د : فرضیه های تحقیق

۱ . لایحه جدید قانون مجازات اسلامی از نظر شکلی دارای نوآوری هایی از قبیل تفکیک قواعد عام و خاص ، تفکیک مقررات ماهوی و شکلی و انطباق عناوین با مواد ذیل می‌باشد .

۲ . نوآوری های ماهوی لایحه جدید قانون مجازات شامل رفع خلاء های تقنینی ، طرح مقررات ضروری ، انطباق بیشتر مقررات ناظر بر محاربه با موازین فقهی و صیانت از مصالح عمومی جامعه و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها می‌باشد .

۳ . لایحه جدید قانون مجازات اسلامی تا حدود زیادی در رفع ابهام از مسائل مهمی چون سرقت از مال مشاع ، حد نصاب هر یک از شرکا در سرقت و پذیرش علم قاضی موفق عمل ‌کرده‌است .

ه : سازماندهی تحقیق

این تحقیق از دو فصل تشکیل شده است. فصل اول دو مبحث دارد که در مبحث اول آن به مفاهیم و تحولات تاریخی در زمینه جرایم مستوجب حد پرداخته شده است. در مبحث دوم این فصل محاسن شکلی لایحه بیان شده و با قانون فعلی مقایسه ای شده است. این محاسن شامل تفکیک قواعد عام و خاص ، تفکیک مقررات ماهوی از مقررات شکلی و انطباق عناوین فصول با مواد مربوطه ذیل آن می‌باشد . در فصل دوم نوآوری های ماهوی ناظر بر جرایم حدی در لایحه بررسی شده است . مبحث نخست رفع خلاء های تقنینی گذشته در خصوص علم قاضی در تمامی جرایم حدی ، سرقت از مال مشاع و حد نصاب در مشارکت در سرقت حدی می‌باشد که بدواً ابهامات موجود در هر مورد بیان شده و دیدگاه لایحه جدید در آن خصوص ذکر شده است .مبحث دوم نوآوری های ناظر بر طرح مقررات ضروری می‌باشد و مسائل مربوط به مشارکت و معاونت و شروع به جرم در جرایم حدی و مقررات ناظر بر احصان و مقررات مربوط به توبه بررسی شده است . مبحث سوم اصلاحات لایحه در زمینه محاربه و جرایم مرتبط می‌باشد . در مبحث چهارم نیز نوآوری های ناظر بر صیانت از مصالح عمومی جامعه و صیانت از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها بیان شده است .

فصل نخست : مفاهیم ، تحولات و درآمدی بر نوآوری های شکلی لایحه جدید در جرایم حدی

این فصل شامل سه مبحث می‌باشد . مبحث نخست واژه شناسی است . در این مبحث به مفهوم حدود و مفهوم محاسن شکلی و محاسن ماهوی پرداخته شده است .

مبحث دوم تحولات ناریخی می‌باشد که از دو منظر قابل بررسی می‌باشد . اول ، با تأکید بر حضور یا عدم حضور معصوم (ع) و دوم تحولات حقوق کیفری ایران در زمینه جرایم حدی .

در مبحث سوم به محاسن شکلی ناظر بر جرایم حدی در لایحه می پردازیم. این محاسن شامل اعمال تفکیک قواعد عام حدود از قواعد خاص آن ، اعمال تفکیک قواعد ماهوی ازمقررات شکلی، انطباق عناوین فصول با مواد مربوط ذیل آن است که در هر قسمت ابتدا ایرادات شکلی قانون مجازات فعلی بررسی شده و سپس نوآوری های لایحه در هر مورد بیان شده است .

مبحث نخست : واژه شناسی

در این مبحث واژه های حدود ، محاسن شکلی و محاسن ماهوی تعریف شده است . «حدود» معانی مختلفی را در نظر لغت شناسان و فقها دارا می‌باشد . که در جای خود آن را بیان می نماییم . تعابیر «محاسن شکلی» و «محاسن ماهوی » بسیار در این تحقیق به کار برده شده است و لازم است که ابتدا مفهوم هر یک از این واژگان مشخص گردد .

گفتار نخست : مفاهیم لغوی و اصطلاحی حدود

«حدود» جمع «حد» می‌باشد و در لغت و اصطلاح دارای معانی متعددی می‌باشد . حد در لغت به معنای فاصله دو شی ، منتهای چیزی ، منع و تیزی و تندی به کار رفته است . در آیات الهی نیز این واژه به معانی متعددی به کار رفته است . حد در اصطلاح فقهی مجازات خاصی است که در مقابل جرایم خاصی از سوی شارع وضع شده است و میزان آن مقدر و معلوم است . فقها در بیان اصطلاحی حد تعابیر مختلفی ارائه کرده‌اند که در ادامه این نظرات بیان می‌گردد .

الف : مفهوم لغوی

حد در لغت معانی متعددی دارد :

۱ . فاصله بین دو شئ است تا اینکه با هم مخلوط نشوند برای جلوگیری از اختلاط . « حدّ » مفرد « حدود »است و در لغت به معنای مرز است .(الحد : حاجز بین الشیئتین )

راغب می‌گوید:« واسطه میان دو چیزی که مانع از اختلاط و آمیختگی آن ها به یکدیگر می‌شود .^[۱]

‌بنابرین‏ می توان گفت : حد در اصل به معنای چیزی است که بین دو چیز حائل شده است و آن ها را از هم جدا می‌سازد و از آنجا که ، منع از لوازم آن است در منع استعمال شده است .

۲ . منتهای هر چیزی است ، مانند حدود زمین و حدود حرم .^[۲]

۳ . حد در معنای منع به کار رفته است و به همین خاطر به نگهبان ( حداد ) گویند . (.آهن را حدید گویند ، چون قابل نفوذ نبوده و سخت است . به دربان جلوی در حداد می‌گویند ، چون مانع نفوذ افراد است . تازیانه زدن را نیز حد گویند چون باعث منع مجرم از ارتکاب دوباره جرم می شود و دیگران را هم باز می‌دارد . حد سارق و غیر سارق چیزی است که او را از بازگشت و تکرار آن کار ، و دیگران را به انجام آن منع می‌کند.

« علت نامیدن حد برای مجازات از این جهت است که حد، مانعی است برای تکرار کردن آن عمل ونیز مانعی است برای این که نمی گذارد دیگری راه او را برود و آن کار را انجام دهد »^[۳]

۴ . حد به معنای تیزی و تندی است . مانند تیزی و تندی شمشیر و زبان . ^[۴] واژه حد در قرآن کریم فقط به صیغه جمع استعمال شده است . این کلمه در قرآن کریم چهارده بار استعمال شده است اما در هیچ یک از این مواضع به معنی مجازات معین یا غیر معین نیامده است ، بلکه به معنی احکام خدا و اوامر و نواهی او استعمال شده است .

خداوند در قرآن درباره حدود الله می فرماید : « … تلک حدود الله فلاتعتد وهاو من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون »(سوره بقره آیه ۲۲۹ ).

این ها حدود و مرزهای الهی است ؛ از آن تجاوز نکنید ؛ و هر کس از آن تجاوز کند ستمگر است .

در تفسیر نمونه آمده است :

«در این آیه و آیات فراوان دیگری از قران مجید تعبیر لطیفی درباره مجازات الهی به چشم می‌خورد و آن تعبیر به حد و مرز است و ‌به این ترتیب معصیت و مخالفت با قوانین الهی تجاوز از مرز محسوب می شود . در حقیقت در میان کارهایی که انسان انجام می‌دهد یک سلسله مناطق ممنوعه وجود دارد که ورود به آن مناطق فوق العاده خطرناک است و قوانین و احکام الهی این مناطق را مشخص می‌کنند و مانند علامت هایی هستند که در این گونه مناطق قرار دارند »^[۵]

خداوند در آیه دیگری می فرماید :«… و من تلک حدود الله فلاتقربوها »( سوره بقره ، آیه ۱۸۷ .)….و این مرزهای الهی است به آن ها نزدیک نشوید . در تفسیر نمونه ذیل آیه شریفه آمده است :

« خداوند در این آیه ، ابتدا قسمت هایی از احکام و روزه و اعتکاف را بیان می فرماید و از آن ها به عنوان « مرزهای الهی » تعبیر می کند ؛ مرز میان ممنوع و مجاز و جالب این که نمی گوید از مرزها نگذرید بلکه می‌گوید به آن ها نزدیک نشوید . چرا که نزدیک شدن به مرز وسوسه انگیز است و گاه سبب می شود که بر اثر طغیان شهوات یا گرفتار شدن به اشتباه انسان از آن بگذرد . ^[۶]

در متون دینی دیگر ، حد دارای سه اطلاق و استعمال می‌باشد :

– مشاهد ه رفتار فرد در ‌تمرین‌ها، تستها و تعاملات طراحی شده؛

– ثبت رفتارهای مشاهده شده از راه تکمیل فرمها؛

– – طبقه بندی رفتارهای مشاهده شده به ابعاد رفتاری مختلف، مثل: مهارت ، استعداد ، دانش و …

– و نیز طبقه بندی رفتارها در چارچوب قابلیت‌ها؛

– رتبه بندی رفتار افراد بر مبنای شواهد و قرائن رفتاری؛

– تسهیم و توافق بر روی رتبه بندی قابلیت‌های افراد همراه با سایر ارزیابان.

– شنونده خوبی باشند ، تمرکز و دقت خود را در تمام طول فرایند ارزیابی حفظ کنند. تیز بینباشند. بتوانند نیمه پنهان رفتارها و گفتارها را نیز لمس کنند. قضاوت خود ‌در مورد ارزیابیشونده تا پایان فرایند به حالت تعلیق درآورندو بی طرفی خود را نسبت به ارزیابیپایان شونده تاارزیابی حفظ کنند و نشان دهند (ابوالعلایی ۱۳۸۴: ۱۴۳-۱۵۴).

۲-۱-۱۲-۳-اجرای کانون ارزیابی

پس از شناسایی قابلیت‌ها و ابزارها ، نوبت به تنظیم برنامه اجرای کانون ارزیابی می‌رسد . در این مرحله

تیم مدیریتی کانون ارزیابی می بایستی ‌به این عوامل توجه کند:

– شناسایی ، انتخاب و هماهنگی با ارزیابان خبره؛

آموزش ‌ارزیابی‌ها ‌بر اساس قابلیت‌های موردنظر؛

– تهیه و تنظیم برنامه های زمان بندی شده داوطلبان؛

– تهیه و تنظیم برنامه های زمان بندی شده ارزیابان؛

– اجرای ارزیابی ‌بر اساس برنامه تعیین شده؛

توجه و دقت نظر کنند. ( Wash Up) – جمع بندی ارزیابی در جلسه پایانی

د) تهیه گزارش‌های فردی

اگر چرخه ارزیابی را با دادن اطلاعات بازخورد به افراد ذینفع تکمیل کنیم ، این امر می‌تواند مرکز

ارزیابی و نتایج حاصل از آن را به مقدمه ای برای تدوین و اجرای برنامه رشد و توسعه افراد تبدیل کند

. اطلاعات حاصل از این ارزیابی ها می‌تواند جنبه‌های پنهان قابلیت‌ها ، نقاط قوت و نقاط قابل بهبود و

آرزوهای افراد را برای آن ها واضح و شفاف کند . اطلاعات گزارش‌های فردی معمولاشامل این موارد

می‌باشند :

۱- خلاصه ای از مشخصات فردی (شامل: نام، سمت، مشخصات شغلی، تحصیلات، دوره هایآموزشی طی شده، توانمندی ها و …)؛

۲- پروفایل شایستگی فرد به تفکیک معیارها؛

۳-پروفایل شایستگی فرد به تفکیک ‌تمرین‌ها؛

۴- خلاصه ای از نقاط قوت وقابل بهبود شرکت کننده؛

۵- نیازهای توسعه ای و برنامه عمل. ( همان منبع )

به طور کلی در فرایند مراکز ارزیابی می‌توانیم از راه های یادشده در زیر، در بهره گیری از تجربه های

مدیران استفاده کنیم :

الف) طراحی و تدوین شایستگی ها،

ب) شناسایی و معرفی استعدادها برای ارزیابی،

ج ) اجرای فرایند ارزیابی به عنوان ارزیاب،

د ) بررسی نتایج بازخورد به عنوان معیار و ممیز،

ه ) طراحی واجرای برنامه های آموزشی و توصیه کارراهه ها،

و ) مشاوره وراهنمایی ارزیابی شوندگان.

الف ) طراحی و تدوین شایستگی ها :

قابلیت‌ها و شایستگی های مدیریتی، اقتضایی هستند و بسته به اینکه سازمان‌ها جوا ن _ درحال توسعه ویا بلوغ یافته باشند ،نوع نیازمندی های آن ها به مدیران آینده، متفاوت است . سازمان‌های جوان نیازمندمدیرانی هستند که به رشد و پیشرفت آن ها کمک کنند . سازمان‌های در حال توسعه و با اندازه متوسط، بهمدیرانی ‌نیاز دارند که ضمن حفظ منافع و موقعیت موجود ، فرصت‌های جدیدی بیافرینند و در نهایتسازمانهای بالغ نیازمند رهبرانی برای بازسازی و احیای مجدد خود هستن د . ‌بنابرین‏، مدیران با شناختخوبی که ازچشم اندازها و ویژگی‌های سازمانی و الزامات آن دارند ، منبع بسیار مفیدی برای طراحی وتدوین شایستگیها می‌باشند . ‌بنابرین‏ استفاده از تجربه مدیران در این حوزه، می‌تواند بسیار مفید وسازنده باشد و از انحراف در تدوین شایستگی های غیر مرتبط جلوگیری کند .

ب ) شناسایی و معرفی استعدادها برای ارزیابی :

با وجود آنکه از روش رویکرد مراکز ارزیابی برای انتخاب مناسب ترین افراد از میان کان دیدگاهای تصدی

همه مشاغل سازمان ‌می‌توان استفاده کرد، اما با توجه به بالا بودن هزینه های اجرای مراکز ارزیابی ،بهتر آن است که پیش از معرفی شرکت کنندگان، یک غربال اولیه صورت گیرد . به طورمسلم در ‌این‌مورد مدیران با شناختی که از خصوصیات درونی مجموعه خویش دارند، منبعی مهم در معرفی وتشویق افراد مستعد برای شرکت در فرایند ارزیابی هستند و از این راه می‌توانند از به هدر رفتنسرمایه های مادی شرکت جلوگیری کنند .

ج ) اجرای فرایند ارزیابی به عنوان ارزیاب :

همان گونه که گفته شد مدیران یک سازمان بیش از هرکسی از الزامات و شایستگی های مورد نیازسازمان خود، آگاهی دارند، ‌بنابرین‏ در صورت داشتن علاقه و آموزش در رابطه با کانونهای ارزیابیمی توانند در فرایند ارزیابی ها مشارکت فعال داشته، در کنار سایر ارزیابان و متخصصان بیرونی به امرارزیابی و سنجش داوطلبان بپردازند . معمولا کانونه ای ارزیابی به گونه ای طراحی می‌شوند که ترکیبیاز ارزیابان درونی و برونی در امر ارزیابی مشارکت کنند .

د ) بهره گیری از تجربه های مدیران در زمینه بررسی نتایج بازخورد، به عنوان معیار و ممیز :

پس از اجرای کانون ارزیابی ، بلافاصله جلسه ای برگزار می شود که به آن نهایی می‌گویند . در اینجلسه همان گونه که پیشتر هم اشاره شد، ارزیابان به طور گروهی به بحث و بررسی پیرامون افرادیمی پردازند که مورد ارزیابی قرار داده‌اند . در این رابطه مدیران معمولا ارزیابی شوندگان داخلیسازمان را می شناسند و کم و بیش ، مستقیم و غیر مست قیم، با آن ها آشنا هستند، ‌بنابرین‏ به عنوان یکمعیار و ملاک می‌توانند محکی برای ارزیابی­های انجام شده کاندیدا (شرکت کنندگان) در کانونهایارزیابی باشند و با اظهارنظرهای خود به هرچه اثربخش تر شدن ارزیابی­ها، کمک کنند .

ه) طراحی واجرای برنامه های آموزشی و توصیه کارگاه­ها :

مدیران با محدودیت‌ها ، فرصت‌ها ، امکانات سازمانی و نیز مقررات و دستورکارها و برنامه ریزی هایسازمان در حوزه منابع انسانی و زیر سیستم‌های آن آشنایی دارند و به واسطه این آشنایی می تواننددر ارائه توصیه های آموزشی ، توسعه ای و کارراهه ارزیابی شوندگان نقش مؤثری ایفا کنند .

و) بهره گیری از تجربه های مدیران در زمینه مشاوره و راهنمایی ارزیابی شوندگان :

۲-۶-۱- علل و عوامل اجتماعی مؤثر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان در ترکیه

یکی از مهمترین علل و عواملی که می توان به آن اشاره کرد و تأثیر بسیار مهمی بر اطفال بزهکار دارد خانواده است .

۲-۶-۱-۱- خانواده

به نقش خانواده در بزهکاری اطفال و نوجوانان در ترکیه تأکید ویژه ای شده است. در این خصوص عواملی چون دوره اجتماعی شدن، تأثیرات داخل خانواده ، ساختار خانواده ، موقعیت اجتماعی ـ اقتصادی ، شاغل بودن مادر و وجود فردی بزهکار در خانواده مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. در بیشتر مواقع تأثیر خانواده بر روی کودک قبل از تولد آغاز می‌گردد. خواستن یا نخواستن کودک از سوی خانواده حاضر بودن یا نبودن خانواده به قبول کردن کودک چه از نظر روحی- فرهنگی و چه از نظر اقتصادی- اجتماعی و انتظارات خانواده از کودک، زندگی کودک و تأثیرات او از جامعه و ارتباط عاطفی او با محیط را در ابعاد گسترده ای تحت تأثیر قرار می‌دهد. به طور خلاصه می توان گفت وسعت خانواده، سطح فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی خانواده نخستین تجربه های اجتماعی شدن در کودک و طبیعتاً رشد عاطفی و اجتماعی او ر اتحت تأثیر قرار می‌دهد. خانواده یک نهاد اجتماعی است که کودک در آن زاده می شود و در این نهاد با برطرف کردن احتیاجات فیزیکی و روانی کودک از یک سوء خانواده یک نهاد اجتماعی است که کودک در آن زاده می شود و در این نهاد با برطرف کردن احتیاجات فیزیکی و روانی کودک از یک سوء از سوی دیگر با طی دوره ی اجتماعی شدن او را برای ورود به جامعه حاضر می‌کنند. دوره اجتماعی شدن کودک در خانواده شروع شده و در تمام مراحل زندگی ادامه پیدا می‌کند. تماس زیاد کودک با خانواده خصوصاًً در سال‌های اول زندگی نقش مهمی در غالب های رفتاری ارائه شده از سوی او در سال‌های آتی زندگی دارد. نمی توان مجرم بودن یا اطاعت کردن اواز تمامی قوانین را ‌در مورد هیچ کودکی در بدو تولد تشخیص داد. اولین نهادی که خط مشی فرد را مشخص می‌کند خانواده است. به همین سبب امروزه بخش بزرگی از تلاش‌ها و افکار جرم شناسی ، از یک سو با جرائم بزرگسالان و بزهکاری کودکان و از سویی دیگر با شرایط خانه ای که فرد در آن زندگی کرده و محیطی که کودک در آن پرورش یافته در ارتباط است. در حالی که از خانواده ها انتظار می رود کودکان خود را در راستای عدم ارتکاب جرم پرورش دهند لیکن نکته ای که ‌در مورد تمام خانواده ها صادق است این است که روش علمی قابل دسترسی که چگونگی بزرگ کردن کودکان را شرح دهد وجود ندارد. محققین در خانواده های کودکان بزهکار با چند مورد از موقعیت های زیر مواجه شده اند:

• • الکلیک و یا بزهکار بودن اعضایی دیگر از خانواده

• • فقدان یک و یا هر دو والدین به دلیل طلاق، و یا ترک خانواده

• • اهمال ، نابینایی و یا هر دلیل فیزیکی دیگر یا بیماری که موجب پایین بودن کنترل والدین گردد

• • پرجمعیت بودن خانه، فشار بیش از حد، حسادت، کوتاه و یا حاکمیت بیش از حد یکی از والدین بر خانواده

• بیکاری ، فشار اقتصادی مانند کمبود درآمد و شاغل بودن مادر در محیط خارج از خانه.

همان گونه که دیده می شود یکی از فاکتورهای دیگری که در ارتباط با خانواده با بزهکاری در نظر گرفته می شود، شاغل بودن مادر است. پروفسور روناسروزان در اثری تحت عنوان حل معضلات بزهکاری کودکان با مطالعه ۵۰۰ کودک بزهکار و ۵۰۰ کودک غیر بزهکار از نظر هوش، نژاد و ریشه ی قومی، سن و وضعیت اشتغال مادر نتایج زیر را ارائه کرده‌اند:

• • • درصد مادران شاغل کودکان غیر بزهکار ، نسبت به درصد مادران خانه داری که توجه کافی به کودکان خود ندارند به مقدار قابل توجهی بیشتر است. مادران شاغل طبقه کم درآمد، ‌در مورد توجه و مراقبت از کودکان، آگاهی کمتری نسبت به مادران خانه دار دارند.
  • • ‌در مورد کودکان بزهکار ‌به این نتیجه رسیده اند که توجه ناکافی از سوی مادر شاغل تمام وقت یا پاره وقت ‌در مورد آن ها بعمل آمده است.
  • علاوه بر آن با نگاه به تفاوت میان ‌گروه‌های بزهکار و غیر بزهکار، احتمال بزهکاری کودکی که ‌در مورد رسیدگی قرار نگرفته و شغل مادرش پاره وقت بوده است نسبت به کودکی که او هم بدقت مورد رسیدگی قرار نگرفته ولی مادرش خانه دار بوده است بیشتر است. در تحقیقات بعمل آمده از نحوه تربیت کودک توسط خانواده به عنوان فاکتوری در راستای بزهکاری کودک نام برده شده است با توجه به تحقیقات بعمل آمده تأثیر روش تربیت کودک و نتایج مقایسه های مرتبط نشان داد که کفایت مادر و توجه پدر به خانواده و انتظارات ‌خانواده از کودک با بزهکاری مرتبط است. افزایش ریسک بزهکاری با تربیت نا صحیح کودک تثبیت شده است. نموه هایی که تحت تأثیر ماندگار این متغییر ۴۷% مرتکب جرم شده بودند، افرادی بودند که تحت تربیت مادران بی کفایت بوده و ارتباط میان والدین آن ها ضعیف بوده است با توجه به نتایج تحقیقات ایجاد رابطه دوستانه با خانواده موجب بازداشتن کودک از بزهکاری، افزایش موقعیت تحصیلی و تقویت رابطه خانوادگی می‌گردد. در نهایت اگر با افزایش بزهکاری اطفال و نوجوانان روبرو هستیم باید خانواده و تأثیرات آن را بررسی نماییم. ^[۱]

