در فصل سوم تحقیق به بررسی مراحل تصویب قانون در نظام­های قانونگذاری سه کشور پرداخته ایم و نهایتاًً در انتهای فصل چهارم نیز نتیجه گیری تحقیق بیان گردیده شده است.

فصل اول:کلیّات

مبحث اول: تعاریف و مفاهیم

در تعریف پارلمان یا مجلس سخنِ بسیار و تعاریف زیادی به کار برده ­اند اما در یکی از عام ترین تعاریف، پارلمان را قلب تپنده­ی دموکراسی گفته­اند که یکی از پایه­ های سه­گانه حکومت را تشکیل می‌دهد. این امر به اندازه­یی مهم است که می توان ماهیت دولت ها را بر بنیاد “چگونه­گی انتخابات” و “چگونه­گی پارلمان” آن ها شناخت. یک نظام غیردموکراتیک و غیرمؤمن به اصول دموکراسی هیچوقت اجازه نمی­دهد که یک پارلمان دموکراتیک که بتواند به گونه ­ای واقعی از مردم نماینده­گی کند، به وجود آید. از همین جا می توان گفت که پارلمان ویژه­ی نظام های دموکراتیک نیست؛ بلکه پارلمان­ها در نظام­های غیردموکراتیک و استبدادی نیز وجود دارند. اما مشروعیت چنین پارلمان­هایی همواره زیر پرسش است. برای آن که پارلمان مشروعیت خود را مستقیماً از اراده و رأی‌ مردم به دست می آورد.^[۱]

در دموکراسی غیرمستقیم یا انتخابی، ملت، نمایندگانی انتخاب ‌می‌کنند که تشکیل مجالس قانونگذاری را می­ دهند. در اصطلاح حقوق اساسی(constitutional law) ‌به این نوع مجالس سیاسی، پارلمان (parliament) گفته می­ شود.^[۲]

تعریف جامع و مانع از قوه مقننه کار دشواری است که بیشتر حقوق ‌دانان در حقوق اساسی، ناگزیر از آن چشم پوشیده­اند. ولی در یک تعریف عادی می توان قوه مقننه را نهادی دانست که متکفل قانونگذاری در یک کشور است. بدون شک عواملی مانند ضرورت قانون و تحولات مستمر زندگی اجتماعی و روابط اجتماعی و نیاز­های فوری، پیشآمد­ها، سکوت و ابهام قوانین و تعارض قوانین گذشته، تداوم کار قوه مقننه و فلسفه وجودی آن را ایجاب می­ کند . این ضرورت، بدون استثنا در تمامی جوامع بشری حاکم، احساس می شود و نیاز به قوه مقننه و ارزش و اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست. حتی در نظام توحیدی اسلام نیز با وجود قوانین جامع و کامل الهی که از وحی سر چشمه می‌گیرد، نوعی نهاد قانونگذاری ضروری است.^[۳] با این تفاوت که اصول و قواعد کلی قانونی از طریق وحی الهی مشخص و تعیین شده و به دلیل حاکمیت تشریعی خدا اطاعت از این اصول کلی اجتناب ناپذیر است. ولی در قلمرو وسیع مباحات ‌و احکام ترخیصیه و نیز موضوعات و کیفیت اجرای احکام کلی، اختیارات وسیعی توأم با مسئولیت به انسان آگاه و مومن تفویض گردیده است.

اگر ما به اهداف قانون و قانونگذاری توجه دقیق کنیم ضرورت نهاد قانونگذاری (legislation)بیشتر روشن می­گردد. معمولاً تبیین حق و تکلیف و تأمین عدالت و امنیت از اهداف عمده قانون (law) و قانونگذاری می­ شمارند، در صورتی که وظیفه مهم­تر قانون، راهگشائی و هموار نمودن راه رشد و تعالی و تکامل انسانی است. و به همین دلیل است که در شرایط جدید و مراحل نوین رشد و تکامل، احتیاج به قانونگذاری بیشتر خود نمائی می‌کند .^[۴]

گفتار اول: نظریه قانونگذاری

الحاق مجدد قانونگذاری به هسته مرکزی حقوق، نه تنها مستلزم بررسی علت قرارگرفتن آن در خارج یا حاشیه فرآیندهای حقوقی است، بلکه باید امکان (و حتی ضرورت) و حتی«فلسفه قانونگذاری»به عنوان نظریه قانونگذاری بحث و بررسی شود. به علاوه، باید ویژگی­های فلسفه قانونگذاری به عنوان نظریه­ایی برای قانونگذاران و قوای قانونگذاری ازیک سو، و وضع قانون از سوی دیگر، و نیز روابط آن با فرایند حقوقی در چارچوب معرفت حقوقی، فلسفه حقوق و عقلانیت حقوقی به منظور جست وجوی عقلانیت قانونگذاری مناسب، مورد بحث و بررسی قرار گیرد و ضروری است با مشروطه خواهی و همچنین قانونگرایی مقایسه شود.

از این رو است که در این قسمت از تحقیق(در فصل کلیات تحقیق) به تشریح مقایسه میان وجود و عدم وجود نظریه قانونگذاری می­پردازیم و در قسمت­ های بعدی تفاوت های مشروطه خواهی و قانونگرایی برای یافتن جایگاه مناسب فلسفه قانونگذاری را برمی شماریم. از یک نظر، فلسفه قانونگذاری، نه با تفسیر قوی از قانونگرایی بلکه با تفسیر ضعیف آن منطبق است، اما حدس این است که فلسفه قانونگذاری اگر چه با تفسیر ضعیف از مشروطه خواهی نیز انطباق دارد، اما همخوانی بیشتری با تفسیر قوی آن خواهد داشت.^[۵]

بند اول: قانونگذاری و فلسفه قانونگذاری

قانونگذاری، قانونگذاران و قوای مقنن، اسامی خوشنامی در حقوق و فلسفه سیاسی نیستند^[۶] و تصور می شود پیوندی ضعیف با آموزش حقوقی دارند؛ تا جایی که آموزش تهیه پیش نویس قوانین موضوعه و اجرای آن، اگر نگوییم اصلاً وجود نداشته، دست کم به صورت جریانی ضعیف و فرعی بوده است. برای تبیین بخشی از علت این امر دست کم می توان تا انتشار مقاله«نقش زمانه ما در قانون‌گذار ی و فلسفه حقوق» نوشته فریدرش کارل فون ساوینی به گذشته بازگشت که طی آن ساوینی دیدگاهی را مطرح کرد که ‌بر اساس آن، نهادهای حقوقی، نماینده اصیل فرهنگ ملی و تاریخ مردم هستند که در قالب روح آن ملت نمایانگر شده است. حقوق، حاصل وجدان جمعی است، ‌بنابرین‏ نمی توان بدون اینکه توده مردم آزادانه در خلق آن دخیل باشند از خارج به ایشان تحمیل کرد.

گروسیوس پدر حقوق بین‌الملل می‌گوید: »دو اصل ثابت همواره در قانون ملت‌ها وجود داشته که به سفیران تعلق دارد. نخست آنکه استقبال از سفیران لازم است و دیگر آنکه باید از هر گونه تعرض نسبت به آنان برحذر بود. ^[۵۹]«

مصونیت کیفری شخص فرستاده از قرن ۱۶، و از قرن ۱۷ با استقرار سفارتخانه‌ها در اروپا، مصونیت اماکن مأموریت، به عنوان قاعده حقوق بین‌الملل نوین به رسمیت شناخته شد. اعطای مصونیت به مأموران دیپلماتیک و کنسولی در دوران مختلف مبانی متفاوتی داشته است.

۱- نظریه نمایندگی:^[۶۰] این نظریه قبل از قرن بیستم مورد توجه حقوق ‌دانان بوده و آن را مبنای اعطای مصونیت به مأموران دیپلماتیک و کنسولی قلمداد می‌کردند. » از طرفداران آن فوشی است که می‌گوید: دلیل وجود مصونیت‌ها همان وصف نمایندگی است و باید از استقلال لازم جهت انجام مأموریت برخوردار گردند و از هر گونه تعدی بر کرامت ملت‌هایی که به مبادله سفیران اقدام نموده‌اند باید اجتناب شود. ^[۶۱]« ‌بنابرین‏ به واسطه اینکه مأمور سیاسی (دیپلمات) نماینده دولت فرستنده است به رسمیت شناخته شده و مصونیت دارد.

۲- نظریه برون مرزی:^[۶۲] بر اساس این نظریه، مأمور سیاسی خارج از سلطه دولت پذیرنده است، زیرا مأمور خارج از سرزمین دولت پذیرنده فرض شده و گویا اصلاً سرزمین خود را ترک نکرده است و اقامتش در سرزمین بیگانه امتداد اقامتش در سرزمین خود است. » مبتکر این نظریه گرسیوس هلندی است. وی می‌گوید: به موجب حقوق بین‌الملل تجلی شخص رئیس کشور در شخص سفیر یک فرض است و با فرض مشابهی، مثل این است که سفیر خارج از خاک دولتی است که نزد آن انجام وظیفه می‌کند. در نتیجه مکلف نیست قوانین محل مأموریت را رعایت نماید. ^[۶۳]«این نظریه به دلیل آنکه با واقعیت‌های حقوق بین‌الملل معاصر منطبق نیست هم‌‌اکنون طرفداری ندارد. به طور مثال رعایت مقررات امنیتی دولت پذیرنده، پرداخت عوارضی و مالیات در برابر خدمات معین و … که مورد توافق در حقوق بین‌الملل است با این نظریه مطابقت ندارد.

۳- نظریه مصلحت خدمت:^[۶۴] بر اساس این نظریه مصونیت اعطایی به مأموران دیپلماتیک و کنسولی ریشه در ضرورت حسن انجام وظیفه این نمایندگان دارد. ‌بنابرین‏ جهت تضمین ایفای صحیح وظایف نماینده، وی از مصونیت برخوردار می‌گردد. این نظریه به طور وسیعی مورد پذیرش قرار ‌گرفته و حقوقدانانی مانند واتل از مدافعان آن به شمار می‌روند.

معاهده وین درباره روابط دیپلماتیک (۱۹۶۱) و همچنین معاهده وین درباره روابط کنسولی (۱۹۶۳) به عنوان منابع اصلی حقوق بین‌الملل در زمینه مزایا و مصونیت‌های دیپلماتیک و کنسولی اعلام می‌دارند که هدف مصونیت‌های اعطایی به مأموران دیپلماتیک و کنسولی منتفع کردن اشخاص نیست بلکه هدف، تضمین اجرای مؤثر وظایف از سوی این مأموران به نمایندگی از دولت‌های متبوعشان می‌باشد. همچنین دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران نیز بر این نکته تأکید کرده و می‌گوید: مصونیت دیپلمات‌ها ناشی از ویژگی نمایندگی و وظیفه دیپلماتیک آنان است.

ج) انواع مصونیت‌های مأموران دیپلماتیک و کنسولی

نمایندگان کشورها اعم از رئیس کشور یا دولت، وزیر امور خارجه و مأموران دیپلماتیک و کنسولی به طور کلی از دو دسته مصونیت برخوردار خواهند بود.

۱- مصونیت به واسطه انجام وظایف رسمی (مصونیت شغلی):^[۶۵] این نوع مصونیت به استناد دکترین معروف به عمل دولت می‌باشد و بر اصل تساوی حاکمیت‌ها استوار است . بر این اساس از آنجایی که نماینده دولت در مقام انجام وظایف رسمی دولت خویش است و هیچ دولتی حق ندارد صلاحیت خود را بر دولت دیگر اعمال کند ‌بنابرین‏ مادامی که اعمال این کارگزار در ظرفیت شغلی و چهارچوب وظایف او انجام می‌شود از مصونیت برخوردار است. در نتیجه، اعمال انجام گرفته در محدوده وظایف رسمی، عمل دولت محسوب شده و قابل انتساب به دولت متبوع وی می‌باشد.

۲- مصونیت به واسطه شخصیت (مصونیت شخصی):^[۶۶] » این نوع مصونیت که ناشی از حقوق بین‌الملل عرفی است قدیمی‌ترین نوع مصونیت است.«^[۶۷] این مصونیت‌ها با هدف حمایت از زندگی خصوصی و اجتماعی افراد با هدف تضمین انجام صحیح وظایف اعطا شده از سوی دولت، شامل حال نمایندگان دولت‌ها می‌شود و بر الزامات حسن انجام وظیفه نمایندگی استوار است.

مصونیت کیفری مأموران دیپلماتیک و کنسولی در معاهدات مختلفی مورد تأکید قرار گرفته است. ماده ۳۱ معاهده وین درباره روابط دیپلماتیک (۱۹۶۱) اعلام می‌دارد که نماینده دیپلماتیک باید از صلاحیت کیفری دولت پذیرنده مصون باشد. ‌بنابرین‏ مأموران دیپلماتیک در کشور پذیرنده حتی در صورت طرح شکایت از سوی اشخاص حقیقی نباید مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرند.

این معاهده منعکس کننده قواعد عرفی است و مشاوران حقوقی سازمان ملل متحد در خصوص این معاهده معتقدند که مقررات عام یا عرفی موجود در این معاهده برای همه اعضای جامعه بین‌المللی الزام‌آور است. لذا دولت‌هایی که عضو این معاهده نیستند هم ملزم به رعایت آن می‌باشند زیرا این معاهده قواعد عرفی حقوق بین‌الملل را تدوین نموده است.

در نتیجه مأموران دیپلماتیک نسبت به جرایم کیفری که در سمت رسمی خود و در جهت ایفای وظایف نمایندگی مرتکب می‌شوند از پیگرد و رسیدگی محاکم دولت خارجی مصون هستند. از آنجایی که این افراد به نمایندگی دولت خویش عمل می‌کنند این جرایم نه به خود آن‌ ها که به دولت متبوعشان قابل انتساب می‌باشد. چنین مصونیتی نتیجه اصل تساوی حاکمیت‌هاست که بر اساس آن یک دولت نمی‌توان صلاحیت خویش را بر دولت دارای حاکمیت دیگر اعمال نماید. از سوی دیگر جهت تضمین انجام صحیح وظایف نمایندگی، جرایم کیفری که این مأموران در ظرفیت شخصی و خصوصی خویش مرتکب می‌شوند نیز مصون از رسیدگی در محاکم کشور خارجی می‌باشد.

علاوه بر مأمور سیاسی(دیپلمات)، مطابق ماده ۳۷ معاهده ۱۹۶۱ وین، افراد زیر نیز دارای مصونیت کیفری نزد محاکم دولت میزبان هستند:

1. 1. بستگان مأمور سیاسی که اهل خانه او هستند، به شرط آنکه تبعه کشور پذیرنده نباشند.

1. 1. کارمندان اداری و فنی مأموریت و همچنین بستگان آن‌ ها که اهل خانه هستند به شرط آنکه تبعه کشور پذیرنده یا مقیم دائم آن کشور نباشند.

1. 1. خدمه مأموریت نسبت به اعمال ناشی از اجرای وظایف خود، به شرط آنکه تبعه کشور پذیرنده یا مقیم دائم آن کشور نباشند.

1. خدمتکاران شخصی اعضای مأموریت که تبعه کشور پذیرنده یا مقیم دائم آن کشور نیستند فقط در حدودی که مورد قبول کشور پذیرنده باشد.

در زمینه مصونیت کیفری مأموران کنسولی ماده ۴۳ معاهده ۱۹۶۳ وین درباره روابط کنسولی اعلام می‌کند که مأموران و کارمندان کنسولی ‌در مورد اعمالی که در انجام وظایف کنسولی خود به‌عمل می‌آورند در برابر مقامات قضائی یا اداری دولت پذیرنده مصونیت قضایی خواهند داشت.

۳-۱-۱- تبدیل تعهد

تبدیل تعهد از علل سقوط تعهد به شمار آمده است و عبارت است از این که تعهدی که در نتیجه‌ تغییر یکی از ارکان به تعهدی دیگر تبدیل گردد که در این صورت تعهد اول ساقط و تعهد دیگر جایگزین آن می‌شود.^[۴۲]در حالی که با انتقال سهام، تعهدی ساقط و تعهد جدیدی ایجاد نمی‌شود. دوم این که از شرایط تبدیل تعهد وجود دین و تعهد قبلی است، در حالی که در بررسی ماهیت سهم بیان شد که سهم تا قبل از انحلال شرکت، دین نمی‌باشد و ماهیت سهم در کل دین نیست که مشمول تبدیل تعهد قرار گیرد.

پس انتقال سهم مصداق انتقال تعهد و تبدیل تعهد نیست.

۳-۱-۲- انتقال طلب

اگر انتقال سهم را انتقال تعهد بدانیم باید بین انتقال دین و طلب تفکیک قائل شد. اگر تعهد را دین بدانیم، انتقال دین فقط ویژه عقد ضمان و حواله است.

در صورتی که تعهد طلب باشد، دو فرض وجود دارد:

۱- شرکت در پایان سال مالی متعهد به پرداخت سود به سهام‌داران باشد؛ این سود احتمالی است و امکان دارد اصلا شرکت سودی نبرده باشد که سهام‌داران طلبکار آن سود محسوب شوند،

۲- طلب سهام‌داران نسبت به دارایی شرکت و مبلغ اسمی سهام باشد، در حالی که این حق زمانی برای سهامدار ایجاد می‌شود که که شرکت منحل شود و دیون آن پرداخت شده باشد، در صورتی که شرکت حیات داشته باشد و منحل نشده باشد، چنین طلبی وجود ندارد و مقتضی این طلب ایجاد نشده که سهامدار نسبت به آن طبلکار باشد.

هم چنین همان‌ طور که گفته شد بر حسب قواعد عمومی قراردادها مورد معامله اگر طلب باشد معلوم و معین نیز نیست.

پس انتقال سهم مصداق انتقال طلب نیست.

۳-۱-۳- ماهیت خاص معاملات سهام

با توجه ‌به این که عرف از منابع حق به شمار می رود و با بررسی «عرف بازار سهام»، ملاحظه می‌شود که سهام در دید عرف یک مال مستقل تلقی شده و مورد معامله «به عنوان یک مال مستقل» قرار می‌گیرد. از طرفی حقوق مالی و غیر مالی نیز که به سهام تعلق می‌گیرد تا جایی متعدد و متنوع هست که نه می‌توان ماهیت سهم و حقوق ناشی از آن را حق عینی دانست و نه حق دینی و در نتیجه ماهیت سهام را دارای طبیعتی خاص و پیچیده می‌کنند که برای انتقال سهام با کلیه حقوق و تعهدات مربوط به آن نیاز به غالبی خاص احساس می‌شود.

انتقال سهام به صورت معوض و غیر معوض ممکن است صورت گیرد.

عقود معین (معوض و غیر معوض) در قانون مدنی تعریف شده‌اند که هرکدام دارای احکام و آثار خاص خود هستند. قراردادسهام می‌تواند معوض یا غیر‌معوض باشد که این معاملات سهام ممکن است در قالب عقود معین صورت گیرد یا بر حسب اصل آزادی قراردادها (م۱۰ ق.م) انجام شود.

در هر حال، سهام گاهی به عنوان مالی مستقل و منقول معامله می‌شود و در عین حال مجموعه‌ای از حقوق و تعهدات است که به آن ماهیتی خاص می‌دهد که انتقال این ماهیت با تمام حقوق متعلق به آن معامله‌ای خاص و منحصر به خود می‌خواهد و در نتیجه ماهیت معاملات سهام را باید ماهیتی خاص و پیچیده دانست.

برای انتقال سهام در قالب عقد معین، عقد صلح می‌تواند قالبی مناسب باشد؛ زیرا عقد صلح در عقود و معاملات، معرف نوعی تساهل است و هرگاه حدود حقی مشتبه باشد، به وسیله عقد صلح می‌توان این حقوق را منتقل نمود و چون حقوق و تعهدات ناشی از سهام (ماهیت و میزان) گاهی دقیقا مشخص نیست یا خاص و پیچیده است می‌توان این قالب معین را قالبی مناسب برای انتقال سهام دانست.

علاوه بر این قانون‌گذار نیز در، دستورالعمل ماده ۱۷(موضوع قراردادهای فروش سهام، واگذاری، مدیریت و اجاره) خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی از قرارداد فروش و واگذاری سهام سخن گفته که می‌توان گفت قانون‌گذار قالب حقوقی خاصی تحت عنوان «قرارداد واگذاری سهام» را مطرح ‌کرده‌است که می‌تواند قالبی جدید برای انتقال سهام باشد.

۳-۲- مورد معامله انتقال سهام

در انتقال سهام (قراردادی یا قهری، معوض یا غیر معوض) موضوع اصلی انتقال، سهم به مفهوم حقوقی آن است. در انتقال معوض سهام، سهم و حقوق و تعهدات آن به منتقل‌الیه انتقال می‌یابد و درعوض ارزش پولی سهم به تملک ناقل در می‌آید. اینک، سهم به ‌عنوان موضوع انتقال و همچنین حقوق ناشی از سهم به عنوان موضوع معاملات بیان می‌شود.

۳-۲-۱- سهم

در تعریف حقوقی سهم گفته شد که سهم یک حق خاص است؛ یعنی سهم مالی است که واجد حقوق و تعهداتی است که شخص سهامدار در شرکت سهامی دارا می‌باشد. این سهم بواسطه این حقوق و تعهدات هم دارای جنبه مادی می‌شود و هم جنبه غیر مادی.

۳-۲-۱-۱- جنبه مادی سهم

در شرکت سهامی در قبال آورده‌‌های اشخاص به آنان سهام تعلق می‌گیرد که منظور ورقه یا سند سهام است که نماینده سهامی است که سهامدار در شرکت دارد و در واقع در قبال سهم، سندی برای سهامدار صادر شده است. این سند باید شکل و صورت ویژه و مخصوص به خود را داشته باشد که این مورد به سند استقلال می‌بخشد و آن را دارای ارزش تجاری می‌کند. با تبعیت از اصول حقوق تجارت حقی که به سهام تعلق می‌گیرد نیز با سهم ادغام شده و مالکیت سهم به صاحب آن حقوقی که به سهم تعلق دارد اعطا می‌کند و این حقوق که سهم ادغام و یکی شده، به آن استقلال و ارزش بخصوصی می‌دهد. این اسناد قابلیت قابلیت انتقال دارد. این ورقه چون نشان دهنده حقوق و تعهدات پیچیده‌ای است اعتبار پیدا می‌کند و همین امر باعث می‌شود که ماهیت این سند به سمت اموال مادی گرایش پیدا کند.

جنبه مادی سهم دارای چند صورت است:

ورقه‌ی سهم، گواهینامه‌ی موقت سهم و گواهینامه‌ی نقل و انتقال سهام.

در خصوص گواهینامه‌ی موقت سهم باید گفت؛ قانون تجارت ایران موعدی برای صدور سهام تعیین ننموده است و ‌بنابرین‏ ممکن است شرکتی بعد از سالها تأسیس مبادرت به صدور سهام نکند. در این قبیل موارد برای این که حق صاحبان سهم تأیید گردد، شرکت‌های سهامی گواهی‌نامه موقت سهم صادر می‌کنند. تا زمانی که اوراق سهام از ناحیه شخص حقوقی صادر نشده باشد، شرکت باید به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم بدهد که معرف نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن می‌باشد. این گواهینامه در حکم سهم است و شرکت‌ها مکلفند پس از پرداخت تمام مبلغ اسمی سهام از سوی صاحبان سهم ظرف مدت یک سال ورقه سهم مربوطه را صادر و به صاحب آن تسلیم نمایند و آنگاه گواهینامه موقت سهم را مسترد و ابطال کنند (م۲۷ ل.ا.ق.ت).

مقنن برای حفظ حقوق اشخاص ثالث و معامله‌‌کنندگان، صدور گواهینامه موقت بی‌نام را تا زمانی که تمام مبلغ اسمی سهم از سوی تعهدکنندگان پرداخت نشده باشد، ممنوع ‌کرده‌است؛ زیرا گواهینامه بی‌نام با قبض و اقباض به دیگران منتقل می‌گردد و صدور گواهینامه مذکور تا زمانی که شرکت به ثبت نرسیده و کلیه تشریفات ثبتی آن انجام نگرفته باشد، ممنوع است و متخلفان علاوه بر داشتن مسئولیت کیفری به صورت تضامنی مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث نیز هستند (ماده ۲۸ و بند ۶ از م ۲۴۳). این گواهینامه باید مثل ورقه سهم متحدالشکل، چاپی و دارای شماره ترتیب باشد و به امضای حداقل دو نفر که طبق اساسنامه معین می‌شوند برسد و نام شرکت، شماره ثبت و مبلغ سرمایه ثبت شده و مبلغ اسمی سهم و تعداد سهام و غیره در آن قید شود.

فرضیه شماره ۲:

آموزش راهبردهای شناختی در یادگیری و یادداری درس علوم تجربی (درکی)،تفاوت معنی داری ایجاد می‌کند.

قبل از پرداختن به بحثدر مورد آزمون درس علوم تجربی (درکی) بهتر است به نتایج پیش آزمون این درس بپردازیم. نتایج ارائه شده در جدول شماره (۸)فصل چهارم نمایانگر مقایسه میانگین های گروه آزمایش با گروه کنترل در درس علوم تجربی (درکی) است که در آن ۵۰۵ /۰ = sig ، ۶۹۳/۰ = T و ۳۲ = df که با مراجعه به جدول توزیع t نتیجه می گیریم که تفاوت معناداری بین میانگین های مورد مقایسه وجود ندارد و این بدین معنی می‌باشد که در پیش آزمون ‌گروه‌های آزمایش و کنترل درخصوص یادگیری و یادداری درس علوم تجربی توانایی و عملکردی مانند هم دارند.

بعد از اجرای متغیر مستقل (آموزش راهبردهای شناختی به گروه آزمایش) ، از دو گروه آزمایش و کنترل دو پس آزمون که اولین پس آزمون به منظور مقایسه یادگیری درس علوم تجربی دو گروه مذکور و دومین پس آزمون نیز به منظور مقایسه ی یادداری همان گروه ها در درس علوم تجربی اجرا شد. درپس آزمون اول، آزمون تفاوت میانگین، سطح معناداری و درجه آزادی به ترتیب برابر با ۱۴/۱۱= T ، ۲۵ % = sig و ۳۲= df و در پس آزمون دوم شاخص های آماری، به ترتیب برابر با df=32 , sig=0/000 , T=22/97 است.با مقایسه مقادیر T محاسبه شده، با Tجدول به سادگی، این امر قابل فهم است که T محاسبه شده، از T جدول بزرگتر است. از این مطلب می‌توانیم ‌به این نتیجه برسیم که فرضیه پژوهش تأیید یا فرض صفر (H0)رد می شود.

برای مقایسه مقدار تاثیر راهبردهای شناختی دریادگیری و یادداری با مراجعه به جدول های ۱۲ و ۱۳ فصل چهارم متوجه می‌شویم که راهبردهای شناختی بیشتر «یادداری» مطالب درس علوم تجربی از نوع درکی یا فهمیدنی را پشتیبانی می‌کند. ‌بنابرین‏ نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش های سیف و مصرآبادی (۱۳۸۲)، فرخی (۱۳۸۹)، متولی(۱۳۷۶)، بایلر و اسنومن (۱۳۹۳) ولنزو هیوز(۱۳۹۰)همخوانی دارد . در تبیین نتایج بالا می توان گفت که راهبردهای شناختی سرنخ ها یا نشانه های مربوط به زمان و مکان را در اختیار فراگیران قرار می‌دهند و به آن ها کمک می‌کند تا اطلاعات را از حافظه ی دراز مدت خویش بازیابند.‌بنابرین‏ راهبردهای شناختی، حافظه رویدادی را به فعالیت وا می دارند که در آن تصاویر ذهنی نقش مهمی ایفا می‌کند. درست مانند زمانی که به یاد می آوریم که در مهمانی چند شب پیش چه کسان تازه ای را ملاقات کرده ایم یا در آخر جمعه ای که به کوه رفتیم چه منظره های تازه ای را دیده ایم (سیف،۱۳۹۰).

فرضیه شماره ۳:

آموزش راهبردهای شناختی در یادگیری و یادداری درسزبان انگلیسی (کلامی)،تفاوت معنی داری ایجاد می‌کند.

با مراجعه به جدول شماره (۹)فصل چهارم که ‌در مورد یافته های پیش آزمون درس زبان انگلیسی (کلامی) می‌باشد و مقادیر «T»محاسبه شده، سطح معنی داری و درجه آزادی آن به ترتیب برابر با df=32, sig=0/265, T= 1/366 و مقایسه ی آن به جدول توزیع t متوجه می‌شویم که تفاوت معناداری وجود ندارد و دانش آموزان هر دو گروه آزمایش و کنترل از لحاظ یادگیری و یادداری، عملکرد و توانایی تقربیاًیکسان دارند و این یعنی همگنی میانگین های مورد مقایسه در پیش آزموندرس زبان انگلیسی.

ولی بعد از اجرای متغیر مستقل یعنی آموزش شیوه های مطالعه درس زبان انگلیسی به گروه آزمایش،از ‌گروه‌های آزمایش و کنترل، دو پس آزمونگرفته شد (که راجع به پس آزمون ها پیشتر توضیح مفصل داده ایم).

در پس آزموناول و دوم طبق جدول شماره ۱۴ و ۱۵ فصل چهارم مقادیر زیر به دست آمد: در پس آزمون اول ۱۳/۲= T، df=32 , sig= %6 و د رپس آزمون دوم df=32 , sig = 0/128 , T= 1/63، با مقایسه ی Tدر پس آزمون اول و «T»در پس آزمون دوم با جدول توزیع «t»متوجه می‌شویم که T در یادگیری و یادداری (T محاسبه شده) از T (جدول) کوچک تر هستند و تفاوت معنادار وجود ندارد. پس فرض صفر (H0) تأیید می شود یا به عبارت دیگر فرضیه پژوهش رد می شود. به زبان دیگر آموزش راهبردهای شناختی، یادگیری ‌و یادداری درس زبان انگلیسی از نوع ماهیت کلامی را پشتیبانی نکرده و در ارتقاء آن ها نقشی ندارند.چون یاد گرفتن و نگه داشت مطالب زبان انگلیسی برای فارسی زبانان در اینجا مطرح است، ما را بر آن داشت که با تلاش مضاعفی به دنبال پژوهش هایی با عنوان «نقش آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر یادگیری و یاد داری در درس زبان انگلیسی در مقاطع مختلف تحصیلی» باشیم که متاسفانه پژوهشی با عنوان مذکور یا لااقل شبیه به آن یافت نشد. شاید یکی از مهمترین دلایل ضعف یادگیری در بین دانش آموزان، دانشجویان و اکثر مدرسان کشور همین نبود پژوهش های کافی در این زمینه باشد . دلیل دیگر ضعف شدید در سازمان دهی مطالب این رشته در کتاب های درسی مقاطع مختلف تحصیلی است.

پیشنهادات و راهکارها

با توجه بهتحلیلدادههای فصل چهار و نتایج بهدستآمده در اینپژوهش و باتوجهبهمشخصشدنمحدودیتها ی موجوددر اجرای طرح، پیشنهاهایی برایگسترشو پیادهسازیآموزشراهبردهایشناختی در فرآیندیاددهی -یادگیری مدارسبهصورتزیرارائهمی شود.

*پیشنهادهایمبتنیبرنتایجپژوهش( پیشنهادهایاجرایی)

۱-آموزشراهبردها ی شناختیبخصوصدردروسعلوماجتماعی، تاریخ،جغرافیا، زبان فارسی ،بینشاسلامی بهکارگرفتهمیشود (‌بر اساس فرضیه اول).

۲- بههمراهآموزشراهبردهایشناختیازتکنیکیا روش های دیگرمطالعهنیزاستفادهنمایید(مانند آوزش راهبردهای فراشناختی).

۳- آموزشراهبردهای شناختیو دیگرشیوههایمطالعه(براییادگیری و یادداریبهتر) را در دروههایضمن خدمتفرهنگیانآموزشدهید.

*پیشنهادهایی برایپژوهشهایبعدی

۱-مدتزماناجرایپژوهشراطولانیترنمایید.

