۷ – سید امید قاضی عسگر(۱۳۸۸)در تحقیقی به بررسی وظایف و اختیارات دادستان در امور مدنی پرداخته که چکیده آن به شرح زیر است:موضوع این تحقیق وظایف و اختیارات دادستان در امور مدنی می‌باشد. این رساله در سه بخش تنظیم شده است: بخش نخست این رساله اختصاص به معرفی ساختار نهاد داستانی و سابقه ی تاریخی این نهاد در حقوق ایران و فرانسه دارد. موضوع بخش دیگر این رساله اختصاص به قلمرو دخالت دادستان در امور مدنی و ویژگی های نهاد دادستانی می پردازد و در بخش سوم محقق در مورد مصادیق داخالت دادستان در امور مدنی و اهم تکالیف و وظایف دادستان در امور متعلق به محجورین، اشخاص غایب، اموال و فرایند دادرسی مدنی، بحث می کند.
۴) اهداف مشخص تحقیق:
هدف اصلی
بررسی و تبیین نقش دادستان در پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور .
اهداف فرعی
بررسی و تبیین تاثیر شیوه های گزینش و انتصاب قضات دادستانی در پیگیری و مبارزه جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور .
بررسی و تبیین تاثیر استقلال قضات دادستانی از منابع قدرت در پیگیری و مبارزه جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور .
بررسی و تبیین تاثیر نقش کارمندان و ضابطان دادستانی در پیگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی .
۵) سؤالات تحقیق:
سوال اصلی :
نقش دادستان در پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور چگونه است ؟
سوالات فرعی :
شیوه های گزینش و انتصاب قضات دادستانی تا چه حد در پیگیری و مبارزه جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور مؤثر است ؟
استقلال قضات دادستانی از منابع قدرت تا چه حد در پیگیری و مبارزه جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور مؤثر است ؟
کارمندان و ضابطان دادستانی چگونه می‌توانند در پیگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی نقش موثرتری داشته باشند ؟
۶) فرضیه های تحقیق:
فرضیه اصلی :
با توجه به رسالت دادستان در احقاق حقوق جامعه به نظر می‌رسد نقش مؤثری در پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور را دارا می‌باشد.
فرضیه های فرعی :
به نظر می‌رسد شیوه های گزینش دادستان تاثیر زیادی در عملکرد دادستان در پیگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور دارد.
به نظر می‌رسد استقلال قضات دادستانی از منابع قدرت تا حدود زیادی در پیگیری و مبارزه جرایم اقتصادی مؤثر است.
به نظر می‌رسد کارمندان و ضابطان دادستانی در راستای پیگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی نقشی کلیدی را دارا می‌باشند.
۷) روش شناسی تحقیق:
پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی و تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات با توجه به نوع تحقیق به روش کتابخانه ای خواهد بود و طبق آن با مراجعه به منابع و ماخذ علمی شامل کتاب، مجله ها و نشریات ادواری موجود در کتابخانه ها، اسناد و نشریات حقوقی ، همچنین پایگاه های اینترنتی حاوی تحقیقات و مقالات علمی معتبر اطلاعات مورد نیاز تحقیق گردآوری خواهد شد.بر اساس روش تحقیق کتابخانه ای ، برای جمع آوری اطلاعات از ابزار فیش استفاده خواهد شد. تکنیک ماخذ گذاری به روش علمی به منظور تضمین اعتبار تحقیق از طریق فیش برداری خواهد بود. بعد از جمع آوری اطلاعات از طریق فیش برداری ، فیش ها با توجه به عنوان ، موضوع جزئی و فصل بندی تحقیق طبقه بندی شده و اطلاعات و مطالب در بخش های مختلف آورده خواهد .
۸)ساختار تحقیق :
این قسمت بعد از تکمیل شدن پایان نامه تدوین می‌گردد.
فصل اول
کلیات
در راستای بررسی نقش دادستان در پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور لازم است ابتدا به معرفی دادستان و نظام دادسرایی در مبحث اول ، معرفی دادستان کل با تأکید بر وظایف نظام داستانی کل در حمایت از حقوق عامه در صورت وقوع جرایم اقتصادی در مبحث دوم و با توجه به اهمیت تعامل و همکاری نهاد های دیگر با دادستان در پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری مبحث سوم به بررسی نقش دادستانی کل در ایجاد تأمل با نهاد های دیگر در پیگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی و احقاق حقوق عامه پرداخته شود.
مبحث اول: معرفی دادستان و نظام دادسرایی
در راستای معرفی دادستان و نظام دادستانی لازم است که ابتدا به پیشینه و مختصات نظام دادسرایی و سپس به وظایف کلی داستانی در هنگام وقوع جرایم اقتصادی پرداخته شود .
گفتار اول: پیشینه و مختصات نظام دادسرایی
«دادستان» یا «مدعی‌العموم» مقام قضائی است که برای حفظ حقوق عمومی و نظارت بر اجرای قوانین مطابق مقررات قانونی انجام وظیفه می‌کند؛ در مواردی که جرم دارای شاکی خصوصی نباشد و به نوعی موجب خسارت جامعه شده باشد، دادستان به نمایندگی از طرف مردم علیه مرتکبین اقامه دعوی خواهد نمود.[۱] «مطابق ماده ۴۹ قانون اصول تشکیلات عدلیه صاحب منصب دادستانی (مدعی‌العموم) فردی از قضات است که برای حفظ حقوق عامه و نظارت بر اجرای قوانین انجام وظیفه نموده و وفق ماده ۵۰ این قانون، حکم وکیل عامه را در محاکمات کیفری دارد، به همین جهت گاهی «وکیل عمومی» هم خوانده می‌شود.»[۲]
