گفتار سوم- مصادیق نقض اساسی قرارداد :

در این گفتار در قالب چند بند به بررسی مصادیق نقض اساسی قراردادمی پردازیم.

بند اول- عدم تسلیم مبیع یا تأخیر در آن

عدم تسلیم مبیع به طور مطلق نقض اساسی تلقی می‌شود، ولی تأخیر در تسلیم مبیع وقتی نقض اساسی به شمار می‌آید که زمان تسلیم مبیع برای خریدار اساسی بوده و تسلیم بعد از آن تاریخ برای او فایده‌ای نداشته باشد (وحدت مطلوب) . در این صورت، تأخیر در تسلیم مبیع برای مشتری حق فسخ ایجاد می‌کند .

اهمیت تاریخ تسلیم برای خریدار، از قرارداد، یا سایر اوضاع و احوال، قابل تشخیص است . به عنوان مثال، وقتی به صراحت در قرارداد ذکر می‌شود که تسلیم باید در تاریخ معین صورت گیرد، فرض می‌شود که تاریخ تسلیم مهم و اساسی است ؛ یا در مورردی که کالای حساس یا فاسد شدنی فروخته

می شود، تاریخ تسلیم جنبه اساسی دارد . در هر حال تأخیر در تسلیم، نقض اساسی تلقی نمی‌شود، بلکه این امر جنبه استثنایی دارد و برحسب مورد باید عمل شود .

برای این که تأخیر در تسلیم مبیع به طور قطع حق فسخ ایجاد کند، خریدار می‌تواند مطابق بند (ب) (۱) ماده ۴۹ ک. مهلت اضافی به فروشنده بدهد و بعد از انقضای آن، قرارداد را فسخ نماید . اما اگر چنین نکند، تنها تأخیر قابل ملاحظه در تسلیم کالا، نقض اساسی تلقی می‌شود . (جمعی از نویسندگان، ۱۳۷۴: ۲۰۴) (دکتر انصاری معین، ۱۳۸۷ : ۱۹۵) (صفایی و همکاران، ۱۳۹۰ : ۱۵۶)

بند دوم- امتناع از انجام تعهد تسلیم

هرگاه فروشنده در تسلیم مبیع تأخیر کرده و ضمناً احراز شود قصد انجام تعهد خود را ندارد، این تأخیر در تسلیم، نقض اساسی، تلقی می‌شود (ماده (ب) (۱) ۴۹ ک.) . در این فرض نیاز به گذشت زمان و تأخیر قابل ملاحظه در تسلیم نیست .

حتی اگر قبل از موعد تسلیم، فروشنده اعلام کند که قصد انجام تعهد را ندارد، خریدار حق دارد قرارداد را فسخ کند (ماده (۱) ۷۲ ک.) . امتناع فروشنده از انجام تعهد با اعلام این که انجام تعهد از ناحیه او غیرممکن است، یا قصد انجام آن را ندارد، احراز می‌شود .

در هر حال امتناع فروشنده از انجام تعهد باید به طور قطعی احراز شود . (دکتر انصاری معین، ۱۳۸۷ : ۱۹۸) (صفایی و همکاران، ۱۳۹۰ :۱۵۷)

بند سوم- غیرممکن شدن تسلیم مبیع

اگر تسلیم مبیع غیرممکن شود، مشتری حق دارد قرارداد را فسخ کند. چون انفساخ در کنوانسیون پیش‌بینی نشده، در این موارد، قرارداد خودبه خود منفسخ نمی‌شود، بلکه نیاز به اعلام فسخ از
ناحیه­ خریدار دارد.

بند چهارم- تسلیم کالای غیر منطبق (از لحاظ مادّی)

در صورتی که کالای تسلیم شده مطابق با قرارداد نباشد و این عدم مطابقت، نقض اساسی به شمار آید، مشتری حق فسخ قرارداد را دارد (ماده (الف) (۱) ۴۹ ک.) . در این فرض فسخ قرارداد منوط به وجود دو شرط است:

الف- مشتری عدم مطابقت را به فروشنده ابلاغ نموده باشد (ماده ۳۹ ک.)؛

ب- ردّ مبیع به فروشنده ممکن باشد (ماده (۱) ۸۲ ک.).

هرگاه فروشنده قبل از موعد، مبیع را تسلیم مشتری نماید و مبیع مطابق با قرارداد نباشد، به منظور رعایت حق ترمیم فروشنده (مواد ۳۷ و ۴۸ ک.) مشتری در صورتی حق فسخ دارد که:

الف- عدم مطابقت اساسی باشد ؛

ب- با توجه به ماهیت کالا، عیب آن غیرقابل ترمیم باشد .

هرگاه مبیع در سررسید، یا بعد از آن تسلیم مشتری شود، با احراز دو شرط فوق باز هم مشتری می‌تواند قرارداد را فسخ کند . ولی هرگاه عدم مطابقت، اساسی بوده ولی کالا قابل اصلاح و ترمیم باشد، مشتری حق فسخ ندارد، زیرا فروشنده توانایی ترمیم و رفع عیب را دارد، مگر این که مهلت سپری شده و فروشنده نسبت به رفع عیب اقدام نکند، یا اگر اقدام نموده، موفقیتی به دست نیاورد .

با این حال در موارد زیر علی رغم این که عدم مطابقت قابل اصلاح است، مشتری فوراً حق فسخ دارد: هرگاه تاریخ تسلیم مبیع برای خریدار اهمیت داشته و وحدت مطلوب باشد . در این فرض به صرف تسلیم کالای غیر منطبق با قرارداد و اساسی بودن عدم مطابقت، مشتری حق فسخ دارد ؛

1. 1. اگر رفع نقص سبب تحمیل زحمت نامتعارف به خریدار شده، یا عدم اطمینان او را نسبت به جبران هزینه های انجام شده توسط وی باعث گردد (ماده (۱) ۴۸ ک.) ؛

1. هرگاه فروشنده انصراف قطعی خود نسبت به اصلاح و رفع نقص مبیع را اعلام کند .

هرگاه عدم مطابقت کالا با قرارداد، اساسی و جدی نباشد، مشتری حق فسخ نخواهد داشت و اعطای مهلت اضافی به فروشنده برای رفع نقص و عدم انجام آن در این مهلت، اثری نداشته و برای مشتری جز ‌در مورد عدم تسلیم مبیع حق فسخ ایجاد نمی‌کند .

بند پنجم- تسلیم کالای غیر منطبق (از لحاظ حقوقی)

در موردی که کالا از نظر حقوقی غیرمنطبق با قرارداد است (مورد ادعا یا حق ثالثباشد)، در صورتی که فروشنده در مهلت معقول برای رفع نقص (عدم مطابقت) اقدامی نکند، نقض اساسی تلقی شده و مشتری حق فسخ دارد . (صفایی و همکاران، ۱۳۹۰ : ۱۵۷) (دکتر انصاری معین، ۱۳۸۷ :۱۹۶) (جمعی از نویسندگان، ۱۳۷۴ : ۱۸۹)

گفتار چهارم- تأثیر نقض اساسی قرارداد در انتقال ضمان در کنوانسیون:

در اینجا به بررسی این موضوع می‌پردازیم که آیا نقض قرارداد از ناحیه طرفین عقد بیع، اثری در انتقال ضمان دارد یا خیر ؟ ما این موضوع را در دو مورد بررسی می‌کنیم:

الف) نقض قرارداد از ناحیه مشتری

ب) نقض قرارداد از ناحیه فروشنده

بند اول- نقض قرارداد از ناحیه مشتری و تأثیر آن در انتقال ضمان:

نقض قرارداد از طرف مشتری که مستقیماً با تسلیم مرتبط است، خودداری از تحویل کالا است. این نقض در انتقال ضمان مؤثر است، زیرا در صورتی که مشتری در قبض مبیع قصور نماید و این قصور نقض قرارداد باشد، در حالی که کالا مشخص شده و در اختیار او نهاده شده باشد، ضمان به وی منتقل می‌شود، هر چند قبض واقعی کالا صورت نگرفته باشد (بند ۱ ماده ۶۹)

نقض دیگر قرارداد از جانب مشتری، ممکن است قصور در پرداخت ثمن باشد . در این فرض اگر فروشنده مبیع را تسلیم وی نماید، ضمان منتقل می‌شود . اما اکر بایع تسلیم مبیع را مشروط به تأدیه ی ثمن نماید، یا به بیان دیگر تا پرداخت ثمن از حق حبس استفاده کند و مبیع را تسلیم وی نکند (بند ۱ ماده ۵۸ ک.) . ضمان منتقل نمی‌شود، هر چند مشتری مرتکب نقض قرارداد شده باشد .

در آمریکا تعلیق زیر نظر اداره تعلیق مراقبتی انجام می شود. کارایی این نظام منوط به سازماندهی دقیق این اداره است. البته لازم به ذکر است که در حال حاضر برنامه های تعویق، تعلیق و آزادی مشروط در این کشور همراه با برنامه های نظارت مشدد اجرا می شود. در این قسمت برنامه های نظارت مشدد به همراه تعلیق مجازات معرفی می شود. این برنامه ها به همین صورت می‌تواند نسبت به افراد مشمول تعویق و نیز آزادی مشروط اجرا شود که به دلیل پرهیز از تکرار مطالب تنها در ذیل بخش تعلیق به آن پرداخته خواهد شد.

برنامه های نظارت مشدد (فشرده) شیوه ای از نظارت است که مستلزم سطح بالایی از تماس مجرم با مأموران اصلاح و مراقبت و نیز اعضای جامعه است. هدف این نهاد تحمیل مجازاتی است که از زندان سبک تر و از تعلیق مراقبتی ساده شدیدتر باشد.» در اغلب برنامه های تعلیق مراقبتی فشرده تعداد مجـرمانی که به مأموران مراقبتی سـپرده می‌شوند بیشـتر است و نظارت از نزدیک صـورت می‌گیرد. مدت این نظارت در محدوده زمانی حداکثر پنج سال در نوسان است. (محدث، ۱۳۸۸، ۳۳-۳۲؛ نجفی ابرند آبادی و هاشم بیگی، ۱۳۹۰، ۲۳۶-۲۳۵)

آنچه که تعلیق مراقبتی با نظارت فشرده را از نوع ساده آن جدا می‌کند چند چیز است:

«۱٫ تماس های پیاپی ماهانه میان مأموران اصلاح و مراقبت و مجرمان.

۲٫ توسل به یک سلسله الزامات از جمله آموزش های شغلی یا حرفه ای و کار و خدمات عمومی و آزمایش مواد مخدر یا درمان معتادان و در پاره ای از موارد محدودیت یا ممنوعیت در رفت و آمد.» (محدث، ۱۳۸۸، ۳۳؛ کاویار، ۱۳۸۴)

تعلیق مراقبتی فشــرده برای مجـرمان در معرض خـطری که زندان برای آنان نامناسـب به نظر می‌رسد طرح ریزی شده است . این برنامه ها برای اینکه بالاترین حـد نظارت و کمک به مجـرم را برای اصلاح رفتارش فراهم کند، در نظر گرفته می شود. در این روش رفتار مجرم از راه بازدید در منزل یا محل کار و شرکت در جلسه های مشاوره و تماس با اعضای خانواده و مشاوران و و گاهی نیز بازرسی و توقیف و ضبط اموال ناشی از ارتکاب جرم و بازداشت او مورد نظارت قرار می‌گیرد. (محدث، ۱۳۸۸، ۳۳؛ کاویار، ۱۳۸۴)

«در آمریکا ‌گروه‌های ۱۵ تا ۴۰ نفری زیر نظر مأموران قرار می گیرند که این شمار به نســبت افرادی که تحت نظر مأموران در تعلیق مراقبتی ساده قرار می گیرند کم تر است. ‌گروه‌های زیر ۴۰ نفر تحت نظر دو مأمور که یکی از آن دو متخصص برنامه های بازپروری و روابط دادگاه است و دیگری در امر نظارت تخصص دارد قرار می گیرند. اداره ی ‌گروه‌های ۴۰ نفره معمولاً به سه مأمور واگذار می شود.» (محدث، ۱۳۸۸، ۳۳؛ کاویار، ۱۳۸۴)

«به طور کلی ملاک های مراقبت و نظارت شامل ۵ ملاقات هفتگی در مرحله های نخستین برنامه، محدودیت یافتن رفت و آمد همراه با ملاقات های پیاپی خانگی برای نظارت، تحقیق ‌در مورد اشـتغال، آزمایش های اتفاقی ادرار و آزمایش های بازدم الکل اسـت. وسـایل و تجهـیزات این ملاک های حداقل برای مأموران تعلیق مراقبتی فشرده عبارت است از :

1. 1. بی سیم برای پشتیبانی در وضعیت های می‌دانی

1. 1. الکل سنج

1. وسایل دستی (حمل شدنی) بررسی آزمایش ادرار و کیت های آزمایش ادرار، همچنین نزدیک به نیمی از مأموران با خود سلاح حمل می‌کنند.» (محدث، ۱۳۸۸، ۳۴؛ کاویار، ۱۳۸۴)

همانطـور که در مـبحث تعویق نیز گفته شـد، این اعتقاد وجود دارد که اعمال تعویق به معنای بی مجازات گذاشـتن افراد نیست. ‌در مورد نهاد تعلیق نیز همین نظر وجود دارد و گفته شده که اعمال آن به معنای این نیست که نهاد تعلیق مراقبتی را نتوان کیفر به حساب آورد. هرچند در شکل اولیه و اصلی آن که در ماساچوست اجرا شد، چنین اراده شده بود، اما «این عقیده که هر کیفری که در تعلیق مراقبتی مستتر باشد باید حداقل به عنوان هدف نهایی به بازپروری توجه داشته باشد به نحو گسترده ای پذیرفته شده است.» (هریس، ۱۳۷۷، ۱۹)

اجرای تعلیق مراقبتی به صورت فشرده در آمریکا از لحاظ تقدیم و تأخر زمانی اجرا با دو رویکرد و هدف متفاوت رو به رو است.

«گام نخست در سال ۱۹۶۰ با هدف اجرای بهتر درمان اجتماعی و تعیین این مسئله که:

1. 1. آیا شدت این نوع نظارت موجب کاهش بار تعلیق مراقبتی عادی می شود ؟

1. آیا نظارت فشـرده امکان موفقیت نظارت را در پیشـگیری از تکرار جرم افزایش می‌دهد یا خیر ؟

گام دوم که حیات دوباره این نظارت به شمار می رود از پایان دهه ی ۱۹۸۰ آغاز شد که این بار می توان مشکل افزایش جمعیت زندان و هزینه های آن و افزایش مجرمان جرم های جنایی را از دلایل اقبال دوباره به آن به شمار آورد. (غلامی، ۱۳۸۱، ۱۲۲)

«تعلیق مراقبتی فشرده، افزون بر صاحب نظران مسائل کیفری توجه ‌گروه‌های سیاست گذاران اعم از لیبرال و محافظه کار را در سراسر ایالات متحده آمریکا به ویژه در دهه ی ۱۹۹۰ به خود جلب کرد. از دیدگاه لیبرال ها نظارت فشرده نمایانگر نوعی راهبرد پرهیز از زندان است بی آن که نسبت به جرم ارتکابی بی توجه بوده و مصالحه کارانه به نظر برسد. محافظه کاران نیز براین عقیده اند که توسل ‌به این شیوه این امکان را فراهم می‌کند که با پرهیز از افزایش مخارج کلی اصلاح مجرمان با آنان سخت گیرانه برخورد شده و بر میزان نظارت آنان افزوده می شود. اتخاذ چنین دیدگاهی در ایالات متحده آمریکا سبب شد که در سال ۱۹۸۷ نزدیک به سه درصد جمعیت مجرمانی که تحت اقدامات اصلاحی قرار گرفته بودند، در برنامه ی تعلیق مراقبتی فشرده قرار گیرند. در میان ایالت های مختلف آمریکا در سال ۱۹۸۱ ایالت جورجیا که از لحاظ میزان سرانه ی مجازات زندان مقام نخست را در سراسر جهان به دست آورده بود، فعالیت بیشتری را در توسل به جایگزین ها داشت که از نیمه ۱۹۸۲ در این ایالت اجرا شد.» «هر چند ۴۵ ایالت آمریکا به تعلیق مراقبتی فشرده روی آورده اند، این ایالت ها از برنامه یکسانی در اجرای نظارت فشرده پیروی نمی کنند و ترتیب یا ترکیب اقدام های نظارتی و اصلاحی درمانی با توجه به شرایط موجود و ویژگی های بهره وران نظارت فشرده متفاوت است. در مجموع می توان گفت که در دهه ۱۹۸۰ برنامه های تعلیق مراقبتی فشرده در سراسر آمریکا افزایش چشمگیری پیدا کرد تا آن جا که درآغاز دهه ی نود تقریباً هریک از ایالت ها، گونه ای از آن را ایجاد و گسترش دادند. علت این گسترش را باید در تحقیقاتی که در زمینه ی کارایی آن انجام شد جست و جو کرد. ‌بر اساس برخی از این پژوهش ها تعلیق مراقبتی فشرده از جمله به کاهش بسیار بازداشت های دوباره ی مجرمان منجر می شود.» (کاویار، ۱۳۸۴)

الف) کنترل بهتر بر کار، به خاطر تقسیم کمتر نیروی کار.

ب) تبدیل اطلاعات از یک شکل به شکل دیگر کمتر صورت می‌گیرد ، مانند نوشتن روی نوار که پس از آن روی کاغذ تایپ می شود .

ج) فعالیت های غیرمولد مانند بایگانی، نگهداری سوابق و بهنگام رسانی کمتر می شود.

د) سازماندهی پرسنل بهتر انجام می شود چراکه با بهره گرفتن از امکانات کنفرانس تلفنی ، مسافرت و گردهمایی کمتر می شود.

۲ـ مزایای غیر مستقیم

این مزایا غیر کمی می‌باشند و ممکن است از طریق سود آوری و رشد در بلند مدت سازمان را ارتقاء دهند. این مزایا عبارتند از:

الف) وابستگی کمتر به ادارات دیگر برای تهیه کپی، چاپ و امور مشابه دیگر.

ب) نیاز کمتر به تشریفات و کنترل جهت نظارت بر جریان کار بین ادارات .

ج) به دلیل افزایش اثر بخشی کارکنان در انجام یک سری کار خاص ، رضایت شغلی آن ها افزایش می‌یابد.

د) رضایت بیشتر مشتری ، به دلیل ارائه بهتر اطلاعات و خدمات به موقع .

ه) رقابت بیشتر سازمان از طریق استفاده بهتر از منابع اطلاعاتی و قابلیت لازم برای عکس العمل نسبت به فشارها و فرصت ها . ( همان منبع )

۵ـ۳ـ۲ـ شبکه های ارتباطی

فناوری اطلاعات این امکان را فراهم آورده است تا رایانه های متعددی از طریق تجهیزات و ابزارها و رسانه های ارتباطی به یکدیگر متصل شده و به تبادل اطلاعات و دانش بپردازند . در شیوه سنتی کاربران از رایانه جهت آماده سازی اسناد و یا بهره برداری از برنامه کاربردی خاص مانند حسابداری استفاده می‌کردند و تبادل اطلاعات بین کاربران از طریق پست و یا ارسال نمابر امکان پذیر بود.

با توسعه و گسترش ارتباطات و فناوری های ارسال داده، امروزه کاربران می‌توانند از طریق رایانه های شخصی به دنبال اطلاعات و ارتباط با یکدیگر بپردازند و یا از پایگاه های اطلاعات به صورت به هنگام استفاده کنند .

در عصر نوین فناوری اطلاعات دیگر زمان و مکان محدودیتی در ارتباطات به حساب نمی آید، همچنان که از تلفن همراه جهت ارتباط استفاده کنیم. شبکه های رایانه ای نیز این امکان را می‌دهند که افراد در ‌گروه‌های مورد نظر با یکدیگر به تبادل اطلاعات بپردازند.

شیوه های مختلفی برای حمایت از ارتباطات افراد و گروه ها وجود دارد.

جدول … چارچوب مناسبی برای تفکر ‌در مورد راه حل هاست . زمانی که افراد در یک محل و در یک زمان خاص قرار دارند از رسانه های مختلفی مانند نظام پشتیبانی تصمیم گیری گروهی^[۲۸] اتاق های تصمیم و … می‌توانند استفاده کنند.

جدول: ۲ـ۲چارچوب زمان / مکان در ارتباطات

متفاوت

یکسان

یکسان

گروه افزارها

پست الکترونیک

۲

سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری گروهی

اتاق های ملاقات الکترونیکی

۱

متفاوت

گروه افزارها

پست الکترونیک

اینترنت

۴

کنفرانس ویدئویی

اتاق های محاوره و گفت و گو

۳

این مدل توسط گالوپ و دی سانیتس ^[۲۹] ( ۱۹۹۷) ارائه شده است و از آن می توان برای ارزیابی و گزینش رسانه های مناسب فناوری استفاده کرد.

ارتباطات از ضروریات جوامع بشری است و امروزه به دلیل تغییرات سریع و پیچیدگی امور از اهمیت خاصی برخوردار است. ارتباط مؤثر بین افراد و گروهی در سازمان ها می‌تواند به تسهیل امور و تصمیم گیری به موقع د ر پاسخ گویی به شرایط بیانجامد. شبکه های ارتباطی بسیاری طی سال های گذشته به منظور پشتیبانی از ارتباطات و انتقال اطلاعات و پیام ها به وجود آمده بسیاری از این شبکه ها د رسطوح ملی و فراملی به صورت شبکه­ های به هم تنیده امکان ارتباط بین افراد و تبادل ارتباطات را فراهم کرده ­اند.

جدول: ۳ـ۲ انواع شبکه ها

نوع شبکه

نمونه

شبکه شبکه ها

اینترنت

شبکه انتقال عمومی

خطوط تلفن صوتی

شبکه گسترده ( WAN )

سیستم تلفن

شبکه محلی شهری ( MAN )

شبکه داخلی یک دانشگاه

شبکه محلی ( LAN )

شبکه رایانه درون یک ساختمان

شبکه­ ها،رایانه ­ها و دیگر تجهیزات را به یکدیگر مرتبط می‌سازد. بزرگترین شبکه رایانه ای موجود اینترنت است.

شبکه تلفن عمومی که انتقال صوت را در سر تا سر دنیا به عهده دارد شبکه سوئیچ^[۳۰] است علاوه بر خطوط تلفن، خدمات شبکه خصوصی نیز وجود دارند که به ارائه خدمات ارتباطی می پردازند . این شبکه ها به شبکه گستره^[۳۱] معروف هستند.

برخی از سازمان‌ها نیاز به شبکه هایی دارند که در سطح یک منطقه محلی خاص عمل کنند . این شبکه ها از طریق خطوط خصوصی برقرار می‌شوند که به آن ها شبکه منطقه ای شهری^[۳۲] می‌گویند.

در ارتباط بین دو رایانه می توان آن ها را با بهره گرفتن از کابل های زوجی به یکدیگر متصل کرد در این شیوه نیاز به مودم و خطوط مخابراتی نیست .

زمانی که ‌در مورد فناوری و ارتباطات فکر می‌کنیم ، بی اختیار اینترنت و کاربردهای آن به ذهن می‌رسد . اگر دهه ۸۰ را آغاز تأثیر فناوری اطلاعات بر توسعه اقتصادی کشورهای صنعتی بدانیم . دهه ۹۰ قطعاٌ شکوفایی فناوری از طریق گسترش ارتباطات بوده و اینترنت در این زمان نقش کلیدی را ایفا ‌کرده‌است. اگرچه اینترنت به عنوان شبکه اصلی شناخته شده است ولی تنها شبکه ارتباطات رایانه ای نیست. شبکه هایی مانند Compu Serve ,MSN نیز از نظر گستردگی قابل ملاحظه می‌باشند. اهمیت یک شبکه امکانات و خدماتی است که در آن ارائه می شود.

شکل ۳ـ۲ نسل های ارتباطات شبکه ای

نسل چهارم ۱۹۹۷

ارتباطات چند رسانه ای

تعاملی سیستم های با امنیت بالا

نسل سوم

ارتباط چند رسانه ای

صفحات تعاملی پیشرفته تر

نسل دوم

سیستم های بر محور UNIX

امکانات گسترده ارتبا طی

نسل اول

شبکه ARPAبا ارتباطات محدود ۱۹۷۰

۶ـ۳ـ۲ـ سازمان شبکه ای

سازمان شبکه مفهومی است که در آن هدف وجود ارتباطات میان افراد و گروهایی است که در کسب و کار مشارکت دارند. در سازمان شبکه ای ، شبکه ای از ارتباطات وجود داردکه افراد یا سازمان ها را در انجام امور خود پشتیبانی می‌کند . این ارتباطات می‌تواند بین افراد درون سازمان ، افراد خارج از سازمان با درون سازمان و یا بین سازمان باشد. در چنین سازمانی شرایط زیر وجود دارد:

ـ تبادل اطلاعات ؛ به شکل سند، پیام و …

ـ روابط میان فردی ؛ انتقال پیام خواه به صورت بحث و گفت و گو یا مذاکره جهت تصمیم گیری

ـ پردازش ؛ انجام کار از طریق شبکه

چنین سازمانی را می توان از طریق شبکه ها ی اینترانت، اکسترانت و یا اینترنت پشتیبانی کرد.

۷ـ۳ـ۲ـ نقش اینترنت

ابزارهای تحقیق: ابزار تحقیق در این پژوهش، فیش ­برداری از کتب و مقالات و سایر منابع علمی و نیز الکترونیکی بوده است.

شیوه­­های انجام تحقیق: با ملحوظ قرار دادن تعاریفی که از انواع شیوه ­های تحقیق در علم حقوق به عمل آمده است(حیاتی، ۱۳۸۷ : ۲۳-۲۷) به نظر می­رسد با توجه به اینکه منبع این تحقیق، کتب، رساله، پایان نامه و مقالات ‌می‌باشد، و هم­چنین در کنار این منابع، مراجعه به صفحات وب و منابع الکترونیک هم صورت گرفته است، شیوه­ انجام این تحقیق، به روش تحلیلی، توصیفی-کاربردی ‌می‌باشد. در این تحقیق سعی شده تا مسائل با استناد به منابع معتبر فقهی و فلسفی حقوق تجزیه و تحلیل گردد.