۲-۶-۱-۱-۱- نقش والدین:

کودکان و نوجوانان بزهکار معمولاً دارای والدینی خشن و سختگیر و یا بسیار بی تفاوت و بی توجه هستند عدم توجه و اهمیت به نیازها و خواسته های جسمی و روحی کودک ، ذهن و فکر او را مغشوش کرده و دچار ناآرامی و التهاب می کند. از طرفی خشونتها، سرزنش و سرکوفت های بی مورد، بی لیاقتی، سرخوردگی و در نهایت اضطراب دائمی را به ناخودآگاه فرد انتقال می‌دهد. در چنین وضعیتی کودک که جایگاه مشخصی برای خود در خانواده نمی یابد کم کم از حالت عادی خارج شده و به اعمالی روی می آورد تا شاید از این طریق توجه دیگران را به خود معطوف دارد. برای اطفال و نوجوانان در این مرحله اهمیتی ندارد که عملی که انجام می‌دهند دارای نتایج مثبت یا منفی است بلکه آنچه برای او دارای اهمیت فراوان است تنها نیاز و احتیاج توجه دیگران است که در نتیجه کم بودن محبت در روان کودک تأثیر گذاشته و او را مجبور به انجام چنین کارهایی ‌کرده‌است. تعدادی از خانواده ها در ایجاد رابطه دوستانه میان افراد خانواده دچار اشتباه می‌شوند که در اکثر موارد قابل جبران است همچنین در این راستا موقعیت و برخورد متفاوت میان فرزندان پسر و فرزندان دختر در یک خانواده ، شیوه ی تفکر اعضای خانواده و مخصوصاً والدین ‌در مورد هر کدام از آن ها و رابطه ای که میان فرزندان وجود دارد در استحکام یا از بین رفتن استحکام و بنیاد خانواده تأثیر مهمی دارد.

۲-۶-۱-۱-۲- فرق گذاشتن میان فرزندان

هدف از فصل حاضر، ارائه کلیات و مفاهیمی پیرامون سرمایه فکری و مدیریت سود و روشن ساختن رابطه بین سرمایه فکری و مدیریت سود است. براین اساس ابتدا مباحثی از سرمایه فکری ارائه می شود، در بخش دوم معیارهای ارزیابی مدیریت سود تشریح می شود. در بخش سوم به شواهدی از مطالعات و پژوهش های مشابه که در داخل و خارج از کشور انجام شده است می پردازد.

بخش اول : سرمایه فکری

۲-۲) سرمایه فکری

کندریک^[۲۸]۱(۱۹۹۰) که یکی از مشهورترین اقتصاددانان مطرح آمریکا است می‌گوید که در سال ۱۹۲۹، نسبت سرمایه های تجاری نامشهود به سرمایه های تجاری مشهود ۳۰ به ۷۰ بوده است ولی در سال ۱۹۹۰ این نسبت به میزان ۶۳ به ۳۷ رسیده است و همچنین لئو^[۲۹]۲ مطرح می‌سازد که فقط در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد کل ارزش بازاری شرکت‌ها از دارایی­ های مشهود و فیزیکی است و دارایی­ های نامشهود در حدود ۸۵ درصد کل ارزش بازاری شرکت‌ها را تشکیل می‌دهند که هنوز هیچ کاری ‌در مورد اندازه‌گیری آن ها صورت نگرفته است (سیثارامن و همکاران^[۳۰]۳، ۲۰۰۲). همچنین یکسری مطالعات انجام شده در سال ۱۹۹۹ در زمینه ترکیب دارایی­ های هزاران شرکت غیرمالی در طی سال‌های ۱۹۷۸ تا ۱۹۹۸ نشان داد که رابطه بین دارایی­ های نامشهود و مشهود به طور قابل ملاحظه‌ای تغییر ‌کرده‌است در سال ۱۹۷۸، نسبت دارایی­ های مشهود و نامشهود ۸۰ به ۲۰ بوده ولی در سال‌ ۱۹۹۸، این نسبت تقریباً به ۲۰ به ۸۰ رسیده است. این تغییر قابل ملاحظه باعث ایجاد یکسری روش‌هایی برای محاسبه ثروت شرکت‌هایی شده است که مهمترین دارایی­ های آن ها، دارایی­ های نامشهود بویژه فکری و دانشی بوده است (سالیوان و دیگران،۲۰۰۲).