۲- ‌به بررسی انگیزش و نگرشمعلماننسبتبه استفادهازاینروشپرداختهشود.

۳-اینروشمطالعهرا در دروسدیگرو پایههایدیگربهکاربگیرید .

۴- اینروش مطالعهرا باتعدادبیشتریدانشآموزش اجرا نمایید.

۵- اینروش مطالعهرا در کلاس های مختلطنیز بهکارببرید.

محدودیتهایپژوهش(خارج از اختیار پژوهشگر)

۱-ضعفمنابعپژوهشی ( پایاننامههاو مقالات و…) در خصوصموضوعموردپژوهش (به ویژه ‌در مورد زبان انگلیسی).

۲- عدمهمکاریو حمایتآموزش و پرورش

۳- کمبودوقتبرایانجامپژوهش

۴- تعدادبالای دانشجویانارشدو دردسترسنبودن استادراهنماو مشاور

۵- از آن جا که کلاس های مدارس از قبل سازمانبندی شده بودند، لذا امکان انتخاب تصادفیدانشآموزان ازسو ی پژوهشگر امکان پذیر نبود.

محدودیت های پژوهش(دراختیار پژوهشگر)

۱-این پژوهش صرفاً برروی پسرها در مدارس راهنمایی انجام شد .

۲- این شیوه آموزش (آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی) در بین دانش آموزان دو زبانه بررسی گردید.

۵) الگوی وابسته

در خانواده وابسته رابطه عقلی ضعیف است ولی رابطه عاطفی قوی است.افراد آن قدر همدیگر را دوست دارند که خیلی از چیزهای غیر معقول را هم تحمل می‌کنند و به آن عمل می‌کنند. در خانوده وابسته پیوندها بیشتر روی دوست داشتن ها می چرخد نه ارتباط عقلانی.

نظریه ساختاری – کنش نگر

نظریه کنش نگر خانواده، قدیمی ترین نظریه در مطالعه خانواده به شمار می‌آید مطابق این نظریه خانواده قسمتی از یک رگانیزم می‌باشد ایده های اولیه این نظریه توسط فلاسفه ای همانند کانت دورکیم^[۶۱] مطرح شده است. مطابق نظریه این فلاسفه خانواده، همانند بدن انسان می‌باشد. خانواده نیز متشکل از اعضای که هر یک دارای نقش مشخص می‌باشد. دورکیم به عنوان یکی از بنیان گذاران نظریه کنشگر براین نکته تأکید داشت که سیستم های اجتماعی تمایل به یکپارچگی با یکدیگر دارند و این یکپارچگی منجر به حیات تمام سیستم های مرتبط باهم می‌گردد(حسینی، ۱۳۸۸).

انواع الگوهای ارتباطی خانواده

از ترکیب دو بعد اساسی جهت گیری گفت و شنود و همنوایی چهار نوع خانواده که هر کدام الگوی ارتباطی خاصی دارند حاصل می شود.

مفهوم جهت گیری گفت و شنود

اولین بعد اساسی ارتباطات خانواده وضعیت گفت و شنود و مکالمه است. منظور از گفت و شنود این است که خانواده ها تا چه حد شرایطی را به وجود می آورند که در آن تمام اعضای خانواده تشویق به شرکت آزادانه و راحت در تعامل و بحث در زمینه طیف گسترده ایی از موضوعات می‌شوند. اعضای خانواده هایی که دارای گفت و شنود زیاد هستند آزادانه، به طور مکرر و خود انگیخته با یکدیگر تعامل دارند و تعاملات آن ها مدت زمان زیادی را صرف خود می‌کند، برعکس در خانواده های با گفت و شنود کم اعضای خانواده تعامل کمتری با هم دارند، اعضای خانواده کمتر افکار، احساسات و فعالیت‌های خصوصی و محرمانه خود را با یکدیگر در میان می‌گذارند.

مفهوم جهت گیری همنوایی

همنوایی ‌به این معنا است که ارتباطات خانواده تا چه حد شرایط همسان بودن نگرش‌ها، ارزش‌ها و عقاید را مورد تأکید قرار می‌دهد. خانواده های با همنوایی زیاد در تعاملات خود بر همسانی عقاید و نگرش‌ها تأکید دارند. تعاملات آن ها بر همنوایی ، اجتناب از تعارض و وابستگی متقابل خانواده به هم تکیه دارد. ارتباطات بین دو نسل در این خانواده ها منعکس کننده حرف شنوی از والدین و دیگر بزرگسالان است . همنوایی بالا به ساختار خانواده های سنتی اعضای خانواده برای روابط درون خانواده اهمیت بیشتری قایل اند. خانواده های با همنوایی بالا معتقدند برنامه های شخصی باید طوری با برنامه های اعضای خانواده هماهنگ شوند که زمان در کنار هم بودن افراد خانواده را به حداکثر برساند ( حسینی، ۱۳۸۸).

شکل ۲-۱ چگونگی تعامل بعد جهت گیری گفت و شنود و همنوایی و الگو های ارتباطی ناشی از آن را نشان می‌دهد.

خانواده های توافق کننده^[۶۲] : خانواده هایی که هم گفت و شنود و هم همنوایی زیادی دارند . از یک طرف ارتباطات در این خانواده های تحت فشار علاقه داشتن به برخورداری از ارتباطات باز و کشف عقاید تازه و از طرف دیگر حفظ سلسله مراتب در خانواده ها قرار دارد( فیتزپاتریک ، ۲۰۰۴؛ کوئرنر وفیتزپاتریک ، ۲۰۰۲).

