۳-۴-۳-۳- اقدامات تروریستی در مقررات ایران
علت خاموشی حقوق کیفری ایران در پیوند با تروریسم، عدم رواج و شیوع واژه ی تروریسم در مقررات داخلی و بین‌المللی بود و از سیزده سندی که در مورد تروریسم به تصویب رسیده است سندهای اولیه که ایران معمولأ عضو آن ها می‌باشد، به روشنی به تروریسم، تعریف، مصداق ها و شرایط آن ها نمی پردازند. ایران تاکنون به شش کنوانسیون پیوسته که چهار مورد آن پیش از انقلاب و دو مورد آن پس از انقلاب بوده است.
هیچ یک از کنوانسیون هایی که ایران به آن ها پیوسته، به طور مستقیم نامی از تروریسم نبرده و یا اینکه تعریفی از تروریسم پیشنهاد نکرده اند. کنوانسیون هایی که هم اینک در زمره ی قانون های ایران به شمار می‌آید، عبارتند از: قانون الحاق دولت ایران به قرارداد بین‌المللی جلوگیری از تصرف غیرقانونی هواپیما مصوب ۲۷/۹/۱۳۵۲، قانون الحاق دولت اهنشاهی ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری مصوب ۷/۳/۱۳۵۳، قانون الحاق دولت شاهنشاهی به کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی از اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما مصوب ۲۱/۲/۱۳۵۵، قانون مرتبط به کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی من جمله مأمورین سیاسی مصوب ۲۶/۲/۱۳۵۷، قانون تصویب پروتکل جلوگیری از اعمال غیرقانونی خشونت آمیز در فرودگاههایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین‌المللی می‌باشد، مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۹، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری مصوب ۳/۳/۱۳۸۵، در مقررات پس از انقلاب و پیرو اقدام های خشونت آمیز گروه ها و دولت های مخالف نظام، واژه ی تروریسم و واژه های هم خانواده چندین بار به کار برده شده است، بدون آنکه مقرره یا قانونی درصدد تعریف اقدامات تروریستی و رکن های تشکیل دهنده و مصداق های آن برآید. در آیین نامه دادگاه ها و دادسراهای انقلاب مصوب شورای انقلاب در خرداد ۱۳۵۸، نخستین بار در پس از انقلاب واژه ی ترور به کار رفت که بر پایه ی این مقرره (آیین نامه؟) “ترور به منظور مقابله با نظام” در شایستگی دادگاه انقلاب قرار گرفت. این واژه به همراه “تخریب مؤسسات” در بند ۳ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ به عنوان یکی از جهت های شایستگی دادگاه انقلاب پیش‌بینی شد. در سال ۱۳۶۸ قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا در قالب ماده واحده به تصویب رسید که قانون‌گذار باز هم به واژه ی اقدامات تروریستی بدون آوردن تعریف یا پاره های تشکیل دهنده ی آن بسنده کرد. طبق این قانون، “به منظور مقابله به مثل در برابر اقدامات دولت آمریکا رئیس جمهور مؤظف است جهت دستگیری و مجازات آمریکایی ها و عوامل مستقیم و غیر مستقیم آن ها در محاکم قضایی ایران محکوم شده اند اقدامات لازم به عمل آورند.
تبصره ۱: کلیه ی کشورهایی که مستقیم یا غیر مستقیم با آمریکا در ربودن اتباع ایرانی و یا توطئه علیه جان آن ها همکاری نمایند مشمول این ماده واحده می‌باشند.
تبصره ۲ : اتباع و عوامل آمریکا و کشورهایی که با آمریکا در آدم ربائی و توطئه علیه جان اتباع ایرانی و منافع جمهوری اسلامی ایران همکاری نمایند در دادگاه های داخل کشور بر مبنای قضای اسلامی محاکمه خواهند شد.
تبصره ۳: این قانون از تاریخ تصویب تا زمانی که رئیس جمهور آمریکا اختیار انجام اقدامات ضد انسانی را علیه جان و منافع اتباع ایرانی دارا باشد و نسبت به لغو مجوز رسمی اقدام ننماید معتبر و لازم الاجرا می‌باشد.”
غیر از قانون های بالا، تروریسم یا ترور در قانون های پراکنده دیگر جای پای دارد. برای نمونه بر پایه ی بند ۲ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی یکی از مأموریت ها و وظایف نیروی انتظلامی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: “مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هر گونه خرابکاری، تروریسم، شورش و عوامل و حرکت هایی که مخل امنیت کشور باشد، با همکاری وزارت اطلاعات.” همینطور طبق بند ۴ ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳ یکی از موردهایی که مأمورین انتظامی حق به کارگیری سلاح را دارند جایی است که «برای دستگیری سارق و قاطع الطریق و کسی که اقدام به ترور و یا تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد، لازم باشد» و نیز بر پایه ی بند ۸ ماده ی گفته شده به کارگیری جنگ افزار در جایی که «برای حفظ اماکن طبقه بندی شده بویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هر گونه هجوم و حمله جهت ترور، تخریب، آتش سوزی، غارت اسناد و اموال، گروگان گیری و اشغال.» بایسته باشد نیز روا دانسته شده است.
مبارزه با تروریسم یا پیشگیری از آن در قانون های مرتبط با توافق نامه های دو جانبه ایران با سایر کشورها با روشنی بیشتری آمده است. طبق قانون موافقتنامه امنیتی، انتظامی و مبارزه با مواد مخدر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یونان که از این پس طرف های متعاهد خوانده می‌شوند، با احترام به موافقتنامه های بین‌المللی و قوانین لازم الاجرا در دو کشور و با در نظر گرفتن تعهدات دو کشور در موافقتنامه های پذیرفته شده دو جانبه و چند جانبه با کشورهای ثالث، در زمینه‌های مختلف امنیتی و انتظامی توافق نموده اند که طبق بند الف ماده یک، یکی از این موارد همکاری در مقابله با تروریسم بین‌المللی و دیگر اعمال جنایی که ماهیت تروریستی دارند، است.
بر اساس قانون موافقتنامه همکاری های امنیتی میان جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی مصوب ۱۷/۴/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی دو دولت ایران و عربستان با عنایت به روابط برادرانه اسلامی و دوستانه دو کشور و اهمیت مسائل امنیتی، با اعتقاد به لزوم برقراری همکاری های امنیتی متقابل و درک فوائد آن، با آگاهی از نقش مؤثر دو کشور در تحکیم امنیت و ثبات منطقه، با در نظر داشتن مقررات و تعهدات بین‌المللی ناظر بر چنین همکاری هائی، بر مبنای اراده خلل ناپذیر خود مبنی بر احترام متقابل، حسن همجواری و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر و با احترام به حق حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، قوانین و مقررات ملی و تعهدات بین‌المللی طرف های متعاهد، در چهارچوب صلاحیت وزارتین کشور در زمینه‌های گوناگونی توافق کردند که یکی از آن ها، همکاری های امنیتی است.
بر پایه ماده یک طرف های متعاهد در راستای تأمین امنیت و مقابله مؤثر با کلیه ی جرایم، به ویژه جرائم سازمان یافته و تروریسم، با انجام اقدامات شناسائی، پیشگیری و کشف جرائم و مبارزه با آن ها در زمینه‌های مربوطه همکاری خواهند کرد[۱۰۰].
