هواکیمیان^[۳۴] (۲۰۰۵)به بررسی حساسیت جریان نقدی – سرمایه گذاری با انتخاب نمونه ای شامل ۷۱۷۶ شرکت که طی سال‌های ۱۹۸۵-۲۰۰۰ در بورس اوراق بهادار نیویورک پذیرفته شده بودند پرداختند و نشان دادند که حساسیت جریان نقدی – سرمایه گذاری زمانی که جریان‌های نقدی پایین باشند با سرمایه گذار ی حداقل و زمانی که جریان‌های نقدی بالا باشد با سرمایه گذاری بیش از حد مرتبط است.قابلیت دسترسی به سرمایه خارجی به صورت مثبتی با جریان‌های نقدی مرتبط بوده و موجب افزایش حساسیت جریان نقدی – سرمایه گذاری می شود. مدیران به صورت فعالی به نوسانات در جریان‌های نقدی به وسیله انباشته نمودن سرمایه در گردش زمانی که نقدینگی بالا است و کاهش سرمایه در گردش زمانی که نقدینگی پایین است واکنش نشان می‌دهد. این نتایج دلالت بر این دارد که شرکت‌های دارای حساسیت بالا با محدودیت مالی مواجه هستند.

ارسلان و همکاران(۲۰۰۶) رابطه جریان نقدی و سرمایه گذاری را در شرکت های ترکیه قبل و بعد از یک دوره بحران مالی بررسی کردند. آن ها با بهره گرفتن از مدل جریان نقدی بهینه، شرکت ها را به دو گروه طبقه بندی نموده، حساسیت سرمایه گذاری-جریان نقدی را در بین شرکت های دو گروه مقایسه کردند.یافته های آن ها نشان داد که در دوره بحران مالی،حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی به میزان درخور توجهی افزایش می‌یابد. همچنین، ذخایر نقدی معیار مناسبی برای تعیین محدودیت های مالی یک شرکت بوده، شرکت های با ذخایر نقدی اندک، حساسیت سرمایه گذاری-جریان نقدی بالاتری دارند(فروغی و همکاران ،۱۳۹۰).

نویسی و نیکر^[۳۵] (۲۰۰۶) در پژوهشی تحت عنوان « مالکیت نهادی و ارزش شرکت » به بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و ارزش شرکت در نیوزیلند پرداختند. آن ها فرض کردند که یک رابطه خطی بین ارزش شرکت و مالکیت نهادی در وجود دارد. هدف آن ها از این تحقیق ، بررسی بیشتر ماهیت و علیت این رابطه مالکیت نهادی بود که براین اساس مالکیت نهادی را را به دو طبقه تقسیم کردند. آن ها برای این منظور ، ۱۲۳ شرکت را انتخاب کردند که اطلاعات مالی و مالکیت نهادی آن ها در دسترس بود. یافته ها حاکی از آن است که رابطه بین ارزش شرکت و سرمایه گذاران نهادی بر اساس سطح مشخصی از مالکیت سهام مؤثر مثبت و فراتر از آن سطح ، منفی است(مهرانی و همکاران ،۱۳۸۹).

تامسن ^[۳۶]و همکاران (۲۰۰۶) با بهره گرفتن از آزمون های گرانجر ارتباط میان ماکیت عمده و ارزش های بزرگترین شرکنها را در اتحادیه اروپا و امریکا بررسی کردند. این مطالعه برای ۸۷۶ شرکت از بزرگترین شرکت‌های انگلیسی و امریکایی در دوره (۱۹۸۸-۱۹۹۸) انجام شد. مالکیت عمده به وسیله بخشی از سهامی که توسط سهام‌داران خارج از شرکت تحصیل شده و بیشتر تز ۵ % سهام مؤسسه‌ است، سهام تملک شده به وسیله مدیران ، صندوق های بازنشستگی شرکت و دیگر دارندگان اطلاعات محرمانه و نیز ارزش شرکت با مقیاس کیو توبین و بازده داراییها اندازه گیری شده است.نتایج نشان می‌دهد که در اقتصاد های مبتنی بر بازار امریکا هیچ اثری از مالکیت عمده بر ارزش شرکت ملاحظه نشد. اما در اروپا مالکیت عمده بالا اثر منفی مهمی بر ارزش شرکت و توانایی سود اوری نشان داده است.

