ولی در بطلان نسبی وضعیت عقدی است که فقط نسبت به یک طرف فاقد اعتبار است و نهایتاً نتیجه چنین عقدی در دست این طرف قرارداد است و فقط او می‌تواند اعلام بطلان آن را از دادگاه درخواست نماید که در اینصورت عقد از ابتدا معدوم می شود، و همچنین او می‌تواند عقد را به حال خویش وا گذارد تا آثار قانونی آن جریان داشته باشد اما طرف دیگر عقد نمیتواند عقد مذبور را ابطال کند.منشا بطلان مطلق همان طور که در قسمت فرضیه‌ها هم به آن اشاره کردم ضرورت رعایت نظم عمومی است در صورتی که منشا بطلان نسبی برای برای حمایت از اشخاص طرف قرارداد مقرر شده است.عقدی که باطل مطلق است نمیتواند به وسیله تأیید معتبر و دارای اثر قانونی گردد.
در حقوق فرانسه عقد باطل عقدی است که فاقد یکی از عناصر اعتبار است – در حالی که عقد قابل فسخ عقدی است که در اصل معتبر است اما به وسیله عواملی به حیات حقوقی آن خاتمه داده می شود. بیشترحقوقدانان ونویسندگان فرانسه عقد قابل فسخ را یکی از اقسام بطلان نسبی می‌دانند.
در فرهنگ حقوقی نیز بطلان مطلق را بطلانی گویند که هم اشخاص ذینفع در آن عمل و هم دیگران حق اعتراض به آن را داشته باشند بر خلاف بطلان نسبی که فقط اشخاص ذینفع حق اعتراض خواهند داشت به همین جهت تراضی طرفین در مورد بطلان مطلق امکان ندارد ولی در بطلان نسبی طرفین می‌توانند تراضی و توافق نمایند.
۳-۶٫ علل بطلان شکلی
شرکت سهامی در اثر رعایت نکردن برخی از شرایط شکلی ممکن است باطل اعلام شود یا بطلان آن از سوی دادگاه مشخص شود به همین دلیل در این رابطه ابتدا به بررسی علل بطلان شکلی می‌پردازیم زیرا این موارد در قانون تجارت مشخص شده است و سپس از تحلیل ماهیت شرکت به بررسی علل ماهوی بطلان نیز خواهیم پرداخت.
مؤسسین در شرکت سهامی نقش مهمی دارند زیرا بسیاری از علل بطلان به آن ها بر می‌گردد از این رو ابتدا سعی می‌شود مفهوم مؤسس و مؤسسین مشخص شود سپس به بررسی علل شکلی پرداخته شود.
۳-۷٫ علل بطلان ماهوی
ابطال شرکت ممکن است در اثر عدم رعایت مقررات تجارتی و یا قواعد راجع به بطلان معاملات باشد. در خصوص مراعات نشدن مقررات تجارتی قانون سال ۴۷، قانون‌گذار به هیچ مورد ویژه‌ای اشاره ندارد. بنابرین رعایت نکردن هر یک از قواعد آمره این قانون راجع به تشکیل شرکت می‌تواند سبب ابطال شرکت باشد.
برعکس، در شرکت با مسئولیت محدود فقط مراعات نشدن دو ماده ۹۶ و ۹۷ موجب بطلان شرکت شناخته شده است. طبق ماده ۹۶، شرکت وقتی تشکیل می‌گردد که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد. و بر اساس ماده ۹۷، در شرکت باید صراحتاً قید شده باشد که سهم الشرکه‌های غر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است. [۷۸]
ترتیبات فوق عیناً در ماده ۱۱۸ و ۱۲۲، راجع به شرکت تضامنی ملاحظه می‌گردد. در شرکت نسبی هم دو ماده فوق باید رعایت شود. [۷۹]
در خصوص شرکت مختلط غیرسهامی، ماده ۱۴۳ مقرر می‌دارد: «هر یک از شرکا با مسئولیت محدود که اسمش جز شرکت باشد در مقابل طلبکاران شرکت شریک ضامن محسوب خواهد شد. هر قراری بر خلاف این ترتیب بین شرکای داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث بی اثر است.
