“>
دیوان بین‌المللی دادگستری و بعضی مسایل مطرح شده در آن در ارتباط با میادین مشترک[۳۸]
یکی از ارکان اصلی ملل متحد و رکن قضایی آن به شمار می رود. اساسنامه ی دیوان جزء لاینفک منشور ملل متحد محسوب می شود و هر یک از کشورهای عضو ملل متحد به صورت خودکار به عضویت دیوان درآمده و اساسنامه ی آن را همراه با منشور می‌پذیرند. دیوان بین‌المللی دادگستری مرجعی است که صرفا به دعاوی حقوقی بین دولت ها رسیدگی می‌کند و نه سازمان های بین‌المللی و یا افراد.
برخی از سازمان های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد، از طریق مجمع عمومی و یا شورای امنیت و یا برخی از کارگزارهای تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد که مجوز لازم را از مجمع عمومی دریافت کرده باشند، می‌توانند از دیوان، پیرامون اختلاف بر سر موضوعاتی حقوقی درخواست نظر مشورتی کنند. اما افراد حق مراجعه ی مستقیم به دادگاه برای طرح دعوی را ندارند، مگر اینکه مورد حمایت دیپلماتیک دولت متبوعشان قرار بگیرند که در این صورت دولت متبوع آنان، البته تحت شرایطی از جمله اینکه فردی که مدعی است از سوی یک دولت بیگانه یا از ناحیه ی اتباع یک دولت خارجی متحمل ضرر و زیان شده است، نخست مراحل داد رسی را در دادگاه های محلی طی کرده باشد، دوم بتواند تابعیت خود را در رابطه با دولتی که می‌خواهد از حمایتش برخوردار شود به اثبات برساند و سوم بیگناهی خود را در جوی که منتهی به وارد شدن ضرر و زیان به او شده است را، به اثبات برساند.
طبق اساسنامه ی دیوان بین‌المللی، دادگستری در صورتی به اختلافات میان دولت ها رسیدگی می‌کند که این اختلافات ماهیت حقوقی داشته و از قابلیت رسیدگی حقوقی برخوردار باشند. به علاوه، دیوان به دعواهایی رسیدگی می‌کند که طرفین با یکی از سه روش ذیل صلاحیت دیوان را پذیرفته باشند:
- روش اول:
پذیرش صلاحیت اجباری، یکی از روش های رسیدگی دیوان به یک دعوای ترافعی میان دو دولت است. دیوان معمولا به دعواهایی رسیدگی می‌کند که طرفین دعوی، صلاحیت اجباری دیوان بین‌المللی دادگستری را به موجب بند اختیاری اساسنامه پذیرفته باشند که خود از دو طریق و قبل از بروز دعوا حاصل می شود. یکی از راه صدور یک اعلامیه ی یک جانبه، بر اساس بند ۲ ماده ی ۳۶ اساسنامه، دبوان بین‌المللی دادگستری، دولت های امضا کننده ی این اساسنامه می‌توانند، صلاحیت اجباری دیوان را ضمن صدور یک اعلامیه ی یک جانبه ( بدون نیاز به قرار داد خاص) در مقابل هر دولت دیگری که همین تعهد را پذیرفته باشد، نسبت به تمام اختلافات حقوقی در موارد زیر قبول کنند.
تفسیر یک معاهده، هر مسئله ای که مربوط به حقوق بین الملل باشد. حقیقت هر امری که در صورت ثبوت، نقص یک تعهد بین‌المللی حساب آید، نوع و میزان هر غرامتی که باید برای نقص یک تعهد بین‌المللی داده شود، باید توجه داشت که صدور این قبیل اعلامیه ها اختیاری است، بعضی دولت ها در صدور یا عدم صدور آن آزادی کامل دارند و می‌توانند هر موقع و زمانی که مناسب تشخیص دهند چنین اعلامیه ای را صادر کنند و شروطی را از جمله شرط عمل متقابل در آن قرار دهند و هر موقع که صلاح دانستند آن را پس بگیرند و یا اصطلاحاتی را در آن انجام دهند و یا اعلامیه ی دیگری را جایگزین آن سازند. اما پس از انکه اعلامیه ی پذیرش صلاحیت اجباری تسلیم دبیر کل سازمان ملل شد، دولت تسلیم کننده ی اعلامیه در مقابل دیگر دولت هایی که تعهد مشابهی را سپرده اند، متعهد می شود که حل و فصل آن قبیل اختلافاتی را که در اعلامیه بدان اشاره شده است به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع نمایند.
- روش دوم
پذیرش صلاحیت دیوان بر اساس توافق دولت ها در یک کنوانسیون یا معاهده ی بین‌المللی و یا قرارداد دوجانبه یا چند جانبه است، که به واسطه ی آن مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از معاهده و یا قرار داد مربوط میان اعضا و در حدود تعریف شده قرار داد ها تعیین می‌گردد و لذا اعضای این کنوانسون ها و یا طرف های متعاهد در قراردادهای فوق می‌توانند موضوعات مورد اختلاف با سایر اعضا را به دیوان ارجاع دهند. اعم از اینکه طرف مقابل راضی به این امر باشد یا نباشد، ولی چون از قبل در چارچوب کنوانسیون یا قرارداد مربوطه صلاحیت اجباری دیوان را پذیرفته، رضایت او مفروض تلقی می‌گردد. مشور سازمان ملل متحد نیز می‌تواند به عنوان سندی برای احراز صلاحیت اجباری دیوان مورد استفاده قرار گیرد[۳۹].
- روش سوم
توافق رسمی طرفین با طرف های دعوی برای ارجاع یک موضوع به دیوان بین‌المللی دادگستری بعد از بروز دعواست. در این روش، دولت های طرف یک اختلاف در یک توافق رسمس ارجاع آن موضوع مشخص به دیوان و در خواست صدور رأی از دیوان را می‌پذیرند. اگر چه بر اساس موازین و مقررات مندرج مشخص گردیده است ، اما همواره مراحل اول دادرسی در دیوان، بحث صلاحیت دیوان است. در واقع طرف های دعوی یا طرف های حاضر در یک دعوای بین‌المللی که با هدف در خواست نظر مشورتی از طریق ارکان یا کارگزاری های سازمان ملل متحد به دیوان مراجعه می‌کنند. معمولا پیش از رسیدگی به محتوی دعوی در مرحله ی نخست بحث صلاحیت دیوان جهت رسیدگی به اختلاف را مطرح می‌کنند و سپس به دعوی می پردازند.
در خصوص اثر الزام آور آرا و نظرات مشورتی دیوان بین‌المللی این توافق وجود دادرد که آرای ترافعی دیوان برای اطراف دعوا و در ارتباط با مسئله ی ارجاعی الزام آور هستند.[۴۰]
دیوان بین‌المللی دارای صلاحیتی عام است و می‌تواند در صورت رضایت دولت ها، به هر اختلاف حقوقی از سوی آن ها برای تصمیم گیری ارجاع می‌گردد، پاسخ دهد[۴۱].
طرح دعوی
برای آغاز رسیدگی دیوان به اختلاف دو کشور ابراز رضایت در این خصوص از سوی هر دو طرف اختلاف ضرورت دارد. به بیان دیگر، دولت خواهان ملترم است که ضمن ثبت دادخواست خود، صلاحیت دیوان را که به طور پیش فرض مفقود است، اثبات نموده و بار اثبات منحصراً به دوش آن دولت است. یک پرونده، به طرق زیر به دیوان ارجاع داده می شود:
-
- این می‌تواند مفروض تلقی شود که دولت خوانده، پیش تر از صدور اعلامیه ی یک جانبه ای با عنوان قید اختیاری پذیرش صلاحیت اجباری دیوان، مطابق ماده ی ۳۶ اساسنامه[۴۲]، صلاحیت آن را پذیرفته باشد[۴۳].
-
- دیگر اینکه می‌تواند تصور کرد دولت خوانده، طرف یک معاهده بین‌المللی است که در ان صلاحیت اجباری دیوان بین‌المللی دادگستری برای رسیدگی به اختلافاتی مشخص(به نحوی که آن معاهده اجازه می‌دهد) پیش‌بینی شده است. در هر دوی این فروض، دولت خوانده می‌تواند به صلاحیت دبوان اعلام ایراد کند[۴۴].
-
- احتمال سوم آن خواهد بود که خوانده ی دعوی، بدون ایراد صلاحیت دیوان برای رسیدگی به ماهوی دیوان از طریق ارائه ی لوایح، دیوان را برای فصل اختلاف، صالح بداند. این نوع صلاحیت برای رسیدگی را در اصطلاح در صلاحیت از طریق رضایت ضمنی یا معوق[۴۵] می‌نامند.
- علاوه بر این، دولت ها می‌توانند از طریق انعقاد «موافقت نامه های خاص» نیز دیوان را برای رسیدگی به دعوی خود صالح سازند. این موافقت نامه سندی است که میا دولت ها منعقد می شود و پس از ثبت در دبیرخانه ی سازمان ملل متحد، در دیوان قابل استفاده می‌باشد.
شایان ذکر است که طرح اختلاف در دیوان از طریق موافقت نامه ی خاص، رایج ترین روش طرح دعوی در دیوان بین‌المللی دادگستری است. دولت بریتانیا دعوی نفت ایران و انگلیس را به اعتبار اعلامیه ی اختیاری پذیرش صلاحیت اجباری ایران به دیوان بین‌المللی دادگستری برد.
“
