۶-محاصره اقتصادی کشور متخلف توسط کشورهای عضو
۷-اقدامات ویژه ی نظامی
ب)عوامل سیاسی :
۱-منافع مشترک و متقابل بین الملل
۲-انتشار اسناد حاکی از نقض حقوق
ج)عوامل معنوی:
۱-افکار عمومی
۲-مسئولیت اخلاقی
۳-پرهیز از تنش (مانند تیرگی روابط،جنگ سرد،جنگ گرم)[۳۳]
مبحث سوم : روش ها وابزارهای نظارت بر اجرای حقوق بشر
گفتار اول : روش های بین‌المللی نظارت بر اجرای حقوق بشر
هرچند در حوزه تدوین مقررات حقوق بشر مثل منشور بین‌المللی حقوق بشر، کنوانسیون های اروپایی ، آمریکایی و آفریقایی حقوق بشر وغیره گام هایی مؤثر برای رشد و توسعه امتیازات انسانی برداشته شده ، ولی در زمینه حمایت از صیانت این مقررات با وجود موانع زیادی که بسیاری از آن ها در حاکمیت دولت ها خلاصه می‌گردد، راه بسیار دشواری پیموده شده است .
در تعهدات بین‌المللی که دولت ها در حوزه های دیگری غیر از حقوق بشر فعالیت هایی را بر عهده دارند، سیستم بین‌المللی می‌تواند از نفوذ بر دولت ها، به تمام روش های شناخته شده ممکن، از قبیل: فشارها و تمهیدات شناخته شده استفاده نماید تا آن ها را به پیروی از قواعد مربوطه وادار نماید و دولت ها در این زمینه ، تعهدی را که برای ایجاد نظم ، میان روابط خود دارند ، رعایت می‌کنند و این دلایل متعددی دارد. اما این انگیزه ها و عوامل ، در نظام بین‌المللی حقوق بشر، دقیقاً به این دلیل که حقوق بشر ارزش های بشری را به جای ارزش های دولتی ارتقا می‌دهد، عمل نمی کنند؛ زیرا تعهدات دولت ها بر اساس حقوق بشر، به طور مستقیم برای آن دولت ها به وجود آمده اند و در پی ایجاد الزام برای برآوردن سازگاری های ملّی و داخلی با استانداردهای بین‌المللی ، از طریق تأسیس مکانیسم های متعدد و متنوع است . به همین دلیل ، در تفاوت این دو نوع تعهد گفته شده است که در جامعه بین‌المللی مبنای تعهد دولت ها در قبال یکدیگر اصول برابری و تبادل است ، حال آن که تعهد دولت ها در قلمرو حقوق بشر، به گونه ای است که آن ها را در قبال تمامی افراد اعم از اتباع داخلی و بیگانه ملتزم می‌کند.گذشته از این ، فرهنگ عام متابعت از حقوق بین الملل در نظام بین‌المللی حقوق بشر، از اثر بخشی بسیار کمتری برخوردار است . دلیل آن هم روشن است؛ چرا که سیستم بین‌المللی حقوق بشر هنوز در مرحله استقرار یافتن است و دولت ها هنوز به طور کلی این آرمان که شرایط خارج از حاکمیت را در چگونگی رفتار با ساکنان سرزمین خود مدّنظر قرار دهند، نپذیرفته اند. از سوی دیگر، واکنش در برابر نقض قواعد حقوق بشر به شکل مقابله به مثل و یا تهدید به آن ، خودش نه تنها نقض حقوق بشر است ، بلکه به عنوان بازدارنده ایی مؤثر جلوه می‌کند. از این رو، وسوسه نقض قواعد این نظام ، بسیار قوی تر از هر قاعده دیگر بین‌المللی است و دلسردی اساسی را بر اجرا و نظارت بر آن حاکم نموده است.[۳۴]
بند اول : آئین گزارش دهی
این آیین به دلیل ماهیتش که دولت ها را ملزم به ارائه گزارش هایی راجع به اجرای داخلی قواعد مورد نظر می‌کند و نیز نهاد نظارتی صالح که به بررسی گزارش ها و توصیه های کلی می پردازد، کم حساس ترین روش ها و البته رایج ترین آن ها است . از این رو، محور مرکزی مکانیسم اجرایی نظام بین‌المللی حقوق بشر محسوب می‌گردد. [۳۵]
«آیین یا نظام گزارش‌دهی» به شیوه نظارتی خاصی اطلاق می‌گردد که در بسیاری از معاهده‌های حقوق بشری مقرر گردیده و بر اساس این آیین، دولت‌های عضو آن معاهدات، ملزم شده‌اند تا به صورت دوره‌ای گزارش‌های دوره‌ای مکتوبی را که بیانگر میزان مطابقت وضعیت آن ها با استانداردهای آن معاهده و در بر دارنده تجربیات و موانع احتمالی در عدم اجرای استانداردهای مربوطه و اقدامات اتخاذی آن ها است، به نهادهای ناظر پیش‌بینی شده، ارائه نمایند.
