فریب نیز عبارت است از مکر و حیله و تقرب به معنی دسیسه است و تنها تفاوت آن در این است که دسیسه، خدعه ای است پنهانی در حالی که فریب دهنده برای عمل فریب دادن مستقیماً عمل خلاف را انجام میدهد، یعنی به صورتی حقیقی و با تبحری که دارد، خلاف را متصور ساخته و به حقیقت جلوه داده و بدین طریق فریب خورده را وادار به ارتکاب عمل مجرمانه می کند. در این عمل فریب دهنده کار زشت و قبیح ضد اجتماعی را به صورت یک کار صحیح و موافق با هنجارهای اجتماعی جلوه میدهد[۵۹].
به نظر میرسد لازم نیست دسیسه یا فریب مستقیماً نسبت به مباشر جرم صورت گیرد تا قابل مجازات باشد بلکه چنانچه دسیسه و فریب موجب وقوع جرم شود این عمل را می توان به عنوان معاونت قابل تعقیب دانست. مثلاً چنانچه شخصی بداند شخص الف در محلی مخفی و آماده قتل شخص ب میباشد و فرد مذکور با انگیزه کشته شدن فرد ب او را به بهانه تفریح به آن محل بکشاند و فرد مذکور بقتل برسد می توان وی را به معاون تحت تعقیب قرار داد.
دسیسه و فریب و نیرنگ بایستی عالمانه و عامدانه باشد . در غیر این صورت چنان چه شخصی نزد دیگران شروع به بد گویی از فرد دیگری نماید بدون این ه قصدی داشته باشد و فردی در جمع باشد این سخنان از شخص غالب کینه به دل گیرد و سپس وی را مورد ضرب و جرح قرار دهد شخص غیبت کننده به عنوان معاون در ضرب و جرح قابل تعقیب نیست .
۶-۴-۱-۲ سوء استفاده از قدرت
یکی از ابداعات قانونگذار در سال ۱۳۹۲ اضافه نمودن عنوان سوء استفاده از قدرت، به مصادیق معاونت در جرم میباشد این قید که در قوانین سابق هیچ اشاره ای به آن نگردیده است بدین معنی است که چنانچه فردی از قدرت خود سوء استفاده نماید و با سوء استفاده از قدرت موجب ارتکاب جرم از سوی فرد دیگری شود تحت عنوان معاون می توان وی را تحت تعقیب قرار داد.قدرت ، اقتداری است که روسا و مدیران ومسولین ادارات و سازمان های دولتی و حتی خصوصی نسبت به کارمندان و کارکنان خود دارند و در صورتی که مورد استفاده از طرف روسا واقع شود و مرؤوس را به ارتکاب جرم وادارد یا کسی که در اثر سوء استفاده از قدرت ،شخص دیگری را وادار به ارتکاب جرم نماید،به اختلاف مراتب ممکن است معاون همان جرم محسوب شده و به کیفر برسد[۶۰].
به نظر میرسد سوء استفاده از قدرت شامل هر نوع قدرتی (اعم از قدرت حکومتی یا قدرت شخصی) باشد. یعنی همچنان که اگر مدیر یک شرکت دولتی یا نهاد حکومتی با بهره گرفتن از قدرت خود و سوء استفاده از آن کارمند تحت سلطه را به ارتکاب جرمی سوق دهد معاون جرم تلقی می شود چنانچه مدیر یک شرکت خصوصی نیز با سوء استفاده از قدرت، عامل وقوع جرم از سوی کارمندان تحت امرش گردد به عنوان معاون جرم قابل تعقیب میباشد.
سوء استفاده از قدرت علاوه بر اینکه به عنوان معاونت در صورت داشتن شرایط قابل تعقیب است در برخی موارد به عنوان جرم مستقل قابل بررسی است به عنوان مثال می توان به مواد ۵۷۶ و ۵۸۱ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات اشاره نمود.
ماده ۵۷۶: چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای او امر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۸۱: هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی که با سوء استفاده از شغل خود به جبر و قهر مال یا حق کسی را بخرد یا بدون حق بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه به فروش به دیگری کند علاوه بر رد عین مال یا معادل نقدی قیمت مال یا حق به مجازات حبس از یک سال تا سه سال یا جزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال محکوم میگردد.
