“
ممنوعیت و محدویت مذبور نسبت به جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر منع فوق پیش‌بینی نشده است. تجویز فوق، برخلاف محدویت های قانونی مقرر در ماده ۱۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری سابق می‌باشد.
در این خصوص شق ب بند یک ماده۶۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی نیز مقرر نموده که « وقت کافی وامکانات لازم به او(متهم) داده شودتا دفاع خود را تدارک کندو آزادانه و محرمانه با وکیل مدافعی که خود انتخاب می‌کند، ارتباط داشته باشد»(فریده، اشرافی، ۱۳۸۶: ۹۱).
۳-۱-۲٫ تفهیم اتهام
به موجب اصل ۳۲ ق.ا.ج.ا، تفهیم اتهام در واقع یکی از حقوق متهم است که ضامن عادلانه بـودن فرایند دادرسی است. دادرسی عادلانه وقتی میسر می‌شود، که متهم بتواند به درستی و با تـمام امـکانات از خود دفاع کند و این ممکن نیست، مگر آنکه از موضوع یا موضوع‌های اتهام وارده و دلایل آن اطلاع کامل داشـته بـاشد. شروع اقـدامات قضایی یا انتظامی علیه متهم بدون اطلاع وی از اتهام وارده، وجاهت قانونی ندارد. در واقع تـفهیم اتـهام ایـن امکان را برای متهم فراهم می‌کند که از هنگام شروع اقدامات قضایی از وضعیت خود مطلع شود و دفـاع لازم را انـجام دهد. از نظر تاریخی در ماده ۱ از عنوان ۱۶ فرمان کیفری ۱۶۷۰ فرانسه(لوئی شانزدهم)، به لزوم تحقیق ظرف حداکثر ۲۴ ساعت از زمـان دسـتگیری تأکید شده است: «به محض دستگیری و حداکثر ظرف ۲۴ ساعت باید از متهم تحقیق شود…»(بولک و دیگران، ۱۳۷۷: ج۱: ۶۴و۶۵).
در بـند دوم از مـاده ۶ کـنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز آمده است: «هر شخصی که در مظان اتهام قرار گیرد، حق دارد در کوتاه‌ترین مدت و بـه زبـانی که آشناست به تفصیل از ماهیت اتهامی که بر او وارد آمده است، آگاه شود. در بند ۱ مـاده ۹ مـیثاق بـین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است: «هر کس دستگیر می‌شود، باید در مواقع دستگیری از دلایل آن مطلع شود و در اسرع وقـت اخـطاریه‌ای مبنی بر هر گونه اتهامی که به او نسبت داده می‌شود را دریافت کند.
طبق بند ۲ ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حفظ حقوق بـشر و آزادی‌های اساسی (کنوانسیون اروپایی حقوق بـشر) مصوب ۴ نـوامبر ۱۹۵۰شورای اروپا که در تاریخ ۳ سپتامبر ۱۹۵۳لازم الاجرا گردیده است، «فردی که دستگیرمی‌شود، باید فورا، به زبانی که می‌فهمد، از دلایل دستگیری‌اش و هر اتهامی که علیه اوست، مطلع شود.»
همچنین بند ۴ ماده ۷ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر بیان می‌دارد، «هر فردی که توقیف شود، باید ازدلایل توقیف‌اش مطلع شود و باید فورا از اتهام یا اتهاماتی که علیه او مطرح است، مطلع گردد.»
طبق شق«۱» بند«۱» بخش ۸۸ اصول ورهنمودهایی بر حق به دادرسی منصفانه و معاضدت حقوقی در آفریقا (اصول و رهنمودهای آفریقایی) مصوب کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم (۴ ژوئیه ۲۰۰۳ ماپوتو-موزامبیک)، «هر فـردی کـه دستگیر شود در زمان دستگیری به زبانی که می‌فهمد باید از دلایل دستگیری و اتهاماتش مطلع شود.» تصریح به «زمان» دستگیری دلالت بر فوریت تفهیم به متهم دارد.
علاوه بر این «مجموعه اصول برای حمایت اشخاصی که تحت هر گونه بازداشت یا زنـدان هستند» مصوب۱۹۸۸مـجمع عـمومی سازمان ملل متحد در اصل۱۰ خود مقرر می‌دارد: «هر شخصی که دستگیرمی‌شود، باید در زمان دستگیری‌اش از دلایـل آن مـطلع شـود و فورا از هر گونه اتهامی که علیه اوست، مطلع گردد».
در اسناد مختلف بین‌المللی به تفهیم اتهام ازسوی مـقامات قـضایی به صورتی که متهم بفهمد و همچنین به زبانی که متهم برآن مسلط می‌باشد، اشاره شده است که عبارتند از:
میثاق بین‌المللی در شق «الف» بند«۳» ماده ۱۴خود مقرر می‌دارد«در تصمیم‌گیری راجع به هر اتهام کیفری هر فردی حق دارد کـه از حـد اقـل تضمین‌های زیر برخوردار باشد: الف. فورا به تفصیل و مبسوط و به زبانی که می‌فهمد، از ماهیت و علت اتهام مطروحه علیه خـود مـطلع شود. ب-…».
ماده۲۰۰ و ماده ۲۰۱ وجود مترجم در امر بازجویی را ضروری دانسته است و با توجه براینکه تفهیم اتهام مسبوق بر بازجویی می‌باشد، پس وجود مترجم برای تفهیم اتهام برای افراد مربوطه لازم می‌باشد.
اصول و رهنمودهای آفریقایی در شقوق ۳ و۲ و ۱ بند ۱ بخشN تحت عنوان تفهیم اتهام اعلام می‌دارد: بر اساس شق ۱: «هر شخص متهم به ارتکاب جـرم کیفری بـاید بـه محض اینکه اتهامی از سوی مقام صلاحیت‌دار مطرح می‌شود، فورا به تفصیل و مبسوط و به زبانی که می‌فهمد از مـاهیت و عـلت اتهام علیه خودش مطلع شود». بر اساس شق ۲: تفهیم باید شامل جزییات اتهام یا قانون قابل اجرا و وقـایع ادعـایی که اتـهام بر آن مبتنی است، باشد؛ به طوری که مفاد شکایت علیه او را نشان دهد.» بر اساس شق ۳: به گونه‌ای تفهیم اتـهام شـود، که فرصت آمادگی برای تضمین آزادی‌اش به عمل آورد.» همان طور که می‌بینیم، منابع فـوق، ناظر بـه مـرحله دستگیری نبوده و از تفهیم علت، ماهیت و…«اتهام» سخن می‌گویند.
تفهیم اتهام، تبیین و تشریح جرم ارتکابی و پیامدهای قـانونی آن بـه مـتهم است. به نحوی که از موقعیت قضایی و حقوقی تکالیف خود به طور کامل مطلع شده و آمادگی دفاع را در مراحل مختلف دادرسی پیدا کند. برخی، تفهیم اتهام را شروع تـحقیقات مقدماتی مـی‌دانند و آن را ایـن‌گونه تعریف می‌کنند: «تفهیم اتهام عبارت است از مطلع شدن متهم از مـفهوم اتـهام به وسیله ضابط دادگستری قبل از شروع تحقیقات و به منظور اطلاع و اقدام در جهت دفاع از حق قانونی خود. به عبارت دیگر، منظور از تفهیم اتهام آن است کـه هـر متهمی از ماهیت اتهام جزایی خود قبل از شروع تحقیقات مطلع باشد تـا بتواند وسایل دفاع مناسب را تهیه کند»(منتصر اسدی، ۱۳۵۸: ۱۴).
یکی از حقوق دانان از تفهیم اتهام چنین تعریفی نموده است: «اعلام رسمی عمل یا اعـمال مـجرمانه به متهم از سوی قاضی تحقیق به زبان و شیوه‌ای که با توجه بـه وضعیت خـاص هر متهم برای او قابل درک باشد»(آضوری، ۱۳۸۴: ج۲: ۸۷).
۳-۱-۲-۱٫ جایگاه قانونی تفهیم اتهام
“
