(مقدمه، بیان مسئله، سؤالات تحقیق،

فرضیه‌ها، روش و ضرورت تحقیق)

مقـدمه ۱

۱٫ بیان مسئله تحقیق ۵

الف) سوال اصلی ۶

ب) سؤالات فرعی: ۶

۳٫ فرضیه های تحقیق ۷

الف) فرضیه اوّل ۷

ب) فرضیه دوّم ۸

۴٫پیشینه‌ای تحقیق ۸

۵٫ روش تحقیق ۹

۶٫ ضرورت تحقیق ۹

بخش اول

مفاهیم، کلیات و ریشه‌های فکری

۱-۲٫ فصل اوّل: مفاهیم، کلیات و اصول اساسی ۱۲

۱-۱-۱٫ گفتاراول: مفاهیم ۱۳

۱-۲-۱-۲٫ جبرگرایی بزهکارانه ۱۳

۱-۱-۱-۲٫ پرونده شخصیت ۱۳

۱-۱-۱-۳٫ حالت‌خطرناکی ۱۴

۱-۱-۱-۴٫ سزاگرایی ۱۴

۱-۱-۱-۵٫ مسئولیت اخلاقی ۱۵

۱-۱-۱-۶٫ مسئولیت اجتماعی ۱۵

۱-۱-۱-۷٫ اقدامات‌تامینی ۱۶

۱-۱-۱-۸٫ دفاع اجتماعی ۱۶

۱-۱-۱-۹٫ اصلاح و درمان ۱۷

۱-۱-۱-۱۰٫ بازپروری اجتماعی ۱۸

۱-۱-۱-۱۱٫ بازدارندگی ۱۸

۱-۱-۱-۱۲٫ پیشگیری ۱۹

۱-۱-۲٫ گفتار دوم: کلیات ۲۰

۱-۱-۲-۱٫ پیشینه ای تاریخی اصل فردی‌کردن ۲۰

الف) دوره انتقام خصوصی ۲۰

ب) دوره ای دادگستری عمومی ۲۱

ج) دوره قصاص و اصل شخصی شدن جرایم و مجازات‌ها ۲۴

د) دوره پیشرفت علوم و اصل فردی‌کردن مجازات‌ها ۲۷

۱-۱-۲-۲٫ انواع فردی‌کردن ۳۱

الف) فردی‌کردن معطوف به واکنش های تبعیض آمیز ۳۱

ب) فردی‌کردن معطوف به مجازات عادلانه ۳۲

ج) فردی‌کردن معطوف به اصلاح، درمان و بازپروری اجتماعی ۳۳

۱-۱-۳٫ گفتارسوم: اصل فردی‌کردن و اصول دیگرحقوق‌جزا ۳۵

۱-۱-۳-۱٫ رابطه اصل فردی‌کردن با اصول عام حقوق‌جزا ۳۵

الف) اصل قانونی بودن و نسبت آن با اصل فردی‌کردن مجازات‌ها ۳۶

ب) اصل شخصی شدن و نسبت آن با اصل فردی‌کردن ۴۰

ج) اصل عدم تبعیض و رابطه آن با اصل فردی‌کردن ۴۲

۱-۱-۳-۲٫ اصول ناظر بر محاکمه مجرمان و اصل فردی‌کردن ۴۵

الف) اصل مستند و مستدل بودن و اصل فردی‌کردن ۴۶

ب) اصل صلاحیت انحصاری مراجع قضایی و اصل فردی‌کردن ۵۱

ج) اصل قضامندی مجازات‌ها و نسبت آن با اصل فردی‌کردن ۵۶

خلاصه و نتیجه گیری فصل اول ۵۹

۱-۳٫ فصل دوّم: ریشه‌های فکری اصل فردی‌کردن ۶۲

۱-۲-۱٫ گفتار اوّل: مکتب‌تحققی (اثباتی) ۶۳

۱-۲-۱-۱٫ معرفی بنیانگذاران مکتب‌تحققی ۶۳

الف) سزارلمبروزو ۶۴

ب) آنریکوفری ۶۵

ج) گاروفالو ۶۷

۱-۲-۱-۲٫ اصول بنیادین ۶۹

الف) جبری بودن بزهکاری ۶۹

ب) عدم مسئولیت اخلاقی مجرم ۷۱

۱-۲-۱-۳٫ ملاک واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه ۷۳

۱-۲-۱-۴٫ دست آوردها ۸۰

الف) دسته بندی(فردی‌کردن)مجرمان و مجازات آن‌ ها ۸۰

ب) جانشین‌های کیفری(اقدامات‌تامینی) ۸۲

ج) اقدامات پیشگیرانه ۸۵

۱-۲-۱-۵٫ انتقادات علیه مکتب‌تحققی ۸۷

الف) فرض مجرم مادرزاد ۸۸

ب) فقدان اراده ای آزاد مجرم در ارتکاب جرم ۹۰

ج) مجازات‌های نامعین ۹۱

د) امنیت محوری و نقض آزادی های فردی و کرامت انسانی ۹۴

۱-۲-۲٫ گفتار دوم: مکتب دفاع اجتماعی (جنبش دفاع اجتماعی) ۹۶

۱-۲-۲-۱٫ نگاه کلّی ‌در مورد جنبش دفاع اجتماعی ۹۶

۱-۲-۲-۲٫ اصول عام مکتب دفاع اجتماعی ۱۰۰

۱-۲-۲-۳٫ شاخه های فکری ۱۰۱

الف) نظریه آدولف پرینس ۱۰۱

ب) نظریه های فیلیپو گراماتیکا و مارک آنسل ۱۰۴

۱-۲-۲-۴٫ دست آوردها ۱۰۵

خلاصه و نتیجه گیری فصل دوم ۱۰۸

بخـش دوّم

