آگهی ها را می توان بر اساس اینکه هدف آن ها، آگاه کردن، ترغیب کردن یا یادآوری است طبقه بندی کرد.

-تبلیغات آگاه کننده: اطلاع رسانی درباره محصولات جدید بانکی، توصیف خدمات موجود، تصحیح برداشت های غلط و…

-آگهی ترغیب کننده: ایجاد ترجیحات برای بانک مورد نظر، تشویق به خرید خدمت بانک مورد نظر به جای خدمات بانک های رقیب و…

-آگهی یادآوری کننده: یادآوری این موضوع که خدمت ممکن است در آینده نزدیک مورد نیاز باشد.

فروش حضوری^[۴۰]

این عنصر آمیخته ترفیع، مهمترین نوع این آمیخته است، که معمولاً برای محصولاتی با قیمت های بالاتر مانند خانه و اتومبیل به کار می رود، در فروش حضوری ارتباطات بیشتر به صورت فرد به فرد اتفاق می افتد. از ابزارهای آن می توان جلسات حضوری، مکالمات تلفنی و یا ارتباطات کامپیوتری از قبیل ایمیل، چت و یا ویدئو کنفرانس… نام برد. شرکت ها معمولاً برای تربیت پرسنل مشغول ‌به این امر، خود دوره های آموزشی لازم را می گذرانند و از این حیث این روش، روش هزینه بر و گرانی می‌باشد. اما روش مذبور باعث می شود نوعی تعهد در خریدار به وجود آید و خود را ملزم به گوش دادن به حرف فروشنده می کند.(کاتلر،۱۳۸۵).

فروش حضوری عبارت است از انتقال اطلاعات درباره محصول، خدمت، ایده و نظایر این ها به مشتریان جهت متقاعد کردن آن ها برای خرید. فروش حضوری با دیگر اجزای آمیخته ترفیع مانند آگهی، پیشبرد فروش و روابط عمومی تفاوت دارد و در مقایسه با آن ها از مزایای بیشتری برخوردار است. مزیت اول این است که فروشندگان می‌توانند صحبت های خود را با نیازها و رفتار هریک از مشتریان هماهنگ کنند و از این طریق می‌توانند واکنش مشتریان را نسبت به یک روش فروش بخصوص مشاهده کرده، سپس در همان لحظه تعدیل ها و اصلاحات لازم را اعمال کنند. مزیت دوم فروش حضوری این است که با بهره گرفتن از این روش معمولا می توان فعالیت را روی مشتریان بالقوه متمرکز کرد و بدین وسیله کوشش های هدر رفته را به حداقل ممکن رسانید. در مقابل در اکثر آگهی ها قسمت عمده هزینه، صرف رساندن پیغام به افرادی می شود که در حقیقت مشتری بالقوه نیستند. در فروش حضوری شرکت می‌تواند بازار مشخص را به طور موثرتری هدف قرار دهد. مزیت سوم فروش حضوری این است که در بیشتر موارد به فروش واقعی منجر می شود. آگهی نظرها را جلب کرده تمایلات را بر می انگیزد، ولی معمولا به عمل خرید جهت کامل کردن فعالیت های فروش منجر نمی شود. محدودیت اصلی فروش حضوری هزینه بالای آن است. در واقع استفاده از نیروی فروش شرکت را قادر می‌سازد که با حداقل کوشش های هدر رفته به بازار خود برسد ولی هزینه توسعه و اداره کردن نیروی فروش بالا است. محدودیت دیگر روش فروش حضوری آن است که اغلب به دلیل عدم توانایی شرکت در جلب افرادی که برای این وظیفه واجد شرایط هستند میزان فروش محدود می شود. امروزه نیروی فروش در مناطق مربوط به خود برنامه ریزی استراتژیک انجام می‌دهند. نیروی فروش معمولا تحت سرپرستی کمی قرار دارند. در حالی که منطقه جغرافیایی خاص ترکیبی از محصولات و ساختار معینی در اختیار آنان است. همچنین ممکن است برای آنان دوره های آموزشی خاصی در شرکت در نظر گرفته شود. معمولا برای آنان سهمیه فروش تعیین می‌گردد. نیروی فروش ممکن است مجبور باشند در چهارچوب راهبرد شرکت تاکتیک های خودشان را جهت رسیدن به اهدافشان به کار گیرند(روستا و همکاران،۱۳۸۶، ۳۵۴).

ابعاد ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کننده در مدل آکر^[۴۱]

در چارچوب مفهومی این مطالعه، ابعاد مختلف ارزش ویژه برند درمدل پیشنهادی آکر با ارزش ویژه برند مرتبط می‌شوند. بر اساس مدل آکر ( ۱۹۹۱ ) ابعاد اصلی ارزش ویژه برند کیفیت درک شده، وفاداری برند، آگاهی برند، تداعی برند و سایر دارایی های وابسته به برند ) نظیر حق امتیاز ، حق اختراع و (…می‌باشد. با این که آکر پنج عامل تأثیر گذار بر ارزش ویژه برند معرفی ‌کرده‌است، به دلیل گستردگی زیاد بعد پنجم عملا چهار عامل مورد استفاده محققان قرار گرفته است و حتی آکر هم در سایر نظریاتش از همین چهار عامل استفاده ‌کرده‌است (آکر و یواخیستالر^[۴۲] ، ۲۰۱۰).

