بعد از تفکیک مدیریت شرکت ها از مالکیت آن و مطـرح شـدن تئـوری نماینـدگی توسط جنسن و مکلینگ (۱۹۷۶) بحث کنترل های داخلی و ساختار مالکیت به عنـوان ساز و کارهای بیرونی حاکمیت شرکتی مورد توجه قـرار گرفـت .
فعالیت‌های مدیران توسط برخی عوامل ، هدایت یا بعضا محدود می شود. این عوامل ، باید برای حاکمیت شرکتی مناسب تر ، مطرح و مستقر شود و شرکت‌ها مقررات و الزامات بسیار زیادی را در انجام وظایف رعایت کنند و نهادها و عوامل مختلفی بر حسن جریان فعالیت‌های واحد اقتصادی نظارت نمایند. این عوامل مواردی از قبیل هیئت مدیره ، قوانین و مقررات ، قراردادهای کارگری ، بازار و حتی محیط رقابتی را در بر می‌گیرد. به طور کلی عوامل فوق را می توان در دو قالب سازوکارهای کنترل بیرونی (نظیر بازار ) و سازوکارهای کنترل درونی ( نظیر هیئت مدیره ) در نظر گرفت.( کرمی ،۱۳۸۷).
یکی از ساز و کارهای کنترل بیرونی مؤثر بر حاکمیت شرکتی که دارای اهمیت فزاینده ای بوده ، ظهور سرمایه گذاران نهادی و عمده است. آنان از طریق جمع آوری اطلاعات و قیمت گذاری تصمیمات مدیریت را به طور ضمنی و از طریق اداره نحوه عمل شرکت به طور صریح بر شرکت نظارت می‌کنند. چونگ ، فیرز و کیم معتقدند سرمایه گذاران عمده و نهادی منابعی برای نفوذ و نظارت بر مدیران دارند ، اما اینکه آیا آن ها واقعا از قدرت و منابع خود برای نظارت استفاده می‌کنند و بر مدیران فشار می آورند ، سوالی تجربی است.( همان منبع)
به عقیده برخی صاحب نظران، وجود سهام‌داران عمده در شرکت از یک سو زمینه ها و انگیزه های نظارت بر عملکرد مدیران را تقویت می‌کند و از سوی دیگر، گاهی به دلیل عدم انطباق منافع و اهداف سهام‌داران بزرگ با منافع و انتظارات سهام‌داران خرد، هزینه های کنترل و همسو کردن خواسته های سهام‌داران عمده با منافع سایر سهام‌داران افزایش می‌یابد. (اولی و همکاران ،۱۳۹۱).
جنسـن و مـک لینـگ مدیران را به عنوان نماینده و سهام‌داران را به عنـوان مـالکین شـرکت در نظـر گرفتنـد . بر اساس تئوری نمایندگی در شرکت های با سهام‌داران پراکنده امکان نظـارت و کنتـرل به وسیله سهام‌داران کمتر است و ممکن است مدیران به دنبـال منـافع خـویش باشـند، درحالی که بر اساس تئوری های مالی هدف اصلی از فعالیت شـرکت هـا حداکثرسـازی ثروت سهام‌داران می‌باشد. در تحقیقات مربوط به ساختار مالکیت، سرمایه گذاران نهادی و تمرکز سهام به عنوان مهـم تـرین سـازوکارهای نظـارتی مطـرح مـی باشـند . بـارتو [۱۹]و همکاران (۲۰۰۰) و بوش [۲۰](۱۹۹۸) بیان نمودند که سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گـذارانی حرفه ای هستند که دارای تمرکز بلندمدت می‌باشند و با توجه به میزان سرمایه گـذاری و کاربلد بودن، این نوع سرمایه گذاران می‌توانند بر اعمال مدیران نظـارت و کنتـرل داشـته باشند . همچنین در شرکت هایی که مالکیت به صورت متمرکز می‌باشد، سـهامداران بـا توجه به حق رأی خود، قدرت کافی در انتخاب مدیران و نظـارت بـر عملکـرد آن هـا دارند.
در کشورهای شرق آسیا افزون بر دو سوم شرکت ها با یک سهامدار، عمده مدیریت و کنترل شده و سهام قابل ملاحظه ای از شرکت ها در اختیار تعداد معدودی سهامدار است و در بازارهای در حال توسعه نقش سهام‌داران حقیقی (خرد) که در اقلیت قرار دارند بسیار ناچیز و قابل چشم پوشی است. نتایج مطالعه در سال ۱۹۹۳ در ژاپن در رابطه با تأثیر ترکیب مالکیت بر عملکرد شرکت های غیرتولیدی بیانگر وجود رابطه مثبت بین عدم تمرکز در مالکیت و عملکرد شرکت ها بود، به طوری که افزایش سهم مالکیت سهام‌داران عمده و نهادی عملکرد بهتر و بازده بالاتر شرکت ها را در پی داشته است.(پوشنر،۱۹۹۳).
