۲-۲ صنایع غذایی در بورس
یکی از مهم ترین بخش‌های صنعت تمام کشورها که با امنیت غذایی در ارتباط است صنایع غذایی می‌باشد.با کمبود منابع غذایی و افزایش جمعیت، توسعه این بخش از صنعت ضروری به نظر می‌رسد. استفاده از فناوری های نوین در این بخش رویکرد جدیدی است که بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد. اگر امروز به فکر تولید وفن فرآوری غذانباشیم هر روز بر میزان واردات محصولات غذایی افزوده می شود. سیاست های خصوصی سازی در صنایع غذایی به نحو عمده به طوری که مدیریت را از بخش دولتی سلب و در اختیار بخش خصوصی قرار دهد می‌تواند تحولات عمده در بخش صنایع غذایی به وجود آورد.
در جدول (۲-۱) اسامی و تاریخ ورود به بورس شرکت های صنایع غذایی درج شده است.
جدول (۲-۱):اسامی شرکت های صنایع غذایی بورس اوراق بهادار تهران
تاریخ ورود به بورس
نماد شرکت
نام شرکت
۱۸/۱۲/۱۳۷۸
غبهنوش
بهنوش ایران
۱/۱۱/۱۳۵۶
غگرجی
بیسکوییت گرجی
۱/۱۲/۱۳۵۳
وبشهر
توسعه صنایع بهشهر
۱/۱۰/۱۳۶۸
غدام
خوراک دام پارس
۲۸/۱۲/۱۳۷۴
غدشت
دشت مرغاب
۳/۱۱/۱۳۸۰
غسالم
سالمین
۱۰/۱/۱۳۷۲
غشهد
شهدایران
۳/۳/۱۳۸۲
غشصفا
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
۱۵/۱۲/۱۳۸۳
غشان
شیرپاستوریزه پگاه خراسان
۳۰/۱/۱۳۸۳
غشاذر
شیرپگاه آذربایجان غربی
۲۵/۱۲/۱۳۷۳
غبشهر
صنعتی بهشهر
۱/۲/۱۳۵۳
غپینو
صنعتی پارس مینو
۱۵/۱۲/۱۳۷۴
غناب
صنعتی ناب
۴/۸/۱۳۸۳
غاذر
کشت و صنعت پیاذر
۲۲/۱۲/۱۳۷۵
غیوان
کیوان
۲۵/۱۲/۱۳۷۵
غمهرا
گروه تولیدی مهرام
۲۹/۹/۱۳۷۹
غگل
گلوکوزان
۱/۱۲/۱۳۵۵
غپاک
لبنیات پاستوریزه پاک
۲/۶/۱۳۸۳
غالبر
لبنیات کالبر
۳۰/۱۱/۱۳۷۲
غمارگ
مارگارین
۱۰/۱۰/۱۳۶۹
غچین
کشت وصنعت چین چین
تاریخ ورود به بورس
نماد شرکت
نام شرکت
۲۲/۱۲/۱۳۷۴
غنوش
نوش مازندران
۲۶/۶/۱۳۷۵
غشوکو
شوکوپارس
۲۷/۹/۱۳۷۰
غمشهد
فراورده های غذایی مشهد
۲۲/۱۲/۱۳۷۳
غویتا
ویتانا
۱/۷/۱۳۵۶
غساسا
ساسان
۳۰/۱/۱۳۵۵
غپارس
روغن نباتی پارس
۱۳/۱۱/۱۳۸۱
غجهان
روغن نباتی جهان
۲۷/۱۲/۱۳۷۵
غگرگ
توسعه کشت وصنعت ملی(گرگان)
۲۹/۴/۱۳۷۲
غپیچک
پیچک
۲۱/۳/۱۳۷۴
غبهپاک
بهپاک
۲-۳ منابع عمده تامین مالی
مؤسسات اقتصادی به منظور افزایش سرمایه در گردش، بازپرداخت بدهی ها، خرید دارایی های ثابت و سرمایه گذاری در طرح های سودآور به دنبال کسب منابع مالی مناسب و کم هزینه ویا در پی ابداع و نو آوری انواع ابزارهای مالی متنوع و منعطف می‌باشند.
