)http://www.veteranstoday.com/2013/10/17(
قابل دریافت است. آقای مهمند در این مقاله ابتدا به بررسی مشروعیت حمله آمریکا پرداخته و آن را در چارچوب حقوق بین‌الملل غیرقانونی و نامشروع می‌داند. آقای مهمند بدین باور است که آمریکا مطابق منشور سازمان ملل و سازوکارهای پیش‌بینی شده در آن، برای استفاده از نیروی نظامی علیه افغانستان عمل نکرد، بلکه یک جنگ غیرقانونی و تجاوزکارانه برای اشغال این کشور و ایجاد یک حکومت دست‌نشانده در پیش گرفت. نویسنده در ادامه مطلب حکومت افغانستان را به دلیل اینکه برخاسته از تبانی آمریکا و تجاوز غیرقانونی آن به افغانستان است نامشروع دانسته و فاقد حمایت اکثریت مردم افغانستان می‌داند. نویسنده نتیجه می‌گیرد که به دلیل عدم مشروعیت این دولت امضای هر گونه پیمان از سوی آن فاقد اعتبار حقوق بوده و موردحمایت مردم افغان نمیباشند. مهمند باورمنداست که آمریکا از امضای این پیمان‌ها درصدد کنترل منابع طبیعی افغانستان است که میلیاردها دلار ارزش دارد. برای این کنترل تلاش خواهد کرد که از سیاست تفرقه‌افکنی میان افغان سود برد. نویسنده باورمند است که این پیمان‌ها تضمین‌کننده منافع آمریکا و حلقات خاص در داخل دولت و به ضرر اکثریت کلی مردم افغانستان است.
نوشته دیگر از دفتر خدمات پژوهشی کنگره آمریکا (Congressional Research Service) توسط Kenneth Katzman کارشناس امور خاورمیانه در ۴ مارس ۲۰۱۴ به آدرس ذیل (http//:www.crs.gov/RL30588) به نشر رسیده است. نویسنده در این مقاله به صورت تفکیک‌شده روی هریک از دو پیمان بحث نموده است. در قدم اول نویسنده به بررسی پیمان استراتژیک آمریکا و افغانستان پرداخته و نقاط کلیدی مندرج در آن را بیان می‌دارد. به باور نویسنده در پیمان استراتژیک هیچ تعهدی به حضور نیروهای نظامی آمریکا بعد از ۲۰۱۴ داده نشده، بلکه این موضوع به پیمان امنیتی میان دو کشور که باید بعداً به امضا برسد ارجاع شده است. از دید نویسنده در این پیمان ایالات‌متحده تعهد نموده که نیروهای افغان را تجهیز و آموزش دهد و سالانه مبالغی را در این مورد تخصیص دهد؛ اما در مورد مقدار و چگونگی آن کمک‌ها چیزی بیان‌نشده است. همین‌طور تعهد به نداشتن پایگاه دائمی و استفاده نکردن از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه، اعلان افغانستان به عنوان متحد عمده غیر ناتو برای آمریکا، ازجمله موارد است که آمریکا به افغانستان تعهد سپرده است. نویسنده توضیح کلی از روند مذاکرات و نهایی شدن پیمان را نیز بیان داشته اما تحلیلی در مورد ابعاد سیاسی یا حقوق موضوع بیان نکرده است. در مورد پیمان امنیتی نیز نویسنده آورده که طولانی شدن امضا و موکل کردن آن به بعد از انتخابات افغانستان، به دلیل اختلاف نظرات آمریکا با کرزی در برخی موارد است. نویسنده می‌نویسد که در پیمان امنیتی اجازه حضور به نیروهای آمریکا در خاک افغانستان به‌صراحت بیان‌شده اما بازهم تعداد این نیروهای ذکر نگردیده است. این پیمان به نظامیان آمریکا و اشخاص که به عنوان قراردادی با این نیروهای کار می‌کنند مصونیت کامل داده و تابع قوانین آمریکا ساخته است. آمریکا تعهد به دفاع از افغانستان در مقابل تجاوز خارجی نکرده است.