همچنین نتایج بررسی شرکت های پذیرفته شده در بورس شانگهای نشان از تأثیر مثبت مالکیت سهام‌داران نهادی بر عملکرد شرکت ها داشته است
دارایی ثابت ، یک دارایی عملیاتی است که در چرخه تولید و کسب سود از آن استفاده می شود. مطلوبیت سرمایه گذاری در دارایی ثابت موجب بهبود عملکرد ، افزایش ارزش شرکت ، EPS بالاتر و نهایتاً رشد سود آوری می شود. در این تحقیق بر آنیم که نشان دهیم حضور سهام‌داران عمده با نقش نظارتی و کارامدشان موجب سرمایه گذاری های ثابت مطلوب تر شده و احساس امنیت و ثبات بیشتری برای سهام‌داران خرد فراهم می آورد.
از دیدگاه مدیر منفعت طلب اینکه آیا باید وجوه نقد عاید شده را خرج و یا ذخیره کرد سوالی است که در رابطه با منافع مخارج بیشتر در امروز یا انعطـاف پـذیری بیـشتر در آینـده مطـرح اسـت. درحـالیکـه کیفیت سرمایه گذاری انجام شده اغلب پس رویدادی است و با تأخیر شناسایی می شود و ذخـایربـزرگ وجه نقد می‌تواند معیاری مهم برای قضاوت سریع سهامدران باشد.
به طورکلی شرکتهایی با حاکمیت ضعیف کـه ازلحـاظ مـالی تحـت فـشار نیـستند تمایـل دارنـد سرمایه گذاری بیشتری نمایند و ذخایر وجه نقد انباشته شده را سریعترمصرف کنند. مدیرانی کـه تحـت کنترل ضعیفی قرار دارند به طورقطع ترجیح می‌دهند به جـای سـرمایه گـذاری داخلـی از طریـق مخـارج سرمایه ای و تحقیق و توسعه، وجوه را برای تحصیل و سرمایه گذاری در سایر شرکتهـا مـصرف کننـد.
برای سهام‌داران این سؤال مطرح است که آیا تصمیمات سرمایه گذاری و سطوح وجه نقد به دست آمده از آن ها برای شرکتهایی با حاکمیت ضعیف منجر به عملکرد ضعیف و کاهش ارزش شرکت می شود؟
شواهد نشان می‌دهد که سرمایه گذاری جهت تحصیل شرکت‌ها و انجام مخـارج سـرمایه ای و تحقیـق وتوسعه در شرکتهایی که حاکمیت شرکتی ضعیفی دارند، قابلیت سودآوری آتـی و ارزش شـرکت را کاهش می‌دهد. در مجموعه ای از شرکت‌های مشخص با سطوح بالای وجه نقد و سایر شرایط یکـسان،شرکتهایی که حاکمیت ضعیف تری دارند این وجوه را سریعتر از شـرکتهـای بـا حاکمیـت قـویتـر خرج می‌کنند.
نهایتاً اینکه حضور سهام‌داران عمده در ساختار مالکیت ، موجب نظارت بیشتر در مصرف وجه نقد یک شرکت می شود و به مدیران اجازه نمی دهد از وجه نقدی که در اثر اعمال نفوذ سهامدار عمده و یا از هر طریق دیگری به شرکت وارد شده ، سوء استفاده کرده که به جای سرمایه گذاری ثابت که موجب تولید و رشد سودآوری شرکت می شود ، برای سرمایه گذاری در سایر شرکت‌ها استفاده کنند.
در این مطالعه، هدف اصلی بررسی رابطه بین ساختار مالکیت ، وجه نقد و سرمایه گذاری ثابت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و از آن جهت دارای اهمیت است که به مدیران، سرمایه گذاران و سایر تصمیم گیرندگان نشان می‌دهد که متفاوت بودن میزان تمرکز مالکیت بواسطه نقشی که می‌تواند در نظارت و کنترل مدیریت و کاهش هزینه های نمایندگی داشته باشد، باید در تصمیمات سرمایه گذاری و تامین مالی مورد توجه قرار گیرد.
پیشینه پژوهش
تحقیقات خارجی:
