۱- کارشناسی نقش اساسی در حکم حاکم دارد، از اینرو تشخیص ارزش نظر کارشناس به عهده دادرس است. ونمیتوان به طور کلی کارشناسی را دلیل قطعی یا امارهی قضایی دانست. چنان که در صورت تعارض نظریه کارشناس با امارات و سایر دلایل، دادرس باید ارزش کارشناسی و دلایل معارض را به طور مصداقی در هر پرونده بررسی کرده و قواعد حل تعارض را جاری نماید.
۲- مبانی رجوع به کارشناس آیات، سنّت، عقل و بنای عقلاء است و در واقع آیات وروایات ارشاد به حکم عقل (قاعده رجوع جاهل به عالم) می‌باشد. و از آنجا که نظرکارشناس در جهت کشف حقیقت از اهمیّت خاصی برخوردار است و در دادرسی گاه مبنای صدور حکم قرار می‌گیرد، باید کارشناس، واجد شرایط خاصّی بوده و در جهت انجام کارشناسی، مقرّرات و تشریفات خاصّی (شرایط ماهوی وشکلی) از سوی دادگاه و کارشناس رعایت شود تا نظریه کارشناسی معتبر باشد.
پیشینه تحقیق:
کارشناسی در کتب فقهی در بخشهای: آدابالقضاء، معاملات، قیمت مبیع، خیار عیب، ارش مبیع معیوب و سایر موارد مرتبط، مورد بحث واقع شده است.
به طور کلی در ابواب مختلف (عبادات، اموال، احوال شخصیه و فقهالجزاء) انجام بسیاری از امور منوط به اظهارنظر کارشناس و خبره است. از جمله موارد ارجاع به کارشناس: رجوع به کارشناس زبان و ترجمهی مقصود مدّعی یا مدافع(مترجم)، رجوع به کارشناس برای تعیین ارش (مقوّم)، رجوع به خبره (طبیب) برای تشخیص مضر بودن روزه یا استعمال آب برای وضو را می‌توان ذکر کرد.
در عرصه حقوق نیز از ابتدای تشکیل عدلیه، بحث رجوع قاضی به اهلخبره و کارشناس، در موضوعاتی که جنبه فنّی و تخصّصی دارد، در قوانین و مقرّرات بیان گردیده است. قدیمیترین قانون مصوّب، قانون سال ۱۳۲۹ هجری قمری با عنوان «عقیدهی اهل خبره» می‌باشد.
هر چند موضوع کارشناسی، در قوانین مبحثی را به خود اختصاص داده است، اما به عنوان دلیل مستقلّی محسوب نشده و به عنوان زیر مجموعه امارات قضایی در دادرسی و بررسی های تخصصی کاربرد دارد.
در خصوص کارشناسی و جایگاه آن در پایان نامه های حقوقی، کار پژوهشی صورت گرفته، اما به صورت تطبیقی در فقه وحقوق، پژوهشی ملاحظه نگردیده است که در آن مبانی، مقررات مربوط به شخص کارشناس(ازجمله شرایط کارشناس)، تشریفات و مقررات کارشناسی و ماهیت کارشناسی به طور جامع مطرح شده باشد. به طور مثال در پایان نامه هایی با عناوین «کارشناسی به عنوان یکی از ادلهی اثبات دعوی»، «جایگاه کارشناسی در نظام کیفری ایران» و «بررسی میزان تأثیر اظهارنظر کارشناسی پزشکی قانونی در پرونده های کیفری مختومهی دادگستری استان تهران» کارشناسی تنها از جنبه حقوقی و در حقوق نیز در دو مورد اخیر تنها در دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفته است.
روش تحقیق:
در این پژوهش سعی بر آن شده است تا با مراجعه به کتب فقهی و بررسی موارد و نمونه های رجوع به کارشناس در ابواب مختلف فقه و فتاوای فقهاء، مراجعه به قوانین مدوّن و کتب حقوقی و بررسی نظر حقوق دانان، آرای وحدت رویه، مشاورههای قضایی، نظریه های ادارهی حقوقی قوهی قضاییه و آرای دادگاه انتظامی قضات و نیز گزارشات و مشاهدات حقوقی اینجانب در دوره کارآموزی وکالت، در جهت شناسایی رویه قضایی، پاسخ مناسبی برای سؤالات مذبور یافته شود. بنابرین روش تحقیق، توصیفی تحلیلی ونوع تحقیق، بنیادی و کاربردی است و روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و اسنادی می‌باشد.