مقاله دیگر توسط (Kate Clark) در سایت (شبکه تحلیلگران افغانستان که یک سازمان تحقیقاتی مستقل و غیرانتفاعی است) تحت عنوان (Legalities of the Post-2014 Landscape: The US-Afghan Bilateral Security Agreement.) به نشر رسیده است که از آدرس ذیل (http://www.afghanistan-analysts.org) قابل دریافت است. آقای کلرک زمین بررسی مبنای قانونی حمله آمریکا، مبنای حضور آمریکا در افغانستان از اکتبر ۲۰۰۱ تا حال را مختصراً بررسی و به مبنای قانونی این حضور بعد از ۲۰۱۴ می پردازد. از دید نویسنده با وجودی که مبنای حقوقی حمله آمریکا به این کشور را قطعنامه‌های شورای امنیت به‌ویژه قطعنامه‌های ۱۳۶۸ و ۱۳۷۳ تشکیل می‌دهد، اما هیچ یک از این قطعنامه‌ها اجازه استفاده از نیروی نظامی را به‌صراحت اعلام نداشته است. همچنان مبنای حقوقی حضور آمریکا در افغانستان از سال ۲۰۰۱ تا امروز قرارداد منعقده میان دولت موقت افغانستان و ریس جمهور آمریکا جرج بوش و قطعنامه‌های که بعداً سازمان ملل متحد برای توجیه حضور آمریکا و جایگزینی آن به نیروهای (ISAF) و (NATO) صادر نموده تشکیل می‌دهد. در صورت امضای این پیمان (پیمان امنیتی) آمریکا به شکل قانونی می‌تواند از تأسیسات افغانستان استفاده نموده و حضور نظامی‌اش را در افغانستان حفظ نماید. در غیر این صورت هیچ مبنای حقوق برای حضور این کشور در افغانستان باقی نخواهد ماند. نوشته های دیگری نیز در این مورد در داخل و خارج از افغانستان به نشر رسیده است که ویژگی مشترک همه این مقالات پرداختن به جنبه‌های سیاسی موضوع است. هیچ یک از این مقالات به طور خاص به ابعاد حقوق موضوع نپرداخته است؛ بنابرین بررسی ابعاد حقوقی موضوع می‌تواند چشم‌انداز روشن‌تری از ابعاد، اهداف و ماهیت این پیمان‌ها ارائه نماید. طوری که قبلاً نیز بیان گردید به دلیل جدید بودن موضوع، پایان‌نامه، اثر پژوهشی مستقل دیگر در این مورد هنوز تدوین‌نشده و شاید یکی از مشکلات کار روی این موضوع نیز همین باشد. ولی واضح است که بررسی این پیمان‌ها از منظر حقوقی، به لحاظ نفوذ که آمریکا در قضایای افغانستان در چند سال اخیر داشته و نیز به عنوان مهم‌ترین منبع حقوق و تعهدات طرفین، بعد از سال ۲۰۱۴ تا پایان این پیمان‌ها که برای ده سال (پایان ۲۰۲۴) مدار اعتبار می‌باشند، از اهمیت ویژه برای افغانستان و کشورهای منطقه برخوردار است. این پیمان‌ها در واقع چارچوب حقوقی حضور نظامیان آمریکا در افغانستان را تا پایان سال ۲۰۲۴ میلادی، تشکیل داده و اجازه استقرار پایگاه‌های نظامی به آن ها در این کشور را می‌دهد. بر این اساس در این پایان‌نامه ما در پی آنیم که با بررسی همه‌جانبه ابعاد حقوقی آن ازیک‌طرف ابهامات موجود در تعهدات طرفین و از طرفی تأثیراتی که می‌تواند بر منافع ملی، استقلال و حاکمیت افغانستان داشته باشد و نیز تعهداتی حقوقی که برای دو طرف ایجاد می‌کند را روشن سازیم.
(ب) سو الات پژوهشی
سؤال اصلی مطرح در این پژوهش عبارت است از:
انعقاد پیمان‌های استراتژیک و امنیتی با آمریکا از چه پایه های در حقوق بین‌الملل برخوردار بوده و در راستایی منافع ملی افغانستان؛ تا چه میزانی می‌تواند در تأمین امنیت، ثبات اقتصادی و توسعه در افغانستان مؤثر باشند؟
همچنین در راستای پرداختن به پرسش اصلی فوق، پایان‌نامه حاضر تلاش خواهد کرد تا به پرسش‌های فرعی ذیل نیز پاسخ گوید:
-
- ماهیت حقوقی این پیمان‌ها از منظر حقوق بین‌الملل، حقوق داخلی افغانستان و آمریکا چه می‌باشند؟
-
- حقوق و تعهدات متقابل آمریکا – افغانستان در چارچوب این پیمان‌ها چه بوده و از چه ضمانت اجرایی برخوردار هستند؟
-
- آیا استقرار پایگاه‌های نظامی و اعطایی مصونیت قضایی به نیروهای آمریکا در افغانستان، در چارچوب این پیمان‌ها ناقض استقلال، حاکمیت و تعهدات بین‌المللی افغانستان نیست؟
- انعقاد این پیمان‌ها چه تأثیرات حقوقی و غیرحقوقی بر کشورهای منطقه و به‌ویژه همسایه‌های افغانستان دارد؟
