مال مجهول المالک، مالی است که قبلاً در ملکیت اشخاص بوده اما در حال حاضر اعراض از آن مسلم نیست و یا عدم اعراض از آن محقق است ولی به علتی مالک آن شناخته نمی شود به موجب ماده ۲۸ ق.م: اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا مأذون از قبل او به مصارف فقرا می‌رسد.
بند دوم:[۹۱] اموال تحت مالکیت یا تصرف دیگری:
لازم است سارق بداند که مال مسروق دارای مالک است و به او تعلق ندارد اگر کسی مال خودش را برباید عملش سرقت نیست اگر رباینده در مالکیت شبهه داشته باشد و تصور این که مال متعلق به خودش است آن را برباید این عمل هم سرقت نمی باشد اگر رباینده به گمان این که مال به دیگری تعلق دارد. اقدام به ربودن آن کند ولی بعداً معلوم شود که مال خودش را ربوده است باز هم عملش سرقت نیست بنابرین مال مسروق باید دارای مالک باشد و نباید بلا صاحب باشد برای ربودن مال علم به تعلق مال به دیگری کافی می‌باشد.
بند سوم: اموال مشاع:
همان طور که در ماده ۵۷۱ ق.م آمده است: « شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه» منظور از حقوق مالکین متعدد هم حق مالکیت ایشان است. یعنی چند نفر در آن واحد مالک یک مال هستند به نحوی که جزءجزء آن مال ملک مالکین متعدد به حساب می‌آید و هیچ کدام مالکیت مستقل و مفروز بر آن مال ندارد آن چه مهم است اینکه چند نفر نسبت به مال منقول واحدی به نحو اشاعه دارای حق مالکیت باشند به نحوی که بدون رضایت همه ی آن ها امکان تفکیک آن مال وجود نداشته باشد بر اساس ماده ۵۸۱ ق.م هیچ یک از شرکای نمی توانند بدون اجازه شرکای دیگر در مال مشترک تصرف کند زیرا تصرف هریک در سهم مشاع خود موجب تصرف در سهم مشاع شریک دیگر می شود[۹۲]
بنابرین از نظر فقهی ربودن مال مشاع اگرچه همواره سرقت مستوجب حد باشد می‌تواند سرقت مستوجب تعزیر باشد و در هر حال ربودن مال مشاع توسط شریک او را از عنوان سرقت خارج نمی کند علاوه بر روایات، فقها نیز در این مورد نظراتی دارند که به بعضی از آن ها اشاره می‌کنیم .
شیخ طوسی در کتاب خلاف می‌گوید غانم از غنیمت سرقت کند به طوری که از سهم خودش بیشتر ربوده دستش قطع می شود.
محقق حلی یکی از شرایط اجرای حد «ارتفاع الشرکه» دانسته و می‌گوید: « اگر سارقی با کسی در مالی مشترک باشد و به اندازه نصیبش سرقت کند حد نمی خورد ایشان با شرط دانستن ارتفاع الشرکه» می‌گوید اگر از مال غنیمت سرقت کند دو روایت در این مورد وجود دارد.
بر اساس یکی از آن ها قطع اجرا نمی شود و بر اساس دیگری اگر آنچه دزدیده بیشتر از سهم خودش برباید قطع جاری می شود. و این قول بهتر است اگر از مال مشترک به اندازه سهمش برباید دستش قطع نمی شود ولی اگر زاید بر سهمش باشد قطع می شود.
شیخ مفید[۹۳] عدم قطع را در سرقت غنایم به این دلیل می‌داند که مرتکب شبهه آن داشته که از طریق به حق خودش رسیده است. برخی از فقها از جمله قاضی ابن براج و ابن ادریس و شیخ طوسی در نهایه نظر داده‌اند اگر کسی از مال غنیمت به میزان سهمش برباید حد قطع جاری نمی شود ولی به خاطر آنکه بدون اجازه در آن تصرف کرده و آن را قسمت کرده‌است تعزیر یا تادیب می شود که حاکی از آن است که در هر حال سرقت تحقق پیدا کرده‌است. مرحوم آیت الله خویی نیز همین نظر را پذیرفته است.
