متغیرهای مستقل
اهرم مالی
محققان بسته به هدف تحقیق تعاریف خاصی از اهرم ارائه می دهند. راجان و زینگالس[۹] (۱۹۹۵) اهرم را اینگونه تعریف می‌کنند:
اهرم نسبت بدهیهای کل به دارایی ها کل است.
اهرم نسبت بدهی کل به خالص دارایی ها است. در این حالت خالص دارایی ها، دارایی های کل منهای حسابهای پرداختنی و بدهیهای جاری است.
اهرم نسبت بدهی کل به سرمایه است که سرمایه شامل بدهی کل به علاوه حقوق صاحبان سهام است.
اهرم نسبت بدهی کل (بدهی کوتاه مدت و بدهی بلند مدت) به دارایی های کل است.
که در این پژوهش همانند ایزدی نیا و دستجردی (۱۳۸۸) و نروجا و همکاران[۱۰] (۲۰۱۴) نسبت بدهی کل به حقوق صاحبان سهام و بدهی کل به دارایی ها به عنوان شاخص های تعیینکننده ساختار سرمایه در نظر گرفته می شود.
مهارت مدیریتی
توانایی مدیر عامل شرکت شامل ترکیبی از ویژگیهای مشاهدهپذیر و قابل سنجش مانند تحصیلات و تجربه کاری و ویژگیهایی که مشاهدهپذیر و بالقوه قابل سنجش نیستند مانند رهبری و مهارت های کار تیمی می‌باشد . پژوهشهای اخیر نشان میدهد که ویژگیهای فردی مدیر ارشد نقش مهمی در تصمیمهای اهرمی و در نهایت بازده سهام دارد. در تحقیقات روانشناسی ویژگیهای فردی-اجتماعی مدیر ارشد با بهره گرفتن از سن، تجربه کاری، سابقه تحصیلی و مهارت های شغلی سنجیده می شود. لذا در این پژوهش ما با بررسی یکی از ویژگیهای فردی-اجتماعی مدیر به دنبال یافتن تاثیر آن بر بازده سهام‌داران هستیم.
تحصیلات: بهره وری کارکنان با بالا رفتن سطح تحصیلات و آموزشهای مرتبط با دانش و مهارت کاری آنها افزایش پیدا می کند که در نهایت می تواند درآمد کارکنان را افزایش دهد ]بکر و هکن[۱۱]، ۲۰۰۹[. راکمییل و یوچه[۱۲] (۲۰۱۱) نیز بر این عقیدهاند که سطح تحصیلات بالاتر رابطه مثبتی با اهرم مالی دارد. لذا با توجه به آنچه گفته شد، در این پژوهش تواناییهایی شناختی مدیریت ارشد برای تصمیم گیریهای استراتژیک بر اساس سطح تحصیلات اندازه گیری می شود. هرمن و داتا[۱۳] (۲۰۰۵)، از یک مقیاس هفت گزینهای به صورت ۱=تحصیلات دبیرستان، ۲=کارشناسی ناتمام، ۳=فارغ التحصیل کارشناسی، ۴= کارشناسی ارشد ناتمام، ۵=کارشناسی ارشد، ۶= دانشجوی دکترا و ۷= دکترا، به عنوان معیار اندازه گیری سطح تحصیلات استفاده کردند. ما همانند والست ولی و بزرا[۱۴] مقیاس سهگانه: ۱= مدرک لیسانس و پایینتر، ۲= مدرک کارشناسی ارشد، ۳= مدرک دکتری را برای سنجش سطح تحصیلات مدیران ارشد استفاده میکنیم.
