۲-۲-۱-­ گردشگر

معادل واژه انگلیسی توریست ‌می‌باشد و منظور از آن هر فردی است که فعالیت گردشگری انجام می­دهد (کاظمی، ۱۴:۱۳۹۰). در لغتنامه­ها، گردشگر را فردی معرفی ‌می‌کنند که اقدام به مسافرت به شکل تور می­ نماید مسافرتی که معمولاً برای فعالیت­های حرفه­ای، تفریحی، تحصیل انجام می­ شود و نقطه آغاز و پایان آن یکی و معمولاً خانه فرد است (ضیائی،۳:۱۳۸۹).

۲-۲-۲-­ مفهوم واژه توریسم

گردشگری معادل فارسی و کاملاً دقیق واژه Tourism در زبان­های انگلیسی، فرانسه و آلمانی است که به صورت مصطلح در زبان فارسی به صورت جهانگردی ترجمه شده است. ریشه این واژه از اصطلاح Tornus یونانی و لاتین گرفته شده که یکی از معانی آن گردش کردن و یا گشتن است و با پسوند Ism یا گری به صورت اسم مصدر Tourism یا گردشگری در آمده است.

۲-۲-۳-­ تفریح در جنگل^[۱]

جنگل­ها مکان­های عمده­ای برای تفریح گردشگران پویا و فعال می­باشند مخصوصاً برای چادر زنان و بوته و شاخ و برگ پیماها.

تفریح در جنگل می ­تواند آهسته و کوتاه قدم بر داشتن و مسیر طولانی راه پیمودن (کوچ نشینی) باشد و یا ‌می‌توان ماهیگیری و قایق­رانی در جایی که آب وجود دارد را شامل شود و همچنین جنگل­ها مکان­هایی برای گردشگری طبیعت، گردشگری ماجراجویانه و طبیعت گردی هستند. در جایی که جنگل­ها از اهمیت ویژه­ای برخوردار هستند ممکن است از آن­ها به عنوان پارک ملی حفاظت شود.

۲-۲-۴-­ گردشگری طبیعت­گرا^[۲]

این لغت اغلب مترادف لغت اکوتوریسم به کار می­رود. که افزایش آگاهی ‌در مورد محیط و قابلیت دسترسی به نواحی دور دست باعث رشد سریع این نوع گردشگری شده است که عموماً سفر و بازدید از طبیعت همراه با تلاش برای محفاظت از آن را شامل می­گردد. که بازدید از جنگل­های انبوه مناطق استوایی، بازدید از زیستگاه­های پستانداران و … از این جمله می­باشند.

۲-۲-۵-­ نوآوری^[۳]

در رابطه با گردشگری چهار نوع نوآوری را ‌می‌توان شناسایی کرد.

۲-۲-۵-۱-­ نوآوری­های محصول

کالاهایی که هر یک کاملاً جدید و یا در زمینه ­های جدید هستند منتج می­ شود.

۲-۲-۵-۲-­ نوآوری­های فرایند

که توسعه و بهره ­برداری از تکنولوژی یا نظریه­ های فنی جدید در فرایند­های جدید تجاری را در بر ‌می‌گیرد.

۲-۲-۵-۳-­ نوآوری­های مدیریت

که چهارچوب­ها را بر اساس عملکرد سازمان یافته قبلی اصلاح و بهبود می­بخشد.

۲-۲-۵-۴-­ نوآوری­های قانونی

که رابطه خارجی و ظاهری بین مصرف کننده و دیگر اعضای زنجیره­ای را بالا می­برد.

۲-۲-۶-­ سفراختیاری^[۴]

که تمامی انواع گردشگری غیر اجباری را شامل می­ شود که معمولاً پس از انجام سفرهای اجباری که مربوط به مسئولیت­های اجتماعی و سازمانی مانندکار یا خانواده است، صورت ‌می‌گیرد. این نوع سفرها به علت اینکه زمان فراغت را شامل می­شوند دلپذیر و لذت بخش هستند. این نوع سفر از طریق مطالعات بودجه بندی زمانی یا درک میزان آزادی در انتخاب می ­توانند اندازه گیری شوند.

۲-۲-۷-­ گردشگری پایدار^[۵]

بر گرفته از مفهوم توسعه پایدار که در سال ۱۹۸۷ در گزارش کمیسیون توسعه و محیط زیست سازمان ملل تعریف شده این واژه برای تمامی گونه­ های گردشگری که در دراز مدت با محیط­های زیست محیطی اجتماعی و فرهنگی سازگار جهانی گردشگری، گردشگری پایدار را به عنوان مدلی از توسعه اقتصادی تعریف ‌کرده‌است که طراحی می­ شود تا: کیفیت زندگی مردم جامعه میزبان را بهبود بخشد، تجربه­ نابی برای بازدید کننده به همراه داشته باشد. کیفیت محیط زیست را حفظ نماید و اجرای آن هم بستگی به جوامع میزبان و هم بازدید کنندگان دارد.

۲-۲-۸-­ گردشگری ورزشی^[۶]

سفرها و بازدیدهایی که به انگیزه شرکت در یک مسابقه ورزشی و یا تماشای آن صورت ‌می‌گیرد.

۲-۲-۹-­ شاخص عملکرد گردشگری^[۷]

سنجش خام اهمیت گردشگری در یک منطقه که با بررسی نسبت تعداد تخت موجود و جمعیت ساکن سنجیده می­ شود.

۲-۳-­ طبقه بندی انواع توریسم

۲-۳-۱-­ انواع توریسم

توریسم دارای انواع مختلفی بوده که بر اساس عوامل متعدد ‌می‌توان تقسیم بندی­هایی را برای آن قائل شد. مهم­ترین عواملی که ‌می‌توان بر اساس آن انواع مختلفی از توریسم را تعریف و طبقه ­بندی نمود عبارتند از:

۲-۳-۱-۱-­ از نظر زمانی

فعالیت­های گردشگری را به شکل کوتاه مدت (کم­تر از یک روز)، میان مدت (یک تا سه روز) و دراز مدت (بیش از سه روز) از یکدیگر تفکیک می­ کند (موسایی ،۱۳۸۶: ۱۸).

