تفسیر شخصی: تفسیری است که نویسندگان حقوقی و حقوق دانان با بینش اجتماعی خود از
مواد قانون دارند این تفسیر، نه رسمیت دارد و نه اثر فوری به جا می‌گذارد، ولی می‌تواند در ایجاد یا تغییر قاعده حقوقی کارگر افتد.(ساکت:۳۷۷). تفسیر شخصی در صورتی اهمیت پیدا می‌کند که همگانی یا گروهی باشد. یعنی فرضی که جمعی از دانایان تفسیری را انتخاب و راه حلی را تأیید می‌کنند. خواه راه حل مورد تأیید، پیشنهاد یک از دانشمندان بوده و یا نتیجه توارد فکری آن جمع باشد. درچنین صورتی عقاید علمای حقوق یا نظریه حقوقی را دکترین می‌گویند(کاتوزیان:۲۲۶).
تفسیر اداری: اساس تفسیر اداری، به سال۱۸۰۷ بازمی گردد که مقامات اداری فرانسه پس از
مشورت با شورای دولتی، به ارائه تفسیر رسمی دست می زدند که از سوی اداره تحمیل می گردید اگر چه این رویه در قرن۲۰ زوال یافت؛ با این همه مقامات اداری همچون وزیر محق است در محدوده اداره خویش به زیردستان خود پیروی از تفسیر ویژه ای از قانون را تحمیل کند. این کار از طریق بخشنامه انجام می شود. هرچند این بخشنامه ها فقط نسبت به زیردستانی که مخاطب آن هستند قدرت اجرایی دارند؛ یعنی نه برای دادرسان و نه برای اشخاص عادی تکلیف ایجاد نمی کند (شاباس.۱۳۷۸:۱۲۵).
به عبارتی، چنانچه مراجع قضایی صالح، به قطع، تفسیر مخالفی را انتخاب کنند، مقامات اداری باید از آن پیروی کنند.
مبحث سوم: جایگاه، اهمیت و کاربرد رویه قضایی.
در این مبحث، نخست به بررسی جایگاه رویه قضایی به عنوان منبع حقوق پرداخته و با تأکید بر نقش عملی رویه قضایی، اهمیت رویه قضایی در نظام حقوقی کشورمان را تبیین نموده و در نهایت موارد کاربرد رویه قضایی را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.
گفتار اول: جایگاه رویه قضایی به عنوان منبع حقوق
پذیرش رویه قضایی به عنوان منبع حقوق، دیر زمانی است که دکترین را به خود مشغول داشته است. بسیاری نویسندگان، رویه قضایی را از منابع حقوق می دانند و عده ای آن را تنها دارای نوعی تاثیر عملی دانسته و قواعد ساخته آن را قاعده حقوقی قلمداد نمی کنند. م.والین حقوقدان فرانسوی، که خود از موافقان پذیرش رویه قضایی به عنوان منبع حقوق است، در نهایت بر این باور است که قاعده ناشی از رویه قضایی، فاقد ارزش حقوقی یک قانون رسمی است و در ردیف قواعد حقوقی رسمی نوشته قرار نمی گیرد(مری.۱۳۷۸:۷۷).
در این گفتار، به بیان برخی از استدلالات مطروحه از سوی مخالفان و موافقان در این رابطه و نقد آرای و نظرات هریک خواهیم پرداخت تا در نهایت، جایگاه واقعی رویه قضایی روشن شود.
بند اول: دلایل مخالفان
الف( مغایرت پذیرش اعتبار رویه قضایی به عنوان منبع حقوق، با اصل تفکیک قوا؛ مبنای استدلال این گروه از نویسندگان بر اصول۵۱٫۵۷٫۵۸ قانون اساسی و به عبارتی جدایی و استقلال قوه قضائیه و مقننه استوار است. بر این اساس قاضی نباید در خلق قواعد حقوقی شرکت کند، چرا که در این صورت، در اختیارات و وظایف قوه مقننه مداخله می‌کند. این در حالی است که آنچه در قانون اساسی بر آن تأکید شده است، اصل تفکیک نسبی قوا است و نه تفکیک مطلق قوا. از سویی دیگر، همان گونه که قانون اساسی اصل تفکیک قوا را پیش‌بینی کرده‌است، اصل۱۶۱ قانون اساسی برای دیوانعالی کشور، رسالت ایجاد وحدت رویه را شناسایی کرده‌است و به عبارتی هم اصل تفکیک قوا و هم اصل مربوط به وظایف دیوانعالی کشور دارای اعتبار می‌باشد.
