۳-۴-۲-۲- دیات

همان طور که می‌دانیم، در مقررات جزایی کشورمان دیه به عنوان یکی از انواع مجازات های اسلامی معرفی شده است. اینک این سؤال مطرح می شود که آیا می توان به استناد قاعده ی درأ، وجوب ادای دیه را در مواردی ساقط نمود؟

لفظ حدود مندرج در قاعده و ادله آن، حداکثر شامل تعزیر و قصاص است و به طور مسلم، شامل دیات نمی شود؛ زیرا در ماهیت حقوقی دیه بحث است که آیا دیه نوعی مجازات است یا پرداخت غرامت و خسارت! با این تردید در ماهیت حقوقی دیه، تمسک به عام “الحدود” جهت شمول دیه جایز نیست؛ چرا که، از قبیل تمسک به عام در شبهات مصداقیه تلقی شده و در اصول فقه ثابت شده است که تمسک به عام در چنین مواردی صحیح نیست.

‌بنابرین‏ نمی توان با تمسک به عموم الحدود، دیات را مشمول حکم قاعده ی مذبور دانست. به علاوه، در فقه موردی مشاهده نشده است که فقیهی در صورت شک و شبهه صرفا با استناد به قاعده ی فوق، حکم به سقوط دیه دهد. دلیلش این است که دیه را قانون‌گذار اسلامی برای احترام خون مسلمان وضع نموده است که در زمره ی حقوق مالی اشخاص محسوب می شود.

در باب حقوق مالی، اصل بر مداقه بوده و در این عرصه اصول عقلایی مثل اصل عدم اشتباه، اکراه، غفلت و نظائر آن جاری می شود. از این رو به مجرد شبهه، حق مسلمانان ساقط نمی شود؛ البته در مواردی بالتبع، وجوب پرداخت دیه ساقط می شود که این مطلب به ندرت مورد توجه واقع شده است^[۱۱۱] .

باید توجه داشت که مسأله تأثیر شبهه در دیات- گرچه به طور غیر مستقیم وقتی می‌تواند مطرح شود که در ابتدا قصاص واجب باشد، آنگاه به دلیل حصول شبهه، قصاص ساقط شود، سپس جایگزین دیه مطرح گردد؛ ولی اگر ابتداء دیه واجب شود، مانند جنایات شبه عمدی و خطایی محض، پر واضح است که شبهه به دلیلی که در سطور قبل گفته شد هیچ تأثیری ندارد .

۳-۴-۳- جایگاه جهل، شبهه در جرائم مستلزم تعزیرات

در خصوص این مسئله که آیا جهل و شبهه مورد بحث شامل مجازات های غیر معین (تعزیرات) هم می شود یا خیر، باید ‌به این نکته توجه داشت که طبق تفسیری که از معنای “الحدود “در این قاعده ارائه شد، معنای این لفظ مطلق مجازات الهی است؛ زیرا از آنجا که این لفظ جمع همراه با الف و لام بوده و مفید عموم است، شامل مجازات های تعزیری نیز می شود و هیچ دلیل خاصی وجود ندارد که عموم این قاعده را تخصیص زده و آن را به مجازات های معین (حدود) اختصاص دهد .

همچنین در کلمات فقها بسیار اتفاق افتاده که لفظ حد، بر مجازات های تعزیری اطلاق شده است؛ حتی برخی این مطلب را صریحا اظهار داشته اند. از جمله، مرحوم محمد تقی مجلسی در کتاب روضه المتقین گفته است : ” حدود شامل حد، تعزیر و قصاص نیز می شود ” .

افزودن بر این ها، می توان با تنقیح مناط و وحدت ملاک – که بر پایه های عقلانی و فلسفه ی اجرای مجازات در شرع اسلام بنا شده است- بر این عقیده بود که هیچ متعی در شمول قاعده نسبت به تعزیرات وجود ندارد. در اینجا به چند نمونه فقهی اشاره می‌کنیم :

۱- صاحب ریاض در باره کیفیت اثبات استمناء و مجازات آن می‌گوید : یثبت هذا الفعل ‌به شهاده عدلین او الاقرار مرتین بالخلاف، کما مرفی نظائره؛ ولوقیل یکفی الاقرار مره، کما علیه الا کثر، کان حسنا، الخبر ” اقرار العقلاء علی انفسهم جائز” الا ما اخرجه الدلیل لایخلو عن وجه؛ کما مرا سیما مع حصول الشبهه بالا ختلاف، فیدرء بها الحد: ^[۱۱۲] .

عمل استمنا به شهادت دو نفر عادل یا دو بار اقرار متهم اثبات می شود . البته در این باره اختلاف وجود دارد. کما اینکه درباره نظایر این عمل، مطلب بدین گونه است ولی اگر گفته شود که یک مرتبه اقرار هم برای اثبات کفایت می‌کند. آن طور که اکثر فقها بر آنند، مطلب درستی خواهد بود: زیرا خبر ” اقرار العقلاء علی انفسهم حائز” مفید عموم است و شامل یک بار اقرار هم می شود؛ مگر اینکه دلیل خاصی وجود داشته باشد که نسبت به ادله اعتبار، اعتبار حدود نقش تخصیص ایفا نماید؛ در حالی که در این خصوص دلیل خاصی مبنی بر تخصیص وجود ندارد . مرحوم حلی گفته است : ” با دو بار اقرار، این جرم ثابت می شود.” ظاهر کلام ایشان می‌دهد که یک بار کافی نیست . همچنان که پیش از این گفته شد. این نظر خالی از توجه نیست؛ به خصوص که با وجود اختلاف بین فقها در تعداد دفعات اقرار، شبهه حاصل شده است. پس با حصول شبهه، حد برداشته می شود.

ملاحظه می شود که در تعداد دفعات اقرار برای اثبات جرم استمنا، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد که همین اختلاف، خود سبب حدوث شبهه ای شده است مبنی بر اینکه آیا جرم مذبور با یک بار اقرار ثابت می شود یا خیر؟ از طرفی هم می‌دانیم که جرم مذبور از اعمال مستلزم حد نیست؛ بلکه مرتکب آن تعزیر می شود. با وجود این، نظر صاحب ریاض این است که با استناد به قاعده ی درأ مجازات از او برداشته می شود. به علاوه، از کلام ایشان استفاده می شود که معنای حدّ مطلق مجازات است؛ به همین دلیل، ایشان لفظ حد را بر مجازات تعزیری اطلاق نموده و در صدر عبارت می نویسد: “فی حدّ الاستمناء” .

۲- امام خمینی (ره) در خصوص مجازات کسی که محرمات الهی را حلال بشمارد می‌گوید: ” من استحّل شیئا من المحرمات المجمع علی تحریمها بین المسلمین، کالمیته و الدّم و لحم الخنزیر و الرّبا، فان ولد عی الفطره، یقتل ان رجع انکاره الی تکذیب النبی (ص) او انکار الشرع. و الا فیعزّر و لوکان انکاره لشبههٍ ممَن صحّت فی حقه، فلا یعزّز… ^[۱۱۳] ” .

اگر کسی یکی از محرمات الهی را که حرمت آن بین مسلمانان مورد اتفاق است؛ همانند خوردن گوشت مردار، خون، گوشت خوک و ربا را حلال بشمارد. اگر مسلمان زاده باشد. در صورتی که انکار وی به تکذیب پیامبر (ص) و با انکار شریعت اسلام برگردد، کشته خواهد شد. در غیر این صورت، تعزیر
می شود. اگر انکار او به جهت حصول شبهه باشد، در صورتی که احتمال شبهه در حق او صحیح باشد. تعزیر نخواهد شد.

۳- همچنین امام خمینی (ره) در جای دیگر می نویسد: ” فی وطی البهیمَه تعزیرُ و هو منوط بنظر الحکام و یسترط فیه البلوغ و العقل و الاختیار و عدم الشبهه مع ‌امکان‌ها، فلاتعزیر علی… المکره و لا علی المشبته، مع امکان الشبهه فی حقه، حکما أو موضوعا ” ؛

در صورتی که کسی با حیوانی نزدیکی کند تعزیر می شود و میزان و نوع آن به نظر حاکم بستگی دارد. البته در اجرای این نوع مجازات وجود بلوغ، عقل، اختیار و انتفای شبهه در مرتکب شرط است. از این رو، کسی که بر این عمل اکراه شود یا برای او شبهه (حکمیه یا موضوعیه) ایجاد شود، در صورتی که در حق او چنین شبهه ای صادق باشد، از مجازات معاف می شود . مطلب دیگری که به نظر می‌رسد در پایان این گفتار ذکر آن ضروری است، این است که در بحث ما منظور از تعزیرات معنای مصطلح آن در فقه است؛ یعنی مجازات شرعی که برای محرومات شرعیه مقرر شده است. ولی مقرراتی که حکومت اسلامی جهت حفظ نظم جامعه و جریان صحیح امور حکومت وضع می‌کند و برای متخلفین آن، مجازات هایی را پیش‌بینی می کند- که اصطلاحا بدان تعزیرات حکومتی گفته می شود- مشمول قاعده ی مذبور نخواهد شد.