۲-۳-۱-۲-­ از نظر مکانی

گردشگری را به صورت فعالیت­های گردشگری در حوزه نزدیک، حوزه میانی و حوزه خارج یا دور تقسیم بندی می­ کند.

۲-۳-۱-۳-­ از نظر تابعیت

گردشگران به دو گروه گردشگران خارجی و بین‌المللی و گردشگران داخلی تقسیم می­گردد.

۲-۳-۱-۴-­ از لحاظ انگیزه سفر

بر اساس آن گردشگری با انگیزه­ های استراحتی، تفریحی، درمانی، زیارتی، فرهنگی، اقتصادی، ورزشی و … از یکدیگر تفکیک می­شوند.

۲-۳-۱-۵-­ از نظر فصل گردشگری

موسم گردشگری را بر اساس فصول مختلف سال طبقه ­بندی مـی­گردد. در این طبقه بندی دو فصل تابستان و زمستان از اهمیت بالاتری نسبت به فصول بهار و پاییز می­یابند (همان منبع، ص۱۹).

۲-۳-۱-۶-­ از نظر شکل و سازماندهی سفر

مانند سفرهای انفرادی، گروهی، خانوادگی و … که ترکیب گردشگری را تعیین می­ کند.

۲-۳-۱-۷-­ از نظر وسیله نقلیه مورد استفاده

بر اساس نوع وسیله نقلیه مورد استفاده برای انجام سفر طبقه ­بندی می­ شود.

۲-۳-۱-۸-­ از لحاظ نوع و محل اقامت

گردشگران را بر اساس نوع و محل اقامت، هم از نظر کیفی و هم کمی طبقه بندی می­ کند. مانند گردشگران مقیم در هتل­ها، مهمان­پذیرها، خانه­های ویلایی و یا پانسونی­های خانگی، گمپینگ و …(همان منبع، ص۱۹).

۲-۳-۲-­ تأسیسات اقامتی

مجموعه واحدهایی که برای اقامت گردشگران، خدمات اقامتی و یا وابسته به آن را ارائه می­ دهند تأسیسات اقامتی نامیده می­شوند. انواع تأسیسات اقامتی توریستی عبارتند از: هتل، متل، مهمان­سرا، مسافرخانه یا مهمان­پذیر، پانسیون، هتل آپارتمان، اردوگاه جهانگردی، کمپینگ، مجتمع توریستی، ویلا یا آپارتمان شخصی (خانه دوم). (الوانی، ۱۳۸۳:۱۰۸)

۲-۳-۲-۱-­ هتل

اقامتگاهی است با کیفیت و درجه­بندی مختلف که متناسب با امکانات، وسعت، تجهیزات، تعداد اتاق و تخت از یک تا پنج ستاره طبقه ­بندی می­شوند.

۲-۳-۲-۲-­ متل

اقامتگاه­هایی هستند که به صورت مجموعه یا منفرد در مسیر راه­های ارتباطی اصلی عمدتاًً برای مسافران عبوری احداث می­شوند.

۲-۳-۲-۳-­ مسافرخانه یا مهمان­پذیر

تأسیسات اقامتی ساده و ارزان قیمتی هستند که عموماً خدمات اقامتی ارائه می­ دهند و از نظر کیفیت پایئن­تر از هتل­ها قرار دارند.

۲-۳-۲-۴-­ مهمانسرا

به گروهی از تأسیسات اقامتی گفته می­ شود که در سال­های قبل از انقلاب در نقاط دور دست و شهرهای فاقد هتل و اقامتگاه مناسب توسط سازمان جلب سیاحان ساخته شدند.

ب) ارزیابی نظریه‌‍‌ی قبول

در انتقاد از این نظریه گفته شده است که موضعی که ‌در مورد قصد مستقیم اتخاذ ‌کرده‌است با موضعی که نسبت به قصد احتمالی می‌گیرد متفاوت است و عنصرهای قصد مجرمانه را در یکی از دو حالت به گونه‌ای تعیین می‌کند که در حالت دیگر متفاوت است و ‌بنابرین‏ مبتنی بر تناقضی معیوب است، چرا که این نظریه ‌در مورد نتایجِ لازم نتیجه‌ای که مجرم فعل را به خاطر آن مرتکب شده است قائل به وجود قصد مستقیم است، همچنان که همین حالت نسبت به هلاک شدن مسافرین کشتی‌ای که مجرم برای انهدام آن در وسط دریا بمب زماندار کار گذاشته است تا به مبلغ بیمه‌ آن دست یابد وجود دارد، چرا که قائل به وجود قصد مستقیم نسبت به هلاکت مسافرین است، با وجود اینکه هدفی که مجرم با فعلش آن را مورد نظر داشته است نبوده است بلکه هدف او منحصر بر دستیابی بر مبلغ بیمه بوده است، بدین معنا که قصد مستقیم مبتنی بر صرف پیش‌بینی مرگ به عنوان نتیجه‌ حتمی و مرتبط با انهدام کشتی می‌باشد، بدون اینکه مستلزم عنصر ارادی معطوف ‌به این نتیجه باشد، پس چرا قاعده دیگری نسبت به قصد احتمالی پیروی می‌کند و به پیش‌بینی اکتفا نمی‌کنیم ،بلکه علاوه بر آن عنصر ارادی را نیز لازم می بینیم.^[۱۵۱]

نکته‌ای که در نظریه قبول زیاد به چشم می‌خورد و مبنای انتقاد دیگری است، اصرار بیش از حد آن بر عنصر اراده می‌باشدـ که از لحاظ تاریخی به عنوان میراثی از حقوق روم پنداشته می‌شود مبنی بر اینکه سوء نیت توسط اراده انسان تشکیل می‌شود^[۱۵۲]ـ و ایجاد قصد مجرمانه را در همه‌اشکال آن موکول به حضور این عنصر می‌سازد، که این مسئله ناشی از پافشاری بر لزوم پذیرش نظریه اراده در تعیین عناصر قصد مجرمانه است «واینکه بسیاری از حقوق ‌دانان تمایل دارند آنچه را که در اولین سال از مطالعات حقوقی خود یاد می‌گیرند، به عنوان حقیقت تغییر ناپذیر تلقی کنند.»^[۱۵۳]

نسبت به اینکه چرا عنصر اضافی خواستن نیز در اینجا مورد نیاز است؟ پیروان نظریه قبول توجیه قانع کننده‌ای ارائه نداده‌اند و توجیهاتی که بعضاً آورده‌اند، همان‌ طور که قبلا گفته شد موجب استحاله‌ی قصد از نوع غیرمستقیم به قصد مستقیم می‌شود. و همان‌ طور که برخی اشاره کرده‌اند بسیار سخت است که عنصر خواستن(اراده) را بیش از یک توهم و خیال بپنداریم و خود را با این باور متقاعد سازیم که قصد بایستی در بردارنده‌ی عنصر خواستن نیز باشد. یکی از شارحان به طرز جالبی فرایند استدلال برای یک شخص( در واقع در جهت اثبات عدم لزوم عنصر اراده در تحقق قصد شخص) را باین فرض آغاز می‌کند «که همه‌ پرندگان پرواز می‌کنند! و در مواجهه با پرواز نکردن پنگوئن‌ها بیان می‌دارد که با[وجود] پنگوئن‌ها، تئوری کنار گذاشته نمی‌شود و[حتی] با توجه به حقایق جدید نیز مورد اصلاح قرار نمی‌گیرد. در عوض اعلام می‌شود که پنگوئن‌ها می‌توانند پرواز کنند، اما در یک مفهوم موسع: عنصر پرواز در برهم زدن بال‌هایشان معرفی می‌شود. ‌بنابرین‏ یک مورد نوعی یا واقعی از یک طبقه خاص از رویدادها برای یک شرط ضروری، به چنین پرونده هایی تعمیم داده می‌شوند.^[۱۵۴]

ج) انعکاس قضایی- قانونی نظریه قبول

۱٫ در رویه دادگاه های آلمان

به رغم حملات همه جانبه‌ای که روانه‌ی قصد احتمالی ساخته‌اند، و برخی از آن ها نیز شاید به حق باشد و اعتبار آن را به عنوان یک نظریه زیر سؤال برده‌اند، لکن باید توجه داشت که در عمل و رویه محاکم آلمان به گونه‌ای این تئوری راپیاده کرده‌اند که به نظر می‌رسد با قصد غیر مستقیم آن گونه که در فقه و حقوق ما منعکس است، همخوانی دارد. در واقع آن خوف و بیمی که مخالفان و خوانندگان تئوری مذکور از گسترده ساختن قلمرو عمد توسط آن دارند، در عرصه عمل مرتفع می‌شود.برای اثبات این ادعا چند پرونده که در محاکم آلمان بر مبنای همین نظریه حکم صادر شده است، آورده می‌شود.

اولین پرونده، قضیه‌ای است که توسط دادگاه فدرال آلمان در سال ۱۹۸۱ مورد رسیدگی قرار گرفته است: در این پروندهD از فاصله ۴ تا ۵ متری، با تمام قدرت، یک تبر را از پشت در شیشه‌ای به سمت مأمور پلیس p ، که پشت آن ایستاده است، پرتاب می‌کند. دادگاه فدرال بر این نظر بوده است که نظر دادگاه رسیدگی کننده مبنی بر استنباط عنصر ارادی! جهت قتل p صحیح است، زیرا از فاصله نزدیک و با تمام قدرت، تبر را از پشت در شیشه‌ای که قادر به مقاومت در برابر ضربه نبوده است، به سمت p پرتاب ‌کرده‌است.^[۱۵۵] ملاحظه می‌شود که دادگاه آلمان این قتل را تحت عنوان قصد احتمالی عمد دانسته است. صرفنظر از اینکه احراز عنصر اراده توسط دادگاه شاید مناقشه برانگیز باشد، اما نتیجه گیری‌ای که در این پرونده صورت گرفته است، در حقوق ما نیز با اعمال قاعده نوعاً کشنده بودن فعل، بعید نیست که منتج به همین نتیجه می‌شود.

در پرونده” تسمه‌ی چرمی”^[۱۵۶] که بعد از جنگ دوم جهانی مورد حکم قرار گرفت، قربانی به وسیله یک تسمه‌ی چرمی خفه شده است تا که مقاومت او شکسته شود و بدین‌ترتیب راحت‌تر ربوده شود، مرتکبین فکر کرده بودند که قربانی ممکن است در نتیجه‌ این فشار که آن را پذیرفته بودند بمیرد، اگر چه ناخوشایندشان است. دادگاه فدرال حکم کرد که مرتکبین، هنگامی که قربانی را کشته‌اند، قصد احتمالی داشته اند،چرا که آن ها قبول کرده‌اند که ممکن است در نتیجه‌ این فشردن قربانی بمیرد اما از عملشان دست برنداشته‌اند.^[۱۵۷] گذشته از اینکه استدلال ارائه شده برای توجیه عمد بودن این قتل، تا چه اندازه می‌تواند مقبول واقع شود، اما می‌بینیم که همین تصمیم تحت شرایطی در حقوق ما هم به وسیله تئوری قصد تبعی قابل دفاع است.