شوبن و ون هول (۲۰۰۷) با انتخاب نمونه ای شامل ۲۰۴۰ سال – شرکت در دوره های ۱۹۹۹-۲۰۰۳ برای شرکت‌های بلژیکی به بررسی تاثیر فرصت های رشد بر حساسیت جریان نقدی – سرمایه گذاری پرداختند و بین سطوح عدم تقارن اطلاعاتی و محدودیت های سرمایه با طبقه بندی شرکت‌ها به سه گروه مجزا کردند و ‌به این نتیجه رسیدند زمانی که عدم تقارن اطلاعاتی مهم است ، حساسیت جریان نقدی – سرمایه گذاری همیشه به طورمعنی داری مثبت می‌باشد اما جنبه‌های رشد کاهش می‌یابد. همچنین شواهد نشان دادند که افزایش فرصت های رشد باعث کاهش حساسیت جریان نقدی – سرمایه گذاری می‌گردد.

تسای و گو^[۳۷] (۲۰۰۷) ارتباط بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت در صنعت کازینو برای سال‌های (۱۹۹۹ – ۲۰۰۳ ) را بررسی کردند. در این پژوهش مالکیت نهادی برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکت‌های دولتی از کل سهام سرمایه می‌باشد و این شرکت‌ها شامل شرکت‌های بیمه ، مؤسسات مالی ، بانک ها ، شرکت‌های دولتی و دیگر اجزای دولت می‌باشند. ‌بر اساس مدارک به دست آمده از ساختار مالکیت صنعت کازینو ، مالکیت نهادی به ‌عنوان عامل مهم و مثبتی در عملکرد شرکت‌های کازینو شناخته شد. همچنین آن ها نشان دادند که سرمایه گذاران نهادی در کازینو ها ممکن است به سرمایه گذاران این صنعت کمک کنند تا مسائل نمایندگی حاصله از تفکیک مدیریت و مالکیت را کاهش دهد(اسدی و همکاران ،۱۳۹۰).

گان سکریج^[۳۸] و همکاران (۲۰۰۷) در پژوهشی تحت عنوان ” تاثیر میزان مالکیت دولتی و تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکت‌ها “در بورس چین ، با بهره گرفتن از داده های ۱۰۳۴ شرکت برای دوره (۲۰۰۰- ۲۰۰۴) بررسی کردند . متغیر تمرکز مالکیت به وسیله فاکتور های زیر در نظر گرفته شد: ۱) سهام تملک شده به وسیله بزرگترین سهام‌داران ۲) سهام تملک شده توسط ۵ نفر از بزرگترین سهام‌داران ۳ ) سهام تملک شده توسط ۱۰ نفر از بزرگترین سهام‌داران ۴) نسبت تعادل که به عنوان نسبت تعداد کل سهامی که توسط ۴۰ % بزرگترین سهام‌داران نگه‌داشته شده تعریف می شود. این مطالعه نشان داد که به طور متوسط عملکرد شرکت‌ها به صورت منفی تحت تاثیر مالکیت نهادی است. با این وجود ، این رابطه منفی تنها در سطوح بالای مدیریت دولتی با اهمیت است. علاوه بر این آنان دریافتند که یک ساختار مالکیت متعادل ، عملکرد شرکت را بهبود می بخشد و این ها شاخص خوبی برای تعیین تاثیر مالکیت عمده است.( رحمانی و دیگران، ۱۳۸۹).

مینگوئز ^[۳۹]و همکاران (۲۰۰۷) در پژوهشی با عنوان ” آیا ساختار مالکیت بر ارزش تاثیر دارد؟” تاثیر مثبت مالکیت توسط سهام‌داران عمده بر ارزش شرکت در بازار اسپانیا یافتند که البته این تاثیر چندان قابل توجه نمی باشد و از این رو این محققین تاثیرات ساختار مالکیت را به عنوان مکانیسم کنترل داخلی در بازار سرمایه می دانند. آن ها همچنین معتقدند که نباید رابطه سیستماتیکی بین ساختار مالکیت و ارزش شرکت باشد.

اسگیوقلو و همکاران (۲۰۰۷)عدم تقارن اطلاعاتی و حساسیت جریان نقدی – سرمایه گذاری با ۱۲۲۴ داده معاملاتی شرکت‌ها از بازار بورس نیویورک در طول سال‌های ۲۰۰۰-۲۰۰۳ را بررسی نمودند. مدل نوسانات بازار سرمایه پیش‌بینی می کندکه عدم تقارن اطلاعاتی ، سرمایه گذاری شرکت را کاهش و حساسیت مخارج سرمایه ای به نوسانات در وجوه داخلی را افزایش می‌دهد. مطابق با پیش‌بینی تئوریک ، نتایج آن ها نشان می‌دهد زمانی که احتمال معاملات آگاهانه افزایش می‌یابد مخارج سرمایه ای به طور میانگین پایین تر و حساسیت جریان نقدی – سرمایه گذاری بالاتر است.