اصل فردی‌کردن در فرایند دادرسی و اجراء

۲-۱٫ فصل اوّل: شخصیت بزهکارانه،حالت‌خطرناکی و پرونده شخصیت ۱۱۲

۲-۱-۱٫ گفتاراول: شخصیت بزهکارانه ۱۱۳

۲-۱-۱-۱٫ عوامل تاثیرگذار بر شخصیت بزهکار ۱۱۳

الف) عوامل زیستی ۱۱۳

ب) عوامل روانی ۱۱۶

ج) عوامل اجتماعی و محیطی ۱۱۹

۲-۱-۱-۲٫ حالت‌خطرناکی و شخصیت (نظریه کین برگ) ۱۲۲

الف) هسته ای سرشتی ۱۲۲

ب) متغیرهای آسیب شناختی ۱۲۳

ج) وظیفه ای اخلاقی ۱۲۴

۲-۱-۱-۳٫ شیوه های ابتدایی واکنش روانی(نظریه دوگرف) ۱۲۷

الف) تحمل احساس بی عدالتی ۱۲۷

ب) تحریف در نحوه ای وابستگی به محیط ۱۲۸

ح‌) انگیزش جرایم(نظریه میرای لوپز) ۱۲۹

۲-۱-۲٫ گفتار دوم: حالت‌خطرناکی و پرونده شخصیت ۱۳۱

۲-۱-۲-۱٫ حالت‌خطرناکی و مراتب آن ۱۳۱

الف) حالت‌خطرناکی فوق العاده (وخیم ترین نوع حالت‌خطرناکی) ۱۳۱

ب) حالت متوسط (بالنسبه)خطرناکی ۱۳۲

ج) حالت‌خطرناکی ضعیف ۱۳۳

۲-۱-۲-۲٫ پرونده شخصیت ۱۳۵

الف) مفهوم پرونده شخصیت ۱۳۸

ب) جوانب پرونده شخصیت ۱۴۰

ج) اهداف پرونده شخصیت ۱۴۲

خ‌) پرونده شخصیت در نظام دادرسی اطفال بزهکار ۱۴۳

خلاصه و نتیجه گیری فصل اول ۱۴۸

۲-۲٫ فصل دوم: اصل فردی‌کردن در فرایند اجرایی شدن ۱۵۱

۲-۲-۱٫ گفتاراول: مجازات و اقدامات‌تامینی ۱۵۲

۲-۲-۱-۱٫ مبانی مسئولیت جزایی کلاسیک‌ها ۱۵۳

الف) آزادی اراده مجرم در ارتکاب جرم ۱۵۳

ب) مسئولیت اخلاقی مجرم ۱۵۵

۲-۲-۱-۲٫ مجازات؛ اقدامات‌تامینی و حقوق‌جزای افغانستان ۱۵۷

الف) نقد چند مورد از قانون‌جزای افغانستان ۱۵۹

ب) مجازات‌ها در رویارویی با اقدامات‌تامینی ۱۶۳

ج) زمینه‌های اقدامات‌تامینی در حقوق‌جزای افغانستان ۱۶۶

۲-۲-۲٫ گفتار دوم: فردی‌کردن، اقدامات‌تامینی و حقوق‌جزای افغانستان ۱۷۰

۲-۲-۲-۱٫ اقدامات‌تامینی بدنی ۱۷۱

الف) اقدامات درمانی پزشکی ۱۷۱

ب) اقدامات روان درمانی ۱۷۳

۲-۲-۲-۲٫ اقدامات‌تامینی محدود کننده‌ای آزادی ۱۷۵

الف) ممنوعیت از اشتغال به کسب، شغل و یا حرفه ای معین ۱۷۵

ب) اخراج بیگانه‌ها از کشور ۱۷۷

ج) ممنوعیت اقامت در محل معین ۱۷۷

۲-۲-۲-۳٫ اقدامات سلب کننده‌ای آزادی ۱۷۸

الف) اقدامات حمایتی ۱۷۸

۱٫ نگهداری اطفال به خانه ۱۷۹

۲٫ نگهداری بیکاران و ولگردان درکارگاه های صنعتی ۱۸۲

ب) اقدامات تربیتی و کانون اصلاح و تربیت برای کودکان ۱۸۵

۱٫ محیط آزاد(باز) ۱۸۶

الف) حبس در منزل ۱۸۷

ب) اشتغال به کارهای عام المنفعه ۱۸۸

۲٫ محیط نیمه باز ۱۹۱

۳٫ محیط بسته ۱۹۲

ج) اقدامات بازدارنده(تبعید و تیمارستان) ۱۹۳

۱٫ مجرمین به عادت و تبعید ۱۹۳

۲٫ مجرمان مادرزادی ۱۹۴

۳٫ مجرمان مختل المشاعر(دیوانه) ۱۹۵

۲-۲-۲-۳٫ اقدامات‌تامینی مراقبتی ۱۹۶

الف) آزادی مشروط ۱۹۷

ب) تعلیق مجازات ۱۹۹

خلاصه و نتیجه گیری فصل دوم ۲۰۱

۲-۲-۳٫ نتیجه گیری نهایی ۲۰۶

۲-۲-۳-۱٫ پیشنهادات ۲۱۰

الف) پیشنهادات پیشگیرانه ۲۱۰

ب) پیشنهادات مبارزه با جرایم ۲۱۱

۱٫ درحوزه‌ای‌ عدلی قضایی: ۲۱۱

۱٫ در حوزه قانونگذاری: ۲۱۳

منابع وماخذ ۲۱۶

الف) کتابها ۲۱۶

ب) مقاله ها ۲۱۷

ج)قوانین ۲۲۰

کلیات تحقیق

(مقدمه، بیان مسئله، سؤالات تحقیق،

فرضیه‌ها، روش و ضرورت تحقیق)

