ج- رعایت تعهدات ناشی از حقوق بین الملل و اعلامیه جهانی حقوق بشر
در ماده هفتم قانون اساسی افغانستان، به صورت بسیار صریح اعلام شده است که دولت افغانستان منشور ملل متحد، معاهدات و میثاق های بین‌المللی پذیرفته شده و اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت کند.[۴۴] در کنار بسیاری از مباحثی که در کنوانسیون ها و میثاق های بین‌المللی و اعلامیه حقوق بشر به عنوان تعهد در برابر انسان ها و جامعه بشری مورد تأکید و تصریح قرار گرفته است، حقوق مربوط به کار و استخدام نیز به عنوان یکی از حقوق اساسی افراد و حتی در بحث های جدید به عنوان یکی از حقوق بشری افراد انسانی مورد توجه قرار گرفته است. طبیعی است که دولت افغانستان نیز اگر بخواهد این تعهد خود را ادا کند، زمانی ممکن است که در حوزه استخدام و به کارگیری نیروهای انسانی در اداره های دولتی از عدالت کار بگیرد و تبعیض و بی توجهی به اصل شایستگی در پروسه استخدامی وجود نداشته باشد.
د- منع تبعیض
در ماده بیست و دوم قانون اساسی افغانستان هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع اعلام شده و تصریح شده است که اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می‌باشند.[۴۵] مندرجات این ماده که یکی از طلایی ترین اصول انسانی در قانون اساسی افغانستان محسوب می شود، بر این تأکید متمرکز است که در هیچ عرصه ای نباید در بین اتباع افغانستان تبعیض وجود داشته باشد. منع تبعیض که در ماده بیست و دوم قانون اساسی افغانستان مورد تصریح قرار گرفته است، عمومی و همه شمول بوده و تمامی بخش های عمومی جامعه را مورد پوشش قرار می‌دهد. این عدم تبعیض همان گونه که در بخش های خدماتی، تعلیمی و صحی باید نافذ باشد، در عرصه استخدام و به کارگیری نیروهای انسانی نیز باید به کار بسته شود و هیچ گونه امتیاز سنجی جز امتیازات مربوط به تحصیلات و تخصص و تجربه و توانمندی نباید در عرصه استخدام مورد توجه قرار گیرد. بسیار واضح است که در نظر گیری امتیازات مربوط به دانش و تخصص و تجربه و تعهد در انجام کار منافاتی با تصریحی که بر عدم تبعیض در ماده بیست و دوم شده است منافات ندارد. زیرا در نظر گرفته این امتیازات خودش یک بخش و حتی جزیی از عدالت استخدامی محسوب می شود. زیرا هدف از استخدام و به کارگیری نیروهای انسانی در اداره های دولت، انجام خدمات اداری است و طبیعی است که خدمات اداری زمانی بهتر و مناسب تر انجام می پذیرد که در هنگامه استخدام به امتیازات تخصصی و توانمندی های فرد کاندیدا شده برای یک منصب اداری توجه صورت گیرد.
ه- حق کار
در ماده چهل و هشتم قانون اساسی افغانستان تصریح گردیده است که کار حق هر افغان است.[۴۶] اطلاع کلمه هر افغان در این ماده گویای این واقعیت است که باید در کشور شرایطی وجود داشته باشد که زمینه دسترسی به فرصت های کاری برای همگان برابر باشد. یعنی اوضاع و احوال و شرایط دسترسی به کار، به گونه ای باشد که فرصت دسترسی به کار به گونه ای باشد که اگر هر فرد افغانی در حد شرایط لازمه آن کار قرار داشته باشد، از نظر دسترسی به آن فرصت کاری باید در یک شرایط مساوی با دیگران قرار داشته باشد. یعنی اینکه در دسترسی به فرصت های کاری غیر از برخی از شرایط تخصصی که لازمه کار می‌باشد، دیگر شرایط که محدود کننده زمینه برای عده ای خاص و توسعه دهنده زمینه برای عده ای خاص دیگر وجود نداشته باشد و دسترسی و شرایط دسترسی به آن فرصت کاری برای همه یکسان باشد.
و- اداره سالم و بی طرف
در ماده پنجاهم قانون اساسی افغانستان از ایجاد اداره سالم به عنوان یکی از مکلفیت های دولت سخن گفته شده است.[۴۷] در این ماده همچنین تصریح شده است که اجرایات اداره در افغانستان با بی طرفی کامل صورت می‌گیرد. به نظر می‌رسد در این ماده دو موضوع قابل بحث می‌باشد. بحث اول مربوط به اداره سالم است. بسیار واضح است که اداره سالم و خدمت گذار و قابل اعتماد برای مردم زمانی می‌تواند ایجاد شود که در گزینش مدیران اداره معیارها و استندردهای مربوط به استخدام مدیران اداره در نظر گرفته شده باشد. یعنی اینکه مدیران اداره های دولتی بر اساس ایجابات ضروری، سنجش توانمندی ها و تخصص و تعهد در رأس اداره ها قرار گرفته باشند. در چنین صورتی اداره ی ایجاد شده از خصوصیات لازم برای یک اداره سالم برخوردار خواهد بود. در صورتی که در گزینش مدیران اداره ها علایق غیر تخصصی دخیل باشد، انتظار سالم بودن آن اداره می‌تواند یک انتظار بیهوده تلقی شود. بحث دیگر نیز مربوط به بی طرفی اداره در اجرایات می‌باشد. با توجه به واحد و مرکزی بودن اداره و نظام واحد اداری در افغانستان، مدیریت ارائه خدمات در سطح افغانستان از سوی مراکز اداره ها که اغلب در کابل مستقر می‌باشد، صورت می‌گیرد. بدیهی است که اداره مرکزی زمانی می‌تواند در سنجش ضرورت ها و ارائه خدمات غیر جانب دارانه موفق عمل کند که نیروهای انسانی موجود در اداره بر اساس معیارهای تخصصی استخدام شده باشد و اساسا در نزد رهبری اداره فضای بی طرفی حاکم باشد. در چین صورتی تمام مردم افغانستان می‌توانند مطمین باشند که از یک سطح خدمات تعلیمی و تحصیلی، از یک سطح خدمات رفاهی و صحی برخوردار اند.
ز- منع ملحوظات لسانی، سمتی، قومی، مذهبی و حزبی
در ماده شصت و ششم قانون اساسی تصریح گردیده است که رییس جمهور افغانستان در زمان تصدی وظیفه و در دوره ای که به عنوان رییس جمهور خدمت می‌کند نمی تواند ملحوظات لسانی، سمتی، قومی، مذهبی و حزبی خود را در انجام وظیفه مدیریتی مورد استفاده قرار دهد.[۴۸] به نظر می‌رسد این ماده و مندرجات آن نیز از اهمیت زیادی در بحث مربوط به استخدام نیز برخوردار می‌باشد. با توجه به اینکه بسیاری از مدیران ارشد جامعه توسط رییس جمهور انتصاب می‌گردد و به خصوص اینکه در گزینش یک بخش قابل ملاحظه ای از مدیران شورای ملی نیز دخالتی ندارد، التزام رییس جمهور به عدم ملحوظات ذکر شده در این ماده از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می‌باشد. اگر رییس جمهور بتواند در انتصاب و گزینش این مدیران فارغ از این ملحوظات عمل کند که باید عمل نماید، نتیجه حاصله از کارکرد اداره های تحت مدیریت این مدیران نیز می‌تواند هم قابل قبول و هم مثمر ثمر باشد.
