ب :طبقه دوم

۱- ایجاد نارضایتی در کارکنان و ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آن ها بدون دلیل

۲- تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیرکاری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به پرسنل و کارگران کارگاه و سایر اشخاص

۳- تمرد و سرپیچی از اجرای دستورات مقام مافوق یا سایر دستورات اداری در حدود وظایف و اختیارات شغلی، امتناع از دریافت احکام و ابلاغات اداری و سازمانی و نیز غیبت و عدم حضور در جلسات اداری و رسمی و کمیته های انضباطی و حفاظت فنی و بهداشت کار

۴- ممانعت و خودداری از تهیه و تامین و ارائه اطلاعات و گزارشات صحیح و یا استنکاف از ارائه گزارشات یا ارائه هر گونه گواهی یا گزارش کذب و خلاف واقع در امور کاری و شغلی با هر قصد و دلیل و عنوان

۵- سوء استفاده از مقام و موقعیت و اختیارات شغلی یا کاری برای تامین منافع شخصی یا تحصیل هر گونه مقاصد غیرقانونی

۶- ایراد تهمت، افترا و دروغ و هتک حیثیت و فحاشی و توهین و بی حرمتی به کلیه مدیران و کارگران و سایر اشخاص

۷- تهیه، توزیع، حمل، خرید و فروش، مصرف و استعمال انواع مشروبات الکلی و مسکرات در محل کارگاه یا اعتیاد به آن ها

۸- استعمال انواع مواد مخدر و نیز انواع داروها و قرص ها و مواد اعتیاد آور و روان گردان در محل کارگاه یا اعتیاد به آن ها

۹- عدم رعایت اصول حفاظتی و ایمنی کار با ماشین آلات، دستگاه‌ها، وسایل و ابزار کار، تأسیسات و سیستم‌های نرم افزاری و سخت افزاری

۱۰- اهمال و قصور که موجب بروز حادثه برای خود کارگر یا سایر اشخاص و آسیب دیدن وسایل و ماشین آلات و یا خرابی محصول گردد.

۱۱- ورود و تحمیل هر گونه ضرر و زیان و خسارت به اموال و داراییها و وسایل، تأسیسات، ماشین آلات و…

۱۲- عدم استفاده از انواع لوازم و وسایل و ابزار حفاظت فنی و بهداشت کار و ایمنی کار

ج) طبقه سوم

۱- جعل، الحاق یا مخدوش نمودن و تحریف در تمامی اسناد و اوراق رسمی و عادی یا استفاده از سند مجعول و یا ارائه مدارک غیرمعتبر و تقلبی برای تحصیل امتیازات و مقاصد نامشروع و غیر قانونی و سوء استفاده و بهره برداری غیرمجاز از آن ها به هرقصد و دلیل ‌و عنوان.

۲- اختفاء، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش و مصرف انواع مواد مخدر و مشروبات الکی

۳- اختلاس، رشوه دادن یا رشوه گرفتن و یا دریافت و اخذ هر نوع وجه مالی یا غیر آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است.

۴- هر نوع استفاده غیرمجاز از اموال و دارایی های کارگاه، مشتریان و سایر اشخاص و مراجعین به هر قصد و عنوان.

۵- خروج غیرمجاز اسناد و مدارک، اموال و دارائیها، دستگاه‌ها، ماشین آلات، وسایل و ابزار کار از شرکت جهت هر نوع استفاده غیرقانونی و نامشروع از آن ها علیه کارگاه و سایر اشخاص

۶- اختفاء، سرقت یا هر نوع تصاحب غیرمجاز اموال کارگاه، کارگران، مشتریان و سایر اشخاص و مراجعین

۷- ایجاد نزاع و ایراد ضرب و جرح در محل کارگاه نسبت به تمامی کارکنان و مراجعین به هر قصد و عنوان.

۸- حمل، تهیه، توزیع، خرید، فروش و استفاده و به کارگیری از انواع وسایل ابزار، ادوات، اشیا، کالاها و اجناسی که مطابق قوانین و مقررات رسمی و موضوعه کشور جرم و تخلف محسوب می شود.

۹- توقیف، اختفاء، بازرسی یا باز کردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آن ها و استراق سمع بدون مجوز قانونی

۱۰- افشای هر نوع اطلاعات و اخبار و آمار و اسرار و اسناد محرمانه کاری و سازمانی و اداری کارگاه به اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا نشر آن ها و نیز تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند و یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند.

۱۱- نشر اکاذیب و شایعه پراکنی در محیط کار

۱۲- کارشکنی، خرابکاری، وادار ساختن یا تحریک یا ترغیب و تشویق دیگران به کارشکنی یا کم کاری یا ایجاد رفتارهای تحریک آمیز و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل امتیازات و مقاصد نامشروع و غیرقانونی.

۱۳- تخریب یا از کارانداختن سیستم‌های ایمنی و حفاظتی و فنی انواع ماشین آلات و دستگاه‌ها و سیستم‌های کامپیوتری و IT و کلیه تأسیسات برق و مخابرات و گاز و منابع آب و
سیستم‌های حرارتی و الکترونیکی و مکانیکی و زیربنایی. عدم استفاده و به کارگیری از وسایل و ابزار حفاظتی و ایمنی در تعمیر و نگهداری و حفظ آن ها

۱۴- ارتکاب هر گونه عمل، فعل یا ترک فعل که بر اساس قوانین و مقررات رسمی و موضوعه جمهوری اسلامی ایران به تصویب مراجع ذیصلاح قانونی رسیده و به عنوان جرم، تخلف یا تقصیر تلقی گردیده و شناخته می‌شوند.

د) طبقه چهارم

۱- عضویت در سازمان‌هایی که مرامنامه یا اساسنامه آن ها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آن ها با تأیید و رأی‌ مراجع ذیصلاح قانونی

۲- عضویت در ‌گروه‌های محارب و منحله غیرقانونی یا طرفداری و فعالیت به نفع آن ها با تأیید و رأی‌ مراجع قانونی

۳- تحریک به برپایی یا شرکت در تحصن، اعتصاب، اغتشاش، تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی برای دستیابی به امتیازات و مقاصد غیرقانونی در کارگاه.

بند دوم: تنبیهات و مجازات

در ماده ۹ این آیین نامه به تنبیهات اداری و مجازات آن به ترتیب از کمترین به بیشترین اشاره داشته که عبارتند از:

الف- اخطار کتبی با درج در پرونده پرسنلی برای بار اول

ب- اخطار کتبی با درج در پرونده پرسنلی برای بار دوم

ج- توبیخ کتبی به همراه عدم پرداخت تمام یا بخشی از پاداشها یا تسهیلات تا یک سال

د- تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای بالاتر تا ۵ سال

هـ- اخراج با رعایت ماده ۲۷ قانون کار^[۳۷]

تبصره- ‌در مورد تخلفات طبقات سوم و چهارم کارفرما می‌تواند راسا یا بنا به درخواست کمیته انضباطی موضوع را جهت پی گیری به مراجع قضایی احاله نماید و تا هنگامی که رأی‌ مراجع ذیصلاح صادر نگردیده است قرار داد کارگر معلق خواهد گردید و در صورت صدور رأی‌ محکومیت کارگر اخراج خواهد شد و در صورت برائت کارفرما موظف است کارگر را به کار عودت داده و علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده به وی، ضرر ایام توقیف وی را نیز بپردازد.

حال در مقایسه تخلف پرسنلی که به ‌عنوان کارگر در شهرداری مشغول انجام وظیفه بود با کارمندی که در این دستگاه شاغل می‌باشد ‌به این تفاوت خواهیم رسید که قانون‌گذار برای تخلف کارگران مجازات کمتری را در نظر گرفته و یا حداقل در برخی موارد از مجازات‌های سنگین اغماض نمود. اما برای کارمندان این چنین نبوده، به طوری که در ماده۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص آن دسته از تخلفات و جرائم که قابلیت رسیدگی در مراجع قضایی را داشته علاوه بر رسیدگی توسط هیات بدوی و مجازات و تنبیه های تعیین شده توسط هیات ، مانع از رسیدگی توسط مراجع قضایی نبوده و حتی برائت توسط مراجع قضایی تاثیری در مجازات نداشته اما در تخلفات کارگران وضع به گونه دیگر است چرا که در تبصره ماده ۹ آیین نامه انضباطی کار موضوع را جهت این دسته از جرائم به مراجع‌قضایی‌احاله می کند و تحت هیچ شرایطی تنبیه یا مجازات برای کارگر متخلف تعیین نمی نمایند حتی در صورت برائت کارگر توسط مراجع قضایی کارگر دوباره مشغول کار شده وعلاوه بر جبران ضرر و زیان وارده مزد ایام توقیف و معلق به وی پرداخت می شود.

قرار گرفتن منطقه جغرافیایی ایران در مسیر پنج کریدور اصلی ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی (کریدور شمال – جنوب، کریدور تراسیکا، کریدور شرق – غرب، کریدور جنوبی آسیا و کریدور آلتید)، امکان استفاده و به‌کارگیری همه روش‌های پنج‌گانه حمل‌ونقل اعم از: جاده‌ای، ریلی، هوایی، دریایی و خطوط لوله، می‌تواند اهمیت استراتژیک ایران را به عنوان یک کشور لجستیکی با پتانسیل حمل نقل ترانزیتی بسیار بالا نشان می‌دهد

واقع شدن در دو منطقه حساس و استراتژیک منطقه‌ای و بین‌المللی و برخورداری از کل سواحل شمالی خلیج فارس و اکثر سواحل شمالی دریای عمان، به جمهوری اسلامی ایران یک موقعیت ممتازی را در منطقه و جهان بخشید. با توجه به موارد گفته شده و آنچه به فعالیت‌های دریایی جمهوری اسلامی ایران مربوط می‌شود، موارد ذیل را می‌توان به عنوان شاخص‌های قدرت دریایی کشورمان در منطقه بر شمرد: (مرزبان, ۱۳۹۱)

• • برخورداری از سواحل طولانی و اهمیت آن از نقطه نظر یک دولت ساحلی آن گونه که در مقررات بین‌المللی دریایی مورد شناسایی قرار گرفت

• • ثبت تقریباً ۸۶۹۸۰۴ تناژ ناخالص و اهمیت آن از نقطه نظر دولت پرچم

• • مالکیت بر ۶۲۵۰۸۴۶ تناژ ناخالص کشتی‌ها که این میزان کشورمان را در رتبه بیست و هشتم جهانی در سال ۲۰۱۱ میلادی قرار دارد. از این حیث جمهوری اسلامی ایران در رتبه سوم بعد از کشورهای عربستان سعودی و امارات متحده‌ی عربی در منطقه خلیج فارس قرار گرفت.

• • توسعه و تجهیز بنادر کشور و ورود به عرصه‌های جدید فعالیت‌های بندری و دریایی از قبیل ترمینال‌های کانتینری و سوخت رسانی به کشتی‌های خارجی

• • • زمینه‌ها و استعدادهای بالقوه و بالفعل منحصر به فرد برای تبدیل شدن بنادر جنوبی به بنادر کانونی منطقه و نیز محورهای ترانزیتی شمال و جنوب

  

• حضور مؤثر در محافل منطقه‌ای و بین‌المللی در رابطه با امور دریایی و بندری

اقتصاد کلان

جهت بررسی عملکرد اقتصاد ایران، باید آن را از دو شاخص مورد بررسی قرار داد. اول شاخص‌های مؤثر بر عملکرد اقتصاد ایران که از جمله آن‌ ها را می‌توان به در آمدهای نفتی به عنوان شاخصی اصلی ارزیابی کرد. تغییر و تحولات این شاخص از مسیرهای متفاوت بر عملکرد اقتصادی ایران تأثیرات بسزایی دارد. دوم، شاخص‌های عملکردی اقتصاد ایران که از جمله آن‌ ها می‌توان به نرخ بیکاری، میزان اشتغال و غیره اشاره نمود. این شاخص‌هایی است که عملکرد اقتصاد کلان را تعیین می‌کند. (بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ۱۳۹۱)

میزان تولید ناخالص داخلی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های عملکرد اقتصادی است، چرا که این شاخص اندازه اقتصاد یک کشور و ظرفیت‌های تولیدی آن را نشان می‌دهد. تولید ناخالص داخلی، بنا به تعریف، ارزش مجموع کالاها و خدماتی است که طی یک سال در یک کشور تولید می‌شود. البته باید توجه داشت که میزان رفاه و برخورداری مردم یک کشور، صرفاً به‌واسطه تولید ناخالصی داخلی سرانه است که میزان تولید به وسیله هر نفر را به صورت سرانه نشان می‌دهد. در واقع رفاه مردم یک کشور متأثر از تولید ناخالصی داخلی و میزان جمعیت آن کشور است که در تولید ناخالص داخلی سرانه منعکس می‌شود. روند تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی سرانه ایران طی پنج دهه گذشته از سال ۱۳۴۰ تا سال ۱۳۹۰ در نمودار (۲-۱) نشان داده شده است. تولید ناخالص داخلی ایران در این دوره تاریخی افت و خیزهای زیادی را تجربه ‌کرده‌است. از سال ۱۳۴۰ تا پایان ۱۳۵۵، تولید ناخالص داخلی ایران در یک روند صعودی از ۵۲ هزار میلیارد ریال به ۲۴۲ هزار میلیارد ریال (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۶۷) رسیده است. در واقع اندازه اقتصاد ایران طی این دوره ۱۵ ساله، ۷/۴ برابر شده است. با آغاز سال ۱۳۵۶، روند تولید معکوس شده و سیر نزولی خود را آغاز می‌کند. شرایط نزولی تولید با توجه به بی‌ثباتی دوره انقلاب و پس از آن آغاز جنگ ایران و عراق، ادامه می‌یابد، به نحوی که تولید با کاهش ۳۰ درصدی، از ۲۴۲ هزار میلیارد ریال در سال ۵۵ به ۱۷۰ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۶۰ می‌رسد. پس از آن، باوجود افزایش تولید در سال‌های ۶۱ و ۶۲ روند نزولی تا سال ۶۷ (سال پایان جنگ) ادامه می‌یابد؛ اما از سال ۱۳۶۸ روند صعودی تولید دوباره آغاز شده و به‌جز یک دوره سه ساله (از سال ۷۲ تا سال ۷۴) که افزایش تولید متوقف می‌شود، روند صعودی تولید تا پایان سال ۹۰ ادامه یافته است. به‌طوری که تولید از ۱۸۰ هزار میلیارد ریال در سال ۶۷، به ۵۷۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۰ رسیده است. در واقع اندازه اقتصاد ایران طی دوره ۲۴ ساله پس از جنگ، ۱/۳ برابر شده است. (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،۱۳۹۱)

علاوه بر موانع و تنگناهای اقتصادی نظیر عدم وجود بهره‌وری و کارایی در نیروی انسانی، سرمایه و فنّاوری و همچنین ساختار هزینه‌ای بنگاه‌های تولیدی، نوسانات و عدم تعادل‌ها کلان اقتصادی در بخش‌های پولی و ارزی و بی‌انضباطی مالی دولت که عمدتاًً ناشی از در آمد های سرشار و پر نوسان نفت می‌باشد در بروز مشکلات اقتصادی نقش دارند. (خانی, ۱۳۸۸). بررسی رشد اقتصادی ناخالص داخلی طی دوره مورد بررسی(۸۵-۱۳۶۸) ، در نمودار (۲-۱) نشان می‌دهد که در طول این سال‌ها، رشد متوسط تولید ناخالص سالانه حدود ۲/۵ درصد بوده است که نسبتاً مناسب به نظر می‌رسد. اما، میزان انحراف معیار و ضریب پراکندگی در حدود ۶۷ درصد بوده است که حاکی از نوسان و بی‌ثباتی رشد می‌باشد (خانی, ۱۳۸۸)

نمودار ‏۲‑۱: رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه ملی طی سال‌های ۸۵-۱۳۶۸ (منبع: آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ۱۳۹۱)

همان طور که در بالا اشاره شد کشور ایران با توجه به قرارگیری در مناسب‌ترین موقعیت حمل‌ونقل جهان می‌باشد، اما متأسفانه اقتصاد کشور معطوف به درآمدهای نفتی بوده و از پتانسیل بالقوه حمل‌ونقلی استفاده لازم را نبرده است که این باعث بی‌بهره ماندن از درآمدهای عظیم حمل‌ونقل بین‌المللی می‌باشد.

اقتصاد حمل‌ونقل

مرحله ی گردآ‌ورى اطلاعات آغاز فرآیندى است که طى آن محقق یافته‌هاى میدانى و کتابخانه‌اى را گرد‌آورى مى‌کند و به روش استقرائى به فشرده‌سازى آن ها از طریق طبقه‌بندى و سپس تجزیه و تحلیل مى‌پردازد و فرضیه‌هاى تدوین شده ی خود را مورد ارزیابى قرار مى‌دهد و در نهایت حکم صادر مى‌کند و پاسخ مسئله تحقیق را به اتکاى آن ها مى‌یابد؛ به عبارتى محقق به اتکاى اطلاعات گردآورى شده واقعیت و حقیقت را آنطور که هست کشف مى‌نماید؛ ‌بنابرین‏، اعتبار اطلاعات اهمیت بسیارى دارد؛ زیرا اطلاعات غیرمعتبر مانع از کشف حقیقت و واقعیت مى‌گردد و مسئله و مجهول موردنظر محقق ‌به‌درستی معلوم نمى‌شود یا تصویرى انحرافى و ناصحیح از آن ارائه مى‌شود.

در گردآوری اطلاعات محقق باید به دو اصل اساسی توجه نماید :

الف ) اصل صحت :محقق باید از درستی و صحت اطلاعات و داده های خود اطمینان حاصل نماید.

ب ) اصل دقت :اطلاعات و داده های آماری که از منابع می‌دانی و کتابخانه ای گردآوری و در ابزارهای مربوط به آن ها درج می شود در مراحل مختلف فرایند تحقیق مورد جابجایی، کاربردی، ارتباط و. . . قرار می‌گیرد ؛ محقق باید در هر مرحله شخصا یا به وسیله افراد مطمئن دیگر به بازنگری آن ها بپردازد.

روش های گردآوری اطلاعات را به طور کلی به طبقه می توان تقسیم کرد :

-روش های کتابخانه ای بسته به نوع سند و موضوع تحقیق ممکن است با بهره گرفتن از فیش یا جدول یا نقشه و کروکی یا فرم های شبه پرسشنامه یا ترکیبی از همه آن ها انجام پذیرد.

-روش های می‌دانی که از شهرت بیشتری برخوردارند عبارتند از : روش پرسشنامه ای، روش مصاحبه، روش مشاهده، روش آزمون و روش های صوتی و تصویری.

داده های مورد استفاده در این تحقیق شامل داده های ثانویه است که از صورت‌های مالی شرکت‌های نمونه و با بهره گرفتن از نرم افزار های حاوی اطلاعات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قابل استخراج است. در این تحقیق با مراجعه به منابع کتابخانه ای شامل کتب، مجلات هفتگی، ماهنامه، ‌فصل‌نامه، پایان نامه های تحصیلی، رساله ها، جستجو در پایگاه های الکترونیکی شامل اینترنت، مباحث نظری و با بهره گرفتن از نرم افزار ره آورد تدوین و با مراجعه به به بورس اوراق بهادار اطلاعات استخراج و برای نتیجه گیری مورد مطالعه، بررسی و تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

روش تجزیه وتحلیل اطلاعات

وقتی سخن از تجزیه و تحلیل داده ها به میان می‌آید، این تصور حاصل می‌شود که منظور تجزیه و تحلیل داده ها تنها به شیوه آماری است، در صورتی که چنین نیست و این شیوه فقط یکی از طرق مهم تجزیه و تحلیل است که برای تحقیقات و داده هایی به کار می‌رود که جنبه آماری داشته باشد. تحقیقات فراوانی وجود دارد که فاقد جنبه آماری است و عمدتاًً متکی به اسناد و مدارک و شهود و ادراک و تحلیل عقلانی است. و این‌گونه تحقیقات نیز از فرایند کامل تحقیق علمی تبعیت می‌کند و دارای مرحله تجزیه و تحلیل است. ‌بنابرین‏، تجزیه و تحلیل، ‌به طور کلی بر دو قسم است: تجزیه ‌و تحلیل کمّی و تجزیه ‌و تحلیل کیفی.

برخی روش‌پژوهان، تجزیه ‌و تحلیل کمّی را به تحلیل توصیفی و تحلیل تبیینی (یا علّی) طبقه‌بندی کرده‌اند. در سطح تحلیل کمی توصیفی چگونگی توزیع داده های تجربی هر یک از متغیرهای مستقل و وابسته از طریق شاخص‌های آماری مناسب بیان می‌شود. در سطح تحلیل تبیینی با علت‌کاوی سروکار داریم و رابطه علّی میان متغیرها جستجو می‌شود. البته برخی دیگر، تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای را هم به انواع تجزیه و تحلیل کمّی اضافه کرده‌اند. همچنین تحلیل کیفی در سه سطح قابل انجام است: توصیف، تبیین و تفسیر.

برای اینکه پژوهشگر بتواند داده های پژوهش را تجزیه و تحلیل و سپس تفسیر کند، باید از روش های آماری استفاده نماید. لذا، پژوهشگر برای انتخاب روش آماری مناسب، جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع‌ آوری شده، لازم است:

اولاً، شناخت کافی از داده های تحقیق اخیر داشته باشد، یا به عبارت دیگر ویژگی های داده های خود را بداند.

ثانیاًً، از روش های آماری که در پژوهش های علوم انسانی مورد استفاده قرار می گیرند اطلاع کافی داشته باشد.

این روش ها، اجمالاً دو نوع هستند؛ یکی آمار توصیفی و دیگری آمار استنباطی. دو دسته پردازش اصلی به طور عمده در تحقیقات مختلف بر روی داده ها انجام می شود. برای اینکار از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده می‌گردد.

آمار توصیفی شرایط موجود را توصیف می‌کند. در آمار توصیفی که معمولا به توصیف داده ها می پردازد از شاخص های تمایل مرکزی و شاخص های پراکندگی برای بیان داده های جمع‌ آوری شده استفاده می شود. برای نمایش و نشان دادن نتایج کار معمولا از جداول توزیع فراوانی – بر اساس تعداد موارد مطلق و نسبی، درصد – و نیز نمودار های مختلف هیستوگرام، ستونی یا دایره ای استفاده می شود. همچنین در این زمینه استفاده از شاخص های پراکندگی مانند واریانس، انحراف معیار، انحراف استاندارد و. . . نیز قابل ذکر است.

محقق با بهره گرفتن از روش های آمار استنباطی، عملکرد یا ارتباط بین دو یا چند متغیر و یا رابطه علت و معلولی آن ها را مورد بررسی قرار می‌دهد و یا پیش‌بینی می‌کند.

به عبارت دیگر، محقق به کمک آمار استنباطی، نه فقط به آنچه که هست پی می‌برد بلکه در می‌یابد که در صورت تغییر یک متغیر، در متغیر دیگر چه اتفاقی خواهد افتاد. همچنین ‌بر اساس داده های جمع‌ آوری شده درباره یک گروه کوچک، استنتاج ها و تعمیم هایی درباره ‌گروه‌های مشابه و یا بزرگتر به عمل می آورد.

در آمار استنباطی به آزمون فرضیه های مورد بررسی در تحقیق پرداخته می شود. آزمون ها ی مختلفی همچون کای اسکوئر، تی- دانشجوئی، رگرسیون، آنالیز واریانس و. . . در این زمینه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برای تحلیل کلیت الگوی رگرسیونی از آماره F و برای معناداری ضرایب پارامترهای الگوی رگرسیون از آماره T استفاده می شود. برای انجام تحقیق ابتدا داده های جمع‌ آوری شده در صفحه گسترده اکسل وارد می‌شوند و محاسبات اولیه مورد نیاز انجام خواهد گرفت. سپس تجزیه و تحلیل نهایی با بهره گرفتن از مدل های رگرسیون چند متغیره و به شکل مقطعی و با بهره گرفتن از نرم افزار Eviewsانجام می شود.

نتیجه گیری

در این فصل ‌در مورد کلیات تحقیق صحبت شد. اهداف تحقیق به تفکیک و به سه صورت اهداف علمی ،کاربردی و ضرورت های خاص تحقیق بیان شد. سپس فرضیه پژوهش آورده شد. این پژوهش شامل یک فرضیه می‌باشد. در ادامه این فصل مدل آزمون فرضیه بیان شد. ‌در مورد متغیرهای مستقل ، وابسته و کنترلی و نحوه اندازه گیری آن ها صحبت شد. متغیر های این پژوهش شامل یک متغیر مستقل ، یک متغیر وابسته و پنج متغیر کنترلی است.

در ادامه فصل یک پایان نامه نحوه جمع‌ آوری اطلاعات مورد نیاز برای تحقیق که شامل روش کتابخانه ای و روش می‌دانی است ، توضیح داده شد. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و نرم افزار های مورد استفاده برای انجام این پژوهش نیز در پایان این فصل از پایان نامه آورده شد.

ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه

۳٫رعایت انصاف رویه ای در مواقع لغو تصمیم های اداری

لغو تصمیم های اداریِ مطلوبِ شهروندان نظیر مجوزهای ساخت و ساز یا پروانه های اشتغال، ممکن است منافع موجود افراد را به شدت تحت تأثیر قرار دهد؛ بویژه که اغلب شهروندان تصور می‌کنند تصمیم های اداری مستند و مطلوب «قطعی و لغو ناپذیرند»^[۲۴۱]

‌بنابرین‏، انصراف از تصمیم های سابق بر اساس اتخاذ تصمیم های جدید و جایگزین، ممکن است خواسته ها و انتظارهای ناشی ‌از تصمیم های گذشته را زایل کند و موجب آسیب شهروندان شود. ‌به این جهت، رعایت عدالت وانصاف ایجاب می‌کند که شهروندانِ متضرر از لغو تصمیم های اداری مستند و مطلوب، دست کم تاحدودی مستحق حمایت شکلی مبتنی بر رعایت انصاف رویه ای شناخته شوند.

با این حال، رویکرد نظام های حقوقی نسبت به اعمال این نوع حمایت از انتظارها، متفاوت بوده است. برای مثال، در قوانین کشورهایی همچون استرالیا، انگلستان و کانادا، عمدتاًً پیش از لغو تصمیم های اداری مستند و مطلوب، صدور و ارائه اخطار مکتوب، توصیه شده است. در این کشورها حمایت حقوقی از انتظارها با ابتنا بر اصول انصاف رویه ای، اغلب زمانی اعمال می شود که تصمیم جدید منجر به الغای تصمیم مستند و مطلوب سابق، تأثیر زیان بار فاحشی بر« حقوق یا منافع اقتصادی » اشخاص بر جای گذارد.

در این خصوص، قضیه« بینکس»^[۲۴۲] در انگلستان، یک نمونه کلاسیک و مشهور محسوب می شود.

