در سیستم دلایل قانونی هرگاه دلیل مورد نظر مقنن وجود داشته باشد محکومیت متهم اجباری است. دادرس حق ارزیابی دلایل سبک و سنگین کردن آن ها را ندارد. اقرار نیرومند ترین دلایل به شمار می‌آید و برای اثبات وقوع جرم به تنهایی کافی می‌باشد.
شهادت گواهان نیز باید معتبر شناخته شود و قاضی نمی تواند آن را نادیده بگیرد. در صورتی که در نظام حقوق اسلامی اقرار شهادت باید مبین حقیقت باشد قاضی مجاز است حتی طبق علم خود عمل کند و دلایل را نادیده بگیرد. طبق فتوای امام خمینی، چه در حقوق الناس و چه در حقوق الله قاضی می‌تواند بر علم خود عمل کند بدون این که به دلیل و بیّنه نیاز داشته باشد و حتی قاضی نمی تواند بر اساس بیّنه ای که خلاف علم اوست حکم بدهد.
جریان دادرسی. در نظام حقوق اسلامی جلسه دادرسی علنی است. افراد می‌توانند آزادانه در آن شرکت کنند. محاکمه معمولاً شفاهی است. طرفین از حقوق یکسان برخوردارند. متهم از اصل برائت بهره مند می‌باشد. اثبات وقوع جرم و مسئولیت کیفری متهم به عهده مدعی است. اگر دلایل برای احراز جرم کافی نباشد متهم تبرئه می شود. هر گونه شک و تردید در وقوع جرم یا وجود مسئولیت متهم، هر نوع ابهام و اجمال در نصوص به نفع متهم منظور و منجر به برائت می‌گردد. متهم حق دارد در کمال آزادی از خود دفاع کند و به هر دلیلی استناد جوید تا اتهامات وارده را رد نماید. بنابرین شاید بتوان گفت که در نظام حقوق اسلامی، دادرسی از خیلی جهات به صورت تدافعی انجام می‌گیرد.
در این نظام حقوقی مرحله تحقیق مقدماتی از مرحله رسیدگی قطعی تفکیک نشده است. قاضی رسیدگی کننده صلاحیت دارد که به تمام مراحل آن رسیدگی کند، حکم بدهد و آن را به موقع اجرا نیز بگذارد.
گفتار پنجم: سیستم فعلی دادرسی در ایران
تا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب در امور کیفری ، با توجه به جدابودن مرحله تعقیب و مرحله تحقیق و دو مرحله ای بودن رسیدگی، هر کدام از مراحل دادرسی به یک ارگان خاصی سپرده شده بود و فی الواقع سیستم دادرسی در ایران مختلط بود . با تشکیل دادگاه های عمومی با توجه به یکی شدن مرحله تحقیق و مرحله تعقیب ، سیستم دادرسی کشورمان به سیستم اتهامی شباهت پیدا کرد. در حال حاضر با توجه به احیای دادسراها و دومرحله ای شدن رسیدگی، سیستم فعلی دادرسی کیفری ایران با سیستم مختلط مطابقت دارد [۱۱۹].
در ادامه به بخشی از آرای دیوان کیفری بین‌المللی می پردازیم.