کیفیت درک شده^[۴۳]

کیفیت درک شده جزیی از ارزش ویژه برند و به عنوان قضاوت ذهنی مشتری نسبت به نحوه عملکرد یک محصول است. کیفیت درک شده نوعی نگرش است که با رضایت مصرف کننده در ارتباط بوده و از مقایسه انتظارات مشتری با درک عملکرد آن نشأت می‌گیرد(راولی^[۴۴] ، ۱۹۹۸) و از طریق فراهم کردن دلیلی برای متقاعد کردن مشتریان به خرید و متمایز شدن از سایر برند های تجاری، برای مشتریان ارزش می آورد.

ارتباط مثبتی بین کیفیت درک شده از خدمات با قصد خرید مجدد، توصیه آن و مقاومت در برابر جایگزین های بهتر وجود دارد که از آن میتوان به عنوان وفاداری مشتری به برند تفسیر کرد(جونز^[۴۵] و همکاران ، ۲۰۰۱). اعتماد مشتری زمانی که مبنای آن کیفیت درک شده از برند باشد، وفاداری نگرشی و رفتاری را افزایش می‌دهد(چاندوری و هالبروک^[۴۶] ، ۲۰۰۱)همچنین عدم اطمینان از کیفیت فروشگاه، با نگرش های مصرف کننده نسبت به ریسک ، کیفیت و قیمت آن فروشگاه در ارتباط بوده (اردم و همکاران^[۴۷] ، ۲۰۰۴) و درک آن اثر زیادی بر انعطاف پذیری قیمت دارد )نته مایر^[۴۸] ، ۲۰۰۴) و این موضوع بیان می‌کند که استراتژی قیمت گذاری (اردم و همکاران ، ۲۰۰۲) باید بر مبنای درک مصرف کنندگان از کیفیت و اعتبار برند باشد(کلر^[۴۹] ، ۲۰۰۳).کیفیت درک شده می‌تواند حتی به عنوان ارزشی که نزد مشتری دارد تصور شود که این موضوع بیشتر با نگرش بلندمدت مشتری در نظر گرفته می شود ( استفورد و ولز^[۵۰] ، ۱۹۹۸).

وفاداری به برند^[۵۱]

وفاداری به برند یکی از پایه های ارزش ویژه برند است که به عنوان تعهد قوی مصرف کننده نسبت به خرید یا به کارگیری مجدد و منظم یک برند در آینده تعریف می شود. وفاداری به برند باعث افزایش ارزش کسب و کار، پایین نگه داشته شدن هزینه ها (بیرلی^[۵۲] و همکاران ، ۲۰۰۴)و افزایش میزان خریدها از سوی مشتریان وفادار نسبت به مشتریان غیر وفادار می شود(باون و شوماخر^[۵۳] ، ۱۹۹۸) . نقطه شروع وفاداری به برند ، آگاهی از برند است که سطوح بالاتر آن، مشتریان وفادارتری را ایجاد نموده و آسیب پذیری شرکت را در مقابل اقدامات بازاریابی رقیب کاهش می‌دهد (کلر ، ۱۹۹۳). وفاداری به برند به صورت تکرار رفتار خرید از یک برند که یک بعد آن رفتاری و بعد دیگر آن نگرشی است نیز تعریف شده است ( کستر و لیم^[۵۴] ، ۲۰۰۳).

آگاهی از برند^[۵۵]

متغیر­های مستقل

اهرم مالی

محققان بسته به هدف تحقیق تعاریف خاصی از اهرم ارائه می­ دهند. راجان و زینگالس^[۹] (۱۹۹۵) اهرم را این­گونه تعریف ‌می‌کنند:

اهرم نسبت بدهی­های کل به دارایی­ ها کل است.

اهرم نسبت بدهی کل به خالص دارایی­ ها است. در این حالت خالص دارایی­ ها، دارایی­ های کل منهای حساب­های پرداختنی و بدهی­های جاری است.

اهرم نسبت بدهی کل به سرمایه است که سرمایه شامل بدهی کل به علاوه حقوق صاحبان سهام است.

اهرم نسبت بدهی کل (بدهی کوتاه مدت و بدهی بلند مدت) به دارایی­ های کل است.

که در این پژوهش همانند ایزدی نیا و دستجردی (۱۳۸۸) و نروجا و همکاران^[۱۰] (۲۰۱۴) نسبت بدهی کل به حقوق صاحبان سهام و بدهی کل به دارایی­ ها به عنوان شاخص­ های تعیین­کننده ساختار سرمایه در نظر گرفته می­ شود.

مهارت مدیریتی

توانایی مدیر عامل شرکت شامل ترکیبی از ویژگی­های مشاهده­پذیر و قابل سنجش مانند تحصیلات و تجربه کاری و ویژگی­هایی که مشاهده­پذیر و بالقوه قابل سنجش نیستند مانند رهبری و مهارت­ های کار تیمی ‌می‌باشد . پژوهش­های اخیر نشان می­دهد که ویژگی­های فردی مدیر ارشد نقش مهمی در تصمیم­های اهرمی و در نهایت بازده سهام دارد. در تحقیقات روانشناسی ویژگی­های فردی-اجتماعی مدیر ارشد با بهره گرفتن از سن، تجربه کاری، سابقه تحصیلی و مهارت­ های شغلی سنجیده می­ شود. لذا در این پژوهش ما با بررسی یکی از ویژگی­های فردی-اجتماعی مدیر به دنبال یافتن تاثیر آن بر بازده سهام‌داران هستیم.

تحصیلات: بهره­­ وری کارکنان با بالا رفتن سطح تحصیلات و آموزش­های مرتبط با دانش و مهارت کاری آن­ها افزایش پیدا می­ کند که در نهایت می ­تواند درآمد کارکنان را افزایش دهد ]بکر و هکن^[۱۱]، ۲۰۰۹[. راکمییل و یوچه^[۱۲] (۲۰۱۱) نیز بر این عقیده­اند که سطح تحصیلات بالاتر رابطه مثبتی با اهرم مالی دارد. لذا با توجه به آنچه گفته شد، در این پژوهش توانایی­هایی شناختی مدیریت ارشد برای تصمیم ­گیری­های استراتژیک ‌بر اساس سطح تحصیلات اندازه ­گیری می­ شود. هرمن و داتا^[۱۳] (۲۰۰۵)، از یک مقیاس هفت گزینه­ای به صورت ۱=تحصیلات دبیرستان، ۲=کارشناسی ناتمام، ۳=فارغ التحصیل کارشناسی، ۴= کارشناسی ارشد ناتمام، ۵=کارشناسی ارشد، ۶= دانشجوی دکترا و ۷= دکترا، به عنوان معیار اندازه ­گیری سطح تحصیلات استفاده کردند. ما همانند والست ولی و بزرا^[۱۴] مقیاس سه­گانه: ۱= مدرک لیسانس و پایین­تر، ۲= مدرک کارشناسی ارشد، ۳= مدرک دکتری را برای سنجش سطح تحصیلات مدیران ارشد استفاده می­کنیم.

متغیر­های کنترلی

• • • 1. نسبت قیمت بازار سهم به ارزش دفتری (P/B)

یکی از مهمترین شاخص­ های سرمایه ­گذاران، نسبت قیمت بازار سهم به ارزش دفتری^[۱۵] بیان شده است. این نسبت شاخصی برای سنجش ارزش و فرصت­های رشد آتی شرکت قلمداد می­ شود. از نظر تئوری چنانچه نسبت قیمت بازار سهم به ارزش دفتری کمتر از یک باشد این نسبت پایین تلقی می­ شود که می ­تواند ناشی از دو عامل باشد: بازار معتقد است که ارزش دارایی­ های شرکت بیش از واقع در ترازنامه منعکس شده است، یا اینکه به دلیل سودآوری مناسب شرکت، بازده دارایی­ ها^[۱۶] (ROA) بسیار ضعیف بوده است ]مک کلور، ۲۰۰۴[. تحقیقات نشان می­دهد، نسبت (P/B) به سوددهی، ریسک و رشد شرکت مربوط می­ شود. چان و چن^[۱۷] (۱۹۹۱) نسبت (P/B) را منعکس­کننده کارایی یک شرکت ­می­دانند. اولسون (۱۹۹۵) رابطه بین نسبت (P/B) و بازده حقوق صاحبان سهام را مدل­سازی نموده و نشان داد که نسبت (P/B) مازاد نرخ بازده یک شرکت را نشان می­دهد. نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B) برای مقایسه ارزش بازار یک سهم با ارزش دفتری آن سهم استفاده می‌شود. این نسبت از طریق تقسیم قیمت بسته شدن روز یک سهام به ارزش دفتری شرکت، به ازای هر سهم محاسبه می‌شود که همچنین به نسبت قیمت به سرمایه نیز معروف می‌باشد. از آنجا که ‌بر اساس استانداردهای حسابداری، بدهی‌ها در ترازنامه به ارزش روز و دارایی‌ها به بهای تمام شده یا خالص ارزش بازیافتنی (هر کدام کمتر باشد) ثبت می‌شوند ‌بنابرین‏، اثر بسیار مهم تورم در سمت راست ترازنامه شرکت‌ها منعکس نمی‌شود و به همین دلیل، نسبت P/B در حقیقت قیمت سهام را نسبت به ارزش خالص دارایی‌های شرکت با بهای تمام شده می‌سنجد. ‌به این ترتیب در اقتصادهای تورمی، معمولا این نسبت در طول زمان، در صورتی که تجدید ارزیابی دارایی‌ها اتفاق نیفتد، رشد می‌کند؛ چرا که شتاب رشد صورت کسر (قیمت سهام) از مخرج (خالص ارزش دارایی‌ها به بهای تمام شده) بیشتر است. از همین رو، این نسبت در بازارهای تورمی یک مقیاس بسیار محافظه‌کارانه برای ارزش گذاری سهام محسوب می‌شود و معمولا سهام دارای P/B حدود یک واحد از منظر تحلیلی ارزنده و جذاب توصیف می‌شوند. این نسبت ‌به این ترتیب محاسبه می­ شود:

برای محاسبه ارزش دفتری دو روش زیر وجود دارد:

اندازه شرکت (Size)

بر طبق نظریه توازن اندازه شرکت با اهرم رابطه مثبت دارد ]فرانک و گویال^[۱۸]، ۲۰۰۳[. اندازه شرکت از طریق ریسک عدم پرداخت و هزینه ورشکستگی بر اهرم تاثیر می­ گذارد. فلث و نوبر^[۱۹] (۱۹۸۰) و بوث و همکاران^[۲۰] (۲۰۰۱) استدلال ‌می‌کنند که شرکت­های بزرگ­تر ظرفیت بدهی بیشتری دارند زیرا آن­ها کسب و کارهای مختلف را آسان­تر هدایت ‌می‌کنند و احتمال ورشکستگی و نوسانات جریان نقدی در آن­ها کمتر است. به گفته چیتندن و همکاران^[۲۱] (۱۹۹۶) شرکت­های بزرگ­تر اهرم بیشتری دارند زیرا آن­ها هزینه­ های نظارت پایین­تری دارند و در نتیجه مسئله خطر اخلاقی و انتخاب نادرست در آن­ها کمتر است.

از دیدگاه نظریه سلسله مراتب اندازه شرکت رابطه منفی با اهرم دارد زیرا شرکت­های بزرگ­تر در مقایسه با شرکت­های کوچک، مسئله عدم تقارن اطلاعات در آن­ها کمتر است و در نتیجه آن­ها انتشار سهام را به جای بدهی ترجیح می­ دهند ]فاما و فنچ، ۲۰۰۲[. مفهوم اندازه شرکت عبارت است از لگاریتم طبیعی فروش شرکت در هر سال یا دارایی کل. در این پژوهش اندازه با بهره گرفتن از رابطه زیر محاسبه می­ شود:

فروش سال گذشته / (فروش سال گذشته – فروش سال جاری) رشد فروش

مالیات (نرخ مؤثر مالیاتی)^[۲۲]

بیشتر عملیات یک حسابرسی، ‌توسط کارکنان ‌کم تجربه اجرا می‌شود. رمز استفاده موفقیت‌آمیز از کارکنان به نسبت جدید، نظارت از نزدیک بر کار هر رده است. دامنه این نظارت از مرحله تهیه دستورالعمل کتبی خاص برای کارکنان تا مرحله بررسی نهایی توسط شریک مسئول کار رسیدگی، گسترده است.

۲-۲-۴-۱۰ شناخت کافی از کنترل‌های داخلی

یک سیستم کنترل داخلی عالی، نسبت به قابل اتکا بودن مدارک صاحبکار و محافظت دارایی‌های آن اطمینان زیادی به وجود می‌آورد. حسابرسان هنگامی که با این نوع کنترل‌های داخلی قوی روبرو می‌شوند، در مقایسه با زمانی‌که کنترل‌ها ضعیف است، به مقدار کمتری از انواع دیگر شواهد نیاز خواهند داشت. ‌بنابرین‏، ارزیابی حسابرسان از کنترل‌های داخلی بر مدت، نوع و ماهیت فرایند حسابرسی تأثیر زیادی دارد.

۲-۲-۴-۱۱ شواهد کافی و قابل اطمینان

سومین استاندارد اجرای عملیات مقرر می‌دارد که حسابرسان شواهد کافی و قابل اطمینانی را گردآوری کنند تا مبنایی برای اظهار نظر نسبت به صورت‌های مالی داشته باشند. عبارت قابل اطمینان به کیفیت شواهد مربوط می‌شود، برخی از انواع شواهد، قوی‌تر و متقاعد ‌کننده‌تر از انواع دیگر است.

۲-۲-۴-۱۲ استاندارهای گزارشگری

چهار استاندارد گزارشگری، دستورالعمل‌های ویژه‌ای را برای تهیه گزارش حسابرسی مقرر می‌دارد. گزارش باید تصریح کند که صورت‌های مالی طبق اصول پذیرفته شده حسابداری تهیه شده است یا خیر. گزارش باید حاوی اظهار نظر ‌در مورد کلیت صورت‌های مالی یا عدم اظهار نظر باشد. فرض بر یکنواختی کاربرد اصول پذیرفته شده حسابداری و کفایت افشای مطالب در صورت‌های مالی است، مگر اینکه گزارش حسابرسی خلاف آن را بیان دارد.

شکل ۲-۲- خلاصه ده استاندارد پذیرفته شده حسابرسی

۲-۲-۵- ویژگی‌های حسابرس موفق

آیا تا به حال درباره‌ ویژگی‌های حسابرس موفق فکر کرده‌اید؟ چه حسابرسی برازنده‌ی این عنوان است؟ آیا شما حسابرس موفقی هستید؟ آنچه مسلم است مهارت‌های مورد نیاز برای تبدیل شدن به حسابرس موفق فراتر از یادگیری بدهکار/ بستانکار و پر کردن چک‌لیست‌های از پیش تعیین شده است. ارنست شوماخر، اقتصاددان معروف و نویسنده‌ی کتاب کوچک زیباست جمله‌ معروفی بدین مضمون دارد “:می‌توانید مطلبی را به منظور اطمینان از درک کلیه مفاهیم آن، بارها و بارها مطالعه کنید یا می‌توانید ابتدا اهداف خود را تعریف کرده، سپس فنونی را به کار گیرید که به شما اطمینان می‌دهد مطالب مورد نیازخود را دریافت کرده‌اید”. اگر این جمله‌ شوماخر با مفاهیم حسابرسی آمیخته شود جملات پیش گفته‌ این‌گونه می‌شود که “ممکن است به منظور اطمینان از اجرای رویه‌های حسابرسی، بارها و بارها چک‌لیست‌های حسابرسی را بررسی کنید یا می‌توانید ابتدا هدف حسابرسی را برای خود تعریف کرده و سپس به منظور اطمینان از تحقق الزامات حسابرسی و آنچه که به دنبال آن هستید، از مهارت‌های حسابرسی خود استفاده کنید.” حسابرسی فرایند پیچیده‌ای، شامل مهارت‌ها و مسئولیت‌های متفاوتی است و در عصر حاضر، به دلیل الزامات قانونی و انتظارات صاحبکاران، مطالبات از حسابرسان روزبه‌روز در حال افزایش است. حسابرس از یک سو تأکید دارد که کار اجرا شده را به نحومناسب مستندسازی کند و از سوی دیگر ملزم به انجام کار در چارچوب بودجه و زمان مقرر است. این فشارها، حسابرسان را در دام پرکردن چک لیست‌ها می‌اندازد و به آنان این دیدگاه نادرست را القا می‌کند که کار را در زمان مناسب انجام و اظهارنظر درستی نسبت به صورت‌های مالی ارائه کرده‌اند. اما حتی اگر پر کردن چک‌لیست‌ها تنها روشی باشد که حسابرس فرا گرفته است، باز هم نمی‌توان وی را حسابرس موفق نامید.

برای حسابرس موفق، داشتن ویژگی‌های زیر ضروری است:

۲-۲-۵-۱ موضوعات بنیادی و اولیه

داشتن صلاحیت اخلاقی و حرفه‌ای داشتن صلاحیت اخلاقی و حرفه‌ای از اصول اولیه و بنیادی فردی برای حسابرس موفق است و همواره انتظار می‌رود همه‌ حسابرسان مجموعه‌ای از این ویژگی‌ها را داشته باشد. حسابرس خوب ملزم به ایجاد این ویژگی‌ها در خود از طریق تعهد به یادگیری مستمر در طول دوران حرفه‌ای خود است. او باید دارای اصول و پیش‌زمینه‌ی قوی اخلاقی باشد و هنگام بررسی موضوعی نیازمند عمق و دقت بیشتر که ممکن است منجر به کشف تقلب و اشتباه شود، از هر گونه سستی و اهمال‌کاری و به اصطلاح “تیک بزن بره !!” اجتناب ورزد. این اصول بنیادی ‌در مورد مهار‌ت‌های حرفه‌ای نیز باید در نظر گرفته شود .حسابرس باید مهارت‌های حرفه‌ای مناسب و موردنیاز را در طول دوران حرفه‌ای خود کسب و حفظ کند.

حسابرس ناآشنا با اصول و ضوابط حرفه‌ای، به آسانی ممکن است اظهارنظر نامناسب ارائه کند. حرفه ما، این دو ویژگی اساسی را با الزام به تخصیص ساعات کارکنان به آموزش‌های حرفه‌ای مستمر تقویت می‌کند. به‌رغم اهمیت صلاحیت اخلاقی و حرفه‌ای، این مفاهیم بنیادی به تنهایی نمی‌تواند حسابرس موفق را از دیگران متمایز نماید بلکه او باید دارای ویژگی‌های زیر نیز باشد:

۲-۲-۵-۲ داشتن چشم انداز آتی و درک غریزی از کسب‌وکار

تعامل حسابرس با مشتریان مختلف در صنایع گوناگون منجر به کسب تجربه برای وی می‌شود و حسابرس خوب را قادر به درک غریزی و ذاتی از کسب وکار صاحبکار می‌کند. حسابرس در هنگام اجرای حسابرسی قادر به تجسم انواع موانع و مشکلات آتی موجود در فرایند حسابرسی و کسب وکار صاحبکار خواهد بود. جمله معروفی است که بیان می‌کند غریزه حس بویایی مغز است .حسابرس خوب در برابر معاملات و پاسخ‌های غیر منطقی مشتری، عقب نشینی نمی‌کند. غریزه عاملی است که باعث کاوش عمیق‌تر وی به منظور دستیابی به نتایجی می‌شود که هماهنگ با چشم‌انداز آتی کسب وکار است .حسابرس به منظور گسترش غریزه و چشم انداز، باید ذهن پرسشگر خود را تقویت کند و از تمام تجاربی درس بگیرد که در حین کار با مشتریان مختلف به دست آورده است.

۲-۲-۵-۳ داشتن توانایی دیدن تصویر بزرگ( دید کلی )از کسب‌وکار صاحبکار

ولی در بطلان نسبی وضعیت عقدی است که فقط نسبت به یک طرف فاقد اعتبار است و نهایتاً نتیجه چنین عقدی در دست این طرف قرارداد است و فقط او می‌تواند اعلام بطلان آن را از دادگاه درخواست نماید که در اینصورت عقد از ابتدا معدوم می شود، و همچنین او می‌تواند عقد را به حال خویش وا گذارد تا آثار قانونی آن جریان داشته باشد اما طرف دیگر عقد نمیتواند عقد مذبور را ابطال کند.منشا بطلان مطلق همان‌ طور که در قسمت فرضیه‌ها هم به آن اشاره کردم ضرورت رعایت نظم عمومی است در صورتی که منشا بطلان نسبی برای برای حمایت از اشخاص طرف قرارداد مقرر شده است.عقدی که باطل مطلق است نمیتواند به وسیله تأیید معتبر و دارای اثر قانونی گردد.

در حقوق فرانسه عقد باطل عقدی است که فاقد یکی از عناصر اعتبار است – در حالی که عقد قابل فسخ عقدی است که در اصل معتبر است اما به وسیله عواملی به حیات حقوقی آن خاتمه داده می شود. بیشترحقوقدانان ونویسندگان فرانسه عقد قابل فسخ را یکی از اقسام بطلان نسبی می‌دانند.

در فرهنگ حقوقی نیز بطلان مطلق را بطلانی گویند که هم اشخاص ذینفع در آن عمل و هم دیگران حق اعتراض به آن را داشته باشند بر خلاف بطلان نسبی که فقط اشخاص ذینفع حق اعتراض خواهند داشت به همین جهت تراضی طرفین ‌در مورد بطلان مطلق امکان ندارد ولی در بطلان نسبی طرفین می‌توانند تراضی و توافق نمایند.

۳-۶٫ علل بطلان شکلی

شرکت سهامی در اثر رعایت نکردن برخی از شرایط شکلی ممکن است باطل اعلام شود یا بطلان آن از سوی دادگاه مشخص شود به همین دلیل در این رابطه ابتدا به بررسی علل بطلان شکلی می‌پردازیم زیرا این موارد در قانون تجارت مشخص شده است و سپس از تحلیل ماهیت شرکت به بررسی علل ماهوی بطلان نیز خواهیم پرداخت.

مؤسسین در شرکت سهامی نقش مهمی دارند زیرا بسیاری از علل بطلان به آن‌ ها بر می‌گردد از این رو ابتدا سعی می‌شود مفهوم مؤسس و مؤسسین مشخص شود سپس به بررسی علل شکلی پرداخته شود.

۳-۷٫ علل بطلان ماهوی

ابطال شرکت ممکن است در اثر عدم رعایت مقررات تجارتی و یا قواعد راجع به بطلان معاملات باشد. در خصوص مراعات نشدن مقررات تجارتی قانون سال ۴۷، قانون‌گذار به هیچ مورد ویژه‌ای اشاره ندارد. ‌بنابرین‏ رعایت نکردن هر یک از قواعد آمره این قانون راجع به تشکیل شرکت می‌تواند سبب ابطال شرکت باشد.

برعکس، در شرکت با مسئولیت محدود فقط مراعات نشدن دو ماده ۹۶ و ۹۷ موجب بطلان شرکت شناخته شده است. طبق ماده ۹۶، شرکت وقتی تشکیل می‌گردد که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد. و ‌بر اساس ماده ۹۷، در شرکت باید صراحتاً قید شده باشد که سهم الشرکه‌های غر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است. ^[۷۸]

ترتیبات فوق عیناً در ماده ۱۱۸ و ۱۲۲، راجع به شرکت تضامنی ملاحظه می‌گردد. در شرکت نسبی هم دو ماده فوق باید رعایت شود. ^[۷۹]

در خصوص شرکت مختلط غیرسهامی، ماده ۱۴۳ مقرر می‌دارد: «هر یک از شرکا با مسئولیت محدود که اسمش جز شرکت باشد در مقابل طلبکاران شرکت شریک ضامن محسوب خواهد شد. هر قراری بر خلاف این ترتیب بین شرکای داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث بی اثر است.

شرکت قراردادی است فی ما بین کسانی که آن را ایجاد می‌کنند و در حیات آن شریک هستند. مفهوم لغوی قرارداد شامل عقود عهدی و تملیکی و مالی و غیرمالی و معوض و غیرمعوض است و نیز شامل موافقت‌هایی است که به منظور منتفی ساختن اثر موجودی محقق می‌شود و ماده ۷۵۴ قانون مدنی به همین وسعت به کار رفته است. در مفهوم لغوی قرارداد هم دلیلی نداریم که مقنن ایران دخل و تصرفی کرده باشد لذا همان مفهوم لغوی حجت است و حجیت داشتن همین معنای لغوی نقص تعریف مذکور در ماده ۱۸۳ را جبران می‌کند و بالنتیجه می‌توان گفت مفهوم قرارداد از مفهوم عقد مذکور در ماده ۱۸۳ قانون مدنی اعم است ولی مقنن ایران در خارج از ماده ۱۸۳ عموماً هر جا که عقد یا عقود را بدون قرینه به کار برده است منظورش مساوی است با مفهوم لغوی قرارداد و از این رو است که گفته شده، عقد و قرارداد بیک معنی است. ^[۸۰]

در قانون تعهدات سوئیس در تعریف قرارداد گفته شده است: «قرارداد زمانی کاملاً منعقد می‌شود که طرفین متقابلاً و بطریق هماهنگ اراده خود را در آن مورد بیان کرده باشند. این اظهار اراده ممکن است صریح یا تلویحی باشد. »^[۸۱]

قرارداد نیز کلمه مترادف عقد است با این تفاوت که در اغلب موارد کلمه عقد فقط ‌در مورد عقود معینه به کار می‌رود و حال آن که قرارداد به کلیه عقود اعم از معینه و غیرمعینه اطلاق می‌شود و به عبارت دیگر قرارداد اعم ‌از عقد است^[۸۲]

همچنین در تعریف قرارداد گفته شده است: « قرارداد عبارت است از توافق دو یا چند اراده ‌در مورد چیزی که متضمن نفع حقوقی باشد. موضوع قرارداد ممکن است شناسایی یا ایجاد یا تغییر یا اسقاط یا انتقال حقی باشد. قراردادی که متضمن ایجاد تعهد باشد یا نقل مالکیت را سبب گردد عقد نامیده می‌شود (ماده ۱۸۳قانون مدنی) ولی اقاله یا تفاسخ که حاصل توافق در سقوط تعهد یا مالکیت ناشی از عقد است قرارداد محسوب می‌شود ولی به آن عقد نمی‌گویند. ‌بنابرین‏ قرارداد اعم از عقد است. البته عده زیادی از حقوق ‌دانان قرارداد را در ردیف عقود تعهدی می‌دانند.»^[۸۳] قرارداد شرکت برای این که شرایط صحت را دارا باشد باید از اصول زیر پیروی کند.

۳-۷-۱٫ عدم قصد طرفین و رضای طرفین

قصد و رضای طرفین جزء اصول اولیه صحت قرارداد می‌باشد. بر طبق این اصل، هر کس در خرید و فروش یا خودداری از آن آزاد است و می‌تواند طرف معامله خود را آزادانه انتخاب کند خریدار و فروشنده می‌توانند شرایط و آثار عقد را تعیین کنند و رابطه حقوقی خود را چنان که می‌خواهند بیارایند ولی این آزادی نامحدود را هیچ قانونی نمی‌پذیرد، زیرا خود باعث تجاوز به آزادی است. ^[۸۴]

در تشکیل شرکت موضوع قصد، تشکیل نوعی شخصیت حقوقی به نام «شرکت تجاری» است. به نظر می‌رسد که نوع شرکت نیز باید معلوم بوده و موضوع قصد قرار گیرد. رضای ناشی از اکراه مؤثر نیست و رضای ناشی از اشتباه در برخی موارد موجب عدم نفوذ عقد شرکت می‌شود. در تشکیل شرکت، خود موضوع معامله «شرکت تجاری از نوع معین» می‌باشد؛ ‌بنابرین‏ اگر بعد از تشکیل معلوم شود که آنچه به وجود آمده، شرکت تجاری نبوده و یا نوع آن یا آن چه یکی از شرکا یا همه آن‌ ها قصد ‌داشته‌اند، متفاوت می‌باشد، اشتباه در خود موضوع معامله محقق است و موجب بطلان شرکت می‌شود.

به نظر نمی‌رسد اشتباه در میزان آورده هر یک از شرکا اشتباه در خود موضوع معامله باشد.

ممکن است عده ای تصور نمایند که در این قانون از اصل «منع تعقیب مجدد جرائم »عدول شده است .این امر به هیچ وجه صحیح نیست ،چه این قبیل جرائم فقط از نظر مملکت ایران قابل اهمیت است و لذا قاعدتا باید قبول نمود که فقط محاکم ایران صلاحیت انحصاری برای رسیدگی ‌به این جرائم را داشته و دارند . هرگاه یکی از جرائم یاد شده اقدام علیه حکومت مشروطه سلطنتی،جعل فرمان و دسخط ‌و رئیس مملکت،جعل اسکناس و..)در این قانون در خارج از مملکت اتفاق افتاد ولو اینکه موضوع در خارج هم مورد تعقیب قرار گیرد،قضاوت محل وقوع جرم اهمیت لازم را برای آن در نظر نگرفته و چه بسا ممکن است که مجازات لازم برای این جرم مورد حکم قرار ندهند. بهمین علت اجازه داده شده که چنین افرادی تحت تعقیب و محاکمه مجدد قرار گیرند .لیکن برای آنکه عدالت هم رعایت گردد پیش‌بینی شده است که اگر حکم مجازاتی صادر شده واجرا شده باشد بابت مجازات دادگاه های ایران محاسبه گردد. بد نیست اضافه شود که این امر مخصوص به مملکت ما نبوده و بسیاری از کشورها از همین اصل تبعیت نموده اند کما اینکه این اصل در قانون فرانسه هم پیش‌بینی شده است.(ماده ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری)»^[۷۶]

موضوع دیگری که باید متذکر شد آنکه ممکن است عده ای تصور نمایند که این قبیل متهمین هیچوقت حاضر نیستند که به کشور ایران بیایند تا مورد تعقیب و مجازات قرار گیرند .لذا اصل صلاحیت واقعی قوانین کیفری که بدین ترتیب وارد قوانین ما گردیده عملا فاقد جنبه عملی و اجرایی است . این تصور نیز صحیح نمی باشد ،چه دولت ها می‌توانند در این قبیل موارد به استناد قوانین و مقررات مربوطه به ‌استرداد مجرمین ،این مجرمین را از کشور محل وقوع جرم مسترد نموده و محاکمه نمایند . ^[۷۷]

گفتار دوم : تابعیت بیگانه داشتن

بند ۱ : وضع اتباع بیگانه

بیگانه هر شخصی است که تبعه دولتی که در سرزمین آن حضور دارد ، نیست ، غالب بیگانگان اتباع دیگر کشورها هستند، بعضی هم ممکن است بدون تابعیت باشند . بیگانگان از جهات مختلف قابل تقسیم اند :

الف) از حیث حقوق و امتیازات ـ دسته ای که مأمورین سیاسی و رسمی و از جمله دیپلمات ها هستند که از حقوق و امتیازات خاصی برخوردارند و دسته دیگر که از چنین امتیازاتی برخوردار نیستند .

ب) از حیث مدت اقامت ، دسته ای دارای پروانه اقامت دائم بوده و مثل اتباع دارای کسب و کارند، در مقابل جمع دیگری ، که حضور موقتی و یا عبوری دارند ، مثل سیاحان و زائران و بیماران که پس از تحقق هدف کشور را ترک می‌کنند .

ج) از حیث ارتباط با کشور متبوع ـ دسته ای از بیگانگان با داشتن گذرنامه قانونی و رضایت کشور متبوع در خارج بسر می‌برند ، در مقابل دسته دیگر که با عنوان فراری یا پناهنده یا آواره در خارج اند .

د) از حیث شخصیت حقیقی یا حقوقی ، غالباً بیگانگان را اشخاص حقیقی یعنی انسان ها در انواع مختلف فوق تشکیل می‌دهند ، اما دسته ای هم به عنوان شرکت و امثال آن را دارند که به علت اکثریت بیگانه صاحب سرمایه یا محل ثبت یا مرکز اصلی در کشور محل فعالیت خارجی محسوب می‌شوند .

اصولاً اتباع بیگانه که در یک کشور اقامت دارند از تمام حقوق و امتیازاتی که در قوانین مدنی آن کشور برای اتباع داخله مقرر داشته استفاده می‌کنند ، می‌توانند تشکیل خانواده دهنده،می‌توانند مالک اموال باشند، از خویشان خود ارث ببرند، می‌توانند اموال خود را به هرکس مایلند انتقال دهند، برای اقامه دعوی با عنوان مدعی یا مدعی علیه به دادگاه و اگر شکایتی دارند به مراجع انتظامی مراجعه کنند^[۷۸].

اگر اتباع بیگانه در موضع اتهام قرار گرفتند می‌تواند از اتهامات منتسبه دفاع کنند، با این وصف غالباً کشورها برای اتباع خارج محدودیت‌هایی بنابر اوضاع و احوال و شرایط و رعایت مصالح خود دارند مثلا کشور ممکن است به دلیل جمعیت زیاداجازه توقف طولانی را به اتباع بیگانه ندهد، کشور دیگری ممکن است تملک اموال غیر منقول را از آن ها سلب کند، یا کشوری ممکن است اجازه اشتغال را به بیگانگان ندهد .

بند ۲ : وضع بیگانگان از حیث حقوق سیاسی

معمولا اتباع بیگانه از حقوقی که در قوانین مدنی برای اتباع داخله هست بهره مند می‌شوند اما دارای حقوق سیاسی نمی باشند ، نمی توانند مشاغل رسمی دولتی داشته باشند، نمی توانند در انتخابات با عنوان رأی دهنده یا انتخاب شونده شرکت نمایند، نمی توانند تشکیل حزب و گروه سیاسی بدهند و یا به عضویت احزاب سیاسی در آیند و یا حق انتشار روزنامه و مجله را داشته باشند . اگر بیگانه از حیث حقوق سیاسی محدودیت دارد موضوع از بعد دیگر به نفع بیگانه است یکی از شرایط استرداد مجرمین آن است که اتهام آن ها سیاسی نباشند حقوق بین الملل امروز به جرم های ارتکابی توجه دارد . دولت ها بر اساس رویه بین‌المللی ، عهد نامه ها و دیگر اسناد بین‌المللی از قبول استرداد مجرمان سیاسی خود داری می‌کنند، عدم استرداد مجرمان سیاسی در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ۱۴ مورد توجه قرار گرفته است.^[۷۹]

بسیاری از دولت ها سعی دارند که حدود حقوق سیاسی را گسترش دهند تا بیگانگان از حقوق کمتری برخوردار گردند و در مقابل تلاش می‌کنند تا دامنه جرایم سیاسی کاملا محدود سازند تا مجرمین از مزایایی که برای جرایم سیاسی پیش‌بینی شده استفاده نکنند. بعضی کشورهای دارای رژیم استبدادی با این که بخش مهمی از زندانیان را مخالفین دستگاه حاکم تشکیل می‌دهند اساساً برای هیچ جرمی وصف سیاسی قایل نیستند .

بند ۳: حقوق بیگانه

نتیجه بررسی تاریخی وضع بیگانگان در همه کشورها حاکی از آن است که از سلب حقوق و محدودیت آزادی ، به سمت بهره گیری از حقوق و آزادی کامل بوده است ، یعنی تحولات کم کم بیگانگان را صاحب حقوق شناخته که سابقاً از آن محروم بوده اند در دوران های قدیم بیگانگان تحت حمایت قانون نبودند، هر کس می‌توانست اموال خارجی را غارت کند، خود او را اسیر نماید و حتی او را به قتل برساند . بدون اینکه عمل او تخلف باشد و مسئولیتی را متوجه او سازد . چنان که در رم قدیم چنین وضعی بود، اگر بیگانه ای می خواست امنیت نسبی داشته باشد باید خود را تحت حمایت یکی از رومیان قرار می‌داد و الاجان و مال او در معرض تعرض حتمی بود . ^[۸۰]