طرح کلی پایان نامه:
این پایان نامه در سه بخش طراحی شده است. با توجه به اینکه برای بررسی هر موضوع لازم است ابتدا موضوع از لحاظ مفهومی و مبنایی شناسانده شود، بخش اول این پایان نامه به شناخت موضوع و مبانی فقهی– حقوقی اختصاص یافته است. در این بخش ضمن شناخت مفهوم خبره، کارشناس و کارشناسی، مقایسه آن ها با مفاهیم مشابه و انواع کارشناس و کارشناسی در فقه و حقوق، تاریخچه بحث و قلمرو کارشناسی در مباحث مختلف فقهی و حقوقی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
در بخش دوم به لحاظ اهمیّت کارشناسی در دادرسی، تشریفاتی که برای انجام کارشناسی ضرورت دارد، بیان خواهد شد. مقصود از تشریفات، مقرّرات خاصی است که برای انجام کارشناسی (از مرحله صدور قرار گرفته تا وصول نظریه کارشناس به دادگاه و…) پیش بینی شده و الزاماًً باید مورد توجه قرار گرفته و رعایت شود ( چه در قانون پیش بینی شده باشد و چه به صورت رویه قضایی در آمده باشد).
پس از آشنایی با مقرّرات و تشریفات خاص کارشناسی، در بخش سوم؛ جایگاه نظریه کارشناسی در ادلهی اثبات دعوی و ماهیّت کارشناسی (با توجه به موارد و مصادیق رجوع به خبره) و تعارض آن باسایر دلایل، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بخش اول :
شناسایی مفاهیم و مبانی رجوع
به خبره و کارشناس
درهر پژوهشی، موضوعشناسی از جایگاه ویژهای برخوردار است به گونه ای که بسیاری از شبهات و مشکلات در تدوین و تبیین قوانین، از عدم شناخت دقیق موضوع به وجود می آید. لذا در این بخش به تبیین موضوع تحقیق و قلمرو مطالعاتی این تحقیق به همراه پیشینه تاریخی آن پرداخته خواهد شد. از سوی دیگر ادلهای که از لحاظ فقهی و حقوقی بر رجوع به کارشناس دلالت می کند نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.
فصل اول:
شناسایی موضـوع
درمبحث اول در این فصل ابتدا به بیان مفهوم خبره، کارشناس و کارشناسی و سپس مقایسه آن دو با مفاهیم مشابه پرداخته و در مبحث دوم؛ انواع و اقسام کارشناس و کارشناسی مورد بررسی قرار می‌گیرد وسپس در مبحث سوم؛ تاریخچه و قلمرو کارشناسی بیان خواهد شد.
مبحث اول: معناشناسی خبره، کارشناس و کارشناسی
گفتار اول : معنای لغوی و اصطلاحی
۱- معنای لغوی:
واژه «الخبره»[۱] (بضم یا فتحالفاء) در لغت عرب از ریشه خَبُرَو خَبَرَ و به معنای «علم به چیزی (دانستن)»[۲]، «معرفت و شناخت به باطن امر»[۳]، «علم به دقائق و ریزهکاریهای امور»[۴]، «آگاهی یافتن، شناخت و معرفت شخص آگاه»[۵]، «معرفتی که به طریق تجربه و تفتیش به آن توان رسید»[۶]، «آگاهی یافتن به یک یا چند علم، فن یا هنر»[۷] و«درایت»[۸] می‌باشد.
یکی دیگر از واژگانی که در معنای خبره و کارشناس استعمال شده «خبیر» است. «خبیر» از اسماء الهی به معنای «عالم»[۹] و «سابقهدار، باتجربه»[۱۰]، «از ریشه خَبَرَ خبرت الامر، خبر از امری میدهم زمانی که حقیقت آن را شناختم».[۱۱] و جمع آن «الخبراء» در معنای «خبرگان»[۱۲]و« آگاهان»[۱۳] استعمال شده است.
خبیر در ترکیبهای اضافی نیز به معنــای «کارشنــاس» استعمال شده است، که به طور مثال می‌توان از موارد زیر نام برد:
خبیر محلی، خبیر داخلی (خبرهی محلی)، الخبیر الفنّی (کارشناس فنی)، خبیر مثَمن (کارشناس ارزیابی)، خبیر المحکمه الرسمی(کارشناس رسمی دادگستری).[۱۴]
در ادبیات فارسی «خبره» با «ه» عربی اسم مصدر بوده و درمعنای علم به حقیقت و کنه آن،[۱۵] کارآزمودگی[۱۶] استعمال شده است، اما وقتی«ه» عربی را در«خبره» تبدیل به «هاء» غیرملفوظ کرده و آن را به صورت صفت به کار میبرند، «خبره» اینگونه معنا می شود: «(آگاه، مطلع، بصیر)[۱۷] و (کارشناس)».[۱۸]
در فقه معمولاً این واژه به صورت ترکیب اضافی «اهلخبره» به کار رفته که معنای آن «کارشناس»[۱۹] و «مردم آگاه و دانا و بصیر در کاری یا امری (جمع)»[۲۰] است و پس از تخفیف «خبره» گفته می شود. واژه «خبرویت» نیز در معنای«کارشناسی»[۲۱]به کار رفته است .