البته در بادی امر چنانچه حکم مادی ۲۹۶ ق.م.ا را بدون توجه به مبانی و اصول حقوق کیفری و موازین فقهی در نظر بگیریم، چه بسا برداشت ما در این مورد بر خلاف آنچه در ماده مذکور آمده است، به صورت قتل در حکم عمد یا قتل شبه‌عمدی ابراز گردد. اما با دقت در مندرجات این ماده و عنایت به اینکه هر قانونگذاری در تدوین قوانین و بیان احکام و به ویژه در وضع و انشاء قوانین کیفری، لزوماًً اهداف و‌اندیشه خاصی را مورد توجه قرار خواهد داد، لذا باید گفت که مواد قانون مجازات اسلامی ‌‌در مورد انواع قتل‌های عمدی و شبه‌عمدی و خطای‌محض نیز از این قاعده مستثنی نیست. البته در پاره‌ای از موارد ممکن است متن مواد و عبارات قانونی، آن طور که باید و شاید گویا و صریح نباشد و احتیاج به تفسیر و تعبیر آن بر اساس مبانی و اندیشه ی کیفری قانون‌گذار باشد و این کار به دانش حقوق کیفری اسلامی بستگی دارد. ‌به این ترتیب باید توجه داشت که مقنن در ماده ۲۹۶ق.م.ا در جهت تثبیت مطلبی بوده است و آن مطلب این است که رکن تحقق قتل خطای محض، اشتباه در مجنی‌علیه است، یعنی قاتل قصد انجام عمل (با قصد قتل یا بدون آن )روی مجنی‌علیه را نداشته باشد، بلکه قصد چیز دیگری را کرده باشد، خواه آن چیز حیوان باشد یا انسان یا چیز دیگری‌. تأکید این مطلب ‌به این دلیل است که گروهی از فقها عمل مذبور را از مصادیق قتل عمد می‌دانند، اما قانون‌گذار اعتقاد به خطایی بودن آن دارد. البته اگر ماده ی ۲۹۶ ق.م.ا را با بند الف ماده ی ۲۹۵ همان قانون مقایسه کنیم، به روشنی مشخص می‌شود که قتل ناشی از اشتباه در هدف که موضوع مادی ۲۹۶ق.م.ا است، خطای محض می‌باشد. چرا که بر طبق مفاد بند الف ماده ی ۲۹۵ق.م.ا، قتل وقتی خطای‌محض محسوب می‌شود که قاتل نه قصد فعل واقع شده بر مجنی‌علیه را داشته باشد و نه قصد نتیجه واقع شده (یعنی جنایت) بر مجنی علیه را . ‌بنابرین‏ می‌توان گفت که ماده ی ۲۹۶ق.م.ا یکی از مصادیق و به عبارت دیگر، مثال خوبی برای تکمیل بند الف ماده ی ۲۹۵ق.م.ا می‌باشد. مضافاً اینکه در بعضی از کتب فقهی به صراحت فرض مذکور در مادی ۲۹۶ق.م.ا مطرح شده و خطای محض دانسته شده است. اداره حقوقی قوه ی قضاییه نیز در نظریه ی شماره ۴۶۵۹/۷-۱۷/۱۰/۱۳۷۰ چنین اظهارنظر ‌کرده‌است: «ملاک خطای محض، خطای در اصابت است مانند آنکه شخصی به قصد قتل شخص معینی به وی تیراندازی نماید و در اثر کمانه کردن تیر یا فرار آن شخص، (تیر) به دیگری اصابت نماید و موجب مرگ او شود. مسئله ۷ تحریرالوسیله هم ناظر به بیان همین امر است.»

۲-اشتباه در هویت در قتل با فعل نوعا کشنده؛

۲-۱-تعریف ؛

‌در مورد جرم قتل علاوه بر بحث اشتباه در شخص، قتل ناشی از اشتباه در هویت مجنی‌علیه نیز از اهمیت خاصی برخوردار است که حقوق ‌دانان کیفری اصطلاحاتی چون “قتل ناشی از خطای در شخصیت”، “قتل ناشی از اشتباه در مصداق”، “قتل ناشی از خطای در مصداق”، “قتل ناشی از اشتباه در شخصیت مجنی‌علیه” و “قتل ناشی از اشتباه قاتل در تشخیص شخص مقتول” را ‌در مورد آن به کار برده‌اند.با این تفسیر مشخص می‌شود که قتل ناشی از اشتباه در هویت، همانند اشتباه در هدف ناشی از اشتباه مرتکب در عنصر معنوی (عنصر روانی) جرم می‌باشد. ‌به این ترتیب باید گفت که قتل ناشی از اشتباه مرتکب در تشخیص شخص مقتول (اشتباه در هویت) ناظر به مواردی است که متهم به قتل، ادعا می‌کند که قصد کشتن شخص الف را داشته و به طرف او تیراندازی ‌کرده‌است، اما تحت تأثیر شرایط و اوضاع و احوال خاصی، شخص دیگری که به گمان مرتکب شخص الف است هدف قرار گرفته و کشته شده است و بعداً معلوم می‌شود که مقتول شخص الف نبوده است.

۲-۲- قتل با فعل نوعا کشنده ناشی از اشتباه در هویت، عمد محسوب می‌شود یا شبه‌عمد یا خطای‌محض؟

گاه جانی با تفکر مجرمانه به قصد صریح یا تبعی جنایت بر انسانی محترم، شخص بی‌‌گناه دیگری را اشتباهاً و به تصور آن که فرد مورد نظر اوست، هدف قرار داده و مرتکب جنایت بر وی می‌شود. در این صورت در باره ی حدود و ماهیت ضمان جانی اختلاف شده است. ‌بنابرین‏ باید گفت که ‌در مورد قتل ناشی از اشتباه در هویت، دو گونه نظر وجود دارد، ‌به این ترتیب که عده‌ای از حقوق ‌دانان این نوع قتل را عمدی دانسته و عده‌ای دیگر نیز ‌معتقدند که این نوع قتل عمدی نیست؛ ذیلاً نظر این دو گروه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۲-۲-۱- نظریه عمدی بودن قتل ناشی از اشتباه در هویت؛

گروهی بر این باورند که تعیین هویت و اوصاف شخصیتی مجنی‌علیه از اجزاء رکن روانی جنایات عمدی نبوده و کافی است که جانی هدف خود را بالاشاره تعیین نماید. قائلین ‌به این رأی، اشتباه قاتل در شناسایی شخصیت مقتول را مانع ثبوت عمد و اجرای قصاص ندانسته و نظر خود را چنین تقویت کرده‌اند که گمان و تصور قاتل صدق عرفی قتل عمد را رفع نمی‌کند؛ زیرا اعتبار خصوصیت در ضمن قصدصریح یا تبعی، هیچ مدخلیتی در تحقق عمد ندارد، مانند اینکه قاتل می‌داند که مقتول فرزند زید است، امّا گمان می‌کند زید تاجر است، در حالی که زید دانشمند می‌باشد.

طرفداران نظریه عمدی بودن قتل ناشی از اشتباه در هویت معتقدند که هیچ یک از فقها قصد خصوصیت را در تحقق قتل عمد دخالت نداده‌اند. زیرا اگر کسی قصد قتل انسانی را داشته باشد یا با فعل نوعا کشنده و بدون قصد قتل رفتارش به شخص معینی تعلق نگیرد و عمل مرتکب نیز به قتل منتج شود، قتل مذکور از دیدگاه فقها عمد می‌باشد. ‌به این ترتیب باید گفت که قصد اوصاف شخصیتی مجنی‌علیه در تحقق عمد معتبر نبوده و در تمامی مواردی که قصد قتل انسانی عملاً وجود داشته باشد(چه به طور صریح و چه به طور ضمنی و به تبع رفتار نوعا کشنده)، هر چند که آن قصد به شخص معینی تعلق گیرد و شخص دیگری که مقصود و مورد هدف نبوده کشته شده باشد قتل، عمدی محسوب خواهد شد. زیرا به هر حال نفس محترمه‌ای بی‌جهت و بی‌گناه کشته شده است. این نوع قتل مانند آن است که کسی بخواهد شراب انگور بخورد و در اثر اشتباه در مصداق، دستش به سوی شراب خرما دراز شود و شیشه را سربکشد؛ این خطای در مصداق حدّ شرعی را ساقط نمی‌گرداند. ‌بنابرین‏ خطا و اشتباه مصداقی در قتل و غیر آن، عمدی محسوب می‌شود.

برخی از ائمه اهل سنت نیز اشتباه در شخصیت را مانع تحقق عمد نشمرده‌اند، چنان که مالک بن انس که امام مذهب مالکی است و همچنین گروهی از حنابله این رأی را پذیرفته‌اند.

همچنین باید توجه داشت که به موجب آرای قدیم دیوان عالی کشور نیز، قتل ناشی از اشتباه در هویت مجنی‌علیه، قتل عمد محسوب می‌شد. زیرا چنان که در حکم دیوان عالی کشور آمده است (حکم شماره ۱۰۹۰/۸۴۸-۱۷/۵/۱۳۱۶) : “در صدق عنوان جنایت، قصد خصوص شخص که مورد اصابت واقع گردیده شرط نیست.” به عبارت دیگر فعل مرتکب قتل ناشی از اشتباه در هویت، دارای تمام عناصر جرم قتل می‌باشد و چون در ارتکاب قتل، کافی است که انسان به طور کلی مقصود فاعل باشد، پس اشتباه در مصداق، وصف عمل مجرمانه را تغییر نمی‌دهد.

‌به این ترتیب مشاهده می‌شود که اشتباه در هویت مجنی‌علیه به موجب آرای قدیم دیوان عالی کشور در تقصیر جزایی بی‌تأثیر بود. ‌بنابرین‏ کسی که قصد داشت شخص الف را بکشد یا با رفتاری نوعا کشنده مورد جرح قرار دهد و تیری به او می‌انداخت و او را به قتل می‌رساند، ولی پس از قتل معلوم می‌شد که مقتول شخص الف نبوده و قاتل به اشتباه شخص ب را به جای الف به هلاکت رسانیده است، مرتکب قتل عمدی شده بود.

نوروش و کرمی، در سال ۱۳۸۸ رابطه ساز و کارهای نظام راهبری شرکت و هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کردند. در این تحقیق از شاخص Q توبین و جریان‌های نقد آزاد برای به دست آوردن هزینه های نمایندگی استفاده شد و مالکیت نهادی، درصد اعضای غیر موظف و نسبت بدهی به عنوان متغیر مستقل بررسی شد. یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه بین درصد اعضای غیر موظف هیئت مدیره و درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی با هزینه نمایندگی می‌باشد.

نمازی و کرمانی (۱۳۸۸) رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را طی سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ مورد بررسی قرار دارند. نتایج پژوهش با بهره گرفتن از داده های ترکیبی حاصل از این بود که رابطه معنی دار و منفی بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت و رابطه معنی دار و مثبت بین مالکیت شرکتی و عملکرد شرکت وجود دارد. همچنین مالکیت مدیریتی به صورت معنی دار و منفی بر عملکرد تأثیر می‌گذارد.

کرمی ، غلامرضا (۱۳۸۷) در مقاله ای با عنوان بررسی رابطه بین مالکین نهادی و محتوای اطلاعاتی سود با بهره گرفتن از مدل رگرسیون خطی به بررسی تأثیر جایگاه نظارت سرمایه گذاران نهادی بر محتوای اطلاعاتی سود شرکت‌ها پرداخت تحقیق مذکور بر روی نمونه ای شامل ۶۱ شرکت طی سال های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ انجام گرفت به طور کلی نتایج تحقیق حاکی از این است که تعداد مالکیت نهادی منجر به ارتقاء محتوای اطلاعاتی سود شرکت نمی شود و ممکن است آن را تنزل نیز ببخشد در حالی که سطح مالکیت نهادی محتوای اطلاعات سود را کاهش نمی دهد بلکه این امکان نیز وجود دارد که موجب افزایش آن نیز بشود.

حساس یگانه، مردای و اسکندر (۱۳۸۷) طی مطالعه ای بر روی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران در فاصله زمانی سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳، رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت را مورد آزمون قرار دادند. یافته های تحقیق مبین ارتباط مثبت بین سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت می‌باشد. ایشان نتایج تحقیق را این گونه تفسیر نمودند که سرمایه گذاران نهادی با توجه به انگیزه های که برای بهبود عملکرد شرکت های سرمایه پذیر دارند نظارتی مؤثر بر آن ها اعمال نموده و مدیران این شرکت ها را با اتخاذ تصمیمات بهینه و در نتیجه بهبود عملکرد شرت ترغیب می‌کنند.

رجبی و محمدی خشوئی (۱۳۸۷) در مقاله ای با عنوان هزینه های نمایندگی و قیمت گذاری خدمات حسابرسی مستقل به بررسی عوامل مؤثر بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی بر روی نمونه ای شامل ۸۱ شرکت در سال مالی ۱۳۸۴ پرداختند. به منظور بررسی اثر عوامل مؤثر بر حق الزحمه خدمات حسابرسی یک مدل رگرسیون چند متغیره برازش گردید که در آن حق الزحمه خدمات حسابرسی به عنوان متغیر وابسته و نسبت بدهی، نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره، درصد سهم اولین سهام دار عمده برخی از متغیرهای مستقل بودند نتایج پژوهش آن ها نشان می‌دهد بین برخی از عوامل مرتبط با هزینه های نمایندگی و قیمت گذاری خدمات حسابرسی رابطه معنی داری وجود دارد.

یزدانیان (۱۳۸۶) در تحقیقی تحت عنوان تأثیر نظام راهبری شرکت بر مدیریت سود اطلاعات چهار ساز و کار نظام راهبردی شرکت شامل مالکیت سرمایه گذاران نهادی، وجود مدیران غیر موظف در ترکیب هیئت مدیره تفکیک مدیریت عامل از ریاست هیئت مدیره و وجود حسابرسی داخلی را در ۱۷۷ شرکت استخراج و به بررسی رابطه آن ها با مدیریت سود که با بهره گرفتن از طریق مدل تعدیل شده جونز به دست آمده بود پرداخت. نتایج تحقیق وی نشان داد زمانی که درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی در شرکت ها بیش از ۴۵% باشد مدیریت سود کاهش می باید. علاوه بر این یافته های پژوهش حاکی از این بود که بین وجود مدیران غیر موظف در ترکیب هیئت مدیره، عدم وجود مدیر عامل به عنوان رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره شرکت و وجود حسابرس داخلی در شرکت ها در ایران و مدیریت سود رابطه معناداری وجود ندارد.

نوروش و کردلر در سال ۱۳۸۴ با بهره گرفتن از دو نمونه از شرکت های با درجه پایینی از مالکیت نهادی و درجه بالایی از مالکیت نهادی به بررسی نقش سرمایه گذاران نهادی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند و یافته های آن ها نشان داد قیمت سهام شرکت‌های با مالکیت نهادی بیشتر در مقایسه با شرکت های دارای مالکیت نهادی کمتر اطلاعات بیشتری ‌در مورد سودهای آتی ارائه ‌می‌کنند. در واقع شرکت های با مالکیت نهادی بیشتر اطلاعات افزون تری در رابطه با سودهای آتی گزارش می‌کنند و در نتیجه عدم تقارن اطلاعاتی آن ها نیز کمتر است.

۲-۵-۲تحقیقات انجام شده در سایر کشورها

مک نایت و ویر^[۵۱](۲۰۱۲) با انتخاب نمونه ای شامل ۵۳۴ شرکت از بین شرکت های بزرگ انگلیسی طی سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۰ تأثیر متغیرهای نظام راهبری شرکت را بر هزینه های نمایندگی آزمون کردند. در این تحقیق هزینه های نمایندگی به ۳ صورت اندازه گیری شدند : نسبت فروش به دارایی ها، رابطه جریان نقد آزاد و فرصت‌های رشد و تعداد شرکت‌های تحصیلی توسط شرکت.

متغیرهای مستقل نیز نسبت مدیران غیر موظف، نسبت مالکیت مدیران، نسبت مالکیت نهادی، نسبت بدهی و … بوده است. آن ها در این تحقیق بر نتایج زیر دست یافتند:

افزایش در مالکیت مدیران به کاهش هزینه های نمایندگی کمک می‌کند.

نتایج به دست آمده در رابطه با تأثیر نسبت بدهی، نسبت به روش اندازه گیری هزینه های نمایندگی حساس بود. با اندازه گیری هزینه های نمایندگی، رابطه معکوس و معنادار برقرار بود. اینکه در صورت استفاده از تعامل جریان های نقد آزاد و فرصت های رشد به عنوان هزینه های نمایندگی، چنین رابطه ای معنادار نبود.

در صورت اندازه گیری هزینه های نمایندگی به روش سوم افزایش درصد اعضای غیر موظف به کاهش هزینه های نمایندگی کمک می کند.

تسای و گو^[۵۲](۲۰۱۱) ارتباط بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت در صنعت کازینو برای سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ را مورد پژوهش قرار دادند. مالکیت نهادی برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکت های دولتی از کل سهام سرمایه می‌باشد و این شرکت ها شامل شرکت های بیمه، مؤسسات مالی، بانک‌ها، شرکت های دولتی و دیگر اجزای دولت می‌باشند آن ها نشان دادند که سرمایه گذاری نهادی در کازینو ها ممکن است به سرمایه گذاران این صنعت کمک کند تا مسائل نمایندگی حاصله از تفکیک مدیریت و مالکیت را کاهش دهد.