در طی دهه گذشته، شرکت­ها اهمیت مدیریت دارایی­ های نامشهود خود را درک کرده‌اند و توسعه مارک‌ها، روابط سهام‌داران، شهرت و فرهنگ سازمان‌ها را به عنوان مهمترین منابع مزیت پایدار تجاری خود در نظر گرفته‌اند. در این اقتصاد، توانایی خلق و استفاده از ارزش این دارایی­ های نامشهود، یک شایستگی اصلی را برای سازمان‌ها به وجود می‌آورد(کنان و دیگران، ۲۰۰۴)^[۳۱]۴٫ امروزه سازمان‌ها نیاز دارند تا بتوانند دارایی­ های خود را از نو و دوباره طبقه‌بندی کنند و باید این موضوع را درک کنند که چگونه این دارایی­ ها می‌توانند اهداف استراتژیک آن ها را حمایت کنند و سهم آن ها را به ارزش سازمان به صورت کمی درآورند و بتوانند این دارایی­ های خود را با دارایی­ های رقبای خود، مقایسه کنند. برای این منظور ‌بایستی ابتدا طبقه‌بندی جدیدی از دارایی­ های سازمانی را در این عصر ارائه کنیم (تایلز و دیگران، ۲۰۰۲).

نمودار ۲-۱) مدل طبقه‌بندی دارایی­ های یک شرکت

دارایی یک شرکت

• • سیستم‌های اطلاعاتی

• • فرهنگ

• • فرایندهای مدیریتی

• • وفاداری مشتری

• • کانال‌های توزیع

• • شراکتها

• داده های مشتری

مشهود

مالی

در ترازنامه منعکس می‌شوند

نامشهود

سایر دارایی­ های نامشهود تحت عنوان سرمایه های فکری

• • دانش فنی

• • و ‌وفاداری به سازمان

• • انگیزش کارکنان

• رضایت کارکنان

حق امتیازها

کپی رایت‌ها

گواهی‌نامه‌ها

فرانشیزها

مارک‌ها

علایم تجاری

مالکیت یا دارایی معنوی

سرمایه سازمانی (ساختاری)

سرمایه انسانی

سرمایه مشتری

در ترازنامه منعکس نمی‌شوند و فقط برخی از مالکیت­های معنوی منعکس می‌شوند. .منبع: (Tayles et al., 2002)

بی شک این دارایی­ های نامشهود دارای ارزش هستند چون وقتی شرکت‌‌ها فروخته می‌شوند، بخشی از ارزش آن ها به صورت سرقفلی^[۳۲]۱ نامگذاری می­ شود. بر طبق نظر هوریب^[۳۳]۲، سرقفلی تفاوت بین ارزش واقعی (بازاری) شرکت و ارزش دفتری آن است(بونیتز و دیگران،۲۰۰۰)^[۳۴]۳٫

و. اصل تشکیل اجتماعات و راهپیمائیها: اصل ۲۷قانون اساسی. طبق این اصل« اصل‏ بیست و هفتم: تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏». در حقوق بشر ایران اصل، آزادی اجتماعات است. افراد یا احزاب معمولا در زمان عادی حق دارند برای بحث درباره مسائل اجتماعی یا دفاع از منافع خود سخنرانی یا میتینگ تشکیل دهند یا راهپیمایی و تظاهرات برپا کنند. تشکیل این قبیل اجتماعات اصولا جز در موارد استثنایی نیازی به کسب اجازه قبلی از مقامات انتظامی ندارد. ثانیاً، اجتماعات عمومی وقتی مجاز است که مسلحانه نباشد و مخل به مبانی اسلام نبوده یا نظم عمومی را بهم نزند. اجتماع عمومی ممکن است در مکان عمومی یا غیر آن تشکیل شود.هر گونه راهپیمایی یا حرکت گروهی یا تجمع در راه ها و خیابان و میدان ها تابع نظامات وزارت کشور است و مقامات پلیس حق دارند در مواردی که نظم عمومی اقتضا کند، اقدام به عمل آورند. در هر صورت ، اصول کلی ‌در مورد آزادی اجتماع عمومی این است که مأموران پلیس در مرحله اول باید کوشش کنند اجتماع عمومی آزادانه تشکیل شود. آن ها حق ندارند آن را مطلقا قدغن و ممنوع کنند. ندادن اجازه تشکیل اجتماع یا انحلال آن در صورت تشکیل و متفرق کردن جمعیت وقتی مجاز است که پلیس نتواند به گونه دیگری نظم عمومی را حفظ کند. فقط در این شرایط است که عمل پلیس قانونی محسوب می شود.اجتماع خصوصی افراد، تابع هیچ گونه نظامات و تشریفاتی نیست ، زیرا این اجتماعات را که معمولا در منازل اشخاص تشکیل می شود و در آن ها اعضای خانواده و نزدیکان شرکت می‌کنند، باید دنباله آزادی شخصی و آزادی مسکن تلقی کرد.

ز. اصل آزادی شغل: اصل ۲۸قانون اساسی.

