این مسئله بدیهی است که هیچ کشوری حاضر نیست برخلاف منافع ملی خود گام بردارد و این امر مهم را از برنامه ریزی ، سازماندهی ، هماهنگی و نظارت و کنترل فارغ بداند .
تفاوت در نوع استراتژی ها تنها راجع است به میزان دخالت دولت در تجارت خارجی ، به عبارت دیگر ، هر کشوری برای خود سیاست بازرگانی دارد که بخشی از سیاست های اقتصادی آن کشور را تشکیل میدهد و مقصود از آن ، اقداماتی است که هدف از اجرای آن ها رسیدن به اهداف اقتصادی مشخصی از قبیل تحقق رشد اقتصادی ، از بین بردن بیکاری ، کاهش نرخ تورم و تعدیل تراز پرداخت ها و امثال آن میباشد .[۴۲]
گفتار دوم – استراتژی حاکم بر تجارت خارجی ایران
در دهه ۱۳۶۰ که دهه استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران است مجموعه ای از چالش های داخلی و خارجی شرایطی را در کشور فراهم آورد که از جهت سیاست های تجاری و مناسبات برون مرزی از توسعه صادرات غفلت شد. به نحوی که در طول ده سال یعنی از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۶۸ ، ایران استراتژی جایگزینی واردات را پذیرفت و مجبور به اجرای آن شد .پس از پایان جنگ و عادی شدن اقتصاد نیز با وجود تأکید و تصریح قانون برنامه های توسعه پنج ساله برای اتخاذ استراتژی توسعه صادرات اما حمایتها از تولید داخل همچنان با بهره گرفتن از موانع تعرفهای و غیرتعرفهای ادامه داشت ، تا اینکه برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و در امان نگه داشتن اقتصاد از آسیبهای ناشی از اقتصاد تک محصولی ، پس از یک دوره اتخاذ سیاست های جایگزینی واردات ، از آغاز برنامه سوم توسعه (۱۳۷۹) به سیاست توسعه صادرات غیرنفتی روی آورده شد و در برنامه های سوم و چهارم و پنجم توسعه اقتصادی با محور قراردادن توسعه صادرات غیرنفتی ، رویکرد برون نگر مورد توجه قرار گرفته است .
استراتژی توسعه صادرات که یک استراتژی برون نگر است به این معنا است که در این استراتژی ، حرکت صنعتی شدن در جهت تولید کالاهایی است که کشور در تولید آن ها دارای مزیت نسبی است فلذا در جهت « تجارت آزاد » حرکت می کند .
اعمال این استراتژی معمولا همراه با آزاد سازی اقتصاد میباشد . در نتیجه امکان جذب سرمایه خارجی در هنگام اعمال این استراتژی نسبت به زمانی که استراتژی جایگزینی واردات اعمال می شود ، بیشتر است .
مقصوداز آزاد سازی در تجارت بین الملل یعنی حذف موانع مبادلاتی میان کشورها [۴۳]، لیکن باید در نظر داشت که ،آزادسازی فی نفسه هدف نیست و کشورها می بایست آزادسازی را در چارچوب برنامه های توسعه صادرات خود پیگیری نمایند ؛ بنابرین آنچه در این زمینه مهم است ، مدیریت تجارت خارجی و مدیریت واردات است که در مقوله کلی تری ، به نام مدیریت آزاد سازی قرار میگیرد .[۴۴] فلذا توجه به این نکته ضروری است که اعمال استراتژی توسعه صادرات زمانی میتواند در جهت تقویت منافع ملی حرکت کند که دولت با توان تخصصی مناسب ، بر هدایت امور نظارت نماید و از ابزارهای هدایت و کنترل که در نظام اقتصاد بازار موجود است بخوبی و به درستی استفاده کند.
گفتار سوم – وظایف دولت در رابطه با مدیریت واردات در حقوق داخلی
از آنجا که لفظ « قوه مجریه» با کلمه اجرا عجین است ممکن است این تصور را در ذهن مخاطب ایجاد کند که وظیفۀ این قوه ، صرفا اجرای مصوبات و تصمیمات سایر قواست ، لیکن در واقع امر ، اینگونه نیست ؛ به این معنا که قوه مجریه علاوه بر اجرای تصمیمات قوای دیگر ، مسئولیت ادارۀ خدمات عمومی را نیز بر عهده دارد ، فلذا وظایف این قوه ، عملا چیزی فراتر از اجرای مصوبات سایر قواست ؛ به عبارت دیگر ، قوه مجریه هم وظیفۀ اجرا و هم وظیفه اداره را بر عهده دارد.
مقولۀ واردات نیز در زمره اموری است که مدیریت و ادارۀ بهینه ی آن جزو وظایف این قوه به شمار می رود.
قوه مجریه از وزارتخانه های متعددی تشکیل شده است که هر یک از آن ها بر حسب قانون بخشی از وظایف این قوه را به انجام می رسانند. وزارت بازرگانی یکی از وزارتخانههای قوۀ مجریه و مسئول توسعه و بهبود امکانات بازرگانی کشور، و تنظیم قوانین و سیاستهای آن برای نیل به این اهداف بود که در ۱۲ تیر ۱۳۹۰ با وزارت صنایع و معادن ایرانادغام گردید، و با ادغام این دو، وزارت صنعت، معدن و تجارتبه وجود آمد. از آنجا که ادغام غیر از انحلال است فلذا وظایفی که در قانون برای وزارت بازرگانی مشخص شده بود ،کما فی السابق ، به قوت خود باقی است .
بنابرین در این بخش برای آشنایی با وظایف این وزارتخانه ، بندهایی از قانون مربوط به وظایف وزارت بازرگانی که در سال ۱۳۵۳ به تصویب مجلس رسیده است [۴۵] و مربوط به موضوع بحث میباشد را ذکرخواهیم کرد :
بند نخست- وظایف سیاستگذاری :
ـ تنظیم و اجرای سیاستها ، خط مشی ها و مقررات بازرگانی کشور.
ـ تنظیم روابط تجاری و انعقاد قراردادهای بازرگانی با سایر کشورها با رعایت مقررات مربوط.
ـ تنظیم ضوابط و مقررات صادرات و واردات سالانه کشور و نظارت بر اجرای آن.
ـ سیاستگذاری و کنترل و نظارت و تنظیم بازار محصولات و ایجاد تسهیلات در تأمین کالاها و مواد اولیه مورد نیاز.
ـ نظارت و حفظ تعادل بهای تولیدات داخلی و کالاهای وارده به کشور و بررسی شرایط تولید تا مرحله مصرف.
ـ تهیه و تنظیم و کنترل تراز تجاری کشور.
ـ اصلاح نظام تعرفه های گمرکی.
بند دوم – وظایف برنامه ریزی:
ـ برنامه ریزی و اقدام لازم برای تامین ثبات اقتصادی و همکاری در کنترل تورم.
ـ تنظیم بازار داخلی برای محصولات و کالاهای تولیدی و مصرفی و فرآوردهای کشاورزی و دامی.
ـ برنامه ریزی و اجرای برنامه های خرید و فروش محصولات کشاورزی به صورت تضمینی با بهره گرفتن از بودجه عمومی، وجوه اداره شده یا تسهیلات بانکی.
ـ تهیه و تنظیم و ارائه آمار و اطلاعات نهایی واردات و صادرات کشور و تجزیه و تحلیل لازم به منظور دست یابی به الگوی مناسب در زمینه صاد رات و واردات کالا و خدمات.
بند سوم – وظایف هدایت و هماهنگی:
ـ حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از طریق سیاستگذاری، نظارت بر قیمت، استاندارد، نحوه توزیع و کیفیت کالا و خدمات وارداتی و ساخت داخل.
ـ تنظیم بازار دام ، طیور ، گوشت و متفرعات آن در جهت حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و ایجاد هماهنگی و اجرای سیاستهای ارشادی در تولید ، تبدیل و توزیع و بهبود کمی و کیفی آن ها.
با این ترتیب ، ملاحظه می شود که در مقررات قانونی ، وظیفۀ نظارت و هدایت و تنظیم واردات برعهدۀ دولت نهاده شده است و دولت می بایست در این راستا با جمع آوری کامل داده ها ، تصمیمی مدبرانه در جهت حمایت از جامعه و شهروندان در برابر هجوم بی رویۀ کالا به کشور ، اتخاذ نماید .
گفتار چهارم – ابزارهای تحت اختیار دولت در جهت مدیریت واردات