پرونده سوم پرونده “دونر شاپ”^[۱۵۸] است که اخیراًً یعنی در سال ۲۰۰۴ توسط دیوان عالی فدرال آلمان مورد برسی قرار گرفته است. شرح پرونده بدین صورت است که متهم که از اتباع بیگانه متنفر بوده است، با هدف بیرون راندن افراد ترک تبار از آلمان، مغازه‌ی کبابی آن ها را آتش می‌زند. این عمل او موجب تخریب ساختمان می‌شود و به یکی از افرادی که در داخل مغازه بوده است، نیز جراحاتی وارد می‌شود. ‌بر اساس حقوق آلمان وی به جرم ایجاد حریق عمدی محکوم می‌شود و از آنجا که از حضور شخص مجروح در مغازه آگاه بوده است، به جرم ایراد جراحت به دیگری نیز محکوم می‌شود.حتی مرتکب توسط دیوان عالی به شروع به قتل عمد نیز محکوم خواهد شد.^[۱۵۹]

ماده ۴۷ قانون مجازات هلند نیز همین صورت از قصد را برای جرم قتل پیش‌بینی ‌کرده‌است.

۲٫در کشورهای عربی

رویکرد کشورهای عربی نسبت به قصد غیر مستقیم یکسان نیست، ‌به این دلیل که هر کدام از این کشورها قوانینشان را از نظامهای حقوقی خاصی أخذ کرده‌اند. کشورهای مصر و الجزایر مانند کشور ما در تدوین قوانینشان از حقوق کشور فرانسه پیروی کرده‌اند و به همین جهت اساساً تعریفی از قصد به طور کلی ارائه نداده‌اند.یا کشور سودان که اگرچه قصد غیر مستقیم را در قانون کیفری خود جای داده است، ولی چون از سیستم حقوقی کامن‌لا تبعیت می‌کند، طبیعتاً رویکرد متفاوت‌تری در مقایسه با سایر کشورهای عربی دارد. همینطور کشورهای عربستان سعودی و یمن که در آن ها کما‌کان نظام حقوقی اسلام کاربری دارد.

۲-۱) قانون کشورهای عربی

تقریباً اکثر کشورهای عربی در توجیه قصد غیر مستقیم، سازمان حقوقی آلمان را الگو قرار داده‌اند.

از جمله‌ این کشورها که غیر مستقیم را همان قصد احتمالی و به عنوان چهره‌ دوم قصد می‌دانند، می‌توان به کشورهای، لبنان، عراق، سوریه، اردن، یمن و لیبی اشاره کرد.

یک کارشناس معرفی کرده و پس از انتخاب نفر سوم، کارشناسان به صورت کمیته‌ای اظهار نظر می‌نمایند که این مرحله موسوم به ارزیابی مقدماتی بوده و چنانچه یکی از اعضاء کمیته حقوقدان باشد، در این صورت احاله به قاضی نامیده می‌شود.

شایان ذکر است که مراکز داوری در کشورهای مختلف، بخشی را برای سازش اختصاص داده‌اند، مانند حل و فصل اختلاف در آکادمی کارشناسی و انجمن صنایع انگلیس، مرکز ملی میانجیگری فرانسه، مرکز داوری بازرگانی داخلی و بین‌المللی کبک، اداره سازش و داوری اتاق بازرگانی و صنایع بروکسل.^[۱۵]

رسیدگی از طریق سازش معمولاً در قراردادها با ارجاع به مرکز مذبور پیش‌بینی می‌شود و در صورت عدم توافق، اختلاف به داوری ارجاع می‌گردد.

٢-۴- سازش و داوری

تفکیک بین داوری و سازش، ماهیت سازش و داوری را روشن‌تر می‌گرداند. سازش یکی از روش‌هایی است که به دعوی خاتمه می‌بخشد و بعضی آن را بهترین روش جهت خاتمه بخشیدن به دعوی می‌دانند. اصولاً محاکم بر طبق دلایل ابرازی اصحاب دعوی اعلام حق می‌نمایند؛ ممکن است شخص واقعاً محق باشد ولی دلیل نداشته باشد یا نتواند به موقع دلایل خود را ارائه دهد و حکم علیه او صادر گردد، در حالی که اصحاب دعوی بیشتر و بهتر به حقوق واقعی خود واقف هستند و اگر عواملی آن‌ ها را وادار به سازش نماید، صرف نظر از این که دعوی و خصومت آنان به نحو مطلوبی خاتمه می‌پذیرد، صاحب حق بهتر از حق خود استفاده می‌کند.

‌بنابرین‏، طرفین برای رفع خصومت از سازش استفاده می‌کنند. مع هذا ممکن است در برخی از موارد، داوری به سازش به معنای مذکور نزدیک باشد. زمانی که مقصود طرفین این باشد که راه حلی برای پایان دادن به دعوی خود به دست آورند که از نظر ماهیت، الزاماًً یا احتمالاً متمایز از آن باشد که قاضی مقرر می‌دارد؛ ولی راه حلی که قبل از هر چیز آرزو می‌شود، این است که هر یک از طرفین آن را به میل و اختیار بپذیرند. مقصود این است که دعوی حتی‌الامکان با رضایت طرفین حل و فصل شود نه بدان‌گونه که در ادامه روابطی که طرفین می‌خواهند در آینده با یکدیگر داشته باشند، اختلال ایجاد کند. فرض مذبور به سازش نزدیک است با این تفاوت که تصمیم داور که از اندیشه برقراری هماهنگی الهام گرفته، برای طرفین الزام‌آور است، هرچند که در برخی اوقات برای آنان خوشایند نباشد. در حالی که راه حلی که سازش دهنده یا میانجی پیشنهاد می‌کند باید مورد قبول اشخاص ذی‌نفع قرار گیرد و اجباری نمی‌شود، مگر هنگامی که آن راه حل مذبور را قبول کنند؛ لیکن تصمیم داور برای اشخاص ذی‌نفع بدون نیاز به پذیرش آنان الزامی است.

ب) داوری

١-١- تعریف لغوی

داوری^[۱۶]در لغت به معنای قضا، قضاوت، حکومت دیوان کردن، حکمیت، محاکمه کردن، یکسو نمودن میان نیک و بد و حکم میان دو خصم است. داوری عمل داور است و داور در لغت به قاضی و حاکم، دادرس، میانجی، آنکه میان نیک و بد حکم کند، صاحب حکومت و حاکم گفته می‌شود.^[۱۷]داور همچنین به معنای قاضی و حکم و واژه داوری به معنای قضاوت کردن، شکایت کردن، ستیزه و واقعه آمده است.^[۱۸]

داور را در فقه قاضی تحکیم گویند و واژه تحکیم به معنای تعیین حکم، نصب حکم و انتخاب به داوری آمده است.^[۱۹] قاضی تحکیم کسی است که از افراد مردم، به تراضی طرفین دعوی و بدون اذن امام رسیدگی به مرافعه می‌کند.^[۲۰]

در فرهنگ فارسی نیز قاضی به معنای داور و حکم کننده و تحکیم کسی را حاکم یا داور کردن معنا شده است.^[۲۱]

در مجموع می‌توان گفت داوری در حقوق معادل حکمیت و داور همان قاضی تحکیم می‌باشد؛ به جاست که واژه قاضی نیز بررسی و معنای آن مشخص تا درک بهتری از ارتباط این دو واژه به دست آید.

قاضی در لغت به معنای کسی است که به شغل قضا و فصل خصومت و ترافع اشتغال دارد و در همین معنی دادرسی استعمال می‌شود به کار برده شده است.^[۲۲]

قاضی به معنای حکم کننده، روا کننده حاجت^[۲۳] و داور^[۲۴] آمده است.

قضا از جمله به معنای حکم و فرمان است. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: «والله یقضی بالحق»^[۲۵]همچنین به معنی خلق، پدید آوردن و اراده آمده که معنی اول یعنی حکم به فرمان بهترین معنا دانسته شده است.^[۲۶]

دقت در تعاریف لغوی مذکور از واژه های داوری، داور، حکمیت، قاضی و قاضی تحکیم این نکته را آشکار می‌سازد که داوری حقوقی همان حکمیت فقهی و داور همان قاضی تحکیم فقهی است که هدف هر دو فصل خصومت و صدور حکم بوده که این اذن را قاضی از ناحیه شرع و ولی امر و قاضی تحکیم یا داور از ناحیه طرفین دعوی دارا می‌باشد.

١-٢- تعریف اصطلاحی

‌در مورد داوری تعاریف گوناگون ارائه شده است. زیرا منشأ آن دیدگاه‌های مختلف با ویژگی نظام‌های مختلف بوده است. اما برای یک تعریف ساده که تقریباً شباهت به همه تعاریف داشته باشد و از طرفی مفهوم داوری را واضح گرداند، می‌باید به ارکان اساسی آن که در واقع موجب به وجود آمدن عقد تحکیم می‌گردد، توجه داشت. عقد داوری، عقد سه جانبه است، یعنی اولاً تراضی طرفین دعوی را لازم دارد؛ ثانیاًً داور نیز باید پیشنهاد داوری را که از جانب اصحاب دعوی به او شده قبول کند. با توجه ‌به این سه رکن می‌توان گفت داوری، عبارت است از این که طرفین دعوی، شخص یا اشخاصی را برای رسیدگی و صدور رأی در دعوی یا دعاوی معین، انتخاب می‌کنند. تعاریف دیگری نیز علمای حقوق بیان کرده‌اند که از جمله آن‌ ها تعاریف زیر است:

رسیدگی حقوقی بر مبنای درخواست طرفین برای تشخیص و اجرای حقوق و تکالیف آن‌ ها.^[۲۷]

اما تعریف نسبتاً جامع و مانع با توجه به ارکان موجود در مقررات داوری ایران می‌تواند چنین ارائه شود: داوری عبارت است از رفع اختلاف از طریق رسیدگی و صدور حکم توسط شخص یا اشخاصی که اطراف دعوی معمولاً آن‌ ها را به تراضی انتخاب می‌کنند یا مراجع قضایی به نمایندگی از سوی اطراف دعوی برمی‌گزینند.

این تعریف، ارجاع به داوری توسط مراجع قضایی را نیز در بر می‌گیرد و از این لحاظ بر تعاریف قبلی ارجحیت دارد. اما تعریف استاندارد که با در نظر گرفتن مبنا و هدف داوری، خطوط مشخصه این نهاد را نشان می‌دهد، تعریفی است که استاد رنه‌داوید بیان ‌کرده‌است:

داوری فنی است که هدف آن حل و فصل یک مسأله مربوط به روابط بین دو یا چند شخص است به وسیله یک یا چند شخص دیگر به نام داور یا داوران- که اختیارات خود را از یک قرارداد خصوصی می‌گیرند و بر اساس آن قرارداد رأی می‌دهند بی‌آنکه دولت چنین وظیفه‌ای را به آنان محول کرده باشد.^[۲۸]

گفتار دوم- پیشینه سازش و داوری

الف) سازش

١- حقوق داخلی

بسیاری از نهادهای حقوقی در ایران از قدمت تاریخی طولانی مدتی برخوردار می‌باشد. همچون سایر نهادهای حقوقی، سازش نیز در حقوق ایران، دارای قدمت نسبتاً طولانی است.

در این بخش، سابقه سازش در حقوق ایران را بررسی خواهیم نمود. تمرکز مباحث ما در این بخش بر روی قوانین و مقررات حقوق ایران در سال‌های گذشته می‌باشد.

سازمان دهی پژوهشی

تعریف نظری: فرایندی است که طی آن تقسیم کار میان افراد واحدها و ‌گروه‌های کاری و هماهنگی میان آن ها به منظور کسب اهداف صورت می‌گیرد. یکی از عوامل عدم موفقیت واحدهای تحقیق و توسعه ضعف سازمان دهی است عدم توجه به ویژگی‌های این واحدها و تفاوت آن با سایر واحدها باعث پایین آمدن کارایی این واحدها و منزوی شدن آن در مؤسسات شده است. در واقع داشتن جایگاه مناسب واحد تحقیق و توسعه در پیشرفت فعالیت‌های این واحد تعیین کننده است. نداشتن جایگاه مناسب در ساختار سازمان از عدم سازمان دهی مناسب و فقدان راهبرد حکایت دارد(عطافر،آنالویی،۱۳۸۰، ص ۵۰۷).

