در تملک مدیریت معمولاً سه طرف وجود دارد:
-
- مؤسسهای که تملک را توجیه اقتصادی و تضمین می کند.
-
- مدیران.
- مؤسسات سرمایه گذار همچون شرکتهای بیمه یا صندوقهای بازنشستگی.
مدیران معمولاً برای تأمین مالی، قرارداد حداقل سه ساله با بانک منعقد می‌کنند.
سال ۱۹۸۴ سرآغاز شکوفایی تملکهای مدیریت در کشورهای صنعتی پیشرفته بود. از آن سال تا سال ۱۹۸۸، ۴۰۰ تملک مدیریت به مبلغ ۱۸۲ میلیارد دلار در آمریکا رخ داد؛ این مبلغ در همین دوره در انگلستان۱/۲ میلیارد پوند معادل ۶/۳ میلیارد دلار بود(تملکات مدیران انگلستان، ۱۹۸۹، ۱۴)[۷۶].
طبق محاسبات کپلن[۷۷] (۱۹۸۹) که رساله دکترای خود را در دانشگاه هاروارد پیرامون تملک مدیریت به رشته تحریر درآورده است، سرمایه گذاران(شامل مدیران)، سهام سهامداران عام را به طور متوسط ۴۰% بیش از ارزش بازار آن سهام خریدهاند. البته، علت افزایش شدید بهای سهام این شرکتها، اعلام تملک بوده است. دیانجلو[۷۸]، و رایس[۷۹] (۱۹۸۴) نیز در تحقیق روی نمونه ای شامل ۷۲ تملک در فاصله سالهای ۱۹۷۳ تا ۱۹۸۰(که هنوز تملک مدیریت وسعت سالهای ۱۹۸۴ به بعد را پیدا نکرده بود)، متوسط افزایش ثروت سهامداران در پی اعلام تملک را ۲۲% محاسبه کرده اند. در این ۷۲ تملک، میانگین و میانه سهم مالکیت مدیران به ترتیب ۴۵% و ۵۱% بوده است. لن[۸۰] و پاولسن[۸۱] (۱۹۸۸) و لوئناشتاین[۸۲] (۱۹۸۵) نیز افزایش ارزش بین ۲۰% تا ۵۶% را در حدفاصل زمانی قبل و پس از اعلام عمومی تملک گزارش کردند.
۲-۲-۴-۴- سرمایه گذاران خارجی
در اقتصادهای آزاد و بازارهای سرمایه بین‌المللی بخشی از مالکیت شرکت ها در اختیار سرمایه گذاران خارجی قرار دارد. این پدیده حتی در چارچوب اقتصاد از ابعاد مختلفی قابل بررسی است که در این گزارش صرفاً اثرات وجود سهامداران خارجی در ترکیب سهامداری بر بازده و ارزش شرکت ها مورد توجه قرار می‌گیرد. به موازات گسترش جهانی سازی در بازارهای مالی، نقش سرمایه گذاران خارجی در شرکت ها بیشتر و پررنگ تر می شود.
به زعم برخی صاحب نظران به دلایل مختلف حضور سهامداران خارجی در ترکیب مالکیت می‌تواند بهبود عملکرد و افزایش بازده و ارزش شرکت را به دنبال داشته باشد که عبارتند از:
– اعمال نظارت بیشتر بر مدیران؛
– افزایش تخصص و تجربه مدیریتی شرکت؛
– ورود سرمای ههای جدید و افزایش انعطاف و توان مالی شرکت؛
– تسهیل و تسریع پیوستن شرکت به بازارهای سرمایه جهانی و کاهش نرخ هزینه سرمایه (کمپبل، ۲۰۰۲ ،۱۲۵ )[۸۳].
۲-۲-۵- تئوری نمایندگی[۸۴]
یکی از موضوعات مطرح درخصوص ترکیب مالکیت تئوری نمایندگی در شرکت هاست. این تئوری در اصل به مبحث تضاد منافع بین مالکان و مدیران می پردازد، تضاد و تعارضی که از دوگانگی و اختلاف بین اهداف مدیران و اهداف سهامداران نشأت می‌گیرد. در حالی که هدف اصلی سهامداران به حداکثر رسیدن ثروت خود از طریق حداکثر شدن ارزش شرکت است معمولاً دنبال کردن چنین هدفی از سوی مدیران مورد غفلت واقع می شود و در نتیجه سهامداران نسبت به استفاده بهینه ازسرمایه و ثروت خود توسط مدیران دچار تردید می‌شوند ( شلیفر و ویشنی،۱۹۹۷،۱۸۹)[۸۵].
