرداری ها می‌باشد.[۳۸]
واضح است شماری قصد اخلال و یا سوء استفاده و تجاوز به تأسیسات آبی را خواهند داشت و زمینه بروز جرائم متعدد را به وجود خواهند آورد. همچنین سرمایه گذاری کلان دولت برای مدیریت منابع آبی و تأسیسات مرتبط با آن و لزوم جلوگیری از بروز هر گونه خلل در تأسیسات آبی قوانین و مقررات جزائی برای برخورد با متجاوزان تدوین و تنظیم شد. سال ۱۳۴۷ همزمان با تصویب قانون نحوه ملی شدن آب، اداره آب و برق شاکی خصوصی تلقی شد و در سال ۱۳۵۷ با تصویب قانون مجازات اسلامی، علاوه بر جنبه خصوصی، ادارات آب و برق نیز به عنوان مدعی عمومی تصریح شد. بدیهی است مقنن در وهله اول با تدوین و تنظیم مقررات نحوه استفاده و بهره برداری صحیح از آبها، مالکیت آن ها را به وضوح مشخص نموده و در وضع قوانین مرتبط با آب به تدوین قوانین و مقررات جزایی نیز پرداخته است.
برای مقابله با اخلالگران در تأسیسات آب و برق وگاز و مخابرات کشور قوانین مدونی از جمله قانون مجازات اخلال کنندگان در تأسیسات آب و برق کشور، لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور، لایحه قانونی راجع به اشخاصی که بدون مجوز از تأسیسات آب و برق کشور استفاده می نمایند، قانون حفاظت دریاها، رودخانهها از آلودگی و قوانین و مقررات مرتبط دیگر وضع شد. پس از تنظیم و تصویب قوانین در خصوص آب و نحوه مالکیت آن به نحوه استفاده صحیح و اخذ مجوز بهره برداری و تعیین انواع مصارف آب مد نظر قرار گرفت که تصویب قانون ملی شدن آب در سال ۴۷ این مسئله را نیز تحقق بخشید.
تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب
در سال ۱۳۵۳ وزارت نیرو به منظور استفاده حداکثری از منابع انرژی و آب کشور و تهیه و تامین آن برای مصارف مختلف کشاورزی، خانگی، صنعتی و… تأسيس و جایگزین وزارت آب و برق سابق شد. برای نظارت صحیح بر مدیریت منابع آبی ایران و به استناد ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و به منظور تحقق ماده ۱۷ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با هدف ساماندهی فعالیتهای امور آب وزارت نیرو، هدایت و راهبری، افزایش بهره وری و بازدهی، مدیریت صحیح منابع آبی، نظارت و ارزیابی عملکرد و کارگزاری وزارت نیرو تصویب و تشکیل شد.
در سال ۱۳۶۹ با استناد به اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ کرامت و حرمت این مایه حیاتی و ساماندهی مدیریت صحیح بر منابع آب موجود، اصلاح الگوی مصرف، نحوه صحیح بهره برداری از آب و منابع آبی، تامین آب، تجهیز و راه اندازی شبکه های آبرسانی، ساخت سدها، تصفیه فاضلابها و جلوگیری از آلودگی آبها، شرکتهای آب و فاضلاب تأسيس و تشکیل شد. امکان سرمایه گذاری شهرداری ها، بانکها و اشخاص در این شرکتها پیش‌بینی و نیز تشکیل شرکتهای مذکور به صورت دولتی برای مناطق خاص نیز ذکر شد.