تعریف عملیاتی: با بهره گرفتن از گویه های پرسشنامه محقق ساخته مسائل و مشکلات سازمان دهی پژوهشی همچون (سازمان یافته و منظم بودن فعالیت‌های امور پژوهشی، وجود ارتباط مؤثر میان واحد پژوهش و بخش تولید، هماهنگی میان واحد پژوهش و سایر واحدهای سازمان، تقسیم وظایف و مسئولیت‌های پژوهشی میان افراد و واحدها) مشخص می‌گردد.

منابع پژوهشی

تعریف نظری:منابع از جمله مهمترین ارکان هر پژوهشی محسوب می شود و دسترسی به انواع منابع از جمله مقالات، کتاب‌های مرجع، آموزش‌ها و دوره های تخصصی، منابع مالی، تجهیزاتی و نیروی انسانی(همکاران،مشاوران فنی،دانشجویان و رهبر آگاه به پژوهش) نقش اساسی در تنظیم و اجرای طرحهای پژوهشی دارد(بلاند،۱۳۷۶).

تعریف عملیاتی: با بهره گرفتن از گویه های پرسشنامه محقق ساخته مسائل و مشکلاتی که در ارتباط با منابع پژوهشی همچون(استفاده از مدیران دارای بینش علمی و پژوهشی در سطح مدیریت،گنجاندن دوره های مدیریت پژوهش برای مدیران و تصمیم گیران، جلوگیری از اتلاف منابع پژوهشی در حوزه های که فاقد اولویت و اهمیت، توجه به تربیت نیروی انسانی ماهر جهت پژوهش، کارکنان پژوهش و فناوری واجد شرایط لازم، رعایت جدول هزینه های پروژه در سازمان، وجود منابع تجهیزاتی متناسب با پژوهش، توجه به تامین اطلاعات پژوهشی، وجود منابع مالی متناسب با پژوهش، وجود منابع کالبدی(فضا) متناسب با پژوهش، وجود منابع انسانی متناسب با پژوهش در سازمان) مشخص می‌گردد.

حمایت پژوهشی

تعریف نظری: شامل حمایت های مادی و معنوی است که بدون حمایت مدیران پژوهشی و مدیران عالی اجرای طرح با موانع روبرو خواهد شد(سایت صندوق حمایت از پژوهشگران کشور).

تعریف عملیاتی: با بهره گرفتن از گویه های پرسشنامه محقق ساخته مسائل و مشکلاتی که در ارتباط با حمایت پژوهشی همچون (ایجاد بستر مناسب برای پژوهش در سازمان، حمایت از مشارکت در طرحهای پژوهشی در سازمان،حمایت مادی از محققان در سازمان، حمایت معنوی از محققان در سازمان) مشخص می‌گردد.

نحوه استفاده از نتایج پژوهشی

تعریف نظری: به یافته ها و اطلاعاتی که در اثر تحقیق و پژوهش به دست می‌آید نتایج پژوهشی گفته می شود(علی تبار،۱۳۸۶).

تعریف عملیاتی: با بهره گرفتن از گویه های پرسشنامه محقق ساخته مسائل و مشکلاتی که در ارتباط با نتایج پژوهشی است همچون (توجه و استفاده از نتایج پژوهشی در سازمان، انتقال نتایج پژوهشی به بخش تولید به طرز صحیح، ارتباط موضوع تحقیق با نیازهای تصمیم گیران، وجود شکاف نگرشی، ارتباطی، و مسئولیتی میان محققان و مجریان در استفاده از نتایج، وجود نظام اطلاع رسانی مناسبی برای استفاده از نتایج پژوهشی، امکان دسترسی به موقع به یافته های تحقیقات در سازمان، انعطاف پذیر بودن سازمان در برابر یافته های جدید و تغییرات، اعتماد و اطمینان سازمان به نتایج و یافته های پژوهشی، وجود امکانات لازم جهت به کارگیری نتایج تحقیقات در سازمان، اعتماد تصمیم گیران به محققان در سازمان، وجود قوانین و مقررات روشن ‌در مورد ضرورت توجه به یافته های تحقیقاتی، تأکید بر کاربست یافته های پژوهشی در حوزه وظایف مدیران و تصمیم گیران، عملی بودن نتایج تحقیقات در سازمان، قابل فهم بودن نتایج تحقیقات در سازمان، وجود دوره های آموزشی لازم در زمینه انجام پژوهش‌های کاربردی و نحوه استفاده از نتایج ) مشخص می‌گردد.

نحوه نظارت پژوهشی

تعریف نظری: نظارت پژوهشی از جمله پیش شرطهای اساسی برای حصول اطمینان از صحت عملکرد پروژه تحقیقاتی است نظارت پژوهشی در پی آن است تا اطمینان یابد محققان و مؤسسات تحقیقاتی به شیوه ای ایمن و صحیح عمل نموده اند و مشخص می‌کند که اقدامات و فعالیت‌های سازمان تا چه اندازه در جهت هدفها و مطابق با موازین پیش‌بینی شده است در واقع نظارت پژوهشی میزان پیشرفت در جهت هدفها را اندازه گیری می‌کند و مدیران را قادر می‌سازد که انحراف از برنامه را به موقع تشخیص دهند و اقدامات اصلاحی یا تغییرات لازم را به عمل آورند(عطافر,آنالویی,۱۳۸۴,ص۱۵۴).