وضعیت فعلی و نتیجه ی دادگاه
زمان ارسال پرونده به ICC
افراد تحت تعقیب
نام پرونده
وی با نظر دیوان کیفری بین‌المللی به ۱۴ سال زندان و پرداخت غرامت محکوم شد، زمان آزادی وی بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ می‌باشد.[۱۲۰]
۱۰ فوریه ۲۰۰۶
توماس لوبانگا دیلو[۱۲۱]
جمهوری دموکراتیک کنگو
جمهوری دموکراتیک کنگو
اوگاندا
جمهوری آفریقای مرکزی
دارفور، سودان
کنیا
وی به طور داوطلبانه به دادگاه تسلیم شد، و منتظر دادگاه چهارم خود می‌باشد.[۱۲۲]
۸ مارچ ۲۰۱۱
ویلیام روتو[۱۲۳]
کنیا
وی به طور داوطلبانه به دادگاه تسلیم شد، و منتظر دادگاه چهارم خود می‌باشد.[۱۲۴]
۸ مارچ ۲۰۱۱
فرانسیس ماتورا[۱۲۵]
دادگاه به پایان رسیده و اتهامات وی رد شده است.[۱۲۶]
۸ مارچ ۲۰۱۱
محمد حسین علی[۱۲۷]
لیبی
در تاریخ ۱۶ مارس ۲۰۱۲ بازداشت شده مقامات لیبی[۱۲۸]
۲۷ ژوئن ۲۰۱۱
عبداله زنوسی[۱۲۹]
مبحث دوم: منابع آیین دادرسی کیفری
با توجه به تقسیمات رشته حقوق آیین دادرسی کیفری یکی از رشته‌های حقوق عمومی داخلی می‌باشد بنابرین منابع آن نیز مانند حقوق عمومی است که عبارتند از:
گفتار اول: قانون
منظور از قانون اعم از قانون اساسی و سایر قوانین است که با تشریفات خاص در مجلس به تصویب می‌رسد مانند قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب ، قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و…
گفتار دوم: منابع فقهی معتبر
با توجه به اصل ۱۶۷ ق.ا.ج.ا.ا. درمواردی که قانون ساکت باشد و حکم قضیه را مشخص نکرده باشد قاضی مؤظف است برای به دست آوردن حکم قضیه به منابع فقهی معتبر مراجعه نماید. ماده ۳ ق.آ.د.م. نیز به این موضوع اشاره دارد.
گفتار سوم: رویه قضایی
منظور از رویه قضایی آرای صادره از سوی دادگاه های عالی نظام قضایی یک کشور است که این آرای می‌تواند به عنوان الگو و سرمشق برای سایر قضاتی که در دادگاه های پایین تر مشغول به کار می‌باشند قرارگیرد. به عبارتی دیگر رویه قضایی شیوه و رویه عملی قضات در مورد نحوه اعمال قوانین می‌باشد که شامل آرای وحدت رویه و آرای اصراری دیوان عالی کشور می‌گردد .
گفتار چهارم: نظریه علمای حقوق
نظریه علمای حقوق نیز از منابع فرعی آیین دادرسی کیفری محسوب می‌گردد که درتفسیر و توجیه قوانین کیفری و اصلاح آن مفید و مؤثر است. قضات می‌توانند در صورت عدم کشف حکم قضیه در قانون یا منابع معتبرفقهی یا آرای وحدت رویه، از عقاید و نظریات علمای حقوق استفاده نموده و حکم مقتضی برای قضیه را صادر نمایند.
بخش دوم: دیوان بین‌المللی کیفری (نگاهی به حقوق ایران)
فصل اول: بررسی دیوان بین‌المللی کیفری با توجه به قوانین ایران
مبحث اول: صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری و سیستم قضایی ایران
در اصل اوّل اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری اینگونه مقرر شده است که این دیوان به عنوان یک نهاد دایمی تأسیس گردیده که می‌تواند صلاحیت خود را نسبت به افرادی اعمال نماید که جنایات سنگینی را مرتکب شدهاند،و از نظر این اساسنامه جنایات جنگی یا جنایات علیه بشریت و تجاوز تلقی می گردد.
در بند ۴ اصل ۹۹ اساسنامه آمده است که دیوان بین‌المللی کیفری می‌تواند حتی بدون همکاری دولت ها، در قلمر سرزمینی دولتی که این جرایم در آن واقع شده است یا احتمال می رود که این جرایم در آن واقع شده باشد،به تحقیق و رسیدگی بپردازد و نیازی به کسب اجازه از سیستم قضایی کشور مربوط ندارد.
در توجیه این مسأله نیز بیان میدارد که این قدرت قضایی برای رسیدن به یک دادرسی کامل ضرورت دارد. از سوی دیگر اساسنامه دیوان«صلاحیت»دیوان را صلاحیت«تکمیلی»میداند، به این معنا که صلاحیت دیوان مکمل صلاحیت سیستم قضایی دولت‌ها است.در اصول دیگری از این اساسنامه نیز بر صلاحیت کامل و بیچون و چرای دیوان بین‌المللی کیفری تأکید شده است.