سوء استفاده از قدرت چنان چه انگیزه ارتکاب جرم را در شخص دارای شرایط مسئولیت کیفری ایجاد کند بی آن که اراده را از او سلب نماید از مصادیق معاونت است .
۷-۴-۱-۲ تهیه یا ساختن وسایل ارتکاب جرم
تهیه: آماده کردن، ساختن، تدارک و بسیج و آمادگی و ترتیب و آنچه برای پیشرفت کار و انجام آن آماده و حاضر کنند. ساز، آمادگی، ساختگی. [۶۱]۱
ساخت وسایل ارتکاب جرم نیز یکی دیگر از ابداعات بعمل آمده در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ میباشد به گونه ای که قانون سابق تنها به تهیه وسایل ارتکاب جرم اشاره داشت لیکن قانون فعلی تهیه و ساخت وسایل ارتکاب جرم را مورد اشاره قرار داده است.
تفاوت بین ساخت و تهیه در این است که در ساخت شخص معاون باید اقدام به ساخت وسیله نماید مثلاً معاون نجار یا کلید ساز میباشد و برای ارتکاب جرم شخصاً نردبان یا کلید میسازد. لیکن در تهیه فرد می توان وسیله ارتکاب جرم را خریداری نماید یا از محل دیگری سرقت کند و یا به اشکال دیگری آن را فراهم سازد.
نکته حایز اهمیت این است که مباشر جرم حتماً باید از این وسایل ساخته شده یا تهیه شده در راستای ارتکاب جرم استفاده کند تا بتوان شخص سازنده یا تهیه کننده را به عنوان معاون تحت تعقیب قرار داد و از طرفی نیز معاون باید با علم و اطلاع وسایل ارتکاب جرم را به منظور استفاده در جرم اصلی بسازد یا تهیه کند.
نکته دیگری که باید در این جا به آن اشاره نمود بحث وسیله میباشد هر چند که معمولاً وسیله ای که برای ارتکاب جرم به کار می رود منقول میباشد مثل اسلحه، نردبان، کلید و غیره لیکن ضرورتی وجود ندارد که حتماً وسیله استفاده شده از اموال منقول باشد و ممکن است معاون با وسیله غیر منقول نیز در ارتکاب بزه معاونت نماید مانند فردی که با تهیه یک منزل در حبس غیر قانونی فرد بی گناهی معاونت می کند. یا فردی که با تهیه اتاقی موجبات سقط غیر قانونی جنین را فراهم می آورد.
برای اینکه تهیه و ساخت وسایل ارتکاب جرم به عنوان معاونت قابل تعقیب باشد، معاون باید علم و اطلاع داشته باشد که از وسایل مذکور در ارتکاب جرم استفاده خواهد شد و در صورتی که معاون تصور کند از وسایل فوق در امر مشروعی استفاده خواهد شد (به عنوان مثال اسلحه را جهت شکار در اختیار مباشر قرار دهد) یا حتی نداند که مباشر از این وسایل چه استفاده ای خواهد نمود (به عنوان مثال مباشر بدون بازگو کردن قصد خود جهت قتل فرد بی گناهی، اسلحه ای از دوست خود امانت بگیرد و فرد اخیرالذکر نیز هیچ سوالی از قصد وی و نحوه استفاده وی ننماید و اسلحه را در اختیار وی قرار دهد) در اینجا نیز فرد به عنوان معاون جرم قابل پیگرد نخواهد بود.
البته لازم نیست به جزئیات بزه احتمالی علم داشته باشد بلکه همین قدر که معاون بداند قرار است از این اسلحه در جهت قتل فرد بی گناهی استفاده شود با علم و اختیار اسلحه را در اختیار مباشر قرار دهد مرتکب بزه معاونت گردیده است هر چند دقیقاً نداند بزه احتمالی قرار است در چه مکانی یا چه زمانی صورت گیرد.
۸-۴-۱-۲ ارائه طریق ارتکاب جرم
یکی دیگر از مصادیق معاونت آن است که شخص با علم به اینکه دیگری میخواهد مرتکب جرم شود و در حصول نتیجه ارتکاب جرم عامد باشد، راه و روش ارتکاب آن را ارائه دهد و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد. [۶۲]۱