تعریف عملیاتی: با بهره گرفتن از گویه های پرسشنامه محقق ساخته مسائل و مشکلاتی که در ارتباط با نظارت پژوهشی است همچون (توجه به نظارت پژوهشی در سازمان،بها دادن به مشکلات طرحهای پژوهشی و اقدام برای اصلاح آن ها، بها دادن به مشکلات اجرایی پژوهش و اقدام برای اصلاح آن ها، نظارت بر واقع بینانه و قابل اجرا بودن پژوهش، تناسب پروژه تحقیقاتی با زمان تعیین شده، توجه به ارزشیابی مستمر عملکرد پژوهشی واحدها، توجه به ارزشیابی تاثیر یافته های پژوهشی در سازمان، وجود رابطه مستمر بین مجری پروژه و ناظر، استفاده از ناظران برجسته در پروژه های تحقیقاتی، وجود یک نظام معین و تعریف شده برای نظارت بر پروژه ها، لحاظ کردن نتایج حاصل از نظارت در عمل) مشخص می‌گردد.

فصل دوم

پیشینه ی پژوهش

مقدمه

صنعت برای بهبود مدیریت پژوهش خود نیازمند جذب نتایج تحقیق است. (Dearing,Kurzeja,2007 ) تحقیقات سازمان یافته موتور پیشرفت همه جوامع امروزی است آنان که از منظر اقتصادی به تحقیقات می‌نگرند و اصحاب عدد و رقمند، بدین حقیقت توجه دارند که به ازای هر ریال سرمایه‌گذاری تحقیقاتی می‌توان به طور متوسط ۳۰ ریال برداشت کرد، که این بازدهی از کمتر سرمایه گذاری دیگری انتظار می‌رود. همین است که سهم هزینه های تحقیقاتی از درآمد ناخالص ملی، در همه کشورها روبه رشد دارد و حتی بنگاه های خصوصی هوشمند نیز پیوسته هوای آن دارند که بر سرمایه‌گذاری تحقیقاتی خود بیفزایند و گوی سبقت را در این میدان از همگنان بربایند.

مدیریت یک سازمان تحقیق و توسعه، تا حد زیادی، هنر منسجم سازی تلاش‌های گوناگون آنهایی است که در سازمان مشغول به کارند. گذشته از آن، مدیر باید ضمن دست و پنجه نرم کردن با عدم قطعیت ذاتی یک سازمان تحقیق و توسعه، به کارها نظم بدهد، هدفگذاری کند و آینده‌نگر باشد. با در نظر گرفتن نقش سهم تحقیق و توسعه در شکوفایی اقتصادی کشور، در سوددهی یک سازمان تجاری، در اثر بخشی یک مؤسسه تکنولوژی – پایه دولتی و نیز با سرمایه‌گذاری عظیمی که کشورها در فعالیت‌های تحقیقاتی انجام می‌دهند. مدیریت تحقیق و توسعه می‌تواند پیامدهای عمیق و دامنه‌داری داشته باشد هر کشوری برای تداوم رشد اقتصادی خود، ایجاد دفاع ملی قدرتمند باهزینه قابل تأمین و نیز برای داشتن جایگاهی بیشتر و در جامعه بین‌المللی، باید از یک سیاست علمی / تحقیقاتی و مدیریتی اثر بخشی و پر بنیه‌ای برخوردار باشد.(جین، ترایاندیس، ۱۳۸۱، ص ۳).

تحقیق و توسعه

شینین و اشمیت (۱۹۹۴) نیز نقش تجانس میان برند و طبقه محصول را در ارزیابی بسط آن برند بررسی کردند و دریافتند که فرایند ارزیابی بسط یک برند شامل تجانس برند، گستره‎ی برند و تمایل به برند است(شینین و اشمیت، ۱۹۹۴). در اینجا برخلاف یافته‎های تحقیق می‎یرز لوی و دیگران (۱۹۹۴) نتایج تحقیق آن ها نشان داد که بسط برندهای خیلی نامتجانس، در برندهای گسترده بسیار مطلوب ارزیابی می‎شوند. برندهای گسترده، افراد را قادر می‌سازند تا برندهای جدید را بدون توجه به میزان تجانس آن ها در طبقه مربوط به آن برند جا بدهند. با این وجود در برندهای گسترده، نشانی از تاثیر منفی تجانس زیاد برند جدید (که در اصطلاح محصولات آسان ساخت نامیده می‌شوند) با برند اصلی در فرایند ارزیابی آن ها یافت نشد. آکروکلر (۱۹۹۰) شینین و اشمیت (۱۹۹۴) هم دریافتند که بسط برندهایی که خیلی متجانس هستند و تصور می شود تولید آن ها بسیار راحت بوده است و تولیدکننده به تخصص و توانایی‎های زیادی برای تولید آن ها نیاز نداشته است، مطلوب ارزیابی نمی‎شوند(آکروکلر،۱۹۹۰؛ شینین و اشمیت، ۱۹۹۴). از بحث ارائه شده می‎توان نتیجه گرفت که تناسب میان برند طبقه محصول، نقش مهمی را در ارزیابی مثبت بسط برندها ایفا می‎کند و متغیرهای تعدیل‎گری هم که در این رابطه دخیل هستند عبارتند از گستره ی برند، سختی تولید و متمایزسازی برند.

مائوزوتایبوت^[۵۵] (۲۰۰۲) نقش میزان سختی تولید و متمایزسازی برند را بر ارزیابی بسط برند با تغییر دادن سطوح تجانس میان برند و طبقه محصول سنجیده‎اند (مائوزوتایبوت، ۲۰۰۲). نتایج نشان داد که بسط برندهای کمی نامتجانس، به صورت مستقیم و خودکار باعث ارزیابی مثبت آن نمی‎شوند و متغیرهای دیگری در آن فرایند دخیل‎اند. ‌بر اساس این یافته‌آموزش‌ها، هنگامی که میزان تلاش برای تولید یک برند جدید کم باشد، یک بسط کاملاً متجانس نسبت به بسط‎های کمی نامتجانس و یا خیلی نامتجانس، مطلوب‎تر ارزیابی می‎شوند. فاکتور دیگری که در فرایند ارزیابی بسط برند دخیل است فاکتور متمایزسازی است. متمایزسازی برند بدون در نظر گرفتن میزان تجانس برند جدید و برند مادر، باعث ارزیابی مطلوب‎تر بسط برند خواهد شد. در مجموع به نظر می‌رسد اشتراک و تجانس کامل یک برند جدید با برند اصلی، تاثیر زیادی در ارزیابی مطلوب یک بسط برند ندارد. ‌بنابرین‏ شرکت‌ها نباید برندهای آسان ساخت را به مشتریان معرفی کنند؛ زیرا برداشت مشتریان از این محصولات این خواهد بود که این محصول جدید بی اهمیت است و یا شرکت در پی فریفتن مشتریان به تولید آن اقدام ‌کرده‌است که این به نوبه خود می‌تواند به برند مادر نیز آسیب برساند.