۲-۳-۱ منابع داخلی
منابعی چون جریان های نقدی حاصل از عملیات، فروش دارایی ها، سود انباشته و استفاده از ذخایر استهلاک که از داخل شرکت عرضه می شود را منابع داخلی گویند. تحقیقات در کشورهای مختلف نشان داده است که منابع مالی داخلی یکی از عمده ترین منابع مالی شرکت هاست که نزدیک به ۶۰-۷۰ درصد از نیازهای مالی آن ها را برآورده می‌سازد. سهولت استفاده از این منبع مالی بر گرایش استفاده از آن افزوده است زیرا در مورد سود انباشته کافی است موافقت سهام‌داران در مورد تقسیم سود یا کاهش آن جلب شود و در بقیه موارد خود مدیران می‌توانند سیاست هایی را به کار گیرند که کمتر وجوه نقد به بیرون نشت پیدا کند. از جمله منابع داخلی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۲-۳-۱-۱ کاهش دارایی های جاری
مشکل اصلی بعضی از شرکت ها در تامین مالی بخاطر سرمایه در گردش و به ویژه خرید مواد اولیه است، برای رفع این معضل به جای خرید شش ماهه یا یک ساله مواد اولیه می توان سفارش های خرید را به سفارش های کوچک تر تقسیم کرد تا مواد اولیه بهنگام مصرف خریداری شود. بخاطر اهمیت این موضوع روش هایی برای افزودن بر کارایی و بازده شرکت ها ابداع شده است که موجودی مواد اولیه برای مصرف چند ساعت نگهداری شود و از انباشت آن در انبارها جلوگیری شود. همچنین می توان از انباشت غیرضروری و زیاد وجوه نقد در حساب های شرکت جلوگیری کرد و برای مصارف وسرمایه گذاری های کوتاه مدت از آن ها استفاده کرد.بخاطر مسائل سیاسی چون کشور ما در تحریم است روش خرید بهنگام هم اکنون در کشور ما اجرا نمی شود.
۲-۳-۱-۲ فروش دارایی های ثابت
دارایی های بلا استفاده، ماشین آلات و ساختمان های راکد و بدون استفاده می‌تواند منابع مناسبی برای تامین مالی باشد به گونه ای که با فروش دارایی ها و در صورت به صرفه بودن اجاره، از روش اجاره به عنوان روشی برای خرید دارایی های ثابت استفاده کرد که این شیوه مستلزم بررسی های امکان سنجی و توجیه پذیری اقتصادی است.
۲-۳-۱-۳ ذخایر استهلاک
شرکت ها به منظور تامین منابع لازم برای استهلاک دارایی های ثابت هر ساله مبالغی را کنار می‌گذارند تا در پایان عمر دارایی های ثابت بتوانند آن ها را با دارایی های جدید معاوضه نمایند. به جای منظور کردن ذخایر استهلاک بیشتر برای خرید ماشین آلات جدید، از طریق تعمیر و مهندسی می توان بر ظرفیت تأسیسات موجود افزود(عبادی، ۱۳۸۱).
۲-۳-۱-۴ سود انباشته
سود انباشته از سودهای باقیمانده شرکت پس از پرداخت سود سهام تشکیل می شود و در دسترس بودن آن نه تنها به سودهای تحصیل شده واحد انتفاعی وابسته بوده بلکه به سیاست تقسیم سود سهام آن نیز بستگی دارد.
۲-۳-۱-۵ اندوخته
آن بخش از سود را که به دلیل الزام قانونی و یا به اختیار صاحبان سهام مؤسسه برای مقاصد خاص یا مصارف عمومی کنار گذاشته شود را اندوخته گویند.
اندوخته ها به دلایل زیر ممکن است ایجاد شوند:
۱- الزامات و محدودیت های قانونی (اندوخته قانونی)
۲- مقاصد خاص (اندوخته توسعه و تکمیل)
۳- مصارف عمومی و احتیاطی (اندوخته عمومی و احتیاطی)
الف) اندوخته قانونی
شرکت های سهامی طبق مفاد ماده ۱۴۰ قانون تجارت مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ موظف اند همه ساله ۵% سود خالص خود را به عنوان اندوخته قانونی در نظر بگیرند. به موجب این ماده احتساب اندوخته قانونی تا زمانی که به میزان ۱۰% سرمایه قانونی شرکت بالغ گردد الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به حساب سرمایه شرکت نبوده و قابل تقسیم نیز نمی باشد.
