ارزیابی آثار زیست محیطی پیش از آغاز فعالیت یا طرحی که ممکن است آثار زیانبار زیست محیطی در خور توجه به بار آورد، باید آثار زیست محیطی که از اجرای طرح مذکور حاصل می شود، ارزیابی شود تا توسعه، حداقل زیان های جانبی را داشته باشد و پایداری را تضمین کند. بنابرین ارزیابی زیست محیطی به منزله انجام دادن طرح ها و تدوین راهکارهای لازم برای کاهش زیان های جنبی حاصل از اجرای طرح ها کمک کرده و در مجموع امتیاز اجرای طرح را بیشتر می‌کند.[۱۰۸]
مطابق ماده ۲۰۶ کنوانسیون حقوق دریاها: هرگاه دولت ها دلایلی منطقی در دست داشته باشند حاکی از این که فعالیت هایی که تحت صلاحیت یا نظارت آن ها برنامه ریزی شده است، موجب آلودگی شدید محیط زیست دریایی شده یا تغییرات اساسی و زیان آوری در آن به وجود آورده، باید تا حدی که عملی باشد اثرات بالقوه این فعالیت ها را بر محیط زیست ارزیابی کرده و گزارش های مربوط به نتایج این ارزیابی ها را برای اعضاء ارسال دارند.
در اعلامیه ریو نیز اصل ۱۷ در واقع تعریفی از ارزیابی آثار زیست محیطی را ارائه کرده‌است. اصل جلوگیری تکلیف می‌کند که هر دولتی در به کار گرفتن مقررات« باید سعی کند» که بر مبنای« عمل منصفانه » و به درستی و در جهت نظم عمومی، فعالیت های بخش خصوصی تحت قلمرو و نظارت وی، روی بخش محیط زیست زیان آور نباشد. اصل عدم سوء استفاده به عنوان یک وظیفه مطلق در جلوگیری از همه زیان ها تأکید دارد، اما الزامی که بر دولت ها در جهت ممنوعیت فعالیت هایی اشاره می شود، وقتی است که آن فعالیت موجب زیان شدید در محیط زیست گردد. برای نمونه تخلیه فضولات سمی به داخل یک دریاچه بین‌المللی که بر اساس ضرر وارد شده از نتایج فعالیت های مجاز باید به حداقل رسانده شود. مثلاً اعمال محدودیت در مورد تخلیه دی اکسید سولفور[۱۰۹] در هوا مؤثر است .[۱۱۰]
گفتار پنجم: اصل احتیاطی[۱۱۱]
در جهت دستیابی به توسعه پایدار، سیاست ها باید بر اساس اصل عمل احتیاطی بنا شود. در زمانی که هنوز اصل جلوگیری، آثار اساسی خود را بر کل مقررات حفاظت محیط زیست به جای نگذاشته بود، اصل احتیاطی مورد توجه قرار گرفت و بیش از آن توسعه یافت.[۱۱۲]
این اصل را می توان از جمله ملاحظات و یکی از مهم ترین ابتکارات اعلامیه ریو تلقی نمود. از جمله در اصل ۱۵ اعلامیه ریو گفته شده :به منظور حفظ محیط زیست، کشورها باید ضوابط و معیارهای پیشگیرانه حمایتی را بر اساس توانایی‌های خود مورد استفاده قرار دهند .
اشاره به « دولت‌ها» جهانی بودن شمول اجرای اصل را می رساند و « توجه به توان هر دولتی» نشانگر مسئولیت مشترک اما متفاوت دولت هاست. در بند ۳ ماده ۳ کنوانسیون تغییرات آب و هوایی، روند پیچیده مذاکرات منعکس شده است .طرف های معاهده بهتر است، ضوابط احتیاطی را برای پیش‌بینی، جلوگیری یا به حداقل رساندن تغییرات آب و هوایی و کاهش آثار نامطلوب آن تهیه کنند. که این ضوابط باید با کمترین هزینه ممکن به نفع همه جهانیان باشد.
مقدمه کنوانسیون تنوع زیستی نیز اشاره می‌کند که « فقدان قطعیت علمی کامل نباید به عنوان دلیلی برای به تعویق انداختن ضوابطی برای اجتناب یا به حداقل رساندن» تهدید مهمی در جهت کاهش تنوع زیستی، بدون ارجاع فعالی به یک رهیافت احتیاطی استفاده شود.
سؤالی که در طول مذاکرات مربوط به کنوانسیون وین در مورد حفاظت از لایه ازون و کنوانسیون تغییرات آب و هوایی در مورد این اصل مطرح شد،این بود که چه نوع خطری برای به بار آوردن مسئولیت پیشگیری از ضرر لازم است؟ پاسخ به این سوال می‌تواند از ابهام مفهوم عمل احتیاطی بکاهد. به نظر می‌رسد،اول این که ضرر باید مربوط به آینده و قابل پیش‌بینی باشد و نه فعلی و حتمی، چون تنها وقوع خطری قابل پیش‌بینی در آینده قابل پیشگیری است. دوم این که خطری که قرار حادث شود، باید مهم باشد. پس« قابلیت پیش‌بینی منطقی» و « اهمیت خطر » دو مؤلفه ای هستند که باید در اعمال اصل احتیاطی در نظر گرفته شود.
نتیجه ای که از این اصل می توان گرفت این است که دولت ها تنها وقتی می‌توانند کاری انجام دهند که نشان دهند آن کار، سبب ورود ضرر غیر قابل قبول به محیط زیست نخواهد شد. هر چند این تفسیر و نتیجه گیری از اصل مورد بحث، در جهت محدود کردن حاکمیت کشورهاست اما بانک جهانی در «دادن وام عملاً از آن پیروی «کرده‌است» به همین ترتیب از این اصل حتی در مورد خسارت غیر قابل اثبات زیست محیطی(مثل ایجاد شکاف در لایه ازن) فقط با استناد به اهمیت خطر می شود خواستار اقدامات جبرانی شد و بار اثبات بی خطر بودن فعالیت را به عهده طرف مقابل( مدعی علیه) نهاد.
فصل چهارم
نتیجه گیری
نتیجه گیری
زمین یکی است اما جهان چنین نیست. این فرمول یادآوری می‌کند که بشر بر کشتی سوار است. اما به تعداد دولت ها، ناخدا وجود دارد! خوشبختانه ضرورت همکاری های بین‌المللی در آغاز قرن ۲۱ تشدید شده است. در هر صورت اگر قوانین مربوط به مؤسسات ناسالم یا خطرناک، آلودگی آب و هوا، فضولات، کوهستان ها و سواحل دریاها درست اجرا شوند و میان مجریان قوانین با یکدیگر و با مردم و نیز میان دولت ها همکاری و هماهنگی وجود داشته باشد، می توان تا حدودی به حفظ محیط زیست امیدوار بود.
حق برخورداری از محیط زیست سالم و حق بهره مندی از توسعه که تحقق همزمان آن ها مستلزم توسعه ی پایدار است، یکی از جلوه های حیثیت و کرامت انسانی تلقی می‌گردد که مکمل حقوق بشر برای نسل حاضر و شرط تحقق آن برای نسل های آینده می‌باشد.
خوشبختانه حق داشتن محیط زیست سالم امروز دیگر صرفاً یک آرزوی دست نیافتنی نیست، بلکه پس از حدود چهل سال تلاش مداوم سازمان های غیر دولتی، سازمان های بین‌المللی و مجامع علمی به حقی کاملاً شناخته شده در سطوح بین‌المللی، منطق ای و ملی تبدیل گردیده است. در سطح بین‌المللی و منطقه ای می توان به اعلامیه ی استکهلم(۱۹۷۲)، منشور جهانی طبیعت (۱۹۸۲)، اعلامیه ی ریو(۱۹۹۲)، ماده ی ۲۴ منشور آفریقا حقوق بشر (۱۹۸۱)، ماده ی ۱۱ پروتکل الحاقی به کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (۱۹۸۸)، ماده ی ۲۴ کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹)، بند ۱ ماده ی ۴ کنوانسیون سازمانی بین‌المللی کار در خصوص قبائل و اقوام بومی (۱۹۸۹) و بسیاری از اسناد دیگر اشاره کرد.
به موازات شناسایی حق برخورداری از محیط زیست در عرصه ی بین‌المللی، شاهد هستیم که این حق در قوانین داخلی کشورها نیز بیش از پیش مورد شناسایی قرار گرفته و در غالب قوانین اساسی که بعد از ۱۹۷۰ تصویب یا اصلاح کلی شده اند مورد توجه واقع شده است، علاوه بر قوانین اساسی داخلی کشورها، قوانین مربوط به برنامه های توسعه ی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیز در بسیاری از کشورها راه کارهای تحقق این حق را پیش‌بینی کرده‌است. اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شناسایی این حق تخصیص دارد. در پرتو حق داشتن محیط زیست سالم، افراد و اجتماعات بشری، حق دارند از محیط زیستی سالم و متعادل از نظر زیست محیطی و مساعد برای توسعه ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی برخوردار گردند و دولت ها نباید شرایط حیات را دچار تغییرات نامساعدی نمایند که سلامت و بهزیستی جمعی را مورد مخاطره قرار دهد.