متغیرهای کنترلی
-
-
-
- نسبت قیمت بازار سهم به ارزش دفتری (P/B)
-
-
یکی از مهمترین شاخص های سرمایه گذاران، نسبت قیمت بازار سهم به ارزش دفتری[۱۵] بیان شده است. این نسبت شاخصی برای سنجش ارزش و فرصتهای رشد آتی شرکت قلمداد می شود. از نظر تئوری چنانچه نسبت قیمت بازار سهم به ارزش دفتری کمتر از یک باشد این نسبت پایین تلقی می شود که می تواند ناشی از دو عامل باشد: بازار معتقد است که ارزش دارایی های شرکت بیش از واقع در ترازنامه منعکس شده است، یا اینکه به دلیل سودآوری مناسب شرکت، بازده دارایی ها[۱۶] (ROA) بسیار ضعیف بوده است ]مک کلور، ۲۰۰۴[. تحقیقات نشان میدهد، نسبت (P/B) به سوددهی، ریسک و رشد شرکت مربوط می شود. چان و چن[۱۷] (۱۹۹۱) نسبت (P/B) را منعکسکننده کارایی یک شرکت میدانند. اولسون (۱۹۹۵) رابطه بین نسبت (P/B) و بازده حقوق صاحبان سهام را مدلسازی نموده و نشان داد که نسبت (P/B) مازاد نرخ بازده یک شرکت را نشان میدهد. نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B) برای مقایسه ارزش بازار یک سهم با ارزش دفتری آن سهم استفاده می‌شود. این نسبت از طریق تقسیم قیمت بسته شدن روز یک سهام به ارزش دفتری شرکت، به ازای هر سهم محاسبه می‌شود که همچنین به نسبت قیمت به سرمایه نیز معروف می‌باشد. از آنجا که بر اساس استانداردهای حسابداری، بدهی‌ها در ترازنامه به ارزش روز و دارایی‌ها به بهای تمام شده یا خالص ارزش بازیافتنی (هر کدام کمتر باشد) ثبت می‌شوند بنابرین، اثر بسیار مهم تورم در سمت راست ترازنامه شرکت‌ها منعکس نمی‌شود و به همین دلیل، نسبت P/B در حقیقت قیمت سهام را نسبت به ارزش خالص دارایی‌های شرکت با بهای تمام شده می‌سنجد. به این ترتیب در اقتصادهای تورمی، معمولا این نسبت در طول زمان، در صورتی که تجدید ارزیابی دارایی‌ها اتفاق نیفتد، رشد می‌کند؛ چرا که شتاب رشد صورت کسر (قیمت سهام) از مخرج (خالص ارزش دارایی‌ها به بهای تمام شده) بیشتر است. از همین رو، این نسبت در بازارهای تورمی یک مقیاس بسیار محافظه‌کارانه برای ارزش گذاری سهام محسوب می‌شود و معمولا سهام دارای P/B حدود یک واحد از منظر تحلیلی ارزنده و جذاب توصیف می‌شوند. این نسبت به این ترتیب محاسبه می شود:
برای محاسبه ارزش دفتری دو روش زیر وجود دارد:
اندازه شرکت (Size)
بر طبق نظریه توازن اندازه شرکت با اهرم رابطه مثبت دارد ]فرانک و گویال[۱۸]، ۲۰۰۳[. اندازه شرکت از طریق ریسک عدم پرداخت و هزینه ورشکستگی بر اهرم تاثیر می گذارد. فلث و نوبر[۱۹] (۱۹۸۰) و بوث و همکاران[۲۰] (۲۰۰۱) استدلال می‌کنند که شرکتهای بزرگتر ظرفیت بدهی بیشتری دارند زیرا آنها کسب و کارهای مختلف را آسانتر هدایت می‌کنند و احتمال ورشکستگی و نوسانات جریان نقدی در آنها کمتر است. به گفته چیتندن و همکاران[۲۱] (۱۹۹۶) شرکتهای بزرگتر اهرم بیشتری دارند زیرا آنها هزینه های نظارت پایینتری دارند و در نتیجه مسئله خطر اخلاقی و انتخاب نادرست در آنها کمتر است.
از دیدگاه نظریه سلسله مراتب اندازه شرکت رابطه منفی با اهرم دارد زیرا شرکتهای بزرگتر در مقایسه با شرکتهای کوچک، مسئله عدم تقارن اطلاعات در آنها کمتر است و در نتیجه آنها انتشار سهام را به جای بدهی ترجیح می دهند ]فاما و فنچ، ۲۰۰۲[. مفهوم اندازه شرکت عبارت است از لگاریتم طبیعی فروش شرکت در هر سال یا دارایی کل. در این پژوهش اندازه با بهره گرفتن از رابطه زیر محاسبه می شود:
فروش سال گذشته / (فروش سال گذشته – فروش سال جاری) رشد فروش
مالیات (نرخ مؤثر مالیاتی)[۲۲]