در یک دسته بندی کلی هزینه های نمایندگی را می توان به سه گروه اصلی زیر تقسیم کرد:
۱- هزینه ها و مخارج مربوط به نظارت، مانند هزینه های حسابرسی؛
۲- هزینه های مربوط به ساختار سازمانی و فرایند ایجاد محدودیت برای مدیران، از قبیل انتصاب افرادی خارج از شرکت در ترکیب هیئت مدیره؛
۳- هزینه های فرصت از دست رفته که می‌تواند در اثر محدود کردن اختیارات مدیریت برای شرکت به وجود آید (شریعت پناهی، ۱۳۸۲ ،۱۵۸)۱.
حال که ترکیب سهامداری و به ویژه مالکیت مدیران در شرکت از موضوعات مهمی است که می‌تواند هزینه ها و یا فرصت هایی را در موقعیت های مختلف برای شرکت به وجود آورد باید دید چگونه می توان ساختار مالکیتی مناسبی را مورد توجه قرار داد که از یک سو تلاش های مدیریت در راستای تأمین اهداف سهامداران باشد و از سوی دیگر حتی الامکان هزینه های نمایندگی به حداقل ممکن برسد. در این زمینه تحقیقات و تجربیات متعددی پیش رو قرار دارد اما تنها بخشی از آن ها به بررسی اثر ترکیب مالکیت براین موضوع پرداخته‌اند و مالکیت مدیران را مورد توجه قرار داد ه اند (ساک کیون، ۲۰۰۲،۸۹)[۸۶].
۲-۲-۶- رابطه ساختار مالکیت با کارایی بازار سرمایه
ساختار مالکیت از آن جهت با درجه کارایی بازار سرمایه ارتباط پیدا می‌کند که بالاتر بودن درجه کارایی بازار و افشای کامل، دقیق و به هنگام اطلاعات شرکت ها در بازار می‌تواند اثرات منفی ترکیب مالکیت را در مواردی مانند هزینه نمایندگی، ما به التفاوت قیمت های پیشنهادی خرید و فروش و غیره کاهش دهد؛ به ویژه در حالتی که بحث بر سر مالکیت مدیران و مالکیت درونی یا سهامداری دارندگان اطلاعات نهانی و معاملات این گروه ها روی سهام شرکت باشد. اگر بنا به فرض بپذیریم که بر اساس تئوری بازار کارآ قیمت های اوراق بهادار منعکس کننده تمام واقعیات شرکت و قیمتی واقعی است که اثر تمام اطلاعات مثبت و منفی شرکت را با خود دارد در این صورت ترکیب مالکیت حداقل تأثیرات منفی بالقوه را در قیمت سهام در بازار خواهد داشت. در چنین وضعیتی هیچ گروه از مالکان شرکت قدرت اثر گذاری و اعمال نفوذ در قیمت های بازار سهام شرکت را نخواهند داشت. به هر حال واقعیت این است که هیچ بازاری به طور کامل کارآ نیست و هر چه درجه ناکارآیی بیشتر باشد قدرت اعمال نفوذ سهامداران عمده، نهادی و داخلی بر تصمیمات شرکت و تأثیر گذاری آن ها در تعیین قیمت های سهام در بازار افزایش خواهد یافت (پاشنر، ۱۹۹۳،۱۸۹)[۸۷].
۲-۳-گفتاردوم:
بررسی روش های تأمین مالی
تأمیــن مالی برای هر شرکت یکی از مهمترین موضوعاتی است که مدیران با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. ارزیابی روش تأمین منابع کار سادهای نیست و در هر مورد مدیران از بین چند راه مختلف باید یک روش را برگزیند اما چگونه می‌توان یک روش را بر دیگر روش‌ها ترجیح داد؟