شرکت قراردادی است فی ما بین کسانی که آن را ایجاد می‌کنند و در حیات آن شریک هستند. مفهوم لغوی قرارداد شامل عقود عهدی و تملیکی و مالی و غیرمالی و معوض و غیرمعوض است و نیز شامل موافقت‌هایی است که به منظور منتفی ساختن اثر موجودی محقق می‌شود و ماده ۷۵۴ قانون مدنی به همین وسعت به کار رفته است. در مفهوم لغوی قرارداد هم دلیلی نداریم که مقنن ایران دخل و تصرفی کرده باشد لذا همان مفهوم لغوی حجت است و حجیت داشتن همین معنای لغوی نقص تعریف مذکور در ماده ۱۸۳ را جبران می‌کند و بالنتیجه می‌توان گفت مفهوم قرارداد از مفهوم عقد مذکور در ماده ۱۸۳ قانون مدنی اعم است ولی مقنن ایران در خارج از ماده ۱۸۳ عموماً هر جا که عقد یا عقود را بدون قرینه به کار برده است منظورش مساوی است با مفهوم لغوی قرارداد و از این رو است که گفته شده، عقد و قرارداد بیک معنی است. [۸۰]
در قانون تعهدات سوئیس در تعریف قرارداد گفته شده است: «قرارداد زمانی کاملاً منعقد می‌شود که طرفین متقابلاً و بطریق هماهنگ اراده خود را در آن مورد بیان کرده باشند. این اظهار اراده ممکن است صریح یا تلویحی باشد. »[۸۱]
قرارداد نیز کلمه مترادف عقد است با این تفاوت که در اغلب موارد کلمه عقد فقط در مورد عقود معینه به کار می‌رود و حال آن که قرارداد به کلیه عقود اعم از معینه و غیرمعینه اطلاق می‌شود و به عبارت دیگر قرارداد اعم از عقد است[۸۲]
همچنین در تعریف قرارداد گفته شده است: « قرارداد عبارت است از توافق دو یا چند اراده در مورد چیزی که متضمن نفع حقوقی باشد. موضوع قرارداد ممکن است شناسایی یا ایجاد یا تغییر یا اسقاط یا انتقال حقی باشد. قراردادی که متضمن ایجاد تعهد باشد یا نقل مالکیت را سبب گردد عقد نامیده می‌شود (ماده ۱۸۳قانون مدنی) ولی اقاله یا تفاسخ که حاصل توافق در سقوط تعهد یا مالکیت ناشی از عقد است قرارداد محسوب می‌شود ولی به آن عقد نمی‌گویند. بنابرین قرارداد اعم از عقد است. البته عده زیادی از حقوق دانان قرارداد را در ردیف عقود تعهدی می‌دانند.»[۸۳] قرارداد شرکت برای این که شرایط صحت را دارا باشد باید از اصول زیر پیروی کند.
۳-۷-۱٫ عدم قصد طرفین و رضای طرفین
قصد و رضای طرفین جزء اصول اولیه صحت قرارداد می‌باشد. بر طبق این اصل، هر کس در خرید و فروش یا خودداری از آن آزاد است و می‌تواند طرف معامله خود را آزادانه انتخاب کند خریدار و فروشنده می‌توانند شرایط و آثار عقد را تعیین کنند و رابطه حقوقی خود را چنان که می‌خواهند بیارایند ولی این آزادی نامحدود را هیچ قانونی نمی‌پذیرد، زیرا خود باعث تجاوز به آزادی است. [۸۴]
در تشکیل شرکت موضوع قصد، تشکیل نوعی شخصیت حقوقی به نام «شرکت تجاری» است. به نظر می‌رسد که نوع شرکت نیز باید معلوم بوده و موضوع قصد قرار گیرد. رضای ناشی از اکراه مؤثر نیست و رضای ناشی از اشتباه در برخی موارد موجب عدم نفوذ عقد شرکت می‌شود. در تشکیل شرکت، خود موضوع معامله «شرکت تجاری از نوع معین» می‌باشد؛ بنابرین اگر بعد از تشکیل معلوم شود که آنچه به وجود آمده، شرکت تجاری نبوده و یا نوع آن یا آن چه یکی از شرکا یا همه آن ها قصد داشته‌اند، متفاوت می‌باشد، اشتباه در خود موضوع معامله محقق است و موجب بطلان شرکت می‌شود.
به نظر نمی‌رسد اشتباه در میزان آورده هر یک از شرکا اشتباه در خود موضوع معامله باشد.