فلوراکیس^[۵۳] (۲۰۱۰) با انتخاب نمونه ای از ۸۹۷ شرکت انگلیسی طی سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ به بررسی تأثیر ساز و کارهای مختلف نظام راهبری شرکت بر هزینه نمایندگی پرداخت. وی از دو عامل به عنوان نماینده هزینه های نمایندگی استفاده نمود: نسبت فروش به دارایی ها و نسبت هزینه های عملیاتی به فروش.

یافته های وی عبارتند از:

۱-مالکیت مدیران، پاداش مدیران و تمرکز مالکیت با هزینه های نمایندگی دارای رابطه معناداری می‌باشند.

• • تمرکز بر منابع نامشهود به جای منابع سنتی

• • محیط به شدت رقابتی

• • دیجیتالی بودن

• مجازی و شبکه ای بودن

از این رو مواجهه با چنین تغییراتی یعنی درک فرصت ها و البته تهدیدهای نوظهور در راستای حفظ و بقای کسب و کار و سپس رشد آن، نیازمند نو آوری به ویژه در سطح مد ل کسب و کار است. پژوهشگران بر این باورند که مثل دهه های گذشته دیگر نمی توان به الگو برداری و اتکا به بهترین تجربیات موجود اکتفا کرد و در نهایت تو جه صرف بر فناوری روز به روز بیشتر نمایان شد. ( ۲۰۰۰، Malhotra).

در گذشته بسیاری از سازمان‌ها دانش هریک از کارکنان را تنها در جهت بهبود عملکرد شخصی وی مورد استفاده قرار می‌دادند در حالی که امروزه سازمان‌ها در تلاش برای به جریان انداختن دانش کلیه کارکنان در سطح سازمان می‌باشند تا اهداف سازمان بیشتر از پیش تامین شود این امر منجر به رواج دیدگاه جدیدی به نام مدیریت دانش شده است( کریمی ، ۱۳۸۵).

کلین ( ۲۰۱۰ ) سلسله مراتب دانش را متشکل از صدا، داده ، اطلاعات ، دانش و خرد یا فرا دانش می‌داند و به شکل هرم بیان می‌کند.

خرد

دانش

اطلاعات

داده

صدا

شکل ۴-۲ سلسله مراتب دانش از نظر کلین(کلین ۲۰۱۰ ، ص ۱۱)

۱۲ـ۳ـ۲ـ تعاریف مدیریت دانش

درباره مدیریت دانش تعاریف متعدد و متنوعی ارائه شده است که با توجه به زاویه دید صاحب نظران و میزان توجه هریک به عاملی خاص ، نوع تعریف آن ها از یکدیگر متمایز می شود.

مدیریت دانش ‌بر اساس هندی (۲۰۰۰) یک توصیفی است از فرهنگ ، فرایندها ، زیر ساخت و فناوری درون سازمان که باعث حفظ و رشد و بهینه سازی به کارگیری سرمایه های فکری سازمان جهت تحقق اهداف راهبردی و عملکرد مالی قابل اندازه گیری در بازا ر می شود. در تعریف دیگری که بر اساس دیدگاه بارن (۲۰۰۰) ارائه گردیده ، مدیریت دانش یک روش سیستماتیک و یکپارچه جهت شناسایی ، مدیریت و تسهیم دارایی های سازمان شامل پایگاه های داده ، بایگانی ها ( مستندات) ، سایت ها ، رویه ها و همچنین تجربیات و مهارت های غیر مستندی که در کارکنان مستتر است، می‌باشد.

داونپورت ( ۱۹۹۸): مدیریت دانش را شامل کلیه فعالیت هایی مید اند که برای در دسترس قرار دادن دانش، به نحوی که دانش درست در اختیار افراد مناسب قرار گیرد، صورت می پذیرد.

نیونگ^[۴۱] (۱۹۹۹): مدیریت سیستماتیک فرآیندهای دانش ، که چه دانشی : ایجاد می شود ، مشخص می‌گردد، جمع‌ آوری می شود، به اشتراک گذاشته می شود و به کار می رود.

علوی و لیندر( ۲۰۰۱) : مدیریت دانش به شناخت و اهرم سازی دانش های جمعی در سازمان اشاره دارد تا به رقابت پذیری سازمان کمک کند . تا حد زیادی به عنوان فرایندی با فعالیت های گوناگون نگریسته شده … چهار فرایند اساسی خلق ، ذخیره سازی و بازیابی و انتقال و به کارگیری دانش را در بر دارد.

واتسون ( ۲۰۰۳:۵) : مدیریت دانش شامل کسب ، دخیره، بازیابی و به کارگیری، خلق و بازنگری دارایی دانش یک سازمان از راه کنترل شده است.

۱۳ـ۳ـ۲ـ انواع دانش

هر چند دانش انواع مختلفی دارد، اما مفهوم دانش صریح ( معلوم ) و دانش ضمنی ( پنهان) که توسط نوناکا برای طرح ریزی نظریه یادگیری سازمانی طبقه بندی شده است، دوشکل مشخص از دانش قلمداد می‌شوند ( گوچی ، ۲۰۰۱ ، به نقل از مایفیلد^[۴۲] ، ۲۰۰۸) .

دانش ضمنی ( پنهان ) : به فرد وابسته است و در هنگام کار به صورت درونی به دست می‌آید. این نوع دانش به سختی قابل بیان برای فرد دیگری است و باید هر کس خود آن را به دست آورد (با در معرض کار واقع شدن) . دانش پنهان دانشی است که از طریق تجربه به دست آمده و تجسم باورها و ارزش های فرد است. دانش پنهان مهم ترین پایه برای خلقَ دانش جدید است. به گفته نوناکا در « کلید آفرینش دانش در بسیج و تبدیل دانش پنهان قرار دارد» ( نوناکا و تاکوچی ، ۱۹۹۵) .

دانش صریح ( آشکار) : این نوع از دانش به صورتی درآمده است که قابل مستند سازی و ارائه به دیگران است ( مانند نقشه ، طراحی، برنامه در قالب کلمات و …) ( نوناکا و تاکوچی ، ۱۹۹۶) . دانش صریح تصنعی بوده ، به آسانی قابل استفاده است، شکل یافته و کدبندی شده می‌باشد و می‌تواند به صورت رسمی و زبان سیستماتیک بیان شود. در حالی که دانش ضمنی در ذهن کارکنان قرار دارد و به سختی قابل دستیابی و انتقال به کارکنان جدید است ( چانگ و لی^[۴۳] ، ۲۰۰۸) .

دانش صریح نوعی از دانش را بیان می‌کند که اغلب در اسناد و کتابخانه ها ، سیاست ها و رویه ها ی نوشته شده فایل ها و پایگاه داده ها نگهداری می شود. دانش ضمنی شامل عناصر فنی و شناختی است و مبتنی بر عمل و تجربه بوده و در موارد خاصی به کار می رود ( مایفیلد ، ۲۰۰۸ ) . عناصر شناختی به مدل های ذهنی افراد که باورها و نقطه نظرات آن ها تشکیل شده ، اشاره دارد. در حالی که عناصر فنی به تخصص ، هنر و مهارت افراد اشاره دارد( ویلیام ، ۲۰۰۵). در طبقه بندی دیگری که از انواع دانش صورت گرفته است علوی و لیندر ( ۲۰۰۱) نیز به چهار نوع دانش صریح، دانش ضمنی ، دانش فردی و دانش گروهی اشاره کرده‌اند . آن ها معتقدند که دانش ضمنی در زمینه اطلاعات و تجارب وجود دارد و تشکیل دهنده مدل‌های ذهنی افراد می‌باشد، در حالی که دانش صریح در مقایسه با دانش ضمنی عمومیت بیشتری دارد و به راحتی قابل انتقال است، دانش فردی در وجود افراد نهفته است و ریشه در اقدامات فردی آنان دارد در حالی که دانش گروهی دانشی است که در سیستم های اجتماعی و فرهنگی یک سازمان نهفته است ( ابطحی و صلواتی ،۱۳۸۵ ، ص۱۲۵). برخی از این دو دانش که مجموعا کل دانش موجود را تشکیل می‌دهند را به کوه یخی در آب تشبیه نموده اند، که بخش پنهان آن در آب و قسمت آشکار آن بیرون از آب قرار دارد و مدیریت دانش تلاش می کند تا ضمن ازیاد آن ، بخش غیر مرئی آن را قابل رؤیت نماید ( افرازه ، ۱۳۸۶).

۱۴ـ۳ـ۲ـ ابزارهای مدیریت دانش

۱) همکاری: ابزارهای همکاری کمک می‌کنند تا افراد ، با هم روی یک کار محول شده و به فعالیت بپردازند. افراد ممکن است در یک مکان فیزیکی و یا در مکان‌ها ی مختلف باشند و کار ممکن است به صورت همزمان توسط افراد و یا به صورت غیر همزمان انجام گیرد.

۲) نگاشت دانش: ابزارهای نگاشت دانش به تسخیر ، تجسم و ذخیره دانش ساختار نیافته در قالبت گراف های استاندارد نه به صورت متنی کمک می‌کنند.

۳) داده کاوی و اکتشاف دانش: تولید دانش از اطلاعات ، هدف اصلی ابزارهای داده کاوی و اکتشاف دانش هستند.

۴) بازیابی اطلاعات: ابزارهای بازیابی اطلاعات برای جستجو و بازیابی اطلاعات در محدوده کامپیوتر شخصی یک کاربر، مخزن و یا شبکه گسترده اطلاعات یک شرکت و یا اینترنت به کار گرفته می‌شوند.

۵) مدیریت اسناد و یا سیستم های مدیریت اسناد الکترونیک ، سازمان را برای خلق ، مدیریت و توزیع اطلاعات مبتنی بر اسناد پشتیبانی می‌کنند . این سیستم ها باعث کاهش هزینه های تولید و توزیع مستندات می شود و دستیابی ، بهنگام سازی، و کنترل آن ها را بهبود می بخشد.

۲-۲-۲ تعریف رضایت مشتریان

استنباط مشتری از میزان برآورده سازی خواسته ها و الزامات توسط سازمان، رضایت مشتری معادل حصول اطمینان از سازگاری عملکرد کالا یا خدمت ارائه شده از طرف سازمان با انتظارات مشتری است. رضایت مشتری حاصل دستیابی به کالا یا خدمت با تأکید به حداقل انحراف ممکن از انتظارات مشتری است. مقدار احساسی است که در اثر رفع انتظارات مشتری و یا افزودن به انتظارات او به انسان دست می‌دهد (Biggs and swailes, 2006). رضایت مشتری یک نتیجه است که از مقایسه پیش از خرید مشتری از عملکرد مورد انتظار با عملکرد واقعی ادراک شده و هزینه پرداخت می شود به دست می‌آید (Beelli et al, 2004). به عقیده «کاتلر» سطح رضایت، تابعی است از تفاوت بین ادراک از عملکرد و انتظارهای فرد (رهنورد، ۱۳۸۲). کاتلر، رضایت مندی را به عنوان درجه ای که عملکرد واقعی یک شرکت انتظارات مشتری را برآورده کند تعریف می‌کند. به نظر کاتلر اگر عملکرد شرکت انتظارات مشتری را برآورده کند، مشتری احساس رضایت و در غیر اینصورت احساس نارضایتی می‌کند (دیواندری و دلخواه، ۱۳۸۴).

در ادبیات بازاریابی این گونه آمده است که رضایت مشتری دارای دو بعد است.