متغیرهای تعدیل گر کلیدی و ارزیابی بسط برند

در بسیاری از تحقیقات انجام شده بر ارزیابی بسط برند، تاثیر فاکتورهای زمینه‎ای و متغیرهای آمیخته بازاریابی که می‌توانند تحت کنترل مدیر قرار بگیرند از نظر دور مانده و نادیده گرفته شده است. بسط برند یکی از فعالیت‎های مدیریتی است که مستلزم برنامه‎ ریزی دقیق و گسترده‎ای در راه دستیابی به هدف تعیین شده است. منطقی به نظر می‌رسد که فرض کنیم مدیری که مسئولیت تصمیم‎گیری ‌در مورد بسط برند را به عهده دارد، نقش فاکتورهای تعدیل گری را که در ادراک تناسب در ارزیابی بسط برند موثرند مثل مشخصات مصرف کنندگان، مؤلفه‌ های سازمانی، متغیر‎های آمیخته بازاریابی و محیط رقابتی، هنگام برنامه ریزی در ‌نظر داشته باشد. با وجود این، مطالعات نسبتا کمی در این زمینه انجام شده است.

ویژگی‏های مشتریان

چندین تحقیق ‌در مورد نقش ویژگی‎های مشتریان در ارزیابی آن ها از بسط برند انجام شده است و در همگی آن ها تأکید شده است که این ویژگی‌آموزش‌ها ارزیابی ذهنی مشتریان را از بسط برند تحت تاثیر قرار می‎دهد. در این میان یکی از ویژگی‎هایی که بیشتر مورد مطالعه این پژوهش‌آموزش‌ها بوده است، دانش و تخصص مشتریان ‌در مورد برند مادراست. نتایج نشان داده‎اند که مشتریان خبره نسبت به مشتریان تازه کار بسط برندها را طور دیگری ارزیابی می‎کنند و برای ارزیابی تناسب میان یک برند جدید با برند مادر از مؤلفه‌‎های متفاوتی استفاده می‎کنند. مشتریان خبره به مفاهیم عمیق‎تری از برند و بسط برندهای مشتق شده از آن، می پردازند در حالی که مشتریان تازه کار با مؤلفه‌‎هایی مثل آگاهی از برند و اثر برند در فرایند ارزیابی بسط برند نیز به وجد می‎آیند. یکی دیگر از ویژگی‎های شخصیتی مشتریان که ثابت شده است در فرایند ارزیابی بسط برند نقش مؤثری ایفا می‎کند «تلقی مشتری از خود» است. نظریه پردازان شخصیت، اغلب ادعا می‎کنند که «تلقی از خود»( آنچه که هستند) و خود ایده‎آل‎شان (آنچه دوست دارند باشند)، نوع محصولات و برندهایی را که انتخاب می‎کنند به شدت تحت تاثیر قرار می‎دهد. بر اساس «فرضیه تجانس تصویر» مشتریان کالاهایی را خریداری می‎کنند که به آن ها حس «ثبات شخصیتی» بدهد. ‌بنابرین‏ می توان این‎گونه نتیجه گرفت که بسط برند‎هایی که از برندهایی مشتق شده‎اند که مشتریان با آن ها ارتباط شخصیتی برقرار می‎سازند برایشان قابل‎قبول‎تر خواهند بود. جرائف (۱۹۹۶) معتقد است برخی از مشتریان نسبت به برخی دیگر به تصویر ذهنی که از خود در ذهن دارند، آگاهی بیشتری دارند و برای آن اهمیت بیشتری قائل هستند؛ ‌بنابرین‏ به برندها و تبلیغاتی که با تصویر ذهنی آن ها از خود تجانس بیشتری دارند فعالانه پاسخ می‎دهند.

آکر(۱۹۹۶) این مطلب را تحت عنوان «مدل ابراز وجود» معرفی کرده، بیان می‌دارد:

«… برای برخی از مشتریان، برندها ابزاری برای ابراز قسمتی از وجودشان هستند. این «من» می‌تواند یک من واقعی و یا یک من ایده‎آلی باشد که این افراد تصور می‌کنند هستند، یا می خواهند باشند. برندهایی که مردم دوست دارند، تحسین می‌کنند، می خرند و استفاده می‌کنند قسمتی از وجودشان را آشکار می‎کند و ابزاری برای ابراز این قسمت از وجودشان است» (آکر، ۱۹۹۶).

جرائف ^[۵۶](۱۹۹۶) نیز نشان داد که تصویر ذهنی از خود و محتوای تبلیغات بر ارزیابی بسط برندها تاثیری تعدیل‎گرانه دارند:

«…هنگامی که تبلیغی باعث می شود یک مشتری ‌در مورد تصویری که از خود در ذهن دارد فکر کند، عقیده اش ‌در مورد استفاده از محصول و تناسب آن با تصویر ذهنی‎اش و رویکرداش ‌در مورد آن تبلیغ، شکل گرفته است. اگر تبلیغی باعث شود مشتری فقط ‌در مورد کیفیت یک کالا فکر کند، می‌توانیم به جرات بگوییم که فکر او ‌در مورد استفاده از کالا و تناسب آن با تصویر ذهنی خودش بر رویکرداش ‌در مورد محصول بی تاثیر بوده است» (جرائف، ۱۹۹۶).