گفتار اول : شرایط بیان دلیل یک تصمیم
برای بیان دلایل هر تصمیم شرایط خاصی وجود دارد ،شرایطی که مقام اداری باید در چارچوب آن به بیان دلایل بپردازد در زیر به معرفی این دلایل می پردازیم :
۱٫معیار دلیل کافی
یک سازمان اداری به ندرت می‌تواند اقدام خود را صرفا با ارائه فهرست ساده ای از حقیقت یابی و استنباط حقوقی ، توجیه نماید . نوعا فرایند حقیقت یابی و استنباط حقوقی از مسیر زنجیره ی استدلال ،به اقدام انجام شده پیوند می‌خورد . دیوان برای اولین بار معیار دلیل کافی را در پرونده تعریف کرد:«دلیل کافی به معنی چندان دلیل مرتبطی است که یک انسان عاقل متعارف بتواند آن را به عنوان یک توجیه کافی برای یک نتیجه خاصی، بپذیرد».
از نظر دیوان دلیل در صورتی «معتبر» محسوب می شود که دیوان احراز نماید چیزی از قلم نیوفتاده و از ارزش هیچ عاملی کاسته نشده است . بنابرین دلیل باید برای توجیه و پشتیبانی از نتیجه ای که یک انسان عاقل معمولاپس از ملاحظه «مجموع مدارک و پیشینه دلالت کننده »، و نه فقط دلیلی که با یافته های سازمان مطابقت دارد ، کافی باشد . در مواردی که یافته ها می‌توانند یک انسان عاقل را به نتایج مختلفی برسانند ،در صورتی که سازمان اداری به یکی از نتایج رسیده باشد ،قابل قبول است . سازمان های اداری قابلیت بیشتری در مقایسه با دادگاه ها برای ارزیابی وقایع و نتیجه گیری مناسب دارند زیرا با موضوع آشنایی بیشتری دارند و از کارشناسان متخصص در آن زمیه خاص برخوردار هستند .
از آنجایی که پیش از بازنگری قضایی ،موضوع به «قضات حقوق اداری » شاغل در سازمان اداری ،برای حل و فصل اختلافات ارجاع می‌گردد،ممکن است یافته های آنان با یافته های سازمان اداری متفاوت باشد.دادگاه های بازنگری کننده برای ارزیابی یافته ها ی سازمان اداری به دیدگاه های قضات حقوق اداری نیز به عنوان بخشی از مستندات و مدارک ،توجه نشان می‌دهند.[۱۲۸]
در سال۱۹۵۸،پروفسور« کوپر»[۱۲۹] مطالعه جامعی را در مورد چگونگی به کار گیری «معیار دلیل معتبر»انجام داد . او از این مطالعه ،هفت قاعده زیر را که دادگاه ها در به کارگیری این معیار که از آن ها پیروی می‌کنند استنتاج کرد:
۱-شایعات (شنیده ها ) دلیل معتبر محسوب نمی شوند ،حد اقل در مواردی که در تضاد با یک دلیل معتبر باشند .
۲-یافته ای که در تضاد با یک مدرک یا یک شهادت بلامعارض باشد ،دلیل معتبر به حساب نمی آید .
۳-دلیلی که کم اهمیت (ضعیف)یا ناقض (کلی و اجمالی )است ، مطلقا یک دلیل معتبر نخواهد بود .
۴-دلیلی که در مقابل یک دلیل به مراتب قوی تر مغایر با آن ، بی اهمیت به شمار رود ،یک دلیل معتبر نیست.
۵-یافته های قاضی حقوق اداری در صورتی که در تضاد با یافته های سازمان اداری باشد ،می‌تواند عاملی برای هدایت دادگاه به این نتیجه شود که یافته های سازمان اداری ،مستظهر به این دلیل معتبر نیست .
۶-اظهارات متعارض اعضای یک سازمان اداری در رابطه با یافته های آن سازمان در مقایسه با دیدگاه معارض قاضی حقوق اداری ،می‌تواند در جمع بندی و نتیجه گیری دادگاه بازنگری کننده مؤثر واقع شود.
۷-در مواردی که سازمان اداری تمایل به تاثیر شاهدهای سازمان و بی اعتبار کردن شاهدهای طرف مقابل نشان داده است . احتمال بیشتری دارد که دادگاه یافته های سازمان اداری موصوف را باطل اعلام کند[۱۳۰].
