و. اصل تشکیل اجتماعات و راهپیمائیها: اصل ۲۷قانون اساسی. طبق این اصل« اصل بیست و هفتم: تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است». در حقوق بشر ایران اصل، آزادی اجتماعات است. افراد یا احزاب معمولا در زمان عادی حق دارند برای بحث درباره مسائل اجتماعی یا دفاع از منافع خود سخنرانی یا میتینگ تشکیل دهند یا راهپیمایی و تظاهرات برپا کنند. تشکیل این قبیل اجتماعات اصولا جز در موارد استثنایی نیازی به کسب اجازه قبلی از مقامات انتظامی ندارد. ثانیاً، اجتماعات عمومی وقتی مجاز است که مسلحانه نباشد و مخل به مبانی اسلام نبوده یا نظم عمومی را بهم نزند. اجتماع عمومی ممکن است در مکان عمومی یا غیر آن تشکیل شود.هر گونه راهپیمایی یا حرکت گروهی یا تجمع در راه ها و خیابان و میدان ها تابع نظامات وزارت کشور است و مقامات پلیس حق دارند در مواردی که نظم عمومی اقتضا کند، اقدام به عمل آورند. در هر صورت ، اصول کلی در مورد آزادی اجتماع عمومی این است که مأموران پلیس در مرحله اول باید کوشش کنند اجتماع عمومی آزادانه تشکیل شود. آن ها حق ندارند آن را مطلقا قدغن و ممنوع کنند. ندادن اجازه تشکیل اجتماع یا انحلال آن در صورت تشکیل و متفرق کردن جمعیت وقتی مجاز است که پلیس نتواند به گونه دیگری نظم عمومی را حفظ کند. فقط در این شرایط است که عمل پلیس قانونی محسوب می شود.اجتماع خصوصی افراد، تابع هیچ گونه نظامات و تشریفاتی نیست ، زیرا این اجتماعات را که معمولا در منازل اشخاص تشکیل می شود و در آن ها اعضای خانواده و نزدیکان شرکت می‌کنند، باید دنباله آزادی شخصی و آزادی مسکن تلقی کرد.
ز. اصل آزادی شغل: اصل ۲۸قانون اساسی.
بدون شک، نیاز به شغل، یک نیاز ضروری است و همواره در کنار سایر نیازهای او (نظیر ازدواج، تحصیلات، و مسکن) مطرح بوده است. می‌دانیم نیروی انسانی به عنوان مهم ترین منبع تولید به حساب می‌آید؛ از این رو بهبود اشتغال، به معنای رونق چرخه تولید و کسب درآمد، بیشتر است و افزایش سطح درآمد، زمینه ارتقای رفاه و آسایش می شود. اشتغال عاملی است که به طور آشکار بر زندگی، میزان رفاه عمومی و سطح رضایت افراد از زندگی، اثر می‌گذارد. از این رو ایجاد فرصت های شغلی، بسیار مهم خواهد بود. داشتن شغل و حرفه به عنوان منبع درآمد و بی کاری یا نداشتن شغل به منزله محرومیت از درآمد به شمار می‌آید(نجفی توانا و مصطفی زاده:۱۳۹۲، ۱۵۹).
اشتغال و کار که فرصتی است برای ابراز وجود، کسب هویت، و تأمین درآمد. داشتن خدمات بهزیستی و اجتماعی و تأمین سلامت در زندگی، آن گاه کارکرد صحیح دارد که هر کسی در رشته کاری و شغل خود، مهارت و دانش لازم را به دست آورده، در دستمزدها و درآمدها و تولیدات، میزان کار، کیفیت فعّالیت، سرمایه به کار رفته، مشکلات و سختی های کار، معیار قرار گیرد. از افراط کاری پرهیز شود و برای استراحت، تفریحات سالم، عبادت و خودسازی، زمان کافی و مناسبی لحاظ شود.
ح. اصل منع دستگیری: اصل ۳۲قانون اساسی مقرر می‌دارد« هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبآ به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود». مهمترین نتایجی که از این اصل به دست می‌آید، اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها و اصل برائت است. تا برای فعل یا ترک فعلی مجازات تعیین نشده باشد، نمی توان فردی را مجرم شناخت و وی را دستگیر نمود.
ط. اصل منع تبعید: اصل ۳۳قانون اساسی بیان می‌کند« هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد». این اصل موید آن است که افراد در انتخاب محل زندگی خود آزادند و آن ها را جز در مواردی آن هم با حکم قانون نمی توان به زندگی در محلی اجبار نمود.
۳-۳-۷-معیارها و ضوابط جرم انگاری
در قسمت پیشین پس از ذکر محدودیت هایی که مجلس شورای اسلامی در جرم انگاری با آن ها مواجه است، در این قسمت این مهم مورد بررسی قرار می‌گیرد که بر اساس چه معیار و ضوابطی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند از محدودیت‌ها و اصول مورد اشاره عبور کرده و اقدام به جرم انگاری نماید.
۳-۳-۷-۱-معیارهای جرم انگاری در اسلام
در این قسمت معیارهای جرم انگاری از منظر اسلام را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.
الف.حفظ مصالح خمسه
احکام اسلام تابع مصالح و مفاسد واقعی هستند و ارتکاب حرام و ترک واجب در اسلام جرم محسوب می‌شوند. فقها، معیارهای جرم انگاری در اسلام را در قالب پنج مصلحت دین، جان، عقل، ناموس و نسل و اموال مردم مطرح نموده اند و ایـن پنج مـصلحت را از اهداف تحریم و ممنوعیت اعمال دانسته اند و بر همین اساس، هرعملی که به یکی از این مصلحت‌ها آسیب رساند جرم محسوب می‌گردد( فیض: ۱۳۶۸، ج۱، ۷۹).
از این رو، زنا و اعمال منافی عفت به دلیل حفظ و بقای نسل و ناموس، قتل به دلیل تعرض به جان، سرقت و امثال آن به دلیل تعرض به مال مردم؛ شرب خمر و سایر مسکرات به دلیل مخدوش ساختن عقل و هوش انسان‌ها و بالاخره ارتداد به دلیل تعرض به حریم عقیده و مکتب و هرج و مرج در اعتقادات افراد جرم به حساب می‌آید.
ب. حفظ مصلحت عمومی
