حذف قید«آزادی انسان در تغییر دین یا عقیده خود» از ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی گویای این واقعیت است که اولاً میثاق حاصل ملاحظات دینی مختلف است و ثانیاًً قواعد میثاق نه صرفاً اخلاقی که اصولی قانونی و لازم الاجرا هستند.
آزادی اندیشه و انتخاب دین همچنین موضوع ماده ۹ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادیهای اساسی او می‌باشد. دیوان اروپایی حقوق بشر در سال ۱۹۹۹ در مورد الزام سه نفر منتخب به شورای عالی عمومی سان مارینو به سوگند سنتی رأی داده است که نمیتوان آن ها را قانوناً به یاد کردن سوگند به انجیل مقدس به عنوان پیش شرطی برای اشتغال کرسی هایی که انتخاب شده اند ملزم کرد. دیوان این استدلال سان مارینو را رد کرد که سوگند باستانی صرفاً نشانگر ضرورت حفظ نظم عمومی به شکل همبستگی اجتماعی وا یمان شهروندان به نهادهای سنتی شان است.
۳-۱-۱-۴- بند چهارم: حق مصون بودن از شکنجه و سایر رفتارهای غیر انسانی و توهین آمیز
چنان که امروزه اغلب سیستم‌های حقوق ملی استفاده از شکنجه را صریحاً منع کرده‌اند، حقوق بین الملل نیز جای تردید در ممنوعیت شکنجه باقی نگذاشته است. از زمان تصویب منشور ملل متحد که «بشر» در عرصه حقوق بین الملل وارد شده است کشورها متعهد شده اند که حقوق برابر و حیثیت ذاتی انسان به ماهو انسان را رعایت کنند و ارتقاء ببخشند. لذا اعلامیه جهانی حقوق بشر که به تعبیری تفیر اصول منشور ملل متحد می‌باشد را می توان منبع اصلی نظام بین‌المللی حقوق بشر دانست. و از همین رو است که تمامی اسناد بین‌المللی که به حقوق بشر پرداخته‌اند به نحوی با اعلامیه جهانی حقوق بشر مرتبط بوده است.
در سال ۱۹۴۸ نیز کنوانسیون ملل متحد با عنوان «کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات وحشیانه، غیر انسانی یا توهین آمیز» به تصویب رسید که در ماده ۱ خود مقرر می‌دارد: از نظر این کنوانسیون اصطلاح شکنجه به معنی هر فعلی است که با آن آلام شدید جسمانی یا روانی به صورت عمدی بر کسی وارد شود و به منظور اخذ اطلاعات یا اعتراف از انسان یا شخص ثالث یا به منظور مجازات وی به خاطر عملی که مرتکب شده یا متهم به ارتکاب آن است یا بنابر هر دلیل دیگر ارتکاب یابد.
در این رابطه آنچه همواره در مباحث حقوق بین الملل مطرح گردید معنا و مفهوم عبارت سایر رفتارها یا مجازات‌های وحشیانه، غیر انسانی یا توهین آمیز است که در همه کنوانسیون‌های عمومی حقوق بشر نیز مورد استفاده قرار گرفته است. به رغم توافق عمومی مبنی بر ممنوعیت چنین رفتار یا مجازاتی، توافق جهانی در اینکه رفتار یا مجازات وحشیانه غیر انسانی یا توهین آمیز چه رفتارها و مجازاتهایی را شامل می شود وجود ندارد. در این رابطه سازمان‌های بین‌المللی و متخصصان تلاش کرده‌اند که با قید و به تصریح درآوردن اعمالی چون توقیف در سیاه چالها، بازجویی تحت اکراه، آزمایشات پزشکی و استفاده از داروهای شناخته نشده بر روی زندانیان، اخته کردن زندانیان مرد و فلج سازی جنسی زنان، زندان انفرادی، به زور خوراندن به زندانیان این ابهام را برطرف کنند.
اما به هر حال به دلیل تفاوت فاحش فرهنگ‌ها و تمدنهای اقوام و ملل مختلف مسلماًً آنچه که در یک فرهنگ ممکن است عملی توهین آمیز یا غیر انسانی تلقی شود در فرهنگی دیگر ممکن است به این صورت مورد قضاوت واقع نشود. و همین تفاوت‌ها در خلق و خو، روحیات و دیدگاه های انسانهایی که در بسترهای فرهنگی متفاوت و گاه متضاد با یکدیگر پرورش یافته اند ارائه یک معیار مورد قبول عمومی برای این مفاهیم را مشکل یا حتی غیر ممکن ساخته است.
به هر حال مباحث و تلاشهایی که در این زمینه در کمیسیون حقوق بین الملل انجام شده است و نقش رویه قضائی بین‌المللی در این زمینه و آیین ها و مکانیزم تضمین اجرای این کنوانسیون همه و همه از بحث‌های در خور توجهی هستند که پرداختن به آن ها نیازمند اختصاص وقت و حوصله ای است که شاید پیچیدگی و وسعت این موضوعات باشد و در حیطه مختصر چنین نوشته ای نمی گنجد.
لذا به عنوان بند اخر این بخش به این نکته اشاره می‌کنیم که امروزه دولت‌ها بر سر ممنوعیت و محکومیت شکنجه و رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی متفق القول بوده و محاکم نیز به طور فزاینده در این جهت عمل می‌کنند.[۱۰۵]
۳-۱-۱-۵- بند پنجم: حق بر آموزش
یکی از حق هایی که به ویژه در سال‌های اخیر با اقدامات تحریمی شورای امنیت دچار چالش شده است حق آموزش می‌باشد. شورای امنیت در بند ۱۷ قطعنامه ۱۷۳۷ مصوب دوم آذر ماه ۱۳۸۵ از همه کشورها خواست که از پذیرش دانشجویان ایرانی و آموزش اتباع ایرانی در سرزمینشان یا توسط اتباعشان در حوزه هایی که به فعالیت‌های حساس هسته ای ایران و تولید سیستم‌های پرتاب تسلیحات هسته ای کمک می‌کند خودداری ورزند. این نوع تحریم که نوعی بدعت در رویه شورای امنیت محسوب می شود باعث شده است که کشورهای غربی محدودیت های علمی متعددی را علیه دانشجویان، اساتید و دانشگاه های ایرانی اعمال نمایند. این تضییقات حتی به کمیته های کارشناسی آژانس بین‌المللی انرژی هسته ای نیز توسعه پیدا کرد و عملاً شمار قابل توجهی از کارشناسان ایران از مشارکت در کمیته های فنی آژانس(حتی کمیته ایمنی) محروم شدند.
در زمانی که حق شهروندان به برخورداری از آموزش بر تارک نظام بین‌المللی حقوق بشر استقرار یافته و بیش از شش دهه است که آژانس تخصصی سازمان ملل متحد یعنی یونسکو به این مهم همت گمارده است تحدید حق آموزش شهروندان یک کشور از چه محمل حقوقی می‌تواند برخوردار باشد. ایا شورای امنیت به عنوان نهادی سیاسی که تاکنون کمترین دغدغه حقوقی داشته باشد می‌تواند بی محابا به ادعای حفظ صلح و امنیت جهانی به نقض حقوق بین الملل بپردازد یا مجوز نقض ان توسط دیگر دولت‌ها را صادر کند؟ آیا تحدید حق آموزش شهروندان یک کشور، با ضرورت هدفمند شدن تحریم های بین‌المللی مباینت نخواهد داشت؟
میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ماده ۱۳ تصریح می کند:
-
- کشورهای طرف این میثاق حق هر کس را به آموزش و پرورش به رسمیت می شناسد کشورهای مذبور موافقت دارند که هدف آموزش و پرورش باید نمو کامل شخصیت انسانی و احساس حیثیت آن و تقویت احترام حقوق بشر و آزادیهای اساسی باشد علاوه بر این کشورهای طرف این میثاق موافقت دارند که آموزش و پرورش باید کلیه افراد را برای ایفای نقش سودمند در یک جامعه آزاد آماده سازد و موجبات تفاهم و تساهل و دوستس بین کلیه ملل متحد و کلیه گروه‌های نژادی قومی یا مذهبی را فراهم آورد و توسعه فعالیت‌های سازمان ملل متحد را به منظور حفظ صلح تشویق نماید.[۱۰۶]
- الف) آموزش و پرورش ابتدایی باید اجباری باشد و رایگان در دسترس عموم قرار گیرد.
ب) مقطع متوسطه به اشکال مختلف از جمله آموزش و پرورش فنی و حرفه ای باید تعمیم یابد و به کلیه وسایل مقتضی بویژه وسیله معمول کردن تدریجی آموزش و پرورش مجانی در دسترس عموم قرار گیرد.
ج)آموزش و پرورش عالی باید به کلیه وسایل مقتضی بویژه به وسیله معمول کردن تدریجی آموزش و پرورش مجانی به تساوی کامل بر اساس استعداد هر کس در دسترس عموم قرار گیرد.
