ابهام در برخی موارد مانع از انعقاد قرارداد است و در برخی کارآمدی و مطلوبیت معامله را از میان میبرد. از این رو شفافیت اطلاعاتی میان دو طرف با تعیین موضوعات در قرارداد و اوصاف مختلف مورد معامله قرارداد را کارآمد و امکان اجرای آن را فراهم می کند. باوجوداین تعیین کلیه مفاد و جزییات قراردادی به نحو دقیق در بسیاری موارد دشوار و ناممکن است و مانع از اجرای قرارداد در آینده می شود و از این جهت امنیت حقوقی طرفهای قراردادی با خطر جدی روبه‌رو است. در حالی که استفاده از شروط باز در قرارداد که امکان انطباق با شرایط آینده را فراهم می کند موجب استحکام و امنیت در روابط حقوقی افراد می شود.
۳٫۲٫۲ گفتار دوم: تقریراشکالات اقتصادی و پاسخهای آن
۳٫۲٫۲٫۱ اشکالات اقتصادی
قراردادهای باز را می‌توان از دیدگاه اقتصادی ارزیابی کرد. برخی بر اثرات منفی اقتصادی آن تأکید و عناوینی را مطرح کرده اند.
۱- قرارداد باز پیامدهای منفی جبران ناپذیری بر امنیت اقتصادی و روابط معاملاتی دارد. قواعد حقوقی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که امکان اجرای کارآمد قراردادهایی را فراهم کنند که تعهدات اشخاص در آنها به درستی پیش بینی شده است. در حالی که عدم تعییین مفاد عقد به عدم اجرای آن منتهی می شود. بنابرین قراردادهای باز نه تنها تعهدات طرفین را نامعین جلوه می دهند، که از اجرای کارآمد آن جلوگیری می‌کنند. در نتیجه هر اعتمادی از بین میرود و هر تجارتی نابود خواهد شد[۱۱۱].
قرارداد باز همواره با ایراد عدم اجرای تعهد روبه‌رو است. یکی از طرفین می توانند به بهانه ابهام قراردادی و ادعای عدم تعهد در مواردی که صریحا در قرارداد بیان نشده است از انجام آن خودداری کند. از این رو در حقوق فرانسه صحت قرراداد منوط به تعیین ثمن یا قابلیت تعیین آن است و عدم پیش بینی موجب بطلان بیع می شود.
۲- تعیین مفاد قرارداد مستلزم مراجعه به دادگاه است که خود افزایش دعاوی و هزینه های اجتماعی فراوانی به همراه دارد. هرچه میزان ابهامات بیشتر باشد اختلافات گسترش مییابد و هزینه های بیشتری بر اشخاص تحمیل می کند.
۳- دخالت مقام قضایی و صلاحیت گسترده او بر امور اقتصادی مطلوب نیست. زیرا از ارزیابی پیامدهای تصمیم خود بر اقتصاد داخلی ناتوان است[۱۱۲]. قضات در چهارچوب بسته قواعد حقوقی و با لحاظ رویه های موجود به رفع ابهامات و تعیین مفاد عقد میپردازند و کمتر به پیامدهای تصمیمات خود توجه می‌کنند. درحالی که قانون گذار با لحاظ سیاستهای اقتصادی و اسناد مختلف توسعه به تدوین قوانین اقدام می کند و پیش بینیهای لازم را متناسب با اهداف کلان اقتصادی جامعه انجام میدهد.
۳٫۲٫۲٫۲ پاسخهای طرفداران
قایلین به قراردادهای باز در پاسخهایی که ارائه کرده اند، بر مبانی قرارداد باز و ضرورتهای آن تأکید کرده و معتقدند:
این مطلب که ابهام ناشی از عدم تعیین مفاد قرارداد به عدم اجرای آن منتهی می شود قابل مناقشه است. از دیدگاه اقتصادی هر قراردادی با دو نوع ابهام روبه‌رو است: ابهام در مورد ویژگیهای مورد معامله به معنای نبود هیچ فرآیندی برای آگاهی دو طرف از خصوصیات آنچه مبادله می شود و ابهام در مورد فرایند انعقاد قرارداد به‌ویژه در قراردادهای بلندمدت به دلیل فاصله زیاد میان انعقاد و اجرای آن.
ابهام و نقص، هدف مشترک و ملازمه دارند. بدین ترتیب نامشخص بودن وضعیت آینده به نقص قرارداد میانجامد و امکان پیش‌بینی تعهدات دو طرف در کلیه وضعیتهای احتمالی از میان میرود. ابهام راجع به اوصاف مورد معامله راه را برای سوء استفاده باز می کند. چه اینکه افراد در جست و جوی شریک قراردادی به تردید میافتند که آیا این فرد می تواند منافع او را به بهترین نحو تحصیل کند یا نه. در نتیجه بی اعتمادی، انگیزه انعقاد معامله را از میان میبرد. بنابرین اثر ابهام بر معامله گاه مانع از انعقاد آن است و گاه مطلوبیت معامله را از میان میبرد.
در این شرایط طراحی نهادی کامل برای تنظیم معاملات ضروری است تا کلیه ابهامات را رفع کند و مطابق خواست دو طرف، قرارداد را لازم الاجرا نماید. به نظر میرسد دستیابی به چنین نهادی ناممکن است. چه این که پیش‌بینی کلیه رفتارها و بازتاب آنها با توجه به وقایع احتمالی آینده میسر نیست. وانگهی ایجاد چنین نهادی به دلیل هزینه های گزافی که دارد معقول نیست و توجیه نمی شود. در نتیجه تنها راه رفع ابهام، تکیه بر تراضی دو طرف است. فقط یک ایراد باقی میماند که نحوه تضمین التزامهای طرفین است.
به طور کلی دو راهکار برای التزام دو طرف به اجرای قرارداد وجود دارد:
۱- طراحی نهادهای تخصصی قضایی به گونه‌ای که هر شعبه به موضوع خاصی بپردازد و با افزایش تخصص قضات، معاملات مطلوبیت پیدا کنند. در بسیاری از موارد رجوع به اشخاص خارج از قرارداد یعنی قاضی و داور که متضمن اجبار دو طرف است، مانع از رعایت التزامهایی است که طرفین در روابط قراردادی خود پذیرفتهاند. چه اینکه مواردی از نظر اشخاص ثالث خارجی دور میماند. افزایش مهارت دادرس از طریق تأسیس چنین نهادهایی دقت او را در لحاظ متغیرهای قراردادی افزایش میدهد.
۲- تأسیس نهادهای خصوصی به گونه‌ای که قراردادها از چنان انعطافی برخوردار شوند تا بتوانند با شرایط آینده سازگار شوند. از یک سو دخالت اشخاص خارجی برای اجرای قرارداد هزینهبر است و زمان زیادی میطلبد، همچنین در مواردی کارآمد نیست. چه این که عقل محدود قضات و اطلاعات ناقص دادرسان ممکن است موجب محکومیت افراد بیگناه شود. درحالی که اصل برائت مقتضی آن نیست. از سوی دیگر ابهام آینده و عقل محدود عاملهای اقتصادی باعث می شود برخی از مسایلی که در آینده اتفاق می افتد در زمان انعقاد قرارداد، قابل پیش بینی نباشد و حداکثر پیش‌بینی همه احتمالات و راه حلها امر پیچیده، زمان بر و پرهزینه است. از این رو نمی توان قراردادی را که مفاد آن از پیش تعیین شده بهترین عقد ممکن دانست. تنطیم قراردادهای کامل همواره در معرض خطر ناسازگاری و عدم انطباق با انتطارات دو طرف قرار دارد.
از ترکیب دو مقدمهای که گفته شد چنین نتیجه می شود که قراردادهای باز به دلیل انعطاف پذیری، تضمین مناسبی برای اجرای قرارداد ارائه می کند و به تنظیم حقوق افراد بر اساس حوادث آینده می پردازد. بدین ترتیب افراد می توانند تعهدات خود را با شرایط آتی سازگار کنند.
نتیجه گیری
آثار مثبت و منفی قرارداد باز مورد ارزیابی قرار گرفت. رویکرد سنتی که بر استحکام و ثبات قراردادها و به تبع امنیت در روابط حقوقی تأکید میکرد، مقتضی تعیین کلیه مفاد در زمان انعقاد قرراداد است. به عبارتی این رویکرد داعیهدار مصالح اجتماعی است که به موجب آن قراردادها استحکام کافی را داشته و به اجرا درآیند.