بدون شک، نیاز به شغل، یک نیاز ضروری است و همواره در کنار سایر نیازهای او (نظیر ازدواج، تحصیلات، و مسکن) مطرح بوده است. می‌دانیم نیروی انسانی به عنوان مهم ترین منبع تولید به حساب می‌آید؛ از این رو بهبود اشتغال، به معنای رونق چرخه تولید و کسب درآمد، بیشتر است و افزایش سطح درآمد، زمینه ارتقای رفاه و آسایش می شود. اشتغال عاملی است که به طور آشکار بر زندگی، میزان رفاه عمومی و سطح رضایت افراد از زندگی، اثر می‌گذارد. از این رو ایجاد فرصت های شغلی، بسیار مهم خواهد بود. داشتن شغل و حرفه به عنوان منبع درآمد و بی کاری یا نداشتن شغل به منزله محرومیت از درآمد به شمار می‌آید(نجفی توانا و مصطفی زاده:۱۳۹۲، ۱۵۹).

اشتغال و کار که فرصتی است برای ابراز وجود، کسب هویت، و تأمین درآمد. داشتن خدمات بهزیستی و اجتماعی و تأمین سلامت در زندگی، آن گاه کارکرد صحیح دارد که هر کسی در رشته کاری و شغل خود، مهارت و دانش لازم را به دست آورده، در دستمزدها و درآمدها و تولیدات، میزان کار، کیفیت فعّالیت، سرمایه به کار رفته، مشکلات و سختی های کار، معیار قرار گیرد. از افراط کاری پرهیز شود و برای استراحت، تفریحات سالم، عبادت و خودسازی، زمان کافی و مناسبی لحاظ شود.

ح. اصل منع دستگیری: اصل ۳۲قانون اساسی مقرر می‌دارد« هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ دستگیر کرد مگر به‏ حکم‏ و ترتیبی‏ که‏ قانون‏ معین‏ می‏ کند. در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ باید با ذکر دلایل‏ بلافاصله‏ کتبآ به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهیم‏ شود و حداکثر ظرف‏ مدت‏ بیست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتی‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضایی‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاکمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏ شود». مهمترین نتایجی که از این اصل به دست می‌آید، اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها و اصل برائت است. تا برای فعل یا ترک فعلی مجازات تعیین نشده باشد، نمی توان فردی را مجرم شناخت و وی را دستگیر نمود.

ط. اصل منع تبعید: اصل ۳۳قانون اساسی بیان می‌کند« هیچ کس‏ را نمی‏ توان‏ از محل‏ اقامت‏ خود تبعید کرد یا از اقامت‏ در محل‏ مورد علاقه‏ اش‏ ممنوع‏ یا به‏ اقامت‏ در محلی‏ مجبور ساخت‏، مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ مقرر می‏ دارد». این اصل موید آن است که افراد در انتخاب محل زندگی خود آزادند و آن ها را جز در مواردی آن هم با حکم قانون نمی توان به زندگی در محلی اجبار نمود.

۳-۳-۷-معیارها و ضوابط جرم انگاری

در قسمت پیشین پس از ذکر محدودیت هایی که مجلس شورای اسلامی در جرم انگاری با آن ها مواجه است، در این قسمت این مهم مورد بررسی قرار می‌گیرد که ‌بر اساس چه معیار و ضوابطی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند از محدودیت‌ها و اصول مورد اشاره عبور کرده و اقدام به جرم انگاری نماید.

۳-۳-۷-۱-معیارهای جرم انگاری در اسلام

در این قسمت معیارهای جرم انگاری از منظر اسلام را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.

الف.حفظ مصالح خمسه

احکام اسلام تابع مصالح و مفاسد واقعی هستند و ارتکاب حرام و ترک واجب در اسلام جرم محسوب می‌شوند. فقها، معیارهای جرم انگاری در اسلام را در قالب پنج مصلحت دین، جان، عقل، ناموس و نسل و اموال مردم مطرح نموده اند و ایـن پنج مـصلحت را از اهداف تحریم و ممنوعیت اعمال دانسته اند و بر همین اساس، هرعملی که به یکی از این ‌مصلحت‌ها آسیب رساند جرم محسوب می‌گردد( فیض: ۱۳۶۸، ج۱، ۷۹).

از این رو، زنا و اعمال منافی عفت به دلیل حفظ و بقای نسل و ناموس، قتل به دلیل تعرض به جان، سرقت و امثال آن به دلیل تعرض به مال مردم؛ شرب خمر و سایر مسکرات به دلیل مخدوش ساختن عقل و هوش انسان‌ها و بالاخره ارتداد به دلیل تعرض به حریم عقیده و مکتب و هرج و مرج در اعتقادات افراد جرم به حساب می‌آید.

ب. حفظ مصلحت عمومی