خانواده کثرت گرا^[۶۳]

به خانواده با گفت و شنود زیاد و همنوایی کم کثرت گرا گفته می شود در این خانواده ها همه در گفت و گوها شرکت می‌کنند و والدین نیازی به کنترل فرزندان احساس نمی کنند، فرزندان یاد می گیرند خود مختار باشند ( فیتزپاتریک ، ۲۰۰۴؛ کوئرنر و فیتزپاتریک، ۲۰۰۲).

خانواده های محافظت کننده^[۶۴]

خانواده هایی با گفت و شنود کم و همنوایی بالا محافظت کننده نامیده می شود. ارتباط در این خانواده ها بر اطاعت از مرجعیت و صاحب اختیاری والدین و اهمیت ندادن به تفکر و ارتباطات باز است. والدین اعتقاد دارند باید برای خانواده تصمیم بگیرند (فیتزپاتریک، ۲۰۰۴؛ کوئرنر و فیتزپارتیک، ۲۰۰۲).

خانواده های بی قید وشرط^[۶۵]

به خانواده های باگفت و شنود کم و همنوایی کم، بی قید و شرط گفته می شود میزان تعاملات در این خانواده ها کم است. والدین معتقدند که تمام اعضای خانواده باید قادر به تصمیم گیری باشند و علاقه ایی به تصمیمات فرزندان خود نشان نمی دهند، فرزندان یاد می گیرند که ارزش کمی در گفت و گوی خانواده وجود دارد و خود باید تصمیم بگیرند ( فیتز پاتریک، ۲۰۰۴؛ کوئرنر و فیتز پاتریک ، ۲۰۰۲ ؛ نقل از حیدری نژاد، ۱۳۹۲).

جهت گیری گفت و شنود
زیاد
کم
همنوایی

زیاد

توافق کننده

محافظت کننده

کم

کثرت گرا

بی قید وشرط

شکل ۲-۱ : الگوهای ارتباطی خانواده

الگوی چفی و مک لئود

چفی و مک لئود نظریه ای را مطرح کردند که در آن الگوی ارتباطات خانواده شیوه های را منعکس می‌کنند که به وسیله آن ها خانواده واقعیت اجتماعی را تعبیر و تفسیر کرده و اعضایش را در آن تعبیر و تفسیر شریک می‌کند .آن ها استدلال کردند که برای رسیدن به یک واقعیت و معنای مشترک در بین اعضای خانواده دو روش متصور است یکی آن که اعضای خانواده باورها و مفاهیم را مورد بحث قرار دهند که آن ها این شیوه را ” جهت گیری مفهومی” نامیدند. دیگر آنکه فرزندان برای راهنمایی به والدین روی بیاورند که آن ” جهت گیری اجتماعی ” نامیده شد( نقل از حیدری نژاد، ۱۳۹۲) .

نظریه نظام خانواده (مینوچین)

نظریه نظام خانواده ، خانواده را نظام منظمی می‌داند که دارای ویژگی‌های و نظم خود تنظیمی سازگار است مفهوم نظریه نظام خانواده فراتر از ارتباط بین مادر و فرزند است و ارتباط پدر را با کل خانواده در سازگاری فرزندان مؤثر می‌داند( روز بهی، ۱۳۹۱).

تحقیقات داخلی و خارجی

تحقیقات انجام گرفته داخلی درباره بخشش و عاطفه

بساک نژاد و همکاران۱۳۹۱) طی پژوهش با عنوان ” الگوی علی رابطه بین سبک‌های مقابله و عاطفه مثبت و منفی با بخشش در دانشجویان دانشگاه چمران اهواز بر روی ۳۵۱ نفر( ۲۰۸ دختر و ۱۴۳ پسر) به روش تصادفی مرحله ایی ‌به این نتیجه دست یافت که عاطفه منفی با بخشش رابطه منفی و عاطفه مثبت با بخشش رابطه مستقیم و مثبت دارد.

بساک نژاد و همکاران (۱۳۸۹) در پژوهشی به بررسی رابطه بخشش و بهزیستی روانشناختی با توجه به نقش واسطه ایی عواطف در دانشجویان پرداخت. نمونه در این پژوهش ۳۵۲ نفر به روش تصادفی چند مرحله یی از بین دانشجویان دانشگاه شهید چمران انتخاب شد. نتیجه نشان داد که بخشش با عاطفه مثبت رابطه معنی دار و با عاطفه منفی رابطه منفی دارد.

پژوهش کیانی و خدابخش (۱۳۹۲) با عنوان بررسی نقش عفودر اسلام و بهزیسی روانشناختی دانشجویان که نمونه آن ۲۴۳ دانشجو (۱۱۳ پسر و ۱۳۰ دختر) ساکن خابگاه دانشگاه تهران بود، نشان داد که عفو با سلامت و بهزیستی روانشناختی، همبستگی مثبت و معنی دار دارد.

بررسی لواف پور نوری و همکاران (۱۳۹۱) با عنوان بررسی اثر بخشی بخشایش درمانی گروهی در کاهش پرخاشگر نوجوان پرخاشگر ۱۱ تا ۱۳ ساله شهرستان دزفول، که حجم نمونه آن شامل ۳۰ دانش آموز ۱۱تا ۱۳ ساله بود ، حاکی از آن بود که بخشش درمانی گروهی به طور معنی داری پرخاشگری جسمی، پرخاشگری کلامی، خشم ‌و خصومت را کاهش می‌دهد.