ب( اعتبار احکام دادگاه ها نسبی است. به تعبیر دیگر، رأی دادگاه فقط ناظر به اصحاب دعوا و کسانی است که به نوعی در جریان دعوا مشارکت داشته اند. در نتیجه، رویه قضایی حاصل از این آرای را نمی توان قاعده حقوقی شمرد.
اگرچه بخشی از این استدلال صحیح است؛ اما می بایست متذکر شد که اصولا حقوق دانان از عدم اعتبار احکام دادگاه ها نسبت به اشخاص ثالث سخن گفته اند و نه عدم اعتبار اسباب و دلایل موجهه حکم برای سایر قضات در موارد مشابه. البته این امر به معنای الزام آور بودن دلایل موجهه حکم برای قضات دیگر در موارد مشابه نیست، بلکه تنها به این معنا است که چنانچه تفسیر اشاره شده در یک حکم، از طرف سایر علمای حقوق پذیرفته شود و احکام به صورت عرف و عادت مسلم در آید و همچنین در مواردی که دیوان کشور می‌تواند بر خلاف اصول کلی، آرای نوعی صادر کند و سایر محاکم را ناگزیر از رعایت آن سازد، اصل نسبی بودن اجرا نمی شود .
ج( ایراد دیگری که از سوی مخالفان مطرح می شود این است که قواعد ساخته رویه قضایی، کلیه اوصاف قاعده حقوقی از جمله الزام آور بودن، کلی بودن و داشتن ضمانت اجراء را، دارا نیست و قواعد ساخته رویه قضایی، فاقد عنصر کلیت و الزام آور بودن است(محمدزاده واقانی:۴۶).
در پاسخ به ایراد مطروحه، باید گفت در کشور ما جز در مورد آرای وحدت رویه که دارای الزام قانونی است، در سایر موارد، رویه قضایی دارای نوعی قدرت معنوی نسبت به قضات است. لذا قواعد ساخته آن فاقد صفت کلیت و الزام آور بودن است. بنابرین، ایراد فوق در اغلب موارد در سیستم حقوقی ما، بر اعتبار رویه قضایی در این معنا، وارد است. همچنین، مخالفان چنین استدلال می‌کنند که قاعده ایجاد شده توسط رویه قضایی به سرعت توسط قانون و آرای قضایی تغییر می‌یابد و لذا قادر به ایجاد قاعده نخواهد بود (کاتوزیان:۵۴).
این در حالی است که اساساً، قواعد حقوقی برای برقراری نظم در اجتماعی که ذاتاً در حال تحول است وضع می‌شوند و همان گونه که قانون گذار، مقید به قوانین قبلی خود نبوده و اختیار نسخ و تغییر آن ها آن ها را دارد، قاضی نیز به عنوان واضع رویه قضایی، اختیار عدول از آن قواعد را دارا است. در حقیقت، چنانچه امکان تغییر رویه قضایی، موجب شود که رویه قضایی را منبع حقوق ندانیم، پس در انگلستان )به عنوان کشوری که رویه قضایی در آن، مهمترین منبع حقوق است( نیز، که از سال۱۹۶۶ به بعد مجلس اعیان، مقید به آرای قبلی خود نبوده اند، نباید رویه قضایی را منبع حقوق به شمار آورد(محمدزاده واقانی:۵۲).
بند دوم: دلیل موافقان
اما حقوقدانانی که موافق پذیرش رویه قضایی به عنوان منبع حقوق هستند در توجیه نظر خود، به این ترتیب استدلال می‌کنند:
