اصطلاح “توسعه سیاسی”[۴] یک مفهوم سیاسی در علوم سیاسی است که امروزه اغلب از تحولات این مفهوم بحث می شود. عواملی که در ارتباط با طرح نظریه توسعه سیاسی مطرح بودند عبارتند از: الف) دوقطبی بودن جهان ب) گسترش نفوذ سوسیالیست در جهان دوم ج) گسترش نهضتهای آزادیبخش در مستعمرات د) ایجاد برخی سازمان های بین المللی مثل آنکتاد با هدف کاهش توان ابرقدرتها.
به نظر گونار میردال[۵]، توسعه عبارت است از “حرکت یک سیستم یکدست اجتماعی به سمت جلو. به عبارت دیگر، نه تنها روش تولید، توزیع محصولات و حجم تولید، مدنظر است، بلکه تغییرات در سطح زندگی، نهادهای جامعه، نظرها و سیاستها نیز مورد توجه می باشد.” (جیروند، ۱۳۶۸، ۸۳) در واقع میردال توسعه سیاسی را یک امر صرفاً ملی میداند که به نظر میرسد، استدلال وی، استدلال جامعی نمی باشد.
هانتینگتن[۶] توسعه را به مثابهی فراگردی که به وسیله آن هر کشور ظرفیت خود را برای جذب آثار بیثبات کننده مشارکت مردم در امور سیاسی ناشی از تحرک اجتماعی، افزایش می دهد، میداند. (لمکو، ۱۳۶۷، ۵) در واقع او مفهوم توسعه سیاسی را بر اساس میزان صنعتی شدن، تحولات اجتماعی، رشد اقتصادی و مشارکت سیاسی ارزیابی می کند و معتقد است در فرایند توسعه سیاسی ادعاهای جدیدی به صورت مشارکت و ایفای نقشهای جدید ایجاد می شود؛ از این رو، نظام سیاسی باید قادر به تغییر وضعیت موجود به سمت توسعه باشد، وگرنه دچار تزلزل خواهد شد.
از طرفی باید بدانیم همانطور که بژورن هتنه در کتاب خود تأکید می کند[۷]؛ مسائلی چون فقر و گرسنگی، استثمار و شکاف اقتصادی، مشروعیت و نقش دولت، مسائل مربوط به صنعت و کشاورزی، خوداتکایی و نیازهای اساسی، از مواردی هستند که در قالب توسعه سیاسی به آنها پرداخته می شود.
باید اضافه کرد که تقریباً تا به امروز تمام مفاهیم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسعه، ریشه در یک هدف سیاسی خاص داشته اند و هیچیک از تعابیر توسعه، نمیتواند جدای از شرایط سیاسی قرار گیرد. اما با این حال توجه به رویکرد سیاسی توسعه امری جدید می‌باشد که در دهه پایانی قرن بیستم نظامهای مدیریتی و سیاسی در دو جهان “توسعه یافته” و “درحالتوسعه” با آن مواجه شدند.
البته بهرغم بی تفاوتی سازمان های بین المللی و دولتهای عمدهی وامدهنده به اهمیت نقش سیاست و قدرتِ دولت در فرایند توسعه، در دوره پس از جنگ، همچنان یک جریان فکری کوچک اما مداوم که معتقد به اهمیت رویکرد سیاسی به توسعه بوده، وجود داشته است. برای مثال، فعالیت برنامه عمران ملل متحد و دیگر نهادهای بین المللی طی سالهای گذشته بیانگر آن است که هدف توسعه از مفهوم محدود و اولیه آن که رشد اقتصادی بود، به مفاهیم دیگری از توسعه که دربرگیرندهی توسعه اجتماعی و انسانی و اخیراًً توسعه سیاسی در قالب “حکمرانی خوب” است، تغییر کرده و در این راستا تعبیر جدیدی از جامعه با عنوان جامعه توسعه یافته ایجاد شده است.
جامعه توسعه یافته در مفهوم سیاسی: “جامعهای است که قانون در آن در حد بهینه تولید شده باشد، نه چندان کم که رفتارهای بیقاعده و پرهزینه امور جامعه را مختل کنند و نه چندان فراوان که راه بر انتخابهای بهینه افراد بسته شود.” (هداوند، ۱۳۸۴، ۶۰)
از نظر آرماتیا سن[۸]، تحقق توسعه و بهعبارتی توسعه به مفهوم آزادی، مستمراً مستلزم اقدام سیاسی است. در این راستا، او معتقد است دولتهای جهان سوم که در پی فعالیتهای سیاسی ایجاد شدند، به روشهای سیاسی حضور خود را در جامعه بین المللی پررنگتر می‌کنند و به همان شیوه نیز بهدنبال توسعه هستند؛ به همین دلیل می‌توان توسعه آنها را نیز امری سیاسی دانست.