این گزارش‌ها می‌توانند، بیانگر وضعیت قانون گذاری‌های ملی، پرونده های قضایی و اطلاعات علمی و… باشد، به گونه‌ای که به نهاد نظارتی مربوطه، امکان بررسی گزارش‌های دولتی و پاسخ گویی، اظهار نظر و ارائه توصیه های کلی (عمومی) یا خاص را می‌دهد. همچنین اصطلاح «گزارش» به گزارش‌هایی که توسط سازمان‌های غیر دولتی، سازمان‌های بین‌المللی یا گزارش‌هایی که به وسیله «گزارش گران ویژه»درباره موضوعات خاص یا وضعیت حقوق بشری کشور مشخصی به منظور بررسی وضعیت موجود و مطابقت آن ها با استانداردهای حقوق بشری تهیه می‌شود، نیز اطلاق می‌شود.
در سطح بین‌المللی، برخی از مهمترین کنوانسیون‌های حقوق بشری مصوب سازمان ملل متحد مشتمل بر آیین گزارش‌دهی بوده و هر یک از ارکان معاهده ای، قواعد عمومی و اصول راهنمای مشخصی را در ارتباط با شکل و محتوای گزارش‌هایی که دولت‌های عضو باید ارائه نمایند، مقرر نموده‌اند و هر یک از آن ها دارای تشریفات و فرایند ویژه مخصوص خودشان هستند. به عنوان نمونه: اعضای میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶) بر اساس ماده ۱۶ ، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) مطابق ماده ۴۰ ،اعضای کنوانسیون بین‌المللی رفع هر گونه تبعیض نژادی (۱۹۶۵) بر اساس بند ۱ ماده ۹ ،اعضای کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز (۱۹۸۴) مطابق بند ۱ ماده ۱۹ ،کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹) در ماده ۴۴، کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان (۱۹۷۹) مطابق ماده ۱۸،کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران مهاجر و خانواده های آنان (۱۹۹۰)مطابق ماده ۷۳،کنوانسیون بین‌المللی منع و مجازات جرم آپاتاید(۱۹۷۳)مطابق ماده ۷،سازمان بین‌المللی کار سازمان یونسکو و سازمان بهداشت جهانی نیز لزوم ارائه گزارش‌های دوره‌ای درباره مسایل و موضوعات مربوط به حقوق بشر را مقرر نموده‌اند.
در سطح منطقه‌ای نیز در اسناد مصوب نظام‌های منطقه‌ای حقوق بشر، آیین گزارش‌دهی به شیوه‌ای مشابه رویه بین‌المللی مورد شناسایی قرار گرفته است، هر چند شیوه گزارش‌دهی در این نظام‌های منطقه ای، با آن چه در سطح بین‌المللی مورد شناسایی قرار گرفته تا حدودی متفاوت است. به عنوان نمونه :کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی ۱۹۵۰در ماده ۵۲،کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ۱۹۶۹در ماده ۴۳ همچنین بر اساس بند (د) ماده ۴۱ ،منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها ۱۹۸۱مطابق ماده ۶۲ این منشور.[۳۶]
بند دوم: آئین شکایتی
اصطلاح «آیین عرض حال» یا «دادخواهی» یا «شکایت» یا «مکاتبه»به مجموعه‌ای از آیین‌ها و فرآیندهای حقوقی رسمی که از طریق آن افراد، گروه‌ها یا دولت‌ها تقاضای ملاحظه و تصمیم گیری به وسیله برخی نهادهای بین‌المللی [یا منطقه‌ای] حقوق بشری را مطرح می‌نمایند، اطلاق می‌گردد. این مجموعه مشتمل بر سند رسمی مکتوبی است که نقض یا تعرض نسبت به حمایت از حقوق بشر را که در معاهده یا دیگر قواعد حقوقی الزام آور گنجانده شده، به دولت مشخصی منتسب می‌کند.
آیین عرض حال یا دادخواهی را به اعتبار سطح، محدوده و قلمرویی که دادخواهی در آن گستره صورت می‌پذیرد اعم از آن که در سطح بین‌المللی یا منطقه‌ای باشد می‌توان به «آیین دادخواهی بین‌المللی»و «آیین دادخواهی منطقه‌ای» تقسیم بندی نمود. اما تقسیم بندی مهم تر، تقسیم‌بندی آن به اعتبار شیوه های طرح شکایت یا دادخواهی است. بر این اساس، معاهدات بین‌المللی در راستای حمایت از حقوق بشر، دو شیوه متفاوت از آیین دادخواهی را تدارک دیده‌اند:
