در هرموردی که دو التزام مرتبط به وجود نیاید حکم به عد م تطابق می شود از اینرو تطابق ایجاب و قبول در وجوه مختلف زیر قابل بحث است:
بندالف : جنبه‌های مختلف مطابقت بین ایجاب و قبول
اول : تطابق در عنوان معامله :به این معنا که اگر فروشنده مورد معامله را به عنوان بیع منتقل می‌کند خریدار نیز به همین عنوان معامله نماید. از اینرو اگر مالک دکانی پیشنهاد فروش آن را بکند و طرف خطاب با این گمان که ایجاب ناظر به اجاره آن است قبول کند نه عقد بیع و نه اجاره واقع نمی گردد. زیرا عقد امر وجدانی و مرکب از ایجاب و قبول است و در صورتی که یکی از طرفین بیع را انشاء کند و طرف دیگر و به عنوان اجاره بپذیرد .کلام هیچیک از آن ها به دیگری مرتبط نبوده و عقدی به وجود نمی آید . قانون مدنی ایران نیز با پذیرش این قاعده در ماده ۱۹۴ چنین مقررمی دارد« الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند. که طرف دیگر قصد انشاء او را داشته است والا معامله باطل خواهد بود.»
دوم : تطابق بین ایجاب و قبول از جهت مورد معامله : مورد معامله ای که یک طرف عقد به آن رضایت می‌دهد باید همان باشد که طرف دیگر آن را اراده کرده‌است .اگر خریداری پیشنهاد خرید ظرف مسی کند و فروشنده با این گمان که مقصود او ظرف استیل است آن را بپذیرد عقدی که در ذهن خریدار بوده غیر از آن است که در ذهن فروشنده بوده است . ازاین رو عقد مذبور باطل است .زیرا با اختلاف بین ایجاب و قبول تعهد طرفین به هم مرتبط نشده تا عقدی به وجود آید [۲۹]و به قول فقها: ما قصدلم یقع و ما وقع لم یقصد. در قانون مدنی ایران ماده ۳۳۹ چنین مقررداشته است : پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود . از این رو باید گفت : هرگاه دو طرف در موضوع معامله توافق نکنند آن معامله واقع نمی شود.
سوم : تطابق بین ایجاب و قبول از جهت طرفین عقد :ر صورتی که فروشنده منزلش را به شخص خاصی بفروشد و طرف خطاب برای دیگری قبول کند یا شخص ثالثی آن را قبول نماید عقد باطل خواهد بود زیرا ایجاب و قبول مطابقت ندارند. در اینجا ایرادی قابل طرح است که لزوم اعتبار تطابق در این حالت با تعریف بیع منافات دارد زیرا در تعریف بیع گفته شده بیع عبارت است از تملیک عین در مقابل عوض معلوم است. مقتضای تعریف این است که فروشنده خاص و مشتری خاص در تحقق مفهوم عقدبیع دخالتی نداشته باشند و نباید بیع را با نکاح مقایسه کرده و بگوییم در نکاح تطابق بین ایجاب و قبول نسبت به زوجین ضروری است دربیع نیز باید چنین باشد زیرا طرفین عقد نکاح همانند عوضین در عقد بیع هستند که تطابق در آن ها لازم است . ایراد فوق را چنین پاسخ گفته اند و در صورتی که هر دو مورد معامله عین معین باشند تطابق بین ایجاب و قبول از جهت فروشنده و خریدار لازم نیست و این اندازه مخالفت مانع انعقاد عقد نمی گردد و با تعریف مذبور هم منافات نداشته بلکه در راستای آن است اما در صورتی که یکی از دو مورد معامله کلی فی الذمه باشد تطابق بین ایجاب و قبول از جهت فروشنده و خریدار لازم است . زیرا ذمه های اشخاص به لحاظ اطمینان و عدم اطمینان متفاوت است . چه بسا شخصی حتی در معاملات سنگین و مهم مورد اعتماد باشد و دیگری حتی در معاملات غیرمهم و ناچیز از اعتبار و اطمینانی برخوردارنباشد . از اینرو التزام یک طرف مرتبط با التزام دیگری نبوده و عقدی محقق نخواهد شد.[۳۰] این انتقاد بر پاسخ بالا وارد است که برای تحقق عقد ارتباط بین دو التزام ضروری است و در موردی که تطابق از جهت فروشنده و خریدار رعایت نشود دو التزام مرتبط به وجود نمی آید . اگر فروشنده ملتزم شده است که کالایش را به شخص مشتری بفروشد و او برای دیگری قبول کند، التزام فروشنده غیر از آن است که خریدار ملتزم شده است و ارتباط بین آن ها نیست. دست کم در تحقق دو التزام مرتبط در این مورد شک و تردید وجود دارد و با وجود شک،موضوع «اوفوا بالعقود» مشکوک و در نتیجه حکم به بطلان و عدم تحقق عقد می شود.
بنابرین چه مورد معامله عین خارجی یا کلی فی الذمه باشد تطابق از جهت فروشنده و مشتری لازم است زیرا طرف خطاب در ایجاد به نحو موضوعی اخذ شده است به طور که غرض فروشنده فروش کالا به این شخص بوده است و اگر غیر از این شخص بود با او وارد معامله نمی گردید.
بند ب : تطابق ایجاب و قبول در حقوق کامن لا
در معامله ای که طرفین منعقد کرده‌اند ولی قبول آن حاوی شرط مغایری با ایجاب است آیا قراردادی تشکیل می شود؟ و در صورت تشکیل قرارداد بر مبنای چه شروطی منعقد می شود؟در نظام حقوقی کامن لا،مخاطب ملزم به شروط موجب است این قاعده راMirror Imageمی گویند بر اساس این قاعده اگر مخاطب قبول را با شروط اضافی یا اصلاح شده ای بپذیرد قبول او رد ایجاب اول بوده و ایجاب متقابل تلقی می شود و در صورتی که طرفین قرارداد را اجرا کرده باشند چنین فرض می شود که موجب شروط قبول کننده را پذیرفته است. قاعده اساسی کنوانسیون بیع بین الملل در مورد قبولی که شروط ایجاب را تغییر داده است در ماده ۱۹ آمده است. « ۱- هر گونه پاسخ به ایجاب که ظاهراًً قبول ایجاب بوده ولی متضمن اضافات، محدودیت ها یا سایر اصلاحات( نسبت به ایجاب ) باشد به منزله رد ایجاب است و ایجاب متقابل محسوب می شود.
۲- معهذا هر گونه پاسخ به ایجاب که ظاهراًً ایجاب بوده ولی متضمن شروط اضافی یا متفاوتی (نسبت به ایجاب) باشد که شرایط ایجاب کننده را به طور اساسی تغییر ندهد قبول محسوب می شود مگر اینکه ایجاب کننده بدون تأخیر موجه شفاهاً یا با ارسال یادداشتی نسبت به مغایرت اعتراض کند.چنانچه وی بدین نحو اعتراض نکند شروط قرارداد عبارتنداز شروط ایجاب به علاوه اصلاحات مندرج در قبول .
۳- ثمن، تأثیر، وصف و مقدار کالا، مکان و زمان تسلیم کالا حدود مسئولیت هر یک از طرفین نسبت به دیگری با شیوه های حل اختلافات شروطی هستند که شرایط ایجاب را به طور اساسی تغییر می‌دهد»