در این زمینه اغلب اندیشمندان معتقدند، در واقع این دولت است که بهعنوان عاملی مهم به منظور پیاده کردن سیاستهای مربوط به توسعه، نقش فعالی دارد. (نقوی، ۱۳۷۷، ۲۶) اتوود[۹] و همفکرانش نیز بر لزوم دخالت دولتها در برنامه های توسعه کشورهای در حال توسعه و عقبمانده تأکید می کنند و توسعه در این کشورها را پدیدهای بیشتر سیاسی تلقی می کنند تا اجتماعی و اقتصادی. (Attwood and Bruneau and Galaty, 1988, 153) الوین رویه[۱۰] نیز سیاست را در شرایط عقبماندگی اقتصادی عاملی تعیینکننده در توسعه و رفاه عمومی میداند و وجود دولتی مقتدر با توانایی بسیج تودهای را دارای اثر قطعی در تغییر شرایط مردم طبقه پایین جامعه برمیشمارد. (شیرخانی، ۱۳۸۱، ۱۶۹) در مجموع همانگونه که دکتر رنانی معتقد است: “سیاستهای مختلف، دولتهایی با اهداف و توانمندیهای توسعهای مختلف ایجاد می کند. اما با این حال، دولت ذاتاً نه مانع توسعه و نه عامل آن است.” (رنانی، ۱۳۸۱، ۴۳) پس با وجود تمامی این تفاصیل و نظرات باید گفت که دولت مسأله اصلی برای دستیابی به توسعه سیاسی و پیشرفت اقتصادی نیست، بلکه تحقق “حکمرانی خوب”[۱۱] توسط دولت است که یک امر مهم و حساس در این زمینه می‌باشد.
در مورد این مسأله باید افزود که تقریباً مهمترین اصل فکری که دهه ۹۰ شکل گرفت و تمامی سیاستهای کمکرسانی دولتهای غربی برای تحقق توسعه را تحت تأثیر قرار داد، این ادعا بود که “دموکراسی” و “حکمرانی خوب”[۱۲] از شرایط اساسی تحقق توسعه در جوامع هستند.
در مورد دموکراسی، حکومتهای غربی معتقد بودند که: “دموکراسی می تواند تقریباً در هر مرحله ای از فرایند توسعه و در هر جامعهای نهادینه شود و موجب تقویت روند توسعه گردد.” (لفتویک، ۱۳۸۴، ۱۶۹-۱۶۵)
در رابطه با حکمرانی خوب نیز گفته شد: “حکمرانی خوب روایتی نو از مفاهیمی همچون دموکراسی، حقوق بشر، پاسخ‌گویی، مشارکت و حاکمیت قانون است و درعینحال چارچوبی به دست می دهد که همه این اهداف و ارزشها در یکجا جمع شوند و با ایجاد حداکثر همگرایی و همسویی، اهداف توسعه انسانی اعم از توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، دنبال شوند.” (هداوند، ۱۳۸۴، ۸۶) در واقع، حکمرانی خوب در این تعبیر روایتگر توسعهای انسان محور و بر مبنای حق می‌باشد که نبود آن مانع سیاسی مهمی برای توسعه محسوب می شود.
در این زمینه بانک جهانی نیز در مورد آفریقا اظهار میدارد: “مهمترین مانع توسعه آفریقا، بحران حکومتمداری خوب است؛ منظور از حکومتمداری عبارت است از به کارگیری قدرت سیاسی در جهت ادارهی امور یک ملت.” (World Bank, 1989, 60)
در نهایت باید گفت، سیاست و توسعه، در عمل و مفهوم غیرقابل تفکیکاند؛ و درک اهمیت نقش سیاست در توسعه، یکی از اولویتهای توسعهای قرن جدید است که بدون دستیابی به آن، چشمانداز کاهش ۵۰ درصدی فقر در دنیا تا سال ۲۰۱۵، صرفاً یک هدف آرمانگرایانه خواهد بود. البته اهمیت سیاست همتراز دیگر متغیرهای دخیل در توسعه نیست؛ سیاست از این جهت اهمیت دارد که اساسی ترین و تعیین کنندهترین مورد در فرایند توسعه است و در عمل از طریق دولت به ساختارهای سیاسی، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی شکل میدهد. همانطور که در بسیاری از اسناد مرتبط با حق توسعه نیز به نقش دولت بهعنوان عامل اصلی برای توسعه اشاره شده است.
گفتار دوم: مفهوم توسعه، رویکرد اقتصادی[۱۳]