• • بعد مبادله ای

• بعد کلی

مفهوم مبادله ای رضایت مشتری به ارزیابی مشتری از هر یک از خریدهایی که انجام می‌دهد توجه دارد. مفهوم کلی رضایت مشتری به ارزیابی و احساس کلی مشتری ‌در مورد کل برخوردها و خریدهای خود از برند مربوط می شود. در حقیقت می توان گفت که بعد کلی رضایت مشتری تابعی از کلیه رضایت ها یا نارضایتی ها او در مبادلات قبلی است. رضایت کلی مشتری ارزیابی کلی مشتری از همه تجربیات خرید و مصرف یک کالا یا خدمت در یک دوره زمانی طولانی مدت است. درحالی که رضایت مبادله ای، اطلاعاتی ‌در مورد برخورد و تجربه یک فرد با کالا و خدمت خاص در یک مورد خاص به دست می‌دهد، رضایت کلی شاخص مناسب تری ‌در مورد عملکرد گذشته، حال و آینده شرکت است. این اهمیت از آن جهت است که مشتریان تصمیم خرید خود را ‌بر اساس همه تجربیات خود با یک برند تا زمان حال انجام می‌دهند نه ‌بر اساس یک خرید در زمان و مکان خاص (Beerli, 2004).

از این رو دور از انتظار نخواهد بود که امروزه جلب رضایت مشتریان مهمترین وظیفه سازمان ها و مؤسسات شده است. در شکل (۱-۲) مفهوم رضایت مشتری از دیدگاه ریچارد الیور بیان شده است.

(شکل ۲-۱) الگوی رضایت مشتری ریچارد الیور (ناظمی، ۱۳۹۱)

۲-۲-۳ چرخه بهبود مستمر رضایت مشتریان

داده های رضایت مشتری برای طراحی کالاهای جدید طراحی می‌شوند و فرایند موجود بهبود می‌یابد. گوش دادن به مشتری، درک عمیق از آنچه که مشتری می‌خواهد را میسر می‌سازد و روش های تحلیل علت ریشه ای کمک می‌کند تا راه حل ها پیدا شده و به اجرا گذاشته شود. وقتی اقداماتی به اجرا در می‌آید، کارایی و اثربخشی شان مورد نظارت قرار می‌گیرد تا مشخص شود که آیا با نیازمندی های مشتریان انطباق دارد یا خیر. اگر چنین باشد این امر موجب رضایت مشتری می‌گردد و این چرخه بسته به بهبود مستمر، استمرار خواهد یافت (Zairi, 2002). چرخه بهبود مستمر رضایت مشتری در شکل (۲-۲) نشان داده شده است.

(شکل ۲-۲) چرخه بهبود مستمر رضایت مشتری (Zairi, 2002)

۲-۲-۴ سنجش میزان رضایت مشتریان

رضایت مشتری یکی از اهداف اساسی هر سازمانی است و مشتریان رضایتمند از عوامل کلیدی موفقیت سازمان به شمار می‌روند. ‌بنابرین‏ سازمان ها در تلاش هستند تا سطح رضایت مشتریان را پیش از پیش افزایش دهند. به منظور مشخص کردن سطح رضایت مشتریان از سنجش رضایت مشتری استفاده می شود. هدف از سنجش رضایت مشتری به دست آوردن بازخوری از عملکرد شرکت به منظور اداره فعالیت های شرکت به نحوی که روابط بلند مدت با مشتریان مدنظر باشد، است. اگر شرکت بخواهد مشتریانی کاملا رضایتمند داشته باشد باید سطح رضایت به طور مداوم سنجیده شود و سعی گردد تا دلایل نارضایتی احتمالی مشتریان شناسایی بشود. رپ^[۸] (۱۹۹۸) بیان می‌کند که رضایت مشتری به عنوان یک هدف استراتژیک وقتی می‌تواند به دست آید که سطح آن به صورت مکرر سنجیده شود. این سنجش های مکرر اطلاعاتی در رابطه با اینکه فرآیندها تا چه اندازه مؤثر هستند و اینکه کارکنان تا چه اندازه خوب کار می‌کنند، ارائه می‌دهند.

سنجش رضایت مشتری بینشی که برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل و هدایت و رهبری مورد نیاز است را ارائه می‌دهد و موارد زیر را بهبود می بخشد:

۱- کیفیت و عملکرد فنی کالاها یا خدمات

۲- شکل زمانبندی و پیشرفت

۳- منابع و هزینه

۴- رشد و ثبات

۵- کیفیت کالاها و خدمات

۶- عملکرد فرایند چرخه عمر کالاها و خدمات

۷- اثربخشی فناوری

۸- رضایت مشتری

سنجش، فراهم آورنده اطلاعات مورد نیاز برای کسب بینش اولیه در رابطه با مشکلات بالقوه و ایجاد تغییراتی برای جلوگیری از آن ها می‌باشد. همچنین سنجش رضایت مشتری اغلب فرصت ها را آشکار می‌کند و اجازه می‌دهد تا از این فرصت ها استفاده شود. وقتی سنجش رضایت مشتری به صورت موشکافانه انجام شود، ارائه دهنده ی اطلاعات روشنی درباره اقدامات اصلاحی مورد نیاز و راهنمایی هایی برای مدیران، کارکنان و مشتریان شرکت است.

سنجش رضایت مشتری به تنهایی برای بهبود و داشتن موفقیت یا رسیدن به رضایت مشتری کافی نیست. رضایت مشتری همچنین احتیاج به یک طرح استقرار دارد. همچنین مسئولیت رضایتمند نمودن مشتریان باید به عهده تمام سازمان قرار گیرد. به عبارت دیگر کلیه نیروی انسانی سازمان باید دارای تعهد کاملی در راستای رضایتمندی مشتری باشند (villalobos, 2000).

۲-۲-۵ مدل های سنجش رضایت مشتریان