در ماده ۳۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه آمده است: «اگر متهم ناشنوا باشد، رییس دادگاه راسا برای مساعدت او در فرایند کیفری، یک مترجم زبان ایماء و اشارت یا هر شخص واجد صلاحیتِ مسلط به زبان یا شیوه ای که اجازه میدهد با اشخاص ناشنوا ارتباط برقرار کرد را انتخاب می کند. این شخص سوگند یاد میکند که در همکاری خود با دادگستری بر اساس شرافت و وجدان خود عمل نماید…..»
لذا حق ترجمه و دانستن زبان دادگاه و فهمیدن یا صحبت کردن با آن پیش شرط اصلی حق دادرسی عادلانه و از حقوق دفاعی متهم است که در حقوق فرانسه بدان پرداخته شده است.
۳-۶- حق داشتن وکیل
اصل دادرسی عادلانه و منصفانه حکم میکند که شخص تحتنظر از داشتن وکیل بهرهمند باشد. داشتن وکیل تضمینکننده حق دفاع وی محسوب میشود.
اصل ۳۵ قانون اساسی این حق را به رسمیت شناخته و مقرر داشته است: «در همه دادگاهها، طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» این اصل اطلاق دارد و به هیچ تفسیری برای بیان اینکه وکیل در کدام یک از مراحل باید حضور داشته باشد، نیازی نیست.
حق برخورداری از وکیل و بهرهمندی از مشاوره و معاضدت حقوقی در این مرحله و در کل فرایند دادرسی کیفری، امروزه به عنوان یک حق مسلم و ثابت در اسناد و معاهدات بینالمللی شناخته میشود.
بنا بر اصل لزوم دسترسی به تسهیلات دفاعی لازم ، متهم حق دارد از امکانات لازم برای تدارک دفاع از خود بهرهمند باشد. مهمترین این امکانات، دسترسی به وکیل یا مشاور حقوقی و داشتن زمان کافی برای فراهم کردن ادله است. دسترسی به وکیل یا مشاور حقوقی یکی از اصول اولیه دادرسی عادلانه است ،
چرا که در مقابل تخصص حقوقی دادستان، متهم بدون آگاهی از قواعد و آیین حقوقی نمیتواند به نحو شایسته از خود دفاع کند. برای رفع این نابرابری دسترسی به وکیل مورد توجه قرار گرفته است و اصل برابری سلاحها که از اصول مهم دادرسی منصفانه است در اسناد بینالمللی و حقوق داخلی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس گزارش کمیته بینالمللی صلیب سرخ، جلوگیری از حق انتخاب و مشورت با وکیل انتخابی یا هر وکیل دیگر، یکی از اساسیترین تخلفات مربوط به حق دادرسی منصفانه در بسیاری از محکمات جنایی پس از جنگ جهانی دوم بوده است.(هاشمی،۱۳۹۰،ص۱۹۴)
مهمترین معیار تضمین حق دفاع متهم، پیشبینی حق انتخاب وکیل برای وی در قوانین شکلی(آ.د.ک) است.
اصل تضمین حق دفاع متهم از چنان اهمیتی برخوردار است که در جرایم سنگینی که مجازات قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد دارد… قانونگذار، قاضی پرونده را ملزم به انتخاب وکیل برای… متهم نموده است مگر در موارد استثناء. در چنین جرایمی بدون حضور وکیل جلسه دادگاه رسمیت ندارد.
ضرورت تضمین حقوق شخص تحت نظر در فرایند دادرسی کیفری ایجاب میکند مطابق اصول صحیح دادرسی عادلانه، حق استفاده شخص تحتنظر از وکیل مدافع و معاضدت قضایی به رسمیت شناخته شود که خوشبختانه حق داشتن وکیل در تمامی مراحل در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به خوبی پیشبینی شده است و حق دسترسی به وکیل، از حقوق متهم شمرده شده است.
۳-۶-۱- مبانی قانونی حق داشتن وکیل در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸و ۱۳۹۲
قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ در بسیاری از مواد قانونی اصل داشتن وکیل را تأیید و پیشبینی نموده است که به برخی از آن ها اشاره میشود:
ماده ۶۹ این قانون مقرر داشته است: «شاکی و مدعی خصوصی میتواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند…»
همچنین در ماده ۱۲۸ آن آمده است: «متهم میتواند یک نفر وکیل، همرا خود داشته باشد. وکیل متهم میتواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید. اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس میشود.»
تبصره ماده ۱۲۸ در رابطه با اینکه وکیل در کدام یک از مراحل دادرسی باید حضور داشته باشد ، مقرر
میدارد : «در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور، حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود. مقامات مسئول رسیدگی موظفاند او را از حق داشتن وکیل مطلع سازند و وکیل منتخب متهم را در مراحل مختلف رسیدگی بپذیرند و مدافعات او را استماع نمایند و در صورت اقتضای عدالت و عدم
توانایی مالی متهم، به صورت رایگان برای وی تعیین وکیل نمایند.» انتقاد بسیاری از حقوق دانان به تبصره ماده ۱۲۸ وارد است، زیرا وکیل در مقام وکالت، متهم نیست که احتمال ایجاد فساد بر او مترتب باشد… این تبصره با فلسفه آزادی دفاع متهم سازگاری ندارد. در واقع در این تبصره نفس حق داشتن وکیل را با آوردن قیودی مبهم و غیر اصولی مخدوش کردهاست.
در ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ نیز مقرر شده است: «در کلیه امور جزایی طرفین دعوا میتوانند وکیل یا وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نمایند…» همچنین در ماده ۱۸۶ مقرر شده است:
«متهم میتواند از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین نماید…»
در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ هیچ الزامی برای تفهیم حق داشتن وکیل به متهم وجود ندارد و صرفاً در تبصره ۱ ماده ۱۸۶ حضور وکیل در برخی از جرایم خاص،الزامی دانسته شده است.