در این دعوا، مجوز فعالیت یک فروشنده خیابانی برای فروش اغذیه که طی توافقی مستند با یک مرجع محلی، اخذ شده بود و تنها ممر درآمد و معاش وی محسوب می شد، لغو گردید. با اعتراض فروشنده، دادگاه در مقام نظارت قضایی، به ظاهر بنا بر دلایل مختلفی از جمله عدم ارسال اخطارجلسه رسیدگی به موضوع پیش از لغو مجوز مربوطه و عدم استماع اظهارات فروشنده، تصمیم اداریِ جدید مبنی بر لغو مجوز مربوطه را با توجه به عدم رعایت اصول انصاف رویه ای، باطل شناخت.

اما در واقعیت، آنچه در این قضیه مورد توجه دادگاه قرار گرفته بود« تاثیر زیان بار شدید بر منافع اقتصادی» شهروند در نتیجه لغو مجوزی بود که تنها منبع کسب درآمد فروشنده محسوب می شد^[۲۴۳]

علاوه بر مثال فوق، شواهد و نمونه های دیگری هم وجود دارد که طی آن ها، رعایت انصاف رویه ای در دادگاه ها، به طور تلویحی بر این ایده استوار بوده که لغو یک تصمیم مستند و مطلوب، موجب ایراد صدمه به انتظارهای یک شهروند می شود. برای مثال، می توان به قضیه « دیاموندز^[۲۴۴]» در استرالیا، اشاره کرد. در این قضیه، یکی از کودکان تحت سرپرستی یک مرکز خیریه دولتی، توسط یک زن و شوهر فاقد فرزند، به فرزندخواندگی پذیرفته شد. پس از انقضای حدود هفت سال از این موضوع و به دنبال پیدا شدن و شکایت مادرِ واقعیِ کودک، رئیس مرکز خیریه مربوطه، ضمن صدور تصمیم جدیدی، فرزندخواندگی خانواده دیاموندز را لغو کرد و رأی به استرداد کودک به مادرِ واقعی اش داد. در پی این تصمیم و با اعتراض خانواده دیاموندز، دادگاه وارد رسیدگی شد و با استدلال اینکه حداقلِ انتظار مشروعِ خانواده دیاموندز این بوده که پیش از استرداد طفل، اخطار جلسه رسیدگی برای ایشان ارسال شود، تا به لحاظ روحی و روانی، آمادگی مواجه شدن با واقعیت را داشته باشند، و بعلاوه، با ایشان مشورت گردد و اظهارات و ادله آن ها مورد استماع و بررسی قرار گیرد، به جهت عدم رعایت اصول انصاف رویه ای به شرح مذکور، تصمیم جدید رئیس مرکز خیریه دولتی را لغو کرد^[۲۴۵].

از طرفی، یکی از آثار بسیار مهم حمایت از انتظار مشروع شهروندان بر مبنای رعایت انصاف رویه ای را باید تقویت کاربست و توجه بیشتر به« اصل الزام به بیان دلایل و مبانی تصمیم»دانست . دامنه شُمول این اصل که در ارتباط با انتظارهای مشروع، مفهوماً همان«اصل دلیل خواهی برای لغو یا جایگزینی تصمیم های مطلوب» محسوب می شود، به مراتب محدودتر از قلمرو اعمال« حق بر استماع » است، به طوری که کارگزاران عمومی در بسیاری از حیطه های اداری، مشمول الزام ناشی از آن قرار نمی گیرند^[۲۴۶].

با این حال، در رأی مهم صادره در قضیه«دودی» در انگلستان، دادگاه با اعمال«اصل الزام به بیان دلایل و مبانی تصمیم» انتظار معقول محکومان به حبس ابد مبنی بر ارائه دلیل و توضیح توسط وزیر کشور درخصوص تغییر حداقل مدت زمانی که این قبیل زندانیان باید سپری کنند تا با «آزادی مشروطشان»^[۲۴۷] موافقت شود، به رسمیت شناخت^[۲۴۸].

در پی صدور این رأی، اینکه انصاف ایجاب می‌کند«در مواقعی که تصمیم اداری بر حقوق و منافع مهمی نظیر حسن اعتبار، شهرت و آبرو، آزادی تن یا معاش شخص تأثیر می‌گذارد، باید مبانی ودلایل اخذ تصمیم به مخاطب آن ارائه شود»،به طور کلی پذیرفته شد^[۲۴۹]

‌بنابرین‏ در رویکرد حمایت قضایی از انتظارها بر مبنای رعایت انصاف رویه ای، لغو تصمیم های اداری مستند و مطلوبِ سابق،اغلب مستلزم ارائه مبانی و دلایل تصمیم اداری جدید است.

بر این اساس، در قضیه«بیکنس»که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت، از دیگر استدلال های دادگاه برای ابطال تصمیمِ منجر به لغو مجوز فعالیت بینکس به عنوان یک فروشنده خیابانی، عدم ارائه دلایل شفاف و پرهیز از ارائه توضیحات روشن توسط مقام اداری تصمیم گیرنده درخصوص نحوه تأثیرگذاری فعالیت بینکس بر ایجاد اختلال در نظم، امنیت و بهداشت عمومی خیابان بود^[۲۵۰] .

به هر حال، امروزه برخی از کشورها، با تصویب قوانین خاص، در قالب حمایت از انتظارها، بر لزوم رعایت هرچه بیشتر اصل الزام به بیان دلایل و مبانی تصمیم به عنوان یکی از اصول فرعی کنترل قضایی اَعمال دولت نیز، تأکید کرده‌اند.