بند چهارم: اموال مشترک و بیت المال:
فقه احناف:
سرقت از مال مشتری به مانند سرقت از بیت المال است؛ زیرا شریک در مال مشترک و شخص در بیت المال حق دارند و حدی در مورد آن ها نیست.[۹۴]
فقه شافعیه
در فقه شافعیه اگر کسی از بیت المال سرقت کند در صورتی که برای گروه خاصی در نظر گرفته شده باشد و سارق از آن گروه نباشد حد در مورد او اجرا می شود و در صورتی که برای او حقی در مال باشد حدی برای او نیست.
در مورد مال مشترک دو نظر است: نظر اول عدم قطع دست اوست؛ زیرا نصیب او اگرچه اندک باشد ولی در حق مشاعی با دیگری شریک است و این ایجاد شبهه می‌کند. نظر دوم قطع دست سارق است در صورتی که در نصیب شریک خویش سهمی نداشته باشد.[۹۵]
فقه مالکیه
در فقه مالکی قائل به اقامه حد در مورد سرقت از بیت المال و مال مشترک شده اند با این تفصیل که اگر مال مشترک ما مثلی باشد باید بیشتر از نصف کل مال به اندازه نصاب را سرقت کند و اگر قیمی باشد زمانی حد در مورد سارق اقامه می شود که آنچه سرقت می‌کند به اندازه دو نصاب باشد، اگرچه تمام مال مشترک نباشد؛ زیرا حق او در مال یک نصاب و نصاب دوم حق شریک است و شرط است که مال مشترک در حرز قرار داشته باشد.[۹۶]
فقه حنابله
نظر فقهای حنابله به مانند احناف است آن ها نیز قائل به عدم قطع دست در مورد سرقت از بیت المال و یا از مال مشترک شده اند؛ زیرا شبهه ایجاد شده و حد با شبهه ساقط می شود.[۹۷]
فقه امامیه
در فقه امامیه در مورد بیت المال فقها اختلاف نظر دارند، عده ای از فقها معتقدند از آنجا که هر یک از افراد در بیت المال سهم دارند، اگر بیشتر از سهم خود بردارد و به نصاب برسد حد دارد در غیر اینصورت حدی ندارد (مجازاتی ندارد)[۹۸] مرحوم خویی معتقدند: «سارق تعزیر می شود[۹۹]
گروهی از فقها عقیده دارند سرقت از بیت المال مطلقا حدی ندارد، زیرا از آن جا شخص در آن سهیم است از مصادیق شبهه می‌باشد.
در مورد مال مشترک مشهور امامیه عقیده دارند اگر به مقدار سهم خود برداشته حد ندارد و گرنه در صورت تحقق نصاب حد دارد. برخی از فقها معتقدند مطلقا حد ندارد، زیرا در هر صورت از مصادیق شبهه است.
بند پنجم: اموال بدهکار
فقه حنفیه
احناف در این مورد معتقدند کلام ما از دو حال خارج نیست یا از جنس حق خویش سرقت می‌کند. در این صورت اگر دین بدون مدت باشد حد ندارد؛ زیرا عمل او مباح بوده است اگرچه بیشتر از مقدار حق خود بر دارد و حق او به طور مشاع در مال بدهکار موجود است اگر دین او مدت دار باشد بر مبنای قیاس حد بر او جاری می شود ولی بر مبنای استحسان حدی بر او نیست.
در مبنای قیاس هر گاه دین مدت دار باشد طلبکار حق گرفتن آن را قبل از رسیدن زمان ادای دین ندارد چون مدیون موظف است آن را در زمان موعد بر گرداند در این صورت سرقت طلبکار مانند سرقت بیگانه است.
مبنای استحسان این است اگر چه زمان موعد فرا نرسیده ولی سبب گرفتن دین هنوز باقی است؛ زیرا تاثیر زمان معین موجب تأخیر مطالبه دین است و نه سقوط آن و سبب گرفتن دین از مصادیق شبهه است. اگر از غیر جنس حق خویش سرقت کند مثل جای دینار درهم برداردو یا کالایی بر دارد فقهای احناف جز ابویوسف قائل به اجرای حد در مورد او شدند؛ زیرا شخص طلبکار ولایت استیفای حق خود را از اموال مالک (غیر جنس طلب) جزء با بیع و تراضی طرفین ندارد.
ابویوسف در مورد سرقت کالا معتقد است آنچه مسلم است مالیت عین ربوده شده است ونه صورت و شکل ظاهر آن، و در مورد سرقت دینار به جای درهم معتقد است طلا و نقره جنس واحدی هستند.[۱۰۰]
فقه شافعیه