۲٫معیار خودسرانه یا دلیل معتبر
در موارد ی که اقدام یک سازمان اداری از طریق «قضات غیر رسمی »یا «قاعده گذاری رسمی » صورت می‌گیرد و همچنین «اقدام سازمان یافته » وی ،یافته هایش را مشمول بازنگری بر مبنای معیار«دلیل معتبر» نمی کند ،قانون آیین اداری ، بازنگری قضایی«حقیقت یابی» سازمان را تحت معیار « خودسرانه و هوسبازانه بودن »
مجاز اعلام کرده‌است .
برداشت اولیه ازمعیار خودسرانه و هوسبازانه بودن ، در اصل معیاری بسیار احترام آمیز برای سازمان های اداری است و آن ها را با چالش جدی روبه رو نمی کند به خوبی که حتی نمی توان بازنگری قضایی «حقیقت یابی» را بر مبنای آن انتظار داشت .
این برداشت اولیه در سال ۱۹۳۵از سوی دیوان عالی فدرال مطرح شد .یک تولید گننده کالیفرنیایی علیه دستور
صادره از سوی رئیس دایره ی صنایع گیاه در مورد نوع ،اندازه و شکل کانتینرهای مورد استفاده برای فروش تمشک شکایت کرد.دیوان این دستور را صرفا براین اساس تاثیر کرد که رابطه قابل قبولی میان این دستور که هدف از آن ممانعت از سر در گمی مصرف کنندگان بوده و ضوابط مقرر شده در این دستور وجود دارد . دیوان استاندارد بازنگری قضایی مستندات ،مدارک و یافته های سازمان اداری را این گونه توضیح داد :
« در صورتی که گزارش حقیقت یابی سازمان ،منطقا بتواند دستور صادره را تأیید کند ، همین کافی است و هر کسی که با این فرض مخالف است با اثبات خودسرانه بودن اقدام بر عهده اوست ».
دیوان در سال ۱۹۸۳ صریحا این برداشت از معیار خوسرانه و هوسبازانه بودن را برای باز نگری قضایی حقیقت یابی ،رد کرد . دیوان اعلام کرد که :معمولا عمل یک سازمان اداری بر حقایقی تکیه کند که کنگره قصد نداشته
است که سازمان اداری به آن ها توجه کند و در نهایت از توجه به جنبه هم یک مسئله قصور نموده و برای توجیه تصمیم خود توضیحاتی ارائه دهد که در تضاد با دلایل پیش روی سازمان اداری باشد.
این توضیحات آنقدر غیر قابل قبول و ناموجه باشد که نتوان آن را به یک اختلاف نظر معمولی در مقابل دیدگاه کارشناسی سازمان اداری به حساب آورد». به علاوه عمل یک سازمان اداری در مواردی نیز خورسرانه و هوسبازانه محسوب می‌گردد که نشانگر انحراف از رویه آن سازمان اداری باشد و سازمان اداری نتواند مبنای تغییر رویکرد و رویه خود را توجیه نموده و توضیح دهد.
در مورد نقطه تمایز میان مفاهیم مدرن معیارهای «دلیل معتبر » و «خودسرانه بودن» میان قضات و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. دیوان اظهار داشته که معیار خودسرانه و هوسبازانه بودن «ملایم تر» از معیار دلیل معتبر است ولی توضیح نداده که چرا ملایمتر و سهل گیرانه تر است . در مجموع به نظر می‌رسد که میان همپوشانی بارزی وجود داشته و در مسیر همگرائی قرار دارند[۱۳۱].
۳٫شرایط پذیرش دلایل ارائه شده توسط مقام تصمیم گیرنده
عموم مردم می‌توانند بر شرایط زندگی اشخاص،گروهی از شهروندان و صنایع با توجه به نظارت قضایی دادگاه تاثیر گذار باشند .
قانون اساسی پارامترهایی را تعیین کرده‌است که در چاچوب آن ها تصمیمات اخذ می‌شوند :
-تصمیمات باید منطقی و با قابلیت ارائه دلیل باشند
-تصمیمات باید منطقی و موجه باشند
-بر اساس شواهد و مدارک باشند
-نکات مرتبط در آن ها مد نظر گرفته شده باشد
-موارد غیر مرتبط در آن ها لحاظ نشده باشد