در مقابلِ رویکرد کشورهای استرالیا، انگلستان و کانادا، برخی دیگر از کشورها نظیر ایتالیا، فرانسه، بلژیک و دانمارک، دیدگاه متفاوتی نسبت به اعمال حمایت شکلی از انتظارهای مشروع شهروندان بر مبنای رعایت انصاف رویه ای دارند. برای مثال، قوانین اداری ایتالیا و بلژیک، ضمن تفکیک قلمرو و موضوع تصمیم های مختلف اداری، فقط در برخی حیطه ها، انتظارهای اشخاص متضرر از لغو تصمیم های اداری سابق را بر مبنای انصاف رویه ای، مورد حمایت قرار می‌دهند، و یا قوانین اداری دانمارک، مقام ها و مراجع عمومی دولتی ^[۲۵۱]را در وضعیت‌های بسیاری موظف به رعایت حق استماع و لغو تصمیم هایی که بدون توجه ‌به این حق اتخاذ شده است، می‌کنند^[۲۵۲].

با این حال، جالب اینجا است که در برخی از همین کشورها، اکثر مراجع و مقام های محلی، تابع قوانین و مقررات اداریِ دولت مرکزی نیستند.

مطابق مبنای آخوند خراسانی ( ره ) و شیخ انصاری ( ره ) که نفی حکم بود ( البته با اختلافی که داشتند ) ، قاعده ی « لا ضرر » هنر جعل و وضع حکم را ندارد ، چون فقط اعلام نبودن حکم ضرری در اسلام است ، همان طور که نمی تواند حق خیار غبن بر مغبون را ثابت کند.

مطابق مبنای فاضل تونی در « شرح وافیه » که نهی از ضرر غیر متدارک بود که خود کنایه از وجوب تدارک ضرر است ، قاعده ، هنر ، و توان تشریع و جعل حکم را دارد و مشرِّع است ، چون کنایه از وجوب تدارک ضرر است ( پس قاعده ، حکم وجوب تدارک را جعل می‌کند ).البته این مبنای غلطی بوده که شرح آن گذشت.

مطابق مبنای مرحوم شیخ صدوق هم قاعده ی « لا ضرر » مشرِّع است ؛ چرا که با توجه به حدیث « اهل ملتین لا یتوارثان » ، وارث مسلمان نباید از مورث کافر ارث ببرد ، ولی طبق این قاعده ، وارث مسلمان از مورث کافر خود ارث می‌برد ، پس هنر جعل حکم ( ارث بردن ) را دارد.البته این مبنا هم غلط بود و سابقا شرح دادیم.

۲-۴ تعارض قاعده ی « لا ضرر » و تسلیط

در تعارض قاعده ی « لا ضرر » با قاعده ی تسلیط ( سلطنت ) ، چه باید کرد ؟ توضیح این که قاعده ی «لا ضرر » حکم ضرری را رفع می‌کند ، اعم از این که حکم تکلیفی و یا وضعی باشد. قاعده ی سلطنت هم از جانب شارع برای مالکان در اموال و املاکشان جعل شده است . حال اگر لازمه ی سلطنت شخصی ضرر به شخص دیگر باشد، آیا قاعده ی « لا ضرر » می‌تواند این سلطنت را رفع نماید؟ قول مشهور این است که خیر، قاعده ی « لا ضرر » سلطنت ضرری را رفع نمی کند ؛ بلکه از شیخ طوسی و ابن ادریس حلّی و ابن زهره ادعای عدم خلاف در این مسئله شده است . ( امام خمینی ، ۱۳۸۵ ، ص۶۵ )

در عین حال ، باید دانست که دامنه ی قاعده ی تسلیط نا محدود نیست و این حکم به صورت مطلق مورد قبول واقع نمی شود ، بلکه در موارد معینی قاعده ی « لا ضرر » سلطنت ضرری را رفع می‌کند ، با این اوصاف می می توان گفت که به طور کلی شقوقی در این جا مطرح است که محقق داماد در کتاب خود مطرح کرده که ذیلاً بیان و حکم هر کدام گفته می شود :

« الف : اگر تصرف مالک در ملک خود موجب ضرر دیگری نباشد ولی موجب عدم انتفاع دیگری شود ، در اینجا قاعده ی تسلیط حاکم است و شخص می‌تواند در ملک خود تصرف کند و اشکالی ندارد. ب : اگر عدم تصرف مالک در ملک خود باعث ضرر مالک باشد ولی تصرف او باعث ضرر دیگری شود ، باز قاعده ی تسلیط حاکم است ، زیرا جریان قاعده ی « لا ضرر » نسبت به خود مالک و شخص دیگر با هم تعارض و تساقط می‌کنند و هنگامی که تساقط کردند مرجع ، قاعده ی سلطنت می شود که بلا معارض است و قهرا مالک می‌تواند در مال خودش تصرف کند.