ساختار تحقیق: این رساله در پنج فصل تهیه شده است. فصل اول، به کلیات مالکیت اختصاص یافته است که در آن به مهمترین مباحث مالکیت و ماهیت آن پرداخته شده تا احکام استوار بر آن نیز به طور مبنایی و نسبتاً دقیق مشخص شود. در فصل دوم، به بیان فلسفه حقوق و جایگاه مهم مالکیت در این گرایش از حقوق و مبانی و منابع سازنده این حق پرداخته شده تا اثبات شود که آیا مالکیت نهادی فطری و حقوق غیر قابل سلب انسان بوده یا آنکه اجتماع زاینده و اعتبار کننده آن برای شخص بوده و به همین دلیل می ­تواند به اراده مقام یا مقامات عالی حکومت به عنوان نماینده اراده جمعی به سهولت مورد تحدید قرار گیرد. در فصل سوم، مبانی احکام شریعت(اولیه، ثانویه و حکومتی) و اصول و آثار آن با رویکرد بر مالکیت مورد بررسی قرار گرفته است؛ چرا که در یک جامعه دین­گرا، تا جایگاه یک نهاد و در مانحن فیه” جایگاه مالکیت”، در موازین اصولی دین، تبیین نشود سخن از احترام ‌به این نهاد لاطائل بوده و کماکان ممکن است در برهه دیگری از زمان، دستخوش تزلزل قرار گیرد.

نتیجتاً از چکیده نتایج سه فصل گذشته برای تأمل در آنچه در تاریخ حقوق ایران شاهد آن بوده و در فصل چهارم به آن پرداخته شده یعنی یکی از تحولات(انقلاب) مالکیت و تحدید آن در ایران در عرصه اراضی کشاورزی پرداخته شده تا ضمن بررسی و تحلیل مباحث اراضی مشمول قانون موسوم به اراضی کشت موقت، شمایی از دامنه توسیع یافته تحدیدات علیه مالکیت در ایران را بیش از پیش روشن نماییم. در نهایت، در فصل پنجم، طبق روال معمول به نتیجه ­گیری و ارائه پیشنهادات موضوع پایان نامه پرداخته شده است.

فصل اول:

نظام حقوقی مالکیت

این فصل به دو مبحث، بدواً در مفاهیم و پیشینه و دیگری در مبانی منطقی مالکیت از نگاه اسلام به شرح ذیل تقسیم ­بندی گردیده است.

مبحث اول: مفاهیم و پیشینه

مبحث اول این فصل از رساله نیز همان‌ طور که از منطوق عنوان آن قابل استحصال است، به دو گفتار به شرح ذیل (مفهوم لغوی و مفهوم اصطلاحی از نگاه دانشمندان علوم مختلف) مورد بررسی قرار گرفته است.

گفتار اول: مفاهیم

حق، از ابتدا به عنوان اساسی­ترین عنصر وجود حیات انسانی بشر به شمار رفته است بگونه­ای که ” از میان عناصری که در تار و پود سرشت انسان ریشه دوانیده است؛ دو عنصر پرفروغ جلوه­گری می­ کند: یکی احساس تعهد نسبت به حق­گرایی و حقیقت­جویی، دوم احساس شرافت و تشخص در احقاق حقوق فردی. یکی آن چه تحت تأثیر جاذبه کهربایی حق، قرار از کف انسان می­رباید و تا همسو با حق و حقیقتش نگرداند وجدانش را آرام نمی­گذارد. دوم آن غیرت و آزادگی که زور و تجاوز را بر نمی­تابد[.این] دل رباییِ بی­بدیل واژه حق از آن رو است که به تنهایی بار گران حمل این هر دو معنا را بر دوش دارد. هم حق در مقابل باطل [است] و حقانیت در مقابل ناروایی را تداعی می­ کند [و]هم حقوق [طبیعی] را که صیانت از آن ها شرط لازم برای پالایش فضای جامعه و برخورداری آحاد بشر از حیات شرافتمندانه انسانی است؛ [نظام مند می­ کند].”( جعفری لنگرودی، ۱۳۸۲: ۷۰)

الف: مفهوم لغوی

حق ریشه­ عربی دارد که در لغت عرب به صورت مصدر یا صفت مشبه در معانی مختلفی چون خلاف باطل، ضد باطل و به معنای صحیح و همچنین به معنای ثبوت، موجود، ثابت، صحت و صدق، آنچه که البته باید وقوع یابد، نصیب معین کسی، مرگ، قرآن، اسلام، واجب، عدل، داد، انصاف، نصیب، بهره، مزد، سزاواری، سزاوار گردانیدن، شایستگی، ملک، مال، یقین، راست و درست، بهره و قسمت در چیزی و نیز یکی از نام های باریتعالی آمده است. در تعریف دیگری از یکی از نویسندگان: ” حق یک معنای جامع دارد و چند معنای خاص؛ معنای جامع آن مشترک میان همه معانی است، که اگر به شکل مصدری استعمال شود، به معنای «ثبوت» است و اگر به صورت وصفی به کار رود به معنای (ثابت) ‌می‌باشد و معانی خاص و جزئی آن، که از راه تقابل فهمیده می شود بدین قرار است” (جوادی آملی، ۱۳۸۲ :۳۳) و مالکیت^[۱] که در زبان فارسی با افزوده شدن یای تشدیدی و تای (یًت) به انتهای برخی واژگان ادبیات عرب، در حقیقت مصدر صناعی یا جعلی را تشکیل می­دهد؛ حقی است که انسان نسبت به شیئی یافته و می ­تواند هر گونه تصرفی در آن بکند بجز آنچه که مورد استثنای قانون است. (عمید، بی­تا: ۴۰۶)

• حق در معانی ذیل نیز به کار رفته است:

” الف- اموری که در قانون پیش‌بینی شده اگر افراد مجاز باشند که به قصد خود برخی از آن‌ ها را تغییر دهند، این امور قابل تغییر را “حق ” گویند… حق ‌به این معنی در مقابل حکم قرار می‌گیرد.

ب- نوعی از مال است و در این صورت در مقابل دین، عین، منفعت و انتفاع به کار می‌رود چنان که گویند مالکیت عین، مالکیت دین، مالکیت منفعت، مالکیت انتفاع، مالکیت حق مانند مالکیت حق خیار و مالکیت حق تحجیر.

ج- قدرتی که از طرف قانون به شخص داده شده حق نامیده می‌شود؛ در فقه در همین معنی کلمه سلطه را به کار می‌برند. حق در این معنی دارای ضمانت اجراست و آن را “حق تحققی “، ” حقوق موضوعه” و ” حقوق مثبته” نیز گفته‌اند. (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۶: ۲۱۶)

ب: مفهوم اصطلاحی

1. تعریف دین گرایان و فلاسفه

از دیگاه فلاسفه “حق توانایی در فعل و تملک‌ و انتفاع است و منظور از توانایی اقتدار معنوی است چنان که‌ اغلب نیروی معنوی و اخلاقی حق مالکیت می ­تواند دیگران‌ را از تخطی مانع شود. [به عبارتی] منظور از حق، امتیاز و نصیب بالقوه‌ای است که برای شخص در نظر گرفته شده و بر اساس آن او اجازه و اختیار ایجاد چیزی را دارد یا آثاری از عمل او رفع شده و یا اولویتی برای او در قبال دیگران در نظر گرفته شده است و به موجب اعتبار این حق رأی او، دیگران موظفند این شئون را محترم بشمارند و آثار تصرف او را بپذیرند. حق امری است اعتباری و مربوط به ظرف عمل انسان است. بر خلاف ملک و حکم قابل اسقاط یا اعراض است، همچنان که قابل نقل و انتقال است، برخلاف حکم. برخورداری از حق منوط به قدرت و تمکن نیست لذا افراد عاجز و ضعیف و غیر مولد هم حقشان محفوظ است.” ( کاتبی، ۱۳۲۰: ۱۱۲۹)

علامه طباطبایی در تفسیر المیزان فرموده­اند:

“[استنباط] فقها در تعریف حق معرکه آرای، قرار گرفته است.”

۲- تعریف اندیشمندان آکادمیک

• 1. دانشمندان اقتصاد

در متون اقتصادی تعاریف گوناگونی از مالکیت عنوان شده است که گاه باتعاریف مورد نظر حقوق ‌دانان، متفاوت

ثانیاًً این شیوه بیان قانون گذار مبنی بر اینکه «سایر تشریفات آیین دادرسی لازم الرعایه نیست» عبارتی بسیار مجمل و شبهه برانگیز است که در جای خود به آن خواهیم پرداخت؛ برخی بین تشریفات دادرسی و اصول دادرسی تفکیک قائل شده و صرفاً تشریفات را لازم الرعایه ندانسته اند که این نظرهم درجای خود قابل تشکیک است زیرا تشریفات دادرسی در اغلب موارد بیان کننده اصول دادرسی است و در تضایف یا تقابل با آن نیست.

ثالثاً قانون گذار تعریفی از دادخواست مورد نظر خود در قانون جدید حمایت خانواده، ارائه نداده است ولی به نظرمی رسد با عنایت به اینکه شرایط دادخواست را در آیین دادرسی مدنی تصریح
‌کرده‌است و همچنین در ادامه ماده ۸ مذکور مقرر داشته که رسیدگی در دادگاه خانواده، «بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود»، می توان اعتقاد داشت که مقنن به نوعی با آوردن قرینه “سایرتشریفات آیین دادرسی مدنی”، رعایت شرایط عمومی دادخواست که در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به آن تصریح شده است، را الزامی دانسته است.

رابعاً در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، نه تنها تقدیم دادخواست لازم نبود بلکه حتی به صورت شفاهی هم می شد، از دادگاه تقاضای رسیدگی کرد.^[۱۷۴]

مع الوصف به نظر می‌رسد، دادخواست مورد نظر قانون ‌جدید حمایت خانواده، همانند
دادخواست های تقدیمی به دیگر دادگاه های حقوقی، باید برروی اوراق چاپی مخصوص یا به صورت الکترونیکی بوده، به زبان فارسی باشد، مشخصات خواهان اعم از نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی الامکان شغلش را معرفی کرده باشد، عندالاقضا مشخصات وکیل درج شده باشد، مشخصات خوانده اعم از نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و شغلش را تعیین کرده باشد، خواسته خواهان را به طور روشن بیان نموده باشد، ادله خواهان و در صورت موضوعیت داشتن اسامی و محل اقامت و مشخصات شهود را معرفی کرده باشد و دارای امضاء یا اثر انگشت دادخواست دهنده باشد.^[۱۷۵]

با عنایت به شرایط مذبور توجه به دو نکته ضروری است؛ اولاً یکی از شرایط دادخواست تعیین خوانده و ذکر مشخصات اوست، در صورتی که در امورحسبی غیر ترافعی، خوانده ای متصور نیست، لذا در آن امور ولو این که موضوع قابل طرح در دادگاه خانواده باشد، تقدیم دادخواست لازم نیست و به عبارتی چون موضوع قابلیت تنظیم در قالب دادخواست را ندارد و تخصصاً خارج از اطلاق ماده ۸ قانون جدید حمایت خانواده است؛ ثانیاًً در مواردی که دادخواست الکترونیکی ثبت می شودو امضای الکترونیکی دادخواست دهنده اخذ می‌گردد، این امضاء به جای روش سنتی امضاء پذیرفته می شود.

در مواردی که خوانده دعوا آدرس مشخصی نداشته و یا آدرس وی برای خواهان معلوم نباشد و اصطلاحاً مجهول المکان خطاب شود، قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انتشار دادخواست به واسطه آگهی را پیش‌بینی ‌کرده‌است، ماده ۷۳ قانون مذبور، در رابطه با این موضوع مقرر می‌دارد:

«در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا ‌در مورد ماده قبل پس ازاخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند بنا به درخواست خواهان و دستوردادگاه مفاد دادخواست یک نوبت ‌در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد.»

قانون جدید حمایت خانواده تغییراتی را در مبحث خوانده مجهول المکان به وجود آورده است، ‌به این ترتیب که در تبصره ماده ۸ آن قانون آمده است:

«هرگاه خواهان خوانده را مجهول المکان معرفی کند، باید آخرین اقامتگاه او رابه دادگاه اعلام کند. دادگاه به طریق مقتضی در این باره تحقیق و تصمیم گیری می‌کند.»

همان‌ طور که ملاحظه می‌گردد مقنن، مقررات متفاوتی را در خصوص ابلاغ به مجهول المکان در آیین دادرسی خانوادگی در نظر گرفته است که البته براین سیاق قانون گذاری، ایراداتی هم به شرح آتی وارد است:

اولاً آخرین اقامتگاه خوانده بر اساس اطلاعات خواهان است و ممکن است خوانده بدون اینکه خواهان اطلاع داشته باشد، دارای اقامتگاهی مشخص و قانونی باشد.

ثانیاًً ممکن است خواهان در اعلام اقامتگاه خوانده صداقت به خرج نداده و نشانی اقامتگاه پیشین او را به جای اقامتگاه فعلی اش اعلام کند.

ثالثاً مقنن به صراحت مشخص نکرده است که به چه منظور این مقررات ویژه را پیش‌بینی ‌کرده‌است؛ آیا می‌خواهد خود تحقیق کند و به هر طریق خوانده را بیابد؟! یا اینکه می‌خواهد دادخواست را به نشانی قبلی خوانده ابلاغ نماید؟!

رابعاً اجرای این روش موجب اطاله دادرسی خواهد گردید مشخص نیست دادگاه تا چه زمانی مکلف به تحقیق پیرامون اقامتگاه خوانده خواهد بود.

خامساً مشخص نشده است با توجه به اینکه ابلاغ در دادرسی خانوادگی تابع قواعد ابلاغ در آیین دادرسی مدنی است، آیا نهایتاً نشرآگهی مندرج در ماده ۷۳ قانون مذبور نیز ضرورت دارد یا خیر؟!

به نظرمی رسد مقنن می خواسته که اعلام کند، آگاهی خوانده دعاوی خانوادگی، بسیار با اهمیت است، که به عقیده بنده، علی رغم درستی این نظر قانون گذار، نحوه بیان آن صحیح نبوده و ابهام برانگیز است، از طرفی مقنن فرض را بر این گذاشته است که اطراف دعاوی خانوادگی، زوجینی هستند که از نشانی یکدیگر با اطلاعند در صورتی که این فرض نیز صحیح نیست زیرا اولا طرفین دعوای خانوادگی همیشه زوجین نیستند ثانیاً زوجین نیز ممکن است از نشانی یکدیگر اطلاع نداشته باشند، همچنین این احتمال هم وجود دارد که قانون گذار ‌به این واسطه خواسته باشد آگهی کردن دعاوی خانوادگی را که از خصوصی ترین مسائل زندگی افراد است، ممنوع کند؛ که البته احتمال صحت نظر اخیر بسیار کم است، علی ای حال به عقیده بنده پسندیده تر آن بود که تبصره مورد بحث، به صورت ذیل تدوین و تصویب می شد:

در خصوص خوانده ای که مجهول المکان معرفی می شود، ابلاغ به شرح ذیل صورت می‌گردد:
در امور خانوادگی که منشاء آن عقد است به نشانی مصرحه در عقد صورت می‌گیرد و اگر عقد بواسطه سند رسمی صورت گرفته است بواسطه آخرین نشانی که طرفین عقد به دفترخانه مذبور اعلام داشته اند صورت خواهد گرفت، در غیر اینصورت مطابق ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نشر آگهی خواهد شد؛ در طی مدت آگهی دفتر دادگاه نخستین ضمن تحقیق از خواهان، عندالاقتضاء با اخذ نشانی یا شماره تلفن بستگان خوانده، موضوع آگهی را به اطلاع اقربای وی خواهد رسانید.

ناگفته نماند این شیوه قانون گذاری در بحث ابلاغ به خوانده مجهول المکان دعاوی خانوادگی بدون سابقه نیست و در تبصره ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ که در تاریخ ۱۳/۲/۱۳۵۴^[۱۷۶] به تصویب هیئت وزیران رسیده بود همین مقررات انشاء گردیده بود.^[۱۷۷]