ج : اگر عدم تصرف مالک باعث عدم انتفاعش باشد و تصرفش باعث ضرر دیگری به نفع خودش شود ، در این صورت ، بین فقها در حاکمیت « لا ضرر » و یا تسلیط اختلاف است. منشاء تفصیل در فقه در میان متأخرین از آن جاست که فاضل سبزواری در کتاب کفایه از اصحاب نقل ‌کرده‌است که مالک در هر صورت می‌تواند در ملک خود تصرف کند سپس گفته این مسئله جای تأمل است ، پس از وی فقها روی آن بحث کرده‌اند سبزواری می فرماید : « معروف مذهب امامیه این است که حریم چاه و چشمه و دیوار و خانه آن جاست که در زمین موات باشد ، ‌بنابرین‏ حریم مخصوص زمین های موات است و در ملک مردم حریم نیست ، چون حریم هر یکی با حریم دیگری تعارض دارد . فقها گفته اند مالک حق دارد در ملک خود چاه حفر کند ، اگرچه همسایه ی او در نزدیکی آن ، چاه داشته باشد . اگر به سبب چاه او آب چاه همسایه کم شود مکروه است ».( سبزواری ، ۱۳۸۱ ، ص ۲۴۱ ) صاحب « مفتاح الکرامه » نیز همین بحث را مطرح ‌کرده‌است . ( عاملی غروی ، [ بی تا ] ، صص ۲۲-۲۳ ) ، در این زمینه صاحب جواهر به عدم حکومت قاعده ی تسلیط معتقد است ، می فرماید : « بالجمله در مسئله ، اجماع بر کل مسئله وجود ندارد ، پس ممکن است بگوییم که مالک نمی تواند در ملک خود تصرفی بکند که به دیگری ضرری وارد شود و اگر از تصرفات او به دیگری خسارت وارد شود قاعده ی تسلیط از او رفع مسئولیت نمی نماید ».(نجفی ، ۱۳۶۷ ، ج۳۸ ص ۵۲ ) ، پس از آنکه از کلام شیخ انصاری ( ره ) چنین استفاده می شود که ایشان در این مورد نیز تصرف مالک را جایز دانسته ، یعنی به حاکمیت قاعده ی تسلیط عقیده دارد ؛ او معتقد است که قاعده ی « لا ضرر » هم درباره ی غیر جاری است و هم درباره ی خود مالک.پس در این حالت که تصرف به دیگری ضرر می زند و عدم تصرف به خود مالک ضرر می زند ( البته ‌بنابرین‏ که عدم انتفاع را ضرر به حساب بیاوریم )، قاعده ی تسلیط حکومت دارد ، زیرا در مقام تعارض ، دو ضرر فوق الذکر تساقط می‌کنند و قاعده ی تسلیط بلامعارض باقی می ماند و حاکم است.(شیخ انصاری ، ۱۴۰۷ ، ج۲ صص ۵۳۸-۵۳۹ )، حال اگر استدلال شود که : « اگر چیزی را که ملک کسی می‌دانیم و مالکیت آن را در ان ملک کامل می‌دانیم ، پس حق همه گونه از تصرفات اعم از تصرفات تکلیفی و وضعی نیز جزء آن مالکیت است ، زیرا تحقیق این است که احکام تکلیفی مورد لزوم در داخل احکام وضعی نیز هست و آنچه برای عقلا ‌در مورد مالکیت ارتکازی است این است که مالک حق هر گونه تصرفات را در ملک خود دارد »(سیستانی ، ۱۳۸۹ ، صص ۳۰۰-۳۰۱ ) پذیرفته نیست ، چرا که بعضی از حقوق دانها چون سنهوری معتقدند که آنچه که در بطن حق مالکیت است ، مطلق تصرفات نیست ، بلکه تصرفات فی الجمله است ، سنهوری در کتاب « مصادر الحق » زیر عنوان مالکیت مطلق پس از آنکه ماده ۱۱ را از مرشد الحیران نقل می‌کند ‌به این شرح که « مالکیت مطلق عبارت است از اینکه مالک بتواند در آن همه گونه تصرفات در عین و منفعت آن انجام داده و بهره برداری از آن بنماید از خود مال و از محصولات آن و از میوه های آن و از نتایج آن استفاده کند و همه تصرفات جایزه را بتواند در آن انجام دهد » ، سنهوری از این ماده استفاده کرده می‌گوید که در فقه اسلامی هم مانند حقوق غربی عناصر مالکیت سه چیز است ،آن سه چیز را شمرده و بعد می‌گوید : آن طور که عبارت مرشد الحیران نشان می‌دهد حق مالکیت حق مطلق نیست ، بلکه حق مقید ‌به این است که تصرفات مالک به ضرر همسایه نباشد »(سنهوری ، [ بی تا ] ، ص ۳۱ ) سنهوری در الوسیط در شرح ماده ۳۴۱ زیر عنوان محدودیت حق مالک می‌گوید : «محدودیت مالی را که مالک به عنوان وظیفه ی اجتماعی باید رعایت کند زیاد است و برخی از مثال ها را ذکر کرده ، از جمله : مالک از تصرفاتی که موجب ضرر فاحش همسایه است ممنوع است ، اگر مالک از همسایه توقع دارد که ضرر های معمولی را از او تحمل کند ، نباید توقع داشته باشد که ضرر های غیر معمولی را نیز تحمل کند». (سنهوری ، [ بی تا ] ، ص ۵۵۸ )

د : اگر تصرف در ملک موجب نفع مالک نباشد و عدم تصرف وی در ملک خودش نیز موجب ضرر او نباشد ، بلکه به دلخواه یا از جهت لهو و لعب یا عبث ، در ملک خود تصرفاتی می‌کند و باعث ضرر دیگری می شود ، خواه قصد اضرار به غیر داشته باشد یا خیر ، در اینجا فقها عقیده دارند که قاعده « لا ضرر » حاکم است و ‌بنابرین‏ ، جلوی تصرف چنین مالکی در ملک خودش گرفته می شود.جریان سمره بن جندب نیز بر این فرض منطبق است.چون سمره می‌توانست اذن بگیرد یا از آن راه نرود ، یا درختش را بفروشد و ضرری به انصاری وارد نشود ، ولی هیچ کدام را حاضر نشد انجام دهد . پیامبر اکرم ( ص ) نیز به موجب « لا ضرر و لا ضرار » جلوی او را گرفت و مانع او شد.